الوسم: الاخبارية

في إطار جهود وزارة العمل لتعزيز الحوار الاجتماعي، التقى معالي وزير العمل السيد محمد جبران،

 بعدد من ممثلي أصحاب الأعمال والمستثمرين في العاصمة الجديدة يأتي هذا اللقاء ضمن سعي

الوزارة المستمر للتشاور مع شركاء العمل بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتحقيق استقرار علاقات العمل في مصر.

تعزيز علاقات العمل ودعم الاستثمار

أوضح وزير العمل أن اللقاء تناول العديد من الملفات والقضايا المشتركة التي تتعلق بعلاقات العمل

في البلاد، مع التركيز على دعم استقرار بيئة العمل وتعزيز المناخ الاستثماري في مصر كما أكد الوزير على

أهمية تعزيز التواصل المستمر بين الوزارة وأصحاب الأعمال والمستثمرين لتذليل أي عقبات قد تعترض طريق

الاستثمار، وتوفير بيئة عمل آمنة، لائقة، ومحفزة على الإنتاج.

التزام وزارة العمل بتطبيق التشريعات وتعزيز الاستقرار في بيئة العمل

أكد الوزير أن وزارة العمل تواصل التزامها بدورها الحيوي في دعم التشريعات المنظمة لسوق العمل،

بما يساهم في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويضمن حقوق العمال ويسهم في تحسين

مناخ الاستثمار وأشار إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لزيادة معدلات التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني من

خلال تعزيز بيئة عمل مستقرة.

دعم مستمر للحوار الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال

من جانبهم، أعرب ممثلو أصحاب الأعمال والمستثمرين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة العمل

في تعزيز الحوار الاجتماعي، مؤكدين على أهمية هذا النهج في بناء بيئة عمل مستقرة وداعمة للاستثمار.

وأشادوا بالتزام الوزارة بالاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، مما يسهم في تعزيز الثقة بين مختلف الأطراف

ويعزز من استقرار علاقات العمل.

في خطوة جديدة تؤكد على ريادة البنك الأهلي المصري في القطاع المصرفي، أعلن البنك عن تعزيز مكانته

كأكبر مؤسسة مالية في مصر من حيث حجم محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة فقد سجل البنك

الأهلي المصري نموًا ملحوظًا في مؤشرات الائتمان والتمويل خلال العام المالي 2025، حيث بلغت محفظة

التمويلات المباشرة وغير المباشرة نحو 4.8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 18% عن العام السابق.

نمو محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة

توزعت محفظة التمويل للبنك الأهلي المصري بين تمويلات مباشرة بنحو 4.04 تريليون جنيه تشمل القروض

متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية التشغيلية، وتمويلات غير مباشرة قدرها 754 مليار جنيه تشمل

الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان كما وصل إجمالي عدد عملاء الشركات الكبرى إلى 1578 عميلاً نشطًا.

وفي عام 2025، قام البنك الأهلي المصري بترتيب أكثر من 33 صفقة تمويل مشترك تجاوزت قيمتها الإجمالية

442 مليار جنيه، استحوذ البنك على نحو 205 مليار جنيه منها ومن بين أبرز الصفقات التي قام البنك بترتيبها،

كانت مشاريع لشركات بارزة مثل الشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي، جامعة السويدي التكنولوجية، وشركة

أورانج مصر للاتصالات.

التمويل المستدام ودعمه للتحول الأخضر

يمثل البنك الأهلي المصري حجر الزاوية في تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة فقد بلغت

قيمة التمويلات الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية نحو 428.8 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر

2025. تتنوع هذه التمويلات لتشمل مشروعات في مجال الطاقة الشمسية، معالجة المياه، والنقل المستدام،

فضلاً عن دعم الشركات الصناعية في التحول نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وأكد شريف رياض، رئيس تمويل الشركات الكبرى التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يواصل دوره

كداعم رئيسي للقطاع الأخضر، مشيرًا إلى مشاركته في توفير تمويلات خارجية عبر برامج تمويلية دولية

مع جهات مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبرنامج مكافحة التلوث الصناعي، وبنك التنمية

الصيني، من أجل تعزيز قدرة البنك على دعم المشروعات البيئية.

استثمارات استراتيجية في القطاع الإنتاجي

في إطار استراتيجيته لدعم القطاعات الإنتاجية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني،

أعلن البنك الأهلي المصري عن تخصيص حصة كبيرة من تمويلاته لقطاع المقاولات والتطوير العقاري،

الذي استحوذ على 30 مليار جنيه في 2025 وتلت هذه الاستثمارات قطاعات النقل والمواصلات

والصناعات التحويلية، مع التركيز على تمويل قطاع الطاقة المتجددة كما اهتم البنك بتمويل قطاع

السياحة بمبلغ 6 مليارات جنيه لدعم مبادرات تحديث المنشآت الفندقية.

