الوسم: الاخبارية

أطلق علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، شراكة موسعة مع منظمات المجتمع المدني

والجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، بهدف مكافحة انتشار كلاب الشوارع وتعزيز برامج التعقيم والتحصين،

بما يحقق التوازن بين حماية صحة المواطنين والالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات.

اجتماع استراتيجي لتفعيل قانون حيازة الحيوانات

اجتمع وزير الزراعة مع ممثلي جمعيات حماية الحيوان لمناقشة آليات تفعيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات،

ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع. حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة،

والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، من بينهم منى

خليل، رئيس الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان، وحنان دعبس، نائب رئيس الاتحاد وأكد فاروق أن الدولة المصرية

تتبنى نهجاً متوازناً يراعي حماية المواطنين وفي الوقت ذاته يلتزم بالرحمة والمعايير الإنسانية في التعامل مع كلاب الشوارع.

تعزيز الشراكة بين وزارة الزراعة والمجتمع المدني

أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية ومنظمات المجتمع

المدني، التي تمتلك خبرات عملية في تنفيذ برامج التعقيم والتحصين لكلاب الشوارع. سيتم إعداد خطة عمل مشتركة

لضمان رفع كفاءة التنفيذ الميداني وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

كما وجّه فاروق إلى عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع، ووضع حلول علمية مناسبة

ضمن الإطار القانوني، بما في ذلك إنشاء مراكز إيواء لكلاب الشوارع للمصادرات والتحصين والتعقيم، مستفيدين

من خبرات المجتمع المدني في هذا المجال.

حملات توعية مجتمعية للحد من خطر عقر الكلاب

شدد وزير الزراعة على أهمية تكثيف حملات التوعية المجتمعية، والتوسع في برامج التحصين والتعقيم لكلاب

الشوارع للحد من حالات العقر والحفاظ على صحة المواطنين، مع التركيز على تعزيز الوعي بالاستراتيجية العالمية

للسيطرة على مرض السعار 2030.

إشادة المجتمع المدني بالجهود الحكومية

من جانبهم، أشاد ممثلو الاتحاد بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز

التعاون ودعم قضايا الرفق بالحيوان، مؤكدين أن هذا التوجه يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق حلول علمية

وإنسانية مستدامة، تتوافق مع المعايير الدولية، وتسهم في تطوير منظومة حماية الحيوانات في مصر

وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية.

حملة بيئية مبتكرة لتعزيز الاستدامة وتحفيز العملاء بمكافآت فورية

أعلنت شركة إي آند مصر الرائدة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق أول حملة لإعادة تدوير

الزجاجات البلاستيكية بالتعاون مع منصة “دورها”، باستخدام آلات البيع العكسي الذكية (RVMs) وتجمع الحملة

بين الابتكار البيئي وتحفيز العملاء من خلال مكافآت فورية تشجع على المشاركة الفعالة في إعادة التدوير وحماية البيئة.

إي آند مصر: الاستدامة في قلب استراتيجيتنا

تأتي المبادرة ضمن استراتيجية إي آند مصر لتمكين الأفراد من تبني سلوكيات مستدامة في حياتهم اليومية

والحفاظ على البيئة من خلال إعادة تدوير المخلفات بطريقة آمنة وتعكس الحملة دور الشركة كشريك حقيقي

في المجتمع، يتجاوز تقديم خدمات الاتصالات والتكنولوجيا لتشمل المسؤولية المجتمعية والاستدامة البيئية.

كيفية المشاركة والمكافآت

تعتمد الحملة على آلات البيع العكسي الذكية (RVMs)، التي تتيح للعملاء إيداع الزجاجات البلاستيكية

المستعملة واستلام نقاط مكافآت فورية يمكن استبدالها بخدمات متنوعة ويستفيد عملاء إي آند مصر

من مضاعفة النقاط كمكافأة إضافية، لتحويل عملية إعادة التدوير إلى تجربة محفزة ومجزية، وليس مجرد واجب بيئي.

