رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

على جمعة: الصلاة مفتاح عظيم والاستهانة بها مؤذية في الحياة الدنيا

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الصلاة هي ركن من أركان الدين، بل هي أعظم الأركان.

وأضاف علي جمعة، خلال تقديم برنامج «القرآن العظيم» المذاع على قناة صدى البلد، أن الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين كما قال الله تعالى.

وأضاف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه لا يوجد في أي ديانة هذا الكم الكبير من الصلاوات يوميًا.

واختتم : نحن أمام اهتمام بليغ بقضية الصلاة وهي مفتاح عظيم، والاستهانة بها مؤذية في الحياة الدنيا، فهي محور ينبغي أن نلتف جميعًا حوله.

أمين كبار علماء: برنامج “التميز الدعوي “يعكس التكامل بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية

قال  نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإٍسلامية، إن ملتقى التميز الدعوي الأول يعد تتويجا لجهود الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في إعداد داعيةٍ متميز وقادر على أداء مهمته الدعوية على النحو الأمثل، كما يأتي استشعارا بالمسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات الدينية وبهدف دفع التنمية المستدامة للدولة المصرية، مؤكدًا أنَّ تجديد الفكر الديني لن يتحقق إلا إذا كان الدعاة والوعاظ واقفين على أدواته وملمين بكآفة أساليبه، وهو ما يتحقق من خلال هذا البرنامج بما يواكب العصر ويتفق مع الواقع.

وأضاف أن ذلك قد اتضح من خلال اختيار الدورة لعدد من المحاور شديدة الأهمية لوضع الأمور في موضعها، ولتصحيح المفاهيم المغلوطة، بالإضافة لمحاور تتعلق بالحوار والمواطنة والتعايش وغيرها من القضايا الهامة والمعاصرة، لتحقيق أهداف الدولة المصرية، لافتا إلى إلمام هذا البرنامج بالأدوات اللازمة لتزويد الداعية بما يلزمه من معارف ومصادر وعلوم لخلق جيل من الوعاظ والدعاة القادرين على تحقيق الأهداف المرجوة بالصورة المثلى والنموذجية، عبر قراءة واعية للواقع وحصر للقضايا الهامة والملحة.

من جانبه أوضح  حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة، أنَّ هذا الملتقى يمثل تتويجا لمجموعة من الدورات التي استمرت على مدار ستة أشهر بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، مؤكدا على أنَّ برنامج “التميز الدعوي” يعكس التكاتف والتكامل بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية.

وأوضح الصغير أنَّ ملتقى التميز الدعوي الأول يمثل بداية لملتقيات عدة تدور حول البحث والكتابة والمناظرة والفتوى وغيرها من أدوات تجديد الخطاب الديني، مشيدًا بما أظهره الوعاظ والأئمة من همة عالية واهتمام شديد بالاستفادة من هذا البرنامج، وبما لقيه البرنامج من دعم كبير من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لتحقيق الأهداف المرجوة من انعقاده.

مركز الأزهر للفتوى يقدم إضاءات حول حقّ المرأة في «الكدّ والسّعاية»

للأزهر الشّريف دور رائد في تجلية التراث الإسلامي، وتجديد علوم الدين وقضاياه، ومواكبة مُستجدات الواقع بما يُراعي تطوّر الزّمان، ويُناسب أحوال النَّاس، ويجمع بين الأصالة والمعاصرة في عرض التراث، دون تنكُّر للدين ومُسلَّماته، على مرّ تاريخه الذي جاوز الألف عام.

دعا فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر من خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» إلى ضرورة حفظ حق «الكد والسعاية» للزوجة في ثروة زوجها، وفي عامٍ تالٍ لهذا التصريح كرَّر الأزهر الشريف دعوته إلى إحياء هذه الفتوى في بيانه الختامي لمؤتمر التجديد المُنعقد في يناير من عام 2020م، والذي جاء فيه: «يجب تعويض المُشترِك في تنمية الثَّروة العائلية، كالزَّوجة التي تخلِط مالَها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارة ونحوها، فيُؤخَذ من التَّركة قبل قسمتها ما يُعادِل حقَّهم، إن عُلِمَ مقداره، أو يُتَصَالَح عليه بحسب ما يراه أهل الخِبرة والحِكمة إن لم يُعلَم مقداره».

