الوسم: الاخبارية

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع

أراضي الإسكان المتميز بالحي الثالث عشر بمدينة بني سويف الجديدة يوم الأحد المقبل الموافق

21 ديسمبر 2025، على أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 وفق الجدول المعلن.

جدول تسليم قطع الأراضي للمواطنين

 وزير الاسكان أوضح مسئولو جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة أن جدول التسليم سيكون كالتالي:

الأحد 21/12/2025: قطع الأراضي من 593 إلى 633

الإثنين 22/12/2025: قطع الأراضي من 634 إلى 673

الثلاثاء 23/12/2025: قطع الأراضي من 674 إلى 713

الأربعاء 24/12/2025: قطع الأراضي من 714 إلى 753

الخميس 25/12/2025: قطع الأراضي من 754 إلى 793

الأحد 28/12/2025: قطع الأراضي من 794 إلى 833

الإثنين 29/12/2025: قطع الأراضي من 834 إلى 856

الثلاثاء 30/12/2025 والأربعاء 31/12/2025: مخصصان للمواطنين الذين لم يتمكنوا

من استلام قطعهم في المواعيد السابقة

تأكيد الوزارة على التنظيم وتلبية احتياجات المواطنين

أكد وزير الاسكان حرص الوزارة على تلبية رغبات المواطنين في بناء مسكنهم الخاص وفق

الاشتراطات المحددة، مشدداً على تنظيم منظومة طرح الأراضي وتوفير كافة سبل الدعم لتسهيل إجراءات الاستلام.

وأشار مسئولو الجهاز إلى أن عملية تسليم الأراضي تتم وفق خطة منظمة لضمان راحة المواطنين وسرعة استكمال

إجراءات الملكية، بما يعزز من جهود الدولة في تطوير المدن الجديدة وتوفير مساكن مناسبة للمواطنين.

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة

البنك الدولي لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود الدولة في تطوير الشركات

التابعة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفد البنك الدولي وزيارات قيادية

ضم الوفد كلا من:

شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي.

سعد صبره، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر.

وحضر الاجتماع الموسع السيد محمود السقا، مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات،

إلى جانب عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة التابعة.

تعزيز الشراكات الاستراتيجية والتنمية المستدامة

رحب وزير قطاع الأعمال بالوفد، مؤكدًا عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي،

وأشار إلى تطلع الوزارة لتعزيز مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم:

تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي للشركات التابعة.

تحسين الكفاءة التشغيلية والمالية للشركات.

تحقيق الاستدامة وتعظيم العائد على الأصول وتعزيز الحوكمة.

كما استعرض الوزير استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تهدف إلى تطوير أداء

الشركات التابعة وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، باعتباره شريكًا

رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

فرص استثمارية ومشروعات مستقبلية

تضمن اللقاء مناقشة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات:

الغزل والنسيج

السياحة والفنادق

برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى جهود الشركات التابعة في دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك تحسين

كفاءة الطاقة، خفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، لضمان

استدامة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

مشروع الهيدروجين الأخضر في أسوان

استعرض وزير قطاع الأعمال مشروع إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر بشركة كيما في أسوان، والذي يُعد

من أوائل المصانع عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر منذ عام 1960، مؤكدًا أهميته في دعم

توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الصناعات الخضراء من جانبه، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي

عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ برامج التطوير والإصلاح، مؤكدين

استعدادهم لتقديم الدعم الفني في مشروعات ذات أولوية، بما يعزز التعاون المشترك ويحقق

أهداف التنمية المستدامة.

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن موافقتها على تأسيس وترخيص 6 شركات جديدة تعمل في مجالات صناديق

الاستثمار العقاري، التخصيم، التمويل العقاري، وإدارة صناديق الاستثمار، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط

المالي غير المصرفي وتوسيع نطاق الخدمات المالية في السوق المحلي.

الشركات المرخصة وأنشطتها

جاءت الموافقات على النحو التالي:

شركة صندوق استثمار عوائد وصندوق ثاندر وشركة ناوي شيرز لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري.

