رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مصر للطيران تعلن عن استمرار تعليق رحلاتها إلى دول الخليج بسبب الأوضاع الأمنية الحالية

في إطار الأحداث الراهنة التي تؤثر على الحركة الجوية في منطقة الخليج والدول المجاورة،

أعلنت شركة مصر للطيران عن استمرار تعليق رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى عدة مدن

خليجية وعربية، وذلك في ضوء المستجدات الأمنية الحالية.

تعليق الرحلات إلى دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، الدوحة، عمّان، الدمام، البحرين، بغداد، أربيل والكويت

قررت مصر للطيران تعليق جميع رحلاتها الجوية المتجهة من القاهرة إلى المدن التالية: دبي، أبوظبي،

الشارقة، بيروت، الدوحة، عمّان، الدمام، البحرين، بغداد، أربيل، و الكويت، وذلك لحين إشعار آخر. يأتي

هذا القرار نتيجة لتصاعد الأوضاع في المنطقة، بما يؤثر بشكل مباشر على الحركة الجوية في العديد

من الدول المجاورة.

المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية

تواصل مصر للطيران متابعة تطورات الوضع بشكل دقيق من خلال مركز العمليات المتكامل (IOCC) بالشركة،

حيث يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية والمحطات الخارجية لضمان أمن وسلامة الرحلات وفي هذا السياق،

تواصل مصر للطيران التأكد من تطبيق أعلى معايير السلامة الجوية لضمان حماية الركاب في كافة الأوقات.

كيفية مراجعة الحجز وتعديل الرحلات

تدعو مصر للطيران عملاءها الكرام إلى مراجعة حجوزاتهم والتأكد من وضع رحلاتهم من خلال قنوات

الاتصال المتاحة، والتي تشمل:

مركز خدمة اتصالات مصر للطيران عبر الرقم 1717 (من أي هاتف محمول داخل مصر)

الرقم الأرضي: 090070000

الأرقام الدولية:
+97142306666
+966122297777

البريد الإلكتروني: [email protected]

زيارة الموقع الإلكتروني: www.egyptair.com

التوجه إلى أقرب مكتب بيع لمصر للطيران.

مصر للطيران تواصل تقديم أعلى معايير الأمان

تؤكد مصر للطيران التزامها التام بتوفير رحلات آمنة وسلسة لعملائها، إذ تظل أولوية الشركة هي

ضمان سلامة الركاب كما تستمر في متابعة الوضع بشكل مستمر لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة

في الوقت المناسب.

رئيس الوزراء يتابع تحديث وثيقة ملكية الدولة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

متابعة الشركات المملوكة للدولة والطروحات في البورصة

استعرض الاجتماع موقف الشركات التي تم قيدها قيدًا أوليًا في البورصة تمهيدًا للقيد النهائي، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الشفافية في سوق المال المصري.

كما تم بحث موقف الشركات المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، حيث تبلغ عددها 40 شركة جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها وإدارتها بكفاءة، بما يدعم تنمية أصول الدولة واستغلالها الأمثل.

تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعزيز الحوكمة

ناقش الاجتماع جهود تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة وصياغة نسختها المحدثة، مع تحديد موعد إطلاقها رسميًا، وذلك بعد استلام مرئيات الوزارات والجهات المعنية، في إطار تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها.

رئيس الوزراء

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحسين الأداء

وافق مجلس الوزراء على دمج 7 هيئات اقتصادية وتحويل 7 هيئات أخرى إلى هيئات عامة، ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الهيئات الست الرئيسية مثل:

  • هيئة التعمير والتنمية الزراعية
  • الهيئة الوطنية للإعلام
  • هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
  • هيئة السلع التموينية
  • هيئتا السكك الحديدية ومترو الأنفاق

كما تم استعراض رؤى التطوير المقترحة لكل هيئة لضمان كفاءة الأداء واستدامة الموارد.