حقّ المرأة في «الكدّ والسّعاية» فتوى تُراثية، يرجع أصلها الفقهي إلى أدلَّة الشَّريعة الإسلامية الواردة في حِفظ الحُقوق، والمُقرِّرَة لاستقلالية ذمّة المرأة الماليّة، والتي منها قول الحقِّ سُبحانه: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ} [النساء: 32]، إضافةً إلى قضاء الخليفة الرّاشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحق زوجةٍ في مالِ زوجها الذي نمَّياه معًا قبل تقسيم تركته، ثم قضى بمثلِه كثيرٌ من القُضاة والفُقهاء عبر العُصور؛ سيّما فقهاء المذهب المالكي.

يُفتي الأزهر الشريف عبر تاريخه بما استقر فقهًا من ضرورة حفظ حقوق المُساهمين في تكوين وتنمية الثّروات والتّركات، وإحياؤه لفتوى الكدّ والسّعاية إحياءٌ لمنهجها واصطلاحها وتراثها؛ لكثرة المخالفات الواقعة في شأنها بالتزامن مع زيادة مُشاركات النساء في تنمية ثروات أزواجهن، وخروجهن لسوق المال والأعمال.

حقّ الكدّ والسّعاية ليس حقًّا خاصًّا بالزوجة في مال زوجها، بل هو ما يستحقه كل من ساهم بماله أو بجهده في تنمية أعمال أحدٍ وثروته، كالابن والبنت إذا ساهما في تنمية ثروة أبيهما بالمال والعمل أو بأحدهما، وكابن الأخ مع عمّه، ونحو ذلك.

«الكدّ والسّعاية» حق للزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معًا، ومن صور مشاركتها العملية: عملها معه ببدنها في مشروع أو شركة أو صنعة ونحو ذلك، ومن صور المشاركة المالية: إعطاؤه من هبة أبيها لها أو من هبة غيره، أو ميراثها من أبيها أو من غيره، أو من راتب عملها، أو من صَداق زواجها، أو مقتنياتها، أو حُليِّها، ونحو ذلك مما امتلكته، وكان في ذمتها المالية المُستقلّة التي قرّرها الإسلام لها.

حقّ الكدّ والسّعاية للزوجة لا يُقدَّر بنصف ثروة الزوج أو ثلثها، وإنما يُقدّر بقدر مالِ الزوجة المُضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكدِّها معه، ويمكن للزوجة المطالبة به أو المسامحة فيه أو في جزء منه.

من إنصاف الزوج وحسن عشرة زوجته أن يعطيها حقها في الكدّ والسّعاية وتكوين ثروتهما في حياته بنفسه، لتجعله في ذمتها المالية الخاصّة، وليُبقِي في ذمته ما كان ملكًا خالصًا له، ممّا تجري عليه أحكام الشريعة حال حياته في الزّكاة ونحوها، وبعد وفاته في الميراث ونحوه.

للزوجة أن تتفق مع زوجها على تحرير ما يُثبت حقها في عمله أو ماله قبل مشاركتها معه في تنمية ثروته بالجهد أو المال أو بعد مشاركتها، وإن لم يوثقا الحق كان الإثبات من خلال قواعد الإثبات العامّة شرعًا وقانونًا وعُرفًا.

لا يتعلق أخذ الزّوجة حقّ كدّها وسعايتها من ثروة زوجها بانتهاء زوجيتهما بوفاة أو انفصال، وإنما هو حقّ للمرأة حال حياة زوجها وبقاء زوجيتهما، لها أن تأخذه أو تتسامح فيه؛ إذ الأصل فيه أنه مال للزوجة جعلته على اسم زوجها لاتحاد معايشهما ومصالحهما الأسرية.