المرحلة الأولى والتوسع المستقبلي

تنطلق المرحلة الأولى بالتعاون مع منصة “دورها” وعدد من الشركاء في المولات، النوادي الرياضية،

والمجتمعات المحلية، لضمان وصول آلات إعادة التدوير الذكية إلى أكبر عدد من المواطنين، وتعزيز ثقافة

إعادة التدوير بشكل يومي. ومن المتوقع إطلاق المرحلة الثانية قريبًا بعد تقييم نتائج المرحلة الأولى

وتحقيق الإقبال والتأثير البيئي المرجو.

رؤية إي آند مصر للتحول المجتمعي المستدام

أكد المهندس أحمد أمبابي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والعلامات التجارية في إي آند مصر:

“نؤمن أن دورنا يتجاوز توفير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا، فنضع المجتمع والبيئة في قلب كل ما نقوم به.

هذه المبادرة تعبير حقيقي عن التزامنا بإحداث أثر إيجابي ومستدام، وتمكين الأفراد من اتخاذ خطوات بسيطة

وفعالة لحماية البيئة وأضاف “نجاح المبادرة يعتمد على الشراكة مع مؤسسات مثل ‘دورها’ ومع الناس أنفسهم،

ونطمح لتوسيع التجربة لتشمل المزيد من المواقع والمجتمعات، لبناء ثقافة بيئية قائمة على المشاركة والمسؤولية الجماعية.”

خلفية عن إي آند مصر

بدأت شركة إي آند مصر رحلتها نحو التحول في 2022، عندما قامت بتغيير علامتها التجارية من اتصالات

مصر إلى إي آند مصر، لتؤكد التزامها المستمر بالابتكار وتقديم خدمات ومنتجات متطورة تلبي احتياجات

العملاء وتطلعاتهم المستقبلية، بما في ذلك المبادرات البيئية والاجتماعية.

ضخ دماء جديدة ورفع كفاءة الرقابة العمالية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية

شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم حلف اليمين

القانونية لـ45 من العاملين الذين تم تغيير مسارهم الوظيفي إلى وظيفة مفتشي عمل، وذلك ضمن خطة الوزارة

الهادفة إلى تدعيم منظومة التفتيش العمالي ورفع كفاءة الأداء الرقابي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية

وتطبيق قانون العمل الجديد.

وزير العمل: مفتش العمل ركيزة أساسية لإنفاذ التشريعات العمالية

وأكد وزير العمل أن مفتش العمل يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لإنفاذ التشريعات العمالية على أرض

الواقع، مشددًا على أن دور التفتيش لا يقتصر فقط على الضبط والرقابة، بل يمتد ليشمل التوجيه والتوعية

وبناء جسور الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي يتمثل في ترسيخ بيئة عمل

لائقة وآمنة تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق

التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.

التأكيد على الحياد والنزاهة والشراكة في الإنتاج

وشدّد وزير العمل على ضرورة الالتزام بالحياد والنزاهة في أداء مهام التفتيش، والتعامل مع مواقع

العمل باعتبارها شراكة في الإنتاج، بما يعزز مناخ الاستقرار الوظيفي ويدعم الاقتصاد الوطني، ويتماشى

مع أهداف قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2025 في توفير حماية حقيقية للعمال وضمان مرونة أكبر للاستثمار.

تدريب وتأهيل مفتشي العمل الجدد قبل استخراج الضبطية القضائية

من جانبها، أكدت وزارة العمل في بيان رسمي أن مفتشي العمل الجدد سيخضعون إلى برامج تدريب

وتأهيل متخصصة على مهام التفتيش العمالي، تمهيدًا لاستخراج الضبطية القضائية لهم، بما يتيح الاستعانة

بهم ضمن فرق التفتيش بكافة محافظات الجمهورية.

مهام مفتشي العمل ودورهم في استقرار بيئة العمل

وأوضح البيان أن مهام مفتشي العمل تشمل:

متابعة تنفيذ التشريعات العمالية

رصد المخالفات وتطبيق قانون العمل

تقديم الإرشاد والتوعية لأصحاب الأعمال والعمال

التدخل الوقائي لحل النزاعات العمالية في مراحلها المبكرة

ضمان معايير السلامة والصحة المهنية

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، وحماية حقوق

طرفي العملية الإنتاجية، بما يواكب رؤية الدولة في تطوير سوق العمل المصري.

