الوسم: الاخبارية

أعلن بنك الطعام المصري وراية القابضة للاستثمارات المالية عن إطلاق شراكة استراتيجية مجتمعية

جديدة خلال شهر رمضان المبارك تحت مظلة مبادرتي “أطعم وأكرم” و “رمضان راية خير” تستهدف

المبادرة توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات، في خطوة

تهدف إلى تعزيز الحماية الغذائية وإحداث أثر مجتمعي مستدام.

مبادرة مشتركة لتوزيع 5000 كرتونة غذائية في رمضان

تسعى الشراكة بين بنك الطعام المصري وراية القابضة للاستثمارات المالية إلى تنفيذ حملة تبرعات

موسعة تتضمن توزيع 5000 كرتونة غذائية على الأسر المستحقة. حيث تتضمن الكراتين أهم المواد

الغذائية التي يحتاجها الأفراد خلال شهر رمضان المبارك وتم تقسيم الكراتين إلى 1000 كرتونة بقيمة

450 جنيهًا، و4000 كرتونة بقيمة 750 جنيهًا، لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المستفيدين.

التكامل بين القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية

تعتبر هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

حيث يتكاتف خبرات الطرفين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وكرامة ويعكس التعاون

بين بنك الطعام المصري وراية القابضة التزام الجانبين بتحقيق الأثر المجتمعي المستدام عبر تكامل الجهود.

وقال أحمد خليل، الرئيس التنفيذي لراية القابضة للاستثمارات المالية “إن التأثير المجتمعي هو جزء أساسي

من استراتيجيتنا، ونحن فخورون بشراكتنا مع بنك الطعام المصري هذه المبادرة تعكس إيماننا بأن المسؤولية

المجتمعية تزداد مع نمو المجموعة، وأن التعاون هو السبيل لتحويل المبادرات إلى أثر ملموس في حياة الأفراد.”

تعزيز قدرة بنك الطعام المصري على تقديم الدعم

من جانبه، أكد محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن الشراكة مع راية القابضة

تسهم بشكل كبير في تعزيز قدرة البنك على تقديم الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا في مصر.

وأضاف”هذه الشراكة تُمكّننا من الوصول إلى أكبر عدد من الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان،

كما تُسهم في تطوير برامجنا بشكل مستدام لتوسيع دائرة المستفيدين.”

أثر مستدام يتجاوز شهر رمضان

تؤكد هذه الشراكة على أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص لخلق

نموذج عمل مستدام، مع ضمان أن الأثر المجتمعي لا يتوقف عند نهاية شهر رمضان تهدف المبادرة

إلى تعزيز قدرة المؤسسات المعنية على دعم المجتمعات المحلية بشكل دائم، مما يساهم في

تحسين مستوى الأمن الغذائي والصحي في مصر.

مستقبل مبادرات بنك الطعام المصري

يواصل بنك الطعام المصري تطوير برامجه المبتكرة لتوسيع قاعدة المستفيدين، مع التركيز

على استدامة المبادرات المجتمعية وتهدف الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الوطنية

والمجتمع المدني إلى تعظيم الأثر الاجتماعي والإسهام في تحقيق أهداف التنمية

المستدامة، من خلال استخدام الموارد بكفاءة وتعزيز مستوى الحياة للأسر المستحقة.

نجحت مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لمبادرة “رواد النيل” التي ينظمها البنك المركزي المصري

في تقديم أكثر من مليون ومائة وستين ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 502 ألف عميل

من الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقد استفاد من هذه الخدمات 210 آلاف سيدة، بالإضافة إلى تيسير الحصول على تمويلات

بلغت قيمتها 19 مليار جنيه لأكثر من 14 ألف مشروع.

أثر مراكز تطوير الأعمال على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

منذ بداية عام 2020 وحتى عام 2025، شهدت مراكز تطوير الأعمال نموًا كبيرًا في أعداد الخدمات

المقدمة والعملاء المستفيدين، حيث سجل متوسط معدل النمو السنوي في عدد الخدمات المقدمة

نحو 135%، فيما بلغ معدل نمو عدد العملاء 125% ويعود ذلك إلى الانتشار الجغرافي الكبير لمراكز

تطوير الأعمال، التي بلغ عددها 132 مركزًا منتشرة في 25 محافظة، مما مكنها من تقديم خدمات

متكاملة لعدد أكبر من المشروعات وأصحاب الأعمال في جميع أنحاء مصر.

خدمات غير مالية لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة

تقدم مراكز تطوير الأعمال حزمة من الخدمات غير المالية والاستشارية التي تهدف

إلى دعم وتمكين أصحاب المشروعات من الوصول إلى التمويل وتحقيق النمو المستدام،

حيث تشمل هذه الخدمات:

اختيار أفكار مشروعات قابلة للتنفيذ.

إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

التثقيف المالي والتدريب لرفع الكفاءة.

تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتسجيلها والحصول على التراخيص.

إعداد الملفات الائتمانية اللازمة للحصول على التمويل.

مساعدة في خلق علاقات مع الموردين وفتح أسواق جديدة.

تمويلات تصل إلى 19 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة

كما أسهمت مراكز تطوير الأعمال في توفير تمويلات تقدر بـ 19 مليار جنيه، ساعدت في تمويل

أكثر من 14 ألف مشروع، عبر 18 بنكًا محليًا، وذلك بهدف دعم قدرة هذه المشروعات على

النمو والمنافسة في السوق المصري.

استمرار جهود البنك المركزي المصري لدعم القطاع غير الرسمي

يستمر البنك المركزي المصري في دعم جهود رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومتناهية الصغر، عبر تشجيع القطاع المصرفي على تقديم الخدمات غير المالية اللازمة كما يساهم

هذا التوجه في تحفيز مشروعات القطاع غير الرسمي للتحول إلى القطاع الرسمي، تماشيًا مع

إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، الهادفة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي لكافة فئات المجتمع.

مراكز تطوير الأعمال: خدمات مجانية وروابط مباشرة للمشروعات الناشئة

توفر مراكز تطوير الأعمال مجموعة شاملة من الخدمات المجانية التي تساعد في تطوير المشروعات

الصغيرة والمتوسطة، وتقدم هذه الخدمات من خلال فروع البنوك، مراكز الشباب، والجامعات المنتشرة

في معظم محافظات مصر يمكن للمستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمراكز للتعرف على أماكن

الفروع والاستفادة من الخدمات المتنوعة عبر الرابط التالي:

موقع مراكز تطوير الأعمال

البنك الأهلي المصري يقدم مجموعة من النصائح الهامة للمستخدمين لحماية بياناتهم الشخصية

ومنع التعرض لعمليات الاحتيال الإلكترونية. حيث يوصي البنك بالتحميل فقط من Google Play Store

و Apple Store، وتجنب تنزيل التطبيقات من الروابط غير الموثوقة أو من مصادر غير معروفة.

تحميل التطبيقات من المصادر الرسمية فقط

من الضروري أن يقوم المستخدمون بتنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية مثل Google Play Store

و Apple Store لضمان أمان التطبيقات

إذ تحتوي هذه المتاجر على نظام رقابة صارم يحد من تعرض

الأجهزة للتطبيقات التي قد تحتوي على برمجيات ضارة أو تهدد خصوصية المستخدم.

تجنب الروابط المجهولة

ينصح البنك الأهلي بعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر أو تلك التي تُرسل عبر رسائل البريد

الإلكتروني أو الرسائل النصية التي لم يتم التحقق من مصدرها حيث قد تؤدي هذه الروابط

إلى تحميل تطبيقات احتيالية تهدف لسرقة البيانات الشخصية أو المعلومات البنكية.

لا تشارك بياناتك الشخصية أو البنكية مع أي جهة غير موثوقة

أحد أهم الإجراءات الوقائية هو عدم مشاركة بياناتك الشخصية أو البنكية مع أي جهة أو تطبيق

غير معروف يتعرض الكثير من الأشخاص للسرقة عبر مواقع أو تطبيقات غير موثوقة تطلب

معلومات حساسة تحت ستار العروض المغرية.

نصائح بسيطة تحميك من سرقة كبيرة

بإتباع هذه النصائح البسيطة يمكنك تجنب عمليات الاحتيال وحماية معلوماتك المالية.

وفي حالة الشك في أي عملية أو طلب معلومات شخصية، يجب على المستخدمين

التواصل مع البنك الأهلي المصري أو المؤسسة المالية المعنية.

أطلقت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ فعاليات دورة «قطوف رمضانية من معارف إسلامية»،

الموجهة إلى نخبة من الباحثين والدارسين من دول العالم الإسلامي هذه الدورة تأتي ضمن برنامج علمي

متكامل يُعقد طوال شهر رمضان المبارك، وتُعد فرصة لتعميق المعارف الشرعية وتعزيز المنهج الأزهري

الوسطي لدى المشاركين.

