الوسم: الاخبارية

قرار وزاري جديد لتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية

أعلنت وزارة العمل في بيان لها، عن إصدار القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الذي

يتناول تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية يأتي القرار في إطار تفعيل قانون العمل

الجديد رقم (14) لسنة 2025، وهو خطوة إضافية ضمن الحزمة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوازن

بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال في القطاع الصناعي ويهدف القرار أيضًا إلى تحقيق الانضباط التشغيلي

داخل المنشآت الصناعية، ويعزز من تطبيق معايير العمل الدولية وفلسفة قانون العمل الجديد التي ترتكز

على الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.

 ضمان حقوق العمال وعدم المساس بالمزايا الأفضل

أكدت وزارة العمل في بيانها أن القرار الوزاري يلتزم تمامًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، مشيرة

إلى أنه لن يتم المساس بأي من المزايا الأفضل التي يتمتع بها العاملون في عقود العمل الفردية أو الجماعية،

أو من خلال لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت ويأتي ذلك من أجل الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين

وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل بيئة العمل.

تعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق العمال في المنشآت الصناعية

القرار الوزاري يهدف إلى حماية المراكز القانونية المستقرة للعاملين، وفقًا لما نص عليه قانون العمل،

بما يضمن تحسين بيئة العمل وتوفير الأمان الوظيفي للعمال ويسعى القرار إلى تحقيق التوازن بين

حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج في الوقت ذاته، ليعكس توافقًا مع التطورات الحديثة في أنماط العمل

ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار في المنشآت الصناعية

يُعد هذا القرار جزءًا من الجهود الحكومية لتطوير بيئة العمل في مصر وفقًا للمعايير الدولية، حيث تلتزم

وزارة العمل بتطبيق التوجيهات المتعلقة بالأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية.

ويُؤكد القرار أيضًا على أهمية خلق بيئة عمل متوازنة تحقق الاستقرار الوظيفي للعمال، مما يعزز من

جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

تحرّي الدقة عند تناول المعلومات القانونية

دعت وزارة العمل إلى ضرورة تحري الدقة من المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات

أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية وأكدت الوزارة أن أي اجتهادات أو تفسيرات

غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا يُعد سندًا قانونيًا، ويمكن أن تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك

بيئة العمل والإنتاج. وأشارت الوزارة إلى أن النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها هي

المرجعية الوحيدة المعتمدة لتفسير القوانين وتطبيقها.

 القرار الوزاري يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق العمال 

إصدار القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يُعد خطوة مهمة نحو تطبيق قانون العمل الجديد، ويُعزز من

حقوق العمال في المنشآت الصناعية، كما يُساهم في توفير بيئة عمل أكثر انضباطًا توازن بين متطلبات

الإنتاج وحقوق الأفراد كما أن الحكومة تؤكد التزامها بالحفاظ على الاستقرار الوظيفي والحقوق المكتسبة

للعاملين، مما يعكس فلسفة القانون الجديد الذي يُسهم في تشجيع الاستثمار ورفع كفاءة سوق العمل.

في إطار جهود محافظة الجيزة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتحقيق الانضباط في شوارعها،

تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات في شوارع

عدة بحي جنوب الجيزة، بولاق الدكرور، والمنيرة الغربية استهدفت هذه الحملات إزالة التعديات

وإشغالات الباعة الجائلين، وذلك لتحسين حركة السير وتطوير الخدمات العامة للمواطنين.

حملات مكثفة في حي جنوب الجيزة: إزالة إشغالات شارع جمال عبد الناصر

وفي حي جنوب الجيزة، تم تنفيذ حملة موسعة على الإشغالات بقطاع المنيب، حيث شملت الحملة شارع

جمال عبد الناصر أسفرت الحملة عن إزالة التندات والبروز المخالفة للمحال التجارية، كما تم رفع التعديات

وإزالة إشغالات الباعة الجائلين التي كانت تعيق حركة السير في الطريق العام تأتي هذه الحملة ضمن

جهود المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق بيئة أكثر انضباطًا للمواطنين.