رقمنة خدمات التمويل وتحسين الخدمات الإلكترونية

أولت إدارة البنك الأهلي المصري اهتمامًا كبيرًا للتحول الرقمي في تقديم خدمات التمويل للشركات

الكبرى حيث قام البنك بتطوير آليات جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء

وتسهيل عملية تقديم التمويل من خلال الأنظمة الرقمية مثل نظام CRM، يتم تقليص وقت الموافقات

الائتمانية بشكل ملحوظ، مما يعكس قدرة البنك على تقديم خدمات مميزة وسريعة.

جوائز دولية وتقدير عالمي للبنك الأهلي المصري

تأكيدًا على تفوقه في مجال التمويل المستدام، حصل البنك الأهلي المصري على 10 جوائز إقليمية

ودولية مرموقة خلال عام 2025 تقديرًا لدوره البارز في تمويل المعاملات المصرفية المستدامة، والمبادرات

البيئية، وأفضل الممارسات في إدارة التمويلات الخضراء وهذه الجوائز تضاف إلى سجل البنك الحافل

بالجوائز التي حصل عليها من مؤسسات عالمية مثل EMEA Finance وGlobal Banking Awards

وAfrican Banker Awards.

توقعات مستقبلية

يسعى البنك الأهلي المصري إلى رفع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات الكبرى إلى 6 تريليون

جنيه في السنوات الثلاث القادمة، ما يعكس التزامه الثابت بدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في مصر.

البنك يواصل دوره الحيوي في تمويل مشروعات القطاعين العام والخاص التي تساهم في التنمية المستدامة

وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

أطلقت أورنچ مصر، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) وبالشراكة مع جامعة أسوان،

أول مركز تدريب رقمي في محافظة أسوان يهدف المركز إلى تمكين وتأهيل شباب الصعيد وتزويدهم

بالمهارات الرقمية اللازمة للاندماج الفعلي في سوق العمل هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية

أورنچ للمسؤولية المجتمعية وبدعم من الحكومة الألمانية.

أورنچ مصر تطلق مركز تدريب رقمي لتمكين شباب الصعيد

في خطوة كبيرة نحو تمكين الشباب في صعيد مصر، أعلنت أورنچ مصر عن إطلاق أول مركز تدريب

رقمي في محافظة أسوان، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) وبالشراكة مع

جامعة أسوان. يهدف المركز إلى توفير تدريب تقني مجاني للشباب في مجال التكنولوجيا الرقمية،

بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويسهم في تقليص الفجوة الرقمية بين المحافظات.

دعم التحول الرقمي في الصعيد عبر مركز أورنچ بأسوان

يمثل مركز أورنچ الرقمي في أسوان جزءًا من استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية، ويأتي امتدادًا للنجاح

الذي حققه مركز أورنچ الرقمي بالقاهرة. بدأ المركز عمله في أسوان من خلال تقديم برامج تدريبية تشمل

البرمجة، تطوير البرمجيات، تحليل البيانات، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى التدريب العملي على الهاردوير

والإلكترونيات يهدف المركز إلى دعم المبتكرين وطلاب الجامعات في صعيد مصر وتمكينهم من اكتساب

المهارات التقنية التي تؤهلهم للمشاركة الفعالة في التحول الرقمي.

جامعة أسوان تدعم إنشاء مركز أورنچ الرقمي

أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، عن دعم الجامعة لمركز أورنچ الرقمي

داخل الحرم الجامعي وأوضح أن الجامعة توفر البيئة الأكاديمية اللازمة لتشغيل المركز، مما يساهم

في ربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل الفعلية. وأضاف أن الجامعة تسهم أيضًا في التنسيق

بين الكليات المختلفة لضمان تكامل البرامج التدريبية مع التخصصات الدراسية، ودعم الأنشطة البحثية

المرتبطة بالمركز.

مها ناجي: تعزيز الابتكار والتعليم الرقمي في جميع أنحاء الجمهورية

أكدت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي بشركة

أورنچ مصر، أن إطلاق مركز أورنچ الرقمي في أسوان يعكس التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية

في دعم الشباب وأضافت أن المركز يعد خطوة هامة نحو توسيع نطاق التدريب الرقمي في جميع

أنحاء الجمهورية، بما يساهم في إعداد شباب مصر لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي: شراكة استراتيجية لدعم الشباب في الصعيد

من جانبها، أكدت شهيرة واصف، رئيسة قطاع الحوكمة والتنمية المجتمعية بالوكالة الألمانية للتعاون

الدولي (جي إي زد)، أن مركز أورنچ الرقمي بأسوان يعكس نهج التعاون الإنمائي الألماني القائم

على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص. وأوضحت أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز دور الشباب

في التحول الرقمي وتوفير فرص مستدامة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم الشمول المجتمعي

في صعيد مصر تمثل مبادرة مركز أورنچ الرقمي بأسوان خطوة رائدة نحو تمكين الشباب في صعيد مصر،

حيث يوفر المركز التدريب المهني والدعم الفني اللازم للمبتكرين وطلاب الجامعات في المحافظات الجنوبية.

