الوسم: الاخبارية

في إطار تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية بين الأردن و مصر و العراق التي دعت إلى تعزيز توأمة مؤسسات

التعليم البحري، وقّعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مذكرة تفاهم مع جامعة

البلقاء التطبيقية الأردنية تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين بما يعزز

مكانة التعليم البحري في المنطقة ويسهم في تطوير التعليم الجامعي و البحث العلمي.

مجالات التعاون بين الأكاديمية العربية وجامعة البلقاء التطبيقية

تتضمن مذكرة التفاهم عدة مجالات رئيسية للتعاون، منها:

تبادل الطلبة يهدف التعاون إلى تبادل الطلبة في مرحلتي البكالوريوس و الدراسات العليا،

بما يعزز تبادل الخبرات الأكاديمية والثقافية بين الطلاب من الجانبين.

برامج أكاديمية مشتركة تطوير برامج أكاديمية متخصصة في مجال النقل البحري،

بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في نفس المجال، بما يلبي متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

تبادل أعضاء هيئة التدريس الاتفاقية تتيح فرصة تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الأكاديمية والجامعة،

كما تقدم فرصًا للهيئات التدريسية لاستكمال دراساتهم العليا في التخصصات ذات الصلة.

مشاريع بحثية مشتركة تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تسهم في تعزيز الابتكار في مجال التعليم

البحري كما تشمل الاتفاقية تبادل الأوراق العلمية والمنشورات الأكاديمية.

ورش عمل ومؤتمرات علمية وثقافية تنظيم ورش عمل ومؤتمرات علمية و منتديات ثقافية

مشتركة، مما يسهم في تبادل المعرفة بين الباحثين والأكاديميين.

توقيع الاتفاقية بين الأكاديمية العربية وجامعة البلقاء

تم توقيع مذكرة التفاهم بين الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية

للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، و الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، رئيس جامعة

البلقاء التطبيقية الأردنية وقد أكد الجانبان على أهمية هذه الاتفاقية باعتبارها خطوة استراتيجية

نحو تعزيز التعاون العلمي والبحثي بما يخدم تطوير التعليم البحري، ويواكب متطلبات السوق المحلي والعالمي.

أهمية الاتفاقية في تعزيز التعليم البحري والتعاون الأكاديمي

تأتي هذه الاتفاقية لتلبية الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي بين المؤسسات التعليمية

في مصر و الأردن بما يخدم مجالات النقل البحري و البحث العلمي ويعكس هذا التعاون المشترك

التزام الطرفين بتحقيق التطوير المستدام في التعليم والتدريب على مستوى المنطقة.

في إطار جهود محافظة الجيزة لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء المحافظة، أعلنت المحافظة

عن تنظيم ملتقى توظيفي غدًا الأحد، في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل يهدف الملتقى

إلى تقديم فرص عمل متنوعة لجميع المؤهلات، بما يساهم في دعم الشباب وتمكينهم

من دخول سوق العمل.

محافظة الجيزة: ملتقى توظيفي مجاني لتوفير فرص عمل متنوعة

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الملتقى يأتي بالتنسيق بين جهاز رعاية وتشغيل الشباب

و مديرية العمل، حيث يشارك فيه عدد من الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويهدف الملتقى إلى توفير فرص عمل في المجالات المختلفة، تشمل المؤهلات العليا والمتوسطة،

مما يعزز فرص الشباب في إيجاد وظائف تناسب مهاراتهم وطموحاتهم وأشار النجار إلى أن الشركات

المشاركة في الملتقى لن تقتصر على تقديم فرص العمل فحسب، بل ستشمل أيضًا برامج تدريبية

وتأهيلية تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب وتزويدهم بالخبرات اللازمة لدعم فرصهم في سوق العمل.

دعم الشباب من خلال برامج تدريبية متكاملة

وأوضح محافظ الجيزة أن الملتقى يمثل جزءًا من خطة المحافظة لدعم سوق العمل للشباب،

حيث يتيح لهم فرصًا للحصول على وظائف مباشرة، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل لتحسين كفاءتهم.