رفع التعديات في حي بولاق الدكرور: حملة لرفع الإشغالات بشارع ناهيا

كما شملت جهود المحافظة حي بولاق الدكرور، حيث تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات بشارع ناهيا،

وذلك بالتعاون مع قسم شرطة بولاق الدكرور وشرطة مرافق الجيزة شملت الحملة إزالة التعديات على

حرم الطريق العام وإزالة إشغالات الباعة الجائلين، في إطار جهود تحسين كفاءة الطريق وتطويره ليخدم

المواطنين بشكل أفضل.

حملة مسائية في حي المنيرة الغربية: إزالة إشغالات بشتيل والمشروع

في حي المنيرة الغربية، نفذت محافظة الجيزة حملة مسائية واسعة شملت شوارع ترعة بشتيل وشارع المشروع.

وقد تم تمشيط الشوارع ورفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق سير المواطنين أكد مسؤولو المحافظة

أن هذه الحملات ستستمر بشكل يومي لضمان عدم عودة المخالفات وتحقيق الانضباط المستمر في الشوارع.

تكثيف الحملات ومتابعة مستمرة لضمان عدم عودة المخالفات

وأكد محافظ الجيزة، المهندس عادل النجار، أن العمل مستمر على مدار الساعة في مختلف الأحياء

لرفع الإشغالات والتعديات، مشددًا على تكثيف المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أشار إلى أن هذه الحملات تهدف إلى تسهيل حركة سير المواطنين وتحسين بيئة العمل في شوارع المحافظة.

إشراف ومتابعة مستمرة على الحملات

وقد تابع هذه الحملات الدكتور أشرف تامر، رئيس حي جنوب الجيزة، والسيد محمود فؤاد، رئيس

حي بولاق الدكرور، والسيد نبيل قدري، رئيس حي المنيرة الغربية، مع التنسيق المستمر مع شرطة

المرافق لضمان تنفيذ الحملة بشكل فعال وسريع.

جهود محافظة الجيزة لتحسين البيئة الحضارية

تستمر محافظة الجيزة في تنفيذ حملات لرفع الإشغالات والتعديات في مختلف الأحياء لتوفير

بيئة حضارية أفضل للمواطنين، مع ضمان استمرارية الحملات اليومية لمنع عودة المخالفات.

وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من خطة شاملة لتحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق في المحافظة.

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن بدء أعمال تطوير ورصف ورفع كفاءة شارع ناهيا

في حي بولاق الدكرور، في خطوة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور في

أحد الشوارع الحيوية في المنطقة تأتي هذه الأعمال في إطار خطة المحافظة المستمرة للارتقاء

بالخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير شبكة الطرق.

تفاصيل أعمال التطوير في شارع ناهيا

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال ستتم في المسافة الممتدة من محور الفريق كمال عامر وحتى

الطريق الدائري، بطول 1.8 كم وبعرض 20 مترًا، مما سيسهم في تحسين حركة المرور وتسهيل

الوصول إلى المناطق المختلفة داخل الحي هذه الأعمال تأتي ضمن جهود المحافظة لتحسين

الشوارع وتسهيل حركة المواطنين بشكل عام.

محافظ الجيزة: تسهيل الحركة المرورية وتوفير بيئة أفضل للمواطنين

في تصريحات صحفية له، أكد المهندس عادل النجار أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحسين جودة الحياة

للمواطنين، موضحًا «إحنا شغالين علشان نسهّل على الناس ونخلّي الحركة أسهل وأأمن وشارع

ناهيا هيطلع بشكل يليق بأهالينا في بولاق الدكرور». وأضاف أن أعمال التطوير ستسهم في رفع

كفاءة الطريق وتوفير بيئة أفضل للمواطنين في المنطقة.

الإجراءات المتبعة لضمان جودة التنفيذ

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام الكامل بجودة تنفيذ الأعمال والمواصفات الفنية الدقيقة.

كما وجه مديرية الطرق بضرورة سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مع مراعاة

عدم تعطيل الحركة المرورية أثناء تنفيذ المشروع.

التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات

كما كلف محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بإزالة أي معوقات أو تعديات تعترض مسار الطريق.

وطالب بتنسيق الجهود مع كافة الجهات المعنية لتيسير سير العمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،

وذلك لضمان سرعة تنفيذ الأعمال ودخول الطريق الخدمة في الوقت المحدد.

