الوسم: الاخبارية

في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة،

وزير الإسكان تم توجيه العديد من المشروعات والخدمات المتكاملة في مدن أكتوبر الجديدة، 6 أكتوبر، الفيوم

الجديدة، حدائق العاشر من رمضان، والسويس الجديدة تشمل هذه المشروعات تحسينات

كبيرة في التعليم، الكهرباء، المرافق، والبنية التحتية بما يدعم الاستثمارات ويسهم في

رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير الإسكان: مشروعات تعليمية وخدمية في أكتوبر الجديدة

وزير الإسكان ضمن مشروعات تطوير البنية التحتية، تم استلام مدرسة الجمهورية الجديدة للتعليم الأساسي

في مدينة أكتوبر الجديدة، وهي مدرسة متكاملة تضم 33 فصلاً دراسياً، بالإضافة إلى معامل كمبيوتر،

مكتبة، مكاتب إدارية، فناء، وملاعب هذه المدرسة ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام

الدراسي الجديد، لتلبية احتياجات التعليم في منطقة غرب المطار.

مشروعات كهرباء ومرافق في مدينة أكتوبر الجديدة

في إطار دعم النمو العمراني بمدينة أكتوبر الجديدة، يتم تنفيذ محطة محولات “أب تاون” جهد

(220/66/22 ك.ف)، والتي ستسهم في توفير القدرات الكهربائية لمنطقة التوسعات الشمالية

(أب تاون) المشروع يهدف إلى تأمين الطاقة للمشروعات السكنية والخدمية، فضلاً عن دعم

جذب الاستثمارات بالإضافة إلى ذلك، يجري تنفيذ محطات رفع المياه وخطوط رئيسية مغذية

للمدينة بقطر 800 مم و1400 مم.

وزير الإسكان: تطوير شبكة الطرق في مدينة 6 أكتوبر

في إطار تحسين حركة المرور، يتم تنفيذ مشروع ازدواج محور “المهندس علاء عبدالعزيز” بمدينة 6 أكتوبر،

الذي يربط بين وصلة دهشور الشمالية وطريق جمال عبد الناصر يشمل المشروع تنفيذ 3 حارات مرورية

في كل اتجاه، بالإضافة إلى حارتين لطريق الخدمة، ما يسهم في تسهيل الحركة المرورية لمستخدمي

الطريق كما تشمل الأعمال أعمال صيانة للطريق الرابط بين طريق جمال عبد الناصر وطريق علاء عبدالعزيز.

 إطلاق جامعة جديدة في مدينة الفيوم الجديدة

في خطوة هامة لتعزيز منظومة التعليم العالي في المدينة، تم ترخيص جامعة خاصة في مدينة

الفيوم الجديدة الجامعة التي ستضم 3 كليات هي الصيدلة، طب الأسنان، والتمريض، بالإضافة

إلى مبنى إدارة الجامعة والمرافق الخدمية الجامعة ستقام على مساحة 51,500 متر مربع، في

موقع متميز بالمنطقة الإقليمية في قلب المدينة كما يتم تطوير ميدان مركز المدينة ورفع كفاءة

الطرق والمحاور ضمن خطة شاملة لتحسين البنية التحتية.

 تيسير التنقل في مدينة حدائق العاشر من رمضان

ضمن جهود تحسين خدمات النقل في مدينة حدائق العاشر من رمضان، تم تشغيل سيارات

سيرفيس على خطوط داخلية جديدة لتسهيل حركة التنقل اليومية داخل الأحياء السكنية.

هذا المشروع يهدف إلى توفير وسائل نقل مريحة وسريعة لسكان المدينة في المناطق الجديدة.

مشروع المياه الحيوي في مدينة السويس الجديدة

في إطار تطوير منظومة الإمداد المائي، يتم تنفيذ مشروع محطة رفع المياه (البوستر) في مدينة السويس

الجديدة المحطة ستسهم في تغذية الخزان الأرضي الرئيسي بطاقة تخزينية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب،

مما يعزز كفاءة ضخ المياه ويضمن استقرار ضغوط المياه في جميع مناطق المدينة هذا المشروع يدعم

التوسعات العمرانية الحالية والمستقبلية ويعزز خطط التنمية المستدامة بالمدينة تسعى وزارة الإسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال هذه المشاريع المتكاملة إلى تعزيز التنمية العمرانية في

المدن الجديدة، بما يساهم في تحسين حياة المواطنين ويدعم الاقتصاد الوطني مع تنفيذ مشاريع

تعليمية، كهربائية، مائية، وطرق، تواصل الوزارة جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في

مختلف أنحاء الجمهورية.

