نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد مؤخرًا حول قيام البنوك بالاتصال بالعملاء هاتفيًا بهدف
تحديث بيانات الحساب، مؤكدًا أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق.
وأوضح البيان أن البنك المركزي المصري شدد على أن البنوك لا تطلب من عملائها أي بيانات تفصيلية
خاصة بالحسابات المصرفية، سواء عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل أو صفحات التواصل الاجتماعي.
القانون يحمي بيانات العملاء المصرفية
وأشار المركز الإعلامي إلى أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وتحديدًا
المادة 140، ينص على سرية بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم ومعاملاتهم البنكية.
وينص القانون على أنه لا يجوز لأي جهة الاطلاع على هذه البيانات أو الإفصاح عنها بأي وسيلة، سواء
كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلا بموافقة كتابية من العميل أو بناءً على حكم قضائي أو تحكيم رسمي.
تحذير البنك المركزي: لا تشارك بياناتك الهاتفية
في سياق متصل، ناشد البنك المركزي المصري جميع عملاء القطاع المصرفي بعدم الإفصاح عن أي معلومات
تتعلق بحساباتهم عبر الهاتف، حفاظًا على حماية الحسابات من محاولات الاحتيال والاستغلال.
وأكد البنك على ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للبنوك عند إجراء أي تعاملات مصرفية أو تحديث
بيانات الحسابات، سواء كانت عبر التطبيقات المصرفية الرسمية أو الفروع البنكية.
كيف تحمي حسابك المصرفي من الاحتيال؟
لحماية نفسك من محاولات الاحتيال المصرفي، ينصح الخبراء بالخطوات التالية:
-
عدم مشاركة أي معلومات سرية مثل أرقام الحسابات أو كلمات المرور عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
-
الاعتماد على التطبيقات الرسمية للبنك عند إجراء أي عمليات مالية.
-
تحديث بياناتك فقط عبر القنوات الرسمية للفروع أو الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.
-
التواصل المباشر مع البنك عند الشك في أي مكالمة مشبوهة تطلب بياناتك الشخصية.
هذه الإجراءات تساعد على حماية الحسابات وضمان عدم استغلال العملاء بشكل غير قانوني.
في ضوء ما سبق، من الضروري أن يكون جميع عملاء البنوك على وعي تام بمخاطر مشاركة المعلومات
عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية لتحديث بيانات الحسابات
أو أي معاملات مالية.
هذا التأكيد من الحكومة والبنك المركزي يأتي بهدف حماية العملاء وتعزيز سرية البيانات المصرفية ومنع أي
احتيال مصرفي.