يُستوفَى حقّ المرأة في الكدِّ والسعاية من تركة زوجها المُتوفَّى مع قضاء ديونه، وقبل تقسيم تركته قِسمة الميراث الذي تَستحقّ منه نصيب الزوجة، أي: فرض الرّبع إن لم يكن لزوجها أولاد، أو الثّمن إن كان له أولاد منها أو من غيرها.

حقّ المرأة في الكدّ والسّعاية مُتعلق بأعمال ومُعاملات الزّوجين الماليّة دون غيرها إن اشتركا فيها بالمال والعمل أو بأحدهما على النّحو المذكور آنفًا.

أعمال المرأة المنزلية لا تدخل في حقّ الكدّ والسّعاية، فعمل الرّجل خارج المنزل خدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته حتى يُوفر لهم النّفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية.

نفقة الزّوج على زوجته بحسب يساره وإعساره حقّ واجب عليه قرّره الإسلام لها، ولا يُغني التزام الزّوج بالنّفقة على زوجته عن حقّها في كدّها وسعايتها في عملٍ كَوَّن ثروتهما على النحو المذكور.

العلاقة الزّوجية علاقة سَكَن تكامُليّة، تقوم على المودة والمُسامحة، وليست علاقة نديّة أو استثمارية ماديّة نفعيّة، ولا يليق بقدسيّة الزّواج ومكانة الزّوجة فيه أن تُعامَل معاملة الأجير في أسرتها، بأن تُفرَض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها، وإنما على الزّوج واجب النّفقة بالمعروف لها ولأولادهما وبيتهما كما تمّ بيانه.

بنى الإسلام الحياة الزّوجية على الرّحمة وحُسن العِشرة، وقسّم أدوارها ووزّع مُهماتها بشكل يتناسب وطبيعة طرفيها وملكات كلٍّ منهما وإمكاناته، وحدَّد ما ينبغي أن يكون غاية لها، وما ينبغي أن يكون وسيلة يُتوصل بها إلى غيرها في عدالةٍ بديعة، ورُقي مُنقطع النَّظير في الشَّرائع والنُّظم الاجتماعية كافَّة.

تحويل ما يُنادي به الأزهر من حفظ الحُقوق وتعزيز العدالة داخل الأسرة إلى شعارات عُنصرية، وإجراءات مُتحيّزة، تدعو إلى المُساواة الظَّالمة التي لا عدالة فيها، وتُزكي من الاستقطاب والنِّديّة بين الزَّوجين، وتَعرِض الزَّواج في صورة ماديّة مُنفِّرة لا مودة فيها أو سَكَن؛ أمرٌ مرفوض ومنافٍ لتعاليم الأديان، وفِطرة البشر، وقيم المُجتمع المُستقرة، ونستطيع أن نرى مثالب هذه الدَّعوات ونتائجها السَّيِّئة في المُجتمعات التي عَزَف فيها كثيرٌ من الشَّباب عن الزَّواج وتكوين الأُسر.

وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.

الأزهر  يقوم بدور كبير ومهم في التوعية بحقوق الإنسان

كتبت عبير خالد

نظم جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (٥٣)، اليوم الاثنين، خامس ندواته بعنوان” الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” شارك فيهاكلا من  مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وأدارها محمود عبدالرحمن، عضو المركز الإعلامي.

وأوضحت خطاب أن الدول التي تقدمت هي من حققت حقوق شعوبها ومتطلباته وعلى رأسها حقوق الإنسان، مبينة أن الدولة المصرية أعلنت التزامها بتحقيق حقوق الإنسان وذلك عندما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ١١ سبتمبر من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه أول رؤية مصرية لحقوق الإنسان تم إعدادها بالتشاور مع المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان، لضمان حقوق كل مصري ومصرية، مهما كانت ظروفهم.

