رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يعقد اجتماعاً لاستعراض موقف إعلان الحيد المرجاني المصري العظيم كمحمية طبيعية

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء، اجتماعاً؛ لاستعراض موقف إعلان الحيد المرجاني المصري العظيم
كمحمية طبيعية، بحضور الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيدة/ يمنى البحار، نائب وزير السياحة والأثار، والدكتور
مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور/ علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور/ محمود
حنفي، أستاذ كلية العلوم بجامعة قناة السويس.
وأكد رئيس الوزراء دعم الدولة المصرية لكل الخطوات الرامية لإبراز المقومات والخصائص الطبيعية الفريدة في مصر، وتعزيز القيمة
الاقتصادية لها، بما يمثل عنصر جذب سياحي وترويج عالمي لتلك المقاصد، وإظهار دور مصر في الحفاظ على البيئة والتنوع
البيولوجي.

الدكتورة ياسمين فؤاد تستعرض الإجراءات التي تم اتخاذها منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، الإجراءات التي تم اتخاذها منذ إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،
رئيس الجمهورية، الحيد المرجاني المصري العظيم كمحمية طبيعية خلال مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ، لافتة إلى أن هذه
الخطوة تبعها موافقة مجلس الوزراء على إعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، ثم صدور قرار بتشكيل لجنة عليا لدراسة
الاشتراطات والإجراءات اللازمة لإعلان بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، كما تم تنظيم اجتماعات وورش عمل بحضور كافة
الجهات المعنية، وتم الإعلان عن خطوات إعلان الحيد المرجاني المصري العظيم في العديد من المنتديات الدولية وكذلك في
مؤتمر المناخ COP 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي لاقى ترحيباً كبيراً من كافة المنظمات الدولية.
وأكدت وزيرة البيئة أن إعلان الحيد المرجاني كمحمية طبيعية سيكون له أثر إيجابي على مصر في الجوانب الاقتصادية والعلمية،
بالإضافة لإبراز الوجه الحضاري للبلاد في الحفاظ على الموارد القومية، إلى جانب إبراز تماشي مصر مع كافة القوانين المحلية
والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في الحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد للبحر الأحمر، وتعزيز وجهة النظر العالمية في كون مصر
تمثل ملاذاً بحرياً فريداً وأخيراً؛ مما يحفز الجهات والمنظمات الدولية على دعم مصر للحفاظ عليه باعتباره قيمة إنسانية وثقافية
للعالم، وجذب المنح الدولية للحفاظ عليه واستغلاله بشكل مستدام.

رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات للمشاركة في COP 29 … والجهود الوطنية للتعامل مع التغيرات المناخية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية، اليوم؛
وذلك بحضور الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية،
والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية،
واللواء/ سامي مصطفى، مدير إدارة الحرب الكيميائية، والدكتور/ على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتورة/ داليا
الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والدكتور/ أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بوزارة الكهرباء، والسيد/ على
السيسي، مساعد وزير المالية، والمهندس/ عبد الرحيم يحيي، معاون وزير الري والموارد المائية، والسيد/ أحمد عبد المنعم،
مدير إدارة البنك الأوروبي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

رئيس الوزراء  يشير إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاستعدادات

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في فعاليات مؤتمر الأطراف
في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 29″، والمقرر انعقاده منتصف الشهر المقبل في العاصمة الأذرية باكو،
منوهاً إلى أن الاجتماع يستهدف أيضاً متابعة جهود المجلس الوطني للتغيرات المناخية لتنفيذ توصيات ومخرجات “COP 28”.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة البيئة الجهود الوطنية المبذولة من مختلف القطاعات للتعامل مع ملف التغيرات المناخية،
مشيرة في هذا الصدد إلى الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بتقرير الشفافية، الذي يتضمن تقديم بيانات عن الانبعاثات الكربونية
وأنشطة الحد منها، وكذا تقييم استراتيجيات وسياسات التخفيف، وتقييم الاستراتيجيات المعتمدة للتكيف مع تغير المناخ،
وكذا الجزء الخاص بالتقدم المحرز في المساهمات الوطنية المقدمة من الدول إلى جانب الأنشطة تحت المادة السادسة من
اتفاق باريس والخاص بسوق الكربون الإلزامية.
وفى هذا السياق، قدمت الوزيرة الشكر لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء  على مساهمته في صياغة
خطة التكيف الوطنية.
ووجه رئيس الوزراء، في هذا الإطار، بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية فيما يتعلق بالخطط الوطنية لمواجهة التغيرات
المناخية، وما تستهدفه تلك الخطط.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية وضع خطة تحرك على مستوى كل محافظة لمواجهة التغيرات المناخية،
تراعي طبيعة وظروف كل محافظة، وما تواجهه من تحديات، بحيث تسترشد المحافظات بتلك الخطة في تعاملها مع هذه التحديات
والتغيرات المناخية.

 وزير البترول يشير إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين

من جانبه، أشار وزير البترول، خلال الاجتماع، إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين فيما يتعلق بتمويل التكيف مع المتغيرات
المناخية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للتنسيق مع الجهات الدولية،
وأكدت وزيرة البيئة، في هذا الصدد، أنه سيتم العمل على هذا الأمر وفقا لخطة كل وزارة من الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد مهينة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار الجهود المبذولة
لمواجهة التغيرات المناخية، وضرورة التنسيق مع الشركاء الدوليين لتمويل تلك الجهود، مستعرضاً أبرز الرسائل التي من الممكن
طرحها على المجتمع الدولي خلال المشاورات والاجتماعات المقبلة، لافتاً إلى دور إنتاج الهيدروجين الأخضر من قبل القطاع
الخاص في زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وشهد الاجتماع استعراض العديد من المقترحات والتوصيات فيما يتعلق بالجهود الجارية للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية
للتعامل مع ملف التغيرات المناخية.

“الزراعة” تصدر تقرير متابعة منظومة جمع وتدوير قش الأرز

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تقرير المتابعة الدورية لمنظومة جمع وتدوير قش الارز
بالمحافظات، وحتى 23 أكتوبر الجاري.
ووفقا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي،
فقد تجاوزت نسبة ما تم حصاده حتى تاريخ 23 أكتوبر الجاري، بالمساحات المنزرعة بمحصول الأرز أكثر من 97٪ ، في 6
محافظات: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية.
وأشار عزوز الى انه بلغ حتى تاريخه، إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز بهذه المحافظات، حوالي مليون و 633 ألف طن،
وإجمالي ما تم فرمه حوالي 792 ألف طن، وما تم تشوينه 671 ألف طن، لافتا الى استمرار محافظة الدقهلية في تصدر
المحافظات في إنجاز عمليات الجمع والتدوير، يليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات: الشرقية، البحيرة، الغربية،
والقليوبية على الترتيب.

الزراعة تؤكد استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين

وأكد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، استمرار حملات وندوات التوعية للمزارعين، بأهمية تلك المنظومة، والفوائد الاقتصادية التي
تعود على المزارع من تجميع قش الأرز، سواء بتحقيق عائد مادي إضافي، او الاستفادة من قش الأرز بإعادة تدويره، وتحويله الى
اسمدة عضوية لتحسين التربة، ذلك بالإضافة الى التوعية بمخاطر السحابة السوداء، التي تنجم عن حرق قش الارز، والي تؤدي
الى تلوث الهواء والبيئة، الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين، لافتا الى انه تم حتى الآن تنفيذ ما يزيد على 2178 ندوة ارشادية
بالمحافظات الستة.

الزراعة انتاج اكثر من 29 ألف طن من الأسمدة العضوية

وقال انه تم انتاج اكثر من 29 ألف طن من الأسمدة العضوية نتاج إعادة تدوير قش الأرز، بهذه المحافظات، وهو الأمر الذي يؤكد
أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين.
وأكد إستمرار جهود العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات، في المرور الميداني والمتابعة
الدورية، والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز في هذه المحافظات، وتقديم الدعم الفني، والتوصيات لهم، في هذا الشأن.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع السيد/ علاء الدين فاروق،

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ كريم بدوي،

وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات،

والسيد/ عماد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور أحمد عصام،

رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية وإنتاجها وتوزيعها.

وخلال الاجتماع، استعرض السيد/ علاء الدين فاروق الإجراءات التي تتخذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

بهدف دعم منظومة حوكمة تداول الأسمدة وصرفها، بما يُسهم في وصول الدعم لمستحقيه.

ونوّه الوزير إلى أن إطلاق تلك المنظومة يهدف بالأساس إلى التكامل مع منظومة “كارت الفلاح” التي تُسهم في صرف

الدعم لمستحقيه من المزارعين، وبذلك تستهدف منظومة حوكمة “تداول الأسمدة المدعمة” تداول الأسمدة منذ إنتاجها وحتى وصولها للمزارع.

وأضاف: في هذا الإطار تتم حوكمة منظومة الإنتاج وبوليصة الشحن، بحيث نضمن

 رئيس الوزراء

وصول الكميات المحددة للجمعيات الزراعية وفقًا للخطة السمادية المُقررة لذلك.

وأوضح السيد/ علاء الدين فاروق أنه في ضوء تلك الإجراءات تم صرف نحو 20 مليون شيكارة سماد خلال الموسم

الصيفي المنقضي المنتهي في 30 سبتمبر 2024، وذلك من خلال المنظومة،

كما تم صرف نحو 19 مليون شيكارة خلال الموسم الشتوي المنتهي في 30 مارس من العام ذاته.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارات: الزراعة واستصلاح الأراضي،

والبترول والثروة المعدنية، وقطاع الأعمال العام، لتعزيز التعاون وتحقيق تكامل الجهود

الداعمة لصناعة الأسمدة ودعم توافُرها في الأسواق، وكذا حوكمة منظومتها.