تسلا للتطوير تكشف عن مشروع عمراني متكامل على مساحة 26 فدانًا

أعلنت شركة تسلا للتطوير العقاري عن إطلاق أحدث مشروعاتها العقارية في غرب القاهرة، تحت اسم

“تسلا ريزيدنس”، على مساحة 26 فدانًا، ضمن خطتها التوسعية الطموحة التي تستهدف طرح سلسلة

مشروعات متنوعة في مدينة 6 أكتوبر خلال الفترة المقبلة.

رؤية تسلا للتطوير: تصميم متكامل وموقع استراتيجي

وأشار علاء الشيخ، رئيس القطاع التجاري بالشركة، إلى أن مشروع تسلا ريزيدنس يعكس رؤية الشركة

في تقديم منتج عقاري متكامل يجمع بين جودة التصميم والموقع الاستراتيجي، مع توفير أنماط سكنية

متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء وأضاف أن المشروع يقع أمام جامعة MSA على طريق الواحات،

ويضم مناطق سكنية وتجارية وفندقية وإدارية وطبية.

تفاصيل المشروع: وحدات سكنية وتجارية بمواصفات عالمية

تسلا للتطوير العقاري يضم المشروع وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 98 و184 مترًا، بالإضافة إلى مبنى مستقل

لإدارة الوحدات السكنية فندقيًا وفق أعلى المعايير العالمية، وممشى تجاري بطول 400 متر، ومبنى

طبي وعدة مبانٍ إدارية وقد تم طرح المشروع للعملاء الشهر الماضي، وتم بيع المرحلة الأولى بالكامل

خلال أسبوعين فقط، مما يؤكد الإقبال الكبير على المشروع بفضل موقعه الاستراتيجي، وتصميمه الذكي،

وأنظمة السداد المرنة، والأسعار التنافسية.

خطة البيع والتسليم: مراحل متدرجة لتلبية احتياجات السوق

تم تقسيم مشروع تسلا ريزيدنس إلى 4 مراحل بيعية تتماشى مع تطور الأعمال التنفيذية، ويتم حاليًا طرح

المرحلة الثانية، على أن يتم تسليم المشروع خلال 3 سنوات ويعد المشروع بداية لسلسلة مشروعات

ستطرحها الشركة في 6 أكتوبر خلال العام المقبل.

توسع مستقبلي: مشروع جديد بمساحة 31 فدانًا

كشفت الشركة عن خطتها لطرح مشروع جديد بمساحة 31 فدانًا خلال شهرين، في موقع استراتيجي

بمدينة 6 أكتوبر، ويتميز بنشاط استثماري متكامل يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، ويستهدف خدمة

عملاء منطقة غرب القاهرة بشكل كامل وأكدت تسلا للتطوير العقاري أن خطتها التوسعية مبنية على

دراسة دقيقة لتطورات السوق واحتياجات العملاء المتغيرة

انطلاق سمو الجزيرة للاستثمار في السوق المصري

أعلنت شركة سمو الجزيرة للاستثمار عن بدء عملياتها رسميًا في مصر، في خطوة تعكس طموحها للتوسع

الإقليمي والانفتاح على فرص استثمارية متنوعة داخل أحد أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة تأتي هذه الخطوة

في ظل النشاط الاستثماري الملحوظ والمحفزات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب،

ما يعزز من جاذبية السوق المصري للشركات الراغبة في الاستثمار.

استراتيجية الشركة وفرص الاستثمار المتنوعة

أكد الدكتور عبد الرحمن خليل، المستشار الاستثماري لشركة سمو الجزيرة للاستثمار، أن دخول السوق المصري

يمثل مرحلة تأسيسية، سيتم خلالها دراسة وتحليل مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات،

دون التركيز على نشاط محدد في الوقت الحالي وسيتم الإعلان لاحقًا عن الأنشطة والمشروعات التي ستباشرها

الشركة خلال الفترة المقبلة وأضاف أن الشركة تهدف إلى بناء كيان استثماري قوي يعتمد على إدارة المحافظ الاستثمارية

وتحليل الفرص بدقة، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن تركيز الشركة حاليًا ينصب

على الفرص العقارية المتنوعة في مصر.