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيه الدولة لدعم التحول الرقمي وتعزيز مهارات الشباب بما يتماشى مع رؤية

مصر الرقمية المستقبلية من خلال هذه المبادرة، تواصل أورنچ مصر التزامها بتطوير مهارات الكوادر الرقمية

وتوسيع نطاق التعليم الرقمي في مختلف أنحاء الجمهورية.

افتتح معالي وزير العمل السيد محمد جبران، ندوة توعوية في القاهرة تهدف إلى نشر الوعي

حول أحكام تشغيل المرأة والطفل في إطار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 كما شهدت

الفعالية تسليم عدد من عقود العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار جهود الدولة لتمكين هذه

الفئة اقتصاديًا واجتماعيًا.

إطلاق قوافل طبية لدعم العمال وذوي الهمم

في خطوة غير مسبوقة، شهدت الندوة أيضًا إطلاق أول قافلة طبية للكشف على صحة العاملين

وذوي الهمم، وذلك في إطار التعاون بين وزارة العمل ووزارة الصحة هذه القوافل تأتي ضمن خطة

الوزارة لتعزيز نظام الصحة المهنية، وضمان الحفاظ على صحة العاملين في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

كما تعتبر هذه الفعالية بداية لسلسلة من القوافل الطبية التي ستنظم في مواقع العمل المختلفة خلال

الفترة القادمة.

توجيهات جديدة بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

خلال الندوة، تم تسليم عقود عمل لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تعكس التزام وزارة العمل

بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى دمج هذه الفئة في سوق العمل وتمكينهم

اقتصاديًا واجتماعيًا. تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة لذوي الإعاقة في القطاعات

المختلفة، وهو جزء من رؤية الدولة لبناء مجتمع شامل للجميع.

وزير العمل يجيب على استفسارات المشاركين

أكد وزير العمل خلال كلمته في الندوة على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة وأصحاب الأعمال.

كما أجاب على العديد من الاستفسارات حول تطبيق قانون العمل الجديد، موضحًا الضوابط القانونية

التي تضمن حماية حقوق العمال. وتحدث الوزير أيضًا عن استمرار الحملات التفتيشية التي تهدف

إلى تطبيق جميع أحكام القانون، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير عقود عمل قانونية وآمنة.

التزام قانون العمل الجديد بحماية حقوق المرأة والطفل

تطرّق وزير العمل إلى أحكام تشغيل المرأة والطفل في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،

مشددًا على الضوابط القانونية التي تضمن حماية حقوق المرأة العاملة ومنع تشغيل الأطفال في الأعمال

المحظورة وأكد أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية،

مع الحفاظ على حقوق العاملين وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج وتطوير بيئة العمل

أكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل،

بما يتماشى مع معايير العمل الدولية كما تطرق إلى الأمان الوظيفي للعمال، مما يسهم في خلق بيئة

عمل مستقرة وآمنة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء سوق عمل منظم وعادل وبيّن الوزير

أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملات التفتيش لضمان الامتثال الكامل لأحكام القانون وتطبيقه على أرض الواقع.

ختامًا، أشار وزير العمل إلى أن هذه الندوات التوعوية التي تنظمها وزارة العمل تعد جزءًا من خطة الوزارة لتفعيل

التواصل مع مختلف الأطراف المعنية وتوجيه رسائل توعوية حول حقوق العمال والالتزامات القانونية كما أكد على

أهمية تطبيق قانون العمل الجديد بشكل كامل لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تواكب رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

في إطار مشاركته في فعاليات معرض FITUR 2026 السياحي الدولي، الذي يقام في العاصمة الإسبانية

مدريد، التقى السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع السيد Ernest Urtasun وزير الثقافة الإسباني

لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإسبانيا في المجالات السياحية والثقافية اللقاء حضره عدد

من المسؤولين المصريين في إسبانيا، منهم السفير إيهاب بدوي سفير مصر في إسبانيا، والدكتور أحمد

يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

تعزيز التعاون بين مصر وإسبانيا في قطاعي السياحة والثقافة

تأتي هذه اللقاءات في إطار سعي وزارة السياحة والآثار لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا،

حيث أكد الوزيران على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً بعد زيارة

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مدريد في فبراير 2025، وزيارة ملك وملكة إسبانيا إلى

مصر في سبتمبر الماضي كما لفت الوزيران إلى أن مشاركة جلالة ملك إسبانيا في افتتاح المتحف

المصري الكبير في نوفمبر 2025، تؤكد عمق العلاقات بين البلدين وحرص القيادة السياسية في

مصر وإسبانيا على تطوير التعاون في العديد من المجالات، وخاصة في السياحة والثقافة والآثار.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أعرب وزير السياحة والآثار المصري عن تطلعه إلى بناء على مخرجات الزيارات الرسمية المتبادلة،

قائلاً “هذه الزيارة تفتح أفقًا واسعًا للتعاون في قطاع السياحة، كما تساهم في دعم التنسيق

في مجالات الآثار والترميم، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.”

