الوسم: الاستثمار العقاري

أكد المطور العقاري أحمد عبد الله عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة مجلس العقار

المصري، على أهمية الصناديق العقارية في دفع نشاط التطوير العقاري، مشيرا إلى أن مناقشات المائدة المستديرة التي تبنتها

انفيست جيت الأسبوع الحالي، بمشاركة عدد كبير من المطورين العقاريين، حول دور الصناديق العقارية في نمو القطاع كانت

فعالة ومجدية.

أهمية تمويل الصناديق العقارية

وقال عبد الله في مداخلة هاتفية لبرنامج (الي بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن المناقشات

أكدت على أهمية تمويل الصندوق العقاري لبعض الشركات الخاصة في التطوير العقاري، كما أكدت على دورها الكبير في نمو

القطاع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الصناديق العقارية تمثل نوع من أنواع الاستثمار للأفراد الذبن ليس لديهم مقدرة على

شراء وحدات كبيرة، فيستطيع المساهمة بمبلغ معين داخل الصندوق، بالإضافة إلى تمويل المطور العقاري، مشيرا إلى حجم

استثمارات البنوك الكبير بالصنايق العقارية.

الصناديق العقارية

وأضاف عبد الله أن أهمية الصناديق العقارية تأتي من أهمية حجم الأصول العقارية الموجودة في العالم، والتي تقدر بنحو ٤

تريليونات دولار، منهم ٥٠% داخل صناديق عقارية يبلغ حجمها ١٩.٣ تريليون دولار، في حين وصل عدد الصناديق العقارية في

أمريكا إلى ٢٢٥ صندوق عقاري بقيمة ١ تريليون دولار، كما أن حجم الصناديق العقارية الأمريكية والأوروبية تعادل ٨٠% من حجم

الصندوق العقاري في العالم بأكمله.

حجم الأصول العقارية

وأوضح عبد الله أن حجم الأصول العقارية في مصر يبلغ ١٠ تريليون جنيه مصري وحوالي ٤٣ مليون عقار، مؤكدا على أهمية القطاع

العقاري وتأثيره في الاقتصاد القومي، حيث يمثل التطوير العقاري في مصر حوالي ٢٠% من الناتج المحلي و١٢% من حجم

العمالة الموجودة حاليا.

وذكر أنه في الفترة الأخيرة حدثت موافقة على السماح للصندوق العقاري بالاستحواذ على اصول بشرط عدم وجود نزاع عليها،

موضحا أن القانون سابقا كان يلزم أن تكون الاصول مسجلة، وتم تعديله حاليا وازالة كلمة مسجلة، ووضع عدم وجود نزاع للحصول

على هذه الأصول التي يمكن ايضا الحصول عليها بجوابات تخصيص.

الخطة والموازنة

ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة قررت إزالة كل الضرائب على الإيرادات والأرباح الرأسمالية، الناتجة عن بيع الأرض أو الأرباح

التي تعود للصندوق وناتجة عن استثماراته، سواء في صناديق أخرى أو الأوراق المالية في البورصة أو في شركات، حيث تم إعفاء

جميع ما سبق من الضرائب وكذلك الفوائد على أذون الخزانة أو الودائع.

 الاستثمار العقاري

وقال أن الاعفاء اشترط أن يكون ٨٠% من حجم الاستثمار الذي سيقوم به الصندوق خلال عام في شركات تم بنائها بالفعل وتنتج

عوائد كاملة، أي لابد أن تكون مباني المشروع منتهية التنفيذ وليست تحت التطوير، أو تكون ٢٠% تحت التطوير فقط، لافتا إلى أن

هناك ٣٠% فقط سيولة في الصندوق وهذا لا يخدم المطور، موضحا أن الغرض من الصناديق العقارية تمويل المطور والمشروعات

والوحدات تحت الإنشاء، لأن الأرباح ستكون أعلى للمشروعات تحت الانشاء عكس المشروعات المنتهية.

وأشار إلى أن هناك مقترحات لدعم المطور وتقديم مزيد من التيسيرات، لأن الوضع الحالي لا يفيده إطلاقا، حيث يحتاج الى أموال

لتنفيذ واستكمال مشروعاته تحت الانشاء، كما أن المستثمر ايضا لن يستفيد بعائد كبير عند الدخول في مشروعات قريبة الانتهاء

واقتربت من الانتاج، آملا التفكير في إنشاء صناديق استدامة وصناديق خضراء.

عقدت «إنفستجيت» المائدة المستديرة الثانية لعام 2023 حول أهمية الصناديق العقارية كآلية استثمارية فعالة لدعم السوق

العقاري المصري، وذلك بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، في يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023، بفندق

«سميراميس انتركونتننتال القاهرة»، تحت عنوان “الصناديق العقارية.. فتح أفاق جديدة لفرص الاستثمار”، لمناقشة كيفية

التغلب على المعوقات التي تواجه تأسيس الصناديق العقارية في مصر، علاوةً على أهمية التعاون بين كل من الحكومة،

وشركات التطوير العقاري، والقطاع المصرفي في دعم انتشار تلك الصناديق في السوق المصري.

الصناديق العقارية

تعد الصناديق العقارية أحد أبرز الأدوات الاستثمارية المستخدمة في دول العالم، وتهدف إلى تجميع الأموال من المستثمرين

واستثمارها في مشروعات عقارية مختلفة. وفي الفترة الأخيرة، هناك عدة مطالبات تنادى بإرساء ثقافة صناديق الاستثمار

العقاري في مصر، حيث أنه لعدة سنوات ظل هناك صندوق استثمار عقاري واحد فقط متداول في البورصة المصرية وهو

«صندوق المصريين للاستثمار العقاري». وفي ديسمبر 2022، أطلق بنك مصر بالشراكة مع كلٍ من بنك القاهرة، وشركتا «مصر

القابضة للتأمين»، و«أليانز للتأمين»، صندوق استثمار عقاري تحت مسمى «صندوق استثمار مصر العقاري 1».