فيما أكد وزير البترول والثروة المعدنية الحِرص على تحفيز صناعة الأسمدة والتوسُع فيها،

في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات للنجاح في هذا الصدد، وبهدف تلبية احتياجات السوق

المحلية ومن ثمّ نمو الصادرات، منوهًا إلى استهداف استدامة إمدادات الوقود لتلك المصانع.

بينما نوّه وزير قطاع الأعمال العام إلى جهود الوزارة بصدد دعم مصانع الأسمدة، مؤكدًا توفير الدعم

المطلوب لتلك المصانع في سبيل تكامل الجهود مع الوزارات الأخرى المعنية وتلبية احتياجات السوق وتوفير الأسمدة.

الدكتور عمرو قنديل يبحث مع نائب وزير صحة دولة بنما التعاون المشترك في القطاع الصحي

ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)

عقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع الدكتور مانويل سمبرانو نائب

وزير الصحة بدولة بنما، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي.

يأتي ذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’24)

والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل الاجتماع بالترحيب

 للسكان والصحة

بنائب وزير الصحة بدولة بنما مؤكدا، أن الوزارة تسعى دائما إلى فتح آفاق للتعاون مع مختلف دول العالم.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن بحث التعاون في العديد من ملفات القطاع الصحي،

وعلى رأسها ملف الدواء، لما تتميز به مصر من مجال الإنتاج الدوائي من جودة عالمية وأسعار تنافسية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع سبقه جولة من وفد دولة بنما، لعدد من المصانع وخطوط إنتاج المستحضرات الدوائية،

تضمنت زيارة للشركات التابعة لمجموعة «أكديما» في مدينة السادس من أكتوبر.

وتابع «عبدالغفار» أن نائب وزير صحة بنما أعرب عن تطلع بلاده للشراكة مع مصر في إنشاء مصانع للدواء بدولة بنما،

بالاستعانة بالخبرات المصرية في هذا المجال، إلى جانب فتح أسواق لتصدير المستحضرات الدوائية المصرية إلى دولة بنما.

وأكد «عبدالغفار» أن نائب وزير الصحة بدولة بنما اعرب عن إعجابه بالتطور الذي تشهده الدولة المصرية في القطاع الصحي

خلال العشر السنوات الأخيرة، وبجودة المنشآت الصحية وكفاءة الأطقم الطبية، مشيدا بنجاح النسخة الثانية من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي،

والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة سوزان زناتي مدير إدارة العلاقات الصحية الخارجية.

وزيرة التخطيط تلتقي مجموعة جيفرز المالية وبنك جي بي مورجان

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بقيادات مجموعة جيفيرز المالية العالمية،
واحدة من أكبر شركات حلول الاستثمار وإدارة الأصول في العالم، وبحضور 75 شركة عالمية، كما عقدت اجتماعًا مع مجموعة بنك
جي بي مورجان العالمية وعدد من المستثمرين، لاستعراض أبرز نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، في إطار
الترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وذلك بحضور السيد/ أحمد كجوك وزير المالية.
وخلال اللقاء عرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما تحقق على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في الفترة الماضية، والجهود
التي تقوم بها الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، رغم
الأزمات الإقليمية والعالمية المحيطة، والتي تؤثر على الدول النامية بشكل عام.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توضح أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 2.4% في العام المالي الماضي

وأوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ نسبة 2.4% في العام المالي الماضي، بسبب التوترات الجيوسياسية
وتأثيرها على نشاط قناة السويس، والتحديات التي واجهت الاقتصاد المصري قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس
الماضي، مضيفة أنه على الرغم من ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية لمصر إيجابية، حيث تحظى بدعم من المؤسسات المالية
الدولية وشركاء التنمية.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه مصر شرعت على مدار السنوات الماضية
في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تعزيز النمو القوي والشامل والمستدام، مشيرة إلى نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات
الهيكلية، الذي نفذته الحكومة، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مرتكزًا على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز صمود الاقتصاد
الكلي، وتعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، وذلك من أجل ترسيخ
استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم الانتقال الأخضر،
بما يفتح آفاقاً مستقبلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة .

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصرح إنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري

وقالت الوزيرة، إنه تم تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري، من بينها إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم
على الكيانات الحكومية في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وإصدار مرسوم رئيسي لتجارة السندات، يتضمن قواعد وحوافز
لتحسين المنافسة والشفافية وزيادة التداول في السوق الثانوية، فضلاً عن تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحسين التقارير
المالية، وتنفيذ تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك 59 سلطة اقتصادية،
وإصدار إرشادات عامة حول الميزانية من أعلى إلى أسفل وتحديد السقوف المتعلقة بالإطار المالي المتوسط الأجل (MTBF)
لتوزيعها على الوزارات المختلفة، وإعداد وثيقة إرشادية لتوزيعها بين الوزارات لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشاريع الاستثمار
العامة.
وأكدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى ما
قامت به من إصلاحات في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء، وهو ما ساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع
الحيوي.