إشراف مديرية الطرق على المشروع

تتم أعمال التطوير تحت إشراف مديرية الطرق في الجيزة، برئاسة المهندسة نجوى السعيد،

مدير المديرية، وذلك لضمان تنفيذ الأعمال بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

 تطوير شارع ناهيا خطوة نحو تحسين الخدمات للمواطنين

من خلال بدء أعمال تطوير ورصف شارع ناهيا في بولاق الدكرور، تسعى محافظة الجيزة إلى تحسين

البنية التحتية وتسهيل حركة المرور في أحد الشوارع الحيوية بالمنطقة. ويأتي هذا المشروع ضمن

الجهود المستمرة للمحافظة لتحقيق تطور شامل في الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة

مرورية آمنة وسهلة الوصول.

في خطوة هامة نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة في مصر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس الوزراء، عن إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة” في مصر خلال فعالية أقيمت في المتحف المصري الكبير.

وتعتبر هذه الوثيقة بمثابة خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل عمل الشركات

الناشئة بما يتماشى مع متغيرات العالم سريع التغير.

رؤية الحكومة في دعم بيئة الأعمال

بدأ رئيس الوزراء كلمته مؤكدًا أن بناء الأمم لا يتحقق إلا من خلال بناء العقول، مشيرًا إلى أن أغلى ما تملكه

مصر هو عقول شبابها وأبنائها في الداخل والخارج وأضاف أن الحكومة المصرية عملت على مدار السنوات

الماضية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل

بيئة عمل الشركات الناشئة. وأوضح أن الحكومة تسعى لتطوير قطاع ريادة الأعمال وتهيئة البيئة المناسبة

للابتكار من خلال تقديم الحوافز والدعم اللازم.

الميثاق: خارطة طريق لريادة الأعمال في مصر

وأشار الدكتور مدبولي إلى أن “ميثاق الشركات الناشئة” يمثل نقطة تحول في تعزيز بيئة ريادة الأعمال

في مصر، مؤكداً أنه ليس مجرد وثيقة رمزية، بل أداة تنفيذية مرنة ستستمر في التحديث وأوضح أن الميثاق

يتضمن استراتيجية لتطوير القطاعات الاقتصادية المتقدمة مثل التكنولوجيا العميقة (Deeptech)، الزراعة التقنية

(AgriTech)، والسياحة الرقمية (TravelTech) وغيرها من المجالات التي تعتمد بشكل أساسي على الشركات الناشئة.

إعداد الميثاق: مشاركة واسعة من مختلف الأطراف

وأكد رئيس الوزراء أن إعداد الميثاق تم عبر عملية تشاركية واسعة شارك فيها أكثر من 250 من ممثلي

منظومة ريادة الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة في مصر، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والدوليين،

والمؤسسات الداعمة، والجهات الحكومية، والخبراء الأكاديميين، وأعضاء المجالس النيابية وأضاف أن الميثاق

يهدف إلى تحديد التوجهات العامة للأطراف المعنية من أجل النهوض بقطاع الشركات الناشئة ودعمه بشكل فعال.

أهداف استراتيجية للسنوات المقبلة

أوضح رئيس الوزراء أن “ميثاق الشركات الناشئة” وضع أهدافًا استراتيجية لتحقيقها

خلال الأعوام الخمسة المقبلة، تشمل:

دعم 5000 شركة ناشئة من خلال التنسيق بين السياسات الحكومية.

خلق 500,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تمكين الشركات الناشئة من التوسع للأسواق الدولية، مع تنمية الكوادر المحلية.

تحفيز الاستثمار في رأس المال المخاطر وتعزيز الابتكار في الشركات الناشئة.

التمويل والمبادرات الداعمة للشركات الناشئة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الميثاق يتضمن أيضًا مبادرات تمويلية موحدة تهدف إلى تنسيق الموارد

التمويلية المتاحة من الجهات الحكومية الهدف هو زيادة التمويل المخصص للشركات الناشئة بمعدل

يصل إلى أربعة أضعاف، وذلك عبر صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية أخرى من القطاع الخاص.