«دعم انتشار الصناديق العقارية»

بينما شملت المائدة جلستين رئيسيتين بعنوان «دعم انتشار الصناديق العقارية»، حيث أدار جلستي النقاش المهندس فتح الله

فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، وشهدت المائدة

حضور نخبة من الخبراء البارزين المصريين والأجانب، وهم: الأستاذ علاء والي، مستشار رئيس البورصة المصرية للترويج وتطوير

الأعمال، والأستاذة سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي

والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، ورئيس مجلس العقار المصري، والأستاذ أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة

«ريدكون جروب»

«ريدكون جروب»، والمهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر»، والأستاذ نادر خزام،

رئيس مجلس إدارة شركة «Il cazar» للتطوير العقاري، والأستاذ أحمد البطراوي، مؤسس منصة «مصر العقارية»، والدكتور

هاشم السيد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «أودن للاستثمارات المالية» ورئيس صندوق

المصريين للاستثمار العقاري، والمهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدير العالمية»، والعضو المنتدب لشركة

«بالادين للعقارات» في بريطانيا، والدكتور نور الدين رضا السروجي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ «HRE

Properties» مصر، والأستاذ حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس» للتطوير العقاري، والأستاذة مها عبد الرازق،

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، والأستاذ محمد جلال، رئيس مجلس إدارة «TSM»،

والأستاذة أولينا شيروكوفا، رئيسة مجلس الأعمال الأوكرانية في دبي، والأستاذة آن جازارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة

«جازارا» العالمية، والأستاذ هيثم سليمان، الرئيس التنفيذي لـ  «HRE Properties» المملكة المتحدة، والمهندس طارق بهاء،

الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري.

فعاليات المائدة المستديرة

وخلال فعاليات المائدة المستديرة قام الخبراء بطرح وتبادل الرؤى حول المعوقات الرئيسية التي تواجه تأسيس الصناديق

العقارية في مصر مثل عدم وجود الوعي الكافي بأهمية هذه الأداة الاستثمارية للقطاع، وارتفاع تكاليف الإنشاء، فضلًا عن أن

إجراءات التأسيس تستغرق وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى أن البيئة الضريبية تحتاج إلى بعض التعديلات. وناقش الخبراء كيفية وضع

المزيد من المحفزات لجميع الأطراف العاملة بالقطاع لدعم الاستثمار في الصناديق العقارية، وإعادة النظر في أسس المعاملة

الضريبية للصناديق العقارية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن أهمية دراسة كيفية جذب الصناديق العقارية

الخارجية.

الصناديق العقارية

بينما تضمنت المناقشات النهج الذي تتبعه الدولة لدعم الصناديق العقارية، حيث تتبنى الحكومة المصرية بعض التيسيرات التي

من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية، لتعظيم فرص الاستثمار العقاري. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أوضح المشاركون

في المائدة المستديرة أن دخول القطاع المصرفي للاستثمار في الصناديق العقارية سيوفر التمويل العقاري والسيولة المالية

للمطورين وهو ما يعد أحد الحلول الجذرية لأبرز المشكلات التي تواجههم في الفترة الحالية.

المهندس فتح الله فوزي

وفي هذا السياق، قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة

التطوير العقاري والمقاولات، إن مصر تشهد تنمية عمرانية غير مسبوقة، لذلك فإن الصناديق العقارية هامة للغاية للاستفادة

من هذا النمو العمراني، كما أنها ستدعم القطاع العقاري في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الصناديق العقارية

أحد أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الأستاذ علاء والي

من جانبه، أكد الأستاذ علاء والي، مستشار رئيس البورصة المصرية للترويج وتطوير الأعمال، إن البورصة المصرية على أتم

استعداد لدعم أي صندوق عقاري، ومساعدة المستثمرين، مضيفًا أن هناك نوعان من الصناديق وهي مفتوحة ومغلقة، مبينًا

أنه من أهم مميزات الصندوق العقاري هي توزيع المخاطر على أدوات مختلفة، علاوةً على أنها توفر  السيولة الكافية للشركات

العقارية، متابعًا أنه من أبرز التحديات التي تواجه إنشاء الصناديق العقارية هي تقييم الأصول بالإضافة إلى أن هناك ضرائب

كثيرة تفرض على الصندوق وهو ما يؤثر على عوائد تلك الصناديق.

الأستاذة سالي جورج

وفي سياق متصل، قالت الأستاذة سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية، إن صناديق الاستثمار

العقاري تدعم الشمول المالي كما أنها جاذبة جدًا للمستثمرين، بل أنها تتيح للمواطن البسيط التملك عن طريق السهم،

لافتة إلى أنه في الفترة من 2007 حتى 2020 تم معالجة التشريعيات الخاصة بتأسيس صناديق الاستثمار العقاري في مصر.

بينما أضافت أنه تم تسهيل بعض الإجراءات مثل: خفض الحد الأقصى للتأسيس إلى 5 ملايين جنيه بعد أن كان الحد الأدنى، كما

تضمنت التيسيرات أن تكون العقارات قابلة للتسجيل فيما بعد ولا يشترط أن تكون مسجلة بالفعل. وأوضحت أنه كان هناك

نسب تركز تشترطها اللائحة التنفيذية، وتم حذف هذه النسبة وكان هذا أحد أهم الأمور لتيسير اللائحة التنفيذية.

وبين الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، ورئيس مجلس العقار المصري، أن العميل

الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية، وهذا سيلعب دورًا هامًا في تصدير العقار، وسيفيد في الشراء في ظل

تغير أسعار العقارات  مما يؤكد أن مصر تحتاج لتعديل بعض التشريعات لتسهيل تنفيذ تلك الصناديق، مضيفًا أن العوائد الخاصة

بصناديق الاستثمار العقاري تتراوح من 5% إلى 10% في العالم، مطالبًا بخفض الضرائب على الصناديق العقارية في مصر،

لافتًا إلى أن الصناديق العقارية ستساهم في زيادة الاستثمارات غير السكنية مثل التعليمية والتجارية والطبية وغيرها، علاوةً

على أنها ستفيد مصر في ملف تصدير العقار.

شركة «ريدكون جروب»

وفي سياق آخر، أشار الأستاذ أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون جروب»، إلى أن حجم الثروة العقارية

في مصر يقدر بقيمة 10 تريليون جنيه، والهدف الأساسي من الصناديق العقارية هو التمويل والاستثمار. وصرح بأن لجنة الخطة

والموازنة وافقت على إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقًا لقانون سوق رأس المال التي لا يقل

استثمارها عن 80% في عقارات قائمة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالصناديق العقارية الخاصة بالأبنية الخضراء والمستدامة،

وكذلك صناديق المعاشات لأنها هامة جدًا للمستثمرين.

المهندس عبد الله سلام

وبدوره، قال المهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر»، إن صناديق الاستثمار العقاري

أداة هامة للتطوير العقاري، مشددًا على أهمية الاستعانة بالنماذج الأجنبية في هذا الأمر من صناديق الاستثماري العقاري

المختلفة، مبينًا أن هناك صناديق استثمارية في مصر ولكن ليست بشكل رسمي ومندرج تحت ما يعرف بالصندوق الموازي،

متابعًا أن تسهيل تنفيذ الصناديق العقارية في مصر سيحقق التوزان في سوق العقارات. وأوضح أن صناديق الاستثمار العقاري

تستهدف الأشخاص غير القادرين على شراء عقارات في الوقت الحالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، لافتًا إلى أن

القطاع الخاص في مصر يحتاج لتعديل بعض القوانين في العقارات من أجل تسريع عجلة تصدير العقارات، مؤكدًا أن العاصمة

الإدارية نموذج يجب أن يكون محرك لقطاع العقارات في مصر من خلال الحوكمة.

الأستاذ نادر خزام

بينما من جانبه، أكد الأستاذ نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة «Il cazar» للتطوير العقاري، أن الصناديق العقارية في مصر

تحتاج إلى المعلومات من أجل تحقيق النتائج المنتظرة منها، لافتا إلى وجود 50 صندوق في تسعينات القرن الماضي، متابعًا أن

إجراءات التأسيس تستغرق وقتًا طويلًا وهذا أمر يجب حله، مبينًا أن مصر لديها مقومات كبيرة لجذب المزيد من صناديق

الاستثمار العقاري، التي توفر سيولة كبيرة للمطورين العقاريين، مشددًا على أهمية  دور القطاع المصرفي في دعم انتشار

الصناديق العقارية في مصر، مطالبًا بقانون خاص بالضرائب على تلك الصناديق.

مؤسس منصة «مصر العقارية»

بينما في ذات السياق، أفاد الأستاذ أحمد البطراوي، مؤسس منصة «مصر العقارية»، بأن الصناديق العقارية ضرورية جدًا لدعم

الاستثمار، مؤكدًا على ضرورة تطبيق التكنولوجيا في القطاع العقاري، لتشجيع المستثمرين، ووجود مصدر واحد للمعلومات

لجذب كبار وصغار المستثمرين، مضيفًا أن تقنيات «MLS» هي المحرك الرئيسي لكافة التعاملات العقارية في أسواق أمريكا

وكندا والمكسيك، وبالتالي فإن إطلاقها في مصر سيعطي دفعة كبيرة لتصدير العقار. وأوضح أنه تم ضخ مليار جنيه في منصة

«مصر العقارية»، وذلك لبناء المنصة التي سيكون لها دور في توفير المعلومات الواضحة عن الصناديق العقارية والمحفظة التي

تمتلكها، وعوائدها.

الدكتور هاشم السيد

بينما قال الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «أودن للاستثمارات المالية» ورئيس

صندوق المصريين للاستثمار العقاري، إن حجم الصناديق العقارية في العالم يقدر بقيمة 1.9 تريليون دولار، وكل المؤشرات تؤكد

أن الصناديق العقارية أصبحت ضرورة ملحة، مشددًا على أنه لا توجد معوقات لتأسيسها في مصر، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك

إعفاءات في قانون الضرائب، كما أنه يجب أن يكون هناك شركات إدارة العقارات.

المهندس باسل الصيرفي

بينما ذكر المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدير العالمية»، والعضو المنتدب لشركة «بالادين للعقارات» في

بريطانيا، أن الصناديق العقارية مهمة جدًا، فهي تعد أحد الحلول الجذرية لمشكلات المطورين العقاريين الحالية، وكذلك هي

طريق مصر لتصدير العقارات للخارج، وجذب المستثمرين والعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن السعودية تشهد نشاطًا كبيرًا في

إنشاء الصناديق العقارية في الوقت الراهن.

الدكتور نور الدين رضا السروجي

بينما بين الدكتور نور الدين رضا السروجي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ  «HRE Properties» مصر، إن الحوكمة في

صناديق الاستثمار العقاري أمرًا هامًا لأنه يسهل التصرف في العقارات، مؤكدًا أن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين لدخول

السوق المصري ولكنهم يحتاجون إلى المعلومات، مبينًا أن السوق العقاري في دبي سجل مبيعات 9 مليار درهم في الفترة

الأخيرة وسط منافسة كبيرة لسوق العقارات في المصري الذي يواجه أيضًا منافسة من الأسواق الأوروبية والخليجية ومؤخرًا

الإفريقية، موضحًا أن بعض المواطنين ليس لديهم ثقافة التملك عبر الأسهم وهذا الدور واقع على الحكومة التي يجب عليها

تثقيف الأفراد.

الأستاذ حسن نصر

بينما اتفق معه الأستاذ حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس» للتطوير العقاري، قائلًا إن مصر بها ثروة عقارية كبيرة،

مشيرًا إلى أنه يجب التوعية بثقافة صناديق الاستثمار العقاري في مصر، متابعًا أن هناك تحديات تواجه تأسيس الصناديق

العقارية في مصر ومن الضروري النظر فيها ومنها؛ نسبة الضرائب، والمعلومات المتوفرة حول الصناديق، والعائد من هذه

الصناديق مقارنة بالعائد على السندات.

الأستاذة مها عبد الرازق

بينما أوضحت الأستاذة مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، أن الصناديق العقارية

هي أداة قوية للاستثمار، وأن تأخر مصر في إنشائها ليس مشكلة؛ بل أحيانًا يكون أفضل للاستفادة من أخطاء ومشكلات

الآخرين، مؤكدة أن الاستثمار في العقار أحد وسائل الادخار في مصر، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا دراسة بعض الآليات الخاصة

بتحقيق العوائد، لافتة إلى أن شركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، لديها فرصة كبيرة جدًا للدخول في الصناديق العقارية، حيث

أن عقاراتها جاذبة جدًا، ونسبة الإشغال بها عالية.

رئيس مجلس إدارة «TSM

بينما صرح الأستاذ محمد جلال، رئيس مجلس إدارة «TSM»، إنه منذ عام 2009 حاولت الشركة تنفيذ فكرة الصناديق العقارية

بشكل غير رسمي، ثم الاتجاه للشكل الرسمي في عام 2013 لتصبح شركة مساهمة مصرية، مضيفًا أن هناك تحديات

اقتصادية كبيرة في مصر حاليًا، وهو ما أثر على سوق العقارات، ومؤخرًا أصبح هناك تواجد للاستثمار الخليجي في مصر ولكن

حتى الآن لا يعد ذلك كافيًا، مشيرًا إلى أن دول مجاورة لمصر بها استثمارات ضخمة يجب على الدولة محاولة جذبها، مؤكدًا أنه

يجب حل مشكلة العائد على الاستثمار.

بينما ذكرت الأستاذة أولينا شيروكوفا، رئيسة مجلس الأعمال الأوكرانية في دبي، أن صناديق الاستثمار العقاري مهمة للاقتصاد

المصري، مؤكدة على ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات التشريعية والتيسيرات، فضلًا عن زيادة مشاركة القطاع الخاص.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «جازارا»

بينما قالت الأستاذة آن جازارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جازارا» العالمية، إن صناديق الاستثمار العقاري مهمة للغاية بالنسبة

للاقتصاد العالمي. لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن المشكلات ومعوقات تأسيس الصناديق العقارية، لكن يجب توحيد الجهود لإيجاد

الحلول. في رأيي، مصر لديها فرصة كبيرة في جذب الاستثمارات. في عام 2018، رأيت في مصر المزيد من التطورات من خلال

الاستثمار في تقنيات التكنولوجيا الحديثة، يمكن لمصر جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية في صناديق الاستثمار العقاري

الخاصة بها.

الأستاذ هيثم سليمان

بينما طالب الأستاذ هيثم سليمان، الرئيس التنفيذي لـ  «HRE Properties» المملكة المتحدة، الحكومة المصرية بالتصدي لكافة

العوائق التي تحول دون إنشاء صناديق الاستثمار العقاري، مؤكدًا أنه لابد أن يشارك القطاع المصرفي بشكل أكبر ويتعاون مع

الحكومة والمطورين لتذليل جميع العقبات، مشددًا على أن توافر بيانات سوقية شاملة يعد أمر هام للغاية للمستثمر المحلي

والأجنبي.

شركة «مينا»

بينما في سياق آخر، أفاد المهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري، بأن مصر تشهد

طفرة عمرانية ضخمة أدت لوجود فرص استثمارية قوية تحظى باهتمام المستثمر الأجنبي، كل هذا سيساهم في دعم

صناديق الاستثمار العقاري على التواجد في مصر، مضيفًا نحن نحتاج إلى صناديق خاصة بالتطوير العقاري، فهي بالفعل

موجودة في السعودية ووسيلة ناجحة للتمويل.

وجاءت المائدة المستديرة تحت رعاية: «ريدكون جروب»، و«مدينة مصر»، و«HRE PROPERTIES» ، و«Il cazar»  للتطوير

العقاري، و«EGYPT MLS» (منصة مصر العقارية)، و«جيتس» للتطوير العقاري، و«مصر لإدارة الأصول العقارية»، و«البركة

كابيتال»، و«TSM». الشركاء الإعلاميون: «الجريدة العقارية»، وجريدة «البورصة»، وجريدة «ديلي نيوز إيجيبت»، و«الجدعان

Real Estate»، وبرنامج «اللي بنى مصر»، و«عقار ماب»، ومجلة «أصول مصر»، وبوابة «بلوم»، و«بروبرتي بلس»، و«البوابة

العقارية».

عقد مجلس العقار المصري الاجتماع الأول لمجلس إدارته يوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر بحضور 17 عضوا من أصل 19، وهم

أحمد الشناوي، شركة أدفا للتطوير، وأحمد العتال، مجموعة شركات العتال، وأحمد شلبي، شركة تطوير مصر ، وأحمد صبور،

شركة الأهلي صبور، وأحمد عادل لطفي، شركة المصرية العربية للتعميرEGYDEV، وأحمد منصور، شركة cred، وتامر أشرف بدر

الدين، شركة بدر الدين للتطوير العقاري، وشمس الدين محمد، شركة الخليج للتطوير العقاري، وعفيفي فهمي، شركة رحاب

أكتوبر.

 

كما شارك في الاجتماع عمر حسن درة، مجموعة درة العقارية، وفتح الله فوزي، شركة مينا للاستشارات العقارية، ومجدي

عارف، شركة إيرا للتنمية العمرانية، ومحمد علام، شركة حسن علام العقارية، ومحمد هاني العسال، شركة مصر إيطاليا للتطوير

العقاري، ومصطفى القاضي، شركة إعمار مصر، وهشام شكري، شركة رؤية العقارية، ووليد مختار، شركة إيوان للتطوير العقاري.

 

واعتذر عن عدم الحضور كلاً من عمرو سليمان، شركة ماونتن فيو للاستثمار العقاري، وماجد شريف، شركة السادس من أكتوبر

للتنمية والاستثمار «سوديك» لظروف استثنائية.

 

وخلال الاجتماع تم تحديد الملفات التي سيتم العمل عليها خلال 2023، والتي تتضمن ملفات رئيسية وأخرى تكميلية، وذلك بما

يحقق أهداف الدولة والقطاع فيما يتعلق بخطط التنمية الشاملة، حيث شملت الملفات الرئيسية أولاً التمويل بشقيه المباشر

وغير المباشر، سواء التمويل الخاص بالشركات، أو التمويل العقاري للعملاء، وثانياً تصدير العقار، وجذب مشترين من  الخارج، وثالثاُ

الصناديق الاستثمارية وآليات عملها والتوسع في تدشينها بما يشجع على زيادة الاستثمار في القطاع.

شملت الملفات التكميلية، ملف الاشتراطات البنائية وما يحتاجه القطاع من تعديل لهذه القوانين

كما شملت الملفات التكميلية، ملف الاشتراطات البنائية وما يحتاجه القطاع من تعديل لهذه القوانين، ليتمكن من التوسع بشكل

يتناسب مع احتياجاته الحالية، ذلك الي جانب ملف تنظيم عملية التسويق العقاري وعمولات شركات السمسرة ، لضمان تحقيق

الانضباط في السوق، وملف قانون شركات الصيانة والخدمات واتحاد الشاغلين، للحفاظ على الثروة العقارية.