المشاط تلتفت وثيقة سياسة ملكية الدولة

ولفتت «المشاط»، إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ التي تحدد المعايير المتعلقة بتحديد مشاركة الدولة أو انسحابها من
القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، مما يعزز من الحياد التنافسي ويعزز كفاءة الشركات المملوكة للدولة،
مشيرة إلى التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتوفير الدعم الفني من أجل إصدار تشريع متخصص لتنظيم ملكية الدولة في
الشركات المموكة لها أو التي تُساهم فيها، لحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، تركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات
في القطاعات والمرافق العامة الحيوية.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشير إلى تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني

وأشارت إلى تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني، التي عدلت نظرتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي
الصادرة في مارس الماضي، مؤكدة أن الحكومة عازمة على استمرار خطوات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، من أجل الحفاظ على
التطورات الإيجابية للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية، وخفض تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإفساح المجال
للقطاع الخاص، وتحقيق مزيد من التحسن في المواقف الخارجية والمالية لمصر.
وتحدثت «المشاط»، عن جهود الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري والالتزام بسقف محدد لحجم الاستثمارات، من أجل الحد
من معدلات التضخم وإفساح المجال للقطاع الخاص، مشيرة إلى البرنامجين اللذين يتم تنفيذهما مع صندوق النقد الدولي، لتقييم
إدارة الاستثمار العام، وتقييم إدارة الاستثمار العام من منظور المناخ، من أجل زيادة فعالية وكفاءة الاستثمار، واتباع نهجًا قائم
على الأدلة، لسد فجوات التنمية القطاعية.

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد حلوان لمحركات الديزل

حرص المهندس  محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى على تفقد شركة حلوان لمحركات الديزل ( مصنع 909
الحربى ) إحدى الشركات التابعة للوزارة ، يرافقه عدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى ،
حيث أكد سيادته أنه يولي أهمية خاصة إلى المتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة بصفة دورية وذلك فى إطار
حرصه على التواجد بين العاملين والإطمئنان على معدلات سير العملية الإنتاجية.

وزير الدولة للإنتاج الحربي يطلع خلال الجولة التفقدية على ما استعرضه رئيس مجلس إدارة شركة حلوان

واطلع الوزير ” محمد صلاح ” خلال الجولة التفقدية على ما استعرضه المهندس / محمود وهدان رئيس مجلس إدارة شركة حلوان
لمحركات الديزل عن أنشطة الشركة “م/909 الحربى” والمؤشرات الخاصة بالإنتاجية والأداء وما تم عقده مؤخراً من شراكات مع
مختلف الجهات بالدولة والاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الشركات العالمية بهدف توطين الصناعة ونقل أحدث التكنولوجيات
إلى خطوط الإنتاج بالشركة ،
بينما قام السيد الوزير بالإطلاع على الموقف التنفيذى لمختلف المشروعات التي تقوم الشركة
بتنفيذها وكذا خطط تسويق منتجاتها المختلفة داخلياً وخارجياً والرؤى المستقبلية للمشروعات المزمع تنفيذها وخطط تطوير
خطوط الإنتاج وفقاً لأحدث نظم التصنيع بما يساهم في تحقيق خطة الدولة في تعزيز القيمة المضافة للصناعة وزيادة نسب
التصنيع المحلي وتوفير العملات الحرة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي يوضح أن الشركة تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوي الخبرة

أوضح الوزير “محمد صلاح” خلال الجولة التفقدية أن الشركة تسعى بشكل دائم من خلال نخبة من المهندسين ذوي الخبرة

والعمالة الفنية الماهرة إلى تقديم منتجات تلبي احتياجات المواطنين حيث تنتج الشركة محركات الديزل المجهزة لكافة الأغراض
الصناعية والزراعية ووحدات توليد الكهرباء بقدرات مختلفة وسبائك كراسي المحاور بأنواعها وذلك بجودة عالية وبأسعار منافسة،
لافتاً إلى أن “حلون لمحركات الديزل” تشارك فى مختلف المعارض المحلية والدولية لدعم وتعزيز الاقتصاد القومي ،
وتشارك الشركة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة مثل مشروعات شبكات ومحطات المياه والصرف الصحي وتبطين
الترع وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب مشروعات (تطوير قناطر إسنا، حقن جوانب السد العالي
بالسيليكات، إنشاء عدد ۹۰ محطة رفع للخلط الوسيط في مختلف المحافظات، المسارح المتنقلة، تطوير المزلقانات ونظم إشارة
السكة الحديد، وحدات تجفيف الذرة) وذلك بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية بالدولة .
عقب ذلك قام وزير الدولة للإنتاج الحربى بتفقد خط إنتاج موفرات المياه الذكية وكذا خط إنتاج مهمات الرباط بالشركة (مصنع 909
الحربي)، وحرص سيادته خلال الجولة على رفع الروح المعنوية للعاملين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة الإنتاجية
مؤكداً أنهم هم رأس مال الشركة الحقيقي ، كما أصدر سيادته خلال الجولة توجيهات تتعلق بضرورة إتباع تعليمات وإجراءات
السلامة والصحة المهنية وأهمية تدريب وتأهيل كوادر بشرية جديدة والإستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الشركة.