التنسيق الاقتصادي ومؤشرات الأداء المالي

استعرض نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى، مؤشرات الاقتصاد المصري ونتائج اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، لبحث جهود الحد من التضخم وضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية، بما يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

كما تم متابعة إعادة هيكلة الشركات القابضة التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

التأكيد على أولوية الملفات الاقتصادية

في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على الأهمية القصوى لهذه الملفات الاقتصادية، مؤكدًا أنها تأتي في صدارة أولويات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، وتحسين مؤشرات الأداء المالي، وتعزيز الشفافية والحوكمة في الشركات والهيئات الاقتصادية.

وزيرة الاسكان تشدد على استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وفق “حياة كريمة”

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للجنة المرافق، بحضور المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة ورؤساء كافة الجهات والهيئات التابعة لها.

وأكدت وزيرة الاسكان على ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع قطاعات الوزارة، مشددة على أن ملف مياه الشرب والصرف الصحي يمثل أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

استعراض موقف مشروعات المياه الجارية وخطط التطوير

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجارية، بما يشمل معدلات الإنجاز ونسب التغطية بالمحافظات، إلى جانب مشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة، وخطط التوسع المستقبلية لمواكبة الزيادة السكانية وخطط التنمية العمرانية.

كما تم التركيز على جهود الوزارة في تحلية مياه البحر، حيث استعرضت الخطط التنفيذية لمحطات التحلية المزمع إنشاؤها حتى عام 2050، بالإضافة إلى المحطات العاجلة لتلبية احتياجات المدن الساحلية حتى عام 2030.

 

وزيرة الاسكان

الاهتمام بالصيانة وجودة الخدمة

تابعت وزيرة الاسكان عرضًا عن أعمال الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يشمل مراجعة أداء عدد من المحطات وأعمال الصيانة والتشغيل، مؤكدة على أهمية الصيانة الدورية للمحطات لضمان استمرارية وجودة الخدمة.

كما وجهت وزيرة الاسكان بالالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة معدلات التنفيذ، مع التركيز على مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تعرقل سير العمل.

استمرار متابعة الأداء ورفع كفاءة المرافق

اختتمت وزيرة الاسكان الاجتماع بالتأكيد على استمرار انعقاد لجنة المرافق بشكل دوري، لمتابعة مؤشرات الأداء وقياس مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لتطوير قطاع المرافق ورفع كفاءته وفق معايير الجودة والاستدامة، وتماشياً مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

وزيرة الاسكان

محافظ الجيزة يفتتح أول بنك دم تجميعي في مستشفى إمبابة لتحسين خدمات الرعاية الصحية

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أول بنك دم تجميعي في مستشفى إمبابة العام بحي العجوزة،

وذلك في خطوة هامة تهدف إلى تطوير وتحسين خدمات القطاع الصحي بالمحافظة يُعد هذا البنك هو الأول

من نوعه ضمن المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية في الجيزة، ويسهم في تعزيز كفاءة خدمات

نقل الدم ومشتقاته بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة والسلامة.

هدف البنك التجميعي: توفير مخزون آمن من الدم

أوضح الدكتور أحمد الأنصاري أن إنشاء بنك الدم التجميعي يُعد نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية

بمحافظة الجيزة، حيث يهدف إلى توفير مخزون آمن واستراتيجي من الدم ومكوناته كما يساهم في تلبية

احتياجات المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بشكل منظم ومنتظم، مما يعزز الاستجابة السريعة

للحالات الطارئة والحرجة.

محافظ الجيزة

جولة تفقدية للمرافق الطبية داخل مستشفى إمبابة العام

بعد افتتاح البنك التجميعي، قام المحافظ بجولة تفقدية للمرافق الطبية داخل مستشفى إمبابة العام،

حيث قام بزيارة عدة أقسام هامة مثل أقسام العناية المركزة، وحدة الغسيل الكلوي، الحضانات، وقسم

الطوارئ. كما حرص على متابعة جاهزية الأقسام المختلفة للاطمئنان على سير العمل وتوافر الأجهزة

الطبية اللازمة لتقديم الخدمة بأعلى مستوى وشملت الجولة أيضًا زيارة أقسام بنك الدم التجميعي،

حيث اطمأن المحافظ على توافر كافة الاشتراطات الفنية ومعايير الأمان في جميع الأقسام، مشيدًا

بتجهيزات البنك ومستوى الانضباط في العمل.

