الوسم: الاخبارية

تكريم شركاء التعاون الفني في إعداد خطة الطيران المدني المصرية

قام الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، بتكريم خبيرة وكالة سلامة الطيران الأوروبية

(EASA)، إلى جانب ممثلي شركات الطيران العاملة، والمطارات المصرية، والشركة الوطنية لخدمات

الملاحة الجوية، وذلك تقديرًا لدورهم في دعم التعاون الفني والمساهمة الفعالة في إعداد خطة

العمل الوطنية لقطاع الطيران المدني في مصر، والتي تم تقديمها إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

خطة استراتيجية لتطوير قطاع الطيران المدني في مصر

وتُعد خطة مصر الوطنية لقطاع الطيران إطارًا استراتيجيًا شاملًا يستهدف تطوير منظومة الطيران المدني،

من خلال رفع كفاءة التشغيل، وتحديث المجال الجوي، ودعم التحول نحو الطيران المستدام، وتعزيز مستويات

السلامة الجوية، بما يسهم في زيادة تنافسية قطاع الطيران المصري إقليميًا ودوليًا، ويتماشى مع رؤية

مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تعاون مثمر مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية

ويأتي هذا التكريم تتويجًا للتعاون المثمر بين سلطة الطيران المدني المصري ووكالة سلامة الطيران

الأوروبية (EASA)، والذي أسفر عن إعداد خطة متكاملة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية، وتتوافق

مع إرشادات ووثائق منظمة الإيكاو والمعايير الأوروبية المعتمدة في مجال سلامة وأمن الطيران.

ورشة عمل لمتابعة تنفيذ خطة وزارة الطيران المدني

وجاء ذلك على هامش ورشة العمل التي عُقدت بمقر سلطة الطيران المدني، لمتابعة تنفيذ خطة عمل

وزارة الطيران المدني لقطاع الطيران، بحضور ممثلي الجهات المعنية، وبمشاركة الطيار كريم جميل،

مقرر أعمال اللجنة الوطنية الدائمة لخطة الوزارة ومستشار رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس

عبد الغفار السيد، نقطة الاتصال بمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

إشادة دولية ودعم لبناء القدرات الوطنية

وفي هذا السياق، أكد الملاح سامح فوزي أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا لـالشراكات الدولية

الداعمة لتطوير منظومة الطيران المدني في مصر، مشيرًا إلى أن الدعم الفني المُقدم أسهم في

بناء القدرات الوطنية ووضع آليات تنفيذ الخطة على أسس علمية وعملية، وهو ما حظي بإشادة

منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ومن جانبها، أكدت خبيرة وكالة سلامة الطيران الأوروبية

استمرار التعاون مع سلطة الطيران المدني المصري من خلال مشروع ETAP، دعمًا لأهداف التنمية

المستدامة، وتعزيزًا لمكانة مصر إقليميًا ودوليًا في صناعة النقل الجوي.

جهاز حماية وتنمية البحيرات يعلن بدء موسم الصيد بمحطة الخاشعة

أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عن انطلاق موسم الصيد بمحطة تحضين الخاشعة السمكية،

وذلك في إطار توجيهات اللواء أ.ح الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، وضمن خطة شاملة تستهدف زيادة

الإنتاج السمكي ورفع كفاءة المفرخات السمكية ومحطات التحضين على مستوى الجمهورية.

حصاد 8 أطنان من الأسماك يعكس كفاءة التشغيل

أسفرت أعمال الحصاد الأولى عن صيد ما يقرب من 8 أطنان من الأسماك المتنوعة من حوض تبلغ مساحته

نحو فدانين، وهو ما يعكس المستوى المتميز للأداء الفني داخل محطة الخاشعة، التي تُعد من المحطات

الرئيسية ذات الإنتاجية المرتفعة التابعة للجهاز، وتسهم بدور فاعل في دعم منظومة الاستزراع السمكي.