شركة بي اف اي كايش لمزاولة نشاط التخصيم وقيدها بالسجل المختص.

شركة عكاظ لإدارة الأصول لمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار بالإضافة إلى نشاطها الأصلي.

شركة إي إف جي للحلول التمويلية لمزاولة نشاط التمويل العقاري وإضافته إلى نشاطها الأصلي.

مهام لجنة تأسيس وترخيص الشركات

وفقًا لقرار رئيس الرقابة المالية رقم 3060 لسنة 2023، تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات المختصة

بإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهة المسؤولة عن:

الموافقة على تأسيس الشركات المالية غير المصرفية وترخيصها لمزاولة الأنشطة المختلفة.

إضافة الأنشطة والآليات للشركات، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة

في الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.

تعديل الأنظمة الأساسية للشركات، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز.

إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات المالية، والموافقة على فتح أو نقل أو غلق الفروع.

إدارة طلبات التصفية، الوقف المؤقت للنشاط، أو الوقف الاختياري، والموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء الشركات.

الرقابة المالية: تعزيز السوق المالي غير المصرفي

تسهم هذه القرارات في توسيع نطاق الاستثمار العقاري والتمويل غير المصرفي، ودعم آليات التخصيم

وإدارة صناديق الاستثمار، بما يعزز الشفافية والتنظيم المالي، ويحفز تدفق الاستثمارات في السوق المحلي.

لقاءات متواصلة لدعم السياحة البيئية المستدامة

في إطار سلسلة اللقاءات المستمرة مع المستثمرين لدعم السياحة البيئية المستدامة، عقدت الدكتورة

منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا مع عدد من المستثمرين، لبحث فرص

التوسع في الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية الشاملة

والتحول إلى الاقتصاد الأخضر جاء ذلك بحضور رئيس جهاز شؤون البيئة، وعدد من مساعدي ومستشاري

الوزيرة، وقيادات قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة.

الاستثمار المستدام محور رئيسي في أجندة الدولة

أكدت وزيرة التنمية أن الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية في مصر يمثل أحد المحاور

الرئيسية على أجندة الدولة خلال المرحلة الحالية، لما له من دور محوري في تعظيم الاستفادة الرشيدة

من الموارد الطبيعية، وخلق فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة.

وأوضحت أن هذه التوجهات تتماشى مع خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز مكانة مصر على خريطة

الاستثمار الأخضر إقليميًا ودوليًا.

نهج متوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا متوازنًا يقوم على الدمج

بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، من خلال تشجيع مشروعات استثمارية تراعي المعايير

البيئية وأسس الاستدامة، وتعتمد على تصميمات وحلول صديقة للبيئة وأكدت أن هذا النهج يعزز من تنافسية

مصر في مجال السياحة البيئية والاستثمارات المستدامة، ويدعم جذب المزيد من الاستثمارات النوعية

بالشراكة مع القطاع الخاص.

إدارة متكاملة للمحميات والالتزام بالهوية البيئية

وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية إقامة نموذج متكامل لإدارة المحميات الطبيعية، على أن تعتمد

المشروعات المقترحة على الهوية البيئية والتراث الثقافي المصري، وتسهم في تحسين جودة الخدمات

المقدمة، وتعظيم القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، دون إحداث أي تأثيرات سلبية على الموارد الطبيعية.

وأكدت أن مصر تمتلك مقومات طبيعية وسياحية كبيرة تؤهلها لتكون وجهة جاذبة للاستثمار المستدام

على المستويين الإقليمي والدولي.

دراسات بيئية دقيقة قبل الموافقات

وخلال اللقاء، أوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تولي أهمية كبيرة لدراسة جميع المشروعات المقترحة

من الجوانب الفنية والبيئية، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد

من المخاطر المحتملة وأشارت إلى أنه يتم عرض هذه الدراسات على الجهات الفنية المختصة داخل

الوزارة، لضمان توافقها الكامل مع الاشتراطات والمعايير البيئية المعتمدة قبل إصدار أي موافقات.

شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار الأخضر

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن الوزارة تعمل على تطوير السياسات

والبنية المؤسسية الداعمة للاستثمار المستدام، وتحسين مناخ الأعمال البيئية، وتطبيق منظومات

حديثة لإدارة الأنشطة ذات البعد البيئي، بالتعاون مع القطاع الخاص وشددت على ترحيب الدولة بالشراكة

مع المستثمرين في تنفيذ مشروعات استثمارية مستدامة داخل المحميات الطبيعية، شريطة الالتزام

الكامل بالضوابط البيئية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وصون حقوق الأجيال القادمة.

المستثمرون: ملتزمون بالاشتراطات البيئية

وخلال الاجتماع، استعرض المستثمرون مخططات المشروعات المقترحة داخل عدد من المحميات

الطبيعية، وقدموا الدراسات الفنية والبيئية اللازمة، مؤكدين التزامهم الكامل بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية.

وأشاد المستثمرون بالدور المحوري لوزارة البيئة في تشجيع السياحة البيئية المستدامة، وفتح المجال أمام

مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.

رسائل من القلب لخريجي الدراسات العليا

وجّه أحمد كجوك وزير المالية مجموعة من الرسائل الملهمة لخريجي برامج الماجستير والدكتوراة بالأكاديمية

العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك خلال مشاركته في حفل تخرجهم، مؤكدًا اعتزازه بالعمل

العام وخدمة الوطن وقال وزير المالية «أفخر بأنني خريج العمل العام في مصر، وأعتز بخدمة بلدي وأهلنا، وأتوجه

بالشكر لكل من استثمر في القدرات البشرية، وسنكمل المسار من خلال الاستثمار في القيادات الشابة داخل وزارة المالية».

النجاح رحلة مستمرة لصناعة التأثير

أكد وزير المالية أن النجاح لا يُقاس بلحظة أو منصب، بل هو مسيرة مستمرة لإحداث تأثير إيجابي

ومستدام في الاقتصاد والمجتمع والناس، مشددًا على أهمية تطوير الذات والتعلم المستمر لمواكبة

متغيرات العصر وأضاف الوزير مخاطبًا الخريجين «تعلموا وطوروا أنفسكم باستمرار حتى تكونوا أكثر كفاءة

وقدرة على التأثير، واشتغلوا اللي بتحبوه، فلا بد أن يكون لديكم شغف حقيقي بمجال عملكم».

العمل الجماعي سر التميز الوظيفي

أوضح وزير المالية أن العمل الجماعي يمثل الركيزة الأساسية للنجاح المؤسسي، قائلًا:

«مفيش حد بينجح لوحده، النجاح الفردي ممتع للحظات، لكن النجاح الجماعي وتأثير الفرد

داخل مؤسسته ومجتمعه هو الأكثر استدامة وسيظل حيًا» وأشار إلى أن الخريجين يقفون اليوم

في بداية رحلة مهنية جديدة، مؤكدًا أن الوطن ينتظر منهم الكثير، وداعيًا إياهم إلى بذل المزيد

من العطاء لصالح مصر والمصريين.

إشادة بدور الأكاديمية العربية في إعداد الكوادر

ووجّه وزير المالية رسالة تقدير إلى الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مؤكدًا أنها نجحت

في تحقيق الريادة في إكساب الخريجين المهارات العملية والمعرفة العلمية المرتبطة بمتطلبات سوق العمل

ومتغيرات العصر وقال «سعيد للغاية بالشراكة الدائمة مع الأكاديمية في إطار بناء وتطوير قدرات العاملين بوزارة المالية».

الأكاديمية: تجربة وزارة المالية نموذج للإصلاح والتحول الرقمي

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى هديب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية أن وزير المالية

يقدم تجربة استثنائية في الإصلاح الضريبي والتحول الرقمي، مشيرًا إلى حرص الأكاديمية على التطوير المستمر

للبرامج الدراسية وأوضح أن الهدف هو تخريج كوادر أكثر كفاءة وتنافسية، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل

المحلي والإقليمي، والمساهمة الفاعلة في دعم خطط التنمية الاقتصادية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية

الجديدة، لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور الدكتور

وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والسيدة رنا بدوي، وكيل محافظ

البنك المركزي لقطاع التعليمات الرقابية، وأعضاء اللجنة من المطورين العقاريين.

دعم الحكومة للقطاع العقاري والتشييد والبناء

أكد رئيس الوزراء على أهمية عقد لقاءات مستمرة مع أعضاء اللجان الاستشارية للاستماع إلى

رؤاهم ومقترحاتهم حول قطاع التطوير العقاري وملفات التنمية العمرانية وأشار إلى الدور الحيوي

لهذا القطاع في دفع النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل، قائلاً في ظل المؤشرات الاقتصادية

الإيجابية الحالية، نحرص على تعزيز دعم هذا القطاع الذي يعتبر قاطرة للعديد من الصناعات.”

كما شدد على أن تصدير العقار يمثل أولوية استراتيجية للحكومة، باعتباره أحد الأدوات الهامة لدعم

الاقتصاد الوطني وجذب العملة الصعبة، مؤكداً التوسع في إدراج المدن الجديدة على المنصة الإلكترونية

الرسمية لتصدير العقار، وتفعيل قانون الرقم القومي الموحد للعقارات لتعزيز الشفافية وجذب المستثمرين الأجانب.

التحديات والفرص في سوق البناء

وأشار أعضاء اللجنة إلى التوسع الكبير في قطاع التشييد والبناء، مطالبين بالاهتمام بزيادة المواد الخام

اللازمة للقطاع ودعم المقاولين الجادين، في ظل الحاجة الماسة لعدد كبير من المقاولين لمشروعات محلية وخارجية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور وليد عباس شرحاً للتيسيرات التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

لدعم استقرار السوق العقارية، مؤكداً أن القطاع يسهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي وتشغيل قطاع الصناعة وخلق فرص العمل.

تنظيم السوق العقارية وحماية المطورين

ناقش الاجتماع أيضاً عدة ملفات مهمة، من بينها تنظيم السوق العقارية وإصدار تشريع خاص يضمن

حماية المطورين الجادين ومحاسبة غير الجادين، بما يعزز المصداقية والثقة في الاستثمار العقاري

المصري، ويحفز المستثمرين المحليين والأجانب على المشاركة في مشاريع التنمية العمرانية.

وزير المالية يشيد بدور القطاع الخاص في دعم الإصلاحات الاقتصادية

أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن خالص شكره وتقديره للقطاع الخاص، مشيدًا بتجاوبه الكبير مع حزم

الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية، مؤكدًا أن مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي كان شريكًا رئيسيًا

في تنفيذ المستهدفات الحكومية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال مشاركة

وزير المالية في مؤتمر «حابي» حول تنافسية الاقتصاد المصري، حيث أكد أن التعاون الوثيق مع المستثمرين

أسهم في تنفيذ ما وعدت به الحكومة لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

مبادرات جديدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير

أكد وزير المالية أن وزارة المالية تستهدف إطلاق مبادرات أكثر تنوعًا خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحويل

مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير السلعي والخدمي، مشيرًا إلى التزام الحكومة بأربع أولويات

رئيسية للسياسات المالية، مع الرهان على القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيقها.

وأوضح أن السياسة المالية ستظل متوازنة بين دعم النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسيته، وبين الحفاظ

على الانضباط والاستقرار المالي.

تحسين مؤشرات الدين وخلق مساحات مالية للإنفاق على التنمية البشرية

أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة استثنائية في تحسين مؤشرات دين أجهزة

الموازنة العامة، من خلال خفض حجم الدين وأعبائه، بما يتيح خلق مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق

على التنمية البشرية وكل ما يهم المواطن المصري.

