رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير السياحة: الأقصر تشهد إنجازًا أثريًا جديدًا برفع تمثالي الملك أمنحتب الثالث بعد ترميمهما

وزير السياحة والآثار يشهد إزاحة الستار عن التمثالين بعد ترميم استمر سنوات

شهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال زيارته اليوم إلى مدينة الأقصر، إزاحة الستار عن تمثالين ضخمين

من الألبستر للملك أمنحتب الثالث، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم وإعادة التركيب والرفع في موضعهما الأصلي

داخل الصرح الثالث بالمعبد الجنائزي للملك بالبر الغربي بالأقصر، في إنجاز أثري يُعد من أبرز مشروعات الحفاظ على

التراث المصري وجرت الفعالية بحضور الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد من قيادات

الوزارة والمجلس، إلى جانب ممثلي المعهد الألماني للآثار بالقاهرة، وفريق المشروع الدولي والمصري.

مشروع دولي لإحياء المعبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث

يأتي هذا الإنجاز في إطار مشروع الحفاظ على تمثالي ممنون ومعبد الملك أمنحتب الثالث، الذي انطلق

عام 1998 بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والمعهد الألماني للآثار بالقاهرة، وبدعم من برنامج

World Monuments Watch وWorld Monuments Fund، وبمشاركة جامعة يوهانس جوتنبرج الألمانية.

ويهدف المشروع إلى حماية ما تبقى من المعبد وإعادة إحيائه قدر الإمكان، وقد أسفر عن اكتشاف

وترميم وتوثيق وإعادة تركيب عدد كبير من التماثيل والعناصر المعمارية التي كانت مدمَّرة أو غارقة

في الطمي والمياه المالحة.

وزير السياحة: إنجاز يعكس عظمة الحضارة المصرية ويعزز مكانة الأقصر عالميًا

وأكد وزير السياحة والآثار أن ما تحقق يُعد إنجازًا أثريًا كبيرًا يستهدف الحفاظ على أحد أهم معالم الحضارة

المصرية العريقة، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تعزيز مكانة الأقصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية.

وأشاد الوزير بجهود جميع العاملين بالموقع، مثمنًا ما بذلوه من عمل شاق ودقة وإخلاص وتفانٍ، خاصة في

التعامل مع آلاف الأطنان من الكتل الحجرية الثقيلة، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس شغفًا حقيقيًا وإيمانًا برسالة

الحفاظ على التراث الإنساني.

تكريم الدكتورة هوريج سوروزيان تقديرًا لجهودها في إحياء المعبد

وخلال الزيارة، قام الوزير بتكريم الدكتورة هوريج سوروزيان، مديرة المشروع، ومنحها شهادة تقدير

من وزارة السياحة والآثار، تقديرًا لعطائها المتواصل على مدار سنوات طويلة في إحياء المعبد الجنائزي

للملك أمنحتب الثالث، إلى جانب إهدائها مستنسخًا لأحد تماثيل الإلهة سخمت التي كُشف عن عدد كبير منها بالموقع.

أعمال الترميم وفق أحدث المعايير العلمية الدولية

من جانبه، أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن أعمال ترميم وتوثيق وإعادة تركيب ورفع التمثالين،

التي استغرقت قرابة عقدين من الزمن، تمت وفق أحدث الأساليب العلمية والمعايير الدولية المعتمدة في

الترميم الأثري، مع استخدام مواد متوافقة مع طبيعة الحجر الأثري لضمان استدامتهما على المدى الطويل.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير مواقع البر الغربي بالأقصر وتحسين تجربة الزائرين،

مع الحفاظ الكامل على القيمة التاريخية والأثرية للموقع.

تحديات هندسية وبناء كوادر مصرية مؤهلة

وأوضحت الدكتورة نايري هابيكيان، مهندسة الموقع، أن المشروع واجه تحديات كبيرة، أبرزها التغير المستمر

في منسوب المياه الجوفية، مما استدعى حلولًا هندسية دقيقة لضمان استقرار الموقع.

كما أكدت أن المشروع أسهم في تدريب وتأهيل أكثر من 30 مرممًا مصريًا ونحو 10 مهندسين معماريين،

ليصبح نموذجًا ناجحًا في نقل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في مجال الترميم الأثري.

وصف التمثالين وأهميتهما التاريخية

ويُصوّر التمثالان الملك أمنحتب الثالث جالسًا، مرتديًا غطاء الرأس «النمس» والتاج المزدوج، وتظهر

إلى جانبه تماثيل للملكة العظمى «تي» والأميرة «إيزيس» والملكة الأم «موت إم ويا»، مع مناظر

«السماتاوي» التي ترمز إلى توحيد مصر العليا والسفلى، وبقايا ألوان أصلية لا تزال ظاهرة.

ويتراوح ارتفاع التمثالين بين 13.6 و14.5 مترًا، ويُعدان من أبرز الشواهد على عظمة الفن المصري القديم.

المعبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث تاريخ من العظمة والتحديات

شُيّد المعبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث، المعروف بـمعبد ملايين السنين، في القرن الرابع عشر قبل الميلاد،

ويُعد أكبر المعابد الجنائزية في مصر القديمة. وقد تعرض لزلزال عنيف عام 1200 قبل الميلاد، ثم لاستخدام بقاياه

كمحجر في عصور لاحقة، قبل أن تغمره السيول والطمي النيلي عبر القرون.

ولم يتبقَ قائمًا في موضعه الأصلي سوى تمثالي ممنون الشهيرين، بينما يجري العمل حاليًا على استكمال

خطة شاملة لإدارة الموقع وحمايته وإعادة إحيائه.

البنك التجاري الدولي يعزز دعم رائدات الأعمال بإطلاق برنامج تمكين المرأة بالتعاون مع EBRD

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) عن إطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال

(WIB Empowerment Program)، الذي تم تطويره بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

والتنمية (EBRD) وبدعم من مبادرة الاتحاد الأوروبي للشمول المالي. ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية

البنك لتعزيز ريادة الأعمال النسائية وزيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد المصري، بما يتوافق مع رؤية

مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

برنامج شامل لدعم رائدات الأعمال

يقدّم برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية المصممة

لتلبية احتياجات رائدات الأعمال في مختلف مراحل مشروعاتهن. ويشمل البرنامج برامج تدريبية

متخصصة، ودعم استشاري عملي لتطوير المهارات القيادية والإدارية والمالية، مع التركيز على مجالات حيوية مثل:

التسويق الرقمي

تطوير العلامة التجارية

إدارة الأعمال

الثقافة المالية

القيادة الاستراتيجية

ويهدف البرنامج إلى تزويد سيدات الأعمال بالأدوات الاستراتيجية والمعرفة التطبيقية

التي تعزز استدامة الأعمال وتوسّع أثرهن الاقتصادي.

دمج الحلول المالية وغير المالية

يعد البرنامج جزءًا من باقة حصرية تقدمها CIB لعملائها من رائدات الأعمال، حيث يجمع

بين الحلول المالية والحلول غير المالية لتعزيز نمو الشركات. وتشمل الخدمات المالية:

بطاقات ائتمانية للشركات

تسهيلات تمويلية ميسّرة

حلول تمويلية مبتكرة

إدارة الرواتب

حلول التأمين

خدمات دفع الضرائب الحكومية عبر قنوات البنك

ويتيح البرنامج للمشاركات المؤهلات الحصول على دعم استشاري ممول بنسبة تصل إلى 80% من البنك

الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتسهيل الوصول إلى الخبرات المتخصصة والاستفادة من الإرشاد المهني

في مواجهة التحديات اليومية.

تصريحات قيادات البنك التجاري

قال ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة والخدمات المصرفية التجارية في CIB:

“إطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال يعكس التزام البنك بدعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن

الفعالة في الاقتصاد الرسمي. نحن نؤمن بأن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مسؤولية مجتمعية فحسب،

بل استثمار استراتيجي في مستقبل أكثر شمولًا واستدامة وأشار هاني الديب، رئيس قطاع المشروعات

الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية التجارية بـ CIB، إلى أن دعم رائدات الأعمال لا يقتصر على التمويل،

بل يمتد لبناء القدرات وتزويدهن بالأدوات العملية للتوسع بثقة، بما يشمل التسويق الإلكتروني، الإدارة،

الثقافة المالية، وتطوير الأعمال كما أكد الدكتور يحيى الحسيني، مدير قطاع الخدمات الاستشارية في EBRD – مصر، أن:

“البرنامج يعزز بيئة قوية لريادة الأعمال النسائية في مصر، ويمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء

المهارات والخبرة العملية لتحقيق إمكاناتها والمساهمة في دفع الاقتصاد المحلي.”

مراحل البرنامج والتوسع المستقبلي

انطلق البرنامج رسميًا في نوفمبر 2025، حيث بدأت المرحلة الأولى بمسار متخصص يركز على

استراتيجيات التسويق وبناء العلامة التجارية، على أن يتم تنفيذ مسارات إضافية خلال العام المقبل

في مجالات متعددة لدعم تمكين المرأة في قطاع الأعمال بشكل متكامل.

البنك التجاري الدولي (CIB) والشمول المالي

يعتبر البنك التجاري الدولي – مصر شريكًا فاعلًا في تعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا

من خلال برامجه المبتكرة التي تجمع بين الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات غير المالية.

ويركز البنك على مجالات أساسية مثل:

دعم ريادة الأعمال النسائية

التحول الرقمي للشركات

تعزيز الثقافة المالية

تمكين المرأة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية

ويؤكد البنك التجاري أن تمكين المرأة في قطاع الأعمال يظل محورًا أساسيًا لتحقيق اقتصاد شامل ومستدام في مصر.

