رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يستقبل سفير بريطانيا بالقاهرة

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة الجديد لدى القاهرة،

بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

بحث الجانبان سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والعمل المشترك والاستفادة من التكنولوجيات الجديدة فى مجالات الكهرباء.

أكد الدكتور محمود عصمت على عمق العلاقات والتعاون والشراكة بين مصر وبريطانيا.

مرحبا بالسفير البريطاني لدى القاهرة، موضحا أهمية العمل على تعزيز التعاون وفتح مجالات

جديدة أمام الشركات

البريطانية العاملة فى مجالات الطاقة النظيفة والطاقات المتجددة.

أشار الوزير إلى أن الدولة لديها اهتمام خاص بقطاع الكهرباء فى إطار خطة التنمية المستدامة ومشروعات التنمية الصناعية

والزراعية والعمرانية التى يجرى تنفيذها فى مختلف أنحاء البلاد. مشيرا إلى الثراء الكبير فى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

أكد الدكتور محمود عصمت أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات لتهيئة المناخ الاستثماري وجذب الاستثمارات

وتشجيع القطاع الخاص ودعمه لريادة هذا المجال.

مشيرا إلى التعاون مع جهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة.

أشاد السفير البريطاني بما يمتلكه قطاع الكهرباء من خبرات كبیرة في مجالات العمل.

مؤكداً ضرورة استمرار العمل والتعاون فى كافة مجالات الكهرباء وخاصة فى مجالات الطاقة

المتجددة، والحرص على تشجيع المزيد من المستثمرين البريطانيين على ضخ استثمارات جديدة فى قطاع الطاقة.

وكالة فيتش تتوقع أداءً قويًا للجنيه المصري وتحسن القطاع الخارجي في 2026

أصدرت وكالة فيتش تقريرها الجديد حول القطاع الخارجي المصري، متوقعةً أن يشهد الجنيه

المصري أداءً قويًا أمام الدولار الأمريكي خلال عام 2026.

وأوضحت الوكالة أن تحسن الجنيه يأتي بعد زيادة الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية

منذ أغسطس الماضي، ما ساهم في تعزيز القوة الشرائية للعملة المحلية.

العوائد الجذابة للمستثمرين

وأكدت فيتش أن العوائد الجذابة للسندات المصرية ستظل محفزة للمستثمرين، رغم توقعات

البنك المركزي بمواصلة خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

تحسن في القطاع الخارجي

ويتوقع التقرير استمرار تحسن أداء القطاع الخارجي، حيث من المتوقع أن يتقلص عجز الحساب

الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% خلال الفترة 2025/2026.

ويُعزى ذلك إلى ارتفاع صادرات السلع والخدمات، إضافة إلى قوة تحويلات العاملين في الخارج.

وأشارت الوكالة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي بلغت في أكتوبر 2025 مستوى قياسيًا جديدًا

عند 50.1 مليار دولار، متوقعة أن تصل إلى 52.6 مليار دولار بنهاية العام المالي 2025/2026.

صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي

كما سجل صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري في أكتوبر 2025 أعلى مستوى

له منذ فبراير 2020، وهو ما يعكس تحسن أداء القطاع المصرفي واستقراره المالي.

وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على اجتذاب

الاستثمارات وتعزيز الاستقرار النقدي في السنوات المقبلة.

شركة فرص تستحوذ على 10% من “كاناتر” الناشئة مقابل مليون دولار

أعلنت شركة فرص، الرائدة في مجال الاستثمار والابتكار، عن استحواذها على 10% من أسهم شركة “كاناتر” الناشئة المتخصصة في تقديم حلول مبتكرة لسلاسل التوريد واللوجستيات،

وذلك مقابل استثمار بقيمة مليون دولار.

وتسعى “كاناتر” إلى تمكين المصنعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التوسع بمنتجاتهم في الأسواق العالمية من خلال تذليل العقبات التشريعية والقانونية التي تواجههم في دول التصدير.

شركة فرص تعزز الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة

وفي إطار هذه الاستراتيجية، تقدم “كاناتر” مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل حلول التخزين، واللوجستيات، والتمويل، وربط التجارة عبر الحدود باستخدام الذكاء الاصطناعي،

بالإضافة إلى منصة رقمية متطورة تتيح للمصنعين تتبع شحناتهم بدقة. وتستهدف الشركة في مرحلتها الأولى قطاع السلع الاستهلاكية المعبأة (CPG)،

مثل الأغذية والمشروبات ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالجسم.