دور الشركة في السوق المصري

أوضح خليل أن دور سمو الجزيرة للاستثمار يتمثل في إدارة المحافظ الاستثمارية داخل مصر عبر البحث

عن الفرص المتاحة بالتعاون مع المطورين والجهات المعنية، سواء من خلال الحصول على أراضٍ من المطورين

أو الدخول في مشروعات قائمة، ومن ثم دراسة هذه الفرص وطرحها أمام المستثمرين بما يتوافق مع أهدافهم الاستثمارية.

الاستفادة من الخبرة الإقليمية وتعزيز الشراكات

وأشار المستشار الاستثماري إلى أن الشركة تمثل امتدادًا لخبرات شركة سمو العُمانية، ما يعزز قدرتها

على جذب محافظ استثمارية من دول الخليج، مستفيدة من شبكة علاقات واسعة وخبرة طويلة في إدارة

الاستثمارات المتنوعة كما تعمل الشركة حاليًا على وضع الهيكل المؤسسي والإجراءات التشغيلية اللازمة

للبدء في تنفيذ مشاريعها الفعلية.

الخطوات القادمة والطموح الاستثماري

وذكر خليل أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أولى الخطوات الاستثمارية للشركة في السوق المصري،

مع التأكيد على سعي سمو الجزيرة للاستثمار لتكون عنصرًا فاعلًا في تعزيز حركة الاستثمار بين

مصر ودول الخليج من خلال مشروعات وشراكات استراتيجية تسهم في دعم التنمية الاقتصادية وفتح

آفاق جديدة للنمو المستدام.

أعلنت شركة بالم هيلز عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة ماريوت العالمية لإطلاق فندق

سانت ريجيس بالم هيلز– الجيزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة والضيافة الفاخرة في

مصر، ودعم مكانة القاهرة والجيزة على خريطة الضيافة العالمية.

فندق سانت ريجيس بالم هيلز: موقع استراتيجي وخدمات فندقية فاخرة

يقع الفندق ضمن مشروع P/X في بالم هيلز أكتوبر، أعلى نقطة على الهضبة، وتتميز هذه المنطقة

برقيها وقربها من أبرز معالم القاهرة الكبرى مثل المتحف المصري الكبير وملعب بالم هيلز للجولف

المصمم من قبل شركة “نيكلوس ديزاين”.

ويضم المشروع:

150 غرفة فندقية فاخرة

50 شقة فندقية بخدمات متميزة

150 وحدة سكنية تحمل العلامة الفندقية

تم تصميم جميع الوحدات وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير تجربة فندقية وسكنية متكاملة،

تجمع بين الخصوصية والراحة والفخامة العصرية.

مرافق متكاملة لتعزيز تجربة الضيافة

سيقدم فندق سانت ريجيس بالم هيلز مجموعة متكاملة من مرافق الضيافة والخدمات الراقية، تشمل:

مطاعم فاخرة ومتنوعة

منتجع صحي عالمي المستوى

مركز للياقة البدنية وحمامات سباحة متعددة

نادي للأطفال وقاعات اجتماعات مجهزة بالكامل

تسعى هذه المرافق لتجسيد مستوى التميّز والرقي الذي تشتهر به علامة سانت ريجيس،

وضمان تجربة ضيافة استثنائية تتماشى مع أعلى معايير الجودة والخدمة.

تعزيز السياحة الفاخرة والاستثمار في غرب القاهرة

أشار ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة بالم هيلز، إلى أن إطلاق فندق سانت ريجيس بالم هيلز

يمثل خطوة استراتيجية لدعم السياحة الراقية في مصر، مشيراً إلى أن المشروع يستفيد من افتتاح المتحف

المصري الكبير وزخم الحركة السياحية في المنطقة وأوضح منصور أن الشركة تهدف إلى تطوير محفظتها الفندقية

لتشمل نحو 3000 غرفة فندقية خلال السنوات المقبلة، بما يعكس التزام بالم هيلز بتقديم تجارب فندقية عالمية

تعزز من قيمة الاستثمار السياحي في مصر.

