الوسم: الاخباريه

رعاية منصور بن زايد تنعش إرث الرياضة في الإمارات

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، تنطلق النسخة التاسعة والعشرون من بطولة زايد الرياضية يوم السبت

21 فبراير 2026، في أبوظبي.

وتُعد البطولة امتدادًا لمسيرة رياضية استمرت ما يقارب ثلاثة عقود، وتركز على تعزيز مكانة الإمارات في مجال الرياضة

المجتمعية والوطنية.

تأسست البطولة تكريمًا للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي آمن بأن الرياضة أساس لبناء الإنسان، وترسيخ الانضباط والمثابرة، وتعزيز

روح الوحدة. ومنذ انطلاقها في 1997، أصبحت منصة رياضية واجتماعية متميزة تجمع بين المنافسة الرياضية والتفاعل المجتمعي.

إنجازات البطولة عبر 29 عامًا

على مدى مسيرتها، استقبلت البطولة 43,247 رياضيًا، وشارك فيها 742 فريقًا، وزارها 72,120 شخصًا، مع جوائز تجاوزت 29 مليون درهم.

تعكس هذه الأرقام حجم وأهمية البطولة ضمن أجندة الفعاليات الرياضية الوطنية.

صرّح الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس مجلس إدارة إرث أبوظبي:

“بطولة زايد الرياضية ليست مجرد حدث رياضي، بل منصة وطنية لترسيخ قيم الانتماء وروح التحدي، وتحقيق رؤية الشيخ زايد في بناء الإنسان

وتعزيز التلاحم المجتمعي.”

وأضافت شيخه الكعبي، الرئيس التنفيذي لإرث أبوظبي:

“كل نسخة من البطولة تمثل محطة جديدة لإلهام الأجيال، وصقل المواهب، وتعزيز روح العمل الجماعي، وتجديد رسالة الرياضة كقوة توحّد.”

برنامج بطولة زايد الرياضية 2026: سبع رياضات وفرص لتطوير المواهب

تُقام نسخة 2026 خلال شهر رمضان، لتتناغم روح المنافسة مع قيم الاحترام والتكاتف، وتشمل سبع رياضات رئيسية:

كرة القدم للرجال والفئتين تحت 12 و16 عامًا

الجيوجيتسو

السباحة

الجمباز

الملاكمة

الشطرنج

البادل

تدار كل رياضة وفق معايير احترافية وقيم النزاهة، مع توفير مسارات احترافية للأطفال والناشئين، لتطوير جيل المستقبل من الأبطال، في

بيئة منظمة تهدف لتعزيز الأداء والتحمل.

الجوائز والمشاركة الدولية

تستقطب نسخة 2026 نحو 1,000 رياضي ورياضية من داخل الدولة وخارجها، فيما تبلغ قيمة الجوائز مليون درهم، ويُتوقع حضور أكثر من 2,500 زائر.

وتهدف البطولة إلى تشجيع ثقافة الحياة الصحية، ونشر التواصل الاجتماعي، وتعزيز القيم الوطنية.

تُنظم البطولة من قبل إرث أبوظبي وإتزان فتنس، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للملاكمة، وأكاديمية فورث لاين، وأكاديمية ليتل ستارز، وذا فورس فور

سبورت، ونادي أبوظبي للشطرنج ومايند جيمز.

استقبل السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السيد حسن رداد، وزير العمل، بمقر الهيئة

بالعاصمة الجديدة، في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات العمالة والتدريب والتأهيل.

يأتي هذا اللقاء في سياق التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية واللوجستية في الموانئ والمناطق الصناعية

التابعة للهيئة، ودعم تطوير الكوادر البشرية لضمان توافر عمالة مؤهلة وذات كفاءة عالية.

توجيهات وزير العمل لدعم المشروعات والمستثمرين

أكد وزير العمل على أن مديريات ومكاتب العمل ستعمل على خدمة أهداف ومشروعات الهيئة، بما يعزز مناخ الاستثمار وتوفير فرص العمل.

ووجه الوزير بتخصيص يوم أو يومين بشكل دوري لتقديم جميع الخدمات المطلوبة للعمالة والمستثمرين في المناطق الحيوية، لضمان سرعة

وكفاءة التعامل مع كافة احتياجاتهم.