وأكد أن الميثاق يفتح المجال لتوفير الدعم المالي المناسب بما يعزز قدرة الشركات الناشئة على التوسع والنمو.

المشاركة الفاعلة والجهود المستمرة لتحقيق التقدم

وفي ختام كلمته، أشاد رئيس الوزراء بجهود جميع الأطراف المعنية في إعداد الميثاق،

متوجهًا بالشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية

لريادة الأعمال، وكل أعضاء المجموعة الوزارية والشركات الناشئة التي ساهمت في صياغة الوثيقة.

كما أكد أن الحكومة المصرية ستواصل دعمها المستمر للشركات الناشئة والشباب المبتكر، مع التأكيد

على أن أغلى ما تملكه مصر هو عقول شبابها، مضيفًا “عازمون على الاستمرار في توفير كل أوجه

الدعم لتمكين الأفكار المبدعة والبناءة من الوصول إلى آفاق أكبر.”

 ميثاق الشركات الناشئة خطوة استراتيجية نحو المستقبل

من خلال إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”، تسعى مصر إلى خلق بيئة اقتصادية تنافسية، تدعم الابتكار

وتنمي فرص النمو للشركات الناشئة ويمثل هذا الميثاق دافعًا كبيرًا نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع

تفعيل الدعم الحكومي واستثمار رأس المال المخاطر لتعزيز ريادة الأعمال في مصر.

في خطوة هامة نحو تطوير السوق المالي المصري، أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة

الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يسمح لشركات السمسرة في الأوراق المالية باستخدام

المنصات الرقمية لتسويق خدماتها لأول مرة ويهدف القرار إلى تسهيل وصول المواطنين

إلى خدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بشكل آمن، في ظل التطور المتسارع

الذي شهدته التكنولوجيا المالية في القطاع غير المصرفي.

الهدف من القرار: تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق المال بأمان

وفي تصريح له، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهدف من القرار هو “تسهيل

وصول المواطنين إلى خدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان”، مشيرًا إلى أن هذا القرار

يدمج التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية مع وضع ضوابط صارمة لضمان حماية بيانات المستثمرين

وخصوصيتهم.

اشتراطات اعتماد المنصة الرقمية وبنيتها التكنولوجية

حدد القرار رقم 332 لسنة 2026 معايير وضوابط محددة لاعتماد المنصات الرقمية لتسويق خدمات

شركات السمسرة تشمل هذه الضوابط الالتزام بالتجهيزات التكنولوجية المعتمدة في القرار رقم

139 لسنة 2023، كما يجب أن تكون جميع الخدمات المقدمة عبر المنصة مشفرة بشكل كامل

لضمان أمان المعاملات وحماية البيانات إضافة إلى ذلك، يجب أن تحتوي المنصة على سجل

إلكتروني مخصص لتلقي الشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة الرقمية.

تسويق الخدمات فقط دون التدخل في الأعمال المالية

وفقًا للقرار الجديد، فإن المنصات الرقمية، بعد التعاقد مع شركات السمسرة، ستتمكن من تسويق

خدمات تلك الشركات فقط للجمهور ويحظر على المنصات الرقمية تقديم أي خدمات نيابة عن شركات

السمسرة، بما في ذلك تقديم توصيات استثمارية، ترتيب أو تصنيف أوراق مالية، أو استخدام أدوات

ذكاء صناعي للتأثير على سلوك العميل.

موافقة الهيئة المسبقة شرط أساسي للاتفاق مع مديري المنصات الرقمية

كما ألزم القرار شركات السمسرة بالحصول على موافقة الرقابة المالية المسبقة قبل التعاقد مع مدير

المنصة الرقمية ويجب أن يكون مدير المنصة مسجلاً في الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقتصر

دوره على إنشاء وإدارة المنصة الرقمية.

التزامات شركات السمسرة تجاه المنصات الرقمية وحماية المستثمرين

من جانبها، تلتزم شركات السمسرة بفتح حسابات للعملاء وتنفيذ أوامرهم بأنفسها، دون تفويض

المنصات الرقمية للقيام بأي مهام كما يجب على شركات السمسرة توفير بيانات واضحة ومحدثة

عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك تفاصيل الخدمات المقدمة، الرسوم والعمولات، والمخاطر المرتبطة

باستخدام التكنولوجيا المالية إضافة إلى ذلك، يتم توفير مواد توعوية لرفع وعي العملاء حول كيفية

الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية.