مشروع P/X: وجهة حضرية متكاملة

يقع المشروع على مساحة 373 فدانًا ويعد وجهة حضرية متكاملة تضم:

مرافق تجارية وفندقية وترفيهية ورياضية وصحية

نادي بالم هيلز الرياضي ووحدات سكنية متنوعة تشمل الفيلات والتاون هاوس والشقق

إطلالات بانورامية على أهم المعالم السياحية في غرب القاهرة

يشكل فندق سانت ريجيس بالم هيلز جزءًا من رؤية بالم هيلز لتعزيز مستوى الخدمات الفندقية

والسكنية في مصر، وجذب الاستثمارات النوعية والسياحة الفاخرة إلى غرب القاهرة.

أعلن البنك الزراعي المصري عن تعيين أحمد مصطفى حبلص في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة

الخزانة والمؤسسات المالية بالبنك، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءات المصرفية ودعم

تطوير القطاعات الحيوية للبنك ويأتي هذا التعيين في إطار خطة البنك لتعزيز القدرة التنافسية وزيادة

الحصة السوقية في القطاع المصرفي المصري.

إعادة هيكلة مجموعة الخزانة لتعظيم الربحية

وأكد البنك الزراعي أن تعيين حبلص يهدف إلى إعادة هيكلة مجموعة الخزانة لإدارة رأس المال العامل بشكل

أكثر فعالية، وتعزيز ربحية قطاعات الأعمال من خلال أدوات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية تطوير البنك التي تركز على تحسين الأداء المالي وتعزيز قدرة البنك

على المنافسة محلياً وإقليمياً.

البنك الزراعي: خبرة مصرفية تفوق 27 عاماً

يُعد أحمد حبلص أحد أبرز خبراء القطاع المصرفي في مجال الخزانة وأسواق المال، بخبرة عملية تزيد

عن 27 عاماً. بدأ حبلص مسيرته المهنية عام 1998 في البنك المصري المتحد، ثم انتقل للعمل في

بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC والبنك المصري التجاري، قبل أن ينتقل إلى بنك بيريوس مصر.

في عام 2006، انضم إلى المصرف المتحد لمدة 19 عاماً، حيث تقلد عدة مناصب قيادية، بدءاً من مدير

إدارة الخزانة، وصولاً إلى مساعد العضو المنتدب والمشرف على قطاع الخزانة وأسواق المال.

برامج تدريبية عالمية لتعزيز الكفاءة المصرفية

حصل حبلص على مجموعة من البرامج والدورات التدريبية المصرفية الدولية، بما في ذلك برنامج القيادة

التنفيذية في كلية هارفارد للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية، ودورة التمويل المؤسسي وشهادة الائتمان

من معهد التمويل المصري (EBI) بالتعاون مع خبراء من موديز وفاينانشال إيدج. كما شمل برنامجه التدريبي

برامج متقدمة في إدارة الخزانة بكل من كلية فرانكفورت للتمويل والإدارة، وبرامج تأهيل قادة المستقبل في

الولايات المتحدة وسويسرا، بالإضافة إلى خبرة عملية في أقسام الخزانة ببنك باركليز كابيتال – لندن، ودورات

متخصصة في التحليل الفني لأسواق الأسهم والفوركس داخل وخارج مصر.

تعزيز التنافسية وزيادة الحصة السوقية

يعتبر تعيين أحمد حبلص خطوة محورية لدعم استراتيجية البنك الزراعي المصري في تعزيز التنافسية

المصرفية وزيادة الحصة السوقية في مصر، من خلال تطوير إدارة الخزانة والتمويل المؤسسي وتقديم

حلول مبتكرة تمكّن العملاء من تحقيق أقصى استفادة مالية.