وبيَّنت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يجب على المواطن كذلك أن يلتزم بواجباته كما التزمت الدولة بتنفيذ حقوقه، متطرقة إلى الزيادة السكانية وأنها تلتهم كل الجهود التي تقوم بها الدولة دون استفادة الجميع،.

مشددة أن الزيادة السكانية تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وهي سبب  شعور البعض بعدم وجود لجهود الدولة.

من جانبه أوضح النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن حقوق الإنسان هي حقوق أوجبها الله للإنسان منذ أن خلقه ، فلا يجوز أن يهان الإنسان أو أن تنتهك حقوقه،.

مبينًا أن الأزهر الشريف يقوم بدور كبير ومهم في التوعوية بحقوق الإنسان، مبينًا أن الحقوق يقابلها واجبات وكلاهما يسيران معا، مطالبا الجميع بالالتزام  بالواجبات لتنهض مصرنا الغالية.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

9 منشورات جديدة لمكتب إحياء التراث في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتبت عبير خالد

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره 9 منشورات جديدة، من إصدارات مكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر الشريف، تتناول الحديث عن الإنسان والأسرة والمرأة وسمات الحلال والحرام ومواجهة التطرف وغيرها من القضايا الحياتية والفقهية، وهي كالتالي:

كتاب “التطرف الديني وأبعاده أمنيًا وسياسيًا واجتماعيًا”، بقلم شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق، ويعرض فيه الإمام الأكبر ظاهرة التَّطرُّف الفكريِّ بناحيتَيه الدِّينيَّة واللَّادينيَّة؛ باعتبارها ظاهرة يتحلَّل فيها المتطرِّف مِن كلِّ قَيْد، ويفرضُ مِن خلالها رأيَه بالعنف، مُبتعِدًا عن قِيَم الأديان ومبادِئها السَّمْحة، ثمَّ يُبيِّن أنَّ الإسلامَ عَقَبةٌ كَؤُودٌ أمامَ هذه التَّيَّاراتِ المتطرِّفة جميعًا، وفي الختامِ أوصى الإمامُ بعدَّة مقترَحاتٍ ووصايا؛ للوقايةِ مِن التَّطرُّفِ ومواجهتِه بجميع أنواعه. 

كتاب “من حديث القرآن عن الإنسان”، بقلم علي حسن محمد العماري، من علماء الأزهر الشريف، وقد تناوَلَ المؤلِّفُ فيه عدَّة قضايا؛ منها: الحديث عن أوصافِ القرآنِ، وصلتها بالإنسانِ، وأنَّ صِيانةَ الإنسانِ من أهمِّ مَقاصِدِه، والسُّلوك الأخلاقيِّ للإنسانِ، وما ينبغي أنْ يكونَ عليه، والضَّمير الإنسانيِّ، وتربية الإرادةِ، والتَّحلِّي بالفضائلِ، واجتنابِ الرَّذائِلِ، وغير ذلك من قضايا كلِّيَّةٍ تخدمُ البشريَّةَ.

كتاب “النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة”، بقلم محمد أحمد عرفة من علماء الأزهر الشريف،

يرُدُّ فيه مؤلِّفه على قضايا نحويَّة شائكة، ويدحض الشُّبَه الَّتي أثيرت حولها، بالحُجَّة القويَّة، والدَّليل السَّاطع من كلام النُّحاة، ومن بدَهِيَّات قضايا العقول.

4كتاب “الحالات التي ترث المرأة فيها أضعاف الرجل- دراسة استقرائية تطبيقية في (147) حالة”، بقلم علي محمد شوقي، ويَعرِضُ المؤلف في كتابه استقراءً لأبواب علم المواريث، مُحدِّدًا المواطنَ الَّتي رُجِّحت فيها المرأةُ على الرَّجل في الميراث، والمواطنَ الَّتي انفردت بها من دون الرَّجل، والمواطنَ الَّتي شاركته فيها، ثمَّ يَعرِضُ في «مباحثِه الثَّلاثة» -تطبيقيًّا- (147) حالةً يتفرَّع عنها (623) صورةً، تَرِثُ فيها المرأةُ المسلِمةُ ضِعفَ الرَّجل، وثلاثةَ أضعافِه، وأربعةَ أضعافِه، وستَّةَ أضعافِه، وثمانيةَ أضعافِه، واثني عشر ضِعْفَه.