 تعزيز الشمول المالي وحماية بيانات المستثمرين

يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشمول المالي في مصر وتسهيل الوصول إلى خدمات سوق المال،

بينما يضمن في الوقت ذاته حماية البيانات الشخصية للمستثمرين وحفظ خصوصيتهم ويعد القرار

خطوة هامة نحو تطوير سوق المال المصري وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية بما يتماشى

مع أحدث المعايير العالمية.

وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ مشروعات كبرى في العلمين الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المشروعات

الكبرى في مدينة العلمين الجديدة، حيث بدأ جولته بزيارة لمركز المؤتمرات والمعارض في المدينة التراثية،

يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

تفاصيل مركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية

خلال الزيارة، تابع وزير الإسكان الأعمال الجارية في مركز المؤتمرات والمعارض بالمدينة التراثية،

واستمع إلى شرح تفصيلي حول المشروع وأهدافه يتضمن المركز 4 صالات رئيسية مصممة كأجنحة متعددة

الاستخدامات، إلى جانب ساحات انتظار واسعة وخدمات تنظيمية متكاملة من المتوقع أن يصبح المركز وجهة

رئيسية لاستضافة الفعاليات الكبرى على مستوى إقليمي ودولي، مما يعزز مكانة العلمين الجديدة كوجهة

سياحية هامة في مجال المؤتمرات والمعارض كما سيسهم المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي للسياحة

والأعمال في المدينة، ويدعم توجهات الدولة لتطوير العلمين الجديدة لتكون مركزًا حضاريًا عالميًا.

مشروع “سكن لكل المصريين” في العلمين الجديدة

بعد تفقد مركز المؤتمرات، انتقل وزير الإسكان لمتابعة سير العمل في مشروع “سكن لكل المصريين”

في المنطقة الجنوبية من مدينة العلمين الجديدة يضم المشروع 83 عمارة سكنية تحتوي على 1992

وحدة سكنية، ويتميز بموقعه الحيوي بالقرب من جامعة العلمين الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد الوزير على أهمية المشروع في توفير بيئة سكنية متكاملة، تتضمن خدمات متنوعة مثل مركز طبي، مدرسة

تعليم أساسي، سوق تجاري، ملعب خماسي، ووحدة صحية هذه الخدمات تهدف إلى تحقيق جودة حياة للمواطنين

ودعم الاستقرار المجتمعي في المدينة الجديدة.

مشروع كوبرى تقاطع طريق C19 مع القطار السريع

كما تابع الوزير الأعمال الجارية في مشروع تنفيذ كوبرى تقاطع طريق C19 مع القطار السريع والطرق

المحيطة بالمشروع، حيث وجه بتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد هذا المشروع

الحيوي يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمدينة وتسهيل حركة المرور وتعزيز التكامل بين وسائل النقل

المختلفة في المدينة الجديدة تستمر مدينة العلمين الجديدة في تحقيق خطوات كبيرة نحو التحول إلى

وجهة حضارية وسياحية هامة، من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم الاقتصاد

المحلي متابعة وزير الإسكان للمشروعات يأتي في إطار حرص الوزارة على متابعة تقدم الأعمال وضمان

تنفيذها وفقًا للمواصفات القياسية.

وزير الإسكان يتابع مشروعات كومباند “مزارين” بمدينة العلمين الجديدة

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمدينة العلمين الجديدة

بتفقد كومباند “مزارين”، الذي يُعد نموذجًا عمرانياً متكاملاً يجمع بين السكن الفاخر والإطلالات البحرية

المميزة تأتي هذه الزيارة ضمن الجهود المستمرة لمتابعة المشروعات القومية في المدينة ودفع

عجلة العمل لتسريع وتيرة الإنجاز.

