الوسم: الاجور

كتبت: مروة أبو زاهر

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان ، بديوان عام الوزارة ، اليوم الإثنين21 فبراير 2022، مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية بين  شركة بيبسي كولا مصر،والنقابة العامة للصناعات الغذائية، ورؤساء اللجان النقابية بالشركة عن مناطق “القاهرة، والجيزة  والإسكندرية، وطنطا، وبورسعيد”، وتحقيق الاتفاقية مزايا في الأرباح بحيث لا تقل عن 10% ولا تزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين، فضلا عن توزيع الحافز السنوي حسب نتائج الأداء، بالإضافة إلي مزايا أخرى وتنفيذ الحد الأدني للأجور من يناير 2022  لنحو 4000 عامل بمناطق الشركة.

مثل الشركة في التوقيع محمد سامي شلباية رئيس مجلس الادارة، وخالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، فضلا عن  ورؤساء اللجان النقابية عن مناطق الشركة الخمس.

 في مستهل كلمة وزير القوي العاملة قال: إن انتخابات التنظيمات النقابية في دورتها الجديدة 2022-2026  سيتم إجراؤها عقب إجازة عيد الفطر المبارك ، والذي ينتج عنها إفراز نماذج نقابية قادرة على إحداث التوازن بين مصلحة العمل والعمال .

وأشار محمد سعفان أن تجديد هذه الاتفاقية يوضح مدى اهتمام إدارة الشركة بالعاملين وهو ما يعطي مردود إيجابي على الإنتاج والعمل ويجعل رغبة العاملين أقوى في تحقيق النجاح للشركة ، مقدما الشكر لإدارة الشركة والنقابة لحرصهم الشديد على تحقيق التوازن في مناخ العمل وتحقيق مصلحة العمال  .

ومن جانبه أعرب رئيس الشركة أن الشركة تعتبر هى والعمال أسرة واحدة وترسخ هذه الروح بين العاملين ، ويتضح ذلك في سعيها لحصول العمال على كافة المزايا والمستحقات ، مشيرا إلى أن الشركة قد تخطت التحديات خاصة في أثناء فترة كورونا بفضل العمال وحرصهم على الشركة .

وقدم الشكر لوزير القوى العاملة على جهوده في تدريب العمالة ورعايتها، كما قدم الشكر للنقابة العامة  لحرصها على تقديم النصائح التي تخدم العمل والعمال بصفة مستمرة .

وفي نفس السياق قدم خالد عيش الشكر للوزير الذي لا يدخر جهدا في صالح العمل ، خاصة الفترة الماضية التي شهدت موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون العمل الجديد ، مؤكدا أن المشروع القانون يحفظ التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل ، وامتد الشكر لرئيس الشركة على استجابته لمطالب العمال وحرصه على مصالحهم.

وقال  سعفان أن الاتفاقية  نصت أنه طبقا لقرار المجلس القومي للأجور تقوم الشركة بوضع حد أدنى للأجور بالنسبة لجميع العاملين على المستوى الوظيفي الأقل من L1 لا يقل عن مبلغ 2400 جنيه وذلك اعتبارا من يناير 2022   ،كما تقوم الشركة بوضع حد أدنى للأجور بالنسبة لجميع العاملين بالوظائف الأساسية على  المستوى الوظيفي L1  الى المستوى الوظيفي الأعلى لا يقل عن مبلغ 3150 جنيه وذلك اعتبارا من يناير 2022  .

واتفق الطرفان على أن يكون للعاملين نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها بقرار الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10% من هذه الأرباح ولا يزيد عن مجموع الأجور السنوية للعاملين،  فضلا عن توزيع حافز سنوي على العاملين والذي يتم تقديره على حسب نتائج الأداء المحققة للشركة والعامل خلال العام .

وأشارت الاتفاقية إلى قيام الشركة بتعديل عقود العمل للعاملين الذين تم تعيينهم بالشركة حتى 31 ديسمبر 2018 بوظائف أساسية من المستوى الوظيفي  L1  إلى  L5  من العقود المحددة المدة إلى عقود عمل غير محددة المدة.

كما أشارت الاتفاقية إلى قيام الشركة بصرف قسيمة شرائية للعاملين بالشركة من المستوى الوظيفي H الى L5 بقيمة 250 جنيها مصريا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من كل عام.

ونصت الاتفاقية على أن تكون عدد ساعات العمل  للعاملين الحاليين بالشركة 42 ساعة اسبوعياً، وتعتبر أي زيادة عن هذه الساعات ” ساعات عمل إضافية ” يستحق العامل عنها اجراً إضافيا ً وفقا ً لأحكام قانون العمل أي بنسبة 35% عن كل ساعة من ساعات العمل الإضافية النهارية و 70% عن كل ساعة من ساعات العمل الليلية و يحسب الأجر الإضافي على أساس أجر العامل الأساسي بالإضافة الى العلاوات الخاصة المضافة دون أي اضافات أخرى.