كما أضاف أن الملتقى يسهم في تيسير إجراءات التوظيف ويعزز التعاون بين الشباب وأصحاب الأعمال،

مما يضمن الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة وأشار النجار إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز مشاركة

الشباب في سوق العمل وتشجيعهم على اكتساب مهارات جديدة، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل على

توفير جميع التسهيلات اللازمة لجعل عملية التوظيف أكثر سلاسة وسرعة.

دعوة لجميع شباب الجيزة للمشاركة والاستفادة من الفرص المتاحة

في ختام تصريحاته، دعا محافظ الجيزة جميع شباب المحافظة إلى زيارة الملتقى غدًا والاستفادة

من فرص العمل و البرامج التدريبية المتوفرة وأكد أن محافظة الجيزة ملتزمة دائمًا بدعم الشباب

وتوفير كافة سبل تمكينهم من الحصول على فرص عمل لائقة.

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوضع الاقتصادي والمالي في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا،

مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إدارة المالية العامة بتوازن شديد بهدف دفع عجلة النمو

والحفاظ على الانضباط المالي جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة

للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، حيث تحدث الوزير عن أولويات الحكومة وخططها

لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق شراكة فعالة مع المجتمع الضريبي في إطار الإصلاحات

الاقتصادية المستمرة.

تعزيز التوسع في القاعدة الضريبية لدعم النمو الاقتصادي

في بداية اللقاء، أوضح وزير المالية أن الأولوية الحالية للحكومة هي توسيع القاعدة الضريبية

بهدف تحفيز مجتمع الأعمال بشكل أكبر، مما يسهم في زيادة الإنفاق على التنمية البشرية.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تحسين النظام الضريبي بما يتماشى مع احتياجات السوق

المصري ويعزز من التنمية الاقتصادية المستدامة وأوضح الوزير أن كافة التسهيلات الضريبية

التي يتم تنفيذها تأتي من المجتمع الضريبي نفسه، وأن الحكومة تدرك التحديات التي يواجهها

هذا المجتمع وستتعامل معها بكل جدية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها رؤية واضحة للتحديات

الضريبية وتعمل على تذليلها من خلال معالجات مرنة تدعم شركاء الممولين.

حزمة تسهيلات ضريبية لتعزيز الثقة بين الحكومة والممولين

أشار وزير المالية إلى أن الوزارة حريصة على تطبيق كل حزمة تسهيلات ضريبية على أرض الواقع قبل الانتقال

إلى الحزمة التالية، بهدف ترسيخ مفهوم شراكة الثقة بين الحكومة والمجتمع الضريبي وأكد أن الوزارة

مقتنعة بضرورة حصول الممولين على أفضل خدمات ضريبية وتحقيق عوائد تنموية ملحوظة في جميع

المجالات الحياتية وأكد الوزير أن الإصلاحات الضريبية التي يتم تنفيذها هي إصلاحات تتناسب مع احتياجات

مصر وأولوياتها، وهي إصلاحات مستدامة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.

مرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة والشعبة

في سياق الحديث عن التعاون مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة، أشار وزير المالية

إلى أن الشعبة تمتلك خبرات كبيرة في مجال التسهيلات الضريبية، مما يجعلها أكثر قدرة على شرح

و متابعة و تقييم هذه التسهيلات كما أعلن الوزير عن استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال المساندة

لشعبة المهن الحرة مقابل تقديم خدمات تسهم في صالح المجتمع الضريبي وأشار كجوك إلى أن كل

مقترحات وتوصيات الشعبة ستكون محل اهتمام ودراسة من جانب الوزارة، وسوف يتم الاستفادة منها

تدريجيًا في صياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام

دعم مستمر لتطوير النظام الضريبي في مصر

في ختام اللقاء، أكد وزير المالية على أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة المستدامة مع القطاع

الضريبي وتقديم الدعم اللازم لتحقيق إصلاح ضريبي شامل يمكن أن يسهم في تحقيق نمو اقتصادي

مستدام وأكد على أهمية التعاون المشترك بين وزارة المالية وشعبة المهن الحرة للمحاسبة

والمراجعة بهدف تعزيز قدرة النظام الضريبي على دعم الاقتصاد الوطني.