ملتقيات توظيف في 4 محافظات: قنا، الأقصر، سوهاج، وأسوان

برعاية وزارة العمل، نظمت منظومة عمال مصر الاقتصادية سلسلة من ملتقيات التوظيف المتزامنة

في أربع محافظات صعيدية هي قنا، الأقصر، سوهاج، وأسوان وتهدف هذه الملتقيات إلى توفير

20 ألف فرصة عمل للشباب، بما يتماشى مع مبادرات الحكومة المصرية لخفض معدلات البطالة.

فرص عمل برواتب مغرية ومزايا إضافية: 7 آلاف إلى 15 ألف جنيه

تقدم منظومة عمال مصر فرص عمل متنوعة تتراوح الرواتب فيها بين 7 آلاف و15 ألف جنيه شهريًا،

مع مزايا إضافية مثل التأمينات الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير سكن ومواصلات مجانية.

هذه الحوافز تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ودعم الاستقرار الوظيفي في بيئة عمل محفزة.

دور وزارة العمل في دعم التوظيف في الصعيد

خلال افتتاح الملتقيات، شهد الحدث حضور قيادات وزارة العمل، حيث ألقى المهندس هيثم حسين

رئيس منظومة عمال مصر الاقتصادية كلمة أكد فيها على أهمية استراتيجيات الحكومة في مواجهة

البطالة كما تطرق إلى الجهود المشتركة مع وزارة العمل لتنظيم هذه الفعاليات الميدانية للوصول

إلى أكبر عدد من الشباب في الصعيد.

إقبال كبير من الشباب على فرص العمل في الصعيد

لاقت ملتقيات التوظيف في المحافظات الأربعة إقبالًا كثيفًا من شباب صعيد مصر، ما يعكس نجاح

الحملات الترويجية التي سبقت الفعاليات. منظومة عمال مصر قامت بتنظيم حملات ميدانية

واسعة في تلك المحافظات لتعريف الشباب بفرص العمل المتاحة وآليات التقديم.

التنسيق المؤسسي بين منظومة عمال مصر ومجلس الشباب المصري

التعاون بين مجلس الشباب المصري ومنظومة عمال مصر كان له دور كبير في نجاح الملتقيات، حيث

تم التنسيق المسبق مع جميع الجهات المعنية، مما ساهم في إنجاح الحدث وتوفير فرص عمل

حقيقية ومستدامة للشباب في المناطق المحرومة.

تصريحات هيثم حسين حول التحرك الاستراتيجي في الصعيد

أكد المهندس هيثم حسين أن هذه الملتقيات تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى ربط الشباب الصعيدي

بفرص عمل مستدامة تساهم في دعم الاقتصاد المصري وأضاف حسين أن المبادرة تسير وفق رؤية

واضحة تعتمد على مبدأ “العمل حق، والتنمية تبدأ بالإنسان”، مشيرًا إلى أن العمل المتواصل لتشغيل

المصانع المتوقفة وإتاحة الفرص في القطاعين الصناعي والزراعي سيعود بالفائدة على المجتمع

المحلي والاقتصاد الوطني بشكل عام.

مبادرات حكومية لدعم التوظيف في الصعيد

تتوافق هذه الفعاليات مع جهود الدولة المصرية لدعم التنمية الاقتصادية في المناطق المحرومة،

حيث يتم توفير فرص عمل حقيقية للشباب، وهي جزء من استراتيجية مكافحة البطالة التي تهدف

إلى تحسين مستوى المعيشة في مختلف أنحاء الجمهورية من خلال هذه الملتقيات التوظيفية

التي شهدت إقبالاً كبيرًا من شباب الصعيد، تواصل منظومة عمال مصر تحقيق أهدافها في مواجهة

البطالة وتوفير فرص عمل متكاملة. وتعد هذه الفعاليات خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة

في صعيد مصر، بما يتماشى مع جهود الدولة في تعزيز دور الشباب في بناء الاقتصاد الوطني.

تم تكريم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية من قبل الشبكة المصرية للميثاق العالمي

للأمم المتحدة (UNGCNE) في احتفالية خاصة بمناسبة مرور 25 عامًا على إطلاق المبادرة عالميًا.

الحدث، الذي أُقيم في في القاهرة، شهد تكريم خمس شركات فقط في مصر من أقدم الأعضاء

النشطين في الميثاق، حيث تأخذ راية القابضة مكانة مرموقة كإحدى الشركات الرائدة في تبني مبادئ

الميثاق منذ انضمامها في عام 2004.