كتاب “مَبادئ الإسلام في تنظيم الأسرة”، بقلم أبي الوفا المراغي، من علماء الأزهر الشريف، جمَع فيه مؤلفه خُلاصةَ ما قرَّره الإسلامُ من مَبادئ تنظيم الأسرة، من الكتاب والسُّنَّة وأقوالِ العلماء، وحرَصَ فيه المؤلِّف على بيان وِجهة نظَر الإسلام في قضايا تعدُّد الزَّوجات، والطَّلاق، والحِجاب؛ وغيرها من القضايا الَّتي كانت مَثارًا للطعن في الإسلام، كما تعرَّض فيه إلى الموازنة بين أوضاعِ الأسرتين الإسلاميَّة والغَربيَّة، وبيانِ خطأ ما يتوهَّمه بعضهم من نموذجيَّة ومثاليَّة الأسرة الغربيَّة واستقرارها.

كتاب “مفهوم التصوف”، بقلم سليمان دنيا، من علماء الأزهر الشريف، تكلَّم فيه مؤلِّفه عن السُّلوكِ التَّصوفيِّ التَّقديريِّ والعمَليِّ الَّذي هو المؤثِّر في نشأة المعرفة البشريَّة، ثُمَّ تحدَّث عن المعرفةِ التَّصوُّفيَّةِ، ودافَعَ عن التَّصوُّف ضدَّ ما يُرمَى به من سخريةٍ واتِّهامات جزافيَّةٍ لا مستنَدَ لها إلَّا الجهل به، كما أوضَحَ العلاماتِ الفارقةَ بين المتصوِّف الحقِّ، وبين أدعياء التَّصوُّف.

كتاب “التجارة في ضوء القرآن والسنة”، بقلم عبد الغني عوض الراجحي من علماء الأزهر الشريف، ويبيَّن فيه مؤلِّفُه هديَ القرآن والسُّنة في تنظيمِ التِّجارة والمعاملات الماليَّة، وآدابَ التِّجارة من النَّاحية الأخلاقيَّة والنَّفسيَّة والاجتماعيَّة وغير ذلك، وأهمِّيَّةَ التِّجارة في نهضة الأممِ، داعيًا إلى تدريسها في المناهج الجامعيَّة والأكاديميَّة، كما أنَّه سلَّط الضَّوء على بعضِ المعاملات الماليَّة المعاصرة، وأرشَدَ إلى طريقة بحثها بحثًا إسلاميًّا.

كتاب “سمات الحلال والحرام”.. بقلم شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق، وتناول المؤلف في رسالته المبادئ التي بنَى عليها الفقهاء أحكامَهم الفقهيَّة، مدللًا على كل مبدأ منها بأدلَّة من الكتاب والسُّنة، مع توضيحٍ لكلِّ مبدأ بعبارة سهلة موجزة، فيذكر الإمام الأكبر أن الإسلام حدد أمر الحلال والحرام وأقامه على المبادئ التالية:  إن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع هو الحل والإباحة، إن الحرام لا يكون إلا بنص صحيح وصريح، إن التحليل والتحريم مختص بالله وحده، تحريم الحلال وتحليل الحرام كالشرك بالله تعالى، التحريم أساسه الخبث والضرر في كل ما حرّم من شيء أو عين أو قول أو فعل أو عادة أو معاملة، في الحلال ما يُغني عن الحرام، ما أدى إلى الحرام كان حرامًا، التحايل على الحرام حرام.