وفي هذا الصدد، قال محمد أبو النجا نجاتي، الرئيس التنفيذي لشركة “فرص”: “نحن نؤمن بقدرة “كاناتر” على إحداث تحول جذري في كيفية توسع المصنعين في المنطقة إلى الأسواق العالمية.

يعكس استثمارنا في “كاناتر” ثقتنا في فريقها القيادي ورؤيتها الطموحة لتمكين الشركات المحلية من المنافسة على المستوى الدولي”.

من جانبه، أعرب خميس سليمان (كاش)، مؤسس شركة “كاناتر”،

عن تفاؤله بهذه الشراكة، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار سيمثل نقلة نوعية لهم في تسريع النمو وتعزيز القدرات التكنولوجية.

نمو مستدام في قطاع التكنولوجيا واللوجستيات

مع هذا الاستثمار، تتطلع “كاناتر” إلى تعزيز حضورها في السوق وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل قطاعات متعددة،

بالإضافة إلى تطوير منصتها الرقمية لتقديم تجربة أكثر شمولاً وسلاسة.

تسعى “كاناتر” أيضًا إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والتنظيمية في مختلف الدول لتسهيل عمليات التصدير

وتمكين المصنعين من الوصول إلى أسواق جديدة بسهولة أكبر.

وزير قطاع الأعمال يستقبل وزير الاستثمار لبحث تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات

استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة.

الخارجية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وذلك بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة.

للاستثمار والمناطق الحرة.

ناقش الوزيران عددا من الموضوعات والملفات المشتركة وآليات تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة في إطار تحقيق التكامل.

والتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات الحكومية لدفع جهود التنمية وجذب وتشجيع مزيد من الاستثمارات المحلية.

والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص وفتح المجال أمامه لزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.

تم خلال اللقاء استعراض الجهود الجارية لوزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الشركات التابعة

لها وحسن استثمارها وإدارتها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد، فضلا عن إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة

بشركاتها ومجالات الشراكة والتعاون في قطاعات وأنشطة متنوعة، ومناقشة آليات الترويج الجيد لتلك الفرص وسبل

تعزيز نفاذ منتجات الشركات التابعة إلى الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.

كما تطرق اللقاء إلى خطة عمل وزارة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات ومواصلة تحسين مناخ الأعمال وتهيئة البيئة

الداعمة والمحفزة، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتنمية التجارة الخارجية.

وزير التجارة والصناعة يستعرض خطط الحكومة والوزارة لتعزيز التجارة وجذب الاستثمارات

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الصناعية وزيادة
الصادرات من خلال تعزيز القدرات التصنيعية، وتبنى سياسات وطنية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للمواد الأولية وتعزيز
القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وكذا زيادة قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال
لمجالات التصنيع والتكنولوجيات الحديثة لإنتاج سلع ذات جودة عالية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق
الخارجية.

جمعية رجال الأعمال المصريين

بينما جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الأول الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين
تحت عنوان “الاستثمار والصناعة والتصدير: المثلث الذهبي” تحت رعاية الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
وذلك بحضور المهندس/ علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس مجد المنزلاوي الأمين العام لجمعية
رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، والسيد/ محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
ورئيس اتحاد المستثمرين العرب والدكتور/ زياد بهاء الدين إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال وممثلي القطاع الصناعي
والتصدير، بالإضافة إلى عدد من السفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

الاقتصاد المصري

بينما قال الوزير إن الاقتصاد المصري تخطى تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية كان أبرزها صعوبة تدبير العملة الأجنبية والذي
كان له تداعيات على الصناعة والاستثمار وكذا عدم استقرار الأوضاع الإقليمية والدولية والتوترات الأمنية في دول الجوار،
مشيراً الى انه بالرغم من هذه الصعوبات والتحديات فقد نجح الاقتصاد المصري في تجاوز الكثير منها، كما تحسنت المؤشرات
الكلية للاقتصاد، حيث حقق القطاع الصناعي معدل نمو بلغ 3.8% خلال العام المالي 2022-2023،
بينما بلغت صادرات مصر السلعية نحو 36 مليار دولار عام 2023، إلى جانب تسجيل الواردات انخفاض خلال العام الماضي.
وأوضح سمير أن نجاح الحكومة مؤخراً في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذا صفقة رأس الحكمة يمثل شهادة ثقة وله
مردود إيجابي على المستثمر المحلي والأجنبي بأن مصر ماضية في طريقها لتحقيق الاستقرار والتنمية.