استجابة لحالات طبية حرجة وتوجيهات بشأن تحسين الخدمة

خلال جولته، استجاب محافظ الجيزة لحالة مرضية حرجة في قسم الاستقبال والطوارئ، حيث تم نقلها

على الفور لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى الوراق كما حرص على الاطمئنان من المرضى

وأسرهم بشأن مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا التزام المحافظة بتحسين مستوى الرعاية الطبية

وتلبية احتياجات المواطنين.

البنك التجميعي يقدم خدمات طبية مجانية للمتبرعين بالدم

من جانبه، أكد الدكتور إسحاق جميل، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، أن البنك التجميعي تم تجهيزه

وفق أحدث المعايير الفنية المعتمدة كما أضاف أن البنك يقدم خدمات متكاملة للمتبرعين بالدم تشمل إجراء

التحاليل اللازمة بالمجان وتوفير النتائج المعتمدة، مما يعزز ثقافة التبرع الطوعي المنتظم ويسهم في توفير

مخزون آمن من الدم ومشتقاته لتلبية احتياجات المستشفيات.

الاستمرار في تطوير الخدمات الصحية بالجيزة

أكد محافظ الجيزة في ختام جولته على استمرار تنفيذ خطط تطوير القطاع الصحي بالتعاون

مع مديرية الشئون الصحية، مشيرًا إلى أهمية تحسين الخدمات الصحية للمواطنين وتقديم

رعاية طبية آمنة وفعالة تتماشى مع توجهات الدولة في هذا المجال.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يطلق حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسمع

بمناسبة اليوم العالمي للسمع، الذي يُحتفل به في 3 مارس من كل عام، أطلق المجلس القومي

للأشخاص ذوي الإعاقة رسائل توعوية جديدة خلال شهر مارس، بهدف تعزيز الوعي حول صحة الأذن

والسمع لدى الأطفال وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة للمجلس بالتعاون مع منظمة

الصحة العالمية لرفع مستوى الوعي حول الوقاية من فقدان السمع.

حملة توعوية للوقاية من فقدان السمع بين الأطفال

تستهدف الحملة التوعوية نشر رسائل صحية وإعلامية حول كيفية الوقاية من فقدان السمع،

خاصة بين الأطفال، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية أن حوالي 90 مليون طفل بين 5 و19 عاماً

يعانون من فقدان السمع على مستوى العالم وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 60% من حالات

فقدان السمع يمكن الوقاية منها منذ الطفولة باتباع تدابير صحية بسيطة وفعالة من حيث التكلفة.

أسباب فقدان السمع لدى الأطفال: الوقاية والعلاج المبكر

أوضح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن الكشف المبكر عن مشكلات السمع أو أمراض

الأذن يعد من أهم التدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها من أبرز أسباب ضعف السمع التي يمكن

الوقاية منها لدى الأطفال: التهاب الأذن الوسطى المتكرر، وتراكم شمع الأذن، الذي يتم تشخيصه

وعلاجه من قبل طبيب الأنف والأذن وأشار المجلس إلى أن فقدان السمع قد يكون تدريجيًا، ويظهر

بشكل خفي في البداية، مما يستدعي التعامل معه في مراحله المبكرة لتفادي تفاقم الوضع وتحوله

إلى فقدان دائم للسمع.

