رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

“العربي للتطوير”: فرض ضرائب على البورصة لا يشجع المستثمرين على دخول السوق

كتبت: إيمان حسن

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن هناك مشاكل كبيرة فى البورصة يجب معالجتها فهى لا تعكس حجم الاقتصاد المصري موضحاً أن الطروحات الأخيرة فى البورصة دون معايير او قيود يضيع أموال صغار المستثمرين ، فهذه الطروحات بلا قيود تجذب الأموال الساخنة الموجهة لتحقيق مكاسب ثم الخروج بسرعة من السوق.

وأكد أن البورصة مسألة امن قومى لمصر لأنها أول شئ ينظر له أى مستثمر الاجنبي يتوجه للاستثمار فى اى سوق بغض النظرعن البنية التحتية والتشريعات الاقتصادية المنظمة فالبورصة مرأة اى اقتصاد ويجب اصلاحها، مؤكداً أن الضرائب الرأسمالية خطأ فادح من وزارة المالية لأنها لا تشجع المستثمرين على دخول السوق.

وتابع عبد الوهاب،  إن كثير من البورصات تضع معايير خصوصا فى الطروحات الكبيرة أو التى تحظى برعاية حكومية ضارباً  مثال بشركة ارامكوا السعودية عند الطرح وضعوا شروط وضوابط للاكتتاب فى السهم وهو ما يحفظ استقرار سعر السهم، عقب الطرح ووضع حوافز للمستثمر تشجعه على الاحتفاظ بالسهم بعد الطرح لأطول فترة ممكنة، لافتاً إلى أن البورصة فيها فرص جذابة ومعظم الأوراق فى السوق أقل من قيمتها الحقيقية، ولكن إدارة السوق تجعل المستثمر متردد فى دخول السوق .

وأوضح ، أن البيع والشراء بالهامش وعدم وضع ضوابط له يثير مخاوف المستثمرين الأجانب تجاه البورصة نتيجة للتذبذبات الكبيرة التى يمكن أن تحدثها فى السوق، ما جعلها من أسوء البورصات فى المنطقة رغم أنها من أقدم البورصات فى العالم .

مشيرا الى “اتعودنا إن لم يكن القرار سياسي (من فوق) لن يكون هناك تغيير على الأرض فالبورصة تحتاج إعادة نظر من الحكومة بشكل كبير ويجب أن يكون هناك حوار مجتمعى يضم الشركات الكبيرة والصغيرة والمستثمرين لمناقشة مشاكل البورصة وحلها بشكل عملى وهو ما سيؤثر فى الاقتصاد بشكل كبير”

تعرف على… أفضل طرق الحفاظ على المدخرات واستثمارها في ظل الأزمة الحالية

كتبت: مروه أبو زاهر

توقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن يبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة كما هي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك والمقرر اجتماعها للنظر فى أسعار الفائدة الحالية غداً الخميس وهو أول اجتمعات اللجنة في العام الجديد 2022.

ورجح عبد الوهاب أن يبدأ تحريك أسعار الفائدة من الاجتماع المقبل وليس اجتماع الغد ، مرجعاً ذلك إلى أن التضخم في مصر لا يزال تحت السيطرة بالقرب من الحد الأدنى لمستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 2022، ومع ذلك، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 7.0٪ في المتوسط في الربع الأول من عام 2022، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين ليعكس ضغوط التضخم العالمية.

وأوضح عبد الوهاب أن دعوة اعضاء مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الامريكي) إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة  3 أو 4 مرات خلال العام الجاري سيدفع الكثير من البنوك المركزية حول العالم إلى تحريك أسعار الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية العالمية التى ستنتج عن رفع الفائدة وما سيتبعه من تأثير على سعر الدولار.

وأشار عبد الوهاب أن شهر مارس المقبل سيكون شهر رفع الفائدة على أغلب تقدير، مؤكداً أنه رغم ذلك سيظل سوق أدوات الدين المصري جاذب للمستثمرين الأجانب الذين سيستفيدون من فروق أسعار الفائدة وبالتالى من المرجح أن يتخذ البنك المركزي المصري قرار رفع أسعار الفائدة في هذا التوقيت.