التسهيلات الضريبية تعزز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

وفي حديثه إلى مجتمع الأعمال، أكد كجوك أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية يعكس

أهمية مسار الثقة والشراكة بين الحكومة والمستثمرين، مشددًا على أن الحزمة الثانية تحمل

رسالة واضحة مفادها: «إحنا في ضهركم بأكبر قدر من المساندة».

وأوضح أن الوزارة تتحرك بقناعة تامة بأن العائد الأكبر للدولة يتحقق من خلال نمو واتساع دور القطاع الخاص.

حوافز جديدة للبورصة وخفض ضريبة القيمة المضافة للمعدات الطبية

كشف وزير المالية عن تضمين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حوافز خاصة لتنشيط قيد وتداول الشركات

الكبرى في البورصة المصرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.

كما أعلن عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من 14% إلى 5%، إلى جانب

تنفيذ تطوير مؤسسي وهيكلي شامل لتيسير وتسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بشكل ملموس.

تطوير الخدمات الضريبية ودعم المشروعات الصغيرة والناشئة

أكد كجوك أن شركة «إي-تاكس» تعمل على إنشاء مراكز ضريبية متطورة تقدم خدمات عصرية وجاذبة

للممولين، لافتًا إلى استمرار تطبيق النظام الضريبي المبسط بحوافز قوية لدعم صغار الممولين،

والشركات الناشئة، والمهنيين حتى حجم أعمال سنوي 20 مليون جنيه وأضاف أن الوزارة تتعاون

مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتقديم حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف

ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط.

تسهيلات الضريبة العقارية والتحول الرقمي في الخدمات

أوضح وزير المالية أن الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية تستهدف تبسيط الإجراءات والتوسع

في التحول الرقمي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن إجراءات التصرفات العقارية ستصبح

أكثر سهولة من خلال تطبيق إلكتروني، مع تثبيت النسبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، مهما تكررت التصرفات.

 إعلان التسهيلات الجمركية لتعزيز التصدير

واختتم وزير المالية تصريحاته بالإعلان عن قرب الكشف، بالتعاون مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تفاصيل

التسهيلات الجمركية الجديدة، التي تستهدف خفض زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم الصادرات.

مجلس الوزراء يوضح حقيقة زيادة أسعار سيارات نقل المياه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيادة أسعار

سيارات نقل المياه بمحافظة مطروح أو أي محافظة أخرى، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند

إلى معلومات رسمية.

ثبات أسعار سيارات نقل المياه في مطروح

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن أسعار سيارات نقل المياه في مطروح لم

تشهد أي زيادات، موضحة أن سعر سيارة المياه سعة 10 أطنان ما زال ثابتًا عند 80 جنيهًا، ضمن

منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.

تفعيل منظومة التسجيل التلقائي لإيصالات نقل المياه

أوضح البيان أنه تم تفعيل منظومة التسجيل التلقائي لإيصالات سيارات نقل المياه بمحافظة

مطروح، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين، ويغنيهم عن التوجه إلى مقر «الغراب»

لتسجيل الإيصالات، في إطار تحسين جودة الخدمات الحكومية.

خدمة اختيارية لطلب المياه بنظام السعر الحر

وأشار المركز الإعلامي إلى إتاحة خدمة مميزة اختيارية لطلب المياه عبر الهاتف بنظام السعر

الحر، مؤكدًا أن هذه الخدمة لا تؤثر على الخدمة الأساسية المدعمة المقدمة للمواطنين،

وتُعد خيارًا إضافيًا للراغبين فقط.

دعوة للاعتماد على المصادر الرسمية

ودعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات

أو المعلومات غير الدقيقة، والاعتماد على الصفحات الرسمية لمجلس الوزراء والشركة القابضة

كمصادر موثوقة للحصول على الأخبار والتحديثات المتعلقة بخدمات مياه الشرب.

