الوسم: الاخيارية

شارك الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الندوة الحوارية الاستراتيجية حول

“عصر جديد للزراعة المصرية حوار الأمن الغذائي”، والتي عقدت في المتحف المصري الكبير بتنظيم

مشترك من جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وبالتعاون

مع شركة BASF للحلول الزراعية الفعالية جمعت نخبة من قادة وخبراء القطاع الزراعي المصري والدولي

لمناقشة آفاق نمو الزراعة المصرية، ودورها في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

استراتيجية متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة

أكد وزير الزراعة خلال كلمته أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن

بين الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030

وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل على:

دعم المزارعين بالتكنولوجيا الحديثة والتدريب المستمر.

تعزيز التصنيع الزراعي والتسويق الذكي للمنتجات الزراعية.

استنباط أصناف زراعية جديدة من خلال دعم المراكز البحثية.

تشجيع الابتكار في الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي.

إنشاء منصة وطنية للتسويق الزراعي لتنسيق عمليات التصدير.

مصر تتطلع لإنشاء مراكز إقليمية لنقل الخبرات الزراعية إلى إفريقيا

وشدد الوزير فاروق على أهمية إنشاء مراكز إقليمية مصرية لنقل الخبرات الزراعية إلى دول إفريقيا

بما يسهم في تعزيز الدور الإقليمي لمصر في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية الزراعية في القارة.

كما أشار إلى ضرورة:

توفير حوافز استثمارية وضريبية لقطاع التصنيع الزراعي.

التوسع في إنشاء مراكز تصدير حديثة ومجمعات لوجستية قرب الموانئ.

دعم التعليم والتدريب الزراعي لبناء كوادر قادرة على قيادة التحول الزراعي.

متابعة مؤشرات الأداء مثل الاكتفاء الذاتي ونمو الصادرات الزراعية.

دعم القطاع الخاص والتقنيات الحديثة في الزراعة المصرية

من جانبه، أكد جوستافو باليروس، النائب الأول لرئيس شركة BASF للحلول الزراعية في أوروبا والشرق

الأوسط وأفريقيا، أن الشركة تركز على دعم المزارع المصري من خلال التقنيات الحديثة والحلول الذكية

التي تعزز الإنتاجية والجودة بما يتماشى مع المعايير العالمية.

في السياق ذاته، شدد المهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية

على أن تأهيل وتدريب المزارعين يمثل أولوية لمواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

طفرة في الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة

أوضح عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الصادرات الزراعية

المصرية شهدت طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، حيث:

احتلت مصر المركز الأول عالميًا في تصدير البرتقال.

سجلت البطاطس المصرية حضورًا قويًا في الأسواق الأوروبية والآسيوية.

ارتفعت صادرات العنب والبطاطا والفاصوليا البيضاء بشكل لافت.

وأشار إلى أن هذه النجاحات تؤكد قدرة الزراعة المصرية على التوسع عالميًا وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي.

الزراعة الكهروضوئية: مستقبل الإنتاج المستدام في مصر

أشار المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعه والري بجمعية رجال الأعمال المصريين

إلى أن القطاع الخاص يروج بقوة لتبني الزراعة الكهروضوئية، التي توفر:

إنتاجية زراعية مرتفعة.

تقنيات مستدامة لمواجهة التغير المناخي.

ترشيد المياه والمدخلات الزراعية.

توليد طاقة نظيفة وبيئة عمل صحية للمزارعين.

وأكد النجاري أن هذه التقنية تمثل جوهر الزراعة الذكية، داعيًا إلى تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

رؤية موحدة لأمن غذائي مستدام ونمو اقتصادي قوي

اختُتمت الندوة بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين

لتحقيق أمن غذائي مستدام، وتحويل الزراعة المصرية إلى نموذج عالمي يحتذى به في الابتكار والاستثمار والتصدير.

الحدث يشكل علامة فارقة في مسار تطوير الزراعة المصرية ويؤكد أن السنوات القادمة تمثل فرصة تاريخية لترسيخ

مكانة مصر كقوة زراعية إقليمية ومساهم فاعل في الأمن الغذائي العالمي.

وصف شريف فتحي وزير السياحة والآثار الكشف عن ثلاث مقابر جديدة بالإنجاز العلمي والأثري الذي يضاف إلى سجل الاكتشافات الأثرية التي

تعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية، مضيفاً أن هذه المقابر المكتشفة تُعد من المناطق التي ستسهم بشكل كبير في جذب

المزيد من الزائرين، خاصة من محبي منتج السياحة الثقافية، لما تحمله من قيمة حضارية وإنسانية متميزة.

