الوسم: الاخبارية

 في إطار تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية الشاملة، أعلن صندوق مصر السيادي عن دعوة بنوك

الاستثمار والمؤسسات المالية لتقديم عروض فنية ومالية لإدارة طرح 20% من أسهم شركة

“مصر لتأمينات الحياة” في البورصة المصرية.

رؤية الحكومة لتسريع الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص

تسعى الحكومة المصرية من خلال صندوق مصر السيادي إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية

في البورصة، وذلك ضمن إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة يهدف الطرح إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص

في الاقتصاد المصري، مما يسهم في رفع الكفاءة والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية، وكذلك

تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والاستدامة.

تفاصيل طرح 20% من أسهم “مصر لتأمينات الحياة”

بعد موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم شركة “مصر لتأمينات الحياة”،

المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي، يهدف الصندوق إلى طرح حصة أقلية تصل إلى 20% من رأس

مال الشركة في السوق المصري يشمل هذا الطرح عملية تنافسية لاختيار مستشارين ماليين مؤهلين

من بنوك الاستثمار لتولي إدارة الطرح وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

أهداف الطرح: تعزيز كفاءة إدارة الأصول وخلق فرص استثمارية جاذبة

يهدف الطرح إلى تعميق مشاركة القطاع الخاص في القطاع التأميني الحيوي، ورفع كفاءة إدارة الأصول

وتحقيق فرص استثمارية جذابة وتستحوذ “مصر لتأمينات الحياة” على حصة سوقية تقدر بنحو 22%

من سوق تأمين الأشخاص في مصر، ما يعكس قوة الشركة في هذا القطاع كما بلغت قيمة حقوق

ملكية المساهمين في الشركة حوالي 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025، مما يعكس أداء

الشركة المالي القوي.

شروط تقديم العروض الفنية والمالية

يدعو صندوق مصر السيادي بنوك الاستثمار لتقديم عروض فنية ومالية لتسويق وإدارة عملية الطرح.

يجب أن تتضمن العروض الفنية سابقة الأعمال في مجال أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ

في قطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الماضية كما يجب أن تحتوي العروض على

رؤية تحليلية لقطاع التأمين، وتقييم مبدئي للشركة، بالإضافة إلى خطة استراتيجية وتسويقية واضحة.

كيفية التقديم والمواعيد النهائية

في موعد أقصاه 8 مارس 2026 بعد مراجعة العروض، سيتم التواصل مع الجهة المتقدمة للتوقيع

على اتفاقية سرية وعدم إفصاح (NDA) كشرط للمشاركة. كما يجب تقديم العرض الفني والمالي

بشكل كامل في موعد أقصاه 18 مارس 2026 يعد طرح 20% من أسهم “مصر لتأمينات الحياة”

خطوة هامة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو جزء من خطة الحكومة

لتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وتسريع وتيرة الطروحات الحكومية.

أكد المخرج بيتر ميمي فخره بالمشاركة في إخراج مسلسل «صحاب الأرض»، مشيرًا إلى أن العمل لا يقتصر على توثيق مشاهد الحرب والإبادة، بل يرصد أيضًا معاني الأمل والقوة والصمود، ويعكس رسالة إنسانية تتجاوز حدود الدراما التقليدية.

وأوضح بيتر ميمي أن المسلسل يسعى إلى ملامسة وجدان الجمهور في الوطن العربي والعالم، من خلال تقديم قصة إنسانية تعكس معاناة حقيقية، وفي الوقت ذاته تُبرز التمسك بالحياة رغم الألم.

رسالة شكر لفريق العمل: «إيمانكم هو اللي خلانا نكمل»

ووجّه المخرج رسالة شكر مؤثرة إلى جميع صُنّاع العمل، قائلاً:
«بشكر كل حد اسم اسم وعامل عامل، شكرًا على الاحتمال، حتى مع عصبيتي المستمرة طوال فترة التصوير، وشكرًا على تحمل صعوبة العمل دون تذمر. إيمانكم هو اللي كان بيخلينا نكمل».

وأكد أن روح الفريق كانت السمة الأبرز خلال فترة التصوير، مضيفًا:
«ماكانش فيه نجم ومش نجم، ولا حد بيفكر في نفسه، الكل كان بيفكر في العمل والقضية، وإزاي نلمس الناس في الوطن العربي والعالم كله».