السيسي

بينما لفت الوزير إلي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذت الحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية عدداً
من الخطوات لإعطاء دفعة للصناعة المصرية والتي كان أبرزها توفير أكثر من 8 مليار دولار ابتداءً من شهر مارس لتيسير الإفراج
الجمركي عن البضائع وتمكين حصول القطاع الصناعي على احتياجاته من المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وفتح باب تلقي
طلبات المصدرين الراغبين في الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” بالمساندة التصديرية بتكلفة
إجمالية 8 مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023، إلى جانب توفير فائدة
ميسرة لقطاعي الصناعة والزراعة بنسبة 15% بإجمالي 120 مليار جنيه تتحمل خزانة الدولة 8 مليار جنيه فارق سعر الفائدة
عن المستفيدين سنوياً، وإنشاء المجلس الأعلى للسيارات وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب بهدف اقتراح ومعالجة كافة
الأمور المتعلقة بتطبيق الأعباء الضريبية الحالية أو فرض أعباء جديدة بهدف تحفيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في
الاقتصاد الرسمي.

وزارة التجارة والصناعة

بينما استعرض سمير الخطوات التنفيذية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد والتي تضمنت تشجيع الاعتماد على
الصناعة الوطنية عن طريق رفع كفاءة منظومة العمل بقانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، والتأكيد على
إعداد قاعدة بالبيانات الخاصة بالعقود التي يسري عليها أحكام القانون والعمل على تحديثها بشكل دوري، وتحديث المواصفات
القياسية المصرية لأكثر من 5 آلاف مواصفة لتتوافق مع الاشتراطات العالمية من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة،
واعتماد عدد من المعامل المتخصصة من خلال هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وذلك لتأكيد جودة الواردات والمساعدة
في اختبار المنتجات.

جهود الوزارة

ونوه الوزير أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً إقامة الشراكات التكاملية الصناعية بين دول الجوار والتي كان أهمها الشراكة التكاملية
الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب وجاري انضمام عدد من الدول، وتخصيص أراضي صناعية (من يناير
2023-إلي إبريل 2024) لحوالي 400 مشروع من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية، وإصدار رخص تشغيل لأول مرة بإجمالي
6119 خلال عام 2023، بالإضافة إلى قيام مركز تحديث الصناعة بإطلاق المعرض السلبي (فرص بلدنا) بمشاركة 40 شركة
وذلك لعرض المنتجات المستوردة من قطع الغيار والمعدات، والتجهيز لعدد من المعارض المتخصصة في القطاعات الفرعية
المختلفة، وإطلاق مبادرة “تواصل” من خلال مركز تحديث الصناعة وأكاديمية البحث العلمي وذلك لربط الصناعة بالبحث العلمي
وجعل الجامعات المصرية جهة الأبحاث والتطوير للقطاع الصناعي.

مصلحة الكفاية الإنتاجية

بينما أشار سمير إلي أن جهود الوزارة شملت أيضاً الاهتمام بالعامل البشري وتحسين الكفاءة عن طريق التدريب المتخصص في
العديد من المجالات الفنية من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية، وإعادة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة لتقديم عدد من الخدمات
التخصصية التي تحتوي علي المكون التكنولوجي وشهادة التوافق مع المتطلبات العالمية لعدد من القطاعات الصناعية، وإطلاق
استراتيجية توطين صناعة السيارات، وذلك لاستهداف عدد من الشركات العالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بمستلزمات الإنتاج
للصناعة وتحديد 152 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الصناعية والترويج لها لاستقطاب الشركات العالمية والترويج
للحوافز الاستثمارية المقدمة من الدولة والتي اعتبرتها مؤسسة OECD حزمة حوافز مميزة، إلى جانب متابعة المشروعات
التي تتقدم للحصول علي أراضي صناعية، حيث تم تخصيص أراضي لعدد 284 مشروع صناعي، كان أكبرها في قطاع الصناعات
الهندسية شركة بيكو، وهاير، وبوش، وميديا والعديد من الشركات العالمية في القطاعات المختلفة.