تكريم راية القابضة لالتزامها بمبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية

يُعتبر هذا التكريم تأكيدًا على التزام راية القابضة العميق والمستمر بتطبيق المبادئ الأربعة الأساسية

للميثاق العالمي للأمم المتحدة حقوق الإنسان، معايير العمل، حماية البيئة، ومكافحة الفساد.

كما يبرز دور الشركة الرائد في دعم ثقافة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية في قطاع الأعمال المصري.

التزام طويل الأمد بالاستدامة وحوكمة الشركات

على مدار سنوات، رسخت شركة راية القابضة مفهوم الاستدامة والحوكمة الرشيدة ضمن استراتيجيات

أعمالها، حيث تولي الشركة أهمية كبيرة للإفصاح الشفاف من خلال تقارير الاستدامة السنوية التي تلتزم

بأفضل الممارسات الدولية في مجال الإفصاح يعكس هذا التوجه التزام الشركة ببناء الثقة مع جميع الأطراف

المعنية وتعزيز القيمة على المدى الطويل.

دعم الاستثمار المسؤول والتوسع في أسواق متعددة

يواصل فريق راية القابضة توسيع نطاق استثماراته في قطاعات وأسواق متعددة، مع تعزيز التزامها

بالاستثمار المسؤول والتنمية الاقتصادية الشاملة ويُعد هذا النهج جزءًا من رؤية الشركة في تحقيق

التوازن بين النمو الاقتصادي المستدام وتلبية المعايير العالمية في الحوكمة.

الشركة تسهم في ترسيخ ثقافة الاستدامة في مصر

يؤكد هذا التكريم على الدور الكبير الذي لعبته راية القابضة في نشر ثقافة الاستدامة في مجتمع

الأعمال المصري منذ انضمامها للميثاق العالمي للأمم المتحدة كما يعكس التزامها المستمر بتبني

الممارسات الأخلاقية والمستدامة التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى

المحلي والدولي.

شارك السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات النسخة الثانية

من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية بالشراكة

مع صندوق النقد الدولي حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك السيد محمد

بن عبد الله الجدعان، وزير المالية السعودي، والسيدة كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق

النقد الدولي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الماليين من مختلف دول العالم.

مؤتمر العُلا: مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي

تحت شعار “مواءمة السياسات الاقتصادية لدعم اقتصادات الأسواق الناشئة في ظل تحديات التجارة

العالمية والتحولات النقدية”، سلط المؤتمر الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد

العالمي، وكذلك التحديات والفرص التي تفرضها هذه التحولات على اقتصادات الأسواق الناشئة.

يناقش المؤتمر قضايا تتعلق بالتجارة الدولية، والسياسات النقدية، والأنظمة المالية العالمية.

التحولات الهيكلية في السياسة النقدية المصرية

خلال المؤتمر، شارك السيد حسن عبد الله في جلستين رئيسيتين الجلسة الأولى كانت بعنوان

“السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي”، حيث استعرض سيادته برنامج

الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر منذ مارس 2024 وأوضح أن الإصلاحات تشمل التحول إلى استهداف

التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل، وهو تغيير جوهري في السياسة النقدية المصرية.

كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري أصبح يركز على بناء إطار عمل قوي يُمكّن سعر الصرف من

الاستجابة لقوى العرض والطلب، وليس على إدارة سعر صرف محدد وأشار إلى أن السياسات المتبعة

نجحت في تقليص معدلات التضخم من نحو 40% إلى حوالي 12%، مما ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد

المصري وأضاف أن بناء الاحتياطيات الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء، وأكد ضرورة تعزيز التنسيق

بين البنوك المركزية، خاصة بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة.

مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة: خطوة نحو المستقبل

كما استعرض السيد عبد الله جهود البنك المركزي المصري في إنشاء مركز علوم البيانات والتحليلات

المتقدمة، الذي يهدف إلى تطوير أدوات للتنبؤ اللحظي باستخدام مؤشرات استباقية هذه المبادرة

تهدف إلى سد الفجوة الناتجة عن المؤشرات التقليدية للاقتصاد الكلي، مما يساعد في تسريع

عملية صنع القرار وتحسين فعالية السياسات النقدية.

تعافي الاقتصاد المصري: فرص وآفاق واعدة

في ختام الجلسة، أكد السيد حسن عبد الله أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر تتحسن

بشكل مستمر، مشيرًا إلى التعافي الكبير في إيرادات قناة السويس، التي شهدت انتعاشًا

بعد فترة من التراجع، بالإضافة إلى الأرقام القياسية التي سجلها قطاع السياحة من حيث عدد

الزوار ومعدلات الإنفاق كما أشار إلى تحسن نشاط القطاع الخاص، حيث ارتفع مؤشر مديري

المشتريات (PMI) إلى أكثر من 50 نقطة، مما يعكس بداية مرحلة من النمو والتوسع الاقتصادي في مصر.