وأضاف الوزير أن التعاون بين الوزارة والهيئة يشمل مجالات التدريب والتأهيل، باعتبارها الركيزة الأساسية لإعداد عمالة ماهرة قادرة على

الانخراط بسوق العمل والمنافسة في المشروعات القومية والاستراتيجية، بما يعزز التكامل بين التنمية الاقتصادية وبناء الإنسان.

الهيئة العامة لقناة السويس: تهيئة مناخ جاذب للاستثمار

من جانبه، رحب وليد جمال الدين بتولي الوزير مهام منصبه، مؤكداً حرص الهيئة على التواصل والتكامل مع جميع مؤسسات الدولة لتسهيل بيئة الاستثمار.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تلبية احتياجات المشروعات القائمة والجاري إنشاؤها، مشيراً إلى وجود عدد كبير من المشروعات تحت التنفيذ في الوقت

نفسه، مما يستلزم توفير عمالة فنية مؤهلة ومدربة وفق أعلى المعايير التدريبية لمواكبة التطور التكنولوجي في الصناعة والأنشطة اللوجستية.

وأكد جمال الدين أهمية التعاون مع وزارة العمل لتدريب وتأهيل العمالة، بما يضمن تلبية احتياجات المستثمرين ودعم نمو المشروعات، وزيادة

تنافسية المنطقة الاقتصادية وجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

خطة التدريب من أجل التشغيل

يشمل التعاون بين الوزارة والهيئة إعداد خطط تدريبية متكاملة تهدف إلى تطوير مهارات العمالة وتأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات المشروعات الصناعية واللوجستية.

وتهدف هذه الخطط إلى:

إعداد عمالة مدربة ومؤهلة لسوق العمل

تعزيز مهارات الكوادر البشرية في المشروعات القومية

دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات

توفير فرص العمل للمواطنين المحليين وفق أعلى المعايير

تسعى الهيئة بالتعاون مع وزارة العمل لتقديم برامج تدريبية مستمرة، وتوفير بيئة عمل محفزة تساعد على الابتكار وتحسين الإنتاجية داخل الموانئ والمناطق الصناعية.

التكامل بين التنمية الاقتصادية وبناء الإنسان

يعكس هذا التعاون استراتيجية متكاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الموارد البشرية. إذ يمثل توفير عمالة مؤهلة ومدربة حجر الزاوية

لضمان نجاح المشروعات الصناعية واللوجستية داخل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يساهم في تعزيز الاستثمار

المحلي والأجنبي وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.

أعلن وزير المالية رسميًا إطلاق «سند المواطن» كأداة ادخارية واستثمارية جديدة موجهة للأفراد، على أن يبدأ الطرح اعتبارًا من الأحد المقبل من خلال

مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية. ويأتي هذا الطرح في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة مشاركة

المواطنين في الاستثمار في السندات الحكومية بشكل آمن وميسر.

ويؤكد هذا الإعلان حرص وزارة المالية على تقديم أدوات ادخارية بعائد شهري ثابت، بما يوفر للمواطنين فرصة مباشرة وآمنة للاستثمار في

الأوراق المالية الحكومية دون تعقيدات إجرائية.

وزير المالية: «سند المواطن» أداة ادخارية بعائد شهري ثابت

أوضح وزير المالية أن «سند المواطن» يمثل منتجًا ادخاريًا يتمتع بدرجة عالية من الأمان، مع عائد شهري ثابت مميز يُصرف بانتظام لمدة 18

شهرًا، بما يمنح المستثمرين الأفراد مصدر دخل دوري مستقر.

وأضاف أن سهولة استرداد السند تُعد من أبرز مميزاته، ما يجعله مناسبًا لمختلف شرائح المجتمع الباحثة عن أدوات استثمارية منخفضة المخاطر.

ويأتي ذلك ضمن خطة وزارة المالية لتنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية وإتاحة بدائل جديدة تناسب احتياجات المواطنين الادخارية.

كما شدد وزير المالية على أن الطرح الجديد يعزز ثقة الأفراد في الاستثمار المباشر داخل السوق المحلي، ويدعم توجه الدولة نحو توسيع قاعدة

المستثمرين من المواطنين بدلًا من الاقتصار على المؤسسات.

البريد المصري منفذ حصري لبيع «سند المواطن»

أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن اختيار البريد المصري كمنفذ حصري لبيع «سند المواطن» خلال المرحلة

الأولى يعكس الثقة في قدراته التشغيلية وانتشاره الجغرافي الواسع.