الصادرات البترولية

بينما لفت الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الحكومة خلال الفترة القادمة إلى تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة
لتحقيق مستهدفات رئيسية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، أبرزها زيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من
53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدار 6 سنوات، وزيادة القيمة المضافة الصناعية إلى 20% سنويًا ورفع
مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى الإجمالي إلى 5% وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل،
مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة صيغت بناءً على مقومات الدولة الزراعية والتعدينية والصناعية، إضافةً إلى موقع
مصر الجغرافي والاتفاقيات التجارية الدولية، والبنية التحتية التي تم الاستثمار بها، والموارد البشرية المتاحة،
بينما  تستهدف الاستراتيجية جعل مصر مركزاً إقليمياً للتصنيع المستدام والمرن، والتجارة الدولية والتصدير لمختلف دول العالم،
وكذا التركيز على حسن استغلال الموارد وتعزيز الابتكار والتحول التكنولوجي الصناعي بما يسهم في استعادة مصر مكانتها
في عدد من الصناعات التي تميزت بها سابقا، واستهداف توطين صناعات حديثة تتميز بارتفاع القيمة المضافة والمحتوي
التكنولوجي، وزيادة الاستثمار في الصناعات الصديقة للبيئة والخضراء، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعظيم حجم الصادرات.

دراسة التحديات الخارجية

بينما أضاف الوزير أنه في إطار الإعداد للاستراتيجية تمت دراسة التحديات الخارجية والداخلية حيث تم حصر 16 تحدي داخلي
مرتبط ببيئة ومناخ الأعمال من تشريعات وتحديات إجرائية ومؤسسية، و10 تحديات خارجية مرتبطة ببيئة الأعمال العالمية
والأحداث الجيوسياسية، تشمل العوائق غير الجمركية مثل اشتراطات CBAM وقانون حماية الغابات وقانون العناية الواجبة،
وتغير هيكل سلاسل الإمداد ومراكز التوزيع العالمية، والتوجه للإنتاج الأنظف والحد من انبعاثات الكربون، وغيرها من التحديات،
إلى جانب 5 متغيرات واتجاهات عالمية تحمل في طياتها فرص وتحديات، من تبني صناعات تكنولوجية ومعلوماتية مثل الاعتماد
على الروبوتات الصناعية في العمليات المختلفة وأجهزة الاتصال والشبكات والنظم الداعمة لها، والسيارات الكهربائية، وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

تحسين الإنتاج والتنمية

بينما أكد سمير أهمية دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق هذه المستهدفات لمساهمته في خلق فرص عمل
جديدة وتعزيز الابتكار والإبداع وتحسين الإنتاج والتنمية المستدامة في المجتمع.
ونوه أن الحكومة ستسعى خلال الفترة القادمة لتطوير القوانين وتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، وكذا تطوير وتيسير
إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف جذب مزيد من الاستثمارات، والاهتمام بعملية تدريب وإعداد أيدي عاملة مؤهلة
ومدربة، لافتاً إلى أنه بالرغم من أن هذه المرحلة تحمل الكثير من التحديات فإنها أيضاً تذخر بالكثير من الفرص، خاصة في ظل
حرص الحكومة خلال الأعوام الماضية على ضخ استثمارات ضخمة في البنية الأساسية وهو ما يؤكد وجود فرص حقيقية أمام
الشركات لزيادة استثماراتها في مصر.

بجذب الاستثمارات الخارجية .. تقرير يكشف متى تنتهي الأزمة الاقتصادية في مصر ؟

سلط برنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة “أزهري” تقريرًا عن صفقة رأس الحكمة، واقتراب مصر من تسلم الدفعة.

الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، حيث أعلنت وزيرة التخطيط، وصول.

هذه الدفعة في شهر مايو القادم، والمقدرة بنحو 14 مليار دولار، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، بعد عملية التوقيع .