وأكد السيد الوزير أن هذا الكشف الذي تم بأيادي مصرية خالصة يعكس القدرات الكبيرة للكوادر الأثرية المصرية في تحقيق اكتشافات نوعية ذات صدى دولي.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي تفقد الكشف خلال زيارته القصيرة إلى الأقصر،

أن المقابر الثلاثة المكتشفة تعود جميعها لعصر الدولة الحديثة، وقد تم التعرف على أسماء وألقاب أصحابها من خلال النقوش الموجودة داخلها،

مشيراً إلى أن البعثة سوف تقوم باستكمال أعمال التنظيف والدراسة للنقوش المتبقية بالمقابر للتعرف على أصحابها بشكل أعمق، ودراسة ونشرّ الحفائر علمياً.

وأشار  محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار أن أحد هذه المقابر لشخص يدعي “آمون-إم-إبت”،

من العصر الرعامسة وكان يعمل في معبد أو ضيعة اَمون، مشيراً إلى أن أغلب مناظر المقبرة تعرضت للتدمير والمتبقي منها يوضح مناظر تقديم القرابين وتصوير لحملة الاَثاث الجنائزي ومنظر الوليمة.

أما المقبرة الثانية والثالثة فيعودان لعصر الأسرة الثامنة عشر أحداهما لشخص يدعي “باكي” وكان يعمل مشرفاً على صومعة الغلال،

أما الثانية فلشخص يدعي “إس”، والذي كان يعمل مشرفاً على معبد اَمون بالواحات، وعمدة الواحات الشمالية، وكاتب.

أما عن تخطيط المقابر فأشار الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر ورئيس البعثة،

أن مقبرة آمون إم إبت تتكون من فناء صغير ثم مدخل ثم صالة مربعة تنتهي بنيشة مكسور جدارها الغربي خلال إعادة استخدام المقبرة في فترة لاحقة لعمل صالة أخرى.

أما مقبرة باكي فتتكون من فناء طويل يشبه الممر ثم فناء اَخر يؤدي إلى المدخل الرئيسي للمقبرة ثم صالة مستعرضة

تؤدي إلى صالة أخرى طولية تنتهي بمقصورة غير مكتملة تحتوي على بئر للدفن.

ومقبرة “إس” تتكون من فناء صغير يحتوي على بئر ثم المدخل الرئيسي للمقبرة ثم صالة مستعرضة تؤدي الى أخرى طولية غير مكتملة

علي هامش فعاليات منتدى الأعمال المصري الزامبي، قام وفد رسمي من جمهورية زامبيا برئاسة الدكتور ألبرت هاوامبا، المدير العام لوكالة التنمية الزامبية،

بزيارة المنطقة الحرة بمدينة نصر في القاهرة، للتعرف على آليات عمل المناطق الحرة في مصر والحوافز الممنوحة للشركات.

“عباس” يستقبل أعضاء الوفد الزامبي

قام السيد/ ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باستقبال أعضاء الوفد الزامبي واصطحابهم في جولة تفقدية بمصانع المنطقة،

وتعريفهم بالأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر، من مناطق حرة عامة ومناطق حرة خاصة ومناطق استثمارية ومناطق تكنولوجية وغيرها،

وآليات العمل داخل المناطق الحرة التي تتسم بالكفاءة والسرعة، والربط المستدام والمنضبط بالموانئ، خاصةً أن أغلب منتجات المناطق الحرة يتم توجيهها للتصدير.

وقدم السيد/ ياسر عباس شرحاً تفصيلياً عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المناطق الحرة المصرية، وخطط الدولة للتوسع في هذه المناطق،

لدورها الهام في توطين التكنولوجيا وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.

وأبدى الوفد الزامبي إعجابه بالمستوى التقني المتقدم والقدرات الإنتاجية العالية للمصانع العاملة بالمنطقة الحرة بمدينة نصر،

“هاوامبا” يؤكد على رغبة حكومة زامبيا في تعزيز التعاون مع مصر

وأكد الدكتور ألبرت هاوامبا على رغبة حكومة زامبيا في تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التصنيع والتجارة،

والاستفادة من التجربة الناجحة في إدارة المناطق الحرة في مصر، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين البلدين، ليشكلا نموذج للتعاون الأفريقي البيني.

وأكد السيد/ ياسر عباس التزام الهيئة بتقديم كافة سُبل الدعم لجمهورية زامبيا، عبر اتفاقيات التعاون المُشترك، وبرامج التدريب ونقل الخبرات،

وتشجيع مجتمع الأعمال المصري على ضخ استثمارات جديدة في زامبيا، تنفيذاً لرؤية الحكومة المصرية لتعميق التعاون الاستثماري

مع دول القارة وخلق سلاسل قيمة مضافة تربط المواد الخام وعمليات التصنيع داخل أفريقيا، لتمكين الصناعات الأفريقية من المنافسة في الأسواق العالمية.

