الوسم: الاخبارية

وزارة الصحة والسكان:

لمناقشة كافة التساؤلات..

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان في حوار مفتوح مع «التنسيقية» حول المنظومة الصحية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات،

موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد  238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري

نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،

حول “المنظومة الصحية الآفاق والتحديات”، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.

في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي

20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك

خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.

وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية

واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد

ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.

وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة،

وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.

وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال

ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي ، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على

أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية

في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.

وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية  هل مقدم الخدمة موظف

عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على  إتلاف المنشأة الطبية،

مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج

إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.

وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي،

وكذلك ما اذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.

وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال،

وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية ، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.

ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا “إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع

ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها”.

وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة  الاحتياج الجغرافي

والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل

بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر

المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.

وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء

وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.

وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبدالغفار  إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪؜ من الدواء ،

كما بدأت في تصنيع الإنسولين ،وفي الطريق للتصدير للخارج ، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية

في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.

وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة ، مضيفا أنه تم رصد

ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.

وعن مشروع  الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية  تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع ،

وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة،

ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية، موضحًا أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير  من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل

والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص ، و ابدي نائب رئيس الوزراء

ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية  مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في  هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.

تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا من الأهداف الإستراتيجية , التي توليها الهيئة العربية للتصنيع أهمية خاصة , وتحقق فيها خطوات ناجحة مستمرة

من خلال تعزيز التعاون والشراكات وجذب الإستثمارات , في اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

في هذا الإطار , تم توقيع بروتوكول للتعاون بين مصنع سيماف التابع للهيئة, والشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية”نيريك “.

خلال فعاليات التوقيع ,أعرب اللواء أ.ح مهندس ” مختار عبد اللطيف ” رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات

السكك الحديدية”نيريك”, مؤكدا أهمية هذا التكامل  لتدعيم منظومة السكك الحديدية ومترو الأنفاق ، لما له من انعكاس ايجابي علي الصناعة الوطنية

والإقتصاد المصري وتقليل الواردات.

وأوضح أننا نستهدف تشكيل تحالف مشترك يلبي مطالب وزارة النقل بمنتجات متطورة تحمل شعار “صنع في مصر”, من خلال  المشاركة

في المشروعات المطلوب توريدها من الوحدات المتحركة ومكوناتها والتي يتم تنفيذها داخل جمهورية مصر العربية وخارجها بما يتوافق مع المعايير الدولية

ويخدم خطة الدولة لتوطين الصناعة والمخطط التنموي .

وذكر أن مصنع سيماف الرائد في صناعات السكك الحديدية , نجح في زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع, في صناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق ,

ومؤخرا حصل بجدارة علي شهادة نظم إدارة الجودة في صناعات السكك الحديدية

IRIS ) international Railways industrial System )

لافتا أن هذه الشهادة تفتح  آفاقا جديدة من  الشراكات مع كبري الشركات العالمية وزيادة الفرص التسويقية ودخول أسواق جديدة من خلال الحصول

على عقود جديدة دوليا , وجذب الإستثمارات في مجال صناعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل الذكي .

من جانبه , أعرب مهندس “كريم سامي سعد ” عضو مجلس إدارة الشركة  الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية”نيريك” عن اعتزازه بالتعاون

مع الهيئة العربية للتصنيع  الظهير الصناعي للدولة, ,لافتا الي تميزها بإنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مستويات الجودة والسرعة

في التنفيذ وتسليمها في التوقيتات المحددة , فضلا عن خدمة الصيانة و ما بعد البيع.

وأضاف أن هذا التعاون سيمثل إضافة كبيرة للإقتصاد المصري , وخصوصا أننا سنعمل علي تصميم وتصنيع الوحدات المتحركة  للسكك الحديدية

ومترو الأنفاق ومكوناتها  بفكر وابداع مصري وبالقدرات التصنيعية الوطنية بالهيئة العربية للتصنيع, مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والمشروعات التنموية المختلفة .

في ضوء الجهود المبذولة لمواجهة الأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق مسابقة تحت شعار “معًا”، لإنتاج فيديو قصير،

لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة، يساعد نشره في مواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية.

وتأتي المسابقة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية والهدامة،

وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

وتشتمل شروط الاشتراك في المسابقة على ما يلي:

1. يقوم الطلاب بإنتاج فيديو واحد لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة، وحجمه لا يتعدى 100 ميجا.
2. يشترط أن يكون الفيديو أصيلًا (من وحي خيال الطلاب)، بحيث لا يشتمل على أي مقاطع مقتبسة من الإنترنت، وفي حالة ثبوت ذلك يتم استبعاد الفيديو من المسابقة.
3. لا يزيد عدد فريق عمل الفيلم عن 5 طلاب.
4. يشترط أن لا تقل دقة الفيديو المشارك عن (FULL HD).
5. يجب رفع العمل على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك مع ضرورة وضع اسم الجامعة وأسماء فريق العمل المشارك

كما يُشترط في الأعمال المقدمة أن تركز على أحد المحاور الآتية، (نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع،

وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة).