رئيس الوزراء يبحث حلولاً جذرية للأزمات المالية في ماسبيرو والصحف القومية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة حلول جذرية للمشكلات المالية

التي تواجه ماسبيرو والصحف القومية، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية

للصحافة، والسيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من المسؤولين الماليين

والإعلاميين، بالإضافة إلى مشاركة السيد أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

مرونة الحكومة ودعم المؤسسات الإعلامية

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بدعم الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وإيجاد

مالية جذرية لضمان استقرار أوضاعهما الاقتصادية، مع التركيز على تطوير الأداء الصحفي والإعلامي.

وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى التوصل إلى إصلاح مالي حقيقي، يشمل إعادة هيكلة المؤسسات،

وضمان استمراريتها دون الحاجة للاستدانة مرة أخرى، مستعرضًا تجارب سابقة نجحت فيها الحكومة

في دعم هيئات كانت تواجه أزمات مالية مماثلة، مع التأكيد على أهمية حوكمة الإدارة وتنمية الموارد.

رئيس الوزراء: إجراءات تطوير الموارد وترشيد الإنفاق

قدم كل من المهندس عبد الصادق الشوربجي والسيد أحمد المسلماني تقريرًا عن الإجراءات الحالية

لزيادة الموارد، وترشيد الإنفاق، واستثمار الأصول في الهيئتين، بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي

للمؤسسات الصحفية والإعلامية وشمل الاجتماع مناقشة ديون الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية

للإعلام المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والضرائب، إلى جانب مقترحات حكومية لسداد هذه الديون المتراكمة

منذ سنوات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحوكمة وحسن الإدارة.

تكليف بإعداد دراسة شاملة للإصلاح المالي

طالب رئيس الوزراء في ختام الاجتماع رئيسي الهيئتين بإعداد دراسة واضحة بالأرقام تشمل

كل الإجراءات المالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية التابعة لهما، بهدف تحقيق إصلاح اقتصادي

شامل يضمن استقرار المؤسسات، ويعزز دورها في نشر المعرفة والتنوير وتنمية الوعي الثقافي والاجتماعي.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك مرونة من الحكومة واستعداد لدعم هذه المؤسسات لإخراجها من عثراتها المالية،

بما يسهم في تطوير الأداء الصحفي والإعلامي وتعزيز كفاءة الهيئتين والمؤسسات التابعة لهما.

وزير العمل: تدريب العمالة المصرية قبل السفر للخارج لضمان الجودة والكفاءة

تصوير احمد سعد

أكد وزير العمل محمد جبران أن وزارة العمل تولي اهتمامًا خاصًا بملف إلحاق العمالة المصرية بالخارج،

مشددًا على أن الهدف الأساسي هو ضمان جودة وكفاءة العامل المصري في الأسواق العالمية،

بما يعكس صورة مشرفة لمصر ويعزز تحويلات المصريين بالخارج.

تدريب وتأهيل العمالة قبل السفر

وأوضح وزير العمل أن وزارة العمل تعمل على تدريب وتأهيل العمالة المصرية قبل سفرها،

وفقًا لاحتياجات ومتطلبات أسواق العمل الدولية. ويهدف هذا التدريب إلى:

رفع مستوى الأداء المهني للعامل المصري.

ضمان الالتزام بالمعايير الدولية وجودة الأداء.

الحفاظ على السمعة الطيبة للعامل المصري في الخارج.

وأشار محمد جبران إلى أن الجودة تأتي قبل الكم، مؤكدًا أن العامل المصري يمثل واجهة الدولة

المصرية في الخارج، وأن الاستثمار في تدريبه وتأهيله يعد استثمارًا مباشرًا في الاقتصاد الوطني.

تطوير برامج التدريب المهني والتنسيق مع الجهات المعنية

أضاف وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تطوير برامج التدريب المهني، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان

تزويد الأسواق الخارجية بـ عمالة مصرية مؤهلة ومدربة تلبي المعايير الدولية، وفتح فرص أوسع أمام

العمالة المصرية في مختلف الأسواق العالمية.

زيارة وزير العمل إلى منظومة عمال مصر

جاءت تصريحات وزير العمل خلال زيارته إلى منظومة عمال مصر الاقتصادية، وعقب مؤتمر صحفي داخل

مجمع عمال مصر بمدينة السادس من أكتوبر، حيث شدد على أن الوزارة تعمل على تحقيق الجودة

والكفاءة قبل الإلحاق بسوق العمل الخارجي، لضمان أن تكون تجربة العامل المصري في الخارج نموذجية وفاعلة اقتصاديًا.

 

وزير العمل يناقش قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025 مع منظومة عمال مصر

تصوير احمد سعد

استضافت منظومة عمال مصر الاقتصادية ومجمع عمال مصر، اليوم، وزير العمل محمد جبران، في لقاء

موسع لمناقشة قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، في إطار تعزيز الحوار

المجتمعي بين الحكومة وممثلي العمال والمؤسسات الاقتصادية.