وأوضحت أن مكاتب البريد في جميع المحافظات والمراكز والقرى ستتولى تقديم الخدمة وفق الضوابط المعتمدة من وزارة المالية، بما يضمن

سهولة الإجراءات وجودة الخدمة للمواطنين الراغبين في شراء السند.

ويمثل هذا التعاون بين وزارة المالية والبريد المصري نموذجًا للشراكة المؤسسية الهادفة إلى تبسيط وصول الخدمات المالية للمواطنين

في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

كيف يدعم «سند المواطن» الشمول المالي؟

يأتي طرح «سند المواطن» ضمن استراتيجية أوسع تنفذها وزارة المالية لتعزيز الشمول المالي، من خلال تمكين المواطنين من الوصول إلى

منتجات ادخارية واستثمارية موثوقة عبر قنوات قريبة منهم.

ويسهم إتاحة السند عبر شبكة البريد المصري الواسعة في:

توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات الادخارية الرسمية

دمج شرائح جديدة في المنظومة المالية

تشجيع ثقافة الادخار والاستثمار الآمن

دعم استقرار سوق الأوراق المالية الحكومية

مزايا «سند المواطن» للمستثمرين الأفراد

يتميز «سند المواطن» بعدد من الخصائص التي تجعله فرصة مناسبة للراغبين في استثمار آمن:

1. عائد شهري ثابت طوال مدة 18 شهرًا
2. درجة أمان مرتفعة باعتباره من الأوراق المالية الحكومية
3. سهولة إجراءات الشراء عبر مكاتب البريد
4. إمكانية الاسترداد وفق الضوابط المعلنة
5. متاح في جميع المحافظات

وتعكس هذه المزايا توجه وزير المالية نحو إتاحة منتجات مالية مبسطة تسهم في تحسين الثقافة الاستثمارية لدى المواطنين.

دور وزير المالية في تنويع الأدوات الاستثمارية الحكومية

يعكس إطلاق «سند المواطن» رؤية وزير المالية الهادفة إلى تطوير هيكل أدوات الدين الحكومية، وتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة

للأفراد، بما يحقق التوازن بين جذب التمويل اللازم للموازنة العامة، وتقديم فرص ادخارية مجزية للمواطنين.

كما يسهم هذا الطرح في تخفيف الاعتماد على القنوات التقليدية للاستثمار، وفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة المباشرة في

تمويل المشروعات والاحتياجات العامة للدولة من خلال أدوات رسمية وآمنة.

بهذا الطرح، يؤكد وزير المالية التزام الدولة بتقديم أدوات ادخارية مبتكرة وآمنة، تتيح للمواطنين فرصة الاستثمار المباشر في السندات الحكومية

بعائد ثابت، عبر شبكة البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، في خطوة جديدة تعزز الشمول المالي وتدعم الاستقرار الاقتصادي.

يواصل وزير العمل جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل داخل المديريات والمراكز التابعة للوزارة، في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير

منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

في جولة تفقدية موسعة، قام وزير العمل حسن رداد بزيارة مديرية عمل القاهرة، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إلى

جانب مكتب عمل شرق مدينة نصر، وذلك لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الأداء داخل هذه الجهات الحيوية.

وزير العمل يتابع آليات الأداء داخل مديرية عمل القاهرة

بدأ وزير العمل جولته بزيارة مديرية عمل القاهرة، حيث تفقد الإدارات المختلفة، واطلع على آليات العمل اليومية ومدى الالتزام بمعايير الجودة والانضباط الوظيفي.

وشدد وزير العمل على ضرورة تسريع إجراءات تقديم الخدمات، وتقليل زمن الانتظار، بما يضمن تحقيق رضا المواطنين.

وأكد وزير العمل أن تطوير الأداء داخل المديريات يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة العمل، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية تسهم في رصد

التحديات بشكل مباشر والعمل على معالجتها فورًا.

وزير العمل يشدد على تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية

وفي إطار جولته، زار وزير العمل المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، حيث استعرض البرامج التدريبية وآليات تأهيل

الكوادر المتخصصة في مجالات السلامة المهنية.

وأوضح وزير العمل أن تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل يُعد من أولويات وزارة العمل، لما له من دور محوري في حماية العاملين

وتقليل معدلات الحوادث المهنية. وأكد أن تطوير بيئة العمل ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والاستقرار الوظيفي.