التعاون الثقافي والسياحي: آفاق جديدة بين مصر وإسبانيا

خلال اللقاء، ناقش الوزيران تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين، مشيرين إلى الدور البارز الذي تقوم

به البعثات الأثرية الإسبانية في دعم أعمال البحث والتنقيب الأثري وترميم الآثار المصرية وأكد الوزيران

على ضرورة تكثيف هذا التعاون، بما يخدم أهداف التبادل الثقافي ويعزز العلاقة الثنائية في مجال السياحة.

استراتيجية الترويج للسياحة المصرية: “تنوع لا مثيل له”

في إطار اللقاء، استعرض وزير السياحة استراتيجية وزارة السياحة للترويج لمقصد مصر

السياحي تحت شعار “Unmatched Diversity”، مشيرًا إلى التنوع الكبير الذي تتمتع به مصر

في منتجاتها السياحية، وهو ما يميزها عن باقي الوجهات السياحية وأوضح الوزير أن السائح

الإسباني يهتم بالسياحة الثقافية بشكل رئيسي، إلا أن مصر تمتلك العديد من المنتجات السياحية

المتنوعة الأخرى التي يمكن دمجها مع السياحة الثقافية لتقديم برامج سياحية شاملة.

وأشار الوزير إلى أن مصر توفر للسائح الإسباني موسم صيف أطول من إسبانيا، مما يعزز جاذبية

الشواطئ المصرية، خاصة شواطئ البحر الأحمر، والتي تتميز بطابع خاص يختلف عن شواطئ

إسبانيا. كما أشار إلى مقومات السياحة الثقافية والطبيعية في مناطق مثل شرم الشيخ وسانت كاترين.

دعوة رسمية لزيارة مصر

في ختام اللقاء، وجه السيد وزير السياحة دعوة رسمية إلى وزير الثقافة الإسباني

لزيارة مصر، مؤكداً على أهمية زيارة المتحف المصري الكبير للاطلاع على الكنوز الأثرية

التي يضمها، والتعرف على التجربة الثقافية الفريدة التي تقدمها مصر.

في إطار استراتيجيته التوسعية لتعزيز الخدمات المصرفية الرقمية ودعم الشمول المالي في مصر،

وقع البنك الزراعي المصري اتفاقية تعاون مع شركة فيزا العالمية، الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية.

تهدف الاتفاقية إلى تزويد البنك بحلول دفع إلكترونية مبتكرة، تماشياً مع رؤية البنك لتعزيز التحول الرقمي

وتوسيع نطاق خدماته المصرفية.

تعزيز الخدمات الرقمية ودعم الشمول المالي

تأتي هذه الشراكة في إطار جهود البنك الزراعي المصري لتحقيق أهدافه في تعزيز التحول الرقمي،

وتوفير حلول الدفع الإلكتروني المتطورة لكافة شرائح العملاء كما يهدف البنك إلى جذب شريحة جديدة

من العملاء، وذلك عبر إطلاق باقة متنوعة من البطاقات المصرفية التي تلبي احتياجات مختلف الفئات،

بما يتماشى مع سياسات البنك المركزي المصري في تقليص استخدام النقود الورقية وتعزيز مجتمع خالٍ من النقد.

تطوير بطاقة ائتمان جديدة لتوسيع قاعدة العملاء

وخلال حفل التوقيع، أعرب محمد سويسي، رئيس مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية في البنك الزراعي

المصري، عن سعادته بالتعاون مع فيزا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة البنك

الزراعي المصري كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والشمول المالي كما أكد سويسي أن البنك

سيقوم خلال الفترة المقبلة بإطلاق بطاقات ائتمان جديدة تساهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي،

اعتماداً على شبكة فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء مصر.

دعم القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة

من جهة أخرى، أكد سويسي أن البنك يعتزم إطلاق منتج مميز مخصص لأصحاب الحيازات الزراعية،

حيث سيتم توفير حلول دفع رقمية مبتكرة تدعم القطاع الزراعي وتساهم في تعزيز نموه وتتماشى

هذه الخطوة مع خطط الدولة للتحول الرقمي، وتوجهاتها نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير قنوات دفع

إلكترونية بديلة للقطاع الزراعي.