تطوير المفرخات محور أساسي لزيادة الإنتاج السمكي

وأكد اللواء أ.ح الحسين فرحات أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يواصل تنفيذ خططه لتطوير

المفرخات السمكية ومحطات التحضين ورفع كفاءتها التشغيلية، باعتبارها أحد المحاور الأساسية في تنمية

الثروة السمكية وزيادة معدلات الإنتاج، مشددًا على أهمية الالتزام بالبرامج الفنية والعلمية الحديثة لتحقيق

أفضل النتائج المستدامة.

نجاح خطط التشغيل بمحطة الخاشعة

وفي هذا السياق، صرّح المهندس فخري عياد، مدير عام الإدارة العامة للمفرخات بالجهاز، أن النتائج

المحققة خلال موسم الصيد تعكس نجاح خطط التشغيل والمتابعة الفنية الدقيقة داخل محطة الخاشعة،

موضحًا أن المحطة تمتلك إمكانات فنية متطورة تسهم في إنتاج أسماك وزريعة عالية الجودة، مع استمرار

أعمال التطوير والدعم الفني لضمان الاستدامة ورفع معدلات الإنتاج.

استعداد فني محكم لضمان جودة الإنتاج

من جانبه، أوضح المهندس نادر عيد، مدير محطة الخاشعة السمكية، أن الاستعداد لموسم

الصيد تم وفق خطة فنية محكمة، شملت المتابعة اليومية للأحواض السمكية، وتطبيق برامج

التغذية السليمة والرعاية الصحية، ما ساهم في تحقيق إنتاج جيد وجودة مرتفعة للأسماك.

إشادة بجهود العاملين واستمرار المتابعة

واختُتمت فعاليات موسم الصيد بتوجيه الشكر والتقدير للعاملين بالمحطة والقائمين

على أعمال الصيد والفرز، تقديرًا لجهودهم وانضباطهم في العمل، مع التأكيد على

استمرار المتابعة الفنية خلال الموسم الحالي لتحقيق المستهدفات الإنتاجية لجهاز

حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

شهد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومحافظ الإسماعيلية مراسم وضع حجر أساس

مصنع “محور التنمية للمنتجات الجبسية” لشركة إندستريال هاوس بمنطقة شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا)

الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في خطوة جديدة ضمن جهود تنمية سيناء وتحفيز الاستثمارات

في المنطقة ويمثل المشروع، الذي يقدر حجم استثماراته بـ 12 مليون دولار (600 مليون جنيه)، إضافة صناعية

جديدة تسهم في تعزيز الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب، حيث يتيح المشروع 500 فرصة عمل

مباشرة، ويقام على مساحة 50 ألف م2، ويتضمن ثلاثة خطوط إنتاج تشمل:

خط إنتاج الألواح الجبسية

خط إنتاج الجبس المصيص

خط إنتاج الشكائر البلاستيكية للتعبئة

من المخطط افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال النصف الثاني من عام 2026، وذلك في إطار الرؤية

الاستراتيجية للهيئة لتطوير المناطق الصناعية وتعزيز دورها في تنمية سيناء، وزيادة القدرة التصديرية

للأسواق الإقليمية والعالمية.

“شرق الإسماعيلية” ركيزة أساسية لتنمية سيناء

قال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن منطقة شرق الإسماعيلية تعد ركيزة

أساسية في جهود تنمية سيناء، مؤكداً أن الهيئة تعمل على تحويل المنطقة إلى مركز صناعي متكامل

ومتخصص يستقطب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل صناعات مواد البناء والسبائك الحديدية،

بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز التصدير وأضاف جمال الدين أن الهيئة نجحت

حتى الآن في جذب 4 مشروعات صناعية إلى منطقة وادي التكنولوجيا باستثمارات إجمالية تصل

إلى 60 مليون دولار، وتوفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة.

كما أوضح أن دور الهيئة يمتد إلى بناء مجتمعات صناعية متكاملة ومستدامة تشمل توفير الخدمات الأساسية مثل:

الإسكان للعاملين عبر الاستفادة من مدينة الإسماعيلية الجديدة

مراكز تدريب وتأهيل العمالة

المنشآت الصحية والخدمية

مؤكداً أن نجاح الهيئة يعود إلى الجاهزية الكاملة للبنية التحتية والمرافق الأساسية التي أنشأتها الدولة

وفق أعلى المعايير العالمية، مما يعزز من قدرة المنطقة الاقتصادية على جذب المستثمرين وتوفير

بيئة استثمارية مستقرة.