 في خطوة استراتيجية لتوطين صناعة الأدوية واللقاحات في مصر، تم اليوم وضع حجر الأساس لمصنع جينفاكس،

أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية تصل إلى 150 مليون

دولار يأتي هذا المشروع العملاق بهدف تعزيز الأمن الدوائي المصري ودعم صادرات اللقاحات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

حضور رفيع المستوى ودعم حكومي قوي

شهدت مراسم وضع حجر الأساس حضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين في قطاع الصحة

والصناعات الدوائية، من بينهم:

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان

السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية

ممثلون عن منظمة الصحة العالمية والشركات الشريكة الدولية

كما حضر مراسم الافتتاح كبار مسؤولي شركة جينفاكس وقيادات القطاع الصحي والدوائي في مصر والمنطقة.

مصنع جينفاكس: نقلة نوعية في صناعة اللقاحات

يقع المصنع في القطاع الصناعي الأول لأوراسكوم للمناطق الصناعية، ويضم دورة إنتاجية كاملة تشمل

مرحلتي Upstream & Downstream، ما يضمن تصنيع اللقاحات وفق أعلى معايير الجودة العالمية من المقرر

أن ينتج المصنع 29 لقاحاً ومصلاً بالتعاون مع 15 شريكاً دولياً، بطاقة إنتاجية تصل إلى 270 مليون جرعة سنوياً،

بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تم تصميم المصنع

وفق معايير الاستدامة البيئية، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية، لدعم استراتيجية مصر للتحول الأخضر.

تعزيز الأمن الدوائي والاكتفاء الذاتي

أكد الوزراء خلال المراسم أن مشروع جينفاكس يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الدوائي في مصر،

من خلال توطين صناعة اللقاحات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما سيتمكن المصنع من فتح أسواق جديدة للتصدير، ما يسهم في توفير العملة الصعبة وزيادة فرص

الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات الحيوية.

بناء الكوادر الوطنية ودعم الابتكار

تولي جينفاكس أهمية كبيرة لتوطين الخبرات وبناء الكوادر البشرية المتخصصة عبر أكاديمية جينفاكس

للتعليم الطبي المستمر، التي تسهم في تدريب المدربين وفق معايير عالمية بالتعاون مع هيئة الدواء

المصرية وهيئة الشراء الموحد، لضمان استمرارية تطبيق أعلى معايير الجودة في صناعة اللقاحات.

مشروع استراتيجي لمستقبل الصناعات الدوائية في مصر

يُعد مصنع جينفاكس أكبر منشأة لإنتاج اللقاحات في المنطقة، ويعكس التزام الدولة بدعم المشروعات

الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتطوير اللقاحات.

كما يمثل المشروع استثماراً مهماً يوفر بين 500 و700 فرصة عمل مباشرة، ويدعم مسيرة توطين

الصناعات الدوائية الحيوية في مصر والمنطقة صرح السيد آدم الضبع، رئيس مجلس إدارة الضبع جروب

ورئيس مجلس إدارة مصنع جينفاكس، بأن البيئة الاستثمارية المستقرة في مصر والتحسن في المؤشرات

الاقتصادية الكلية كانت عوامل رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا المشروع الاستراتيجي، مؤكداً

أن المشروع يعكس الثقة في قدرة مصر على قيادة قطاع الصناعات الحيوية على مستوى المنطقة.

بدورها، أكدت الدكتورة نبال دهبة، المدير العام لشركة جينفاكس، أن وضع حجر الأساس يمثل بداية

مرحلة جديدة في مسيرة تصنيع اللقاحات والمنتجات البيولوجية في مصر، بما يسهم في تطوير حلول

مبتكرة تلتزم بالمعايير العالمية وتلبي احتياجات الصحة العامة في مصر وإفريقيا.

 شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مراسم وضع حجر الأساس

لمصنع جينفاكس إيجيبت للصناعات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة تهدف

إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الدوائي وتوطين صناعة اللقاحات في مصر.