وزير الدولة للإنتاج الحربي فى جولة تفقدية بالشركة (مصنع 909 الحربي

بينما قد حضر الجولة التفقدية بالشركة (مصنع 909 الحربي) مع المهندس / محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى كل
من المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس/ محمد
شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس/
مدحت شكري رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس/ أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات، والسيد/ إبراهيم محمد
إبراهيم رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

وزير العمل يعقد مؤتمرًا صحفيًا على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

عقد السيد محمد جبران وزير العمل مؤتمرًا صحفيًا ،على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان
والصحة والتنمية البشرية،المُنعقد خلال الفترة من 20 الى 25 أكتوبر 2024،بالعاصمة الإدارية الجديدة ،تحت رعاية السيد رئيس
عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوري..وبحسب بيان اليوم الخميس ،تحدث الوزير جبران إلى السادة الإعلاميين عن جهود الدولة
المصرية ،في تبني العديد من برامج الحماية الإجتماعية للعاملين ،وصياغة مستقبل عمل ،يحقق المزيد من الأمان الوظيفي
للعامل ،ويشجع على الإستثمار ،مُستشهدًا بمشروع قانون العمل المطروح على “الحوار الإجتماعي” ،و”مجلس النواب”،

وزير العمل يؤكد على  حرص الدولة على صدور هذا التشريع بشكل متوزان

وأكد الوزير على أن حرص الدولة على صدور هذا التشريع بشكل متوزان ،يشارك في صناعة بيئة عمل لائقة يرتفع فيها الإنتاج
،وتُحافظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات العمل والصناعة ،هو جزء مهم من محاور الحماية الإجتماعية و الإلتزام بمعايير العمل
الدولية،وأوضح الوزير أن “الحوار الإجتماعي” أصبح صفة من صفات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي،وبرهن على ذلك
بالتعاون بين الوزارة وكافة شركاء العمل والتنمية من أجل تحقيق الأهداف المُشتركة..

وزير العمل يضيف أن وزارة العمل تشارك في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية

وأضاف الوزير أن وزارة العمل وهي تُشارك في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” ،بتوفير فرص العمل
اللائقة،في إطار سياسة “التدريب من أجل التشغيل”،وفتح أسواق العمل في الداخل والخارج أمام العمالة المصرية ،بعد تدريبها
وتأهيلها،وتحصينها بشهادات قياس قياس مستوى المهارة،ومزاولة الحرفة ،وكذلك التوسع في قاعدة العمالة غير المنتظمة
و”عمال التراحيل ” ،وتقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية،هو أيضًا حق من حقوق الإنسان المصري، وتنمية مهاراته ،
وتجهيزه لسوق العمل ..وقال الوزير أن زيادة الحد الأدنى للأجور الذي وصل الأن إلى 6000 جنيه،ووضع هذا الموضوع دائمًا محل
تنفيذ ،ودراسة على أجندة المجلس القومي للأجور،لمواكبة ،ومواجهة التحديات التي يشهدها العالم ،لا يزال أيضًا محور من
محاور الحماية الإجتماعية ،وإستشهد الوزير بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعاملين الذين
تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، من 600 جنيه إلى 1500 جنيه،حتى تتعافى هذه الشركات والمصانع وتعود فيها عجلات الإنتاج
إلى الدوران بشكل كامل..
يُشار هنا إلى أن الوزير جبران،وقبل هذا المؤتمر الصحفي المُنعقد أمس الأربعاء، وخلال جلسة تحت عنوان ” إعادة تصور مستقبل
العمل ورأس المال البشري : الإعداد لوظائف المستقبل رفع مهارات القوى العاملة “، ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر
العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية،إستعرض 4 محاور رئيسية ،تضمنت جهود الوزارة في 1- تعزيز شروط العمل وظروفة
..2- ملائمة مُخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل ..3 – دور الوزارة في استشراف وظائف المستقبل والعمل على
تنمية المهارات اللازمة لها ..4- الفُرص والتحديات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل ..

وزير الصحة يستقبل نظيره السوداني لبحث التعاون المشترك بالقطاع الصحي

ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024..

الدكتور خالد عبدالغفار يستقبل وزير الصحة السوداني لبحث التعاون المشترك في القطاع الصحي

……….

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان،

وزير الصحة بدولة السودان الدكتور هيثم عوض الله، لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك في القطاع الصحي بالبلدين.

جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC24))

والذي يعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالوزير السوداني والوفد المرافق له، مؤكدا عمق وترابط العلاقات الثنائية والتاريخية،

التي تجمع بين مصر والسودان الشقيقين، في شتي المجالات، وعلى رأسها التعاون المثمر بالقطاع الصحي.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش سبل تعزيز

واستمرار التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وأيضا الدعم المصري المقدم للسودان، كما تناول الاجتماع

الدكتور هيثم عوض الله

آخر المستجدات حول زيادة فرص تدريب الأطباء السودانيين، ضمن البرامج التدريبية للزمالة المصرية،

بالإضافة إلى المساعدات التي تم تقديمها من مصر للسودان، تحت مظلة الصندوق العربي للتنمية الصحية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض سبل التعاون بين البلدين في مجال إنتاج الدواء والمستحضرات الحيوية،

حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار، حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لتيسير التعاون في هذا الصدد،

موجها بتقديم كافة سبل الرعاية الصحية للأشقاء السودانيين المتواجدين داخل مصر.

من جانبه، هنأ وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم عوض الله، الدكتور خالد عبدالغفار، على نجاح مؤتمر

السكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية، مشيدا بالموضوعات التي تم طرحها خلال الجلسات النقاشية العلمية،

وجودة التنظيم ومستوى المتحدثين والخبراء، موجها الشكر للدولة المصرية على دعمها المتواصل

للمنظومة الصحية بالسودان، وحسن ضيافة واستقبال الأشقاء السودانيين الوافدين إلى الأراضي المصرية.

حضر اللقاء الدكتور محمد جاد مستشار وزير الصحة والسكان للعلاقات الصحية الدولية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الدولية.

وزيرة البيئة تستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز سبل التعاون في مواجهة الجرائم البيئية

أستقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة
المعني بالمخدرات والجريمة، لبحث سبل التعاون في تعزيز مواجهة الجرائم ضد البيئة على المستوى المحلي والإقليمي
والدولي، وإدراج مفهوم استجابات العدالة الجنائية في مخرجات وتوصيات مؤتمرات الأتفاقيات البيئية الثلاثة ، وذلك بحضور السيدة
كريستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط، والمستشار ايهاب المنياوي خبير العدالة الجنائية ومنع الجريمة،
والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، والدكتور أيمن حمادة الخبير البيئى فى مجال التنوع البيولوجى.

وزيرة البيئة ترحب بالدكتورة غادة والى فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وفى بداية اللقاء رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزبرة البيئة بالدكتورة غادة والى فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،
وذلك خلال زيارتها ال ٢٢ الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية. حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المكتب والوزارة فيما
يخص الجرائم التي تؤثر على البيئة، إلى جانب مناقشة التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) المزمع
عقده في باكو، أذربيجان، في الفترة خلال 11 إلى 22 نوفمبر 2024. كما تم استعراض أهم المستجدات المتعلقة بمؤتمر الأمم
المتحدة للتنوع البيولوجي (COP16)، المنعقد حاليًا في مدينة كالي بكولومبيا، والذي يستمر حتى 1 نوفمبر، وبهدف إلى دعم
جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة.
وقد بحثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أيضا مع المدير التنفيذي للبرنامج دعم ادراج استجابات العدالة الجنائية في مؤتمرات
الاتفاقيات البيئية (تغير المناخ ، التنوع البيولوجي ، التصحر)، وإدراجها في اجندة المناخ العالمية والتأكيد على ان الجرائم ضد البيئة
احد اهم العوامل المؤثرة على تغير المناخ مثل تلويث الانهار وازالة الغابات، ودعم مصر لاهمية ادراج استجابات العدالة الجنائية في
إعلان مؤتمر المناخ القادم COP29.

وزيرة البيئة تشدد على ان مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر الذي تستضيفه المملكة العربية

بينما شددت وزيرة البيئة على ان مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في ديسمبر
القادم، سيكون فرصة جيدة لطرح ارتباط الجرائم ضد البيئة بالتصحر ، الذي يعد تحدي حقيقي للمنطقة العربية والأفريقية،
لافتة إلى ان تضمين الجرائم ضد البيئة في مؤتمر التصحر سيكون لأول مرة في تاريخ الاتفاقية.
وأكدت وزيرة البيئة أيضًا على أهمية ادراج استجابات العدالة الجنائية ايضاً في الاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية حماية البحر الأحمر
وخليج عدن والتي تترأسها مصر حاليا ، والتى تهدف لحماية البحر الأحمر تمهيدا لإعلانه منطقة خاصة، حيث يعد واحد من
المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي وتعاني من ضغط كبير من آثار الصراعات والجرائم والتلوث ومرور السفن، وإمكانية الاستفادة من
مركز السلام لمواجهة التلوث الزيتي في الغردقة والذي يخدم دول الاتفاقية، وايضاً مبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر
الأحمر من آثار تغير المناخ التي اطلقتها مصر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID باستثمارات تصل إلى ١٥ مليون
دولار.