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة:

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس

– إتاحة الأراضي المخصصة لإنشاء المدارس على خريطة مصر الاستثمارية… ومنح المشروعات التعليمية الرخصة الذهبية

بحث السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

واللواء مهندس يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون الأبنية التعليمية،

سُبل التعاون لجذب استثمارات محلية وأجنبية في قطاع التعليم الأساسي.

وأكد السيد/ حسام هيبة على مشاركة الهيئة في جهود تحفيز الاستثمار في قطاع التعليم،

حيث ستقوم الهيئة بتخصيص قسم داخل خريطة مصر الاستثمارية للترويج لفرص الاستثمار في قطاع

التعليم بالتعاون مع باقي جهات الولاية في مصر، على أن تلبي الفرص الاستثمارية الاحتياجات

التنموية للمناطق المحيطة، وتساهم في عدالة توزيع الخدمات التعليمية على مستوى الجمهورية.

كما أعلن السيد/ حسام هيبة أن الاستثمارات الجديدة في قطاع التعليم تستطيع التقدم للحصول على الرخصة الذهبية،

لأنها من الاستثمارات التي تساهم في دعم جهود التنمية، وهي من ضمن القطاعات ذات الاولوية في

خطة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وتخصص لها الحكومة بالفعل حوافز خاصة تتناسب مع تطلعات

المستثمرين في القطاع، وتتضاعف هذه الحوافز في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، لتحقيق أحد أهم الأهداف التنموية وهو إتاحة التعليم للجميع دون تمييز.

وأكد السيد/ حسام هيبة إن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) تُمنح للمستثمر خلال 20 يوم عمل فقط،

كما تساهم في خفض المدة بين بدء الإنشاءات والتشغيل الفعلي للمشروع بشكل ملحوظ،

مع ضمان التزام المستثمر بالمعايير المصرية من حيث متانة الإنشاءات، وكفاءة عمليات الصيانة،

وسلامة التشغيل، وتقديم الخدمات والسلع للمستهلكين وفق أعلى معايير الجودة.

وأكد اللواء مهندس يسري سالم أن الوزارة قامت بتبسيط الإجراءات وخفض الحدود الدنيا لبعض

الاشتراطات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع التعليم الأساسي (عربي أو لغات)،

حيث تم خفض الحد الأدنى للمساحة المقررة لإنشاء المدارس الخاصة إلى ١٢٠٠ م٢،

مع تطبيق المعايير والاشتراطات بما لا يخل بأنصبة التلاميذ في الفراغات والأفنية والموقع العام وبما لا يخالف القوانين ومعايير واشتراطات جهات الولاية.

وأشار اللواء مهندس يسري سالم إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تستهدف جذب استثمارات

لتأسيس 1000 مدرسة وفق الاشتراطات الجديدة، التي يسهل تطبيقها مالياً وإنشائياً في الكثير من

المناطق داخل مدن وقرى مصر، كما تتميز بجدوى اقتصادية مرتفعة نتيجة زيادة الطلب على خدمات التعليم في مصر.

واتفق الجانبان على عقد فعاليات للترويج للاستثمار في قطاع التعليم، لتوفير ملتقي يجمع المستثمرين

ومؤسسات التمويل والمطورين وأصحاب الأراضي وجهات الولاية وأصحاب الخبرات في قطاع التعليم،

بالإضافة إلى تكثيف جهود تعريف المستثمرين باشتراطات وحوافز الاستثمار في قطاع التعليم،

وإمدادهم بنماذج من الدراسات الإنشائية والاقتصادية الخاصة بالمدارس.

الدكتور سويلم يبحث مع ممثلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التنسيق المشترك ضمن حملة التوعية “على القد”

الدكتور سويلم :

– أهمية القنوات التلفزيونية كأحد أهم أدوات التوعية وإيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين

– حملة “على القد” تهدف لتوعية مختلف فئات المجتمع بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث

– رعاية الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية للحملة ، ومشاركة وزارات

( التربية والتعليم – الاوقاف – الثقافة – الزراعة – النقل – البيئة ) ومؤسسة مصر الخير ومنظمة اليونيسيف

الدكتور سويلم

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع السادة ممثلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

لبحث اجراءات التنسيق المشترك بين الوزارة والشركة فى إذاعة التنويهات التوعوية الخاصة بحملة التوعية “على القد” فى عدد من القنوات التلفزيونية .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية القنوات التلفزيونية كأحد أهم أدوات التوعية وإيصال المعلومات الصحيحة للمواطنين ،

مما سيسهم بشكل كبير فى نجاح حملة “على القد” و وصول تأثيرها لأكبر عدد من المواطنين .