مصنع جينفاكس استثمار مصري بقيمة 220 مليون دولار

أعرب وزير الاستثمار عن سعادته بوضع حجر الأساس لهذا المجمع الصناعي الضخم، مؤكداً أن إطلاق مثل هذه

المشروعات يعكس مسار الاقتصاد المصري الصحيح ويعزز ثقة مجتمع الأعمال في الدولة. وأوضح أن

المشروع يشمل استثمارات فعلية بقيمة 150 مليون دولار في مرحلته الحالية، مع خطة توسعية تضيف

نحو 70 مليون دولار إضافية، ليصل إجمالي الاستثمارات المتوقعة إلى 220 مليون دولار، ما يعكس التزام

شركة جينفاكس برؤية طويلة الأمد في السوق المصري.

مصنع إقليمي لإنتاج وتصدير اللقاحات

أكد وزير الاستثمار أن المصنع سيكون مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير اللقاحات إلى الأسواق الأفريقية والعالمية،

بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتعزيز مكانتها كمركز صناعي وتصديري إقليمي. وأشار إلى أن المشروع

يدعم تطوير الصناعات الصحية الحيوية ويعزز القدرات الوطنية في إنتاج اللقاحات، وهو ما أظهرته الحاجة

خلال جائحة كورونا لضمان الأمن الصحي.

دعم الاستثمار والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص

وقال وزير الاستثمار إن تجربة الاقتصاد المصري تقوم على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، حيث توفر

الدولة الإطار القانوني المستقر، فيما يقود القطاع الخاص التنفيذ والاستثمار والابتكار. وأضاف أن مشروع

جينفاكس يعد نموذجاً واضحاً لهذا التعاون، خاصة بعد حصوله على الرخصة الذهبية للاستثمار، ما يعكس

ثقة الدولة في المشروع كما أوضح الخطيب أن الدولة تعمل على تفعيل حوافز الاستثمار وفق قانون الاستثمار

الجديد، وتوجيهها للمشروعات القادرة على التصنيع والتصدير ونقل التكنولوجيا، بما يعزز جاذبية الاستثمار

الأجنبي المباشر في مصر.

خطة الإنتاج والأسواق المستهدفة

استهدف المشروع في مرحلة التشغيل الأولى إنتاج 70 إلى 80 مليون جرعة سنوياً، مع قدرة قصوى

تصل إلى 270 مليون جرعة من خلال شراكات مع 15 شريكاً دولياً، وفق أعلى المعايير الدولية وأوضح

الوزير أن 60% من الإنتاج للسوق المحلي، فيما تخصص نسبة 40% للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية

والأسواق المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، دعماً لتوسيع الصادرات المصرية وتعظيم النفاذ إلى الأسواق العالمية.

مشاركة كبار المسؤولين والشركاء الدوليين

شهد مراسم وضع حجر الأساس مشاركة عدد من كبار المسؤولين والسفراء وممثلي

المنظمات الدولية، منهم:

الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان

اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس

السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس

الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية

الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر

السيد سوريش ريدي، سفير الهند لدى القاهرة

الدكتورة نبال دهبة، الشريك المساهم والمدير العام لشركة جينفاكس

السيد آدم الضبع، الرئيس التنفيذي للشركة

وأكد وزير الاستثمار التزام وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بدعم المستثمرين الجادين

ومعالجة أي تحديات تشغيلية أو توسعية لضمان استدامة المشروعات وتعظيم أثرها الاقتصادي.

 شارك وزير العمل في ندوة تعريفية حول قانون العمل الجديد، التي نظمت بمجمع عمال مصر،

في إطار سلسلة لقاءات متواصلة مع أصحاب الأعمال لتعزيز تطبيق التشريعات العمالية وخلق

بيئة عمل مستقرة ومستدامة.

مواصلة التعاون مع أصحاب الأعمال لتطبيق القانون الجديد

تأتي هذه الندوة ضمن جهود وزارة العمل لمواصلة اللقاءات مع قطاع الأعمال لضمان إنفاذ

القانون الجديد بشكل فعال، بما يعزز التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل ويدعم المعايير

الدولية في أسواق العمل الحديثة.

إطلاق مبادرة “التفتيش الذكي”

أعلن وزير العمل عن إطلاق مبادرة التفتيش الذكي بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال، والتي تهدف

إلى متابعة تطبيق القانون الجديد بمرونة وفعالية، وتعزيز ثقافة الالتزام بالتشريعات العمالية، بما

يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة المصانع والشركات.