 

بينما اتفق المجلس على أن يتم العمل على هذه الملفات بالتعاون مع بيوت الخبرة من جهات ومؤسسات متخصصة، لوضع الدراسات

الخاصة بكل ملف من الملفات، حتى تكون التحركات التي سيقوم بها المجلس بناء على بيانات دقيقة وحلول عملية، ليتم

مشاركة تلك البيانات والحلول مع كافة أطراف السوق والدولة للنهوض بتلك الصناعة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي من

جانب، وتلبية تطلعات الدولة والشركات والعملاء من جانب آخر.

 

وقال أحمد شلبي رئيس المجلس، إن استراتيجية عمل المجلس تتضمن  إسناد الملفات المختلفة للأعضاء على أن يتولى كل

عضو من أعضاء المجلس أحد هذه الملفات لتحقيق تقدم ملحوظ فيه وعرضه على المجلس.

 

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع ربع سنوي مع كافة المنظمات والجهات المسؤولة عن القطاع العقاري، مثل غرفة

صناعة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقاري ولجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، وغيرها، بما

يحقق التكامل بين كافة أطراف المنظومة.

 

 

 

أعلنت شركة رويال وان للتطوير العقاري انتهاءها من تنفيذ الهيكل الخرساني والواجهات الزجاجية بالكامل لمشروع “كابيتال

برايم بيزنس بارك” بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن خطة العمل المحددة القائمة على سرعة التنفيذ مع الحفاظ على

معايير الجودة.

بينما قال ساهر مجدي، رئيس القطاع التجاري بشركة رويال وان للتطوير العقاري، إن التنفيذ لهذه الأعمال تم وفقا للمعايير

والتفاصيل المعلنة والمتفق عليها مع العملاء، مما يؤكد مصداقية الشركة ووضع تصميم يمكنها تنفيذه، كما أنه يعزز مصداقية

الشركة ويحافظ على ثقة عملائها بها، لافتا إلى مراعاة معايير الاستدامة في تنفيذ المشروع.

 

بينما أكد أن الشركة بدأت تنفيذ التشطيبات الداخلية للمشروع بأعلى معدلات السرعة والجودة، بحيث تتمكن الشركة من التنفيذ

والتسليم قبل الموعد المحدد مع العملاء، على أن تبدأ تسليمات المشروع خلال 2023، مما يعظم من العائد الاستثماري

للمشروع ويجعل التشغيل متواكب مع تشغيل العاصمة الإدارية ووجود حياة بها عقب انتقال الحكومة بمقراتها الوزارية إليها.

 

بينماأوضح أن مشروع “كابيتال برايم بيزنس بارك” عبارة عن مشروع تجاري إداري سكني فندقي طبي، ويضم جزءًا إداريًا

بإجمالي 61 وحدة بمساحات تبدأ من 43 مترًا للوحدة، ويتولى مكتب رائف فهمي القيام بدور الاستشاري الهندسي

للمشروع، وهو أحد المكاتب الاستشارية الرائدة، فالشركة تتعامل مع كيانات رائدة في كافة تفاصيل المشروع.

 

بينما لفت إلى أن المشروع يضم 45 وحدة بالجزء التجاري بمساحات تبدأ من 38 مترًا للوحدة كما يضم المشروع جزءًا طبيًا

بإجمالي 21 وحدة بمساحات تبدأ من 22 م للوحدة، وهذه الوحدات تتناسب مع العملاء المستهدفين، وتم تصميمها بحيث يتم

الاستغلال الأمثل لكل جزء داخل الوحدة.

 

وتابع أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروع رائد في منطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويكون علامة مميزة تنضم

لسابقة أعمال الشركة ويضيف لخبراتها، وخاصة مع وجود مكونات وتفاصيل جديدة بالمشروع تضيف للشركة وللعملاء الباحثين

عن مشروع غير تقليدي في كافة تفاصيله.

أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن مناقشات مجلس الشيوخ لدعم الاستثمار برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،

فى الإطار الذى حدده رئيس االمجلس للجان الصناعة والتشريع والاستثمار، ستؤتى بثمار جيدة لدعم الاستثمار والمستثمرين وجذب استثمارات خارجية جديدة للسوق المصرى.

بينما قال حلاوة :”أن النقاشات الجادة بالمجلس ولجانه المختصة ، تطرقت إلى كافة القضايا والتحديات التى تواجه مجتمع الأعمال فى مصر والسبل الكفيلة بدعم التنمية الاقتصادية

التحديات العالمية

ومواجهة التحديات العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتوابعها من تضخم عالمى وارتباك فى حركة تداول السلع والخدمات والنقل.

دعم المناخ الاستثمارى

بينما كشف حلاوة إن الهيئة العامة للاستثمار برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، لا تدخر جهدا لدعم المناخ الاستثمارى ومساعدة المستثمرين.

فضلا عن دور الإصلاحات النقدية فى تقديم المزيد من الحوافز لضخ استثمارات جديدة بمختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والمالية.

بينما اشار إلى استكمال التعديلات على القوانين الأخرى سوف تكمل المناخ الاستثمارى المصرى،

بينما أوضح أنه سيكون هناك مؤشرات إيحابية لجذب الاستثمار الخارجى نهاية العام الحالى

تعديل قانون الاستثمار رقم 72

بينما أضاف،أن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، أمر إيجابى على مستوى تحفيز الاستثمارات الجديدة

للدخول للسوق المصرى وبناء الشركات فى القطاعات الإنتاجية المهمة

خاصة وأن المادة 11 مكرر، التى تم إضافتها على القانون تنص على منح “المشروعات الاستثمارية التي تزاول

أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقاً لهذه المادة

وتوسعاتها وفقا لحكم المادة 12 من هذا القانون حافزا استثماريا نقديا لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة

المُسددة مع الإقرار الضريبي نقديا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع،

بينما لفت إلى أن وزارة المالية تلتزم بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي،

وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من

يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه،

ولا يُعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وذلك دون الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل”

مميزات التشريع

 

بينما أوضح حلاوة أن المميز والمهم فى هذا التعديل التشريعى الإيجابى أنه يشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في المادة 11 مكرر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل.