تحية للمصابين أثناء التصوير

كما حرص بيتر ميمي على توجيه التحية لكل من تعرض لإصابة خلال التصوير نتيجة الركام أو الزجاج أو غيره من مخاطر مواقع العمل، مؤكدًا تقديره لتحملهم الصعوبات.

وقال في رسالته:
«الناس الحقيقيين بيتعرضوا للأذى يوميًا، ربنا يكون في عونهم ويحميهم ويقويهم ويرد لهم حقهم ويمنحهم الرجاء».

إشادة بالنجوم وصنّاع العمل

وخصّ المخرج بالشكر عددًا من أبطال المسلسل، في مقدمتهم:
منة شلبي، إياد نصار، كامل الباشا، آدم بكري، سارة يوسف، تارا عبود، روان الغابة، إلى جانب فريق العمل الفني والإداري، مشيدًا بروح التعاون التي جمعت الجميع خلف هدف واحد.

كما وجّه الشكر إلى الكاتبين عمار صبري ومحمد هشام عبية، ولشركة United Studio، ولكل من دعمه برسالة أو كلمة تشجيع خلال فترة التصوير.

رسالة خاصة إلى مصر

واختتم بيتر ميمي كلمته برسالة امتنان إلى مصر، قائلاً:
«شكرًا من قلبي لبلدي مصر ورئيس مصر، ما فيش غير مصر تقدر تعمل مسلسل زي ده».

وأضاف في ختام رسالته:
«وفي النهاية، شكرًا لأصحاب الأرض.. منكم بنتعلم الصمود والاحتمال».

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرة الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية،

عقد مهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة العربي للأجهزة المنزلية

برئاسة المهندس محمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لبحث خطط المجموعة

المستقبلية في مجال الإنتاج والتوسع الصناعي وتناول الاجتماع تفاصيل الاستثمارات الجديدة

التي تنوي مجموعة العربي تنفيذها في مدينة قويسنا الجديدة، التي من المقرر أن تبلغ 480 مليون

دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

الاستثمار في مدينة قويسنا الجديدة: دفع عجلة التصنيع المحلي

تعتزم مجموعة العربي ضخ استثمارات كبيرة في مدينة قويسنا الجديدة، والتي تعد من المشروعات الكبرى

التي تهدف إلى تعزيز صناعة الأجهزة المنزلية في مصر، وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية حيث

سيتم التركيز على رفع نسبة المكون المحلي في منتجات المجموعة، والتي تصل في بعض المنتجات

إلى 90%، مما يعكس نجاح استراتيجية المجموعة في توطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الصناعة على أهمية هذه الاستثمارات في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة

للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تدعم أيضًا تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

التعاون مع وزارة التعليم العالي لتطوير مخرجات البحث العلمي

وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود مجموعة العربي في البحث والتطوير، حيث تمتلك المجموعة مراكز

بحثية معتمدة تساهم في تطوير المنتجات والابتكار وفقًا لأحدث المعايير العالمية وأكد وزير الصناعة أنه

تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على آلية عمل جديدة لربط مخرجات البحث العلمي

بتوجهات ومتطلبات الصناعة المصرية.

تتمثل الخطة في محاور رئيسية

حصر الأفكار والمشروعات البحثية المرتبطة بالقطاعات الصناعية وتقييمها من حيث الجدوى الاقتصادية والفنية.

تحديد احتياجات المصانع بشكل دقيق، سواء في تطوير المنتجات أو تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، ثم توجيه

الجامعات والمراكز البحثية لتلبية هذه الاحتياجات.

آليات تمويل مستدامة لتعزيز التصنيع المحلي

أوضح وزير الصناعة أنه سيتم وضع آليات تمويل مستدامة بالتعاون مع وزارة المالية لدعم المشروعات البحثية

التطبيقية ذات الأولوية، بهدف تحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ الهدف

هو تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية

للصناعة في الأسواق الإقليمية والدولية.

تقديم الدعم الكامل للمشروعات الصناعية

وأكد وزير الصناعة حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لتوسعات مجموعة العربي، مشيرًا إلى

أن الوزارة ستتعاون مع كافة الجهات المعنية لتذليل أي تحديات قد تواجه المشروعات الجديدة وأوضح

أنه سيتم تقديم التيسيرات اللازمة في استخراج التراخيص الصناعية لتسريع عملية التنفيذ والإنتاج.