التي تمت في شهر فبراير الماضي، مع الجانب الإماراتي والقابضة (ADQ)، برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة

وبحسب التقرير تتضمن هذه الصفقة استثمارات كبيرة في قطاعات مختلفة مثل السياحة، والعقارات، والبنية التحتية، حيث من المتوقع أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، حيث ستعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة وتجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأكد التقرير أن هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ الاقتصاد المصري، وتوقيتها الأهم سبب رئيسي في خروج البلاد من أزمة دامت شهورًا طويلة، كان عنوانها شح العملية الأجنبية بكل ما سببته من تداعيات.

تطوير مصر تستثمر 10 مليارات جنيه خلال 2024 لتطوير محفظة مشروعاتها وتسليم آلاف الوحدات للعملاء

أعلنت شركة تطوير مصر، عن زيادة حجم الاستثمارات إلى 10 مليارات جنيه خلال عام 2024 بنسبة نمو 65% عن المنفذة

العام الماضي، لتسجل أعلى قيمة استثمار في تاريخ الشركة، يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على دعم نمو الاقتصاد

الوطني، من خلال تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تحقق قيمة مضافة لقاطني ورواد مشروعاتها وللقطاع العقاري

المصري ككل، وفي ضوء خطة الشركة للتوسع الخارجي وتعظيم العائد لمستثمريها وعملائها وجميع شركائها.

 

شركة تطوير مصر

وتعتزم شركة تطوير مصر ضخ مبلغ الـ 10 مليارات جنيه للإسراع بوتيرة الأعمال الإنشائية بمشروعات الشركة المختلفة

وتسليم آلاف الوحدات السكنية للعملاء في المواعيد المتفق عليها، إضافة إلى تنويع الأنشطة الاستثمارية للشركة وتنمية

محفظة مشروعاتها الغير سكنية عن طريق إضافة مكونات فندقية وإدارية وتعليمية وتجارية وترفيهية مميزة تخلق جودة حياة

داخل مشروعاتها وتعظم العوائد لعملائها ومستثمريها وجميع شركائها.

 

ونجحت شركة تطوير مصر في تحقيق طفرة في المبيعات التعاقدية خلال عام 2023 مسجلة 25 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي

300%، كما نجحت في تسليم 1500 وحدة سكنية خلال العام الماضي، وتعتزم الارتفاع بعدد الوحدات المسلمة إلى 2000

وحدة خلال 2024 بمشروعات إلمونت الجلالة، وفوكا باي، ودي باي وبلومفيلدز خلال العام الحالي.

عمرو طلعت يبحث مع نائب وزير التجارة الخارجية بالسويد سبل تشجيع الاستثمارات السويدية فى قطاع الاتصالات

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع السيد هاكان جيفرل نائب وزير التجارة الخارجية

بالسويد؛ تم خلاله بحث سبل تشجيع الاستثمارات السويدية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى،

والتعاون فى مجالات بناء القدرات الرقمية والأمن السيبرانى. وذلك بحضور  تيبو تاورينين سفير السويد فى إسبانيا.

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور/ عمرو طلعت فى فعاليات المعرض والمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة ف

أسبانيا.
وخلال اللقاء تم الإشارة إلى أن هناك شركات سويدية رائدة تعمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى

بينما تم مناقشة إمكانية الاستفادة من الكفاءات الرقمية المصرية الشابة فى المشروعات السويدية.حضر اللقاء المهندس/ محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

 

عمرو طلعت

بينما اجتمع الدكتور عمرو طلعت مع السيد يوسف طيوب الرئيس التنفيذى لمجموعة أكسنتشر Accenture للعمليات العالمية

المتخصصة فى استشارات الأعمال والخدمات؛ حيث توفر المجموعة خدمات استشارية واستراتيجية وتكنولوجية وخدمات

التشغيل من خلال شبكة عالمية واسعة من المكاتب ومراكز تقديم الخدمات ومراكز الابتكار. وتتواجد المجموعة فى أكثر من

200 مدينة بـ51 دولة لخدمة عملائها فى أكثر من 120 دولة.

بينما ناقش اللقاء جهود الدولة لتشجيع الشركات العالمية للاستثمار فى مصر بمجال التعهيد فى ضوء استراتيجية مصر الرقمية

لتنمية صناعة التعهيد؛ حيث تم بحث فرص التعاون المشترك فى مجال التعهيد.

