رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

هيئة الرقابة الإدارية تكشف خدعة إلكترونية تستهدف النواب والمسؤولين

هيئة الرقابة الإدارية تكشف عن محاولات احتيال إلكتروني تستهدف أعضاء المجالس النيابية

حذرت هيئة الرقابة الإدارية من تزايد المحاولات الاحتيالية التي يقوم بها بعض الأفراد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدّعين زورًا انتماءهم للهيئة،

بهدف الحصول على بيانات شخصية ومعلومات تتعلق بجهات حكومية ومسؤولين بالدولة، وعلى رأسهم عدد من أعضاء المجالس النيابية.

الهيئة أكدت في بيان رسمي أن الأرقام الهاتفية والحسابات الإلكترونية التي يتواصل من خلالها هؤلاء الأشخاص لا تمت للهيئة بأي صلة.

هيئة الرقابة الإدارية تحذر: الأرقام المتداولة لا تخصنا

أوضحت الهيئة أن جميع وسائل الاتصال الرسمية التابعة لها محددة بدقة، وأي تواصل يتم من خلال أرقام أو حسابات غير مدرجة

ضمن القنوات الرسمية يُعد انتحالًا للصفة ويهدف إلى تنفيذ هجمات احتيالية رقمية.

هيئة الرقابة الإدارية تدعو المواطنين للإبلاغ الفوري عن محاولات انتحال الصفة

هيئة الرقابة الإدارية ناشدت جميع المواطنين والمسؤولين بسرعة الإبلاغ عن أي محاولة تواصل مشبوهة، سواء عبر الهاتف

أو الإنترنت، مؤكدة أن أفضل وسيلة للتصدي لتلك الجرائم الإلكترونية هو التفاعل مع قنوات الإبلاغ الرسمية.

طرق التواصل الرسمية مع هيئة الرقابة الإدارية

يمكن تقديم البلاغات من خلال الوسائل التالية:

الرقم المختصر: 16100

الموقع الرسمي: www.aca.gov.eg

الحسابات الرسمية للهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

هيئة الرقابة الإدارية: حملات التوعية مستمرة لحماية بيانات المواطنين

تواصل الهيئة جهودها في رفع الوعي الأمني والمعلوماتي لدى المواطنين والجهات الحكومية، وتؤكد أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات

القانونية ضد أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال المشبوهة.

كيف يعاقب القانون على جريمة النصب الإلكتروني..تفاصيل فيديو

قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، إنّ أزمة تطبيق هوج بول قد تثير شبهة الجناية المنصوص عليها

بالمادة 21 من القانون 146 لسنة 88 وهي جمع وتلقي أموال من الجمهور لتوظيفها، لأن هناك فرق بين النصب وجمع وتلقي أموال.

بينما أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من

تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: “جمع وتلقي الأموال جرمه المشرع المصري منذ 25 سنة،

بينما فرض له عقوبة تصل للسجن 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصلي لمثلي المبلغ الذي تم جمعه”.

كما تابع: “الاحتيال الإلكتروني يقتضي نشاطا إجراميا مغايرا لهذا النشاط، يتمثل في ان يقوم الجاني بطرق احتيالية على الدخول

طبقا لما عرفه القانون 175 لسنة 2018، وهو يقتضي جمع بيانات للعملاء والدخول على حساباتهم البنكية للاستيلاء عليها”.

بينما أكد، أن المشرع المصري في جرائم الاحتيال الإلكتروني لم يعتبر الفعل جناية واعتبر الفعل جنحة وفرض له عقوبة

لا تزيد عن الحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، موضحًا: “لابد ان توجد لدى الجاني نية التدخل في الجريمة،

وبالتالي فإن ضحايا النصب لا يمكن أن يعتبروا شركاء إلا إذا كان القصد هو الاتفاق مع الجناة أو تحريض الجناة على ارتكاب الجريمة،

لكن ما دون ذلك فهو مجني عليه في نظر القانون ولا يمكن وصفه بأنه مشارك في الجريمة”.