كما أشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارة للمصانع التابعة للمجموعة لمتابعة سير العمل

والاطلاع على مراحل تنفيذ المشروعات الجديدة.

عقد مجلس الطفولة والأمومة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، لقاءً تشاوريًا موسعًا مع الأطفال تحت عنوان «مستقبلنا الرقمي»، لمناقشة تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز السلامة الرقمية للأطفال، وذلك بمشاركة 32 طفلًا على مدار يومين.

ويأتي اللقاء في إطار جهود حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وضمان بيئة رقمية آمنة تراعي حقوقهم في الوصول إلى المعرفة والحماية في آنٍ واحد.

توصيات الأطفال لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي

ناقش الأطفال خلال اللقاء سبل تنظيم استخدام المنصات الرقمية، والحقوق الرقمية، والتحديات المرتبطة بالاستخدام غير الآمن للإنترنت، وخرجوا بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها:

• تعزيز دور الأسرة في الرقابة الواعية على استخدام الأبناء لوسائل التواصل الاجتماعي
• المطالبة بإصدار تشريع صارم ينظم الاستخدام غير الآمن للمنصات الرقمية
• تنفيذ مبادرات متكاملة لنشر الوعي الرقمي
• تنظيم وصول الأطفال إلى المنصات وفقًا للفئات العمرية
• وضع ضوابط واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يضمن سلامتهم

وتعكس هذه التوصيات إدراك الأطفال لأهمية تنظيم الفضاء الرقمي وتحقيق التوازن بين حرية الاستخدام ومتطلبات الحماية.

«بيئة تكنولوجية آمنة».. مائدة مستديرة لمناقشة السلامة الرقمية

وفي ضوء مخرجات اللقاء، نظم مجلس الطفولة والأمومة مائدة مستديرة بعنوان «بيئة تكنولوجية آمنة» لمناقشة توصيات الأطفال مع الجهات المعنية، تأكيدًا على أهمية إشراكهم كشركاء أساسيين في صياغة السياسات المرتبطة بالفضاء الرقمي.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس، أن الهدف لا يقتصر على تبادل الرؤى، بل يمتد إلى وضع مسارات عملية واضحة تشمل:

• تعزيز آليات التصنيف العمري للمحتوى الرقمي
• دعم التحقق الآمن من العمر مع حماية بيانات الأطفال
• تعزيز مسؤولية المنصات الرقمية داخل مصر
• تمكين الأسر والأطفال بمهارات الاستخدام الآمن والمسؤول
• تطوير أطر تنظيمية وتشريعية مواكبة للتحولات التكنولوجية

التوازن بين حق الطفل في المعرفة وحقه في الحماية

أوضحت رئيسة المجلس أن العالم الرقمي أصبح جزءًا أصيلًا من حياة الأطفال، سواء في التعليم أو الترفيه أو التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن التكنولوجيا تتيح فرصًا واسعة للإبداع، لكنها في الوقت ذاته تفرض تحديات، من بينها:

• التنمر الإلكتروني
• الابتزاز عبر الإنترنت
• المحتوى غير الملائم
• مخاطر الاستغلال والعنف السيبراني

وأكدت أن التحدي الرئيسي يتمثل في تحقيق التوازن بين حق الطفل في الوصول الآمن إلى المعلومات وحقه الأصيل في الحماية.

إشراك الأطفال في صنع القرار.. ترجمة حقيقية لحقوقهم

أكدت السيدة ناتاليا ويندر روسي، ممثل يونيسف في مصر، أن العالم الرقمي يمثل واقعًا يوميًا للأطفال، ويحمل فرصًا ومخاطر في آن واحد، مشيدةً بقيادة المجلس في ضمان الاستماع إلى الأطفال وإشراكهم في مناقشة القضايا التي تمس حياتهم.

كما أشادت النائبة أميرة العادلي بأهمية مناقشة أمان الأطفال على الإنترنت، مؤكدةً ضرورة إجراء بحوث متخصصة لفهم أنماط الاستخدام وتأثيراتها المختلفة.

ومن جانبه، أشار النائب محمد فريد إلى ضرورة العمل على محورين أساسيين في ملف السلامة الرقمية، هما تصنيف المخاطر وآليات التحقق الآمن، مؤكدًا أن حماية الأطفال وتمكينهم رقميًا يمثلان مسارين متكاملين.

