الوسم: الاتحاد الأوروبي

عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة صاحب السمو الأمير .

فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اجتماعاً مع مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، .

وذلك بمشاركة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، .

ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي،.

ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري.

وجرى خلال الاجتماع، بحث التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العسكري الذي

يستهدف المدنيين العزل، خاصةً ما يحدث حالياً من استهداف سافر وشنيع لخيام النازحين الفلسطينيين قرب

مقر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح.

الشعب الفلسطيني

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه التدخل الفوري لوقف المجازر التي

ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وجدد أعضاء اللجنة على أهمية تهيئة الظروف السياسية الجادة لقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو

لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، معربين عن رفضهم لتجزئة القضية الفلسطينية

ومناقشة مستقبل قطاع غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

كما طالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني،

والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وتعرقل دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على

أهمية محاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية،

والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل ظهر اليوم الاثنين، رئيس جمهورية البوسنة والهرسك “دينيس بيشيروفيتش ” في قصر الاتحادية.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية بحضور قرينة رئيس الجمهورية السيدة إنتصار السيسي

وقرينة رئيس البوسنة والهرسك، حيث عزفت الموسيقى السلام الوطني للبلدين.

احترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي احترام سيادة ووحدة أراضي البوسنة والهرسك وندعم الاستقرار والسلام بها.

وأضاف الرئيس – خلال مؤتمر صحفي مشترك للرئيس السيسي ورئيس جمهورية البوسنة الهرسك دينيس بيشيروفيتش –

أننا نعمل على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون المشترك.

الشرق الأوسط

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وتهدئة التوتر الإقليمي

والتحرك من أجل التوصل لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة

وتقديم المساعدات الإغاثية للفلسطينيين بالقطاع

وقال الرئيس السيسي ، في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية اليوم /الاثنين:

“توافقت مع رئيس البوسنة على ضرورة بذل كافة المساعي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وتهدئة التوتر الإقليمي،

وأهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإغاثية لمناطق القطاع كافة”.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الانخراط الجاد والفوري في مسارات التوصل لحل سياسي عادل ومستدام للقضية الفلسطينية

على أساس حل الدولتين وإنفاذ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967،

وعاصمتها القدس الشرقية.

البوسنة والهرسك

كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر كانت من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك،

حيث تحملت مسئوليتها كدولة راعية للسلام في العالم

من خلال مشاركتها في عملية حفظ وبناء السلام في البوسنة والهرسك.

الاتحاد الأوروبي

كما تقدم الرئيس السيسى بالتهنئة بمناسبة موافقة المجلس الأوروبي مؤخراً على فتح باب مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي،

متمنياً التوفيق والتقدم على هذا المسار المهم لمستقبل البلاد.

السيسي

واستهل الرئيس السيسى كلمته بقوله:”السيد رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك،

إنه لمن دواعي سروري، أن أرحب بفخامتكم والوفد المرافق لكم،

في أول زيارة لمصر على هذا المستوى الرفيع من دولة البوسنة والهرسك منذ أكثر من “14” عاماً،

وأؤكد ثقتي، في أن هذه الزيارة ستسهم في إثراء علاقاتنا الثنائية..

وستدفع بها نحو آفاق جديدة.. لتحقيق ما يصبو إليه شعبا بلدينا الصديقين”.

خط طيران

وقال الرئيس السيسى، إنه أجرى مع “دينيس بيسيروفيتش” اليوم مباحثات مهمة

عكست رغبة مشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية،

وأكدت في هذا الصدد حرصنا على تعميق وتطوير كافة أشكال التعاون، القائمة بين البلدين.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن المباحثات شهدت استعراض جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين،

حيث أكدا الاهتمام المشترك بضرورة استخدام آليات التعاون القائمة وتطويرها

بما في ذلك تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني

لدفع جهود تعزيز التبادل التجاري بين البلدين،

فضلاً عن ترحيبهما بالعمل لتعزيز التبادل السياحي من خلال إطلاق خط طيران مباشر

من بعض المدن البوسنية إلى مدينة الغردقة وبما يساهم في تنشيط حركة السياحة بين البلدين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار .

بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة.

السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، .

وزير المالية، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد أحمد كجوك، .

نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد عبد الجواد علام، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية .

لقناة السويس، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد طارق الخولي، .

نائب محافظ البنك المركزي، واللواء إسلام على رضوان، مدير إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، والسفير عمر أبو عيش،.

أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والسيد أيمن سليمان، .

المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

الاتحاد الأوروبي

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد مؤتمر الاستثمار يأتي في ضوء الاتفاق الذي جرى خلال القمة

المصرية الأوروبية، والتي عقدت في القاهرة مؤخرا، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من القادة الأوروبيين؛ حيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر

والاتحاد الأوروبي؛ للتعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر، بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في

السوق المصرية، مضيفا: نناقش حاليا توقيت عقد هذا المؤتمر، والتصورات المتعلقة بالأجندة المقترحة للمؤتمر ومحاوره.

إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، في ضوء الاتجاه الذي تنتهجه الدولة المصرية في هذا الشأن عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، مع العمل على دفع وتيرة التعاون مع شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء والمسئولون الحضور تصوراتهم للموعد الأنسب لعقد المؤتمر، ومقترحاتهم بشأن الشخصيات التي سيتم دعوتها لحضوره.

تنظيم مؤتمر الاستثمار

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة

للاستثمار قدم عرضا تضمن مقترحا باسم المؤتمر وتوقيت ومكان انعقاد المؤتمر المقترح من الاتحاد الأوروبي، وعددا من

المحاور المقترحة لمناقشتها خلال جلسات المؤتمر، من بينها الإصلاحات الاقتصادية  في بيئة الأعمال بمصر، وكذا الاقتصاد

الأخضر، وعدد من الصناعات، وفي الوقت نفسه طرح السيد حسام هيبة الأجندة المقترحة للمؤتمر، بالإضافة إلى الأمور

المتعلقة بتنظيم هذا المؤتمر ومن بينها الإعداد الفني له وما يخص دعم الخدمات اللوجيستية والفنية والمواد الاعلامية

للمؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن اقتصاد ألبانيا تواجه تحد اقتصادي جديد في سبيل انضمامها للاتحاد الأوروبي

وأشار طه إلى أن ألبانيا هي أحدى دول غرب البلقان الستة المعروفة بأسم عملية برلين بجانب كرواتيا المنضمة للاتحاد الأوروبي في يناير ٢٠٢٣ و صربيا و البوسنة و كوسوفو و مونتينجرو

كما  اوضح طه إلى تلك التحديات تشمل اتساع العجز التجاري لألبانيا إلى 30 مليار ليرة تركية في يناير 2024 من 16 مليار ليرة تركية في نفس الشهر من العام السابق،

حيث انخفضت الصادرات بينما نمت الواردات. وانخفضت الصادرات بنسبة 29% على أساس سنوي إلى 29 مليار ليرة،

ويرجع طه ذلك إلى انخفاض مبيعات المعادن والوقود والكهرباء والمنسوجات والأحذية ومواد البناء والمعادن.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات بنسبة 3,4% لتصل إلى 60 مليار ليرة

كما  ألمح طه إلى بنك ألبانيا أبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع الثاني عند 3.25% في فبراير 2024

بعد رفعه بمقدار 25 نقطة أساس إلى أعلى مستوى خلال 10 سنوات في نوفمبر،

واشار طه إلى أن صناع السياسات لاحظوا أن المخاطر المتعلقة بضغوط الأسعار الداخلية

لا تزال قائمة في الاتجاه الصعودي بسبب النمو السريع للأجور والطلب القوي على السلع والخدمات.

وقد بلغ متوسط ​​التضخم في البلاد 3.9% في الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض طفيف عن الفترة السابقة ويتحرك تدريجياً نحو هدف 3% في منتصف عام 2024.

في غضون ذلك، واصل النشاط الاقتصادي في الدولة ارتفاعه في الربع الثالث من العام، بقيادة قطاع السياحة والاستثمار الخاص في قطاعي البناء والخدمات.

بينما من المتوقع أن يسجل وتيرة توسع مماثلة في الربع الرابع وأن يتباطأ في عام 2024. وهو ما تقوم به ألبانيا لتحقيق مستهدفات اقتصادية جيدة للانضمام للاتحاد الأوروبي.

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسوان زيارة تفقدية لمركز التدريب المهنى بالمحمودية لمتابعة الدورات التدريبية المنفذة بالمركز

وذلك فى إطار التعاون بين مديرية العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP ، حيث جرى زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي

وفريق عمل برنامج الأغذية العالمي لورش التدريب المهنى على مهن الطاقة الشمسية ، وصيانة الحاسب الآلي ،

وصيانة المحمول ، وأيضاً تنظيم لقاء مع خريجى برنامج التسويق الالكتروني ومناقشتهم فى طموحاتهم وما هو المخطط

بالنسبة لمن فى التدريب وما حققه الخريجين من التدريب وعرض قصص النجاح، وكذلك تنظيم لقاء تنسيقي مع الوفد

والبرنامج لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين واستعراض برنامج منصة سوق العمل وكيفية العمل

توفير مزيد من برامج التدريب المهنى للشباب من الجنسين

من خلال المنصة وتحويل العمل من النظام الورقي إلى الحوسبة والتدريبات التى حصل عليها مفتشى التشغيل التابعين للمديرية ،

وذلك ضمن جهود المديرية فى توفير مزيد من برامج التدريب المهنى للشباب من الجنسين

لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجي لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم ..

كما أوضح فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة

بتوفير مزيد من فرص التدريب المهنى المجانية للشباب من الجنسين لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل

وتوفير فرص عمل لائقة لهم بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ومساعدتهم ودعمهم بالتنسيق مع الجهات المختلفة

لتوفير أفضل الخدمات الممكنة لهم ، وأضاف مدير المديرية أنه استقبل وفد من الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأغذية العالمى

بمكتبه بديوان عام المديرية وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين المديرية والبرنامج فى التدريب المهنى والبرامج المنفذة ،

وبرنامج منصة سوق العمل ، وأهمية عملية التدريب على المهن المطلوبة فى سوق العمل وكذلك عمل المنصة

وما توفره من جهد ودقة فى البيانات من خلال جمع البيانات وتحليلها، وتسليط الضوء على الفئات الأكثر إحتياجاً ،

وإصدار القراءات التحليلية ومعرفة اتجاه سوق العمل لرسم السياسات ووضعها أمام متخذ القرار الأمر

الذي يؤدي إلى الحد من الهجرة غير الشرعية من خلال خلق فرص عمل لائقة ومناسبة تتماشى

ومعايير العمل الدولية والتدريب نحو المهن الأكثر طلباً فى سوق العمل ..

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة،

في ضوء اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمناقشة أولويات التعاون

خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة آداء محفظة التعاون المشترك.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء على أهمية التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،والعمل

المشترك لتعظيم استخدام التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مختلف القطاعات وأبرزها:

الصحة والأمن الغذائي، والصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الطاقة النظيفة

والهيدروجين الأخضر.

الاتحاد الأوروبي

ووجهت الشكر للجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي والتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي، والجهات المعنية،

خلال العام الجاري، لاسيما في تنفيذ تعهدات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، لاسيما في محور الطاقة، إلى جانب

دعم جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وناقش الجانبان أولويات المرحلة المقبلة في إطار التعاون المشترك، وذلك في ضوء وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، التي تم اعتمادها في يونيو 2020 ، لاسيما في مجالات تمكين المرأة وزيادة التجارة، وتكافؤ الفرص والمساعدة الفنية في مجموعة متنوعة من القطاعات، كما سيشارك الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع “الصناعات الخضراء المستدامة” من خلال التمويل المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار “الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة” و” مبادرة فريق أوروبا” بقيمة 30 مليون يورو.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، الذي تم إطلاقه مؤخرًا ويرصد تفاصيل جهود التعاون الإنمائي المبذولة مع شركاء التنمية لدفع جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.

ووفقًا للتقرير فإن إجمالي المنح التنموية التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تبلغ نحو 353 مليون دولار، في مختلف المجالات من بينها منحة مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، ومنح مشروع تنفيذ 4 محطات رفع وخطوط طرد وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بحلوان، ومنحة لمكافحة أسباب الهجرة غير النظامية ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر، ومنحة لبرنامج مواجهة الأسباب الاقتصادية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، ومنحة برنامج الاتحاد الأوروبي لتكافؤ الفرص، وكذلك برنامج التعليم العام والفني والمهني لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة.

مزيد من المعلومات عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي والتقرير السنوي للوزارة
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى “البوابة العالمية” التي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل،

وذلك بحضور السفير بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

كما استهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الشراكة المهمة التي تجمع بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار في العديد من المشروعات المهمة في القطاعات المختلفة.

التعاون القائم بين مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

بينما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن البنك يحظى بشراكة متميزة مع مصر فى مجال الطاقة المتجددة ،

داعيًا رئيسة البنك إلى توسيع نطاق التعاون فى المشروعات ذات الصلة.

كما أشاد رئيس الوزراء إلى التعاون القائم بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خاصة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الأخرى،

مؤكدا أن المشروعات التنموية الكبرى التى أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت فى توفير ملايين من فرص العمل للأجيال الجديدة.

كما أضاف: قبل 2013 بلغ معدل البطالة 13% والآن وصل هذا المعدل إلى نحو 7%؛ بفضل مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى،

كما أن خلق فرص العمل ينعكس بشكل مباشر على تقليل موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا،

ومن المهم فى هذا السياق دعم المشروعات التى تسهم فى خفض معدلات البطالة،

وأن ذلك ما تم التأكيد عليه خلال لقائي أمس مع رئيسة المفوضية الأوروبية.

بينما أكد رئيس الوزراء على توجه الحكومة بشأن دعم وتمكين القطاع الخاص واستمرار برنامج الطروحات الحكومية

بناء على وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإقرار حزمة واسعة من الحوافز للاستثمار بما يوفر بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية للاستثمار.

تقليص دور الاستثمارات الحكومية في الاقتصاد

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تقليص دور الاستثمارات الحكومية في الاقتصاد لتفسح المجال أمام القطاع الخاص.

بينما قال مدبولى: لقد واجه العالم أزمات متتالية شديدة الوطأة فرضت تحديات كبيرة على اقتصاديات الدول النامية

ومن بينها مصر، فضلا عن التحديات الإقليمية التى ظهرت مؤخرا اتصالا بالتصعيد الجارى فى غزة،

مؤكدا أهمية وقف وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

بينما من جانبها، قالت رئيسة البنك: نتباحث مع وزير الكهرباء حول سبل زيادة قدرات الطاقة المتجددة،

ولدينا مشروع مشترك تحت الدراسة نعمل على وضع اللمسات النهائية له في مجال الهيدروجين الأخضر،

مضيفة :” نعلم أن مصر تستهدف 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة لتعزيز قدرات الهيدروجين الأخضر،

وضمن ذلك نجح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في التعاون مع مصر حتى الآن في تمويل مشروعات

تصل قدرتها إلى 1.7 جيجاوات”، مؤكدة أنه لا يزال هناك المزيد من التعاون بين مصر والبنك في هذا الإطار.

كما أوضحت رئيسة البنك أن مصر لديها خطة طموحة فى مجال تحلية المياه، وأن البنك يتطلع للمساهمة

فى تلك المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن،

مشيرة إلى أن هذا يعد أحد أهم الموضوعات التي تأتي على رأس خطة الاستثمارات في مصر.

كما تطرقت رئيسة البنك إلى الأوضاع في غزة معربة عن تقديرها للجهود المصرية لوقف التصعيد وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة استهلها بالإعراب عن سعادته بالحديث أمام حضور المنتدى،

مُقدمًا التهنئة للمفوضية الأوروبية ورئيستها “أورسولا فون دير لاين” على استضافة هذا الحدث المهم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على المشاركة في هذا المنتدى؛ في ضوء رؤيتها لتعزيز وتقوية علاقة الشراكة

بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن تلك الشراكة هي الأساس في علاقاتنا على جميع الأصعدة، كما أنها تسهم

بقوة في تشكيل وتوجيه مسار مستقبلنا المشترك.

رئيس الوزراء

وأردف رئيس الوزراء قائلًا: كما تعلمون جميعًا، فقد أظهرت مصر، من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية

“COP27” الذي استضافته نهاية العام الماضي (2022)، التزامًا حقيقيًا بالتحول الأخضر والانتقال العادل للطاقة، وأكدتْ بوضوح

الحاجة المُلِّحة للتحول السريع إلى الطاقة المتجددة، علاوة على ذلك، فقد حددنا هدفًا يتمثل في زيادة حصة مصادر الطاقة

المتجددة في مزيج الطاقة لدينا إلى نسبة 42% بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035.

وأضاف: نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الطاقة المتجددة يُمكن أن تطلق العنان لإمكانات الهيدروجين الأخضر من أجل خفض

مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

جلسة “التحول للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر”

وخلال كلمته بالجلسة التي عُقدت تحت عنوان “التحول للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر” أوضح رئيس الوزراء أنه يمكن للهيدروجين الأخضر أن يكون هو اللاعب الأبرز للتحرك صوب تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، باعتباره مساهمًا رئيسًا في خفض مستوى الانبعاثات الكربونية، خاصة في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة؛ للمضي قدمًا على مسار التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق إلى التوافق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول شراكة طويلة الأمد بشأن الهيدروجين المتجدد.
وأكد أن هذه الشراكة تمكننا معًا من تسريع عملية إزالة الكربون من تطبيقات الطاقة المختلفة عبر تعزيز سلاسل توريد

صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك تطوير المشروعات ونشرها على نطاق واسع إلى جانب عمليات بيع

وشراء هذا الوقود النظيف.