استعراض أبرز ملامح قانون العمل الجديد

كان في استقبال وزير العمل، المهندس هيثم حسين، رئيس منظومة عمال مصر الاقتصادية،

وعدد من قيادات مجمع عمال مصر، إلى جانب الدكتور أيمن عدلي المستشار الإعلامي للمنظومة.

وخلال اللقاء، جرى مناقشة أبرز ملامح القانون الجديد وأهدافه، التي تهدف إلى:

تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة.

دعم التنمية الاقتصادية وسوق العمل الحديث.

كما تم استعراض اللائحة التنفيذية للقانون وآليات تطبيقها على أرض الواقع، لضمان حماية

حقوق العمال، تحفيز الاستثمار، وزيادة الإنتاجية.

حرص الوزارة على الاستماع لمقترحات العمال

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن الوزارة حريصة على الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات

من العاملين وأصحاب الأعمال، مشددًا على أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة

العمل في مصر، وتعزيز علاقات العمل المتوازنة والاستقرار الوظيفي من جانبه، رحب المهندس

هيثم حسين بالزيارة، مؤكدًا حرص منظومة ومجمع عمال مصر على التعاون المستمر مع وزارة العمل،

ودعم الارتقاء بالعمالة المصرية وتأهيلها، والمشاركة الفاعلة في مناقشة التشريعات التي تمس

حقوق العمال ومستقبلهم.

لقاءات تنسيقية لضمان التطبيق الأمثل للقانون

يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات التنسيقية بين مؤسسات الدولة وقطاع العمال،

بهدف توحيد الجهود لضمان التطبيق الأمثل لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،

بما يخدم مصالح الوطن والعامل المصري.

وزير الاسكان المصري يشارك في الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالدوحة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، في الدورة

الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، برفقة وفد من الوزارة

ضم المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة

إلهام السرجاني، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية وإدارة المشاريع والبرامج الوزارية.

افتتاح الدورة الـ42 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب

شهدت مراسم افتتاح الدورة حضور وزراء الإسكان العرب وكبار مسئولي الإسكان والمختصين

والأكاديميين من الدول العربية، بالإضافة إلى كلمات ترحيبية من السيدة بثينة بنت علي الجبر

النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية،

والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وأكد وزير الاسكان في كلمته

الافتتاحية على جهود المجلس العربي في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات العمرانية

الراهنة والمستقبلية، مشيدًا بحسن التنظيم وكرم الضيافة الذي وفرته دولة قطر.

النهضة العمرانية في مصر ورؤية 2030

وأشار وزير الاسكان إلى أن مصر شهدت تحولاً جذريًا في قطاع الإسكان استنادًا لتوجيهات

القيادة السياسية، لتحقيق رؤية مصر 2030، مع التركيز على وضع المواطن في قلب التنمية.

وأوضح الشربيني أن مبادرة “سكن لكل المصريين” أسهمت في توفير قرابة مليون وحدة سكنية

لجميع الفئات، بينما تعمل مبادرة “حياة كريمة” على تطوير الريف المصري وتحسين جودة حياة

ملايين المواطنين كما نجحت مصر في تحويل المناطق العشوائية مثل مثلث ماسبيرو ومنطقة الفسطاط

إلى مناطق حضرية نموذجية، إضافة إلى تطوير مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الجديدة ومدينة العلمين

الجديدة، ضمن استراتيجية لتحقيق الاستدامة العمرانية.

استراتيجيات مصر في العمران المستدام والذكي

أطلق وزير الاسكان الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام لترشيد الموارد وتطبيق الطاقة

المتجددة، بجانب استراتيجية المدن الذكية لدمج التكنولوجيا في إدارة المرافق والخدمات العامة،

واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء ودعم الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص.

كما تم تدشين “منصة مصر العقارية” لدمج القطاع العقاري في منظومة رقمية موحدة، تسهّل

حجز الوحدات السكنية بشفافية وسهولة، وتعزز جهود تصدير العقار المصري.

تعزيز التعاون العربي في الإسكان

اختتم وزير الاسكان كلمته بدعوة الدول العربية للمشاركة في مؤتمر الإسكان العربي التاسع،

الذي ستستضيفه مصر تحت شعار: “نحو مجتمعات عمرانية ذكية ومستدامة في مواجهة التحديات”،

مؤكدًا أن مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية في العالم العربي يعتمد على التعاون الصادق والإرادة المشتركة.

كما تم خلال فعاليات المجلس عرض فيلم وثائقي عن جهود مصر في تنمية العمران القائم، مع استعراض الدراسة

التي تعدها مصر حول تجارب الدول العربية في السكن الاجتماعي، والتي من المقرر إطلاقها رسميًا خلال الدورة 43 للمجلس.

وزير المالية يؤكد على الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي للمواطن

عقد أحمد كجوك، وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على

مستوى الجمهورية، حيث وجه رسائل مهمة حول خدمة المواطن، الانضباط المالي، وتنمية الموارد المحلية.

خدمة المواطن أولوية قصوى

قال وزير المالية خلال اللقاء «خليكم فاكرين دايمًا، إحنا بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم ولن أكون

سعيدًا بتحقيق الانضباط المالي على حساب النشاط الاقتصادي للبلد أو المواطن».

ودعا وزير المالية قيادات المديريات المالية إلى مساندة جميع جهات الدولة لتأدية دورها على أكمل وجه،

مؤكدًا «تعاملوا بمرونة وتوازن وكل جهات الدولة لازم تشعر إنكم في ضهرها أدوا دوركم بسهولة

ودون أي تعقيدات، وساعدوا زملاءكم في كل جهات الدولة، واستخدموا كل صلاحياتكم في تحسين

الخدمات المقدمة للمواطنين».

الانضباط المالي والتنمية الاقتصادية

أكد وزير المالية أن كفاءة الإنفاق أمر مهم، لكن الأولوية القصوى هي زيادة موارد الدولة بشكل مستدام،

لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز مخصصات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، والخدمات

الأساسية، بجانب التحول التكنولوجي لدعم الأداء المالي والإداري للدولة وأشار الوزير إلى أن المرحلة

المقبلة ستشهد أولوية متقدمة لتنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة، مؤكدًا أهمية الانتهاء سريعًا

من مراجعة واعتماد اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة.

تطوير الأداء المؤسسي وبناء القدرات البشرية

أكد وزير المالية على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لإحداث نقلة نوعية يشعر بها الجميع، مضيفًا

«مسئوليتكم تمتد للأجيال القادمة اعملوا على التطوير المستمر لأدائكم».

من جانبه، قال أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن خدمة المواطن تمثل

أمانة ومسؤولية كبيرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي،

مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءته لتحقيق أهداف الدولة التنموية.

توجيهات الوزير لقيادات المديريات المالية

التعامل بمرونة وتوازن لدعم كل جهات الدولة.

أداء المهام بسهولة ودون تعقيدات مع تقديم الدعم للزملاء في كافة الجهات.

استخدام كافة الصلاحيات المتاحة لتحسين الخدمات الحكومية.

العمل على زيادة موارد الدولة بشكل مستدام ودعم المشاريع الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وزير الاستثمار: منتدى الأعمال المصري القطري فرص استثمارية واعدة وتعزيز التعاون الاقتصادي

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري،

الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر، بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد،

وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، ومشاركة واسعة من مجتمع الأعمال في البلدين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر

أكد وزير الاستثمار أن العلاقات بين مصر وقطر تقوم على أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس

في نمو حجم الاستثمارات القطرية في مصر إلى نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل

في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، الصناعي، السياحي، وغيرها وأشار الوزير إلى أن التبادل التجاري

بين البلدين شهد ارتفاعًا ملحوظًا من 80 مليون دولار في 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى

من 2025، محققًا نموًا يقارب 80%، وهو مؤشر واضح على توسع قاعدة التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة.

مصر كوجهة استثمارية جذابة

أكد وزير الاستثمار أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كـ وجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً

إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة لدعم

المشروعات الاستثمارية وأشار الوزير إلى أن الدولة ركزت على بناء أساس اقتصادي متين خلال السنوات العشر

الماضية عبر تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء مدن ذكية لدعم النمو

واستيعاب الاستثمارات الكبرى.

الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتعزيز بيئة الأعمال

أكد وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية تعمل على إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية تهدف إلى تعزيز استقرار

بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية.

وشدد الوزير على أن السياسات المالية والنقدية ساهمت في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025،

وزيادة الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار، فضلاً عن تعزيز تحويلات المصريين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار،

ما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة في السوق المصرية كما تم تبني سياسات تجارية منفتحة

ومرنة تهدف إلى خفض العجز في الميزان التجاري وتعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع تسهيل الإجراءات

وتقليل تكلفتها بنسبة تصل إلى 90%.

فرص استثمارية متنوعة بين مصر وقطر

أوضح وزير الاستثمار أن المنتدى يتيح فرص استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل

المزايا بين البلدين، خصوصًا في القطاعات التالية الصناعة: التصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة في

الصناعات كثيفة العمالة مثل السيارات، الزجاج، المنسوجات، البوليستر، والألومنيوم.

السياحة مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة مثل مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي.

الطاقة الاستثمار في الطاقة التقليدية والمتجددة.

قطاعات أخرى مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.

دعم المستثمرين القطريين وتيسير الإجراءات

وأشار وزير الاستثمار إلى تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق

عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون

الاقتصادي بين البلدين وأكد وزير الاستثمار حرص مصر على دفع التعاون مع قطر إلى مستوى استراتيجي أعمق

يحقق نتائج ملموسة، داعيًا مجتمع الأعمال إلى استغلال المنتدى لتبادل الخبرات وبناء شراكات حقيقية

لتعظيم العائد الاقتصادي وتعزيز مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.

هايد بارك العقارية ودار الأورمان تتعاونان لدعم المبادرات الاجتماعية والتنمية المستدامة في مصر

 أعلنت شركة هايد بارك العقارية للتطوير، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، عن توقيع اتفاقية

تعاون طويلة الأمد مع جمعية دار الأورمان، بهدف تعزيز المبادرات المجتمعية والتنمية المستدامة في محافظتي

الفيوم وبني سويف تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة الشاملة للمسؤولية المجتمعية، وإيمانها

بدور القطاع الخاص كمحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في مصر وتضع هايد بارك المسؤولية الاجتماعية

في صميم رؤيتها، من خلال تنفيذ مبادرات مبتكرة تسهم في إحداث أثر إيجابي طويل المدى على المجتمع والبيئة.

دعم الأسر الأولى بالرعاية في الفيوم وبني سويف

وفقًا للاتفاقية، ستقوم هايد بارك العقارية بتوصيل 100 وصلة مياه في محافظة الفيوم، وتركيب 12 سقف منزل

في بني سويف، في إطار جهودها لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين جودة حياتهم وتعكس هذه المبادرة

التزام الشركة بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

المسؤولية المجتمعية في صميم فلسفة هايد بارك

علقت الأستاذة هالة عبدالودود، رئيس القطاع التنفيذي للعلاقات الخارجية والاتصال والمسؤولية المجتمعية

في هايد بارك العقارية إن القيمة الحقيقية لأي مبادرة تنموية تقاس بالأثر الإنساني الذي تتركه في حياة الناس.

تمثل هذه المبادرات جوهر فلسفة هايد بارك في المسؤولية المجتمعية، حيث تبدأ التنمية الحقيقية من الإنسان

وتمتد لتشمل كل ما حوله وأضافت كل مشروع اجتماعي ننفذه يعد استثمارًا في بناء مستقبل أفضل، يقوم على

تكافؤ الفرص، وتحسين جودة الحياة، وتوسيع دائرة الأمل في المجتمعات الأكثر احتياجًا التعاون بين القطاع الخاص

والمجتمع المدني هو الطريق العملي لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة، من خلال توسيع نطاق المبادرات وتحويل

الأفكار إلى نتائج ملموسة”.

دار الأورمان: شراكة إنسانية مستدامة

من جانبها، أعربت الأستاذة سوزان محب، مدير إدارة الشراكات المؤسسية بجمعية دار الأورمان،

عن فخرها بالشراكة مع هايد بارك، واصفة إياها بأنها نموذج للتعاون الإنساني البنّاء:

“تجمع هذه الشراكة بين الرؤية المشتركة والرغبة في تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة الأسر

الأكثر احتياجًا ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق خدماتنا التنموية والاجتماعية في مختلف المحافظات،

لتحسين ظروف المعيشة وتوفير مقومات الحياة الكريمة للأسر الأولى بالرعاية”.

تاريخ هايد بارك العقارية في المسؤولية المجتمعية

بدأت هايد بارك العقارية للتطوير رحلتها بدعم جودة خدمات الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إليها

عبر شراكات مع القطاع الطبي ومؤسسات المجتمع المدني وقد كثفت الشركة جهودها بعد جائحة كورونا

لدعم القطاع الصحي، كما قامت بشراكات رائدة لتقديم رعاية طبية عالية الجودة لآلاف المرضى في مختلف

أنحاء الجمهورية، في إطار استراتيجيتها لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر.

نبذة عن هايد بارك العقارية للتطوير

تأسست هايد بارك العقارية للتطوير عام 2007، وتمتلك محفظة أراضٍ تصل إلى 2,200 فدان، وتشمل مشاريع

رئيسية في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، مثل هايد بارك القاهرة الجديدة، تاوني، جاردن ليكس،

سي شور، بالإضافة إلى مشاريع جديدة قيد التطوير مثل هايد بارك سنترال بالتجمع السادس، Hyde Park Signature

بالسادس من أكتوبر، وهايد بارك ڤيوز بالقاهرة الجديدة وتمتلك الشركة مساهمات من أبرز الكيانات الاستثمارية في

مصر، بما فيها بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري، الشركة القابضة للاستثمار والتنمية، هيئة المجتمعات

العمرانية الجديدة، وشركة التعمير للاستثمار والتطوير العقاري.

البنك المركزي والبنك الأوروبي للإعمار يطلقان سلسلة ندوات لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي

إطلاق سلسلة ندوات MasterTalks لتعزيز الابتكار المالي

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلة

من الجلسات التثقيفية المتخصصة تحت عنوان “MasterTalks”، بهدف دعم الشمول المالي في مصر

وتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر وتهدف إلى نشر

أفضل الممارسات المصرفية وتطوير المعرفة الرقمية في الأسواق الناشئة شهدت الندوة الافتتاحية حضور

رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ومديري الشمول المالي بالبنوك، بالإضافة

إلى ممثلين عن الجهات الداعمة لمنظومة التمويل في مصر، مثل شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة

المصرية للاستعلام الائتماني (i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI) كما شارك متحدثون دوليون لتسليط

الضوء على أبرز التجارب العالمية في تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي

تركزت الجلسات على أهمية التحول الرقمي في القطاع المصرفي ودوره في توسيع قاعدة المستفيدين

من الخدمات المالية كما تم مناقشة كيفية استخدام التقنيات الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي (AI)

لتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المستبعدين

ماليًا، بما يسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام للنظام المالي المصري وأكدت الندوات أن الشمول المالي

في مصر يمثل أولوية استراتيجية، حيث بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نحو 76.3%، محققًا نموًا

بنسبة 214% منذ عام 2016، في حين سجلت محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

نموًا بلغ 395% خلال نفس الفترة.

اهتمام مشترك بالابتكار وبناء القدرات المالية

تعكس هذه المبادرة اهتمام البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية بدعم الابتكار المالي

وبناء قدرات القطاع المصرفي، وتأكيد أهمية التدريب وبناء القدرات الرقمية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق

أهداف رؤية مصر 2030 في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية منذ بدء عمليات البنك الأوروبي

للإعمار والتنمية في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات،

ما يعكس التزامه بدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والابتكار في السوق المصري تؤكد سلسلة ندوات MasterTalks

على الدور المحوري للابتكار والتحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي في مصر، وتقديم خدمات مالية مبتكرة للمواطنين

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويدعم تطوير القطاع المصرفي وفق أحدث المعايير العالمية

وزير الاتصالات يوقع بروتوكول تعاون مع النيابة العامة لتطوير التحول الرقمي والعدالة الإلكترونية

وقّع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام،

بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، يهدف إلى تنفيذ 10 مشروعات

رقمية لتطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، بما يتيح تقديم الخدمات القضائية للمواطنين بشكل

إلكتروني كامل.

الدفع الإلكتروني وإتاحة قواعد بيانات رقمية متكاملة

ويستهدف البروتوكول تطوير البنية الرقمية للنيابة العامة، من خلال إلغاء الدفع النقدي بالنيابات والتحول

إلى أنظمة الدفع الإلكتروني باستخدام مختلف وسائل الدفع الرقمية، بما يسهم في تقليل زمن الحصول

على الخدمة وتحسين تجربة المواطنين كما يشمل البروتوكول توحيد وتكامل قواعد البيانات الرقمية للنيابة

العامة، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الإلكترونية القضائية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، إلى جانب

تنفيذ برامج توعوية وتدريبية للمواطنين وأعضاء النيابة والموظفين حول أهمية التحول الرقمي.

وزير الاتصالات: النيابة العامة نموذج رائد في التحول إلى منظومة لا ورقية

وأكد وزير الاتصالات أن الفترة الماضية شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة، أثمر

عن تنفيذ عدد من المشروعات الرقمية الهادفة إلى حوكمة وتطوير الخدمات القضائية، مشيرًا إلى أن النيابة

العامة أصبحت منظومة رقمية لا ورقية بالكامل، يتعامل من خلالها أعضاء النيابة عبر نظم إلكترونية متكاملة،

ما يجعلها نموذجًا رائدًا في التحول الرقمي بالمؤسسات المصرية وأضاف أن النجاحات الرقمية المتحققة

تمثل قاعدة قوية للتوسع في التعاون، لافتًا إلى الاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك عبر مركز الابتكار

التطبيقي للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لمساندة أعضاء النيابة العامة في أداء مهامهم.

توسيع الخدمات الرقمية وإتاحتها عبر منصة مصر الرقمية

وأوضح وزير الاتصالات أنه جارٍ العمل على حصر وتطوير المزيد من الخدمات القضائية الرقمية المقدمة للمواطنين،

وتشجيع استخدام الوسائل التكنولوجية، مع إتاحة خدمات جديدة عبر منصة مصر الرقمية، فضلًا عن الإسراع في

تطبيق منظومة إنفاذ القانون الرقمية بكافة محافظات الجمهورية وأشار إلى أن مجالات التعاون تشمل جهات

الوزارة المختلفة، وفي مقدمتها الهيئة القومية للبريد، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومركز الابتكار التطبيقي.

النائب العام: التكنولوجيا أصبحت ضرورة وطنية لتحقيق عدالة أكثر كفاءة

من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن البروتوكول يمثل امتدادًا لمسار طويل من العمل

المشترك بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات، مشددًا على أن التكنولوجيا لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية

لتحسين الخدمات العامة وتحقيق العدالة الناجزة وأشار إلى تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية لاستيعاب

مئات الآلاف من المستخدمين، وإطلاق خدمات حديثة للمواطنين والمحامين، ما رفع نسبة الخدمات الرقمية

إلى 24% من إجمالي خدمات النيابة.