بينما يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصي ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء

لاحت في الأفق الصورة الكاملة لأضخم مشروع إداري،.  تجاري في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، . والذي يستحق بجدارة أن يطلق عليه المول العصري للجمهورية الجديدة “مول كايرو بيزنس بلازا”، . والذي يعد طليعة المشاريع الإدارية والتجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

ومن أهم مميزات “Cairo Business Plaza”.  موقعه الجغرافي الرائع حيث يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، . وعلى مقربة من طريق محمد بن زايد الذي يعد أحد أهم الطرق الرئيسية في العاصمة، . وبالقرب منه يقع الحي الحكومي، . كما يتمتع “كايرو بيزنس بلازا” بإطلالة متميزة على الحديقة المركزية والنهر الأخضر، . مما يساعد في خلق راحة نفسية فريدة وقت العمل.

 

وعن بعض مميزات هذا الصرح المتميز صرح  أشرف عادل مدير عام شركة بترهوم المنفذة للمول أن المشروع يتكون من 4 مباني إدارية على مساحة نسبة 40% من الأرض الكلية المخصصة للمشروع بينما تأتي الــ60%  المتبقية مخصصة للمساحات الخضراء والخدمات،.  كما يتميز المشروع  بتصميماته العصرية والطراز الأوروبي الذي تم الاعتماد عليها في تنفيذ التصميمات الداخلية والخارجية للمول الذي جري تقسيمه إلى  عدة مساحات مختلفة لتناسب جميع احتياجات العملاء.

 

وأضاف عادل أن المباني تم تصميمها طبقا لاشتراطات L.E.E.D Green Building Certification  ، . وهو اعتماد معترف به دوليا كتميز في طريقة التفكير وإعادة تصميم الأماكن بما يخدم البيئة، . مما يجعل هذا الصرح المعماري والتجاري المتكامل “كايرو بيزنس بلازا” بمثابة تحفة عقارية فريدة لروعة تصميماته.

 

وأفاد مدير عام شركة بترهوم أن “Cairo Business PLAZA” يضم في الطابق الأرضي العديد من المحال التجارية مختلفة المساحات تناسب كافة المنتجات العالمية والمحلية، . بينما الأدوار العليا خصصت لتكون وحدات إدارية، . كما يضم المول منطقة انتظار سيارات ضخمة جاهزة لاستقبال عدد كبير من السيارات،.  هذا بالإضافة إلى منطقة ترفيهية تحتوي على سينما مجهزة بأحدث تقنيات العرض المجسم وأنقى أجهزة الصوت إلى جانب منطقة للألعاب الإلكترونية ومنطقة لألعاب الأطفال،.  ومنطقة للفود كورت محاطة بالمطاعم والكافيهات، . لتلبية احتياجات رواد المول واستمتاع أسر الزائرين.

 

وعن النواحي الأمنية داخل المول أفاد أشرف أن “مول كايرو بيزنس بلاز” يتميز المشروع بوجود أمن وحراسة على مدار الساعة وأنظمة للمراقبة وفقا لأحدث تكنولوجيا عالمية مما يوفر الحماية الكاملة للممتلكات والأفراد.

جدير بالذكر أن شركة بترهوم للاستثمار العقاري، والتي تشرف وتنفذ المشروع هي أول شركة تطوير عقاري تعمل في العاصمة الإدارية الجديدة لما لها من خبرة وباع طويل في مجال تطوير العقار ليتناسب مع نقلة مصر المعمارية والتي تعد محط لأنظار مستثمري العقار حول العالم، كما أن Better Home تتمتع بسمعة متميزة في السوق المصري والعربي بفضل  مشروعاتها الحديثة والمبتكرة التي تساير التطور الهائل الذي يشهده العقار ليواكب متطلبات المستقبل.

 

وهناك العديد من المشروعات العملاقة التي تنفذها بترهوم في أهم مناطق العاصمة الإدارية الجديدة منها “ميدتاون فيلا- ميدتاون صولو- ميدتاون كوندو- ميدتاون سكاى” بجانب صرح “Cairo Business Plaza” العملاق.

 

وتعد شركة بيترهوم للاستثمار العقاري أحدى الشركات المشهود لها بالدقة والكفاءة والالتزام في تنفيذ بنود التعاقد مع العملاء من اشتراطات ومواصفات التنفيذ.

 

كما تقدم “بترهوم” خلال التعاقد عدة أساليب للسداد بما يتماشى مع العميل لتكون بمثابة تيسيرات جادة، . ومن هذه الأساليب أعلنت بترهوم مؤخرا عن التعاقد على وحدات “كايرو بيزنس بلازا”.  بدون مقدم وتقسيط كامل القيمة على مدار سبع سنوات، . لتنفرد بصدارة التسهيلات كما تصدرت البناء في العاصمة الإدارية الجديدة.

تواصل الإقبال الكبير على معرض سيتي سكيب مصر، من الزائرين الباحثين عن فرص الاستثمار العقاري في وجهات متعددة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لليوم الثاني بعد أن شهد اليوم الأول إقبالًا ومبيعات غير مسبوقة في أي من النسخ السابقة من المعرض.

وإحتفالًا بإنطلاق النسخة الحادية عشر من المعرض، سيقوم معرض سيتي سكيب اليوم بإضاءة برج القاهرة، أحد أهم معالم القاهرة السياحية.

معرض سيتي سكيب مصر

ومن جانبه قال روبير دانيال، مدير معرض سيتى سكيب:

“نحن متحمسون للغاية لرؤية مثل هذا الاهتمام من الزوار والمستثمرين الذين يحضرون سيتي سكيب. جاء هذا الحدث في الوقت الذي توقع فيه خبراء العقارات انتعاش السوق بحلول الربع الأخير من العام بدافع من الإصلاحات التنظيمية الحكومية وتعزيزات القطاع المالي المحلي، وقد أثبت سيتي سكيب مرة أخرى أنه المنصة الرئيسية للاستثمارات العقارية، وإطلاق المشاريع الجديدة والإعلان عنها، وفرص التواصل المباشر مع العملاء، كما يوفر أيضاً فرصه حقيقية للاستثمار العقاري في وجهات متعددة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ومنطقة الشرق الأوسط” .