وقال رئيس الوزراء: إن البيان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن شراكة الهيدروجين المتجدد، الصادر في مؤتمر

COP27، يُحدد مبادئ وأسس تعاوننا معًا في هذا المجال.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالتوازي مع ذلك، فقد طورت مصر تعاونها مع عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،

بما في ذلك بلجيكا، مضيفًا في هذا الصدد: أطلقنا منتدى عالميا للهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر COP27 جمع مختلف أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن “هذه المبادرة تؤكد أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في إنتاج وتجارة الهيدروجين الأخضر هو المسار الأقصر والأنجع لإطلاق إمكانات الهيدروجين المتجدد بوصفه وقودًا للمستقبل”.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تحظى بموقع جغرافي مثالي يدعم تطوير منشآت ومرافق جديدة لوقود الهيدروجين

الأخضر بما يُلبي احتياجات العالم منه، لذا قررت الحكومة المصرية صياغة إطار تنظيمي يلائم إقامة مشروعات الهيدروجين

المتجدد، من خلال استراتيجية وطنية عملية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك تشكيل “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر

ومشتقاته” برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، موضحًا أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأطر السياسية

والتنظيمية، وتقييم مُتطلبات السوق، وتعميق أساليب البحث والابتكار؛ لتسهيل إقامة اقتصاد قائم على الهيدروجين المتجدد.

تطوير منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

وأكد “مدبولي” أن مصر تتمتع ببيئة تنظيمية داعمة تتسم بالكفاءة؛ لتطوير منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم

مشروعات الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة عبر عقد اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الكهرباء، وينطبق هذا أيضًا على انخفاض

تكلفة مشروعات تخزين الكهرباء والتوزيع، كما أن لمصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا لتصدير الهيدروجين الأخضر، وتزويد الناقلات

البحرية المارة عبر قناة السويس -التي يتزايد عددها- بوقود الهيدروجين منخفض الكربون.

تحقيق المستهدفات الواعدة للهيدروجين الأخضر

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق المستهدفات الواعدة للهيدروجين الأخضر -لا سيما في مصر وغيرها من البلدان النامية-

مرهون بدرجة كبيرة بعدد من العوامل التي تشمل: القدرة على تحمل تكلفة رأس المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية،

وجلب التكنولوجيا مُنخفضة التكلفة خلال مختلف عمليات سلاسل القيمة الخاصة بصناعة الهيدروجين المتجدد، فضلًا عن

تحديد مستويات الطلب على هذا الوقود، وتوفير الحوافز الإنتاجية، وإقامة مرافق التخزين وتوفير وسائل النقل المُلائمة.

وتابع: هناك حاجة إلى دعم دولى كبير لإنشاء سلاسل قيمة محلية وصناعات خضراء تسهم في خلق فرص عمل في

البلدان النامية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته متمنيًا أن تؤتي مناقشات هذا المنتدى ثمارها في تمهيد الطريق لإجراءات فعلية على أرض

الواقع تتسم بالسرعة؛ لتحقيق الاستفادة المُثلى من الإمكانات الواعدة للهيدروجين الأخضر عبر بناء شراكات دولية تُمكننا

من بلوغ أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

أعلن كل من البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، عن الانتهاء بنجاح من مشروع

الدعم الفني “تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر”، والذي تم إطلاقه في نوفمبر2018 بتمويل

قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية،

ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

البنك المركزي المصري

يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم الجهود

الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادي الشامل

والمستدام.

وحقق المشروع العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية منها صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أعدها

البنك المركزي المصري اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت القطاعين الرسمي وغير الرسمي وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة

العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.

مؤشرات الشمول المالي

وشهدت مؤشرات الشمول المالي التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر 2022 زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي

خلال الفترة 2016-2022، بمعدل نمو قدره 147٪، ليصل إجمالي ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.3 مليون مواطن،

وهو ما يمثل 64.8٪ من إجمالي 65.4 مليون مواطن (16 سنة فأكثر)، أما بالنسبة لمؤشرات الشمول المالي الخاصة بالمرأة

فقد أظهرت ارتفاعًا في عدد الإناث اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات إلى 18.3 مليون سيدة بنهاية عام 2022،

وهو ما يمثل57.6% من إجمالي 31.8 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 210٪ مقارنة بعام 2016.