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة معالي وزير العمل محمد جبران،

في اجتماعٍ عُقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن إجمالي ما أنفقه

الصندوق منذ تأسيسه في عام 2002 وحتى 8 فبراير 2026 بلغ 374 مليونًا و300 ألف جنيه،

لدعم وتطوير منظومة “التدريب المهني” في مصر.

التفاصيل المالية للصندوق بين يوليو 2024 وفبراير 2026

وزير العمل كشف الصندوق عن تخصيص 140 مليونًا و400 ألف جنيه خلال فترة عام ونصف، بدءًا من 1 يوليو

2024 وحتى 8 فبراير 2026، من أجل تعزيز وتوسيع الأنشطة المتعلقة بالتدريب المهني في مصر.

دعم متواصل لتنمية مهارات الشباب

أكد مجلس الإدارة أن الصندوق سيواصل دوره الحيوي في تمويل ودعم الأنشطة المتعلقة بالتدريب

المهني، بما يشمل إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وتقديم المنح المجانية التي تهدف إلى تأهيل

الشباب لسوق العمل المحلي والدولي ووفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،

سيستمر الصندوق في تنفيذ خطط تهدف إلى رفع كفاءة الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة

للمنافسة في سوق العمل، سواء في الداخل أو الخارج.

التوجهات المستقبلية للصندوق

أوضح المجلس أن الصندوق سيكثف جهوده في الفترة المقبلة، مستندًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية

لتطوير منظومة التدريب المهني بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل حيث سيتم التركيز على تطوير

مهارات الشباب من خلال برامج تدريبية متخصصة، وإنشاء وحدات تدريبية جديدة على مستوى الجمهورية،

وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات ذات الصلة.

اجتماع مجلس الإدارة

كما ناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص

سير العمل في الصندوق، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ خطط التنمية في قطاع التدريب المهني،

بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من تنافسية القوى العاملة المصرية في

السوق المحلية والدولية بإجمالي إنفاق بلغ 374 مليون جنيه، يعكس صندوق تمويل التدريب

والتأهيل التزام الدولة المصريّة بتطوير وتحديث برامج التدريب المهني، حيث يسهم في تأهيل

الشباب المصري بمهارات متقدمة، ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل العالمي.

أعلنت مجموعة التمامي للمقاولات العامة عن إطلاق شركة أصيل للتطوير العقاري كذراعها العقارية

الجديدة، بالإضافة إلى الإعلان عن أول مشاريعها التطويرية “داون تاون” في مدينة المنصورة الجديدة.

هذا الإعلان يأتي في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للمجموعة نحو التوسع في قطاع التطوير

العقاري، تماشيًا مع خطط الدولة للتنمية المستدامة وبناء مدن الجيل الرابع وقد تم الإعلان عن هذه

الخطوة خلال احتفالية كبيرة أقيمت في فندق شتايجنبرجر اللسان، بحضور عدد من أعضاء مجلسي

النواب والشيوخ، فضلاً عن شركاء النجاح في المشروع.

شركة أصيل للتطوير العقاري: انطلاقة جديدة نحو المستقبل

قال المهندس وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة التمامي للمقاولات العامة،

إن الدولة المصرية نجحت في بناء بيئة استثمارية صحية تتمتع ببنية تحتية قوية ورؤية مستقبلية

واضحة وأضاف أن إطلاق أصيل للتطوير العقاري يعد استكمالًا لمسيرة المجموعة التي تمتد لأكثر

من 30 عامًا في مجال المقاولات والاستشارات الهندسية فقد أسسها صلاح التمامي في المملكة

العربية السعودية عام 1975 قبل أن تنتقل إلى مصر عام 1989 وأشار المهندس وليد إلى أن الشركة

تسعى للاستفادة من خبراتها الطويلة في مجال المقاولات ونقلها إلى قطاع التطوير العقاري عبر

مشروعات متكاملة تعتمد على جودة التنفيذ وفهم عميق للسوق المحلي وأوضح أن اختيار مدينة

المنصورة الجديدة لإطلاق أول مشروعات شركة أصيل يعكس الرؤية المستقبلية للشركة، التي

تهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة بعيدًا عن النطاقات التقليدية.