وعلى صعيد الشركات المشاركة في المعرض، صرح الأستاذ محمود عمر، عضو مجلس إدارة مجموعة لاسيرينا للاستثمار السياحي والعقاري :

“نحرص دائماً على المشاركة في معرض سيتي سكيب لأنه واحد من أكبر المعارض العقارية العالمية، والذي يتيح فرص مميزة سواء للعارضين من الشركات العقارية أو زائريه من المهتمين والمستثمرين بالقطاع العقاري، وخلال فترة المعرض، ستقوم مجموعة لاسيرينا بتقديم 5% خصم علي كافة مشاريعها تقدم خصيصا لزوار المعرض”. وأضاف محمود “مجموعة لاسيرينا من الشركات الرائدة في المشاريع الساحلية، والتجارية، والسكنية، ولدينا تاريخ ممتد لأكثر من 15 سنة، ومحفظة متنوعة من 15 مشروع في الساحل الشمالي، والعين السخنة، ورأس سدر، والقاهرة”.

وفي ذات السياق، قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة cred، ” أن معرض سيتي سكيب يعد أهم معرض وحدث عقاري سنوي، حيث تحرص قاعدة كبيرة من المصريين على حضوره والتواجد به سواء من الزائرين المهتمين بالشراء للسكن أو الاستثمار،كما يعد التواجد به فرصة كبيرة للمطورين لعرض مشروعاتهم، وزيادة حجم المبيعات، كما أنه يعتبر مؤشرا على اتجاهات السوق العقاري المصري ، لافتا إلى تقديم cred خلال المعرض خطط سداد متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات ، كما سيتم طرح مشروع ever” و CLM” ;كاسيل لاند مارك سابقا ،خلال فترة المعرض ”

و من الجدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب مصر يقام في الفترة من 21 سبتمبر الي 24 سبتمبر بمركز مصر للمعارض الدولية (EIEC) بالقاهرة الجديدة، وهو من تنظيم شركة “إنفورما ماركتس” الرائدة في مجال تنظيم المعارض حول العالم.

اكد على جابر خبير التطوير العقارى خلال مداخلته الهاتفية بفقرة نبص السوق ببرنامج ” اللى بنى مصر ” مع الإعلامية مروة الحداد ان السوق العقارى يسير بخطى ثابتة ، واوضح ان اسعار العقارات زادت بنسب تترواح من 10 إلى 20% ، وذلك لارتفاع اسعار مواد البناء بشكل كبير، بالاضافة إلى ان منتجات مواد البناء غير متاح بشكل كبير ، بجانب ان حجم الطلب اكبر من الطبيعى ، مثلما يحدث بسوق الذهب.

وتوقع على جابر ان تظل أسعار العقارات عند نفس مستوياتها خلال الفترة الراهنة بعد الزيادة الاخيرة ، فى ظل استمرار استقرار اسعار مواد البناء ، مشيراً إلى أن التكلفة هى المحدد الاساسى لاحتمالات تحريك الاسعار .
واضاف أن الارتفاع الذى لحق باسعار الذهب فى السوق المصرية ، يأتى فى الوقت الذى تتراجع فيه اسعار الذهب بكافة دول العالم ، مشيراً إلى ان المشكلة فى تزايد الطلب وتكالب العملاء على شراء الذهب نتيجة لنصائح غير المتخصصين ، ونتيجة للصدمة التى سيطرت على السوق.

واكد ان افضل شىء ان يتم توزيع الاستثمارات بين الذهب ، والعقارات والشهادات ولايمكن وضع الاستثمارات فى اداة استثمارية واحدة ، ويتكالب العملاء على شراء الذهب او الدولار نتيجة لتاثير الصدمة دون دراسة كافية ، وحجم طلب غير مبرر.
واشار إلى حدوث استقرار فى اسعار مواد البناء ، وهو ما ينذر بأن الاسعار ستظل مستقرة عند نفس مستوياتها الراهنة بعد الزيادة التى تمت وترواحت بين 10 إلى 20 % ، وفى النهاية ما يوجهنا سعر التكلفة وكلما زاد سيتزايد سعر البيع .

نظم معرض «سيتي سكيب مصر»، اليوم الأربعاء، إفطار عمل تحت عنوان “ما وراء الطموحات المحلية”، بمشاركة المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، وقامات كبيرة في مجال الاستثمار العقاري، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع العقارات في مصر، والكشف عما أنجزته الدولة في المدن الجديدة، وسبل تشجيع الاستثمار.

وذلك تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ويعد إفطار عمل سيتي سكيب بداية لسلسة فعاليات تقام على مدار عام 2022 بمشاركة نخبة من الوزراء والمسئولين وخبراء العقارات لمناقشة وتبادل الآراء والمقترحات حول أبرز القضايا والملفات بالقطاع العقاري المصري، للخروج بتوصيات تسهم في استمرار مسيرة تحقيق النهضة العمرانية، ويقام إفطار العمل هذا العام بعد انقطاع لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

وناقش المشاركون بإفطار عمل سيتي سكيب، العديد من الموضوعات التي تهم العاملين بالسوق العقاري وأبزرها الشفافية العقارية، وصناعة العقارات في البلاد وآفاقها لعام 2022-2023، وطموحات مصر الخضراء، والصعوبات الأساسية التي تواجه سوق العقارات المصري بشكل عام، كما تم تقديم دراسة محدثة عن حجم العرض والطلب بالمدن الرئيسية، وتقديم حلول حول كيفية توفير مناخ استثماري جذاب للمستثمرين الدوليين والمحليين.

ويختتم سيتي سكيب مصر سلسلة فعالياته عام 2022 بانعقاد مؤتمر سيتي سكيب مصر، في بداية شهر سبتمبر المقبل، ويعقبه معرض سيتي سكيب والذي ستقام فعالياته في الفترة من 21 إلى 24 من نفس الشهر، بمركز مصر للمعارض الدولية والذي سيركز على القضايا الرئيسية لقطاع العقارات في مصر.