وزير العمل يتفقد مكتب عمل شرق مدينة نصر لتحسين جودة الخدمات

كما شملت جولة وزير العمل زيارة مكتب عمل شرق مدينة نصر، حيث التقى بعدد من الموظفين والمواطنين المترددين على المكتب، واستمع

إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة.

ووجّه وزير العمل بضرورة التعامل الإيجابي مع المواطنين، وتقديم الخدمة بصورة حضارية تعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية.

كما دعا إلى الإتقان والإبداع في الأداء، وتحمل المسؤولية المهنية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات وزارة العمل.

المواطن في صدارة أولويات وزارة العمل

أكد وزير العمل خلال جولته أن المواطن يظل في قلب أولويات وزارة العمل، وأن تحسين جودة الخدمات الحكومية يمثل هدفًا استراتيجيًا لا تهاون فيه.

وأشار إلى أن رفع كفاءة منظومة العمل يتطلب تطوير بيئة العمل وتحفيز العاملين، بما يحقق أداءً مؤسسيًا قائمًا على الانضباط والالتزام.

وأضاف وزير العمل أن الجولات الميدانية ستتواصل خلال الفترة المقبلة لمتابعة الأداء في مختلف المحافظات، تنفيذًا لخطة شاملة تهدف إلى تحديث

البنية الإدارية وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات.

خطة وزارة العمل لرفع كفاءة الخدمات الحكومية

تأتي جولة وزير العمل في إطار خطة وزارة العمل لتطوير الأداء المؤسسي، والتي ترتكز على:

تحسين بيئة العمل داخل المديريات والمكاتب.

رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب المستمر.

تسريع إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين.

تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.

تحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء الحكومي.

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي، أعلن وزير العمل، حسن رداد، توجيهاته العاجلة إلى الإدارات المختصة داخل وزارة العمل بسرعة

الانتهاء من إعداد تطبيق إلكتروني متكامل يتيح خدمة حجز مواعيد توثيق عقود العمل بالخارج، على أن يتم إطلاقه رسميًا الأسبوع المقبل.

وأكد وزير العمل أن التطبيق سيخدم جميع المواطنين الراغبين في توثيق عقودهم، سواء كانت العقود صادرة من خلال وزارة العمل أو عبر جهات

أخرى، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تبسيط الإجراءات وتقليل التكدس داخل مقار الخدمات.

تطوير وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج بمدينة نصر

جاءت تصريحات وزير العمل خلال جولة تفقدية صباح اليوم داخل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بالمبنى القديم للوزارة في

مدينة نصر، حيث حرص على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، أجرى وزير العمل لقاءات مباشرة مع عدد من المترددين على الوحدة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن إجراءات توثيق

عقود العمل بالخارج، مؤكدًا أن المواطن يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، وأن تحسين جودة الخدمات يمثل نهجًا ثابتًا لا تراجع عنه.

التحول الرقمي في وزارة العمل.. مسار استراتيجي لا حياد عنه

أوضح وزير العمل أن إطلاق تطبيق حجز مواعيد توثيق عقود العمل بالخارج يأتي ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، والتي تستهدف بناء جهاز

إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وسرعة.

وأشار إلى أن تطوير وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج واستحداث الوسائل الرقمية الحديثة يعكس رؤية الدولة في إنشاء منظومة إدارية مرنة، تضمن

سهولة الوصول إلى الخدمة، وتقليل زمن الانتظار، وتحقيق أعلى درجات الدقة والتنظيم.

وزير العمل: المواطن في صدارة الأولويات

شدد وزير العمل على أن الوزارة تضع خدمة المواطنين في مقدمة اهتماماتها، مؤكدًا أن التعامل اللائق مع المترددين على وحدات الخدمات يمثل

جزءًا أساسيًا من منظومة التطوير المؤسسي.

وأضاف أن المتابعة اليومية والميدانية لسير العمل ستستمر لضمان الانضباط الإداري، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة

فيما يتعلق بخدمات توثيق عقود العمل بالخارج التي تمس شريحة كبيرة من العمالة المصرية بالخارج.

وأكد أن تطوير الخدمات الحكومية لا يقتصر على البنية التكنولوجية فقط، بل يشمل أيضًا تدريب الكوادر البشرية ورفع كفاءتها، بما يضمن تقديم

خدمة متميزة تحقق رضا المواطنين.