على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المنعقدة بدولة قطر،

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور خلفان بن سعيد

الشعيلي، وزير الاسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، لبحث سبل وآليات تعزيز التعاون المشترك

بين البلدين في مجالات إنشاء وتنمية المدن الجديدة المستدامة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

علاقات تاريخية وتعاون عمراني متنامٍ بين مصر وعُمان

وفي مستهل اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني عن سعادته باللقاء، مؤكدًا عمق ومتانة

العلاقات المصرية العُمانية، والروابط التاريخية الممتدة بين البلدين، والتي تحظى بدعم واهتمام متواصل

من القيادتين السياسيتين في القاهرة ومسقط.

اهتمام عُماني بالتجربة المصرية في المدن الجديدة

وتناول اللقاء فرص التعاون في التنمية العمرانية المستدامة، حيث أبدى الجانب العُماني اهتمامه

بالاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في إنشاء المدن الجديدة، وتعزيز الشراكات مع شركات

المقاولات المصرية، لما تمتلكه من خبرات واسعة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وزير الاسكان: مدن الجيل الرابع تجربة عالمية قابلة للتصدير

ومن جانبه، أكد وزير الاسكان استعداد الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق

والمجتمعات العمرانية، لنقل خبراتها وتبادل تجاربها الناجحة في التخطيط العمراني، وإنشاء

وتنمية المدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع، التي تُعد من أبرز النماذج العالمية في تحقيق

الاستدامة العمرانية وجودة الحياة.

عرض المشروعات القومية داخل الجناح المصري

واصطحب وزير الاسكان شريف الشربيني نظيره العُماني في جولة داخل الجناح المصري بالمعرض المصاحب

لـ المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، حيث استعرض عددًا من المشروعات

القومية الكبرى، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومشروعات تطوير حدائق تلال

الفسطاط، إلى جانب المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

إشادة عُمانية بالتطور العمراني في مصر

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي عن إعجابه الشديد بحجم التطور العمراني

الهائل الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيدًا بالنهضة العمرانية الشاملة ومشروعات الإسكان

والتنمية الحضرية المتكاملة كما قام وزير الاسكان العُماني بإهداء المهندس شريف الشربيني درع تكريم تقديرًا

لدوره وجهوده في دعم وتطوير القطاع العقاري والتنمية العمرانية.

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية،

إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية (FinTech)، شكّل حجر الأساس في تمكين الشباب

والمرأة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار

المالي وتنمية الأسواق جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في قمة Top 50 Women

STEM and Future Innovation Summit، التي عُقدت تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون

مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة قيادات نسائية وخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار،

إلى جانب طلاب وطالبات الجامعات.

التعلم المستمر والمرجعية العلمية أساس النجاح في العمل العام

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن العمل العام يواجه تحديات متشابكة نتيجة تعدد الأطراف وتداخل

المصالح، وهو ما يتطلب اجتهادًا دائمًا وبناء مرجعيات علمية ومهنية قوية، مؤكدًا أن التعليم المستمر والانفتاح

على التجارب الدولية، لا سيما في الدول المتقدمة، يمثلان عنصرًا حاسمًا لفهم الأسواق والتعامل مع المستثمرين

والمؤسسات العالمية وأشار إلى حرصه على تطوير معارفه من خلال الحصول على أربع درجات ماجستير، بما يتيح

مواكبة التطورات العالمية في القطاع المالي، والتحدث مع المستثمرين الدوليين بلغة مشتركة قائمة على الفهم

العميق للأسواق.

القدوة والمسؤولية ركائز العمل المؤسسي

وتناول الدكتور محمد فريد تأثير عدد من النماذج الإنسانية والمهنية في تشكيل شخصيته، وعلى رأسها

والده السفير فريد صالح، الذي رسّخ لديه أن قيمة العمل لا ترتبط بالمناصب بل بالالتزام والعطاء، إلى جانب

الدور المحوري لوالدته كنموذج للانضباط والتضحية كما أشار إلى التأثير الأكاديمي والمهني للدكتور محمود

محيي الدين، باعتباره نموذجًا يجمع بين التميز الأكاديمي والرؤية الاقتصادية الشاملة والتطبيق العملي داخل

المؤسسات الدولية.