دور الفحص المبكر في تعزيز فرص الأطفال في التعليم والحياة

في إطار الحملة، شددت منظمة الصحة العالمية هذا العام على ضرورة دمج برامج الفحص المنتظم للأطفال

ضمن خطط الصحة المدرسية وصحة الطفل وأكدت أن التدخل المبكر يساعد في تحسين نتائج الصحة

السمعية والتعليمية للأطفال الذين يعانون من مشكلات في الأذن أو السمع وأوضح المجلس القومي للأشخاص

ذوي الإعاقة أن إهمال علاج ضعف السمع لا يؤثر فقط على القدرة على السمع، بل يمتد تأثيره ليشمل النطق،

اللغة، والتطور المعرفي والاجتماعي. ذلك قد يؤدي إلى مشكلات في التحصيل الدراسي وصعوبة في الحصول

على فرص عمل مستقبلية، مما ينعكس سلبًا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية للفرد.

دعوة لتعزيز الفحص المبكر والتوعية الصحية

دعا المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أولياء الأمور، المؤسسات التعليمية، والجهات الصحية

إلى تعزيز ثقافة الفحص المبكر للأذن والسمع كجزء أساسي من رعاية الطفل الشاملة. وتهدف هذه

الجهود إلى ضمان دمج الأطفال في المجتمع وتمكينهم من الاستفادة من أفضل الفرص التعليمية والصحية.

 تعزيز الوعي لحياة أفضل للأطفال

اختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بيانه بتأكيد أهمية توعية المجتمع بالأمراض

السمعية والوقاية منها، وذلك لضمان تحسين نوعية الحياة للأطفال ومنحهم الفرصة الكاملة

لتحقيق إمكاناتهم في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.

وزير الكهرباء يرفع حالة الاستعداد لضمان استقرار التغذية الكهربائية في مصر

في ظل التطورات الأخيرة والتصعيد العسكري في المنطقة، اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأعضاء اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، لمتابعة خطة تأمين استمرارية التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

متابعة استمرارية الشبكة وضمان أمن الطاقة

وتركز الاجتماع على مراجعة خطة العمل لضمان استقرار التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة للمواطنين. وشمل ذلك متابعة الاحتياطيات التشغيلية للوقود في المحطات المختلفة، واستعراض أنماط التشغيل لتعظيم كفاءة استخدام الوقود، وخفض الاعتماد على المصادر الأحفورية.

كما تم تقييم مساهمة الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالشبكة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الأمن الطاقي على مدار اليوم.

وزير الكهرباء

رفع درجة الاستعداد ومتابعة لحظية للشبكة

وجّه الوزير بضرورة رفع درجة الاستعداد والتأكد من استقرار التغذية الكهربائية لجميع الاستخدامات، مع التنسيق المستمر بين مراكز التحكم بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والإدارات الإقليمية. وأكد الدكتور عصمت على تواجد القيادات على رأس العمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات وتأمين الشبكة القومية للكهرباء.

التنسيق مع وزارة البترول وتعزيز الطاقة المستدامة

كما شدد وزير الكهرباء على التعاون الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان كفاءة التشغيل، مؤكداً قدرة الشبكة الوطنية على الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يضمن توافر الكهرباء لجميع الاستخدامات، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.

وزير الكهرباء

وزيرة التنمية تؤكد أهمية التعاون المستمر مع مجلس النواب لدعم المشروعات البيئية

في خطوة هامة لتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية في المجالات البيئية والتنموية،

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً مع النائبة وفاء السرنجاوي،

عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية وعضو لجنة الطاقة والبيئة هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز

التكامل بين الوزارة ومجلس النواب، مما يعزز الجهود الوطنية في تحسين الأداء البيئي وتنمية

المجتمعات المحلية.

تعزيز التعاون بين الوزارة ومجلس النواب

شهد الاجتماع استعراضاً لعدد من القضايا البيئية والتنموية الهامة، وأكدت وزيرة التنمية المحلية

والبيئة على أهمية تعزيز التنسيق مع مجلس النواب في تطوير التشريعات والسياسات البيئية والتنموية.