مزايا تطبيق حجز مواعيد توثيق عقود العمل بالخارج

من المنتظر أن يسهم التطبيق الجديد الذي وجه به وزير العمل في تحقيق عدد من المزايا المهمة، أبرزها:

تقليل التكدس داخل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج.

تنظيم عملية استقبال المواطنين وفق مواعيد محددة مسبقًا.

تسريع إجراءات توثيق عقود العمل بالخارج.

رفع كفاءة الخدمات المقدمة من وزارة العمل.

دعم جهود التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.

كما يُتوقع أن يسهم التطبيق في تحسين تجربة المستخدم بشكل شامل، من خلال تقليل فترات الانتظار، وتوفير بيئة أكثر تنظيمًا وانضباطًا داخل مقار تقديم الخدمات.

رؤية مستقبلية لتطوير خدمات العمالة المصرية بالخارج

تعكس توجيهات وزير العمل بشأن تطبيق حجز مواعيد توثيق عقود العمل بالخارج توجهًا واضحًا نحو تحديث آليات العمل داخل الوزارة، بما يتماشى

مع التطورات التكنولوجية ومتطلبات المرحلة الحالية.

ويمثل هذا التطوير خطوة مهمة ضمن خطة أوسع لتحديث خدمات العمالة المصرية بالخارج، وضمان حصول المواطنين على خدماتهم بسهولة

ويسر، في إطار من الشفافية والكفاءة.

بهذه الخطوات، يؤكد وزير العمل أن تطوير منظومة توثيق عقود العمل بالخارج يمثل أولوية قصوى، وأن التحول الرقمي داخل وزارة العمل ليس

خيارًا، بل مسارًا استراتيجيًا يهدف إلى تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وتنظيمًا وجودة.

نجح البنك الأهلي المصري في خطف الأنظار مبكرًا خلال الموسم الرمضاني 2026، بعدما أطلق حملة إعلانية مختلفة كسرت

النمط التقليدي في سوق الإعلانات المصرفية، معتمدًا على عنصر المفاجأة والتوقيت الذكي واختيار مدروس لنجم يتمتع بقاعدة

جماهيرية عريضة.

انطلاقة مبكرة خارج الصندوق

في خطوة تسويقية غير معتادة، بدأ البنك حملته قبل حلول شهر رمضان بخمسة أيام، ليضع اسمه في صدارة المشهد الإعلاني

قبل اشتعال المنافسة.

هذا التحرك المبكر لم يكن مجرد سبق زمني، بل قراءة استراتيجية لآليات السوق، هدفت إلى خلق حالة من الترقب وبناء زخم جماهيري مبكر.

ثم جاءت المفاجأة الأكبر بإطلاق إعلان ثانٍ في أول أيام رمضان، ليؤكد البنك حضوره القوي وقدرته على إدارة المشهد الإعلاني

بثقة واحترافية، مستثمرًا عنصر المفاجأة كأداة لتعزيز التفاعل وترسيخ الرسالة التسويقية.

اختيار نجم الجيل.. رهان على التأثير لا الشعبية فقط

اعتمدت الحملة على النجم تامر حسني، في اختيار يعكس فهمًا دقيقًا لطبيعة الجمهور المصري والعربي.

فالرهان لم يكن على اسم جماهيري فحسب، بل على حالة فنية قادرة على الوصول إلى مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، في

موسم يُعد الأكثر تنافسية على مستوى الإعلانات.

ويحمل هذا الاختيار بعدًا تسويقيًا واضحًا، إذ يجمع بين الانتشار الواسع والتأثير العاطفي، وهو ما يعزز من قدرة الرسالة الإعلانية

على الوصول إلى كل بيت بسهولة وصدق.

إدارة ذكية للتوقيت في موسم تنافسي

يعكس إطلاق حملتين إعلانيتين بدلًا من حملة واحدة، إدراكًا عميقًا لطبيعة المنافسة خلال شهر رمضان، حيث تتزاحم العلامات

التجارية على جذب انتباه الجمهور.

فالبنك الأهلي لم يكتفِ بالمشاركة في السباق الإعلاني، بل سعى إلى إعادة صياغة قواعده، من خلال تكثيف الحضور وتنوع

الرسائل وتعزيز عنصر الإبهار.