 الافتتاحات المتتالية تعكس جهود اقتصادية قناة السويس

أعرب اللواء طيار أ.ح/ أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، عن اعتزازه بالنجاحات الاستثنائية التي

تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في منطقتي شرق الإسماعيلية والقنطرة

غرب الصناعتين وأشار المحافظ إلى أن الافتتاحات المتتالية للمشروعات تعكس جهود الهيئة

وفريق عملها المتميز، إلى جانب شركائها من المستثمرين الوطنيين والعالميين، ودورهم في

توفير فرص العمل للشباب وتوطين الصناعة ودعم الاقتصاد القومي كما أكد وجود دعم مباشر

من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة جهود التنمية في سيناء ومدن القناة، موجهاً

الدعوة للمستثمرين المحليين والعالميين بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لضخ

استثمارات جديدة في شرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا)، نظراً لتوافر المواد الخام التي

تدعم مختلف الصناعات.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه السابع والسبعين، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،

على مجموعة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية

والتنمية المستدامة، وتطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

1. إنشاء منطقة استثمارية جديدة بالعلمين على مساحة 13.13 فدان

وافق مجلس الوزراء على طلب إنشاء منطقة استثمارية جديدة جنوب الطريق الساحلي

بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، على مساحة حوالي 13.13 فدان، مخصصة لإقامة

مشروع متكامل (تجاري، إداري، فندقي، رياضي، ترفيهي، لوجيستي)، مع الترخيص لإحدى

الشركات المتخصصة بإنشائها وتطويرها.

2. تعديل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%

وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%،

بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التنمية

الاقتصادية المستدامة وتوطين الصناعات الوطنية وتضمن التعديل إضافة عدد من الأنشطة الصناعية الجديدة

ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإقراض الميسر، تشمل: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات

الغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة

مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية كما تم تعديل البند رقم (7) من محددات المبادرة،

بحيث يصبح الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 100 مليون جنيه، وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة

به 150 مليون جنيه، مع تحديد حجم الائتمان المتاح وفق حجم أعمال العميل والقواعد المصرفية المنظمة.

3. تخصيص أرض صناعية بالمنيا وإلغاء قرار إنشاء منطقة حرة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 315.37 فدان

ناحية المطاهرة بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

كما وافق المجلس على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 الخاص بإنشاء منطقة حرة عامة

بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا.

4. تخصيص أرض بالغردقة لإنشاء معرض وصيانة سيارات وتدريب فني

وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة البحر الأحمر بتخصيص قطعة أرض مساحتها 1000 م² بمنطقة

تقسيم الحرفيين بمدينة الغردقة، لإحدى شركات بيع وصيانة السيارات، لإقامة معرض ومركز خدمة

سيارات بالإضافة إلى مركز تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفني.

5. إبرام عقد انتفاع جديد لمبنى المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات

وافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات التعاقدية والتنفيذية اللازمة لإبرام عقد انتفاع جديد

بين الهيئة المصرية العامة للمعارض وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

لمبنى المعرض الدائم للجهاز بأرض المعارض بمدينة نصر، لمدة 25 عامًا تبدأ من 1/9/2025 حتى 31/8/2050.

6. عرض التقرير السنوي والختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أحيط مجلس الوزراء بالتقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة

المالية المنتهية في 30/6/2025، بالإضافة إلى تقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة

من 1/7/2024 حتى 30/6/2025.

7. إعادة تخصيص أراضي لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحات من الأراض

المملوكة للدولة ملكية خاصة في عدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة،

لاستخدامها في إقامة وتنفيذ العديد من الأنشطة والمشروعات التنموية.

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة آنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية

للصليب الأحمر بالقاهرة والوفد المرافق لها، بحضور الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن للتعاون

الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، بمقر

الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التضامن برئيسة بعثة اللجنة الدولية

للصليب الأحمر بالقاهرة عقب توليها مهام عملها، متمنية لها التوفيق، ومشيدة بالجهود التي بذلها السيد

ألفونسو بيريز رئيس البعثة السابق.