بدورها، شددت النائبة منى قشطة على أهمية تعميم تجربة إشراك الأطفال في مختلف المحافظات، إلى جانب رفع الوعي بالصحة النفسية وتعزيز مفاهيم التربية الرقمية داخل الأسرة والمدرسة.

السلامة الرقمية مسؤولية تكاملية

أكد المشاركون أن حماية الطفل في الفضاء الرقمي لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة، والبرلمان، والجهات التنظيمية، والمجتمع المدني، وشركات التكنولوجيا، إلى جانب الأسرة والأطفال أنفسهم.

واختُتمت أعمال المائدة المستديرة بعرض قدمه الأطفال المشاركون، استعرضوا خلاله توصياتهم لتعزيز أمان الأطفال على الإنترنت، في خطوة تعكس توجهًا نحو سياسات أكثر شمولًا وواقعية في ملف السلامة الرقمية في مصر.

في إطار خطة وزارة النقل لتطوير منظومة النقل الجماعي في مصر، تابع الفريق مهندس كامل الوزير،

وزير النقل، خلال جولته في محافظة الإسكندرية، أعمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل.

ويعد المشروع خطوة هامة للحفاظ على التراث التاريخي للمدينة، بينما يسهم في تحسين حركة النقل العامة.

يهدف المشروع إلى تطوير خط ترام الرمل الذي يبلغ طوله 13.2 كم ويشمل 24 محطة، حيث يتضمن 5.7 كم

سطحي و7.3 كم علوي و276 مترًا نفقًا. يبدأ المسار من محطة فيكتوريا ويشمل مناطق حيوية مثل سان

استيفانو، رشدي، سيدي جابر، سبورتنج، والإبراهيمية، بالإضافة إلى تحسين بيئة النقل داخل المدينة.

 مشروع حيوي للحفاظ على التراث وتحسين النقل بالإسكندرية

وأوضح وزير النقل أن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل ليس مجرد تحديث للوسيلة التاريخية، بل هو خطوة لتحسين

الأمان والكفاءة للنقل العام في المدينة. وأضاف الوزير أن هذا المشروع لا يهدف إلى إلغاء الترام أو تغيير هويته،

بل لإعادته للعمل بطريقة تواكب تطورات العصر وتناسب الطابع التاريخي للمدينة وأكد الوزير أن المشروع سيرفع

الطاقة الاستيعابية للترام من حوالي 4,700 راكب/ساعة إلى 13,800 راكب/ساعة، مما سيسهم في تقليل زمن

الرحلة من 60 دقيقة إلى 35 دقيقة، وتقليل زمن التقاطر من 9 دقائق إلى 3 دقائق، بما يتماشى مع احتياجات

النقل المتزايدة في المدينة.

زيادة الطاقة الاستيعابية لترام الرمل وتقليل زمن الرحلة في الإسكندرية

تتميز خطة تطوير ترام الرمل بزيادة سعة النقل عبر تحديث الخطوط واستخدام تكنولوجيا الإشارات الحديثة،

التي ستساهم في القضاء على الاختناقات المرورية عند التقاطعات بالشوارع الرئيسية كما ستضمن

الحفاظ على أماكن تجمع الركاب الحالية، مما يعزز كفاءة العمل ويسهم في تنظيم حركة النقل في المدينة

بشكل فعال وفي إطار المشروع، تم توقيع عقد مع شركة هيونداي روتيم لتوريد 30 وحدة ترام جديدة،

مما يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للترام ومن المتوقع أن يتم تسليم الوحدات خلال فترة قريبة

لتساهم في استعادة الطابع الحضاري للمدينة.

التكنولوجيا الحديثة في تطوير ترام الرمل

أشار وزير النقل إلى أن المشروع يعتمد على أحدث تقنيات النقل الذكي، حيث سيتم تطبيق نظم إشارات حديثة

لضمان سلاسة الحركة بين المحطات وتقليل تأثير حركة المرور. كما سيكون للترام دور كبير في تحويل منظومة

النقل الحضري في الإسكندرية إلى “نقل أخضر” صديق للبيئة، عبر استخدام الطاقة الكهربائية النظيفة.