“داون تاون” في المنصورة الجديدة: تجربة عصرية متعددة الاستخدامات

من جانبه، أوضح المهندس ولاء علمي، الرئيس التنفيذي لشركة أصيل للتطوير العقاري،

أن اختيار المنصورة الجديدة كموقع لمشروع “داون تاون” جاء بناءً على دراسات متعمقة

للسوق وتقييم مميز للمدينة باعتبارها واحدة من أهم مدن الجيل الرابع التي تشهد نموًا

حضريًا سريعًا وذكر أن المشروع سيكون متعدد الاستخدامات (تجاري وإداري)، وسيغطي

مساحة 11 فدانًا ويهدف إلى تقديم تجربة عصرية للمقيمين والمستثمرين في المدينة.

وأضاف المهندس ولاء أن المشروع سيرتقي بمستوى الخدمات في المدينة، حيث يجمع

بين التجربة الترفيهية والخدمية، ما يجعله نقطة جذب متعددة الوظائف كما يهدف إلى

أن يكون قلب المنصورة الجديدة ويخلق فرص استثمارية مميزة في المنطقة.

شراكات استراتيجية وتخطيط مبتكر في مشروع “داون تاون”

في إطار التعاون مع شركاء النجاح، أكدت الدكتورة إيمان صلاح، المؤسس والرئيس التنفيذي

لشركة “اي براند” للاستثمار، أن الشراكة مع شركة أصيل تعكس رؤية مشتركة تقوم على

التخطيط المدروس وفهم عميق للسوق واحتياجاته وأضافت أن “اي براند” تولت تنفيذ عملية

إعادة توجيه كاملة للمشروع، بما في ذلك إعداد دراسة هندسية شاملة وإدخال تعديلات

على الجوانب التشغيلية، لضمان توافق المشروع مع المعايير العالمية وفي السياق نفسه،

أعلنت الدكتورة إيمان صلاح عن عقد اتفاقات فعّالة مع شركاء قويين في قطاع الترفيه مثل

مجموعة بان القابضة وشركة أوسكار للإنتاج الفني، مما سيضمن توفير مفاهيم ترفيهية

متنوعة، بينها سينما جالاكسي الشهيرة.

هوية معمارية متميزة واستدامة في التصميم

أوضح المهندس محمد طلعت، مؤسس ورئيس مكتب “محمد طلعت معماريون”، أن تصميم مشروع

“داون تاون” يواكب أحدث الاتجاهات المعمارية، ويعتمد على التكامل بين الحداثة والكفاءة التشغيلية.

وأكد أن المشروع سيعكس هوية معمارية عصرية تواكب طبيعة المدن الحديثة في مصر، وسيخدم

الاستخدامات المتعددة للمشروع، مما يعزز من قيمته الاستثمارية وأضاف أن التصميم يهتم بتوفير

بنية تحتية قوية ومساحات خدمية كافية، فضلاً عن الاهتمام بمفاهيم الاستدامة مثل الإضاءة والتهوية الطبيعية.

موقع استراتيجي وأنظمة سداد مرنة في “داون تاون”

وفيما يتعلق بجوانب التسويق، أكد أحمد بدر، رئيس القطاع التجاري بشركة أصيل للتطوير العقاري،

أن موقع المشروع الاستراتيجي بالقرب من معالم بارزة مثل جامعة المنصورة الأهلية وجامعة المنصورة

الجديدة بالإضافة إلى كومباوند زاهية وغيرها، يمنح المشروع ميزة تنافسية قوية كما أن المشروع

يضم مساحات متنوعة لأنشطة تجارية وترفيهية تتماشى مع احتياجات السوق وأشار إلى أن المشروع

يضم أنظمة سداد مرنة تتناسب مع متطلبات المستثمرين والعملاء في الوقت الحالي ويتضمن المشروع

مرافق متنوعة مثل هايبر ماركت على مساحة 4,000 متر مربع، وصالات سينما مع 8 قاعات، بالإضافة

إلى منطقة كيدز أريا ومساحات واسعة للأنشطة الخدمية والمطاعم.