تأكيد على التعاون بين الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر الدولي

أشادت وزيرة التضامن التعاون الوثيق بين الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب

الأحمر في مواجهة الأزمات، لاسيما الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية،

مؤكدة أهمية استمرار التنسيق لتقديم الإغاثة للمتضررين وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز

جهود التعاون بين الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، خاصة في ظل التعاون

المستمر لإغاثة المتضررين من الأزمات والنزاعات المسلحة، بالإضافة إلى الاستجابة لأزمة غزة

والسودان، وتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة في البلدين، والمساهمة في تخفيف معاناة الأسر

والأفراد المعرضين للخطر.

الصليب الأحمر الدولي: الهلال الأحمر المصري شريك إغاثي رئيسي

من جانبها، أكدت آنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة أن الهلال الأحمر

المصري يعد أحد أكبر الشركاء الداعمين في الإغاثة الدولية، وذلك من خلال تقديم الدعم للمتضررين

في عدة مناطق، تشمل ليبيا وأوكرانيا والسودان وقطاع غزة، نظرًا لما يمتلكه من ثقة وخبرة تمتد لأكثر

من 115 عامًا وأوضحت أن اتفاقية التعاون مع الهلال الأحمر المصري تُجدد سنويًا، وأن بروتوكول التعاون

يهدف إلى تعزيز قدرات الهلال الأحمر المصري وفرق المتطوعين والعاملين، ودعم برامج إعادة الروابط

العائلية، بالإضافة إلى توفير أحدث أدوات الإغاثة للفرق في مواقع الأزمات.

اتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون الإغاثي

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون بين الهلال الأحمر المصري

واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مختلف الجهود الإغاثية، حيث أكدت اللجنة الدولية على

دور الهلال الأحمر المصري داخل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمساهمة

في إظهار جهود الهلال الأحمر المصري للمجتمع الدولي.

ترأس السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار

بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات الاستراتيجية المهمة،

على رأسها دعم التدريب وبناء القدرات البشرية، وتحديث البيانات والمؤشرات السياحية، بما يعزز تنافسية

قطاع السياحة المصري ويدعم الاقتصاد الوطني.

انضمام عضو جديد لمجلس إدارة الصندوق

استهل وزير السياحة والآثار الاجتماع بالترحيب بالدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية

للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمناسبة انضمامه لعضوية مجلس إدارة الصندوق، مؤكدًا أن

خبراته الواسعة تمثل إضافة نوعية تسهم في دعم جهود الصندوق وتحقيق أهدافه التنموية.

مناقشة ملف التدريب وبناء القدرات البشرية

استعرض الدكتور شريف جمال عبد الجواد، أمين عام صندوق دعم السياحة والآثار، جدول أعمال

الاجتماع، والذي تضمن عددًا من الموضوعات الحيوية، أبرزها ملف التدريب وتطوير ورفع كفاءة العاملين

بقطاعي السياحة والآثار، وذلك في إطار اختصاصات وأهداف الصندوق المتعلقة بتنمية القدرات البشرية.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الإدارة على دعم عدد من البرامج والمبادرات التدريبية المتخصصة،

من بينها دعم البروتوكول الموقع بين غرفة المنشآت الفندقية ومنصة Lobster Ink، إلى جانب تمويل

برامج تدريبية موجهة للعاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وزير السياحة: التدريب اختصاص أصيل للصندوق

أكد وزير السياحة أن ملف تدريب وبناء وتنمية القدرات البشرية في قطاعي السياحة والآثار

يُعد من الاختصاصات الأصيلة لصندوق دعم السياحة والآثار، مشددًا على أهمية تطوير وتأهيل الكوادر

البشرية في كلٍ من القطاعين الحكومي والخاص، بما يتناسب مع طبيعة المهام والمسؤوليات المنوطة بكل جهة.

كما شدد الوزير على ضرورة حسن اختيار الفئات المستهدفة بالتدريب، بما يتوافق مع قدراتهم وطبيعة عملهم،

لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرامج التدريبية المقدمة.