 

تيجاس Tejas

بينما بحث الدكتور عمرو طلعت مع  أناند أثريا الرئيس التنفيذى والمدير العام لشركة تيجاس Tejas للشبكات الهندية

العاملة فى مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وتصنيع أجهزة ومعدات الاتصالات؛ خطط الشركة المستقبلية وفرص التعاون

فى تصنيع معدات الاتصالات وبناء القدرات الرقمية. وذلك بحضور المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى

للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس محمد الفوى نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية بالشركة المصرية للاتصالات،

والسيد أرنوب روى المؤسس المشارك والمدير التنفيذى للعمليات والمدير التنفيذى لشركة تيجاس.

بينما حضر اللقاءات الأستاذة/ سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

الذكاء الاصطناعى

 

بينما فى سياق متصل؛ حضر الدكتور عمرو طلعت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC 2024 التى عق

تحت عنوان “بوابة مفتوحة – فن ما هو ممكن”؛ حيث ناقشت الجلسة التطورات المتعلقة بتكنولوجيا الاتصالات،

وتقنيات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعى التوليدى، وربط الآلات والتطبيقات من خلال الذكاء الاصطناعى،

والانترنت الصناعى، والرؤى المستقبلية لبناء مستقبل رقمى وعالم متصل؛ وذلك بمشاركة عدد من رواد الصناعة على المستوى العالمى.
بينما يعد المعرض والمؤتمر العالمى للهواتف المحمولة MWC 2024 هو الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة

والتكنولوجيا على مستوى العالم وتنظمه الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA؛ بمشاركة صناع القرار وكبار

المسئولين الحكوميين، والخبراء ومسئولى المنظمات الدولية وكبرى الشركات العاملة فى مجال الهاتف المحمول وأجهزته،

والمتخصصين فى التكنولوجيات ذات الصلة، ورواد صناعة الهاتف المحمول من مختلف أنحاء العالم

عمرو طلعت إقرار “سياسة مصر للحوسبة السحابية أولاً” لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسراع بالتحول الرقمى

أقر المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى خلال اجتماعه الذى عقد برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات “سياسة الحوسبة السحابية أولاً ” على أن يتم رفعها للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى للإصدار
والاعتماد؛ حيث يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإسراع بالتحول الرقمى وتوفير أساليب أكثر مرونة لتقديم الخدمات،
ولجذب المزيد من استثمارات مقدمى خدمات مراكز البيانات مما يساعد فى توطين صناعة مراكز البيانات.

 عمرو طلعت

بينما أوصى المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى بالتقدم بطلب للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى
للموافقة على تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع وإدارة الخطط والأليات لنشر وتنفيذ “
سياسة الحوسبة السحابة أولاً” مع جهات الدولة المختلفة. كما تم التأكيد على أهمية الإسراع فى
إصدار قانون تصنيف البيانات، وتحديد الأطر التنظيمية لكيفية تبادل البيانات بين الجهات.

خدمات الحوسبة السحابية

بينما شهد الاجتماع استعراض أنماط خدمات الحوسبة السحابية، ومحددات وخصائص ومزايا ومراحل إصدار “سياسة الحوسبة السحابية أولاً” التى أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع الأعراف والمعايير الدولية لضوابط الخصوصية والأمان الخاصة بالحوسبة السحابية.

استراتيجية الحوسبة السحابية

بينما يأتى إقرار هذه السياسة كونها حجر الزاوية في خطط جذب موفري خدمات مراكز البيانات للعمل
في مصر ضمـن المحـور الأساسى للبنيـة التحتيـة في استراتيجية الحوسبة السحابية لقطاع
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أصدرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 2014 ،
والتى أوضحت خطوات خلق البيئة الداعمة لعمل الحوسبة السحابية وهيكل حوكمتها في مصر،
وجاء إصدار هذه السياسة كأحد المحاور والتوصيات الرئيسية للاستراتيجية. حيث تعد مطلبا رئيسيا لمقدمى خدمات تكنولوجيا المعلومات العالميين وحافزا لهم للاستثمار فى مصر؛ وهو ما يسهم فى تحويل مصر إلى أحد المراكز الإقليمية لصناعة مراكز البيانات.