رسالتان في الموجهات المنطقية، من تأليف العلَّامةُ أحمد الملَّويُّ (ت.1181هـ)، ويشمل الكتاب رسالتين في مبحثٍ مِن أهمِّ المباحثِ وأدقِّها في عِلمِ المنطقِ وهو «مبحث الموجَّهات» الذي اعتنى به كثيرٌ من المتأخِّرين، والرسالتان هما: «اللَّآلئ المنثُورات شرح نظمِ الموجَّهات» وهو شرحٌ على نظمِه للموجَّهات، تكلَّم فيه على أصولِ الجِهات، وأقسامِ القضايا الموجَّهةِ، ثمَّ تكلَّم في أحكامِ القضايا من حيثُ التَّناقُضُ والعكسُ. الرسالة الثانية: «المِنَح الوفيَّات في نِسَبِ الموجَّهات» عقدَ فيه مقارنةً بين القضايا الموجَّهةِ ليخلُصَ منها بذكرِ النِّسبِ بينها، مع ذكرِ الأمثلة الموضِّحةِ لها، وقد جرى فيه على أنَّ الموجَّهاتِ تسعةَ عشَرَ.

يُذكر أن مكتب إحياء التراث بمشيخة الأزهر الشريف أنشئ بتوجيه كريم من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ويضطلع بمهام عديدة يأتي في مقدمتها: خدمة تراث كبار علماء الأزهر الشريف، والعناية بنتاجهم الفكري وإعادة إخراجه بصورة مشرفة تليق بمكانة الأزهر الشريف ومكانة علمائه، وإحياء التراث الإسلامي المخطوط وإعداده للنشر بالصورة اللائقة به وفق أصول وقواعد المدرسة الأزهرية في قراءة النصوص ونشرها، وكذلك إعداد الموسوعات العلمية المتخصصة. 

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السادس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم “4”، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

رياض أطفال الأزهر يتفاعلون مع قضايا المجتمع بالقصص والعروض المسرحية

كتبت عبير خالد

حب الوطن وتقبل الآخر وترشيد المياه والكهرباء.. أهم مؤلفات رياض الأطفال بجناح الأزهر

أطفال رياض الأطفال بمعهد البخاري الأزهري للغات، بمجرد وصولهم إلى جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خطفوا الأنظار بزيهم الأزهري المتميز، فتقدموا إلى جناح البانوراما الذي يُعرض فيه العروض الفنية ليقدموا عرضًا متميزًا من تأليفهم نسجوا خيوطه وأبدعوا في رسمه وعرضه بعنوان “سلمى وقطرة الندى” وتدور فكرة العرض حول أهمية قطرة المياة لكل الكائنات وأنه لا يجب التفريط في قطرة المياة الواحدة لأنها سر بقاء الحياة.

وقالت آلاء حمدي، وكيلة مرحلة رياض الأطفال بمعهد البخاري الأزهري للغات، إن طلاب رياض الأطفال والذين تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة والخامسة قد ألفوا ١٢ قصة ورسموها بأيديهم، من خلال ورش عمل نفذوها في حجر الأنشطة، تنوعت هذه القصص فيما بين مواضيع وقضايا مهمة يجب أن ينشئوا ويتربوا عليها.

وأوضحت آلاء حمدي أن دور معلمات رياض الأطفال أنهم يقومون بعرض الأفكار على الطلاب وهم من يقومون بتأليف القصة كما يقومون أيضا برسمها وعمل عرض خاص بها، مبينة أن أهم القضايا والموضوعات التي تناولوها في قصصهم: المحافظة على الماء ونهر النيل، وترشيد الكهرباء، وأهمية استغلال الوقت، وضرورة احترام وتقبل الآخر، وحب الوطن، والأم، الحياة بعيدا عن التكنولوجيا، فضلا عن قصة حول القدس.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

جناح الأزهر يعرض أول نسخة تجريبية من مصحف الأزهر بطريقة «برايل»

كتبت: عبير خالد

أعلن الأزهر الشريف عرض نسخة تجريبية من مصحف الأزهر الشريف بطريقة «برايل»، في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53)، حيث قامت مطابع الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتبني مشروع طباعة المصحف الشريف بطريقة «برايل» على أحدث نظم الطباعة.