تكامل مؤسسي واسع وتحسين دقة البيانات القضائية

وأوضح النائب العام أن التعاون شمل التوسع في التكامل مع الهيئة القومية للبريد لإتاحة أكثر من 90 ألف

مستند شهريًا للمواطنين دون الحاجة للتردد على النيابات، إلى جانب الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

لتعزيز دقة بيانات المستخدمين، وضبط بيانات الأحكام القضائية بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة 98%.

كما امتد التعاون ليشمل 118 قسم شرطة وعددًا من محاكم الجنايات، مع إنشاء منظومة رقمية متطورة للتقارير

والإحصاءات لدعم تحليل معدلات الجريمة واتخاذ القرار.

عدالة ذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل القضايا

وأكد المستشار محمد شوقي أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل عبر بوابة

مصر الرقمية، والتوسع في التكامل مع جهات حيوية مثل بنك ناصر الاجتماعي وبنك مصر وقطاع الأمن العام،

وميكنة وثائق الحالة الشخصية وأعمال المأذونين، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية حتى محكمة النقض.

وأشار إلى الاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل ملايين القضايا والأحكام، بما يسهم في

تسريع ودقة اتخاذ القرار القضائي.

تفاصيل المشروعات: تطبيقات رقمية وبنية تحتية متطورة

وزير الاتصالات يتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات الرقمية، من أبرزها:

إعادة هيكلة وتطوير تطبيقات النيابة العامة

تطبيقات العدالة الجنائية ونيابات الأسرة والمرور والحالة الشخصية

مشروع الأرشيف الإلكتروني

مشروع استدامة التحول الرقمي

التوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة

تقديم خدمات إلكترونية للمواطنين عبر بوابة مصر الرقمية وتطبيق الهاتف المحمول

تطوير مستودع بيانات ومنصة تحليلات لدعم اتخاذ القرار

كما يشمل مشروعات الذكاء الاصطناعي، مثل تحويل الصوت إلى نص أثناء الجلسات، وأرشفة وثائق القضايا إلكترونيًا.

3 مشروعات للبنية التحتية والتدريب وبناء القدرات

ويتضمن البروتوكول أيضًا تنفيذ 3 مشروعات للبنية التحتية الرقمية لتعزيز قدرات الشبكات واستيعاب

التوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب برامج تدريب وتنمية بشرية للعاملين بإدارات نظم المعلومات

وأعضاء النيابات، وتنظيم دورات متخصصة لمهندسي الشبكات ونظم المعلومات.

تنفيذآ لتوجيهات وزير الزراعة..تحصين 8.5 مليون رأس ماشية ضمن الحملة القومية لمكافحة الحمى القلاعية

حملة قومية لحماية الثروة الحيوانية ودعم الأمن الغذائي في مصر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تنفيذ أكثر من 8.5 مليون جرعة تحصين للماشية ضد مرض

الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك ضمن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية التي

تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجميع محافظات الجمهورية.

تحصين 4.5 مليون رأس ضد الحمى القلاعية وأكثر من 4 ملايين ضد الوادي المتصدع

وكشف تقرير رسمي تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة| واستصلاح الأراضي، من الدكتور حامد الأقنص،

رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الفرق البيطرية الميدانية تمكنت حتى الآن من تحصين

أكثر من 4.5 مليون رأس ماشية بلقاح الحمى القلاعية، إلى جانب تحصين ما يزيد على 4 ملايين

رأس بلقاح حمى الوادي المتصدع، مع استمرار أعمال الحملة بكافة المحافظات.

حملات تحصين دورية ثلاث مرات سنويًا لبناء مناعة مستدامة

وأشار التقرير إلى أن حملات تحصين الماشية تُنفذ بشكل دوري ثلاث مرات سنويًا، في إطار خطة

الدولة الهادفة إلى تعزيز مناعة الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، بما ينعكس إيجابيًا

على الأمن الغذائي واستقرار إنتاج اللحوم والألبان.

7000 ندوة إرشادية وتكثيف المرور على الأسواق والمزارع

وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن جهود الحملة لا تقتصر على التحصين فقط، بل تشمل

تنفيذ أكثر من 7000 ندوة إرشادية بيطرية لتوعية المربين بأهمية التحصين المنتظم، بالإضافة إلى

حملات توعية ميدانية مباشرة، والمرور على أسواق الماشية والمزارع لتطهيرها ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات.

كما تتضمن الحملة أعمال التقصي الوبائي، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمربين، بما يسهم في الاكتشاف

المبكر لأي بؤر مرضية والحد من انتشارها.

مناشدة للمربين بسرعة تحصين الماشية والتواصل عبر الخط الساخن

وجددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مناشدتها لكافة المربين بضرورة التعاون الكامل مع الحملة القومية

لتحصين الماشية، والالتزام بالمواعيد المحددة للتحصين، حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعمًا للاقتصاد الزراعي.

وأكدت الهيئة استمرار تلقي بلاغات المربين وطلبات التحصين عبر الخط الساخن 19561 على مدار الساعة.