تعزيز الشراكة مع فيزا لتقديم حلول دفع مبتكرة

من جانبها، عبرت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة في مصر، عن فخرها

بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وأضافت أن هذه الشراكة تمثل التزام فيزا بتطوير حلول الدفع

الرقمية الآمنة والمبتكرة، التي تساهم في تحسين المعاملات المالية لرواد الأعمال في المناطق الريفية.

وأكدت أن هذه الشراكة ستعمل على تمكين العملاء من التوسع والنمو، بما يعزز جهود الشمول المالي

في مصر ويؤدي إلى بناء منظومة مدفوعات أكثر تطوراً.

مزايا البطاقة الجديدة ورفع كفاءة العمليات المصرفية

وكشفت البابا عن أن فيزا ستعمل مع البنك على تقديم عروض حصرية ومزايا متنوعة لحاملي

بطاقة الخصم المباشر الجديدة التي ستطلق قريباً، ما سيسهم في تحسين تجربة العملاء

ويعزز نمط حياتهم الرقمي.

ملامح التحول الرقمي في القطاع المصرفي المصري

تستهدف هذه الاتفاقية تعزيز التعاون بين القطاعين المصرفي والتقني، في خطوة هامة نحو بناء

بيئة رقمية آمنة وموثوقة وتعكس الاتفاقية التوجهات الجديدة للبنك الزراعي المصري في توسيع

نطاق خدماته الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجيات الحكومة والبنك المركزي المصري في التحول

إلى مجتمع غير نقدي ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة العمليات المالية في مصر

 بدأ السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، فعاليات مشاركته في المعرض السياحي

الدولي FITUR 2026، الذي يعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، بلقاءات مهنية مع عدد من كبار

منظمي الرحلات في السوق الإسباني وأمريكا اللاتينية الهدف من اللقاءات كان تعزيز التعاون

المشترك وزيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من هذه الأسواق الحيوية.

اللقاءات مع الشركات السياحية العالمية لتعزيز التعاون السياحي مع مصر

في إطار فعاليات المعرض، التقى وزير السياحة والآثار مع مسؤولي شركات سياحية مرموقة

مثل Viajes Carrefour & Dynamic Tours، وEl Corte Inglés، وAvoris تم التباحث حول استراتيجيات

التعاون المستقبلي في تعزيز السياحة إلى مصر، وزيادة أعداد السائحين الوافدين من السوق الإسباني

والدول اللاتينية التي تعمل فيها تلك الشركات كما شهدت اللقاءات حضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر

في إسبانيا، والدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بالإضافة

إلى عدد من المسؤولين البارزين في وزارة السياحة والآثار.

استراتيجية الوزارة لتعزيز التنوع في المنتج السياحي المصري

أوضح وزير السياحة خلال اللقاءات أهمية توجيه استراتيجيات الترويج السياحي المصرية نحو تنويع العروض

السياحية لجذب شريحة أكبر من السائحين وأكد على ضرورة استهداف فئات جديدة من السياح عبر برامج

سياحية متنوعة تشمل السياحة الثقافية، الشاطئية، المغامرات، والسياحة الروحية، بهدف مواكبة شعار

الوزارة “Unmatched Diversity” الذي يروج لتنوع المنتجات السياحية في مصر كما تحدث عن أهمية دمج

المنتجات السياحية المختلفة في برامج سياحية واحدة، مثل تنظيم رحلات تضم القاهرة، الإسكندرية،

العلمين، سيوة، الأقصر، أسوان، وشرم الشيخ، من أجل جذب المزيد من الزوار من السوق الإسباني.

تحقيق الاستفادة القصوى من السياحة طوال العام

أكد وزير السياحة على أهمية استغلال الموسم السياحي في مصر على مدار العام، مشيرًا إلى أن التوسع

في الترويج السياحي خلال فصلي الصيف والشتاء على حد سواء يمكن أن يسهم في زيادة أعداد

السياح الوافدين إلى مصر وأكد على أهمية التوسع في استهداف شرائح سياحية جديدة ذات

إنفاق مرتفع وتقديم خدمات سياحية عالية الجودة لتلبية احتياجاتهم.

الاهتمام بالساحل الشمالي والعلمين كوجهات سياحية واعدة

كما أشار وزير السياحة إلى النمو الكبير الذي شهدته مناطق الساحل الشمالي والعلمين الجديدة

في حجم الحركة السياحية الوافدة إليها، حيث سجلت مناطق الساحل الشمالي زيادة بنسبة

450% في حركة الطيران العارض في عام 2025 وأكد على أهمية تسويق هذه المناطق بشكل

أكبر في الأسواق السياحية العالمية، خاصة في السوق الإسباني.