اعتماد الموازنة التقديرية ومناقشة مؤشرات الأداء

شهد الاجتماع اعتماد مشروع الموازنة التقديرية لصندوق دعم السياحة والآثار للعام المالي 2026/2027،

مع استعراض ومقارنة الإيرادات والمصروفات بالموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026 كما تم استعراض

مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج تحفيز الطيران خلال عام 2025، ومقارنتها بما تحقق في عام 2024، مع الإشارة

إلى قرب الإعلان عن برنامج تحفيز الطيران لموسم صيف 2026، في إطار دعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

تمويل مشروع تحديث الحسابات الفرعية السياحية (TSA)

وافق مجلس إدارة الصندوق على تحمل تكلفة مشروع إعادة تفعيل وحدة الحسابات الفرعية السياحية

(Tourism Satellite Account – TSA)، والتي تختص بتنفيذ المسوح والدراسات اللازمة لتحديث البيانات

والمؤشرات السياحية، وعلى رأسها بيانات إنفاق السائحين المحليين والدوليين ويهدف المشروع إلى

قياس وتقييم الأثر الاقتصادي للنشاط السياحي على الاقتصاد الوطني بصورة دقيقة، بما يدعم متخذي

القرار في وضع السياسات السياحية المبنية على بيانات حديثة وموثوقة.

بدء المسوح السياحية بالتعاون مع جهات محلية ودولية

من المقرر أن تبدأ أعمال تنفيذ هذه المسوح اعتبارًا من شهر إبريل المقبل، بالتعاون مع عدد

من الوزارات والجهات والهيئات المعنية بالدولة، وبالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة،

ووفق منهجية علمية معتمدة دوليًا وفي هذا الإطار، شدد وزير السياحة والآثار على أهمية دراسة

تحديث البيانات السياحية بشكل دوري ومنتظم، بما يضمن مواكبة المتغيرات المستمرة في القطاع

السياحي وعدم الاكتفاء بالتحديث على فترات متباعدة.

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وضمن جهودها المستمرة لتعزيز بيئة العمل الآمنة،

أعلنت وزارة العمل عن تكثيف الرقابة الميدانية على السلامة والصحة المهنية خلال الفترة

من 22 حتى 27 يناير 2026 وأسفرت الحملات التفتيشية عن المرور على 874 منشأة،

وإعادة التفتيش على 432 منشأة، مع تحرير 314 محضر مخالفة ومنح 727 منشأة مهلًا

قانونية لتوفيق أوضاعها.

تفتيش مكثف خلال 6 أيام فقط

قالت وزارة العمل في بيان رسمي، إن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية واصلت أعمال

التفتيش المكثفة على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بهدف التأكد من التزام المنشآت

باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وحماية أرواح العاملين، ودعم الاقتصاد القومي.

وشملت أعمال التفتيش المرور على 874 منشأة للتأكد من استيفاء الاشتراطات،

بالإضافة إلى إعادة التفتيش على 432 منشأة سبق منحها مهلًا قانونية.

نتائج التفتيش: 171 منشأة استوفت الاشتراطات و314 مخالفة

أوضح البيان أن جهود التفتيش أسفرت عن استيفاء 171 منشأة للاشتراطات المطلوبة، بينما تم

تحرير 314 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتوفير شروط السلامة والصحة المهنية.

كما منحت الوزارة 727 منشأة مهلة قانونية جديدة لتوفيق أوضاعها نظرًا لجدية التزامها بالتصحيح.

إجراءات قانونية وغلق منشآت غير ملتزمة

أشار البيان إلى إحالة 58 منشأة إلى مديري المديريات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،

وصدور 31 توصية بالغلق للمنشآت التي تمثل خطورة على العاملين أو بيئة العمل.

تنسيق مشترك مع الجهات المعنية

وفي إطار التنسيق بين الجهات المعنية، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة

العامة للتنمية الصناعية في 32 لجنة تفتيش، شملت 91 منشأة صناعية، للتأكد من استيفاء اشتراطات

السلامة كمتطلب أساسي للترخيص وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017 كما شاركت مع وزارة التنمية

المحلية في 113 لجنة تراخيص للمحلات العامة، وتم المرور على 307 منشآت للتأكد من اشتراطات

السلامة والصحة المهنية طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019.