كما ساهم المشروع في إطلاق منصة “افهم بيزنس” بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، والتي تهدف لتقديم الدعم

الفني للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.

الرقابة المصرفية

وعلى صعيد التعاون في مجال الرقابة المصرفية، فقد تم الانتهاء من تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرًا،

تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك، ويستكمل قطاع الرقابة والإشراف بالبنك

المركزي تطبيق النموذج واختباره دوريًا.

أما بالنسبة لتعزيز إطار التعليمات الرقابية، فقد ركز المشروع على تدعيم القدرات الرقابية ورفع كفاءة الجهاز المصرفي

لتطبيق مقررات بازل 3 – إصلاحات ما بعد الأزمة – خاصة فيما يتعلق بمخاطر السوق والائتمان والتوريق،

وكذا رأس المال الرقابي.

علاوة على ذلك، قدم المشروع الدعم الفني لقطاع التعليمات الرقابية بالبنك المركزي لتعزيز آليات التعاون الدولي بين البنك

والجهات الأجنبية المناظرة، بالإضافة إلى بناء القدرات لتفعيل إطار تقييم الأثر بالنسبة للتعليمات الرقابية التي يصدرها البنك

المركزي للقطاع المصرفي.

وفيما يتعلق بالاستقرار المالي على المستوي الكلي، وفر المشروع الدعم الفني اللازم لقطاع مراقبة المخاطر الكلية للبنك

المركزي بهدف تعزيز الهيكل المؤسسي للاستقرار المالي والإطار التحليلي ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.

وفي هذا السياق صرحت مي أبو النجا، وكيل أول المحافظ،، قطاع مكتب المحافظ “يعكس المشروع الشراكة

الاستراتيجية للبنك المركزي المصري مع كل من الاتحاد الاوروبى  والتعاون الإنمائي الألماني في إطار حرص

البنك على تعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع من المواطنين والمشروعات

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يعزز التمويل المستدام”.

ومن جانبه صرح محمد أبو موسي، وكيل أول المحافظ، قطاع الرقابة المكتبية، الرقابة والاشراف “ساهم

المشروع في تعزيز الرقابة والاشراف بما يدعم قوة الجهاز المصرفي متضمنا الرقابة على مكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لأفضل الممارسات الدولية”.

الاتحاد الأوروبي

وصرح السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر،“يعد مشروع تعزيز الشمول المالي

والرقابة المصرفية في مصر جزءًا حيويًا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي

في مصر. حيث تمكنا من خلال هذا المشروع، من العمل عن كثب مع شركائنا لإنشاء نظام مالي أكثر شمولًا

يمكنه تلبية احتياجات جميع المصريين بشكل أفضل، بما في ذلك النساء والسكان المستبعدين ماليًا.

كما ساهم المشروع أيضًا في تعزيز التعليمات الرقابية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي

وتعزيز النمو المستدام. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة ونتطلع إلى البناء على هذه

الإنجازات في تعاوننا المستقبلي مع مصر.“

رئيس التعاون الإنمائي الألماني

وقالت السيدة ستيفاني سورتسن، نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني في مصر “نحن فخورون بدعم البنك

المركزي المصري بجانب الاتحاد الأوروبي بصفتنا شريكًا في المشروع حيث نتحد لتحقيق تقدم كبير نحو تعزيز

الشمول المالي وتعزيز الرقابة المصرفية في مصر، وهذا المشروع هو شهادة على التزامنا بدعم النمو

الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركائنا في مصر. “

 مدير مشروع تطوير القطاع المالي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

ومن جانبه أكد أندرياس روب، مدير مشروع تطوير القطاع المالي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “شهدنا

التزام البنك المركزي بتعزيز الرقابة المصرفية في مصر بالإضافة إلى حرصه على زيادة معدلات الشمول المالي

في المجتمع ونحن فخورون بما حققناه معًا في هذا المشروع الطموح. ولقد أعجبنا بمستوى المهارة والتأهيل

والقدرة على التحمل والتحفيز الذي رأيناه في البنك المركزي وهذا مؤشر نجاح رئيسي للمشروع. نشكر البنك

المركزي المصري على هذا التعاون الناجح ونحن سعداء للتعاون في مشاريع مستقبلية”.