ديمقراطية الاستثمار وصناديق الذهب نموذجًا

وأوضح رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تُعد من أكثر الجهات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين،

نظرًا لإشرافها على قطاعات تمس احتياجاتهم المباشرة، مثل التأمين، وصناديق المعاشات الخاصة،

وصناديق الاستثمار وفي هذا السياق، استعرض تجربة صناديق الاستثمار في الذهب، التي انطلقت

عام 2023 ونجحت في جذب استثمارات تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه لنحو 250 ألف مستثمر، بعضهم

بدأ بمبالغ محدودة، في تجسيد عملي لمفهوم ديمقراطية الاستثمار وإتاحة الفرص أمام جميع فئات المجتمع.

إصلاح قطاع التأمين وتغيير النهج التقليدي

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الأقساط التأمينية ظلت منذ عام 1999 عند مستوى أقل من 1% من

الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدلات تتراوح بين 5–7% في الأسواق الناشئة، و12–15% في الأسواق

المتقدمة وأكد أنه منذ توليه رئاسة الهيئة في عام 2022، لم يكن مقبولًا الاستمرار في النهج التقليدي القائم

على قرارات تنظيمية محدودة، بل تم تبني استراتيجية إصلاح شاملة تبدأ بتحديث المناهج وبناء الكوادر البشرية،

خاصة في التخصصات الدقيقة مثل الخبرة الاكتوارية.

قانون التأمين الموحد وتعزيز الملاءة المالية

وأوضح أن إصدار قانون التأمين الموحد، الذي دمج أربعة قوانين في تشريع واحد، أسفر عن رفع الحد الأدنى

لرؤوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلى 750 مليون جنيه، بما يعزز قدرتها على تحمل المخاطر

وتطوير المنتجات وأشار إلى أن هذه الإصلاحات أسهمت في بدء إصدار وثائق تأمين رقمية لصناديق التأمين

على السيارات، مع إمكانية إتمام الإجراءات بالكامل من المنزل.

التكنولوجيا المالية وتمكين جيل Z وألفا

وأكد رئيس الرقابة المالية أن إدراك طبيعة جيل Z وألفا كان منطلقًا رئيسيًا للإصلاحات، حيث أسهم قانون تنظيم

استخدام التكنولوجيا في الأنشطة غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022 في رقمنة الإجراءات وتسهيل الوصول

للأسواق وأوضح أن عدد المستثمرين الجدد في البورصة ارتفع من متوسط 25–29 ألف مستثمر سنويًا إلى

340 ألفًا في 2023، و240 ألفًا في 2024، و281 ألف مستثمر حتى أكتوبر من العام الجاري.

وظائف رقابية حيوية داخل 3900 مؤسسة

وأكد الدكتور محمد فريد أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية خلقت طلبًا متزايدًا على وظائف المراجعة

الداخلية، والحوكمة، والرقابة، وإدارة المخاطر، والتي أصبحت متطلبات أساسية داخل نحو 3900 مؤسسة

خاضعة لإشراف الهيئة وأشار إلى دور معهد الخدمات المالية في تأهيل الكوادر البشرية، وتنظيم نشاط

شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، بما يعزز كفاءة الأسواق ويحمي حقوق المتعاملين.

تمكين المرأة والشباب أساس المستقبل المالي

واختتم رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كلمته بالتأكيد على أن تمكين المرأة والشباب،

خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل مالي أكثر كفاءة واستدامة.

 

باسل رحمي: خطة طموحة لتطوير 15 تكتلًا إنتاجيًا في محافظة قنا

في إطار تعزيز التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة قنا،

تم عقد اجتماع لبحث تطوير التكتلات الحرفية وزيادة تنافسية الصناعات اليدوية للمحافظة، بهدف رفع

مستوى الإنتاج المحلي وتسويق المنتجات الحرفية محليًا ودوليًا.