من جهتها، عرضت النائبة وفاء السرنجاوي بعض المقترحات لتحسين الأداء البيئي والاداري، مشددة على

ضرورة التعاون المستمر بين الحكومة والبرلمان في تنفيذ المشاريع البيئية.

تطوير الأفرع الإقليمية لتحسين الأداء البيئي

ناقش الاجتماع أهمية تحسين أداء الأفرع الإقليمية التابعة للوزارة، وأوضحت وزيرة التنمية

أن تحسين وتطوير هذه الفروع سيكون على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة القادمة كما تم

التأكيد على رفع كفاءة البنية الإدارية والفنية لهذه الفروع بما يساهم في تحسين الخدمات البيئية

المقدمة للمواطنين.

تدريب العاملين بالمحافظات لتعزيز الأداء البيئي

أشارت وزيرة التنمية إلى أن الوزارة حريصة على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالمحافظات.

سيتم الاستفادة من مركز التنمية المحلية بسقارة لتعزيز قدرة العاملين على فهم وتطبيق مفاهيم

بيئية متقدمة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء البيئي بشكل موحد على مستوى الجمهورية.

تعظيم الاستفادة من غرف السيطرة والتحكم البيئي

أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تعزيز الاستفادة من غرف السيطرة والتحكم

في المحافظات، وضرورة ربط هذه الغرف بجهود الرصد والمتابعة البيئية لضمان سرعة الاستجابة

لأي مشكلات بيئية قد تطرأ هذا التنسيق يعد أساسياً للحفاظ على صحة المواطنين وحماية الموارد الطبيعية.

 التعاون المستمر لدعم التنمية البيئية

في نهاية اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين الوزارة ومجلس النواب لدعم

جهود تطوير المنظومة البيئية في مصر هذا التعاون يعد خطوة هامة نحو تعزيز الأداء البيئي

والتنمية المحلية، ويؤكد على أهمية العمل المشترك لتحقيق نتائج ملموسة.

الرئيس السيسي يتواصل مع سلطان عمان لتحييد التصعيد العسكري وحماية الأمن الإقليمي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان سلطنة عمان، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد العسكري في المنطقة.

إدانات مصرية واستنكار استهداف ميناء الدقم العماني

أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن إدانة مصر لاستهداف ميناء الدقم العماني اليوم، مؤكدًا موقف مصر الثابت الداعي إلى تغليب الحوار والوسائل السلمية لتسوية الأزمات الإقليمية. وحذر الرئيس من التداعيات الخطيرة لتوسع نطاق التصعيد العسكري، وما قد يترتب عليه من انزلاق المنطقة نحو الفوضى.

كما ثمّن الرئيس الدور المهم الذي تضطلع به سلطنة عمان في الوساطة وتيسير المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكداً على دعم مصر الكامل لجهود الوساطة الإقليمية والدولية.

تضامن مصري مع الدول العربية الشقيقة

أكد الرئيس السيسي خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لأي اعتداءات، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي تهديد أو استهداف لأمن وسيادة واستقرار هذه الدول. كما جرى التأكيد على دعم مصر للإجراءات التي تتخذها تلك الدول لحماية شعوبها وصون أمنها الوطني.

سلطان عمان يثمن الموقف المصري ويؤكد العلاقات الأخوية

من جانبه، أعرب جلالة السلطان هيثم بن طارق عن تقديره لموقف مصر الداعم لتسوية الأزمات بالوسائل السلمية، مؤكدًا حرص سلطنة عمان على احتواء التوترات الراهنة. وأكد السلطان اعتزازه بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مصر وسلطنة عمان، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين لتجنب أي مخاطر قد تهدد استقرار المنطقة.

وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان سبل تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي في مصر

في خطوة هامة لدعم الصناعة المصرية، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، اجتماعًا موسعًا

مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بحضور ممثلين من أربع جهات حكومية ومن خمسة بنوك استثمارية.