 فرصة استثمارية واعدة في “داون تاون” المنصورة الجديدة

يشكل مشروع “داون تاون” في المنصورة الجديدة خطوة هامة في مسيرة شركة أصيل للتطوير العقاري،

حيث يقدم فرصة استثمارية متميزة من خلال تصميم عصري ومرافق متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات

جميع شرائح العملاء كما أن الموقع الاستراتيجي للمشروع بالإضافة إلى أنظمة سداد مرنة تعزز من

جاذبية المشروع، مما يجعله واحدًا من أبرز المشاريع الاستثمارية في المدن الجديدة في مصر.

في خطوة ريادية نحو دعم البحث العلمي والابتكار في مجال الأدوية والعلاجيات التجريبية،

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عن تنظيم “المؤتمر السنوي

الأول لجمعية الشرق الأوسط لعلم الأدوية والعلاجات التجريبية (MESPET)”، بالتعاون مع

جامعة العلمين الدولية ومكتبة الإسكندرية، وبرعاية دولية من الجمعية الأمريكية لعلم الأدوية

والعلاجيات التجريبية.

فعاليات المؤتمر ومواعيد التسجيل

سيُعقد المؤتمر يومي 3 و4 مايو المقبل بمقر مكتبة الإسكندرية، ليكون حدثًا علميًا هامًا يجمع نخبة

من العلماء والباحثين المتخصصين في مجالات البحوث الدوائية والإكلينيكية من مختلف دول العالم.

ويُعد المؤتمر فرصة فريدة للمتخصصين من مختلف الدول للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال

الأدوية والعلاجات التجريبية يُفتح باب التسجيل للمشاركة في المؤتمر اعتبارًا من 15 فبراير الجاري.

أهمية المؤتمر في دعم البحث العلمي والابتكار

يأتي تنظيم المؤتمر في إطار استراتيجية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التي تهدف إلى دعم

البحث العلمي والابتكار في المجالات الطبية والصحية، مع التركيز على أحدث التطورات في تطبيقات

الذكاء الاصطناعي في مجالات التشخيص والعلاج كما يهدف المؤتمر إلى استعراض سُبل تطوير العلاجات

التجريبية لمواجهة التحديات الصحية العالمية، التي تزداد تعقيدًا مع تطور الأمراض المستعصية.

فرصة للطلاب والباحثين الشباب

يُعتبر المؤتمر فرصة استثنائية لطلاب الصيدلة والطب والباحثين الشباب للتعرف على أحدث الممارسات

العلمية العالمية في مجالات الأدوية والعلاجيات التجريبية. كما يوفر المؤتمر منصة لتبادل المعرفة بين

الخبراء في هذا المجال مع توفير فرص التوجيه والإرشاد للباحثين الجدد.

تعزيز الشراكات العلمية الدولية

أكدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن هذا الحدث يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشراكات

العلمية الدولية بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية كما يسعى المؤتمر إلى توطين أحدث تكنولوجيات

البحوث الدوائية في المنطقة العربية، بما يساهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

التعاون مع جامعة العلمين الدولية ومكتبة الإسكندرية

تُعد هذه الشراكة مع جامعة العلمين الدولية ومكتبة الإسكندرية مثالًا على التعاون المثمر بين

المؤسسات العلمية العربية والدولية في مجال البحوث الطبية والعلاجية. ويُعتبر هذا التعاون

فرصة لتعزيز مكانة الأكاديمية العربية كمنظمة رائدة في مجال البحث العلمي والابتكار في المنطقة.

في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الحيوية في مدينة مارينا، تفقد المهندس شريف الشربيني،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، محطة PS3 لرفع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار،

بالإضافة إلى مشروعات بحيرات “نيو مارينا” والبوغاز جاء ذلك بحضور مسئولين من الوزارة وهيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة وجهاز القرى السياحية.

تفقد محطة PS3 لرفع مياه الصرف الصحي

بدأ وزير الإسكان جولته بتفقد محطة PS3 لرفع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في مارينا ٨، وهي محطة

حيوية تضم جزئين رئيسيين الأول محطة رفع صرف مطر بطاقة 20 ألف م3 / يوم، والثاني محطة رفع

صرف صحي بطاقة 7 آلاف م3 / يوم على مساحة 1100 متر مربع هذه المحطة تهدف لخدمة سكان

“Marina 8 by the Lake” وتعد خطوة هامة لتحسين إدارة مياه الصرف في المنطقة.