زيارة رسمية لوفد من محافظة قنا إلى جهاز تنمية المشروعات

استقبل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وفدًا رسميًا من محافظة قنا برئاسة

الدكتور خالد عبد الحليم، حيث تم مناقشة سبل التعاون لتطوير التكتلات الحرفية في المحافظة كما

شارك في الاجتماع كل من الدكتور رأفت عباس، المشرف العام على قطاعات التنمية بالجهاز، ومحمد

مدحت، نائب الرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجهاز وقد أُقيم الاجتماع بمشاركة الدكتور

هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عبر الاتصال عبر

الإنترنت، حيث تم التأكيد على أهمية تطوير الصناعات الحرفية التي تعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق

التنمية المستدامة في صعيد مصر.

استراتيجية تطوير الحرف اليدوية 2025-2030

أكد باسل رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يتبنى استراتيجية شاملة لتطوير الحرف اليدوية

في مختلف المحافظات، وضمن هذه الاستراتيجية، تسعى محافظة قنا لأن تكون نموذجًا في تطوير

الصناعات الحرفية، وذلك بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية تطوير الحرف اليدوية 2025-2030

التي أطلقها دكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وأوضح رحمي أن الهدف هو تمكين أصحاب

المشروعات الحرفية من التمويلات والدعم الفني والخدمات التسويقية اللازمة لتحقيق النجاح في

الأسواق المحلية والدولية.

خطط لتطوير التكتلات الإنتاجية في قنا

تطرق الاجتماع إلى مناقشة تطوير التكتلات الإنتاجية في عدة مجالات بمحافظة قنا، أبرزها الفخار،

الفركة، العسل الأسود، والنباتات الطبية والعطرية. حيث تمت دراسة الميزة التنافسية للمحافظة

في هذه التكتلات، وكيفية تحسين سلاسل القيمة لها لزيادة فرص العمل وتحسين مستوى

الدخل في المناطق الريفية.

آليات دعم المشروعات الحرفية وتحقيق الاستدامة

أوضح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات سيشمل

وضع خطط عمل تتضمن دراسات السوق وتحليل الاحتياجات لتطوير التكتلات الحرفية في قنا.

وأشار إلى أهمية التدريب وتأهيل الحرفيين وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الحرفية عبر

التصميمات العصرية التي تحمل في الوقت ذاته الهوية المصرية الأصيلة وتطرق رحمي إلى خطط

الجهاز لدعم الحرفيين من خلال تمويلات مالية تتماشى مع احتياجات التكتلات الحرفية، بالإضافة

إلى إمدادهم بالآلات والمعدات اللازمة لتطوير الإنتاج، وكذلك تنظيم معارض محلية ودولية لتعريف

الأسواق بالمنتجات المصرية.

إنشاء مركز تدريب للحرف اليدوية وتعزيز التعاون المحلي

من جانب آخر، أشار الدكتور خالد عبد الحليم إلى ضرورة إنشاء مركز تدريب متخصص لتعليم الحرف

اليدوية في محافظة قنا، وهو ما سيسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الحرفيين. كما أكد على أهمية

إنشاء بازار سياحي يعرض المنتجات الحرفية على المسارات السياحية في المحافظة، ما يعزز من

القيمة الاقتصادية لهذه المنتجات.

دور برنامج التنمية المحلية في دعم الحرف اليدوية

استعرض ممثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الدور الذي يقوم به البرنامج في دعم التكتلات

الإنتاجية في صعيد مصر، بما في ذلك توفير آليات الدعم اللازمة لتعزيز قدرة تلك التكتلات على

المنافسة في السوق المحلي والعالمي وأشار إلى أهمية التعاون المستمر بين الجهاز والمحافظة

لضمان استدامة المشاريع الحرفية.

تمويلات جهاز تنمية المشروعات في محافظة قنا

جدير بالذكر أن جهاز تنمية المشروعات قد أتاح تمويلات في محافظة قنا بلغت 2.7 مليار جنيه

منذ يوليو 2014 حتى أكتوبر 2025، مما ساهم في تمويل نحو 98 ألف مشروع في قطاع المشروعات

الصغيرة والمتوسطة، وأسهم في توفير حوالي 149 ألف فرصة عمل للمواطنين في المحافظة.