ويتم التقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة

https://forms.gle/raBk6goFRq6QWDxx6

وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 29 / 12 /2024م حتى يوم السبت الموافق 25/1/2025م

وسوف يتم تشكيل لجنة مُتخصصة لتقييم الأعمال المتنافسة بمعرفة معهد إعداد القادة، وسوف يتم تكريم الطلاب الفائزين خلال فعاليات

المعرض الدولي للكتاب في دورته القادمة.

الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي

وزارة البيئة:

فى إطار لقاءاتها المستمرة لبحث عدد من الملفات البيئية:

وزيرة البيئة تستقبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة التعاون في عدد من الملفات المشتركة بالبيئة والزراعة

… العمل على إطلاق وحدة مشتركة لتنفيذ مشروعات التكيف في قطاع الزراعة

د. ياسمين فؤاد: تعزيز الاستثمار في مشروعات التكيف في قطاعي الزراعة والمياه بربطها بمشروعات التخفيف في مجال الطاقة المتجددة

وزيرة البيئة: بحثنا آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية

د. علاء فاروق وزير الزراعة:

تقديم نموذج أعمال مستدام بإطلاق حقول استرشادية وقرى نموذجية لمشروعات زراعية مستدامة متكاملة تستفيد من المخلفات الزراعية وتحقق توحيد الحيازات

وزيادة مساحات الأراضي

وزير الزراعة: نسعى لتشجيع المزارعين لتنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في مجال الزراعة

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة،

وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف

في قطاع الزراعة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي

مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية،

والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل

على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية

لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل

مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27  إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات

التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل

من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.

وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ

إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين

والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي،

والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق

الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.

كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار

في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه

الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.

ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل

لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.

واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة،

في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات

الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية،

بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.

واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر،

والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية

في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية

في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.

كما اكد وزير الزراعة ان في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي

وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية

لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي

ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة

والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.

وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف

في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.

الدكتور سويلم يتابع أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة والرؤية المستقبلية لتطويرها

الدكتور سويلم :

– إستمرار التنسيق مع جهات الدولة لتقديم الخدمات بالشكل الذي يليق بمكانة الهيئة المتميزة

– ⁠الاسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة

– أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمى بالهيئة لتسهيل الإجراءات والوفاء بإلتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وقطاعات الدولة الحكومية والخاصة

– الحرص على استفادة الهيئة من التقنيات الحديثة فى مجال الرفع المساحى ، ودعم للهيئة للتعامل مع تحدى نقص العمالة الفنية

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة والرؤية المستقبلية لتطويرها .

وتم خلال الإجتماع إستعراض عدد من أعمال وأنشطة هيئة المساحة فيما يخص أعمال الرفع المساحى وتثمين قيمة العقارات والأراضي وإجراءات نزع الملكية المنفعة العامة .

وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار التنسيق مع جهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من هيئة المساحة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة

في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة ، مع الإسراع في صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة .

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تطبيق منظومة التحول الرقمى وميكنة أعمال هيئة المساحة لتسهيل الإجراءات والوفاء بإلتزامات الهيئة تجاه المشروعات

القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة ، موجها بقيام الأجهزة المختصة بهيئة المساحة بإعداد خطة تنفيذية ببرنامج زمني لأعمال التحول الرقمي

للبيانات الموجودة بالهيئة والمديريات التابعة لها ، علي أن تشتمل هذه الخطة على تقييم للوضع الحالي للبنية التحتية التقنية بالهيئة ،

والخطوات والاسس المتبعة لتنفيذ هذه الخطة ، والمستهدفات من الخطة على المدى القصير والمتوسط والبعيد ، مع تحديد أولويات البيانات

التي تخدم غالبية المستفيدين من المواطنين ، على أن يتم البدء بعدد من مديريات المساحة تمهيدا للتوسع لاحقا فى هذه المنظومة الإليكترونية ،

مع وضع إطار واضح لتحديث البيانات بشكل مستمر بعد تنفيذ التحول الرقمي لضمان إستدامة المنظومة الإليكترونية الجديدة .

وأكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز قدرات هيئة المساحة فى الاستفادة من التقنيات الحديثة فى مجال الرفع المساحى ،

وتوفير الدعم للهيئة للتعامل مع تحدى نقص العمالة الفنية من خلال تعزيز القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة ورفع كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز

تدريب المساحة لرفع قدرات العاملين بالهيئة ، والإعتماد على التدريب التحويلى لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة .