الوسم: الاستثمارية

راية القابضة تحقق نتائج مالية قياسية في الربع الثالث من عام 2024

أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية عن نتائجها المالية المجمعة والمستقلة للربع الثالث المنتهي

في 30 سبتمبر 2024. وتبرز النتائج الأداء المالي المميز والنمو اللافت الذي حققته الشركة على الرغم من التحديات الاقتصادية، مما يعكس مرونتها ورؤيتها الاستراتيجية.

سجلت راية القابضة زيادة بنسبة 42.4% على أساس سنوي في إيرادات المجموعة،

لتصل إلى 32.3 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بمبادرات استراتيجية تهدف إلى زيادة الإيرادات بالعملات الأجنبية، التي شكلت 30% من إجمالي الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الربح ليصل إلى 6.8 مليار جنيه مصري،

مما يمثل نمواً بنسبة 52.6% على أساس سنوي، مع تحسن هامش الربح الإجمالي بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 21.1%.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهلاك (EBITDA) بنسبة 67.1% على أساس

سنوي لتصل إلى 3.7 مليار جنيه مصري، مع تحسن هامش EBITDA بمقدار 1.7 نقطة مئوية ليصل إلى 11.5%.

كما زاد صافي الدخل قبل حقوق الأقلية بنسبة 161% على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 مليار جنيه مصري،

مما يعكس زيادة ملحوظة في هامش صافي الربح ليصل إلى 4%، بزيادة قدرها 1.8 نقطة مئوية.

خلال الربع الثالث من عام 2024، حققت راية القابضة نتائج قياسية، حيث بلغت الإيرادات 12.2 مليار جنيه مصري،

بزيادة قدرها 49.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح للربع 2.5 مليار جنيه مصري،

بزيادة قدرها 63.4% على أساس سنوي، مع هامش ربح إجمالي بنسبة 20.3%، بتحسن قدره 1.7 نقطة مئوية.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاهلاك (EBITDA) بنسبة 80.6% على أساس

سنوي لتصل إلى 1.3 مليار جنيه مصري، مع هامش EBITDA بنسبة 10.9%، بتحسن قدره 1.9 نقطة مئوية.

كما بلغ صافي الدخل قبل حقوق الأقلية 514 مليون جنيه مصري،

بزيادة قدرها 270% على أساس سنوي، مع هامش صافي ربح بنسبة 4.2%، بزيادة 2.5 نقطة مئوية.

كما أبرزت النتائج الأداء المتميز للشركات التابعة لراية القابضة. ساهمت راية للتجارة بـ 13مليار جنيه مصري،

محققة نمواً بنسبة 34% على أساس سنوي، بينما سجلت راية لتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 7.5مليار جنيه مصري،

بزيادة قدرها 58% مقارنة بالعام السابق. وحققت أمان القابضة إيرادات بلغت 4.3مليار جنيه مصري،

بنمو نسبته 35% على أساس سنوي، وسجلت راية لخدمات مراكز الاتصالات إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 38%.

يعكس الأداء المالي القوي لشركة راية القابضة التزامها بالكفاءة التشغيلية والابتكار وتوسيع

حضورها في القطاعات ذات النمو المرتفع. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية،

تواصل الشركة الاستفادة من محفظتها الاستثمارية المتنوعة لتحقيق نمو مستدام وتوفير قيمة مضافة للمساهمين.

وزارة المالية

نائب وزير المالية.. في المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية.. فى بيئة اقتصادية مستقرة

ندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة في الإنتاجية والتنافسية

نتطلع إلى تطور حقيقى في صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل.. وتعزيز الإنفاق التنموى والاجتماعى

سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات فى إطار حزمة التسهيلات الضريبية

نعمل على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية

مستمرون فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية محفزة للتدفقات الاستثمارية والإنتاجية والتصديرية فى بيئة اقتصادية مستقرة

، يُعد أحد مرتكزاتها تحقيق الضبط المالي لمؤشرات الموازنة العامة للدولة،

بوصفه أساسًا قويًا لنمو الاقتصاد والقدرة على التخطيط والدراسة المستقبلية،

لافتًا إلى أننا سندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة في معدلات الإنتاجية والقدرات التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية؛

بما يتسق مع ما نتطلع إليه من تطور حقيقى في صادراتنا غير البترولية لتنويع مصادر الدخل،

وتعزيز الإنفاق التنموى والاجتماعى على المدى المتوسط والطويل.

ندعم مجتمع الأعمال لتنمية أنشطته من أجل زيادة كبيرة وسريعة في الإنتاجية والتنافسية

قال، فى كلمة ألقاها نيابة عن أحمد كجوك وزير المالية خلال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،

الذى ينعقد بعنوان: «تطوير المفاهيم للانطلاق بالتصدير»، إننا نعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل المأموريات فى إطار حزمة التسهيلات الضريبية،

موضحًا أننا نتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير برنامج دعم الصادرات؛ بهدف سرعة وانتظام رد أعباء الصادرات،

أخذًا فى الاعتبار أن ميكنة صندوق تنمية الصادرات تُعزز حوكمة منظومة «رد الأعباء التصديرية» فى إطار هذا البرنامج الجديد،

والعمل أيضًا على نظام متطور للمقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من التزامات حكومية؛

بما يسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لدفع حركة الاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.

أضاف أنه تم بالفعل صرف ما يزيد على ٦٧ مليار جنيه لنحو ٣ آلاف شركة مصدرة بمختلف القطاعات التصديرية،

من خلال العديد من المبادرات المتعاقبة، والمتنوعة في تسهيلاتها وإمكاناتها، بدءًا من عام ٢٠١٩ وحتى الآن،

فى إطار حرص الدولة على سداد الأعباء التصديرية.

أوضح أننا مستمرون فى تطوير وميكنة المنظومة الجمركية وإدارة المخاطر لتيسير حركة التجارة الدولية،

على نحو يساعد فى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الإنتاج، ودفع تنافسية بيئة الأعمال فى مصر،

لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.