ومن المتوقع أن يساهم المشروع في توفير وسيلة نقل عصرية وآمنة للركاب، بالإضافة إلى تقليل التلوث

البيئي، مما سيعود بالنفع على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

المشروع يسهم في القضاء على الاختناقات المرورية 

تعتبر ترام الرمل جزءًا أساسيًا من شبكة النقل في الإسكندرية، ومن خلال هذا المشروع سيتم القضاء

على العديد من الاختناقات المرورية في المناطق التي يخدمها. باستخدام تقنيات النقل الذكي، ستتمكن

المدينة من تحسين سلاسة الحركة المرورية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين كما سيساهم

المشروع في تقليل مستويات تلوث الهواء والضوضاء في مناطق الخط، مما يساهم في الحفاظ على البيئة

الطبيعية والصحة العامة.

تعاون وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية لضمان تنفيذ المشروع 

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل هو جزء من مخطط

التحديث الشامل لمنظومة النقل الجماعي بالمدينة وأضاف أن المشروع سيجمع بين الحفاظ على الهوية التراثية

للإسكندرية وتطبيق أحدث الأنظمة العالمية للنقل الذكي، لافتًا إلى أن الحكومة المحلية تعمل بالتكامل مع وزارة النقل

لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وأشار المحافظ إلى أن التحديات الميدانية المرتبطة بمسار الترام ستكون

تحت متابعة مستمرة، وأن المحافظة تسعى لتذليل كافة العقبات لتسريع العمل وتنفيذ المشروع بنجاح.

إيقاف ترام الرمل جزئيًا: بداية مرحلة التنفيذ الكلي

جدير بالذكر أن وزارة النقل بدأت المرحلة الأولى من إيقاف ترام الرمل، حيث تم إيقاف الترام جزئيًا في

الفترة من 1 إلى 10 فبراير 2026، لقياس كفاءة وسائل النقل البديلة التي تم توفيرها وبعد ذلك،

تم الانتقال إلى مرحلة الإيقاف الجزئي من 11 فبراير 2026، على أن يتم الإيقاف الكلي للمسار

اعتبارًا من 1 أبريل 2026، تمهيدًا لاستكمال أعمال التطوير.

في إطار جهوده لضمان الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الري اجتماعًا

لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، بهدف تعزيز الاستدامة في إدارة هذه الموارد الحيوية تناول الاجتماع

تطورات “منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية”، التي تهدف إلى تسهيل عملية استصدار تراخيص

الآبار لجميع المنتفعين، سواء الأهالي أو الشركات، عبر منصة إلكترونية حديثة.

إطلاق منصة إلكترونية لتيسير إجراءات تراخيص المياه الجوفية

أكد وزير الري حرص الوزارة على تسريع إجراءات التراخيص من خلال المنصة الإلكترونية الجديدة،

التي توفر للمنتفعين طريقة مبسطة وآمنة لتقديم مستنداتهم المطلوبة. المنظومة تتيح للمنتفعين

التقدم بطلبات ترخيص آبار جديدة أو تجديد تراخيص الآبار القائمة بكل سهولة من خلال أجهزة الحاسب

الآلي أو الهواتف المحمولة عبر الرابط: https://apps.mwri.gov.eg/licnew/.

المنظومة تضم خطوات واضحة وسهلة تشمل فحص المستندات، تحديد موعد للمطابقة والمعاينة

الميدانية، ومن ثم دراسة الطلب من قبل الإدارة المركزية المختصة قبل أن يتم رفعه إلى قطاع المياه

الجوفية للاعتماد النهائي وتتم هذه الإجراءات في مدة لا تتجاوز الشهر، مما يسهم في تسريع تلبية

احتياجات المنتفعين.

تعزيز الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف

في سياق جهود الوزارة، أوضح وزير الري أن منصة التراخيص الإلكترونية تعمل على ضمان حوكمة

إدارة المياه الجوفية، بما يعزز الاستفادة الأمثل من هذه الموارد الحيوية كما شدد على ضرورة استمرار

العمل على تحديث المنظومة بالبيانات اللازمة، وتشجيع المنتفعين على تقديم مستنداتهم بشكل

دوري لتيسير عمليات التجديد والترخيص وزير الري أكد أيضًا على أهمية تطبيق الإجراءات القانونية

في حالة وجود آبار مخالفة، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل جهودها لضمان التزام الجميع بشروط الترخيص،

بما يحفظ خزانات المياه الجوفية من الاستنزاف والسحب الجائر.