أهداف الدورة: تعزيز الوعي الشرعي وترسيخ قيم الاعتدال

تهدف الدورة إلى إعداد كوادر دعوية وعلمية قادرة على أداء رسالتها الدعوية بكفاءة ووعي،

من خلال تعميق الوعي بالمعارف الشرعية وتعزيز البناء العلمي والتربوي للمشاركين كما تسعى

الدورة إلى ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح في المجتمعات الإسلامية، بما يتماشى مع المنهج

الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف وأكد أ.د/ حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، أن إطلاق الدورة يأتي

احتفاءً بشهر رمضان المبارك، الذي يُعد موسمًا للطاعة والعلم والتزكية. وأضاف أن الأكاديمية تهدف إلى

اغتنام هذه الأيام المباركة من خلال برامج علمية رصينة تهدف إلى إثراء العقول وتوجيه النفوس بما

يتماشى مع تعاليم الإسلام الحنيف.

برنامج علمي شامل: محاضرات وورش عمل تفاعلية

تشمل الدورة برنامجًا علميًا متكاملاً يتضمن محاضرات ولقاءات تفاعلية مع نخبة من علماء الأزهر

الشريف وأساتذته المتخصصين تتمحور المواضيع التي سيتم تناولها حول علوم القرآن الكريم،

والحديث الشريف، والفقه وأصوله، ومقاصد الشريعة كما ستتناول الدورة قضايا فكرية وتربوية

معاصرة تتعلق بـ فقه الواقع خلال شهر رمضان.

ورش عمل تطبيقية لتعزيز المهارات الدعوية

بالإضافة إلى المحاضرات، تشمل الدورة حلقات نقاشية وورش عمل تطبيقية تهدف إلى تنمية

مهارات التحليل والاستنباط لدى المشاركين كما ستركز ورش العمل على تعزيز قدرة المشاركين

في توظيف المعارف الشرعية في الخطاب الدعوي الرشيد الذي يخدم المجتمعات الإسلامية.

الهدف هو أن يخرج المشاركون من الدورة مزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة لنشر قيم الوسطية

والرحمة والتعايش في المجتمعات المسلمة.

جهود أكاديمية الأزهر لتأهيل الأئمة والدعاة

تأتي هذه الدورة في إطار جهود أكاديمية الأزهر المستمرة لتأهيل الأئمة والدعاة، وبناء شخصية

دعوية متوازنة تجمع بين أصالة التراث الإسلامي ووعي الواقع المعاصر ويهدف الأزهر من خلال

هذه الدورة إلى خدمة قضايا الأمة وتعزيز رسالة الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال على مستوى العالم.

أكد وزير العمل المصري، حسن رداد، أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز الحريات النقابية

وترسيخ مناخ يقوم على العدالة والتوازن بين جميع الأطراف المعنية، مشددًا على دعم ممثلي

العمال الذين يدافعون بصدق عن حقوقهم المشروعة جاء ذلك خلال لقائه مع وفد من النقابة

العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية والنقابة العامة للعاملين في النقل والمواصلات، حيث

جرى مناقشة سبل تعزيز بيئة العمل في مصر.

الوزارة تدعم كافة خطط تطوير بيئة العمل

وأوضح وزير العمل أن الوزارة تعمل على تطبيق الحريات النقابية بشكل كامل، بما يسهم في تحسين

بيئة العمل ويحقق التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم وأكد الوزير في حديثه أنه يقف على مسافة

واحدة من جميع النقابات العمالية، وأنه في ظهر كل ممثلي العمال الذين يسعون لتحقيق مصالح

العمال ودعم استقرار بيئة العمل، من أجل مزيد من الإنتاج والبناء الوطني وقال رداد “هدفنا المشترك

هو أن يبقى اسم مصر عاليًا ومشرفًا في كافة المحافل العربية والدولية باعتباره نموذجًا للاستقرار

والعمل والتنمية المستدامة.” كما شدد على أن الوزارة حريصة على تطبيق السياسات الوطنية

التي تضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة، والتي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

التدريب والتأهيل كركيزتين أساسيتين لبناء بيئة عمل مستقرة

من جانبه، أكد الوفد النقابي دعمه الكامل لجميع خطط وزارة العمل الرامية إلى ترسيخ بيئة عمل مستقرة

وآمنة. وأوضح الوفد العمالي أن القضايا المتعلقة بـ التدريب والتأهيل للعمال، فضلاً عن التوعية بثقافة العمل

وحقوق العمال وواجباتهم، هي من أولوياتهم كما شددوا على أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية

لبناء قاعدة صلبة للتنمية الشاملة وتعزز استقرار القطاع العمالي في مصر.

مستقبل أفضل للعمل في مصر

أكد وزير العمل أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ عدة ملفات حيوية تهدف إلى دعم العمل اللائق والاستقرار

الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز قوة الدولة والمساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وإنتاجًا، مع

التأكيد على أن وزارة العمل تلتزم التزامًا كاملًا بتطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالحركة العمالية بما

يضمن تلبية احتياجات العمال المصريين ويعزز من استقرار بيئة العمل.