و تقدم سندات الخزانة المصرية عائدًا حقيقيًا بنسبة 4٪ (بالنظر إلى عائد أذون الخزانة أجل 12 شهر عند 13.2٪ وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.

وعن افضل طرق حفظ قيمة المدخرات واستثماراها خلال الأزمة الحالية أوضح المحلل الاقتصادي أن افضل استثمار لمدخراتك فى هذه الفترة سيكون في العقار أو الذهب أو يكون لديك  مشروع منتج لأن اى مشروع منتج جيد جداً للاستثمار خلال العام الجاري حيث سيستفيد إلى حد كبير من ضعف الاستيراد نتيجة تعطل الكثير من سلاسل الإمداد وتشجيع الحكومة للمنتج المحلى من أجل توفير العملة الصعبة ، أما ميزة الذهب أنه يحفظ قيمة المدخرات كما أنه سهل التسييل من خلال البيع، والعقار أيضاً وسيلة جيدة للاستثمار ولكنه صعب في تسييله إلى حد ما ولكن كلاهما ملاذات امنة لحفظ قيمة المدخرات.

وحذر عبد الوهاب من الاستثمار فى البتكوين خصوصا لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة،  مؤكداً أنه أسرع طريق لخسارة أموالك فهو استثمار عالى المخاطر لا ينصح بوضع مدخراتك فيه وعلى الحكومة دور كبير فى التحذير والتنبيه ورفع الوعى تجاه الاستثمار فى تلك الأوعية الغير أمنة.

«عبد الوهاب »:تسويق المناطق الصناعيه تجذب الاستثمارات الاجنبية

كتبت: سهام جلال

قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، أنه يجب تسويق المناطق الصناعية للمستثمرين بالخارج لجذب الاستثمارات الأجنبية ، وتحويل الأزمة العالمية لفرصة تدفع الاقتصاد المصري للنمو.

مشيرا الى أن على وزارة الصناعة بذل مزيد من الجهد في هذا الشأن ، موضحا ان التمثيل التجاري دوره ضعيف جدا، ولكن  لجذب الإستثمار الخارجي يجب ان يرى المستثمرين الأجانب مستثمري الداخل يعملون.

ودعا عبد الوهاب لمزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على القطاعات الإنتاجية وخصوصا الصناعة، لافتاً إلى أن هناك مبادرات من البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن هناك تعقيدات على المستوى التنفيذي، وهناك الكثير من الإجراءات المعقدة والشروط التعجيزية التى تدفع أصاحب مشروع للتراجع عن التعامل مع البنوك.

وأوضح أنه لفترة كبيرة كان الإستثمار مركز فى قطاع العقارات لتحقيق الربح السريع وهو ليس قطاع منتج، وحقيقي ان العقار سيد الملاذات ، ولكنه يعاني حاليا من ازمة في السيولة وكثير من الشركات لم يعد انتاجها مناسب للسوق، لولا تدخل الدولة وتوجيه جزء كبير من الشركات للاهتمام بالإسكان الاجتماعي والمتوسط.

وأكد أن السوق الأفريقي واعد بالنسبة للصناعة المصرية ، ولكن ضعف العلاقات المصرية الافريقية منذ ازمة “اديس ابابا” فتح الباب امام منافسين اخرين لدخول السوق الافريقي مثل الصين التى نقلت الكثير من استثماراتها لأفريقيا بسبب توافر الموارد ورخص الايدي العاملة ، في الوقت الذي بدأت ترتفع فيه تكلفة الايدي العاملة في الصين ، ولكن العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وأفريقيا يمكن ان تعود بنا للسوق الافريقي في اقرب وقت خصوصا بعد نجاح مؤتمر الكوميسا.

وصرح، أن مصر ستتأثر بشكل كبير بارتفاع معدلات التضخم عالميا وهو ما سيرفع اسعار السلع بشكل كبير، فى كافة الدول الى ان يتوازن العرض والطلب على مستوى العالم ، وهو ما قد يخلق فرصة امام الاقتصاد المصري من خلال التركيز على الصناعة والإنتاج والتصدير للخارج.