نمو مستمر في الطلب على مصر

من جانبه، أكد مسؤولو شركات Viajes Carrefour & Dynamic Tours أن الطلب على زيارة مصر

يشهد زيادة ملحوظة من السوق الإسباني والدول الأخرى التي تعمل فيها الشركات وأضافوا

أن السوق المصري يعد من الوجهات السياحية الجاذبة، مشيرين إلى أن لديهم طلبات شهرية

تتراوح بين 4,000 و5,000 سائح يرغبون في زيارة مصر.

خطط ترويجية للساحل الشمالي والعلمين في السوق الإسباني

في خطوة هامة، أعلن مسؤولو شركة El Corte Inglés عن خطط لتوسيع الترويج السياحي

لمنطقة الساحل الشمالي والعلمين في السوق الإسباني وتعتزم الشركة تنظيم رحلة تعريفية

في مايو المقبل لمجموعة من منظمي الرحلات الإسبان للتعرف على هذه الوجهات السياحية الواعدة.

كما اتفق المشاركون على التعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لدعوة المدونين والمؤثرين

الإسبان لزيارة تلك الوجهات.

التوجه نحو تسويق السياحة الفاخرة وتقديم خدمات عالية الجودة

ركز وزير السياحة على أهمية تطوير صورة مصر في الأسواق السياحية العالمية كوجهة ذات خدمات

سياحية عالية الجودة وأشار إلى ضرورة تغيير التصور السائد حول مصر كوجهة سياحية منخفضة التكلفة،

والعمل على تقديم خدمات سياحية تلبي احتياجات السياح ذوي الإنفاق المرتفع.

 مستقبل واعد للسياحة المصرية في 2026

في ختام اللقاءات، أعرب مسؤولو الشركات السياحية الإسبانية عن توقعاتهم بزيادة الطلب على السياحة

إلى مصر في عام 2026، مؤكدين على استمرار الاهتمام بالمقصد السياحي المصري الذي يثبت جاذبيته

للسياح من مختلف أنحاء العالم.

أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

دعوته لجميع أصحاب العلامات التجارية المصرية ورواد الأعمال للمشاركة في المعرض المصري السعودي

الدولي للامتياز التجاري الذي يُقام لأول مرة في مصر، في أبريل القادم، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي،

رئيس مجلس الوزراء يعد المعرض فرصة كبيرة للتوسع في السوق السعودي والخليجي، وكذلك الوصول

إلى أسواق دولية أخرى.

دعم الحكومة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وفي تصريحات له، أوضح رحمي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

باعتباره محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية وفرص العمل في مصر وأكد على أهمية توفير المزيد من خدمات

الدعم لـ العلامات التجارية المصرية من خلال التأهيل وفق معايير الامتياز التجاري، وذلك كوسيلة فعالة

لتحقيق التوسع الدولي.

المعرض فرصة للتوسع الإقليمي والدولي

أكد رحمي أن المعرض يمثل فرصة استراتيجية للعلامات التجارية المصرية للدخول إلى أسواق

جديدة، لا سيما السوق السعودي والخليجي، والتي تتميز بمرونة في الإجراءات الاستثمارية.

وأضاف أن المعرض سيسهم في تأهيل العلامات التجارية للاستفادة من الفرص المتاحة في

الأسواق الإقليمية والعالمية كما دعا رحمي الشباب ورواد الأعمال للاستفادة من المعرض،

والانضمام إلى الجهود المبذولة من خلال الشركاء الاستراتيجيين في المملكة العربية السعودية،

الذين سيقدمون الدعم الفني والاستشارات اللازمة للعلامات التجارية المصرية.

شراكة استراتيجية مع “منشآت” و”الامتيازات الوطنية”

أوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن المعرض سيُقام بالتعاون مع شركة الامتيازات

الوطنية، وبالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في

المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الشراكة إلى تقديم التسهيلات و الاستشارات للعلامات

التجارية المشاركة في المعرض.

فرص عالمية للتوسع والتواصل

وأضافت عبير جليح، رئيس مجلس إدارة شركة الامتيازات الوطنية، أن المعرض سيكون منصة اقتصادية

محورية تتيح للعلامات التجارية المصرية الدخول بثقة إلى السوق السعودي والتوسع فيه، مستفيدة

من مرونة السوق و تسهيل الإجراءات الاستثمارية كما أكدت جليح أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات

يساهم في تنظيم المعرض بنجاح، ويعزز فرص نجاح العلامات التجارية المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

المعرض يفتح أبواب التعاون مع أسواق متعددة

من المتوقع أن يشارك في المعرض دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى دول إفريقيا، و الأردن،

و لبنان، و الولايات المتحدة الأمريكية، و روسيا، و الهند، و ماليزيا، مما يوفر فرصًا واسعة للتواصل مع

أسواق متعددة وفتح أبواب التعاون الاستثماري.