وذكر الأزهر أن النسخة التجريبية من مصحف الأزهر الشريف بطريقة «برايل» أُعدت وطُبعت بمجمع مطابع الأزهر، وانفردت النسخة التجريبية من المصحف بإضافة رسم القرآن بجوار «البرايل» لتحقيق التعاون المجتمعي بين المبصر والكفيف في حفظ وقراءة القرآن الكريم، وجاءت هذه الخطوة من الأزهر إيمانا من المؤسسة العريقة بضرورة رعاية ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين وامتدادًا لرسالة الأزهر الشريف في نشر القرآن الكريم وعلومه.

وتتميز المصاحف المطبوعة بطريقة «برايل» أنها لا تطبع بحجم صغير مثل المصاحف العادية، حيث إن طريقة برايل تحتاج إلى مساحة أكبر وورق مقوى وسميك من نوع خاص، حتى تكون النقاط واضحة وبارزة بحيث يمكن قراءتها بالأنامل بسهولة.

وطريقة «برايل» هي طريقة للقراءة والكتابة يستخدمها المكفوفون وضعاف البصر، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مخترعها الفرنسي «لويس برايل»، الذي فقد بصره وهو في الثالثة من عمره، فوجد لويس أن استخدام نظام النقاط للقراءة والكتابة، أسهل وأسرع من طريقة الحروف المطبوعة البارزة التي كانت منتشرة قبل طريقة برايل للمكفوفين.

وتعتمد طريقة «برايل» على خلية من النقاط مرتبة على شكل مستطيل، وتتكون الخلية من 6 نقاط، تمثل جميع الحروف والأرقام وأيضًا علامات الترقيم، وقد ساهم اختراع هذه الطريقة بمحو أمية ملايين المكفوفين حول العالم وتحسين نوعية حياتهم، إضافة لتسهيل قيامهم بالعديد من المهن والوظائف، وتحتفي الأمم المتحدة باليوم العالمي لبرايل في الرابع من يناير كل عام (ذكرى ميلاد لويس برايل) منذ عام 2019م.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

كتاب “الفقيه والمعمار” أحدث إصدارات الأزهر بمعرض الكتاب

كتبت: عبير خالد

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب “الفقيه والمعمار .. دراسة حو ل أثر الفقه في العمران الإسلامي في مصر “، بقلم الأستاذ الدكتور محمد علي عبد الحفيظ أستاذ  الآثار والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر.

يمثل الكتاب اتجاهًا جديدًا في دراسة التراث العمراني للحضارة الإسلامية، ويكشف عن نصوص فقهية جديدة تتعلق بفقه العمران وعن نماذج تطبيقية جديدة من العمائر الإسلامية المصرية، ويبرز أهمية التكامل بين العلوم البينية المختلفة لإظهار الوجه المشرق للحضارة الإسلامية، فيوضح كيف انعكست اجتهادات الفقهاء على البيئة العمرانية في مصر، وكيف اجتهد المعماريون لإيجاد الحلول المعمارية التي تراعي التوجيهات والقيم الدينية، وكيف انعكست الأحكام الفقهية على تخطيط المدن والعمائر الإسلامية وصياغة تكويناتها المادية.

  ويوضح الكتاب جهود فقهاء مصر في مجال فقه العمران، بعد أن اعتمدت الدراسات السابقة على الإنتاج الفقهي لعلماء المالكية المغاربة، فأبرزت الدراسة الإنتاج المعرفي لفقهاء مصر، سواء كانت كتبًا مستقلة  متخصصة في مجال العمران كتلك التي كتبها ابن عبد الحكم وأبو حامد المقدسي وابن الشحنة والسيوطي، أو كانت متعلقة بنوعيات معينة من المباني كالمساجد، أو ما يتعرض منها للوحدات والعناصر المعمارية كالأسبطة والأجنحة، فضلا عما ورد من قضايا العمران في ثنايا كتب الفقه العامة التي ألفها فقهاء مصر .