التحول الرقمي

بينما تأتى أهمية الحوسبة السحابية فى كونها تقلل تكلفة شـراء تجهيـزات البنية التحتيـة والتطبيقـات مما يسرع وتيرة التحول الرقمي، كما تساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحكومية والخاصة حيث تدعم استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أهميتها في التحول من شـراء البنيـة التحتيـة والتطبيقـات التكنولوجية إلـى شراء الخدمـات المقدمة.
يذكر أن المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى يختص بعرض ومناقشة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتحول إلى المجتمع الرقمي، ووضع السياسات والإجراءات والتصميمات الخاصة بالبنية المعلوماتية وآليات الحوكمة الخاصة بأنظمة التحول الرقمي، فضلًا عن اعتماد آليات تنفيذ الاستراتيجيات الصادرة عن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، والإشراف على أعمال اللجان المتخصصة والتنسيق فيما بينها وعرض نتائج أعمالها على المجلس.

وزير قطاع الأعمال يؤكد اهتمام الحكومة بتنمية علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الصين

وزير قطاع الأعمالاستقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، كريستوفر هوى وزير الخدمات المالية والخزانة
بحكومة هونج كونج، والوفد المرافق له، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية. وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد
من ملفات التعاون المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة، بحضور محمد حسونة
مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.
تناول الاجتماع تبني الوزارة لخطة تطوير وتحديث وإدخال تكنولوجيات جديدة بهدف زيادة الإنتاج وتوطين
الصناعات الحديثة، والتواصل مع الشركات الصينية لإنشاء محطات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير
الطاقة النظيفة لمشروعات مصاهر الألومنيوم الجديدة.

الصين

بينما رحب الدكتور عصمت بالوزير والوفد المرافق، مؤكدا اهتمام الحكومة بتعزيز وتنمية العلاقات التجارية
والاستثمارية مع الصين والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مجالات الصناعة المختلفة
وتوطين التكنولوجيات الجديدة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والصين، وموضحًا مجالات عمل الوزارة
والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، والجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء
وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام الاستثمار الأجنبي.

وزير قطاع الأعمال

بينما أكد الدكتور عصمت أن انضمام مصر إلى تجمع “بريكس” بداية من العام المقبل
يعد خطوة هامة لفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين الصينيين،
مشيرا إلى أهمية الاستفادة من موقع هونج كونج كأحد أهم المراكز
المالية في آسيا في توفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات التنموية، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال
الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بما يضمن زيادة عوائدها، موضحا ترحيب الوزارة وانفتاحها
التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة لاسيما في ظل تعدد
الفرص الاستثمارية فى قطاعات الصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية والغزل والنسيج، وأن هناك خريطة
استثمارية بأهم المشروعات التى يمكن البدء فى تنفيذها بالتعاون مع الشركات التابعة والاستفادة من المزايا
والتسهيلات التى تحرص الدولة على توفيرها للاستثمار الاجنبي.

هونج كونج

بينما من جانبه، أشاد كريستوفر هوى وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج بالجهود التي تقوم
بها الوزارة لجذب الاستثمار الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء الشركات التابعة، مشيدا بالخريطة
الاستثمارية وما تحتويه من مشروعات وفرص استثمارية يمكن التباحث حولها من خلال لقاءات مباشرة مع
المستثمرين خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا اهتمام الشركات الكبري في هونج كونج بمشروعات الاقتصاد الأخضر
ومحطات توليد الطاقة النظيفة من الرياح والشمس، مشيرا إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه أسواق المال
في اجتذاب المستثمرين المهتمين بالشراكة مع الصين وذلك لاستغلال بورصة هونج كونج كمصدر للتمويل لما
بها من سيولة عالية و لأنها تتميز باجتذابها لكبرى الشركات العالمية.