وأكد أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة وآفاقًا إيجابية، مع استمرارية التحسن في مختلف القطاعات،

مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة المخاطر الخارجية.

تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية: محورية الاستعداد للأزمات

في الجلسة الثانية التي شارك فيها السيد المحافظ، التي كانت بعنوان “تعزيز شبكات الأمان المالي

العالمية”، تم تسليط الضوء على أهمية هذه الشبكات في ضمان استقرار التوقعات الاقتصادية ورفع

جاهزية الدول لمواجهة الأزمات المستقبلية أكد السيد عبد الله أن جودة الأصول المكونة للاحتياطيات

الدولية لا تقل أهمية عن حجمها، وأوضح أن أدوات مثل اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات تسهم

في تحديد مستويات الاحتياطي الملائمة التي تتوافق مع المخاطر والاحتياجات الخاصة بكل دولة.

صافي الاحتياطيات الدولية لمصر: مستوى تاريخي

أشار السيد المحافظ إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر قد وصل إلى مستوى تاريخي

قدره 52.6 مليار دولار في يناير 2026، ما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل

نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل وأكد أن البنك المركزي المصري يسعى باستمرار

إلى تحسين جودة الاحتياطيات الدولية، من خلال تعزيز هيكل الأصول والالتزامات، وتوسيع آجال

استحقاق الالتزامات الخارجية.

اجتماعات ثنائية مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية

على هامش المؤتمر، عقد السيد حسن عبد الله سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار مسؤولي

المؤسسات المالية الدولية ونظرائه من محافظي البنوك المركزية، بهدف تبادل الرؤى حول المخاطر

الاقتصادية العالمية وسبل تعزيز الاستعداد لمواجهة الأزمات، فضلاً عن بحث آفاق التنسيق المشترك

في السياسات المالية والنقدية على المستوى الدولي.

وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون ثلاثي مع الهلال الأحمر المصري والمجلس القومي للمرأة،

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية في مجالات

العمل الإنساني والتنمية المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية ويأتي البروتوكول في

إطار المبادرة الإنسانية «دعم المرأة المصرية لشقيقتها الفلسطينية»، التي تهدف إلى تقديم

قافلة إغاثية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أهمية الشراكة الوطنية في الاستجابة للأزمات الإنسانية

حضر توقيع البروتوكول عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

الاجتماعي، ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي

المصري، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى عدد من القيادات

الأكاديمية والوطنية وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن توقيع البروتوكول يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون

بين مؤسسات الدولة، مما يعزز قدرة هذه المؤسسات على الاستجابة للأزمات الإقليمية والكوارث

المحلية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي وبناء قدرات الشباب في المجتمع المصري.

وأشارت إلى أن الهلال الأحمر المصري، باعتباره أحد أهم الأجهزة المساندة للدولة في أوقات

الأزمات، يواصل دوره الفاعل في دعم الجهود الإنسانية محليًا وإقليميًا.

دور البنك الأهلي المصري في دعم العمل المجتمعي

من جهته، أكد محمد الأتربي أن البنك الأهلي المصري يولي اهتمامًا بالغًا بمسؤوليته المجتمعية

ويحرص دائمًا على المشاركة في المبادرات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا مستدامًا على المجتمع.

وأضاف أن توقيع البروتوكول مع الهلال الأحمر المصري والمجلس القومي للمرأة يأتي في إطار

التزام البنك بتعزيز دوره المجتمعي ودعم القضايا الإنسانية، مثل دعم النساء وتمكينهن، ومساعدة

الأشقاء في غزة، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وأوضح الأتربي أن البنك الأهلي يواصل استراتيجيته

في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال شراكات فعالة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز

قيم التضامن والمسؤولية المجتمعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

الهلال الأحمر المصري يعزز العمل الإنساني والشراكات الوطنية

من جانبها، أعربت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، عن فخرها بالشراكات

الاستراتيجية التي يوقعها الهلال الأحمر مع المؤسسات الوطنية، والتي تعد أساسية في تعزيز العمل

الإنساني وتوسيع نطاق الاستفادة المجتمعية وأشارت إلى أن هذه الشراكات تساهم بشكل كبير

في دعم الفئات المستحقة وتوسيع الاستجابة الإنسانية المستدامة.