الإعلان يتحول إلى حدث

بهذه الاستراتيجية، نجح البنك الأهلي المصري في تحويل الإعلان من مجرد مادة ترويجية إلى “حدث” يُنتظر ويُتداول على منصات

التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن حضوره لا يقتصر على كونه أكبر بنك حكومي في مصر، بل يمتد إلى قدرته على قراءة السوق وإدارة

أدواته التسويقية بكفاءة عالية.

ومع كل موسم رمضاني، يثبت البنك أن حضوره الإعلاني ليس تقليديًا، بل قائم على مفاجآت مدروسة، وجرأة أكبر، وإبهار يتصاعد

عامًا بعد عام — ليبقى اسمه حاضرًا بقوة في الوعي الجمعي للمستهلك المصري.

في خطوة استراتيجية لتعزيز حضورها المؤسسي في قطاع التمويل الاستهلاكي، أعلنت مجموعة كونتكت المالية القابضة

عن انتخاب شريف بكير، رئيس قطاعات العمليات التجارية بالمجموعة، عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل

الاستهلاكي للدورة الثانية (2026–2030).

تأتي هذه الخطوة لتؤكد دور كونتكت الريادي في تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، بما يشمل التمويل

الاستهلاكي، والشمول المالي، والتحول الرقمي.

ويعكس هذا الاختيار الثقة الكبيرة التي تحظى بها كونتكت في السوق المحلي، ويؤكد التزامها بدعم نمو القطاع وتبني أفضل

الممارسات المهنية.

شريف بكير: خبرة واسعة لتعزيز قطاع التمويل الاستهلاكي

يُعد شريف بكير من القيادات التنفيذية البارزة التي انضمت مؤخرًا إلى كونتكت، حيث يمتلك سجل حافل بالإنجازات المهنية عبر

قطاعات متنوعة، تشمل الاتصالات، تطوير الأعمال، التسويق، تجارة التجزئة، وإدارة تجربة العملاء. كما يتمتع بخبرات متعمقة

في إدارة العمليات التجارية على المستوى الاستراتيجي والتنفيذي.

قبل انضمامه لـ كونتكت، شغل بكير منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بإحدى الشركات العالمية، حيث ساهم

في تحقيق نمو ملحوظ وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما يعزز من قدرته على تقديم خبراته لدعم الاتحاد المصري للتمويل

الاستهلاكي والمساهمة في تطوير القطاع.

دور مجموعة كونتكت في تطوير الخدمات المالية غير المصرفية

تؤكد مجموعة كونتكت المالية القابضة استمرار التزامها بدعم قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، عبر:

تطوير حلول مالية مبتكرة وشمول مالي أوسع.

تعزيز التحول الرقمي في الخدمات المالية غير المصرفية.

تطبيق أفضل الممارسات المهنية والإدارية.

دعم الشركات الأعضاء في الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي لتحقيق نمو مستدام.

ويعكس انضمام شريف بكير لمجلس إدارة الاتحاد التزام كونتكت بدور فعال في صياغة سياسات القطاع، وتعزيز التعاون

بين الجهات الفاعلة في السوق، والمساهمة في وضع استراتيجيات تمويل استهلاكي تتماشى مع توجهات

الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: منصة للتطوير والتعاون

يُعتبر الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي هيئة مهنية تضم جميع الجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي تحت

إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.

يهدف الاتحاد إلى:

دعم نمو السوق وتعزيز الشفافية.

تعزيز التعاون بين الشركات الأعضاء.

ترسيخ أفضل الممارسات المهنية.

تطوير قطاع التمويل الاستهلاكي بما يواكب التحول الرقمي والابتكار المالي.

من خلال هذه المبادرات، يمثل الاتحاد منصة استراتيجية تتيح لـ كونتكت تقديم خبراتها الواسعة والمساهمة في وضع

معايير جديدة للقطاع بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمجتمع ككل.

الابتكار والشمول المالي: محاور استراتيجية لمجموعة كونتكت

تواصل مجموعة كونتكت الاستثمار في التقنيات الرقمية لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق الخدمات المالية، مع التركيز على شمول

مالي أوسع، حيث تساهم هذه الجهود في:

تحسين تجربة العملاء.

زيادة الوصول للحلول المالية الحديثة.

