الوسم: الاراضي الزراعية

كتبت: سهام جلال

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ19  لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت في 19 يناير الجارى وتستمر حتى 30 يناير 2022 ، وتأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها و أملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة وتنفيذاً لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .

أشاد شعراوى بالجهود التى قام بها السادة المحافظين وجميع قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات وقوات إنفاذ القانون وكافة الأجهزة المعنية خلال المرحلة الأولي من الموجة 19 حيث بلغ إجمالى عدد المبانى التى تم إزالتها على أملاك الدولة منذ 19 يناير وحتي 30 يناير ، 5146 حالة مباني على مساحة 916 ألف متر مربع في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات قامت بإزالة 567 حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة 3827 فدان كما تم إزالة التعديات بالبناء عَلِي الأراضي الزراعية بعدد 165 حالة مباني عَلِي مساحة 31 ألف متر مربع  .

أوضح أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات.

وشدد على أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

أضاف ” محمود” أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى التى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى و الأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الأجازات والعطلات الرسمية للدولة ، مشيراً إلي أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة الـ 19 وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.

أكد على ضرورة التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية لأراضى وأملاك الدولة التي تم استردادها منعاً لعودة التعديات مرة أخرى والمواجهة الحاسمة لأى تعديات على تلك الأراضى أو تجاوزات في هذا الشأن ، مؤكداً أن هناك تنسيقاً مع لجنة إستراداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الإستراتيجية وباقى الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأي مخالفات جديدة.

والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الموجه الـ 19 قد بدأت من 19/1/2022 وحتى 30 يناير 2022، على أن تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 6 / 2 / 2022 وحتى 26 / 2/ 2022 والمرحلة الثالثة خلال الفترة من 6 / 3 / 2022 وحتى 26 / 3 / 2022 .

كتبت مروه ابو زاهر

عقد جلسة تشاور مجتمعي لمناقشة اهم المشاريع الجاري تنفيذها، والتي تضمن احدى الدراسات التي  تم اعدادها لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية لمشروع إنشاء وتشغيل محطة الدلتا لمعالجة مياه الصرف الزراعي بالإضافة إلى دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي للمشروع ، و اعداد دراسة تقييم الآثار البيئية لإنشاء وتشغيل محطة تحلية الضبعة.

 وجاء ذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بملف التنمية الشاملة واستكمالا لتحقيق استراتيجيتها في توفير الأمن المائي والغذائي والتوسع الأفقي لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وطبقاً لمتطلبات قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

و شارك في الجلسة عدد من الهيئات الحكومية والخاصة، منها وزارات الموارد المائية والري ،والزراعة والإسكان والبيئة وغيرهم من الجهات المعنية ،وممثلي عن تحالف الشركات المنفذة لمشروع “محطة الدلتا لمعالجة و إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي” بقيادة شركة “ماتيتو ” وشركة”أوراسكوم” وشركة “المقاولون العرب” وشركة حسن علام..

وتأتي هذه الجلسة في إطار حرص الدولة المصرية على الالتزام بمعايير الاستدامة ، إذ تعمل الدولة المصرية على تنفيذ خطة شاملة لتوفير المياه للأراضي الزراعية والمستصلحة وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث يشمل المشروع القومي منطقة “الدلتا الجديدة”، وإنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وشبكات ري وصرف وطرق رئيسية ومرافق كاملة لخدمة السكان، وتطبيق نظم الري الحديثة من الرش والتنقيط لتعظيم إنتاجية الأراضي والمياه والحد من إهدارها.

وتم خلال الجلسة عرض مشروع محطة معالجة الدلتا الجديدة فنيا وبشكل مبسط، وطريقة عمل المحطة والتكنولوجيات والتقنيات المستخدمة في معالجة 7.5 مليون متر مكعب يوميا من مياه الصرف الزراعي والمنقولة عبر مسار من منطقة شمال الدلتا حتى محطة المعالجة. وكذلك تم عرض مميزات المحطة المختلفة وأهميتها للمنطقة والآثار والفوائد البيئية والاجتماعية المتوقعة..

وتعد محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي هي الأكبر من نوعها حتى الآن على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وتتميز المحطة بالمرونة والاعتمادية في التشغيل وستكون المحطة على بداية الأراضي المستهدف زراعتها حيث تنقل المياه المنتجة بفعل الانحدار _وليس محطات رفع _من خلال ترعة مبطنة لضمان عدم الرشح حتى نهاية الأراضي الزراعية، وذلك مع مراعاة أن يتم استخدام الري بالتنقيط أو الرش لترشيد استخدام المياه في الزراعة.

ويستهدف مشروع محطة معالجة مياه الدلتا الجديدة على النطاق الاستراتيجي رفع التلوث عن بحيرة مريوط وساحل البحر الابيض في الإسكندرية وبالتوازي زراعة منطقة تتميز بجودة الأراضي الصالحة للزراعة وما يتبعه من أنشطة تنموية في كافة المجالات.  كما يساهم مشروع الدلتا الجديدة بشكل فعال في تخفيف التغيرات المناخية على منطقة الدلتا القائمة والمصارف ومحطات الرفع وذلك من خلال تحويل مياه الصرف والسيول التي تساهم في غرق الأراضي بمحافظة البحيرة إلى منطقة الدلتا الجديدة. كما يمكن في مواسم الأمطار والسيول تخفيف التغذية من السد العالي لمياه الري حيث يساهم مشروع الدلتا الجديدة في امتصاص هذا الفائض من المياه.

ومشروع الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي ضمن استراتيجية للدولة للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ والخطة القومية للمياه ” 2017- 2037″ حيث انها تمثل شريان رئيسي لانشاء دلتا جديدة لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية بما يعود على المواطنين بالرخاء. تتضمن الخطة القومية للمياه مشروعات عدة ، ومنها مشروع محطة المحسمة لمعالجة وتدوير واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بالإسماعيلية بسعة مليون متر مكعب يوميا والحاصلة على جوائز عالمية عدة وقد تم الانتهاء من هذا المشروع في وقت قياسي في 10 أشهر وتسهم المياه التي ستنتجها المحطة في زراعة 70 ألف فدان وكذلك محطة معالجة مياه الصرف الزراعى لمصرف بحر البقر بسعة بـ 6.5 مليون متر مكعب يوميا والتى تستخدم فى رى نحو 600 الف فدان لتحقيق خطة الحكومة في تنمية منطقة سيناء وخلق مجتمعات عمرانية مستدامة.