 تعزيز التعاون بين المؤسسات لدعم الفئات الأولى بالرعاية

تعتبر هذه الشراكة مثالًا حيًا على التعاون الفعّال بين المؤسسات الوطنية المصرية لتعزيز العمل الإنساني

والمجتمعي في مختلف المجالات من خلال هذا البروتوكول، يساهم كل من البنك الأهلي المصري،

والهلال الأحمر المصري، والمجلس القومي للمرأة في دعم القضايا الإنسانية، وبخاصة تلك المتعلقة

بالمرأة والفئات الأولى بالرعاية.

في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لضبط سوق العمل في مصر، أعلنت الوزارة عن نتائج حملات

التفتيش التي نفذتها على منشآت القطاع الخاص خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة

2025، وتعزيز بيئة العمل اللائقة والمنتجة.

تفتيش على 1570 منشأة ومخالفة 314 منشأة

أوضحت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشراف مباشر من وزير العمل، أن الحملات

أسفرت عن التفتيش على 1570 منشأة يعمل بها 31,834 عاملًا في مختلف القطاعات.

كما تم تحرير 314 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهي واحدة

من أبرز البنود التي يركز عليها قانون العمل الجديد.

تحرير محاضر لمخالفات عقود العمل وتشغيل عمالة أجنبية بدون تراخيص

وأضافت وزارة العمل أن الحملات أسفرت عن تحرير 94 محضرًا لمخالفات تتعلق بـ عقود العمل،

حيث لم تلتزم بعض المنشآت بتوثيق العقود بين أصحاب العمل والعاملين وفقًا للمقتضيات

القانونية كما تم تحرير 7 محاضر تتعلق بـ تشغيل عمالة أجنبية بدون الحصول على التراخيص

القانونية اللازمة، وهو ما يعد من المخالفات الصارخة التي تنظمها وزارة العمل لضمان عدم

الإضرار بالعمالة الوطنية وتنظيم سوق العمل.

الإنذارات والمهل القانونية لتصحيح الأوضاع في المنشآت المخالفة

وفي إطار توفير الفرصة للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، تم توجيه 756 إنذارًا للمنشآت التي

لم تلتزم بالتطبيق الكامل لقانون العمل الجديد. كما تم منح هذه المنشآت مهلة قانونية لتوفيق

أوضاعها، وذلك لضمان الامتثال الكامل للقوانين المتعلقة بالعمالة.

وزارة العمل: تعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد

أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال

وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، الذي يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة، تسهم في

زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وأكد وزير العمل، السيد محمد جبران، أن هذه الحملات

ستستمر في جميع محافظات مصر، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال.

توجيهات الوزير: التوعية بأحكام قانون العمل الجديد

شدد الوزير محمد جبران على أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين،

لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد وأكد أن التوازن بين حقوق العمال واحتياجات

أصحاب العمل هو أساس لضمان الاستقرار في علاقات العمل، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل

ويسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تستمر وزارة العمل في تكثيف حملات التفتيش

لضبط سوق العمل، وذلك من خلال تنفيذ القانون وتوفير بيئة عمل لائقة للعمال وأصحاب العمل

على حد سواء. كما تؤكد الوزارة على دور التوعية كأداة أساسية لضمان تطبيق القانون بشكل

صحيح وتحقيق توازن في علاقات العمل.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة،

والمهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إعادة تسليم الوحدات السكنية للأسر

العائدة إلى منازلها بعد انتهاء أعمال ترميم العقارات في منطقة “درب اللبانة”، ضمن جهود الدولة

لإحياء وتطوير القاهرة التاريخية وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من التزام الدولة بالمحافظة على التراث

المعماري وتحسين جودة حياة المواطنين في المناطق ذات القيمة التاريخية.

إعادة تسليم الوحدات السكنية: رسالة الدولة في الحفاظ على التراث 

وأكد رئيس الوزراء أن إعادة تسليم الوحدات السكنية للأسر العائدة بعد ترميمها يعكس حرص

الدولة على إيجاد توازن بين الحفاظ على التراث المعماري والتاريخي، وبين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأوضح أن مشروعات التطوير لا تستهدف الإزالة أو الإقصاء، بل تسعى إلى الإحياء والتجديد، مع الحفاظ على حقوق

المواطنين وصون كرامتهم وأضاف رئيس الوزراء أن ما تم إنجازه في “درب اللبانة” يُعد نموذجًا يحتذى به

لبقية المناطق التاريخية في القاهرة، مشيرًا إلى أن هذا النجاح تحقق من خلال التخطيط العلمي والتنفيذ الدقيق،

بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة والأهالي.