دعم الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز النمو الاقتصادي من خلال خدمات تمويل استهلاكي أكثر كفاءة وسهولة.

هذه الاستراتيجية تجعل من كونتكت رائدة في قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، وتعزز من تأثيرها على تطوير

السياسات المالية غير المصرفية.

أعلن البنك الزراعي المصري عن مشاركته في تمويل مشروع إنشاء فندق فيرمونت صن كابيتال بمنطقة

الأهرامات، ضمن تحالف مصرفي يضم 6 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري، بقيمة إجمالية تصل إلى 6.060 مليار جنيه.

تمويل استثماري طويل الأجل لدعم القطاع السياحي

وقع البنك الزراعي المصري، ضمن التحالف المصرفي، تمويلًا مشتركًا طويل الأجل لصالح شركة «أرابيا للفنادق»،

لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع الفندق الذي يضم 490 غرفة وجناحًا، بالإضافة إلى المطاعم

وقاعات الاجتماعات والنادي الصحي والشقق السكنية الفندقية التي تُدار وفق أعلى المعايير العالمية.

أبو السعود: الاستثمار السياحي يعزز الاقتصاد الوطني

خلال مراسم توقيع العقد، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن الاستثمار في

القطاع السياحي يعيد رسم خريطة مصر السياحية والعمرانية ويعزز التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية

المشروع في زيادة عدد الغرف الفندقية، والتي تمثل عنصر جذب رئيسي للسياحة، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشار أبو السعود إلى دور البنك الحيوي في دعم جميع الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية، مؤكدًا

حرص البنك على تقديم حلول تمويلية متكاملة للأفراد والشركات لتطوير الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل.

التوسع في تمويل المشاريع السياحية

من جانبه، أكد سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يخطط

لتوسيع تمويل القطاع السياحي من خلال مشاريع إنشاء فنادق وإحلال وتجديد القرى السياحية، بهدف

زيادة عدد الغرف الفندقية وجذب مزيد من السياح، ما يعزز الاقتصاد الوطني.

وأكدت غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي، أن المشاركة في هذا المشروع تأتي في إطار الدور

الوطني للبنك لدعم التنمية المستدامة في كافة القطاعات، لا سيما السياحة، التي تعد أحد مصادر

الدخل القومي وتعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

 

تفاصيل التمويل والتحالف المصرفي

بلغت القيمة الإجمالية للتمويل المشترك نحو 6.060 مليار جنيه، حيث ساهم:

البنك الأهلي المصري: 2.810 مليار جنيه (وكيل التمويل ووكيل الضمان)

المصرف المتحد: 1 مليار جنيه

بنك التنمية الصناعية: 750 مليون جنيه

بنك بيت التمويل الكويتي – مصر: 700 مليون جنيه

البنك الزراعي المصري: 500 مليون جنيه

بنك البركة: 300 مليون جنيه

وقد تولى مكتب سري الدين وشركاه دور المستشار القانوني للبنوك، بينما قامت شركة مصر

كابيتال بدور المهندس الاستشاري المستقل للمشروع.

 

في خطوة نوعية لدعم الشحن في نفس اليوم بين المحافظات وتعزيز كفاءة قطاع الخدمات اللوجستية في مصر، أطلقت

بوسطة مشروعًا مشتركًا مع سوبر چيت، تحت رعاية وزارة النقل المصرية، بهدف إنشاء شبكة شحن وطنية تتيح التوصيل

في نفس اليوم بين المدن، بطاقة تشغيلية متوقعة تصل إلى 6 ملايين شحنة سنويًا عند اكتمال مراحل التشغيل.

وجرى توقيع الاتفاق خلال مراسم رسمية بمقر الوزارة، بحضور الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء

للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والمهندس محمد عزت المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بوسطة، واللواء

المهندس حسن الليثي الرئيس التنفيذي لشركة سوبر چيت.

الشحن في نفس اليوم بين المحافظات يعيد تشكيل خريطة الخدمات اللوجستية

تمثل هذه الخطوة أول نموذج متكامل لخدمة الشحن في نفس اليوم بين المحافظات عبر الاعتماد على محطات

سوبر چيت كنقاط استلام وتسليم للشحنات، بما يحقق سرعة أكبر في حركة الطرود بين المدن ويعزز الاستفادة من البنية

التحتية القائمة لقطاع النقل.