كيفية المشاركة في المعرض

أصحاب المشروعات ورواد الأعمال الراغبين في المشاركة يمكنهم التقديم عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/vomnc3cz3gAzAWHr6

إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء والتعديات في المدن الجديدة

في خطوة جادة لتعزيز الاستدامة العمرانية والحفاظ على النظام العمراني في المدن الجديدة،

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 16 قرار إزالة

ضد مخالفات البناء والتعديات في الساحل الشمالي ومدن السادات والعبور الجديدة وبني مزار الجديدة.

التزام الوزارة بمكافحة الظواهر العشوائية

أكد المهندس شريف الشربيني أن الوزارة مستمرة في جهودها الرامية إلى القضاء على مخالفات البناء

والتعديات في كافة المدن الجديدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة للبناء والحفاظ

على الطابع العمراني المنظم شدد وزير الإسكان على أن هذه القرارات تأتي في إطار محاربة الظواهر العشوائية

وضمان عدم انتهاك الخطط العمرانية المعتمدة للمدن الجديدة، والتي تمثل مستقبل التنمية العمرانية في مصر.

تفاصيل المخالفات والتعديات

تراوحت مخالفات البناء التي تم اتخاذ قرارات إزالة بشأنها بين إنشاء مباني وأعمدة خرسانية وقواعد

خرسانية، بالإضافة إلى فيلا دور أرضي كاملة التشطيب، وحوائط دور ثاني علوي، وهيكل خرساني،

وكذلك بناء دور رابع مخالف. كما تم رصد حالات التعدي على خطوط التنظيم ببناء أسوار لزيادة المساحات

المخصصة للأراضي، مما يتسبب في تشويه مظهر المدن وتداخل غير قانوني بين المناطق المخصصة للمشروعات.

إضافة إلى ذلك، تم التعدي على مساحات زراعية شاسعة بدون سند قانوني، حيث تم زراعة مساحة 17.5 فدان

ومساحة 22.11 فدان، تحتوي على مبانٍ مخالفة وغير مرخصة. من بين تلك المخالفات، تم رصد مبنى من الطوب

الأبيض بمساحة 211 مترًا مربعًا داخل مساحة 10.82 فدان.

وزير الإسكان: إجراءات الوزارة للحد من المخالفات

تسعى وزارة الإسكان، من خلال هذه الإجراءات الحاسمة، إلى ضمان عدم تكرار تلك المخالفات مستقبلاً،

وذلك عبر تكثيف الرقابة الميدانية على الأراضي والمشروعات المختلفة في المدن الجديدة الوزارة تعمل

على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق أقصى العقوبات ضد المخالفين.

 تبقى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على التزامها بحماية الحقوق القانونية للمواطنين

من خلال مكافحة البناء العشوائي وضمان تقديم بيئة عمرانية صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

في إطار سعي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعزيز الاستثمار في المشروعات العقارية

بالمدن الجديدة، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، اجتماعاً مع مسئولي شركة “سيتي إيدج”

للتطوير العقاري تناول الاجتماع متابعة مبيعات وتسويق عدد من المشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أكد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من المتابعات الدورية

لزيادة فعالية التسويق والمبيعات الخاصة بمشروعات الهيئة في المدن الجديدة وقد تم التأكيد على ضرورة

زيادة عوامل الجذب للمشروعات، سواء للمستثمرين أو الأفراد، عبر تقديم محُفزات متعددة وضمان توافر الخدمات

بشكل مستمر كما أشار إلى أن الوزارة قد نفذت العديد من الوحدات السكنية المتنوعة في عدة مدن جديدة،

وقد تم وضع خطط تسويقية شاملة لتلك الوحدات بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات وتحقيق نتائج إيجابية.

مراجعة خطة التسويق والترويج للمشروعات الكبرى

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان معدلات المبيعات لبعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

بالإضافة إلى خطة شركة “سيتي إيدج” للترويج والتسويق لعدد من المشروعات الكبرى مثل مدينة العلمين

الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، المنصورة الجديدة، ومثلث ماسبيرو وقد تم التأكيد على أهمية تقييم هذه

الخطط بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، وتعظيم العوائد المالية للمشروعات، وتسهيل تسليم

الوحدات للعملاء في الوقت المحدد.

مستجدات أعمال التشغيل والصيانة

ناقش وزير الإسكان أيضاً الموقف الراهن لأعمال التشغيل والصيانة في المشروعات التي تتولى شركة “سيتي إيدج”

تنفيذها في عدة مدن جديدة، مشدداً على ضرورة متابعة أعمال الصيانة لضمان تقديم الخدمات بأعلى مستوى

للمستفيدين من الوحدات.

جدول زمني لتسليم الوحدات للمستفيدين

وفي سياق متصل، طالب وزير الإسكان بوضع جدول زمني دقيق لتسليم الوحدات السكنية

للمستفيدين في كافة المشروعات الجاري تنفيذها، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بتلك المواعيد لضمان رضى

الحاجزين والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم تواصل وزارة الإسكان جهودها الحثيثة لتعزيز مبيعات

المشروعات السكنية والتجارية في المدن الجديدة، عبر تطوير آليات التسويق وتقديم محفزات تشجع

على الاستثمار، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويحقق رؤية الدولة في التنمية العمرانية المستدامة.