 الحفاظ على الهوية التاريخية والتطوير المستدام

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة عملت بالتعاون مع جميع الجهات المعنية

لتنفيذ أعمال التطوير على أسس علمية وفنية دقيقة وأوضح أن الهدف كان الحفاظ على الهوية التاريخية

للمنطقة، مع تحسين المرافق والخدمات لضمان توفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة لجميع السكان.

وأضاف أن هذه الأعمال تمثل خطوة كبيرة نحو تجديد القاهرة التاريخية دون المساس بالقيمة المعمارية الفريدة للمنطقة.

الحفاظ على التراث وتحقيق الاستدامة الاجتماعية

وأشار المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إلى أن رؤية الحكومة تركز على إعادة إحياء

التراث الثقافي والمعماري من خلال مشروعات ترميم شاملة. وأضاف أن منطقة “درب اللبانة” تشكل جزءًا

أساسيًا من تاريخ مدينة القاهرة، وأن أعمال التطوير شملت ترميم الواجهات التاريخية، وفقًا للمواصفات

المسجلة لدى اليونسكو. وأكد أن هذا المشروع يمثل مثالًا ناجحًا للحفاظ على التراث مع تحسين بيئة

الحياة في المنطقة وأوضح المهندس خالد صديق أنه تم ترميم ثلاثة عقارات بشكل شامل، بما في ذلك

واجهاتها وعزل أسطحها وأضاف أن عشر أسر عادت إلى وحداتها السكنية بعد إتمام أعمال الترميم،

بالإضافة إلى تسليم ثلاثة محلات تجارية للمستفيدين الأصليين.

نموذج ناجح لإحياء التراث وتعزيز السياحة الثقافية

تم التركيز في أعمال التطوير على الحفاظ على الطابع العمراني المتميز للمنطقة، مع إعادة ترميم

الواجهات التاريخية وفقًا للمواصفات العالمية، ما يُسهم في جعل “درب اللبانة” وجهة سياحية وثقافية

جاذبة كما يتماشى هذا المشروع مع أهداف الدولة في دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز السياحة،

وتنشيط الحرف اليدوية وأكد رئيس صندوق التنمية الحضرية أن مشروع “درب اللبانة” يمثل نموذجًا

ناجحًا للموازنة بين الحفاظ على التراث والحفاظ على البُعد الاجتماعي، مما يعزز استدامة المجتمعات

ويحفز النشاط السياحي والثقافي في المنطقة.

 إحياء التراث وتطوير المجتمع في قلب القاهرة التاريخية

تستمر جهود الدولة في إحياء القاهرة التاريخية من خلال مشروعات التنمية المستدامة

التي تجمع بين الحفاظ على التراث وتحسين ظروف حياة المواطنين ويعد مشروع “درب اللبانة”

مثالًا حيًا على هذه المبادئ، مما يسهم في تعزيز هوية القاهرة كوجهة ثقافية وسياحية مهمة.

أصدرت شركة مصر للطيران بيانًا رسميًا لتوضيح ملابسات هبوط إحدى طائراتها اضطراريًا

في مطار إسطنبول الدولي، بعد أن تداولت بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي

معلومات مغلوطة حول الحادثة وأكدت الشركة أن الحادث وقع نتيجة لإنذار مفاجئ بشأن احتمالية

وجود مصدر للدخان على متن الطائرة، مما استدعى اتخاذ إجراءات السلامة بشكل فوري.

تفاصيل الحادث: إنذار بالدخان وتدابير السلامة الفورية

أوضحت مصر للطيران أن الحادث وقع يوم 6 فبراير الجاري، بعد إقلاع الرحلة رقم MS737 من مطار

إسطنبول متجهة إلى القاهرة حيث تلقت الطائرة من طراز إيرباص A320neo إنذارًا يفيد باحتمالية

وجود مصدر للدخان على متن الطائرة، وهو ما استدعى اتخاذ قرار العودة فورًا إلى مطار إسطنبول

كإجراء احترازي، وفقًا للمعايير الدولية للسلامة.

إجراءات الفحص والاطمئنان على سلامة الطائرة

بعد الهبوط في مطار إسطنبول، قامت الفرق الفنية المختصة بإجراء فحوصات شاملة للطائرة للتأكد

من سلامتها وأكدت النتائج أن الإنذار لم يكن ناتجًا عن وجود أي مصدر فعلي للدخان أو أي تهديد

يؤثر على سلامة الطائرة أو الركاب وعليه، استكملت الطائرة رحلتها بسلام إلى مطار القاهرة

الدولي بعد التأكد من جاهزيتها للطيران.