ويتطرق الكتاب للحديث عن أثر الأحكام الفقهية في صياغة التكوينات المادية للمدن، خاصة ما يتعلق بأحكام الطرق، وكيف كان الحفاظ على حق الطريق مؤثرًا على العمارة الإسلامية، وكيف كان لجوء المعمار إلى كثير من الحلول والتطبيقات المعمارية للحفاظ على حق الطريق،.

 وفى هذا الإطار تناولت الدراسة عناصر الساباط والمعبر والسقيفة وغيرها، وشروط بنائها على الطريق، وأحكام الإشراع إلى الطريق وأثرها على الأجزاء البارزة من المباني  كالأجنحة والمشربيات والشرفات، وأثر أحكام الضرر على حركة العمران في مصر.

يقع الكتاب في 540 صفحة، ويتألف من مقدمة وتمهيد وخمسة فصول، يتناول التمهيد تعريف فقه العمران وأشهر المؤلفات فيه في العالم الإسلامي، أما الفصل الأول فيتناول مصادر فقه العمران مع التركيز على جهود علماء مصر في مجال فقه العمران، من خلال التعريف بمؤلفاتهم، ويستعرض الفصل الثاني دور الفقهاء في منظومة إدارة العمران في مصر، وعلاقة الفقهاء بالأطراف والمؤسسات المختلفة التي أسهمت في إدارة حركة العمران،.

 والفصل الثالث يتناول الضوابط الفقهية المؤثرة على تخطيط وعمارة المدن الإسلامية في مصر، أما الفصل الرابع وهو عصب هذه الدراسة، فقد أفرده المؤلف للحديث عن الضوابط الفقهية الحاكمة لعمارة المنشآت الدينية من مساجد ومدارس وخانقاوات ومدافن وغيرها، بينما موضوع الفصل الأخير هو الضوابط الفقهية الحاكمة لعمارة المنشآت المدنية من وكالات وبيوت وحمامات وأسبلة وبيمارستانات .

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السادس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.

مجلس الدولة يلزم الازهر الشريف بدفع 100 الف جنيه للتأمين الصحي

فاطمة حمزة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى: إلزام الأزهر الشريف (المنطقة الأزهرية بالمنوفية) بأداء مبلغ مقداره (106896) مائة وستة آلاف وثمانمائة وستة وتسعون جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب تلك المنطقة عن العامين الدراسيين (2018/2019م)، و(2019/2020م) إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ماعدا ذلك.


وقالت الجمعية  في فتواها، إنه وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992م يطبق على الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بالمنوفية للعامين الدراسيين 2018/ 2019م، و2019/2020م بموجب قرارات وزير الصحة المشار إليها، فمن ثمَّ يتعين على الأخيرة سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المعاهد والفصول التابعة لها.

وتابعت، إنه  ولما كان الثابت بمطالعة الكشوف المرسلة من كل من طرفي النزاع أن عدد الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية عن العامين الدراسيين 2018/ 2019م، و2019/2020م هو (125321) طالبًا، وأن المبلغ المستحق عن اشتراكاتهم لهذين العامين مقداره (1503852) جنيهًا.

وأوضحت إنه  وفقا لكتاب الأزهر الشريف- والمُرفق به صورة ضوئية لإيصالات
دفع وأوامر دفع إلكترونية – ردا على النزاع الماثل، والمؤرخ 22/9/2021م، أن المنطقة الأزهرية بالمنوفية قامت بسداد مبلغ مقداره (1396956) جنيهًا، بموجب أوامر دفع إلكترونية وإيصالات دفع، ومن ثم يضحى المتبقي من قيمة الاشتراكات المستحقة على المنطقة الأزهرية بالمنوفية مبلغًا مقداره (106896) جنيهًاالأمر الذى يتعين معه إلزامها بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وحيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية؛ باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.