كما نصت الاتفاقية على أن يلتزم الطرف الأول بتدبير مقر للجنة النقابية في المصانع التابعة للشركة والتي لا يوجد فيها مثل هذا المقر وتجهيزه بما يتناسب مع أداء اللجان واختصاصاتها ويحقق التواصل الجيد مع ادارة الشركة من خلال الأجهزة المخصصة لذلك.

وفيما يخص صندوق الجزاءات أشارت الاتفاقية أنه طبقا لما هو منصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2014 فإنه يستمر العمل بشأن دعم النشاط الثقافي والاجتماعي للعاملين بالشركة من خلال حصيلة صندوق الجزاءات طبقا لضوابط الصرف المقررة باللائحة الخاصة بهذا الصندوق والمعتمدة من طرفي هذه الاتفاقية  كما يحق للطرف الأول وبالتنسيق مع الطرف الثاني تنظيم مشروع واحد فقط خلال العام من خلال الحصيلة المالية لصندوق الجزاءات.

ونصت الاتفاقية على أن تنظر الشركة في تعيين أبناء العاملين بها  بشرط : أن يكون هناك وظيفة شاغرة، وأن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة،  بالاضافة إلى عدم وجود تعارض في المصالح بين الوظيفة المتقدم لها أحد أبناء العاملين مع أي أحد من أقاربه من الدرجة الأولى والثانية طبقا للوائح المعمول بها ، فضلا عن اجتياز جميع الاختبارات الفنية والشخصية الخاصة بالوظيفة، وأن يكون أكفأ المتقدمين لشغل الوظيفة طبقا للسياسات المعمول بها في هذا الشأن.

كما نصت الاتفاقية على أن  يستمر العمل على صرف الوجبة أو بدل الوجبة للعاملين بالمصانع  فقط، وأن تكون العلاوة الدورية طبقا لقرار المجلس القومي للأجور اعتباراً من العام المالي للشركة في يناير 2022 بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحد أدنى ستون جنيهاً، مع التزام الطرف الأول بصرف كافة العلاوات الاجتماعية التي تقررها الدولة بشأن العاملين بالقطاع الخاص

وقع على الاتفاقية رؤساء اللجان النقابية : زكريا صابر سيد رئيس لجنة الجيزة، وناصر سيد أحمد رئيس لجنة الاسكندرية، وأحمد إبراهيم عبد الرسول رئيس لجنة طنطا ، وهادر أحمد محمد رئيس لجنة بورسعيد ، وسعيد محمد سعيد مصطفى رئيس لجنة القاهرة.

وحضر التوقيع من جانب الوزارة : خالد أبو بكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومدير عام الإدارة العامة للمفاوضة الجماعية ، ومن جانب الشركة نانيس فهمي رئيس قطاع الموارد البشرية ، وأحمد حبوس رئيس أول قطاع العلاقات العامة، وسميرة فؤاد مدير إدارة العلاقات العمالية.

كتبت عبير خالد

قال محمد نجم المحلل والخبير الاقتصادي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج دراسة جيدة قبل اتخاذه، لذلك تأخر من عام 2016 لحد بداية القرار في 2019 و2020 وأخيرا 2022.

وأوضح نجم خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الدراسة تتمحور حول ستة ملايين موظف يشملهم قرار الزيادة حال إقراره، وهل سينفقونها أم يدخرونها؟، .

مضيفا أنه وفقا لحالة التضخم التي تشهدها البلاد والمنطقة، فإن غالبية الموظفين من المتوقع إنفاق رواتبهم على الاستهلاك اليومي مما يساهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج والشراء ويقلل حالة التضخم.

وأرجع السبب وراء تأخر قرار رفع الحد الأدنى للأجور لحد عام 2019، لعدم قدرة الاقتصاد المصري وقتئذ على إنتاج سلع أكثر بسبب السوق السوداء للعملة وهروب الاستثمارات خارج البلاد، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في هذا التوقيت بالتحديد يؤكد حكمة القيادة السياسية اقتصاديًا.  

كتبت: عبير خالد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو ٤٥ مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

أضاف الوزير، أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٨ مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٨ مليار جنيه.

قال الوزير، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة.

أضاف الوزير، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢٢ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

أوضح الوزير، أن الحد الأدنى للزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافى تبلغ ٢٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٦١٨ جنيهًا للدرجة الممتازة.

أوضح الوزير، أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري ليصل إلى نحو ٣,١ مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات؛.