مصر للطيران: أولوية السلامة وضرورة تحري الدقة في المعلومات

أكدت مصر للطيران في بيانها أن سلامة الركاب وأطقم الطائرة تعد أولوية قصوى، وأن الشركة تلتزم بأعلى

معايير السلامة والأمان المتبعة عالميًا وأضافت الشركة أنها لا تدخر جهدًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان

سلامة الطيران، في إطار التزامها التام بالمعايير الدولية في صناعة الطيران كما دعت الشركة وسائل الإعلام

إلى ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله من معلومات، مشددة على أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية

الصادرة عن الشركة وأشارت إلى أن تداول معلومات غير دقيقة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة بين الجمهور.

تستمر مصر للطيران في ضمان أمان وسلامة جميع ركابها من خلال الالتزام بأعلى معايير السلامة الجوية

الدولية وتؤكد الشركة أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مسافريها في كافة الظروف.

كما تُشدد على ضرورة الحصول على المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية لتجنب أي سوء فهم

أو تشويش حول الحوادث الجوية.

ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مهمًا

للجنة السياسات الخاصة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور قيادات الوزارة

والشركة القابضة، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة الاجتماع جاء في إطار متابعة خطط

تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة

إلى تنفيذ توجيهات الحكومة لتحسين الأداء وتعظيم الإيرادات في قطاع المياه.

تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

في بداية الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربينى على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة

للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه العملية تتطلب التعاون الكامل من كافة الجهات المعنية وأوضح

أن رؤساء الشركات القابضة للمياه يعتبرون ممثلين للوزارة في محافظاتهم، ويُحاسبون على مستوى

الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق وشدد وزير الإسكان على أن الدولة تسعى إلى

إصلاح شامل لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، مع ضرورة الالتزام بمنهجية عمل واضحة

تحتوي على برامج زمنية محددة ومستهدفات قابلة للقياس كما أكد على أهمية متابعة معدلات

التنفيذ بشكل دقيق لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.

تعظيم الإيرادات وتطوير الأصول

أكد الوزير على ضرورة أن تسعى الشركات القابضة وشركاتها التابعة لزيادة الإيرادات بشكل

مستدام، وذلك من خلال إعداد خطط استثمارية واضحة وأوضح أن الشركات يجب أن تستفيد

من الأصول غير المستغلة، عبر إجراء دراسات اقتصادية للاستفادة منها وتعظيم العوائد المالية.

كما وجه الوزير بضرورة تحصيل المستحقات المتأخرة من العملاء، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحتاج

إلى متابعة مستمرة لضمان عدم تراكم الديون المستحقة على الشركات.

الاعتماد على المنتج المحلي وتعظيم الموارد

أكد المهندس شريف الشربينى على أهمية الاعتماد على المنتجات المحلية عند توفير

المهمات المستخدمة في المشروعات أو في عمليات التشغيل والصيانة وأشار إلى أن

ذلك يسهم في توطين الصناعة، ويضمن تأمين احتياجات الشركات المحلية من المواد

الخام والمعدات اللازمة كما طالب الوزير بتفعيل دور الورش المركزية الخاصة بصيانة المهمات،

مع إمكانية تقديم هذه الورش خدماتها للغير، مما يساهم في تعظيم الموارد وتحقيق دخل

إضافي للشركات.

تكثيف متابعة مشروعات “حياة كريمة”

أكد وزير الإسكان على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

في أسرع وقت ممكن، مشددًا على ضرورة تكليف فرق فنية من الشركات بمتابعة تنفيذ المشروعات

بشكل دوري خلال مراحل التنفيذ المختلفة كما لفت إلى ضرورة استلام المشروعات والمحطات

فور الانتهاء منها لضمان جاهزيتها لتقديم الخدمة للمواطنين.

خطط صيانة ورفع كفاءة الشبكات

وأشار الوزير إلى ضرورة إعداد خطط صيانة متكاملة للمشروعات القائمة ورفع كفاءة

الشبكات، خاصة خلال الفترة الحالية استعدادًا لاستقبال فصل الصيف كما أكد على

ضرورة إحكام الرقابة على أوجه الصرف لتحسين كفاءة التشغيل والصيانة.

تقليل الفاقد من المياه وتعزيز الاستدامة البيئية

ناقش الوزير ضرورة تقليل الفاقد من المياه، وذلك من خلال إنشاء وحدة أو إدارة مختصة

في كل شركة لوضع استراتيجيات واضحة لمشروعات تقليل الفاقد وتحسين كفاءة شبكات

المياه وأضاف أن استخدام الطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية، سيسهم

في خفض تكاليف التشغيل وتحقيق استدامة أكبر للقطاع.