وقد أشار الدكتور سويلم الى أن هذه الحملة تهدف لتوعية مختلف فئات المجتمع بترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث

خاصة فى ظل محدودية وثبات الموارد المائية ، بالتزامن مع الزيادة السكانية ، وهو ما يتطلب العمل سويا في مختلف الوزارات

والمؤسسات والجهات المعنية والشخصيات العامه للحفاظ عليها بما يضمن نجاح الحملة فى تحقيق أهدافها .

وأوضح الدكتور سويلم أن العديد من الجهات تشارك فى هذه الحملة وهى وزارات ( التربية والتعليم – الاوقاف – الثقافة – الزراعة – النقل – البيئة )

ومؤسسة مصر الخير ، ومنظمة اليونيسيف ، و رعاية كل من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثوذكسية .

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن انطلاق حملة “على القد” يوم ١٧ اكتوبر ٢٠٢٤ فى جلسة مخصصة لهذا الشأن ضمن فعاليات إسبوع القاهرة

السابع للمياه ، والتى تضنت توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وكل من مؤسسة مصر الخير والاذاعة المصرية

لتنفيذ انشطة الحملة ، وفى حضور السيد الدكتور/ علي جمعة رئيس مجلس امناء مصر الخير ، وكوكبه من السادة رؤساء

تحرير المؤسسات الصحفيه و المثقفين والاعلامين وكبار الكتاب والسادة المؤثرين في المجتمع المصرى وممثلي الوزارات وقيادات وزارة الموارد المائية والري .

وزارة الموارد المائية والري

** في ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر .. الدكتور سويلم يتابع موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية

– الانتهاء من المعاينة التفصيلية لعدد ٤١٦ منشأ مائى ، والعمل على معاينة ٦٨٧ منشأ مائى آخر

– التعاقد على تأهيل وإحلال (٣) سحارات و (٢) تغطية ، وتجهيز التعاقدات لعدد (٣٠٨) منشآت أخرى

– الدكتور سويلم يوجه بسرعة طرح الأعمال الاستشارية للمرحلة الثانية من المشروع ، وبدء إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة

في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء فى تأهيلها

وإحلالها طبقا للحاجة .. عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية ،

فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة

واستعرض خلاله ما تحقق  بالمشروع حتى تاريخه .. حيث تم خلال المرحلة الأولى عمل معاينات تفصيلية وتقييم لعدد ٤١٦ منشأ مائى تتضمن

بوابات ترع ومصبات نهاية وكبارى وتغطيات وسحارات وقنطرة بحر مويس ، ويجرى العمل خلال المرحلة الثانية على اجراء معاينات تفصيلية وتقييم

لعدد ٦٨٧ منشأ مائى (بوابات – قناطر – كبارى – مصبات نهاية – بدالات – هدارات – سحارات – محطات خلط – هويس) ، وقد تم التعاقد

بالفعل على تنفيذ اعمال تأهيل وإحلال عدد (٣) سحارات وعدد (٢) تغطية ، وجارى تجهيز التعاقدات الخاصة بعدد (٣٠٨) منشآت أخرى .

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع ،وجه سيادته بالبدء

فى إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة .

الدكتور سويلم يوجه بسرعة طرح الأعمال الاستشارية للمرحلة الثانية من المشروع وبدء إجراءات التعاقد

وفى ضوء توجيهات الدكتور سويلم السابقة بالعمل على رفع كفاءة السادة المهندسين والفنيين بالوزارة فى مجال إحلال وصيانة المنشآت المائية ..

فقد تم عقد دورة تدريبية بعنوان “توحيد معايير التقييم للمنشآت وإعداد تقارير المتابعة الدورية وفقاً لنماذج موحدة” شارك فيها السادة أعضاء لجان المتابعة بإدارات الرى بالمحافظات ،

تم عقد دورة في مجال التصميمات بمقر مشروع قناطر ديروط الجديدة للسادة أعضاء إدارة التصميمات بوحدة المشروع ، وعقد دورة تدريبية في مجال تنفيذ

أعمال الخوازيق بمقر مشروع قناطر ديروط الجديدة لمجموعة من السادة أعضاء لجان المتابعة بإدارات الرى بالمحافظات .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تهدف لتحسين أداء منشآت الرى في مصر بما يضمن تحسين تشغيل هذه المنشآت وتطوير عملية توزيع المياه وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة المائية .

جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية ، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل

تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم

دورى للتسليم للجهة المنفذة ، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى ، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة ،

تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات – مكونة من عدد (٣) مهندسين فى كل لجنة – لمتابعة أعمال الإحلال

والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة ،

مع إستمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة ، تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم

بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيأد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة .