اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي،
برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية،
وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون،
وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،
والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية،
مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة،
مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية،
حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات،
مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)
والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي،
وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.

كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)،
مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة
بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة،
والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص،
كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي
والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية،
وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل،
وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية،
مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، الذي تستضيفه القاهرة يومى 29 و30 يونيو من عام 2024،
بمشاركة ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر،
خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى
بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، “صفقة رأس الحكمة”
والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.
يتناول مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى مجموعة متنوعة من الموضوعات الرئيسية والتى تشمل البنية التحتية المستدامة
مثل مشروعات النقل والطاقة والمياه، والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية والأمن الغذائى،
وسيتم مناقشة فرص الاستثمار فى القطاع الزراعى وقطاع الصناعات الغذائية وكيفية تحقيق الأمن الغذائى بمصر،
وقطاع الصحة والتعليم، حيث سيتطرق المؤتمر للحديث عن فرص الاستثمار فى قطاعات الصحة والتعليم، وكيف يمكن تحسين الخدمات العامة فى هذه المجالات، وقطاع النقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى والتى تتمثل فى توفير خدمات الصرف الصحى التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
يوفر المؤتمر منصة للمستثمرين الأوروبيين والمصريين للتشاور بشأن سبل جذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، وتطوير الاستثمارات القائمة.
يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد، ويعزز النمو المستدام من جانب آخر فيمكن لمصر الاستفادة من الاستثمار فى تمويل البنية التحتية التى تقدم من الاتحاد الأوروبى وذلك بهدف جذب المستثمرين، مما أدى إلى تحفيز تمويلات تصل إلى حوالى 8 مليارات يورو من القروض الميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية مجتمعة مع التمويل العام والخاص.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية،
قد افتتحا مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، الذي تستضيفه القاهرة يومى 29 و30 يونيو من عام 2024،
بمشاركة ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر،
خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.
قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي،
بحضور الرئيس السيسي، إن هناك خطوط ائتمان بالبنوك المصرية
تقدر بنحو 3 مليارات دولار كآليات تمويل مهمة للقطاع الخاص المصري والاوروبي.
كما أشارت المشاط إلى أن الشريك الأوروبي يعمل على زيادة رؤوس الأموال، ومشددة على أهمية القطاع الخاص بجميع أنواعه كبير وصغير او متوسط.
أوضحت الوزيرة أن أى مستثمر يريد استقرارا سياسيا وفرص تمويلية بـأقل تكلفة، وتكامل مع شركاء آخرين،
بالإضافة إلى سابقة أعمال جادة، مؤكدة أن هذه الشروط متوفرة بالفعل.
بينما أكد فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، على أهمية التنافسية في مصر من أجل تنمية القطاع الخاص،
مشيرا إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يتطلب كثير من الاستثمارات والمهارات،
بالإضافة الى توطيد الكثير من التنمية الصناعية والاستثمارية، معلقا بالقول:”لا يوجد حل واحد سحري لتحسين الاقتصاد”.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية،
قد افتتحا مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، الذي تستضيفه القاهرة يومى 29 و30 يونيو من عام 2024،
بمشاركة ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر،
خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية،
مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، الذي تستضيفه القاهرة يومى 29 و30 يونيو من عام 2024،
بمشاركة ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
حيث يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر،
خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية،
مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، الذي تستضيفه القاهرة يومى 29 و30 يونيو من عام 2024،
بمشاركة ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين.
يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر،
خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.
يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى
بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، “صفقة رأس الحكمة”
والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.
يتناول مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى مجموعة متنوعة من الموضوعات الرئيسية والتى تشمل البنية التحتية المستدامة
مثل مشروعات النقل والطاقة والمياه، والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة النووية والأمن الغذائى،
وسيتم مناقشة فرص الاستثمار فى القطاع الزراعى وقطاع الصناعات الغذائية وكيفية تحقيق الأمن الغذائى بمصر،
وقطاع الصحة والتعليم، حيث سيتطرق المؤتمر للحديث عن فرص الاستثمار فى قطاعات الصحة والتعليم، وكيف يمكن تحسين الخدمات العامة فى هذه المجالات، وقطاع النقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى والتى تتمثل فى توفير خدمات الصرف الصحى التى تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
يوفر المؤتمر منصة للمستثمرين الأوروبيين والمصريين للتشاور بشأن سبل جذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، وتطوير الاستثمارات القائمة.
يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد، ويعزز النمو المستدام من جانب آخر فيمكن لمصر الاستفادة من الاستثمار فى تمويل البنية التحتية التى تقدم من الاتحاد الأوروبى وذلك بهدف جذب المستثمرين، مما أدى إلى تحفيز تمويلات تصل إلى حوالى 8 مليارات يورو من القروض الميسرة من المؤسسات المالية الأوروبية مجتمعة مع التمويل العام والخاص.
أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لتوريد أسمدة البوتاسيوم إلى الدول النامية بدون مقابل.
وقال بوتين خلال جلسة مجلس الأمن الروسى: “الشركات المنتجة لدينا- الحديث هنا يدور حول أسمدة البوتاسيوم فى المقام الأول- مستعدة لتوريدها إلى الدول النامية التى تحتاج هذه الأسمدة، بدون مقابل”، مضيفا أن كمية كبيرة من الأسمدة الروسية تراكمت فى بعض موانئ الدول الأوروبية بسبب العقوبات.
وصرح بوتين، أن دول الاتحاد الأوروبى فقط هى من يستطيع شراء الأسمدة الروسية، مشيرا إلى أن توريد الأسمدة إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية عبر الموانئ الأوروبية محظور حتى الآن، مما يعد تمييزا، قائلا: “نعلم أن المفوضية الأوروبية رفعت الحظر عن توريد الأسمدة الروسية، ورفعت العقوبات، ونحن بالتأكيد نرحب بمثل هذه القرارات. لكن فى 10 أغسطس، أصدرت المفوضية الأوروبية توضيحًا بشأن هذه المسألة. اتضح أن دول الاتحاد الأوروبى فقط هى التى تستطيع شراء الأسمدة الروسية، وتوريد الأسمدة الروسية والبيلاروسية عبر موانئ الدول الأوروبية إلى الدول النامية، إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا يزال محظورا”.
وأضاف بوتين: “هذا تمييز ضد شركائنا فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية”.
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تعتبر الاتحاد الأوروبي شريكًا أساسيًا في جميع المجالات خاصة أن الدولة تسير بخطى ثابتة على طريق التنمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط يوم أمس الثلاثاء قبيل زيارتها إلى القاهرة دعم الاتحاد لمصر دعما كاملا في هذه الفترة السابقة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (cop27) الذي سيعقد في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، لأن المجتمع الدولي يحتاج أن يكون هذا مؤتمرا ناجحا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، إن هذه مسؤولية كبيرة على عاتق مصر، لكنها تشكل كذلك فرصة كبرى ليرى العالم قيادة مصر وأن تقدمها يعد نموذجا يحتذى به.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي سيستثمر مليار يورو بمصر في الفترة ما بين 2021 و2027، ويمكن لهذا المبلغ أن يدر ما يصل إلى تسعة مليارات يورو كاستثمارات إضافية لمصر والاقتصاد، والبنية التحتية، ما يجعلنا نرتقي الآن بهذا الإنجاز للمستوى التالي.