أهمية التحول الرقمي والتدريب

أكد وزير الإسكان على أهمية التحول الرقمي كأحد المحاور الاستراتيجية

التي يجب أن تعتمد عليها الشركات لتحسين الخدمات المقدمة وأوضح أن الشركة القابضة

لمياه الشرب والصرف الصحي ستطلق منصة رقمية موحدة للتعامل مع جميع الشركات التابعة،

مع وضع ضوابط واضحة لإدارة منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها كما شدد على ضرورة الاهتمام

بملف التدريب والتأهيل للكوادر البشرية، وتطوير الانضباط الوظيفي لتحسين الأداء داخل الشركات.

التواجد الميداني في الطوارئ والأزمات

في ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان على ضرورة تواجد القيادات في مواقع العمل بشكل دائم، خصوصًا

خلال الطوارئ والأزمات وأوضح أن متابعة العمل الميداني المفاجئ لأعمال التشغيل والصيانة

يضمن سرعة الاستجابة للحفاظ على استمرارية الخدمة، وهو أمر ضروري للحفاظ على تقديم

خدمة متميزة للمواطنين.

في إطار التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والمصرفي، وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تمويل مع بنك قناة السويس بقيمة نصف مليار جنيه، بهدف دعم

المشروعات الصناعية والإنتاجية، وتعزيز القدرة التصديرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.

تفاصيل الاتفاقية: تمويل جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تم توقيع الاتفاقية من قبل باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، في مقر البنك،

بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير تمويلات متكاملة للمشروعات

الصغيرة والمتوسطة، التي تركز على الإنتاج والتصدير، بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية

وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

تعزيز التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك قناة السويس

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذه الاتفاقية تمثل جزءًا من جهود

الجهاز لتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتمكينها من التوسع والنمو وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يسعى من خلال هذا التمويل

إلى تلبية احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة، خاصة تلك التي تركز على التصدير وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأوضح “رحمي” أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المبادرة الحكومية لدعم الصادرات، حيث تعمل وزارة المالية

والجهاز معًا لتوفير الدعم اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك تسهيل وصول منتجاتهم

للأسواق الخارجية. وأشار إلى أن التمويل سيركز على دعم المشروعات في محافظات الصعيد والمناطق

الحدودية، مع التركيز على تمكين المرأة في مجالات العمل المختلفة.

شروط التمويل ودعمه للمشروعات الإنتاجية

من خلال هذه الاتفاقية، سيتمكن أصحاب المشروعات الصغيرة من الحصول على تمويل يصل

إلى 30 مليون جنيه، بينما يمكن للمشروعات المتوسطة الحصول على تمويل يصل إلى 60 مليون

جنيه ويغطي التمويل شراء الآلات والمعدات، بالإضافة إلى تمويل خطوط الإنتاج والخامات المستخدمة

في العمليات الإنتاجية. كما يشمل التمويل أيضًا تمويل الدورات التدريبية وعمليات استخراج شهادات

الجودة، مما يسهم في رفع كفاءة المشروعات.

بنك قناة السويس: دعم التوسع في الأنشطة التصديرية

أكد عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي لبنك قناة السويس، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة لدعم

قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتماشى مع استراتيجية البنك لتمويل الأنشطة التصديرية

وتعزيز قدرة المشروعات على المنافسة في الأسواق العالمية وأضاف “المغربي” أن البنك يولي

اهتمامًا خاصًا للمشروعات في المناطق الحدودية والصعيد، ويسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديًا،

بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والشاملة وأشار “المغربي”

إلى أن بنك قناة السويس يواصل تطوير الحلول الرقمية لتمويل المشروعات من خلال منصته

الرقمية “Click”، مما يسهل إجراءات التقديم والحصول على التمويل. وأضاف أن البنك يسعى

إلى تقديم حلول مبتكرة وخدمات مصرفية متكاملة لدعم أصحاب المشروعات، بما يتماشى

مع أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة وزيادة معدلات التشغيل.

بنك قناة السويس: نبذة عن البنك

بنك قناة السويس هو بنك تجاري مصري تأسس في عام 1978 برأس مال مدفوع ومُصدر يبلغ 6.5 مليار جنيه.

يقدم البنك مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، ويعمل

من خلال شبكة تضم 55 فرعًا في مصر، بالإضافة إلى مكتب تمثيلي في ليبيا يقدم البنك أيضًا خدمات

المعاملات الإسلامية من خلال فرع مخصص، ويتميز بشبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة

في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.