الدكتور سويلم: إجراءات قانونية ضد الآبار المخالفة لحماية المياه الجوفية

في ضوء التحديات التي تواجهها البلاد في مجال المياه، شدد وزير الري على أن الوزارة ستتخذ إجراءات

قانونية حازمة تجاه الآبار الجوفية المخالفة كما تم تعديل قانون الموارد المائية والري لتشديد العقوبات

على حفر الآبار دون ترخيص، وذلك للحفاظ على الخزانات الجوفية العميقة، التي تُعد من الموارد غير المتجددة.

وأوضح أن السحب الجائر للمياه الجوفية يؤثر سلبًا على مناسيب المياه في الخزانات الجوفية، مما يزيد من نسبة

الملوحة ويؤثر على جودة المياه في العديد من المناطق.

مواصلة تحصيل مستحقات الوزارة: 477 مليون جنيه في 2025-2026

وأكد وزير الري أيضًا على أهمية تحصيل مستحقات الوزارة من التراخيص، حيث بلغ إجمالي التحصيلات 477 مليون

جنيه خلال عامي 2025 و2026 حتى الآن وأوضح أن هذه الإيرادات تُستخدم لدعم تطوير البنية التحتية وإجراءات إدارة

المياه الجوفية، بالإضافة إلى تحسين خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين.

تشديد عقوبات حفر آبار بدون ترخيص لضمان استدامة المياه الجوفية

تأخذ الوزارة على عاتقها مسؤولية حماية المياه الجوفية من السحب الجائر، وهو ما دفعها إلى تشديد العقوبات

على من يقومون بحفر آبار دون ترخيص الوزارة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى الحفاظ على التوازن البيئي

في مناطق الخزانات الجوفية العميقة وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، احتفالية وزارة الصحة بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة، الجهة المسؤولة عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز العدالة الصحية وضمان الحق في العلاج لجميع المواطنين.

وأكد الوزير خلال كلمته أن المجالس الطبية المتخصصة جسدت على مدار نصف قرن التزام الدولة بأحد أبرز الحقوق الدستورية، وهو الحق في العلاج، مشيراً إلى أن هذا الكيان يمثل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية في مصر، ودعامة رئيسية لتحقيق العدالة الصحية على مستوى الجمهورية.

صرح استراتيجي في منظومة العلاج على نفقة الدولة

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن المجالس الطبية المتخصصة لم تكن يوماً مجرد جهة إدارية، بل تُعد صرحاً طبياً استراتيجياً يمتلك السلطة الطبية العليا في منظومة العلاج على نفقة الدولة، وتمثل الذراع التنفيذي لإرادة الدولة في تحويل الحق الدستوري في العلاج إلى قرارات فعلية حاسمة.

وأشار إلى أن فلسفة عمل المجالس تقوم على أن العلاج ليس منحة، بل حق أصيل يكفله الدستور لكل مواطن دون تمييز، وهو ما يعزز مبادئ تكافؤ الفرص الصحية وضمان وصول الخدمات الطبية إلى مستحقيها.

صمام أمان صحي للفئات الأكثر احتياجاً

وأضاف وزير الصحة أن المجالس الطبية المتخصصة تمثل صمام أمان صحي يحفظ كرامة المواطن، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً وغير المشمولة بأي مظلة تأمينية، حيث تضمن وصول العلاج في التوقيت المناسب وفق أسس علمية دقيقة.

وأكد أن المجالس تواصل تطوير أدائها عبر:

• تحديث البروتوكولات العلاجية بشكل دوري
• ضبط القرار الطبي وفق معايير علمية
• تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي
• ترشيد موارد الدولة وضمان الشفافية والدقة في إصدار القرارات

وهو ما يسهم في رفع كفاءة منظومة الخدمات الصحية الحكومية وتحقيق الاستدامة المالية.

أرقام وإنجازات المجالس الطبية المتخصصة في 2025

استعرض وزير الصحة أبرز إنجازات المجالس خلال العام المالي 2024/2025، حيث قدمت مليوناً و86 ألفاً و232 خدمة علاجية للمواطنين في مختلف المحافظات عبر المجالس الفرعية.

كما بلغ إجمالي ما قدمته المجالس منذ عام 2000 نحو 56.38 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، استفاد منها 37.77 مليون مريض، بتكلفة إجمالية تقارب 175.92 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الاستثمار الحكومي في دعم الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز منظومة العلاج المجاني في مصر.

استمرار تطوير المجالس الطبية المتخصصة وتعميق التحول الرقمي

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على التزام وزارة الصحة والسكان بمواصلة تطوير أداء المجالس الطبية المتخصصة، وتسريع إجراءات إصدار قرارات العلاج، وتعميق التحول الرقمي لضمان استدامة العدالة الصحية في مصر.

وأكد أن حق كل مواطن في العلاج سيظل واجباً وطنياً ثابتاً، لا تهاون فيه، في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة صحية عادلة وشاملة تضمن الرعاية الصحية اللائقة لجميع المواطنين.

استقبل وزير العمل حسن رداد، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي

لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والوفد المرافق له، في إطار تعزيز التعاون

المشترك بين الوزارة والجهاز لتنفيذ المبادرات الهادفة لدعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل مستدامة.

في بداية اللقاء، رحب وزير العمل حسن رداد برئيس جهاز تنمية المشروعات والوفد المرافق له، مشيدًا بالدور

الحيوي الذي يقوم به الجهاز في خدمة الاقتصاد الوطني، وأكد أن الوزارة جاهزة تمامًا لتنفيذ الأهداف المتفق

عليها في إطار التنسيق بين الجانبين، مؤكدًا أن هذه المبادرات ستسهم في تحسين بيئة العمل وتوفير فرص

العمل الملائمة للشباب في مختلف المحافظات.

التعاون بين وزارة العمل وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

خلال الاجتماع، ناقش وزير العمل ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة أهم محاور التعاون التي

تتضمن توفير التدريب من أجل التشغيل وتعزيز ريادة الأعمال بين الشباب، إضافة إلى دعم وتأهيل الشباب لإقامة

مشروعاتهم الخاصة كما تطرق اللقاء إلى أهمية التنسيق بين “الوزارة” و”الجهاز” من أجل ضمان تنفيذ هذه

الأهداف وتوفير بيئة تدريبية مناسبة الوزير رداد أوضح أن الوزارة تمتلك حاليًا 82 مركزًا ثابتًا ومتنقلًا للتدريب

على مستوى الجمهورية، مما يتيح إمكانية توفير برامج تدريبية متخصصة في مختلف التخصصات التي

تلبي احتياجات سوق العمل، مع مراعاة احتياجات كل محافظة على حدة.

تنفيذ الأهداف المشتركة: تدريب الشباب وريادة الأعمال

من جانبه، أشاد رئيس جهاز تنمية المشروعات، باسل رحمي، بتكليف وزير العمل بالحقيبة الوزارية،

مؤكدًا أن هذه الثقة تعكس إلمامه العميق بمختلف تفاصيل الوزارة ودورها الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني.

استعرض رحمي خلال اللقاء خمسة محاور رئيسية للعمل المشترك، وهي:

التدريب من أجل التشغيل.

خلق فرص عمل نموذجية.

دعم ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب.

دمج أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي.

دعم الفئات الخاصة مثل ذوي الهمم والشباب والمرأة.

كما شدد رحمي على أهمية التنسيق بين الجهاز ووزارة العمل لتحديد أولويات التعاون،

بما يخدم التوجهات الوطنية في تعزيز بيئة العمل وتوفير فرص عمل حقيقية ودائمة.

التعديلات المقترحة على قانون 152 وأهميتها للتنمية الاقتصادية

تناول اللقاء أيضًا التنسيق بين “الوزارة” و”الجهاز” بشأن التعديلات المقترحة على قانون رقم 152 لسنة 2020،

وهو القانون المعني بتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم مناقشة أهمية هذه

التعديلات في خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتوسيع نطاق الدعم للمشروعات الصغيرة، بما يشمل أيضًا

المشروعات المنزلية متناهية الصغر رحمي أشار إلى أهمية مشاركة وزارة العمل في تطوير هذه التعديلات،

خصوصًا في ما يتعلق بتيسير الإجراءات لتقنين أوضاع العاملين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى

جانب دعم فرص الشباب في تنفيذ مشروعاتهم الخاصة.

توجيهات وزير العمل لتعزيز فرص العمل المستدامة

في ختام اللقاء، أكد وزير العمل حسن رداد على أهمية التعاون المثمر بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات

المتوسطة والصغيرة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ الخطوات العملية التي تم الاتفاق عليها،

بهدف توفير فرص عمل دائمة ونموذجية للشباب المصري، ودعم مشروعاتهم الخاصة بما يسهم في تعزيز

الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.