وزيرة البيئة تؤكدحرص الوزارة على التعاون مع وزارة العدل

بينما يخص التعاون في منع الحوادث والجرائم الناتجة عن تداول المخلفات الخطرة، أشارت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة على
التعاون مع وزارة العدل في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات تداول ونقل المخلفات الخطرة بدون ترخيص من وزارة البيئة،
وناقشت إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع رائد للبحر الأحمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يبني
على الدراسات المعدة في اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) حوّل تداول المخلفات الخطرة في البحر الأحمر،
يستهدف دمج الجريمة البيئية في منظمة برسيجا والعمل على بناء القدرات، واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لمقترح التعاون
في تقييم التلوث في النيل والعمل على منع تلوثه من خلال آليات العدالة الدائمة والذى يأتى من دعم تحليل اطر العمل الحالية
لتعزيز القدرات للتحقيق في التخلص من المخلفات الخطرة ،وايضا دعم ممارسات الإدارة المستدامة للمخلفات من خلال تكرار
تجربة مشروع un waste الذي ينفذه البرنامج لمواجهة نقل المخلفات بين الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق اسيا، ونقلها إلى
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن جانبها أشادت السيدة غادة والي بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة، مؤكدة على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق
المستمر بين الجانبين في تنفيذ المشروعات المشتركة، كما أبرزت والي أنشطة مكتب الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة
البيئية،

مناقشة كيفية دعم الوزارة والحكومة المصرية لمواجهة الجرائم البيئية

حيث تم مناقشة كيفية دعم الوزارة والحكومة المصرية لمواجهة الجرائم البيئية، بما في ذلك الاعتداءات على الحياة البرية والتي
تؤثر على التنوع البيولوجي، التلوث في الأنهار والمجاري المائية، وشواطئ البحار والمحيطات، بالإضافة إلى قطع الأشجار والغابات
وحماية الثروة النباتية.
وأوضحت الدكتورة غادة والى أنها ناقشت أيضًا البناء على الجهود والمبادرات المصرية التي انطلقت من مؤتمر COP27 في شرم
الشيخ، وتمت متابعتها في COP28 بدبي، تحضيرًا ل COP29 المزمع عقده في باكو، والذي يشارك فيه وفد كبير من مكتب الأمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عدة فعاليات رئيسية، بهدف رفع كفاءة أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم البيئية،
ودعم الوحدات الخاصة بالجرائم البيئية.
وأضافت الدكتورة غادة والى أنها تناولت خلال الإجتماع مناقشة قضية التخلص غير المشروع من المخلفات والفساد المتعلق
بإدارتها، وتأثيرها على التلوث، كما أكدت السيدة والي استعداد المكتب لتقديم الدعم في تقييم التهديدات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية في هذا المجال.

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع محافظ القليوبية ومسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات .

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إجتماعاً مع المهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية، بحضور اللواء مختار حسن
رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى وعدد من قيادات الوزارة و مسئولي الجهاز والمحافظة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة
الإدارية الجديدة .

وزيرة التنمية المحلية: يسعترض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يقوم بتنفيذها

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي يقوم بتنفيذها جهاز تعمير القاهرة الكبرى على أرض
محافظة القليوبية لدفع وتيرة العمل بها والانتهاء من تلك المشروعات وفقاً للتوقيات الزمنية وعلي رأسها مشروعات التطوير
الحضرى بعدد من الأحياء والتي تساعد على تسهيل الحركة المرورية للمواطنين من أبناء المحافظة والمترددين عليها من
المحافظات المجاورة .
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض جهود جهاز تعمير القاهرة الكبرى للبدء في تنفيذ الأعمال المقترحة لتطوير ورفع كفاءة شوارع
الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي بمنطقة العتبة بمحافظة القاهرة والتي تتضمن إنشاء عدد من الوحدات للباعة الجائلين (
الطاولات ) بدلاً من “الفرشة” التي كانت تستخدم قبل الحريق الذى شهدته المنطقة مؤخراً لعرض منتجات وبضائع الباعة،
بالإضافة إلى توحيد لافتات المحلات التجارية الموجودة في المنطقة المقترحة للتطوير وكذا المظلات التي ستستخدم من الباعة
لحمايتهم من الشمس والأمطار خلال فصلي الصيف والشتاء ، و مراعاة الاشتراطات الخاصة بالإطفاء والحريق والصرف وسهولة
ويسر حركة المواطنين المترددين علي المنطقة .

وزيرة التنمية المحلية تشير إلى حرص الوزارة على تنفيذ مقترح متكامل للشوارع المستهدف

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة على تنفيذ مقترح متكامل للشوارع المستهدف تطويرها كخطوة أولى يمكن أن
تكون نموذجاً يتم تطبيقه في باقى شوارع المنطقة بما يساهم في الحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والباعة وأصحاب
المحلات التجارية الموجودين في المنطقة .
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التي قام بها المكتب الاستشاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ” ز
الهابيتات ” لإعداد مقترح تطوير ورفع كفاءة للمنطقة بما يتناسب مع الوجه الحضارى للمنطقة وطبيعة عرض المنتجات الخاصة
بالباعة وتحسين الوضع القائم على أرض الواقع للحفاظ على حياة المواطنين ومراعاة مصلحة أصحاب المحال والباعة.
وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلي حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على المنطقة وكذا الباعة وأصحاب
المحلات لعدم تكرار أي حوادث مرة آخرى.

وزراء “الزراعة والتنمية المحلية والتموين” يعقدون اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين 

وزراء الزراعة والتنمية المحلية والتموين يعقدون اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين  بالمحافظات

بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و السيد/ علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعاً مع السادة المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاث وممثلين لعدد من الوزارات والجهات بالدولة .

وشهد الاجتماع استعراض تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوزارات

والجهات المعنية بتنسيق الجهود وزيادة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين وإيجاد آلية ثابتة

ومستدامة لتحقيق التوازن في الأسواق والتعامل مع الحلقات الوسيطة للسلع

الأساسية لوصولها للمواطنين في المنافذ والسلاسل التجارية بأسعار مناسبة .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الفترة الحالية ستشهد تنسيق وتعاون مستمر بين السادة المحافظين

وجميع المديريات الخدمية ( التموين والزراعة) داخل كل محافظة والغرف التجارية ومباحث

وزراء الزراعة

التموين مع تضافر الجهود اللازمة لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع وتوفيرها بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المزيد من المنافذ

والمعارض التابعة للجهات المختلفة للدولة ( القوات المسلحة والداخلية والزراعة والتموين )

والغرف التجارية وكذا المنافذ المتحركة وضخ السلع الغذائية بها بكميات كافية للمواطن مع ضرورة

توحيد سعر السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة وعدم وجود تفاوت في الأسعار للسلعة الواحدة .

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على أي ارتفاعات غير

مبررة لأسعار السلع وتفعيل الحملات من الجهات المختلفة بالمحافظات ومديريات التموين

على مدار اليوم والمرور الدوري من القيادات التنفيذية على المعارض والمنافذ والأسواق للتأكد من وجود

تخفيضات حقيقية على السلع والتصدي لأى محاولة لإخفاء أي سلع أو إحتكارها .

ومن جانبه أشار وزير التموين إلى جهود الوزارة مستمرة لزيادة حجم المعروض من كافة السلع

الأساسية التي يحتاجها المواطنين في جميع المحافظات لتلبية احتياجاتهم اليومية ،

مشيراً إلى ان الفترة الحالية ستشهد تعاون وتنسيق مستمر مع السادة المحافظين ووزارة التنمية

المحلية تنفيذاً لتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص تشديد حملات الرقابة على الأسواق

وكذا التعاقد عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية على شراء بعض السلع الغذائية مباشرة من المنتجين

لطرحها بكميات كبيرة  في جميع المنافذ والمعارض التابعة للدولة بأسعار موحدة على مستوي جميع المحافظات .

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين قامت خلال الشهور الماضية بالعديد من الإجراءات

وزراء الزراعة

لضمان استدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في استقرار سعر السلع الغذائية في الأسواق ،

بالإضافة إلى توفير السلع واللحوم بمنافذ الشركة القابضة عبر توقيع بروتوكولات للتعاون مع بعض الجهات المعنية بالدولة .

ومن جانبه أكد وزير الزراعة ان الفترة الحالية ستشهد تنسيق مع السادة المحافظين على مدار

اليوم لمتابعة جهود مديريات الزراعة فيما يخص توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن للمواطنين .

وأشار السيد / علاء فاروق إلى إستعداد الوزارة لتوفير قطع أراضى بمساحات مختلفة

للسادة المحافظين لإقامة منافذ ومعارض وأسواق لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة .

كما أضاف وزير الزراعة ان الوزارة في إطار توجيهات القيادة السياسية تسهم في تخفيف

المعاناة عن كاهل المواطنين من خلال طرح المنتجات الغذائية الاساسية بأسعار

مخفضة في منافذها الثابتة والمتحركة والتى تتجاوز ال 300 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية

وخلال اللقاء عرض السادة المحافظين جهودهم في التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة والحملات

الرقابية علي الأسواق والسلاسل التجارية واستغلال المناطق الصناعية التي تنتج المواد الغذائية وطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة ، الدواجن واللحوم .

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على أهمية تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية بتوفير السلع

الأساسية للمواطنين على أرض المحافظات وتوحيد أسعار السلع في جميع المنافذ التابعة للدولة  ،

كما تم الاتفاق على تشديد الرقابة من مباحث التموين والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق

ومواجهة أي مظاهر احتكارية لأي سلع مع إتاحة السلع بوفرة في الأسواق .