 ليصبح حافز الجودة من ١٥٠٠ إلى ٢٠٥٠ جنيهًا للمعيد، ومن ١٧٥٠ إلى ٢١٠٠ جنيه للمدرس المساعد، ومن ٢٠٠٠ إلى ٢٢٥٠ جنيهًا للمدرس، ومن ٢٥٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للأستاذ المساعد، ومن ٣ آلاف إلى ٣١٠٠ للأستاذ، وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لهذه الزيادة نصف مليار جنيه، فضلاً على تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذى يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية، وذلك على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، وسد العجز بهيئة التدريس.

أوضح الوزير، أنه سيتم ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى، والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تصرف للأطباء خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، بحيث تتم زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصص الأسنان إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي التمريض العالى إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض سنويًا لنحو ٣٠ ألف مكلف جديد.

كتبت: عبير خالد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى نحو ٤٠٠ مليار جنيه، لتمويل حزمة مالية جديدة تبلغ تكلفتها نحو ٤٥ مليار جنيه لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ وذلك رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.

أضاف الوزير، أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ ٨ مليارات جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا ١٨ مليار جنيه.

قال الوزير، إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٤٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة.

أضاف الوزير، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢٢ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، علاوة خاصة بنسبة ١٣٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢،.

 موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٢٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

أوضح الوزير، أن الحد الأدنى للزيادة التى يستفيد بها العاملون بالجهاز الإدارى للدولة على ضوء العلاوة الدورية أو الخاصة والحافز الإضافى تبلغ ٢٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة و٦١٨ جنيهًا للدرجة الممتازة.

أوضح الوزير، أنه سيتم زيادة المخصصات المالية المقررة فى مشروع الموازنة الجديدة لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهري ليصل إلى نحو ٣,١ مليار جنيه، الذي يمنح للمدرسين والموجهين للصفوف الدراسية التى يشملها التطوير، لافتًا إلى أنه تمت مراعاة تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتمويل مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم مساعد لسد العجز فى المعلمين بمختلف المحافظات.

أشار الوزير، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٢، زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ بشأن تنظيم الجامعات؛.

 ليصبح حافز الجودة من ١٥٠٠ إلى ٢٠٥٠ جنيهًا للمعيد، ومن ١٧٥٠ إلى ٢١٠٠ جنيه للمدرس المساعد، ومن ٢٠٠٠ إلى ٢٢٥٠ جنيهًا للمدرس، ومن ٢٥٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للأستاذ المساعد، ومن ٣ آلاف إلى ٣١٠٠ للأستاذ، وتبلغ التكلفة السنوية الإجمالية لهذه الزيادة نصف مليار جنيه، فضلاً على تخصيص مليار جنيه لتمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الذى يمنح عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تعادل كامل الأجر لنظيره العامل، لأن له ما لأعضاء هيئة التدريس من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات فيما عدا تولى المناصب الإدارية، وذلك على نحو يسهم فى تعظيم الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، وسد العجز بهيئة التدريس.

أوضح الوزير، أنه سيتم ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعى، والتمريض، إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تصرف للأطباء خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، بحيث تتم زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصص الأسنان إلى ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي العلاج الطبيعي إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، وأخصائيي التمريض العالى إلى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ١,٨ مليار جنيه لتكليف أطباء وهيئات التمريض سنويًا لنحو ٣٠ ألف مكلف جديد.

كتبت:عبير خالد

قال محمد نجم الباحث الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور سبقه تمهيد البيئة الاقتصادية،لوجود ضرورة واحتياج لرفع الحد الأدنى من الأجور في مصر من 1200 جنيه قبل عام 2014، لكن الدولة المصرية كانت ملزمة من التأكد من أن الاقتصاد يتحمل قرار رفع الأجور.

وأضاف نجم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: “لو كنا رفعنا الأجور دون تمهيد كافٍ وفي توقيت خاطئ، كانت ستسبب هذه الزيادة في زيادة الأموال بجيبو الناس، لكنها ستكون زيادة وهمية تتسبب في زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار”.

وتابع الباحث الاقتصادي: “للمرة الثالثة يتم اتخاذ قرار حكومي برفع الحد الأدنى للأجور، عندما عاد الاقتصاد المصري للمسار التوازني والنقطة التوازنية التي كان يجب أن يكون عليها، وإذا لم يحدث ذلك كانت ستسبب هذه الزيادة مشكلة كبيرة، ففي فنزويلا تم رفع الأجور بنسب ضخمة جدا لكن حدث تضخم خارج عن السيطرة وصل في بعض المراحل إلى مليون بالمائة، ولكي يشتري المواطن كيلو أرز فقط، أصبح مجبرا على دفع مبالغ مالية ضخمة”.

ولفت محمد نجم، إلى أن الحد الأدنى للأجور زاد بنحو 225% منذ عام 2019، وارتفعت قيمته من 1200 جنيه إلى 2700 جنيه وهو ما لم يحدث قبل تحقيق الدولة المصرية فوائض في الميزان الأولي للموازنة العامة للدولة.