الاجتماع، الذي جمع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، والصندوق

السيادي، ركز على مسارات التمويل المبتكرة لدعم الصناعات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق

المحلية والدولية.

اجتماع موسع مع بنوك الاستثمار لبحث الحلول التمويلية لصناعة مصر

تناول الاجتماع توجيه الأدوات الاستثمارية المتاحة، وعلى رأسها صناديق الاستثمار المباشر، لدعم المشروعات

الصناعية المؤهلة وهدف الاجتماع إلى ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات القطاع الصناعي،

مما يسهم في تعزيز النمو الصناعي وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين الأداء الاقتصادي.

التزام بنوك الاستثمار بتأسيس صناديق دعم القطاع الصناعي

وفيما يتعلق بمشاركة بنوك الاستثمار، تعهد ممثلو خمسة بنوك استثمارية هي: بلتون، إي إف جي هيرميس،

كايرو كابيتال، سي آي كابيتال، الأهلي فاروس بتأسيس صناديق استثمارية متخصصة لدعم القطاع الصناعي.

وتهدف هذه الصناديق إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين تنافسية الصناعة المصرية عبر توفير أدوات تمويل

مرنة تتناسب مع احتياجات المشاريع الصناعية المتنوعة.

دور الحكومة في تعزيز بيئة تمويلية مرنة للصناعة المصرية

أكد الدكتور محمد فريد صالح أن وزارة الاستثمار تلعب دورًا محوريًا كمُمكّن من خلال تهيئة البيئة اللازمة

لتوجيه الاستثمار نحو الاقتصاد الحقيقي، ولا سيما القطاع الصناعي وأوضح الوزير أن القوانين والتشريعات

المصرية توفر بيئة مثالية لإنشاء صناديق استثمار متنوعة، والتي يمكن توجيهها بشكل مباشر لدعم

المشاريع الصناعية وأضاف الوزير أن النجاح في هذا السياق لا يعتمد فقط على جودة المنتجات الصناعية،

بل على توافر أدوات تمويل مبتكرة. وأشار إلى أن سوق رأس المال المصري يعتبر أداة استراتيجية لتوجيه

التمويل نحو الصناعات الناشئة، حيث أن الشركات التي طرحت أسهمها في البورصة حققت تحسينات

ملحوظة في أدائها المالي والتشغيلي.

ترتيب اجتماعات مع المجالس التصديرية لدعم الصناعات المحلية

في إطار تعزيز التعاون مع المجالس التصديرية، أعلن وزير الاستثمار عن بدء سلسلة من الاجتماعات المكثفة

مع الغرف التجارية، بهدف تبسيط الإجراءات وتوضيح المسارات التمويلية المتاحة، بهدف ربط التمويل الفعلي

بالاحتياجات التنموية للقطاع الصناعي المصري هذه الاجتماعات تركز على تسريع الإجراءات وضمان وصول

التمويل إلى الشركات الصناعية المؤهلة لتوسيع نشاطاتها.

الصندوق السيادي يساهم في توجيه التمويل نحو المشروعات الصناعية

أشار الدكتور محمد فريد صالح إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الصندوق السيادي في دعم الاستثمارات الصناعية،

من خلال الترويج للفرص المتاحة وجذب الشركاء الاستثماريين. وأوضح أن الصندوق السيادي يمكن أن يكون شريكًا

استراتيجيًا في تأسيس الصناديق الصناعية المخصصة، مما يسهم في زيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن وزارة الصناعة تعمل على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل

اللازم، مشيرًا إلى أن النجاح في هذا المجال يعتمد على توافر دراسات جدوى دقيقة وقدرة المصنع على تحقيق نمو

مستدام. ولفت إلى أن الوزارة ستتعاون مع بنوك الاستثمار في عملية الفحص والتقييم لتوجيه التمويل إلى المشاريع

التي لديها القدرة على التوسع والإنتاجية العالية اختتم الاجتماع بتأكيد الوزيرين على ضرورة تسريع الخطوات التنفيذية

والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتوجيه التمويل إلى القطاع الصناعي، مما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية وتعزيز

النمو الاقتصادي المستدام كما رحب ممثلو مجتمع الاستثمار بهذه الخطوات واعتبروها خطوة هامة نحو تعزيز قدرة

الاقتصاد المصري على المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.

