استقبل وزير العمل حسن رداد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي
لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون
المشترك بين الوزارة والجهاز لتنفيذ المبادرات الهادفة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة.
في بداية اللقاء، رحب وزير العمل حسن رداد برئيس جهاز تنمية المشروعات والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور
الحيوي الذي يقوم به الجهاز في خدمة الاقتصاد الوطني، وأكد أن الوزارة جاهزة تمامًا لتنفيذ الأهداف المتفق
عليها في إطار التنسيق بين الجانبين، مؤكدًا أن هذه المبادرات ستسهم في تحسين بيئة العمل وتوفير فرص
العمل الملائمة للشباب في مختلف المحافظات.
التعاون بين وزارة العمل وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
خلال الاجتماع، ناقش وزير العمل ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أهم محاور التعاون التي
تتضمن توفير التدريب من أجل التشغيل وتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب، إضافة إلى دعم وتأهيل الشباب لإقامة
مشروعاتهم الخاصة كما تطرق اللقاء إلى أهمية التنسيق بين “الوزارة” و”الجهاز” من أجل ضمان تنفيذ هذه
الأهداف وتوفير بيئة تدريبية مناسبة الوزير رداد أوضح أن الوزارة تمتلك حاليًا 82 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا للتدريب
على مستوى الجمهورية، مما يتيح إمكانية توفير برامج تدريبية متخصصة في مختلف التخصصات التي
تلبي احتياجات سوق العمل، مع مراعاة احتياجات كل محافظة على حدة.
تنفيذ الأهداف المشتركة: تدريب الشباب وريادة الأعمال
من جانبه، أشاد رئيس جهاز تنمية المشروعات، باسل رحمي، بتكليف وزير العمل بالحقيبة الوزارية،
مؤكدًا أن هذه الثقة تعكس إلمامه العميق بمختلف تفاصيل الوزارة ودورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني.
استعرض رحمي خلال اللقاء خمسة محاور رئيسية للعمل المشترك، وهي:
التدريب من أجل التشغيل.
خلق فرص عمل نموذجية.
دعم ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب.
دمج أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي.
دعم الفئات الخاصة مثل ذوي الهمم والشباب والمرأة.
كما شدد رحمي على أهمية التنسيق بين الجهاز ووزارة العمل لتحديد أولويات التعاون،
بما يخدم التوجهات الوطنية في تعزيز بيئة العمل وتوفير فرص عمل حقيقية ودائمة.
التعديلات المقترحة على قانون 152 وأهميتها للتنمية الاقتصادية
تناول اللقاء أيضًا التنسيق بين “الوزارة” و”الجهاز” بشأن التعديلات المقترحة على قانون رقم 152 لسنة 2020،
وهو القانون المعني بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم مناقشة أهمية هذه
التعديلات في خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتوسيع نطاق الدعم للمشروعات الصغيرة، بما يشمل أيضًا
المشروعات المنزلية متناهية الصغر رحمي أشار إلى أهمية مشاركة وزارة العمل في تطوير هذه التعديلات،
خصوصًا في ما يتعلق بتيسير الإجراءات لتقنين أوضاع العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى
جانب دعم فرص الشباب في تنفيذ مشروعاتهم الخاصة.
توجيهات وزير العمل لتعزيز فرص العمل المستدامة
في ختام اللقاء، أكد وزير العمل حسن رداد على أهمية التعاون المثمر بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات
المتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ الخطوات العملية التي تم الاتفاق عليها،
بهدف توفير فرص عمل دائمة ونموذجية للشباب المصري، ودعم مشروعاتهم الخاصة بما يسهم في تعزيز
الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