مذكرة تفاهم لدعم العمالة الفنية المدربة

شهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر لدعم المصانع بالعمالة

الفنية المدربة وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، بما يسهم في تطوير مهارات القوى

العاملة وتلبية احتياجات السوق المحلي.

القانون الجديد تعزيز الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار

أكد وزير العمل أن القانون الجديد يرسخ مفهوم الأمان الوظيفي ويوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل،

موضحاً أنه يواكب أنماط العمل الحديثة ويعتمد المعايير الدولية، بالإضافة إلى تبني فلسفة تشجع

الاستثمار ودعم القطاع الخاص، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ترسيخ ثقافة الالتزام وخلق بيئة عمل مستدامة

تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالتشريعات العمالية وخلق

بيئة عمل مستقرة ومستدامة، لدعم نمو الشركات والمصانع وزيادة إنتاجية القوى العاملة في مصر.

 

استقبل أشرف الدوكار وفداً جزائرياً رفيع المستوى

استقبل أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للنقل البري وأمين الصندوق المساعد لاتحاد نقابات عمال مصر،

والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، وفداً رفيع المستوى من الكونفدرالية الوطنية بالجزائر،

وذلك في إطار تعزيز التعاون النقابي وتبادل الخبرات بين الجانبين.

ضم وفد الكونفدرالية الجزائري كل من:

محمد عبد الفتاح أولاد النوي، رئيس الكونفدرالية الوطنية للكهرباء بالجزائر.

الزايدي قاسمي، الأمين العام.

وسيلة الصالحي، نسيمة حدادي، نور الدين بلعباس، أعضاء مجلس إدارة الكونفدرالية.

عرض مفصل لمبنى النقابة والخدمات المقدمة للأعضاء

رحب أشرف الدوكار بالوفد الجزائري، وقدم عرضاً تفصيلياً حول مبنى النقابة العامة النقل البري، والذي يتألف

من خمسة طوابق تشمل مكاتب إدارية وفندقاً ومطعماً وروفاً. وأوضح الدوكار أن النقابة تضم نحو مليوني

عضو، وتمتلك 12 مستشفى، وعدداً من الأندية والمصايف، بالإضافة إلى أكاديمية المطرية الحديثة الصناعية

للتعليم الفني، التي تمنح شهادات تعادل دبلوم المدارس الصناعية.

وأشار الدوكار إلى أن الأكاديمية تقدم عدة تخصصات تشمل:

الحاسب الآلي

التبريد والتكييف

صيانة السيارات

لحام المعادن

البرادة والخراطة

الألوميتال

الآلات المكتبية

نظم المعلومات

التكنولوجيا والاتصالات

كما تضم الأكاديمية مدرسة للتمريض، وتدير النقابة 156 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية،

إلى جانب صندوق للكوارث والطوارئ لتقديم التعويضات للأعضاء في حالات الوفاة والإصابات،

بما يعزز مظلة الرعاية الاجتماعية للعمال.

تأكيد على العلاقات المصرية–الجزائرية وتبادل الخبرات

أكد الدوكار أن هذه الزيارة ليست الأولى للوفد الجزائري، مشيراً إلى أن مصر حاضرة في ذاكرة الجزائر

منذ قديم الزمن وأضاف أن العلاقات المصرية–الجزائرية قوية وممتدة، وتشهد تطوراً مستمراً لتعزيز التعاون

النقابي خلال المرحلة المقبلة بدوره، أعرب الوفد الجزائري برئاسة محمد عبد الفتاح أولاد النوي عن سعادته

باللقاء وإعجابه بالمبنى والخدمات المقدمة للأعضاء وفي ختام الزيارة، شدد الجانبان على استمرار التنسيق

وتوسيع برامج التدريب وتبادل الوفود، بما يعزز دور النقابات في دعم العاملين وتطوير قدراتهم في كلا البلدين.