مشروعات بحيرات “نيو مارينا”

واصل وزير الإسكان جولته بتفقد المرحلة الأولى من بحيرات “نيو مارينا”، والتي تقع جنوب الطريق الدولي

الساحلي أمام مارينا ٨ الهدف من هذا المشروع هو إحياء المناطق الجنوبية من المدينة واستغلالها

بشكل مثالي وتبلغ المساحة الإجمالية للمرحلة الأولى حوالي 195 فدانًا، وقد بلغت نسبة تنفيذ

الأعمال في هذه المرحلة مرحلة متقدمة كما تابع الوزير سير العمل في مشروع البوغاز، الذي يتضمن

محطتي مضخات وخطي مواسير ونفق مائي لتوصيل المياه إلى بحيرة نيو مارينا، موضحًا أهمية تكثيف

الجهود وتنظيم التنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

مشروعات استثمارية على بحيرات “نيو مارينا”

تفقد وزير الإسكان أيضًا المشروعات الاستثمارية المطلة على بحيرات “نيو مارينا”،

ومنها مشروع “Marina 8 by the Lake” الذي يتم تنفيذه حاليًا ويضم 1183 وحدة سكنية متنوعة

بين الفيلات والعمارات يتميز المشروع بوجود وحدات سكنية فاخرة ومطاعم ومقاهي راقية تطل

مباشرة على البحيرات وخلال الزيارة، شدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة

مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ كما وجه بضرورة تكثيف الأعمال وتوحيد ألوان الوجهات

للمشروعات السكنية في المنطقة.

التأكيد على متابعة الأعمال الميدانية

في ختام جولته، وجه وزير الإسكان بتكثيف الأعمال على الأرض وضغط الجداول الزمنية لمختلف

المشروعات في المنطقة لضمان الانتهاء منها في التوقيتات المحددة كما شدد على أهمية

التواجد الميداني المستمر للمتابعة الدائمة وضمان سير العمل بأعلى كفاءة.

في خطوة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، أطلقت الحكومة المصرية

“ميثاق الشركات الناشئة”، الذي يهدف إلى توفير حزمة من التيسيرات والسياسات الموجهة

للرواد والمبتكرين في مختلف مراحل نمو الشركات جاء ذلك خلال فعالية شهدت حضور الدكتورة

رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمستثمرين والشركات الناشئة.

ميثاق الشركات الناشئة: دعم شامل لرواد الأعمال والمبتكرين

أكدت وزيرة التخطيط أن ميثاق الشركات الناشئة يمثل التزامًا حكوميًا حقيقيًا بتطوير بيئة ريادة الأعمال

في مصر ويستهدف الميثاق تقديم حوافز وتيسيرات موجهة بشكل خاص للشركات الناشئة في مراحلها

المبكرة، مما يساهم في تحفيز الابتكار والنمو المستدام وأوضحت وزيرة التخطيط أن الميثاق يتضمن حزمة

من الإجراءات التي تم تنفيذها على مدار العام الماضي، مع تعديلات تشريعية مستمرة لضمان استدامة

الدعم لهذا القطاع الحيوي وأضافت أن الميثاق ليس مجرد وثيقة رمزية، بل أداة تنفيذية مرنة تتماشى

مع احتياجات السوق واحتياجات الشركات الناشئة.

تعريف الشركات الناشئة: فاصل بين الابتكار والمشروعات

أشارت وزيرة التخطيط إلى أهمية تحديد تعريف دقيق للشركات الناشئة في مصر، حيث تم العمل على وضع

هذا التعريف من خلال وحدة الشركات الناشئة بمجلس الوزراء، وتم اعتماده رسميًا في فبراير 2025.

وأوضحت أن الشركات الناشئة تتميز بالنمو المتسارع والابتكار، وتستهدف تطوير منتجات أو خدمات

مبتكرة، مما يميزها عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأوضحت أن التصنيف الجديد يتيح للشركات

الناشئة الحصول على شهادة تصنيف تمكنها من الاستفادة من حوافز وتيسيرات تتضمن تحسين العلاقة

مع مصلحة الضرائب، والتعامل الرقمي مع مكاتب العمل والتأمينات.