مصر تتخذ إجراءات عاجلة لضمان استمرار تدفق الصادرات بعد غلق المجال الجوي

في إطار متابعة التطورات الإقليمية المتسارعة وتأثيراتها على حركة التجارة الخارجية، تواصل

وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي

التنسيق المكثف لمتابعة تداعيات غلق المجال الجوي في بعض الدول على حركة الصادرات

المصرية، لاسيما الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

متابعة مستمرة لتأثير غلق المجال الجوي على الصادرات المصرية

أكدت الوزارات الثلاث أن أجهزة الدولة تواصل متابعة الوضع على مدار الساعة، بالتنسيق مع

الجهات المعنية، بما في ذلك المجالس التصديرية والشركات العاملة في قطاع التصدير يأتي

ذلك لضمان سرعة التعامل مع المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يتناسب مع طبيعة كل قطاع.

محاور العمل للتعامل مع تداعيات غلق المجال الجوي

في إطار التعامل مع الأزمة، أكدت الوزارات أن العمل جارٍ على عدة محاور رئيسية تشمل:

دراسة البدائل اللوجستية المتاحة، بما في ذلك التحول إلى الشحن البحري أو الشحن البري

حسب طبيعة كل سوق إتاحة المسارات التنظيمية والتجارية لتسهيل إعادة توجيه الكميات المتأثرة

وتعزيز قنوات التداول المختلفة تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد ومنافذ التداول لضمان استيعاب

المعروض الإضافي داخل السوق المحلي دون التأثير على توازن الأسواق.

تسهيل تواصل الشركات المصدرة مع الجهات المختصة

دعت الوزارات الشركات المصدرة إلى التواصل المباشر مع الجهات المختصة بكل وزارة لعرض

أي معوقات قد تواجهها، تمهيدًا للتعامل الفوري معها وتقديم الدعم الفني والإجرائي المطلوب.

تشمل النقاط المعنية في هذا السياق:

هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

الإدارة المركزية للحجر الزراعي.

استمرارية التنسيق لضمان تدفق السلع وحماية المصالح الوطنية

أوضحت الوزارات الثلاث أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استدامة تدفق السلع

وحماية مصالح المنتجين والمصدرين كما أكدت على أهمية الحفاظ على استقرار الأسواق

الداخلية في هذه المرحلة الحرجة.

وزير الاستثمار يناقش آليات دعم الشركات الناشئة وتعزيز دورها في الاقتصاد المصري

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم بيئة الأعمال في مصر، عقد الدكتور محمد فريد صالح،

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة،

لمناقشة آليات تنفيذية تهدف إلى تسهيل عملية نمو وتوسع هذه الشركات، وتعزيز دورها في تحفيز الاقتصاد المصري.

دعم الشركات الناشئة وتعزيز دورها في الاقتصاد المصري

أكد الدكتور محمد فريد صالح أن الوزارة تسعى إلى تقديم دعم كامل للشركات الناشئة، موضحًا أن العمل

جاري على معالجة أية فجوات تنظيمية قد تؤثر سلبًا على مسارها وأضاف أن بيئة الأعمال يجب أن تكون

عاملاً تمكينيًا لا عائقًا أمام هذه الشركات الواعدة، مؤكدًا على أن مصر تعتبر من أبرز الأسواق التي

تحتضن الشركات الناشئة.

تيسير الإجراءات ودعم نمو الشركات الناشئة

وأوضح وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتأسيس وتقييم وتمويل الشركات الناشئة،

مع مراعاة التحديات التي تواجهها هذه الشركات في مراحلها الأولى حتى مراحل التوسع كما أشار إلى

أن توفير بيئة عمل مرنة ومستقرة يمثل أولوية في المرحلة الحالية، حيث يساهم ذلك في تعزيز نمو

الشركات وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلي والعالمي.