تفاصيل مشروع كومباند “مزارين” في العلمين الجديدة

يُنفذ مشروع كومباند “مزارين” على مساحة 707 أفدنة في الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين،

ويُطل مباشرة على الأبراج الشاطئية يشمل المشروع 1428 وحدة سكنية من الفيلات والشاليهات،

إضافة إلى 7999 وحدة سكنية في العمارات السكنية، مما يعكس الطابع المتنوع للمنطقة بين السكن

الفاخر والإطلالات الطبيعية الساحرة وقد حقق المشروع نسبة إنجاز متقدمة في مراحل العمل، ويعد

من أبرز المشروعات السكنية المتميزة في المدينة.

جولة وزير الإسكان تركز على جودة التنفيذ في كومباند “مزارين”

في إطار متابعته للمشروع، قام وزير الإسكان بجولة تفقدية داخل كومباند “مزارين”، حيث اطمأن على

جودة التشطيبات في عدد من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الشاليهات والفيلات الجاري تنفيذها.

تأتي هذه الجولة ضمن اهتمام الوزارة بتقديم مشاريع سكنية عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين

وتواكب المعايير العالمية في التصميم والبناء.

الخطط المستقبلية لضمان سرعة الإنجاز

تابع وزير الإسكان أيضًا خطة استلام الوحدات السكنية والفيلات من الشركات المنفذة،

واطمأن على وضع التسليم للحاجزين كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المناطق التي

يجري تنفيذ الأعمال بها، مع التركيز على الانتهاء من تشطيب الواجهات الداخلية والخارجية، وضغط

الأعمال المتبقية كما وجه الوزير بضرورة تكثيف العمل على المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع

العام للمشروع، وأكد على أهمية مراجعة الأعمال النهائية للتشطيبات الداخلية والواجهات لضمان

توفير بيئة سكنية مريحة وجذابة. وفي سياق متصل، تم التأكيد على سرعة تسوية الطرق الداخلية

بالمناطق الجاري العمل بها وإزالة أي تشوينات أو مخلفات، مع تكثيف التوريدات قبل حلول شهر رمضان.

استعدادات خاصة لتسريع الأعمال قبل رمضان

تتضمن خطة العمل أيضًا تكثيف ورديات العمل خلال شهر رمضان لتسريع الإنجاز، حيث سيُقسم

العمل وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع ضمان عدم التأثير على جودة التنفيذ في جميع مراحل

المشروع تأتي هذه الخطوات في إطار حرص الوزارة على تسريع وتيرة العمل لتحقيق المواعيد المحددة للتسليم.

 تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات

الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، حيث قام بجولة شاملة في العمارات السكنية وخزانات

التكديس الجنوبية للمياه، وذلك للاطمئنان على سير العمل وجودة التنفيذ في المشروعات القومية.

وزير الإسكان: متابعة تسليم الوحدات السكنية وجودة التنفيذ

رافق الوزير خلال الزيارة مسؤولو وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة

إلى جهاز مدينة العلمين الجديدة وقد تضمنت الجولة متابعة خطة تسليم الوحدات السكنية في

الحي اللاتيني، حيث قام الوزير بزيارة أحد الأبراج السكنية للاطمئنان على جودة التنفيذ، وأكد

على ضرورة الاهتمام بتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء الحي اللاتيني يعد أحد المشاريع السكنية

المتميزة بمدينة العلمين الجديدة، حيث يتميز بتصميم عصري يجمع بين الفخامة والراحة، بالإضافة إلى

مساحات خضراء شاسعة وخدمات متنوعة تمتد أعمال المشروع على مساحة 404 أفدنة، ما يعادل

حوالي 1.7 مليون متر مربع، ويضم نحو 10,316 وحدة سكنية موزعة على 178 عمارة سكنية في 6 مناطق

رئيسية، بالإضافة إلى مناطق خدمية على مساحة 196,286 مترًا مربعًا كما يتمتع الحي بتصميم معماري

يعكس الطابع الكلاسيكي الأوروبي، ويقع بالقرب من البحر، مما يضيف قيمة جمالية للمشروع.

 مشروع سكني متكامل يعكس التصميمات الأوروبية الراقية

وأثناء الجولة، قدم الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، شرحًا مفصلاً

عن سير العمل في المشروع، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع قد وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأوضح أن تسليم الوحدات السكنية للملاك جارٍ حاليًا مع استمرار الأعمال في بعض المناطق الأخرى.