وزير الاتصالات يغادر إلى الولايات المتحدة لبحث تعزيز التعاون المصرى الأمريكى وجذب الاستثمارات

غادر القاهرة اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة
تستغرق أربعة أيام، يعقد خلالها عددا من اللقاءات مع عدد من مسؤولى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية،

وزير الاتصالات

ونقل المعرفة فى المجالات ذاتالصلة، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.
هذا ومن المقرر أن يلتقى الدكتور/ عمرو طلعت مع أعضاء من الكونجرس الأمريكى لمناقشة سبل فتح آفاق جديدة من التعاون
بين البلدين فى المجالات ذات الصلة، وتسليط الضوء على التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
المصرى، كما سيلتقى مع عدد من رجال الأعمال المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية من المتخصصين والخبراء فى
مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات لعقد مناقشات حول سبل الاستفادة من خبراتهم لصالح قطاع
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

غرفة التجارة الأمريكية،

بينما  من المقرر أن يعقد الدكتور /عمرو طلعت عددا من الاجتماعات مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من مسؤولى
كبريات المؤسسات والشركات الأمريكية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون وجذب
استثمارات جديدة إلى السوق المصرى فى مجالات البنية التحتية للاتصالات، وتصميم وصناعة الإلكترونيات، والتعهيد، والبحث
والتطوير، والأمن السيبرانى، وبناء القدرات الرقمية، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
ونقل المعرفة فى المجالات ذاتالصلة، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

أيمن الجميل : قرار الرئيس السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يدعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار،

يمثل إضافة قوية للاقتصاد الوطنى ، استكمالا للاستراتيجية الوطنية الشاملة للاصلاح الاقتصادى

وتحديث القطاعات الإنتاجية والاستثمارية مع العمل بقوة نحو جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية

وزيادة معدلات التصدير والوصول إلى رقم مائة مليار دولار صادرات، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار

تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي المباشرة ويضم فى تشكيله كافة الوزارات والأجهزة والجهات المعنية

بعملية الاستثمار بما يضمن سرعة وقوة اتخاذ القرارات لصالح الاقتصاد

أيمن الجميل

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo 3A للاستثمار الصناعى والزراعى ،

أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، قد جاء بعد مجموعة قرارات وسياسات

إصلاحية لخلق الفرص الاستثمارية ووضع خريطة استثمارية بكافة المجالات لكل محافظات مصر، وإطلاق الرخصة الذهبية

للمستثمرين ، التى تعتبر أحد الحلول الذكية لتجاوز البيروقراطية، ويتم منحها لكل مشروع جديد من أجل تسريع بدء النشاط

الإنتاجي والاستثماري، دون الاحتياج لموافقات من عدة جهات مثل ما يحدث في الرخصة التقليدية، وتتضمن إقامة المشروع

وتشغيله وإدارته، والحصول على تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ومنها مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص

والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والموانئ، والطرق والمواصلات، والمرافق

العامة والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

السيسي

‏‎وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمة اهتماما كبيرا بتهيئة المجال

لنهضة الاقتصاد الوطنى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة مع توفير الملايين من فرص العمل للشباب كل عام ، وهو ما يتحقق من

خلال ضخ استثمارات جديدة وكبيرة من الداخل والخارج فى القطاعات الإنتاجية الرئيسية إلى جانب الاستثمارات الحكومية ، ومن

هنا تأتى أهمية تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار، لدعم المناخ الجاذب للاستثمار وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية وجذب

رءوس الأموال الخارجية للعمل والإنتاج فى مصر

الجميل

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، فى هذا التوقيت الذى يشهد مجموعة من الأزمات

العالمية المنعكسة على كل اقتصاديات العالم وفى مقدمتها موجة التضخم الكبرى وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ،

يقتضى أن يعمل المجلس الأعلى للاستثمارعلى توفير العديد من الفرص للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة،

ومواصلة العمل على  تحسين بيئة الأعمال التى شهدت تقدما كبيرا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يتضمن

الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والبناء عليها مثل قوانين الاستثمار والإفلاس الجديدة وكذلك تعديل قانون

الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل قانون سوق رأس المال، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يضم

مجموعة من الركائز الداعمة منها زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد

المصري، مما ينعكس بشكل إيجابي علي دعم الاقتصاد في مصر.

 

أيمن الجميل ، رجل الاعمال أيمن الجميل ، المجلس الأعلى للاستثمار ، الرئيس السيسي ، مجموعة Cairo 3A للاستثمار ، زيادة الصادرات ، الرخصة الذهبية