حوافز ودعم حكومي للشركات الناشئة: من التراخيص إلى التمويل

تضمن الميثاق تقديم حوافز مالية وإجرائية للجهات التي تدعم الشركات الناشئة، مثل حاضنات ومسرعات

الأعمال كما تم إعداد دليل حكومي شامل للتراخيص التي قد تحتاجها الشركات الناشئة في 14 قطاعًا

ذا أولوية، ما يساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية كما تم إطلاق المبادرة التمويلية الموحدة

التي تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية بين مختلف الجهات الحكومية، مع التركيز على تعظيم أثر التمويل

لتصل إلى مليار دولار على مدار خمس سنوات. تهدف المبادرة إلى ضمان زيادة العوائد على استثمارات

الشركات الناشئة بشكل أكثر كفاءة وشفافية.

الشركات الناشئة في مصر: مستقبل واعد للنمو والابتكار

أوضحت وزيرة التخطيط أن الشركات الناشئة في مصر تعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي، وأنها تمثل أحد الركائز

الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في المستقبل وأضافت أن هذه الشركات توفر فرصًا كبيرة للابتكار وتوسيع

نطاق الأعمال الإقليمية والدولية، خاصة مع قدرتها على جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن الشركات الناشئة التي تمر بمرحلة التوسع (Scaleups) تعد نموذجًا حقيقيًا

لنجاح بيئة ريادة الأعمال في مصر، ويُتوقع لها أن تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني من خلال نموها

المستدام وجذب الاستثمارات.

مصر: منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركز للابتكار

اختتمت وزيرة التخطيط كلمتها بتأكيد أن إطلاق ميثاق الشركات الناشئة يعد بداية لمساهمة

فعالة من الشركات الناشئة في مسيرة التنمية الشاملة في مصر. وأشارت إلى أن مصر تسعى

لتكون منصة إقليمية لريادة الأعمال ومركزًا رائدًا للابتكار والإبداع في المنطقة.

في خطوة هامة نحو تعزيز الموقف الأفريقي في الأمم المتحدة، استقبل د. بدر عبد العاطي،

وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير مايكل عمران كانو، المندوب الدائم لجمهورية

سيراليون لدى الأمم المتحدة ورئيس لجنة العشرة الأفريقية المعنية بإصلاح مجلس الأمن.

تعزيز الموقف الأفريقي في إصلاح مجلس الأمن

أشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالدور الحيوي الذي تقوم به سيراليون في رئاستها للجنة العشرة الأفريقية.

وأكد د. عبد العاطي أن هذه اللجنة تواصل جهودها الحثيثة لدعم الموقف الأفريقي من خلال الترويج لتوافق

“أوزوليني” وإعلان “سرت” في إطار المفاوضات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الدولي.

أهمية الإصلاح الشامل لمجلس الأمن

أكد وزير الخارجية أن إصلاح مجلس الأمن الدولي هو ضرورة ملحة لتحقيق العدالة للقارة الأفريقية،

مشددًا على ضرورة إجراء إصلاح شامل ومتوازن للمجلس دون تجزئة لعناصر اتفاق “أوزوليني” وإعلان

“سرت” وأوضح أن هذه المبادئ تشكل الإطار الرئيس للموقف الأفريقي في السعي إلى إصلاح المجلس.

وأضاف أن القارة الأفريقية تستحق مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي، مع كافة الامتيازات والصلاحيات،

بما في ذلك حق النقض (الفيتو). كما أشار إلى ضرورة تخصيص خمسة مقاعد غير دائمة العضوية في مجلس

أمن موسع يعكس بشكل حقيقي تأثير وحجم القارة الأفريقية على الساحة الدولية.

دعم مصر للموقف الأفريقي في إصلاح مجلس الأمن

تواصل مصر دعمها الكامل للموقف الأفريقي في إصلاح مجلس الأمن، حيث تعتبر مصر أن إصلاح المجلس

يجب أن يتسم بالعدالة والتمثيل العادل للقارة الأفريقية في جميع الجوانب وقد أكدت الوزارة مرارًا على

أهمية تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والدفع بمقترحاتها في المحافل الدولية.