وأكد على تميز المشروع بموقعه القريب من البحر وبتصميمه المعماري الفريد الذي يجسد الطابع

الكلاسيكي الأوروبي، وهو ما يجعل الحي اللاتيني وجهة سكنية مثالية للمواطنين.

استدامة خدمات المياه لتلبية احتياجات التوسعات العمرانية

بعد زيارة الحي اللاتيني، انتقل وزير الإسكان إلى مشروع خزانات التكديس الجنوبية للمياه

بمدينة العلمين الجديدة، حيث اطلع على سير الأعمال في الموقع استمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن

مكونات المشروع التي تشمل خزانًا عاليًا سعة 40 ألف متر مكعب يوميًا لتغذية منطقة B1 ومنطقة أبراج

الداون تاون، وخزانًا أرضيًا آخر سعة 80 ألف متر مكعب يوميًا لتغذية المنطقة الصناعية ومنطقة مارينا.

يتضمن المشروع أيضًا بنية تحتية متكاملة تشمل خط طرد بقطر 900 مم، بالإضافة إلى المباني الملحقة

بالمشروع مثل مبنى الكلور، مبنى المولد، مبنى المحولات، المبنى الإداري، وعنبر الطلمبات كما يشتمل

المشروع على منشآت أخرى تشمل ورشة، مخزن، أسوار، وغرف أمن، مما يعزز استدامة خدمات المياه

ويوفر احتياجات التوسعات العمرانية في المدينة وأصدر وزير الإسكان توجيهاته بتكثيف العمل في المشروع

والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروع وفقًا للمواصفات القياسية، مؤكدًا أهمية استكمال هذا

المشروع الحيوي لدعم بنية المدينة التحتية وضمان تلبية احتياجات السكان والمستثمرين في المستقبل.

 في إطار جهود حماية الصحة العامة ومكافحة الغش التجاري، أعلنت محافظة الجيزة عن ضبط

عدد من المنشآت غير المرخّصة المتورطة في إعادة تدوير زيوت السيارات المستخدمة وغش

الأسمدة الزراعية، خلال حملات رقابية مكثفة نفذتها مديرية التموين على مدار يومين.

تفاصيل الضبط: 99 طن زيوت سيارات و70 طن أسمدة مجهولة المصدر

أوضح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الحملات أسفرت عن ضبط:

منشأة غير مرخّصة بمنطقة أبو رواش تقوم بإعادة معالجة وتدوير زيوت السيارات المستخدمة،

وتم التحفظ على 75 طنًا من الزيوت المعاد معالجتها و40 طنًا من المواد المستخدمة في المعالجة.

منشأة أخرى غير مرخّصة بنطاق الصف لإعادة معالجة زيوت السيارات، وتم التحفظ على 24 طنًا من

الزيوت و25 طنًا من المواد المستخدمة في عملية المعالجة منشأة غير مرخّصة أيضًا بنطاق الصف لتعبئة

السماد الزراعي، حيث تم التحفظ على 70 طنًا من السماد الزراعي المحبب والناعم وخامات مجهولة المصدر.

وبذلك بلغ إجمالي المضبوطات 169 طنًا من المواد المخالفة بين زيوت سيارات مغشوشة وأسمدة زراعية مجهولة المصدر.

محافظ الجيزة يشدد على استمرار الحملات والرقابة

أكد محافظ الجيزة ضرورة استمرار الحملات وتكثيف الرقابة على المنشآت التي تقوم

بغش السلع، خاصة السلع التي تمس الصحة العامة والممتلكات، مشيراً إلى التأثير السلبي

الذي يترتب على المواطنين نتيجة تداول هذه المنتجات المغشوشة.

خطة رقابية متكاملة استعدادًا لشهر رمضان

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن المديرية تنفّذ خطة رقابية

متكاملة لمواجهة الغش التجاري وتعزيز الرقابة على الأسواق، تزامناً مع قرب حلول شهر

رمضان المبارك وأضاف أن الحملات تمت بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء والمراكز،

وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وإحالتها للنيابة العامة.