توعية وتدريب العاملين: 28 ندوة ومبادرة «سلامتك تهمنا»

واصلت الوزارة دورها التوعوي عبر تنظيم 28 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل

واشتراطات السلامة والصحة المهنية كما أطلقت الوزارة مبادرة توعوية بعنوان «سلامتك تهمنا»

للتعريف بالقانون الجديد والقرارات الوزارية الحديثة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

لجان طبية وخماسية لدعم العمال

شهدت الفترة حضور لجنتين تحكيم طبي لعرض 28 حالة عمالية، إلى جانب مشاركة مفتشي

السلامة في 89 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية لتوعية العمال وممثليهم

كما شارك المفتشون في 7 لجان خماسية عُرض خلالها 47 حالة عمالية بهدف توفير عمل مخفف

لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، حماية لحقوق العمال وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

حملات تفتيش مشتركة مع الأحياء والمدن

أكد البيان مشاركة مفتشي السلامة والصحة المهنية في 26 حملة تفتيشية مشتركة

مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، جرى خلالها التفتيش على 248 منشأة للتأكد

من تطبيق اشتراطات السلامة.

 استمرار الحملات لتعزيز بيئة عمل آمنة

وأكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الجهود المكثفة تأتي تنفيذًا لتوجيهات

وزير العمل محمد جبران، بالاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية ونشر ثقافة السلامة

والصحة المهنية، والحد من الحوادث والإصابات داخل مواقع العمل، بما يدعم استقرار بيئة

العمل وزيادة الإنتاج، ويحقق بيئة عمل آمنة ولائقة لصون حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان اجتماعًا موسعًا لمناقشة

حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي وقوائم الانتظار في المستشفيات، إلى جانب آليات صرف الأدوية،

وذلك في إطار جهود الدولة لتسريع وصول الخدمات الصحية للمواطنين بكفاءة وعدالة وأكد وزير الصحة خلال

الاجتماع أن مصلحة المواطن تحتل أولوية قصوى في المنظومة الصحية، مشددًا على أن جميع الإجراءات

والقرارات تأتي بهدف تيسير حصول المرضى على الخدمة الطبية في التوقيت المناسب دون أعباء

إضافية أو تعقيدات إجرائية.

حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لضمان العدالة والكفاءة

وأوضح وزير الصحة أن حوكمة منظومة نفقة الدولة والتأمين الصحي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع

الخدمات الصحية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز جودة الرعاية الطبية، مؤكدًا التزام الدولة بتطوير

السياسات الصحية لحفظ حق المواطن في العلاج الآمن والسريع وفي سياق متصل، أشار الدكتور حسام

عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن الاجتماع تناول إعادة النظر في الإجراءات المنظمة

لقرارات نفقة الدولة وملفات التأمين الصحي، بهدف تسهيل حصول المواطن على الخدمات الطبية والأدوية

اللازمة دون تعقيدات، مع الحفاظ على مصلحة المريض.

خطة لتقليل قوائم الانتظار وتوفير الأدوية بانتظام

كما ناقش الاجتماع آليات حوكمة قوائم الانتظار لتقليل فترات الانتظار وضمان تقديم الخدمة في أسرع

وقت ممكن، مع توجيه وزير الصحة بتشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة تشمل الآليات التنفيذية للتسهيلات،

وتحديد الإجراءات التي يمكن الاستغناء عنها دون المساس بحقوق المرضى أو جودة الخدمة.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث آليات توفير الأدوية بشكل منتظم داخل المستشفيات، لضمان

عدم انقطاع العلاج وتوفير احتياجات المرضى في الوقت المناسب.

حضور قيادات وزارة الصحة في الاجتماع

حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، بينهم الدكتور محمد الطيب نائب الوزير،

والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة

التأمين الصحي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد

رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس

الإدارة المركزية لشئون الطب العلاجي.