الوسم: الاستثمار البيئي

تعزيز الشراكة مع المملكة المتحدة لدعم الانتقال الأخضر

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، لبحث سبل التعاون

المشترك في مجال النمو الأخضر ودعم الاستثمار البيئي، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي السفارة البريطانية.

 تهنئة دولية بتولي فؤاد منصبها الجديد في الأمم المتحدة

قدّم السفير البريطاني التهنئة للدكتورة فؤاد بمناسبة تعيينها مديرًا تنفيذيًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر،

معربًا عن تقديره لدور مصر في الربط بين اتفاقيات “ريو” الثلاثة الخاصة بالمناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر.

 مصر شريك محتمل في “تحالف الطاقة الخضراء”

بحث الجانبان سبل انضمام مصر إلى تحالف الطاقة الخضراء ضمن حملة النمو الأخضر البريطانية، بهدف تعزيز

الاستثمارات في الأسواق الناشئة ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة، بما يعزز فرص العمل والتنمية المستدامة.

 قصص نجاح مصرية في خفض الانبعاثات

أكدت وزيرة البيئة أن مصر أرسلت رسالة قوية للعالم من خلال تقديم تقرير الشفافية الأول في ديسمبر الماضي،

الذي رصد نتائج مواجهة تغير المناخ حتى 2022، وأظهر تقدمًا في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل.

 دعم الاستثمار في السياحة البيئية

أشارت الوزيرة إلى توجه مصر لتوسيع الاستثمار في السياحة البيئية، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الأخضر،

مؤكدة التعاون مع القطاع الخاص لتطوير النُزل البيئية وتطبيق المعايير الخضراء ضمن قانون الاستثمار الجديد.

 إدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة بديلة

أوضحت وزيرة البيئة أن مصر حققت تقدمًا في تدوير المخلفات واستخدامها كوقود بديل، حيث بلغت مساهمة

المخلفات 30% في مزيج الطاقة بمصانع الأسمنت، بفضل سياسة الترخيص المشروط باستخدام الفحم.

 جهود لحماية البحر الأحمر وزيادة مساحة المحميات

أكدت فؤاد العمل على إعلان كامل ساحل البحر الأحمر كمحمية طبيعية، ما سيرفع مساحة المحميات في

مصر إلى 22% من المساحة الكلية، دعمًا لهدف حماية 30% من الكوكب بحلول 2030.

 دعم بريطاني بـ500 مليون جنيه إسترليني

أعرب السفير البريطاني عن التطلع لدعم مصر من خلال صندوق “كوكب أزرق” بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني،

لتعزيز صون الطبيعة، ودعم السياحة البيئية والمجتمعات المحلية في البحر الأحمر.

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن إعداد خطة الإدارة المتكاملة لجودة الهواء والمناخ ضمن مشروع ادارة تلوث الهواء

وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي في مصر بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار، في بداية فعاليات اليوم الرابع

لأسبوع دعم الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٣ تحت رعاية السيد رئيس الوزراء، بحضور الدكتور على أبو سنة

رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور ابراهيم عبد الجليل الرئيس الأسبق لجهاز شئون البيئة، الدكتور خالد قاسم مساعد وزير

التنمية المحلية، والدكتور محمد حسن ندير مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، ولفيف من ممثلى الجهات والمحافظات

والهيئات الدولية والتمويلية وشركاء التنمية وأعضاء مجلس النواب والقطاع الخاص ورجال الأعمال والخبراء.

الدكتورة ياسمين فؤاد

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن إطلاق بداية اعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء يأتي تماشياً مع جهود الحكومة

في الحد من الانبعاثات واتخاذ مزيد من اجراءات التخفيف، من خلال تقليل مصادر وكميات الملوثات المسؤولة عن تدهور جودة

الهواء المحيط والاحتباس الحراري الإقليمي والعالمي، وبالتالي تحسين نوعية الحياة لسكان القاهرة الكبرى، حيث بدأت وزارة

البیئة بالتنسیق مع البنك الدولي في إعداد الخطة تحت مظلة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى،

لنطلق اليوم شارة البدء في تنفيذ الخطة التي بنيت على أساس مشاركة أصحاب المصلحة وشركاء التنمیة، انطلاقا من قناعة

وزارة البيئة بأن العمل التشاركي يأصل الشعور بالمسئولية المشتركة لكل الأطراف.

وزيرة البيئة

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن إطلاق بدء إعداد الخطة يأتي في إطار احتفال وزارة البيئة بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٣ بشكل

مختلف من خلال تصميم أسبوع للاستثمار البيئي تحت رعاية السيد رئيس الوزراء، يتضمن فعاليات مختلفة على مستوى

المحافظات بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة، والتركيز على مفهوم الاستثمار في البشر من خلال تعزيز فرص الشباب

والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ودور الخبراء والأكاديميين، انطلاقا من مبدأ ان توسيع قاعدة المشاركة

لأصحاب المصلحة يعزز العمل البيئي القائم على البعد الاقتصادي.

ملف البيئة

وأوضحت وزيرة البيئة أن عام ٢٠١٩ شهد إعداد استراتيجية مختلفة للتعامل مع ملف البيئة تم عرضها على القيادة

السياسية، تقوم على الربط بين البيئة والاقتصاد، من خلال ٣ مستهدفات هي السيناريو النمطي المعني بالحد من التلوث،

والتركيز على إدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب مواجهة التحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ، انطلاقا من منهج حساب

تكلفة التدهور البيئي، لافتة إلى أن بداية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى قامت على هدف دراسة

تكلفة التدهور البيئي.

العواصف الترابية

ولفتت الوزيرة إلى أن العواصف الترابية التي شهدناها مؤخرا اكبر دليل على تأثيرات تغير المناخ المباشرة علينا، وهذا كان

مدخلا للعمل على إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، من منطلق الربط بين قضية تلوث الهواء المحلية وقضية

تغير المناخ العالمية، خاصة مع تقارب مسببات القضيتين، وأهمية تحديد الأدوار والمسئوليات ضمن خطة عمل متكاملة، تقوم

على نموذج علمي بمجموعة من السياسات والإجراءات.

تلوث الهواء

وشددت الوزيرة على ضرورة البناء في إعداد الخطة على ما تم تحقيقه من جهود الدولة لمواجهة تلوث الهواء وتغير المناخ،

ومنها نتائج التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR الذي تم اعداده بالتعاون مع البنك الدولي واطلاقه في مؤتمر المناخ COP27،

ويُظهر فرصا للاستثمار للقطاع الخاص فى مصر في مجال المناخ حتى ٢٠٣٠، تقدر بحوالي ٢٨ مليار دولار، من خلال الربط بين

تلوث الهواء وتغير المناخ بإتاحة فرص للقطاع الخاص، ومنها يمكن توفير استثمارات للقطاع الخاص في تدوير المخلفات الزراعية

التي يؤدي حرقها لتلوث الهواء وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وزيرة البيئة

كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة البناء على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والنظر لما تقدمه حول الفجوات

والتحديات والفرص، وأيضا الجهود المنفذة على الأرض في مواجهة تلوث الهواء ومنها أدوات رصد تلوث الهواء بوزارة البيئة من

خلال مشروع جرد ملوثات هواء القاهرة الكبرى، إلى جانب البناء على استراتيجات المخلفات الصلبة والزراعية والخطرة لحزمة

فرص لحل المشكلة وإشراك القطاع الخاص.

المؤتمر الوطني للاستثمار

وأشارت إلى الفرصة التي سيقدمها المؤتمر الوطني للاستثمار البيئي والمناخي في يوليو القادم، من خلال عرض الجهود

المبذولة والتحديات والفرص للاستثمار البيئي والمناخي، واستمعت لعرض حول منهجية اعداد الخطة ومستهدفاتها، وعرض

لقصص النجاح للدول الأخرى في هذا المجال للبناء عليها وتجنب التحديات، كما سيضم اليوم مجموعة من المناقشات للخبراء

الوطنيين والدوليين للخروج بتوصيات تدعم إعداد الخطة.

تقييم الفوائد الصحية

جدير بالذكر أن الخطة ستشمل أيضا تقييم الفوائد الصحية والاقتصادية البيئية، لإعطاء الأولوية لتدخلات المناخ وجودة الهواء

المطلوبة، وإجراءات التخفيف وخطة لتنفيذها، ووضع تقديرات للتمويلات المطلوبة، والعمل على إشراك اصحاب المصلحة

كشريك أساسي في تنفيذ خطة العمل، بما يساعد على بناء الثقة والشعور بالمسؤولية المشتركة.