ومن جانبه، قال روبير دانيال، مدير معرض سيتي سكيب :”نفخر بكوننا أكبر معرض للعقارات في مصر التي تناقش وتعرض أهم القضايا والتحديات التي تواجه قطاع العقارات من خلال مجموعة من صفوة الخبراء. يعد تواجدنا هذا العام في النسخة الـ11 من المعرض أساسي لمواكبة الإنجازات العظيمة والتوسعات التي أجرتها الحكومة المصرية بقطاع العقارات عن طريق إنشاء مدن جديدة، نفخر بأننا ملتقى للمطورين العقاريين لعرض مشروعاتهم والتوسعات الهائلة التي أجرتها الدولة مما جعل قطاع العقارات من أهم وأكبر القطاعات الواعدة في الدولة”.

واستهل حفل الإفطار بكلمة ترحيبية للمهندس فتح الله فوزي رئيس مؤتمر سيتي سكيب مصر، وبعدها ألقى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية كلمة حول طموحات مصر في الترويج كنقطة جذب للاستثمارات الأجنبية، ثم تلاها جلسة بعنوان “نظرة ثاقبة على سوق العقارات المصري: مناقشة بين الحكومة ومطوري العقارات”، والتي أدارها مهندس بشير مصطفي، الرئيس التنفيذي لشركة فرست جروب بحضور كلاً من الدكتور أحمد الفار الرئيس التنفيذي لشركة نيو سيتي للتطوير، مهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة شركة العتال هولدينج والمهندس وليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير، وتناولت الجلسة العديد من القضايا الملحة كنظرة عامة على سوق العقارات خلال العام الماضي، نظرة على إنفاق المستهلك ومشتري المنازل خلال العام الماضي.

وطرحت الجلسة العديد من الأسئلة مثل ” ما هي الاتجاهات التي ستتصدر السوق في عام 2022؟ – مدن مصر الجديدة – ما هي الفرص التي تطرحها للمستثمرين؟ ماهي أهمية انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة في 2022 بالنسبة للسوق؟ وأفضل الأصول أداءً في 2021. تطرقت الجلسة أيضاً إلى الحديث عن الاستدامة والتي ستصبح نقطة نقاش رئيسية هذا العام مع COP 27، وتناولت الجلسة كيفية دمج المؤسسات للممارسات المستدامة والخضراء في العقارات.

وبعد الجلسة الأولى قدم عماد المسعودي، رئيس مجلس إدارة شركة عقار ماب عرض تقديمي لموضوعات مثل التقنيات الجديدة التي حدثت في السنوات الأخيرة لتعزيز جهود الشفافية، وطرح أسئلة مثل ” إلى أي مدى ستساعد قاعدة البيانات الإلكترونية المركزية للهيئة العامة للخدمات الحكومية في تعزيز الحكومة؟ هل سيساعد هذا في تخصيص الموارد بشكل أفضل وزيادة فرص الاستثمار؟ السياسات والإجراءات الحكومية التي تشجع على رقمنة البيانات والمعلومات؟ كيف يمكن تحسين رقمنة المنصات العقارية؟ ومدى جدوى وتأثير تعليم المستخدم في النهوض بالسوق العقاري؟”

واختتم حفل الإفطار بجلسة أدارها أيمن سامي، مدير جيه إل إل مصر، بعنوان الاستثمارات العالمية والمحلية نحو سوق محلي وكيف تتطلع الشركات متعددة الجنسيات إلى الاستثمار في مصر ودخول سوقها البارز (الصين، ألمانيا، بريطانيا … إلخ).

وتناولت الجلسة أيضاً الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في مصر مثل (مايكروسوفت، أمازون، ديل، أوراكل، بي دبليو سي، كي بي إم جي، ماف، كولدويل بانكر)، فرص الشركات العالمية الجديدة للاستثمار والعمل في مصر، فرص استثمارية جاذبة لسوق العقارات الصناعية بالإضافة إلى تأثير توقيع مذكرة تفاهم الهايبرلوب على جذب الاستثمارات العالمية؛ والأثر البيئي للهايبرلوب على طموحات الدولة الخضراء.

يذكر أن حضر الجلسة كلاً من مهندس أشرف عزالدين العضو المنتدب مجموعة الفطيم العقارية، كايرو فستيفال سيتي و الدكتور باسم فهمي، الرئيس التنفيذي لشركة بريق الدولية للاستشارات والإدارة.

وعلى الرغم من التطور المستمر للمتغيرات الجديدة في السوق، استمر قطاع العقارات في مصر في تقديم نتائج وأداء واعد. تناول إفطار العمل في سيتي سكيب الصعوبات الأساسية التي تواجه قطاع العقارات المصري على نطاق أوسع، حيث يتم تنفيذ الجزء الأكبر من المشاريع وفقًا لرؤية مصر 2030.

وبعد سيتي سكيب مصر أحد معارض شركة إنفورما ماركتس، التي تنظم أكثر من 550 معرضًا تجاريًا واستهلاكياً كل عام في جميع أنحاء العالم. وأقيمت أولى معارض سيتي سكيب عام 2002 في دبي، حيث شهدت منذ ذلك الحين نموًا مطردًا لتصبح أضخم الفعاليات المتخصصة بالقطاع العقاري على مستوى العالم، والتي تقام في مختلف أنحاء الخليج العربي والشرق الأوسط وآسيا وتركيا. واستقبل معرض سيتي سكيب” منذ انطلاقته الأولى ما يزيد عن 500 ألف متخصص ومستثمر في المجال العقاري من أكثر من 160 بلدًا.

وتمثل إنفورما ماركتس منصة للقطاعات والأسواق المتخصصة بشؤون التداول والابتكار والنمو. وتضم محفظتها أكثر من 550 فعالية مخصصة للأعمال العالمية المباشرة بين الشركات والعلامات التجارية في الأسواق، بما في ذلك الرعاية الصحية والمنتجات الدوائية والبنية التحتية والبناء والتشييد والعقارات والأزياء والملابس والضيافة والأغذية والمشروبات والصحة والتغذية وغيرها.

وتوفر الشركة لعملائها وشركائها في جميع أنحاء العالم فرصاً للمشاركة والانخراط في أعمال متنوعة، من خلال معارضها الحية والمحتوى الرقمي المتخصص وحلول البيانات الفعالة.

كما تقدم إنفورما ماركتس، التي تعد جهة رائدة في تنظيم المعارض حول العالم، مجموعةً متنوعةً من الأسواق المتخصصة وفرص النمو للشركات على مدار العام.