تعزيز ثقة رواد الأعمال في مناخ الاستثمار المصري

أشار وزير الاستثمار إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو تعزيز ثقة رواد الأعمال في مناخ الاستثمار المصري

من خلال تبني سياسات وإجراءات عملية تُسهم في تسهيل حركة الشركات، وتدعم قدرتها على النمو والمنافسة

في الأسواق المختلفة وأضاف أن الشركات الناشئة تمثل محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري لما تتمتع به من قدرة

على الابتكار وخلق فرص العمل الجديدة.

أهمية الشركات الناشئة في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي

شدد وزير الاستثمار على أن الشركات الناشئة لا تقتصر مساهمتها على خلق فرص عمل فقط، بل تلعب دورًا محوريًا

في تعزيز الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وأضاف أن هذه الشركات تسهم في تقديم حلول تكنولوجية

مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

تحسين الجوانب التشريعية والإجرائية لدعم ريادة الأعمال

أكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير الجوانب التشريعية والإجرائية لضمان عدم وجود

أي عوائق أمام نمو الشركات الناشئة في مصر كما أكد على ضرورة الاعتراف بنماذج الأعمال غير التقليدية

التي تعتمد على الابتكار، ما يسهل من حصول هذه الشركات على التمويل العادل ويسهم في جذب

استثمارات جديدة.

تفعيل دور المستشارين الماليين لتسريع نمو الشركات الناشئة

في إطار تطوير بيئة الاستثمار، أشار وزير الاستثمار إلى أهمية تفعيل دور المستشارين الماليين المعتمدين في عمليات

زيادة رؤوس الأموال، حيث سيسهم ذلك في تسريع الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والوضوح ويهدف

هذا التحرك إلى توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين والمؤسسين، مما يعزز الاستثمارات في الشركات الناشئة.

رؤية الوزارة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

 أكد الدكتور محمد فريد أن دعم الشركات الناشئة يشكل جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة لتطوير الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الوزارة تضع تعزيز ريادة الأعمال والتكنولوجيا على رأس أولوياتها بهدف ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي

لريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا، مع ضمان استدامة نمو الشركات المصرية في السوق المحلي

والانتقال إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وزير العمل يتابع أوضاع العمالة المصرية بالخارج ويؤكد حمايتهم في ظل الأحداث العربية

عقد الدكتور حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لمتابعة أوضاع العمالة المصرية في الدول العربية التي تشهد أحداثًا متوترة.

وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى تقارير المكاتب حول المستجدات وتداعيات الأحداث، مشددًا على أهمية الرصد والمتابعة المستمرة والتنسيق الكامل مع وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية لضمان سلامة المواطنين.

تكامل الجهود لضمان حماية العمال

وجّه وزير العمل بضرورة المتابعة الدقيقة لأحوال المصريين بالخارج ومواكبة القرارات والتوجيهات الحكومية والرسمية في الدول المتأثرة، مع الالتزام بإرسال تقارير لحظة بلحظة حول أي تطورات لضمان سرعة التحرك والتدخل عند الحاجة.

كما شدد على أهمية التواصل المستمر مع اللجنة المركزية داخل الوزارة والإدارة المركزية للعلاقات الدولية لتوحيد الرؤية وتكامل المعلومات، بما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة لحماية العمال المصريين بالخارج.

سلامة المواطنين أولوية الدولة

أكد الوزير حسن رداد أن سلامة وأمن المواطنين المصريين بالخارج تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن وزارة العمل مستمرة في الرصد والرعاية والحماية، والتعامل الجاد والسريع مع أي أزمات محتملة بالتنسيق الكامل مع مكاتب التمثيل العمالي والبعثات الدبلوماسية وكافة الجهات المعنية.