أكد الدكتور حسن علي، أستاذ الاقتصاد الفخري بجامعة ولاية أوهايو وجامعة النيل، أن سياسة
إدارة الاحتياطي النقدي في مصر تتطلب توازنًا دقيقًا بين زيادة حيازة الذهب كأداة تحوط وحفظ
القيمة، وبين ضرورة الحفاظ على مستوى كافٍ من الأصول السائلة المملوكة بالعملات الأجنبية
لتلبية احتياجات الاستيراد وتسديد الالتزامات الخارجية في مداخلته الهاتفية ببرنامج “اقتصاد مصر”
المذاع على قناة أزهري، حذر حسن علي من اتخاذ قرارات متسرعة في هذا الصدد، مؤكدًا أن
هذه السياسة يجب أن تكون مدروسة لضمان استقرار الاقتصاد المصري.
التوازن بين الذهب والسيولة في إدارة الاحتياطي النقدي
أوضح حسن علي أن الذهب يمثل جزءًا مهمًا من الاحتياطي النقدي، حيث يوفر استقرارًا
على المدى الطويل ويعد مخزنًا للقيمة ومع ذلك، أشار إلى أن الذهب لا يوفر السيولة الفورية
المطلوبة لتلبية احتياجات الدولة اليومية، مثل تمويل الواردات أو سداد أقساط وفوائد الديون.
وأكد على أن مصر بحاجة إلى الحفاظ على أصول سائلة لا تقل عن 30 إلى 35 مليار دولار،
لضمان تغطية احتياجاتها الأساسية من النقد الأجنبي وأكد علي على ضرورة شراء الذهب
بشكل تدريجي ومنظم، مع تجنب الشراء عند القمم السعرية، وذلك لتفادي انعكاس تقييم
الاحتياطي في حال تراجع أسعار الذهب كما حدث في فترات سابقة.
نهاية “عصر الجنيه القوي”: بناء اقتصاد مستدام
وفيما يخص تصريحات محافظ البنك المركزي بشأن انتهاء “عصر الجنيه القوي”
أبدى حسن علي تأييده لهذا الطرح إذا كان المقصود به إنهاء مرحلة تثبيت سعر
الصرف عند مستويات أعلى من قيمته الحقيقية قبل التعويمات. وأوضح أن الهدف
الاستراتيجي يجب أن يكون بناء اقتصاد قوي يعتمد على الإنتاج والتصدير، مع تدفقات
نقدية أجنبية مستقرة، بدلاً من السعي للحفاظ على عملة قوية بشكل مصطنع.
وأضاف أن الاستقرار الاقتصادي لا يأتي من قوة العملة فقط، بل من تعزيز الإنتاج
المحلي وتحقيق توازن في المعاملات التجارية الدولية، مما يضمن استدامة
الاقتصاد بعيدًا عن التقلبات.
تحذيرات بشأن “الأموال الساخنة” وأثرها على الاستقرار النقدي
حذر أستاذ الاقتصاد من الاعتماد المفرط على ما يُعرف بـ الأموال الساخنة، مشيرًا إلى
أن هذه الأموال تتدفق إلى السوق للاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة، لكنها تخرج
بسرعة عند تغير الظروف الاقتصادية. وأوضح أن خروج هذه الأموال قد يضغط على سعر
الصرف ويزيد من هشاشة الاستقرار النقدي في البلاد.
استدامة الاقتصاد المصري على المدى الطويل
اختتم حسن علي تصريحاته بالتأكيد على أن قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمات
قد تحسنت نسبيًا في الفترة الأخيرة، لكن ذلك يظل مرهونًا بمدى قدرة الحكومة على تعزيز
مصادر النقد الأجنبي المستدامة. وشدد على أهمية تقليل الاعتماد على التدفقات قصيرة
الأجل وبناء قاعدة إنتاجية قوية تدعم استقرار العملة المحلية على المدى الطويل.