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،

اجتماعًا لمجلس إدارة مركز تحديث الصناعة لمناقشة خطة عمل المركز خلال الفترة المقبلة بعد إعادة

تشكيل المجلس. حضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة،

والسيد حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد

الصناعات المصرية، وعدد من أعضاء المجلس.

تفعيل دور مركز تحديث الصناعة لتطوير الصناعة المصرية

في بداية الاجتماع، أكد وزير الصناعة على ضرورة تفعيل دور مركز تحديث الصناعة بشكل يتماشى مع استراتيجية

واضحة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وأضاف أن تطوير القطاع الصناعي يجب أن يشمل تحسين

أساليب العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتطبيق أفضل الممارسات المحلية والدولية لضمان تحقيق نتائج ملموسة

تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطة العمل الصناعية

كما أعلن وزير الصناعة عن عقد اجتماعات شهرية لمجلس إدارة المركز لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ومراجعة النتائج

المحققة، والعمل على تعزيز استدامة التطوير الصناعي أشار إلى أن المراجعة المستمرة ستكون ضرورية

لضمان تحقيق أهداف التنمية الشاملة في القطاع الصناعي، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري.

تكامل بين الصناعة والبحث العلمي لزيادة الاستثمارات

أوضح وزير الصناعة أنه من الضروري تحديد أولويات مركز تحديث الصناعة خلال الفترة القادمة، وتحديد سبل ربط الجهود

بالمؤسسات البحثية الرائدة لتحقيق تكامل بين متطلبات الصناعة والبحث العلمي وأكد أن هذا التكامل يعد من

العوامل المهمة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الصناعات الواعدة التي تستهدفها الدولة في المرحلة المقبلة.

إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة

وخلال الاجتماع، تم مناقشة خطة إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة، حيث تم استعراض القوائم المالية

للمركز في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى مراجعة الموازنة المخصصة للعام المالي 2025-2026 كما تم

متابعة الموقف التنفيذي لخطة المركز خلال نفس الفترة، وتم استعراض البروتوكولات والمذكرات الموقعة

بين المركز وعدد من الجهات خلال الأربع سنوات الماضية.

مراجعة نتائج الأداء وتحقيق مردود إيجابي للصناعة

شدد وزير الصناعة على أن أداء مركز تحديث الصناعة سيتم قياسه سنويًا، للتأكد من تحقيق

نتائج إيجابية في تطوير الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على الصعيدين الإقليمي

والدولي كما أكد على أن تحقيق نتائج ملموسة في هذا السياق سيكون حافزًا لتحقيق التنمية

الصناعية المستدامة.

نفذت محافظة الجيزة حملات رقابية موسعة على سيارات السرفيس والأجرة، من خلال جهاز السرفيس

والنقل الجماعي، حيث تم الدفع بعناصر تفتيشية متخفية في صورة ركاب عاديين لرصد المخالفات داخل

السيارات الهدف من هذه الحملات هو التأكد من التزام السائقين بخطوط السير المحددة والتعريفة المقررة،

بالإضافة إلى منع تقطيع المسافات واستغلال المواطنين.

محافظة الجيزة: حملات تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفات

وأوضح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة المحافظة لإحكام

الرقابة على منظومة النقل الجماعي، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وأكد أن الدولة

تبذل جهودًا كبيرة لضبط الشارع وتحقيق الانضباط في كافة المرافق الخدمية، وأن هذه الحملات تعد

جزءاً من تلك الجهود لضمان تقديم خدمة نقل آمنة وفعالة.

القبض على المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية

أكد المحافظ أن الحملات أسفرت عن ضبط عدد من السائقين المخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

اللازمة ضدهم كما شدد على أن أي محاولة لاستغلال المواطنين أو مخالفة خطوط السير المحددة

ستُقابل بحسم ودون تهاون.

استمرار الحملات لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية

وفي إطار حرصه على استمرار هذه الجهود، أضاف المحافظ أن الحملات الرقابية ستستمر على مدار الساعة،

وستشمل كافة الأحياء والمراكز، خاصة خلال فترات الذروة هذا لضمان التزام السائقين بالتعريفة الرسمية

المحددة وخطوط السير المعتمدة من قبل السلطات المحلية.

التنسيق مع إدارات المرور والأحياء لضمان الانضباط

ووجّه محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالتنسيق المستمر مع إدارات المرور

والأحياء والمراكز والمدن كما شدد على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لشكاوى

المواطنين وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين، بما يضمن تحقيق

الانضباط وحماية حقوق الركاب.