أصدرت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق
الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية، في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وضمان الاستدامة المالية لقطاع
التأمين الطبي في مصر ويهدف القرار إلى تنظيم الشروط والضوابط الخاصة بالأقساط والحقوق المترتبة
على الصندوق، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
مزايا القرار الجديد
تضمنت القواعد الجديدة تحديد الأقساط السنوية للأفراد والمنشآت الطبية وفقًا لطبيعة النشاط،
مع إلزام الصندوق بإجراء دراسات اكتوارية دورية لضمان تسعير عادل يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية.
خطوة مهمة نحو تأمين مستدام
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن القواعد الجديدة تمثل خطوة متقدمة
نحو بناء منظومة تأمين مستدامة، تهدف إلى تعزيز حماية المرضى وتنظيم المسؤولية المهنية للممارسين
والمنشآت الطبية وأضاف أن هذه القواعد تضمن التوافق مع أفضل الممارسات الدولية في قطاع التأمين الطبي.
الأسعار الجديدة للأقساط السنوية
حُددت الأقساط السنوية للأشخاص الطبيعيين من المهن الطبية على النحو التالي:
الأطباء البشريون: 240 جنيه للأطباء البشريين بدرجة ممارس عام و920 جنيه للدرجات التخصصية.
أطباء الأسنان: 160 جنيه للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية.
ممارسو العلاج الطبيعي: 160 جنيه للممارس العام و400 جنيه للتخصصات.
الصيادلة والفئات الأخرى: 240 جنيه للصيادلة و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لهم بمزاولة المهن الطبية.
خصم 25% لأول فترة ترخيص للأطباء حديثي التخرج
في خطوة تهدف إلى دعم الأطباء الجدد، نص القرار على خصم قدره 25% من الأقساط السنوية لأول فترة
ترخيص بمزاولة المهنة للأطباء حديثي التخرج.
المنشآت الطبية: تسعير واضح للأقساط السنوية
تم تحديد القسط السنوي للمنشآت الطبية وفقًا لحجم النشاط كالتالي:
المستشفيات: 24,000 جنيه للمستشفى التي لا يتجاوز عدد أسرتها 50 سريرًا،
مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي.
المراكز الطبية: 9,600 جنيه للمركز الطبي.
مراكز الأشعة: 3,600 جنيه.
مراكز التحاليل: 2,400 جنيه.
الصيدليات: 1,200 جنيه.
دراسات اكتوارية لضمان التسعير العادل
في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية، ألزم القرار مجلس إدارة الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية
استنادًا إلى الخبرات الفعلية المتراكمة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق وتُعد الدراسات
الاكتوارية جزءًا أساسيًا لضمان التسعير العادل للأقساط السنوية بما يتناسب مع الوضع المالي للصندوق.
آلية تقديم التعويضات من الصندوق
يقدم الصندوق تعويضات للمستفيدين في حال حدوث حالات وفاة أو عجز أو إصابات بدنية نتيجة الأخطاء
الطبية، سواء من خلال الصندوق نفسه أو عبر التعاقد مع شركات تأمين متخصصة أو من خلال مجمعة
تأمينية توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.
التعاون بين الهيئة ووزارة الصحة في تحديد الأسعار
تم تحديد الأقساط السنوية بناءً على دراسات اكتوارية أعدها خبراء متخصصون، وبالتنسيق
بين هيئة الرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية ويهدف
ذلك إلى ضمان تسعير عادل يتناسب مع مصالح الأطباء والممارسين الطبيين دون تحميلهم
أعباء مالية إضافية.
التسجيل والإشراف على الصندوق
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزارة الصحة والسكان، ويخضع لإشراف
هيئة الرقابة المالية كما يتيح الصندوق موقعًا إلكترونيًا رسميًا لتسهيل صرف التعويضات
بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي.
حالات استثنائية لرفض التعويضات
نص القرار على استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو حالات الغش أو الاحتيال.
كما يحق للصندوق الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم أو من تجاوز حدود الترخيص
أو استخدم وسائل غير مشروعة أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة.
نحو منظومة تأمين متكاملة
إصدار هذه القواعد يأتي في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على بناء منظومة تأمين
متكاملة تسهم في تعزيز الثقة في القطاع الطبي، وضمان حماية حقوق المرضى والممارسين
الطبيين على حد سواء وتدعم هذه الخطوة تحقيق التوازن بين حماية المرضى واستدامة الصندوق المالي.