أصدرت وزارة العمل تقريرًا مفصلًا حول أبرز أنشطتها خلال الأسبوع الماضي، في إطار تنفيذ توجيهات

القيادة السياسية لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مصر تضمنت الأنشطة

التي تم تنفيذها هذا الأسبوع العديد من المحاور الهامة مثل تطوير التدريب المهني، و تعزيز العمل

الدولي، و تنظيم انتخابات النقابات العمالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، في خطوة تعكس

رؤية الوزارة لتعزيز بيئة العمل ودعم التشغيل.

تطوير التدريب المهني وتحويل مراكز التدريب إلى منصات حديثة

في خطوة كبيرة نحو تطوير منظومة التدريب المهني، عقد محمد جبران، وزير العمل اجتماعًا موسعًا مع شركة

“ابدأ إديو” وممثلي 38 مركز تدريب مهني، لبدء تفعيل خطة تطوير شاملة تهدف هذه الخطة إلى تحديث

المناهج الدراسية، وتأهيل المدربين، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

كما تم الاتفاق على جدول زمني لتحويل مراكز التدريب إلى منصات حديثة لإعداد عمالة ماهرة قادرة على المنافسة.

فرص عمل جديدة عبر نشرة التوظيف نصف الشهرية

أعلنت وزارة العمل عن توفير 4379 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة، بالتعاون مع 37 شركة من

القطاع الخاص وقد شملت الفرص المعلنة وظائف لذوي الهمم و التزام الشركات بالحد الأدنى

للأجور، في إطار الجهود المستمرة لمكافحة البطالة ودمج جميع الفئات في سوق العمل.

تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية

في إطار تعزيز العمل الدولي، استقبل وزير العمل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة

لبحث سبل التعاون المشترك في عدة مجالات منها التشريعات العمالية، السلامة والصحة

المهنية، و مكافحة عمل الأطفال. هذا التعاون يهدف إلى تحقيق الأهداف الدولية للتنمية

المستدامة ودعم العمل اللائق في مصر.

الاستعدادات للانتخابات النقابية 2026-2030

أعلنت وزارة العمل عن استعداداتها للانتخابات النقابية المقبلة (2026–2030)، حيث عقد الوزير

محمد جبران اجتماعًا تنسيقيًا مع المنظمات النقابية العمالية، مع التأكيد على استقلالية العمل

النقابي وضمان إجراء الانتخابات بشكل حر ونزيه كما سيتم إطلاق منصة إلكترونية لإدارة العملية

الانتخابية وتنظيم كافة مراحلها لضمان الشفافية.

دعم صناعة الملابس الجاهزة وفتح قنوات التواصل مع المستثمرين

التقى وزير العمل مع ممثلي كبرى شركات الملابس الجاهزة لمناقشة سبل استقرار بيئة العمل

وتذليل المعوقات الاستثمارية كما تم فتح قنوات تواصل مباشرة مع المستثمرين في هذا القطاع

الحيوي، بهدف زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

تنظيم العمل بالخارج وتحقيق الرقمنة في التوظيف

في إطار رقمنة الخدمات، عقد وزير العمل اجتماعًا مع ممثلي شركات إلحاق العمالة للخارج لمناقشة

الاستعدادات لإطلاق المنصة الموحدة للتشغيل هذه المنصة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة

بتوظيف العمالة المصرية في الأسواق الخارجية.

حملات التفتيش لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال

استمرت وزارة العمل في تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت لضبط سوق العمل وتطبيق

قانون العمل الجديد وقد أسفرت هذه الجهود عن تحرير محاضر لمخالفات تتعلق بالحد الأدنى

للأجور، بالإضافة إلى رصد العمالة الأجنبية غير المرخصة.

السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل

نفذت الوزارة حملات موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية والخدمية، وشملت التفتيش

وإعادة التفتيش على المؤسسات المختلفة كما تم تنظيم ندوات توعوية لضمان بيئة عمل

آمنة ولائقة، بما يتماشى مع معايير السلامة والصحة المهنية.

التكامل مع السلطة التشريعية

في إطار التعاون مع السلطة التشريعية، التقى وزير العمل بعدد من أعضاء مجلسي النواب

والشيوخ لمناقشة مطالب المواطنين و العمال في مختلف المحافظات وتم التأكيد على

دعم الوزارة الكامل لحل مشكلات العمال وتعزيز دور المديريات والإدارات التابعة لها في

حل القضايا المتعلقة بهم.