وبموجب الاتفاق، تتولى بوسطة تصميم وإدارة وتشغيل منظومة الشحن بالكامل، بما يشمل الأنظمة التكنولوجية، أتمتة

العمليات، إدارة الشحنات، أنظمة التتبع اللحظي، وتجربة العملاء. في المقابل، توفر سوبر چيت شبكة النقل بين المحافظات

والدعم التشغيلي لضمان انسيابية حركة الشحنات وسرعة وصولها في نفس اليوم.

ومن المتوقع أن تصل الطاقة التشغيلية للمشروع إلى نحو 6 ملايين شحنة سنويًا بعد استكمال مراحل التوسع، ما

يعكس الإمكانات الكبيرة التي توفرها هذه الشراكة في دعم حركة التجارة الداخلية.

دعم التجارة الإلكترونية عبر الشحن في نفس اليوم بين المحافظات

تأتي هذه الشراكة في إطار توجه الدولة لتعظيم الاستغلال الاستثماري لأصول النقل العام وتطوير نماذج تشغيل حديثة

بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز التكامل بين وسائل النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد وزير النقل أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة النقل وربطها بالخدمات اللوجستية الحديثة، باعتبارها

عنصرًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية وتيسير حركة التجارة داخل الجمهورية.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عزت أن التعاون مع سوبر چيت يمثل محطة محورية في استراتيجية بوسطة لبناء شبكة

أكثر سرعة وكفاءة، مؤكدًا أن خدمة الشحن في نفس اليوم بين المحافظات ستمنح الشركات والتجار حلول نقل

أسرع وتكلفة تشغيلية أكثر كفاءة، بما يدعم توسعهم في مختلف الأسواق المحلية.

أما اللواء حسن الليثي فأشار إلى أن التعاون يعكس توجه سوبر چيت نحو تعظيم الاستفادة من شبكتها الواسعة بين

المحافظات، وتقديم خدمات مبتكرة تتجاوز نقل الركاب لتشمل دعم قطاع الخدمات اللوجستية.

مراحل التشغيل وخطة التوسع في الشحن في نفس اليوم بين المحافظات

من المقرر بدء تشغيل الخدمة تدريجيًا على عدد من الخطوط ذات الكثافة العالية، مع خطة توسع مرحلية لتغطية مزيد

من المدن والمحطات على مستوى الجمهورية.

ويستهدف المشروع توفير نموذج حديث يعتمد على التكنولوجيا لتقليل زمن الشحن مقارنة بالأساليب التقليدية.

ويسهم إطلاق خدمة الشحن في نفس اليوم بين المحافظات في دعم نمو التجارة الإلكترونية في مصر، خاصة في ظل

الطلب المتزايد على خدمات التوصيل السريع بين المدن، بما يواكب التحول الرقمي المتسارع في السوق المحلي.

دور بوسطة في تطوير الخدمات اللوجستية في مصر

تُعد بوسطة من الشركات الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية وتمكين التجارة الإلكترونية في مصر، حيث تقدم منظومة

متكاملة تشمل إدارة الشحن، الخدمات اللوجستية، تحصيل المدفوعات، التكامل مع أنظمة التجارة الإلكترونية، وتحليلات

الأداء، بما يساعد التجار على تحسين الكفاءة وتسريع النمو.

كما توفر الشركة حلولًا تمويلية بالتعاون مع شركائها لدعم إدارة التدفقات النقدية وتمكين خطط التوسع، في إطار رؤية

تستهدف بناء بنية تحتية رقمية متكاملة لقطاع الشحن داخل مصر.

أهمية التكامل بين النقل والخدمات اللوجستية

يعكس المشروع نموذجًا حديثًا قائمًا على التكامل بين النقل البري والخدمات اللوجستية الرقمية، وهو ما يعزز من كفاءة سلسلة

الإمداد ويخفض زمن التوصيل بين المحافظات. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع لدعم التحول اللوجستي في مصر، بما

يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

بهذه الخطوة، يدخل قطاع الشحن في نفس اليوم بين المحافظات مرحلة جديدة من التطور المؤسسي والتشغيلي، مدعومًا

بشراكة استراتيجية تجمع بين الخبرة اللوجستية والتشغيلية، بما يعزز كفاءة النقل بين المدن ويدعم نمو التجارة الإلكترونية

في مصر على نطاق واسع.