الوسم: الاتحاد الأوروبي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة،

في ضوء اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لمناقشة أولويات التعاون

خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة آداء محفظة التعاون المشترك.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء على أهمية التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،والعمل

المشترك لتعظيم استخدام التمويل التنموي لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مختلف القطاعات وأبرزها:

الصحة والأمن الغذائي، والصرف الصحي والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في الطاقة النظيفة

والهيدروجين الأخضر.

الاتحاد الأوروبي

ووجهت الشكر للجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي والتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي، والجهات المعنية،

خلال العام الجاري، لاسيما في تنفيذ تعهدات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، لاسيما في محور الطاقة، إلى جانب

دعم جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وناقش الجانبان أولويات المرحلة المقبلة في إطار التعاون المشترك، وذلك في ضوء وثيقة التعاون المستقبلي بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، التي تم اعتمادها في يونيو 2020 ، لاسيما في مجالات تمكين المرأة وزيادة التجارة، وتكافؤ الفرص والمساعدة الفنية في مجموعة متنوعة من القطاعات، كما سيشارك الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع “الصناعات الخضراء المستدامة” من خلال التمويل المشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي، في إطار “الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة” و” مبادرة فريق أوروبا” بقيمة 30 مليون يورو.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إطلاق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023 تحت عنوان «منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، الذي تم إطلاقه مؤخرًا ويرصد تفاصيل جهود التعاون الإنمائي المبذولة مع شركاء التنمية لدفع جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.

ووفقًا للتقرير فإن إجمالي المنح التنموية التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تبلغ نحو 353 مليون دولار، في مختلف المجالات من بينها منحة مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، ومنح مشروع تنفيذ 4 محطات رفع وخطوط طرد وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بحلوان، ومنحة لمكافحة أسباب الهجرة غير النظامية ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر، ومنحة لبرنامج مواجهة الأسباب الاقتصادية المؤدية إلى الهجرة غير الشرعية، ومنحة برنامج الاتحاد الأوروبي لتكافؤ الفرص، وكذلك برنامج التعليم العام والفني والمهني لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة.

مزيد من المعلومات عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي والتقرير السنوي للوزارة
https://moic.gov.eg/ar/page/annual-report-2023

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى “البوابة العالمية” التي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل،

وذلك بحضور السفير بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

كما استهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الشراكة المهمة التي تجمع بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار في العديد من المشروعات المهمة في القطاعات المختلفة.

التعاون القائم بين مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

بينما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن البنك يحظى بشراكة متميزة مع مصر فى مجال الطاقة المتجددة ،

داعيًا رئيسة البنك إلى توسيع نطاق التعاون فى المشروعات ذات الصلة.

كما أشاد رئيس الوزراء إلى التعاون القائم بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خاصة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الأخرى،

مؤكدا أن المشروعات التنموية الكبرى التى أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت فى توفير ملايين من فرص العمل للأجيال الجديدة.

كما أضاف: قبل 2013 بلغ معدل البطالة 13% والآن وصل هذا المعدل إلى نحو 7%؛ بفضل مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى،

كما أن خلق فرص العمل ينعكس بشكل مباشر على تقليل موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا،

ومن المهم فى هذا السياق دعم المشروعات التى تسهم فى خفض معدلات البطالة،

وأن ذلك ما تم التأكيد عليه خلال لقائي أمس مع رئيسة المفوضية الأوروبية.

بينما أكد رئيس الوزراء على توجه الحكومة بشأن دعم وتمكين القطاع الخاص واستمرار برنامج الطروحات الحكومية

بناء على وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإقرار حزمة واسعة من الحوافز للاستثمار بما يوفر بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية للاستثمار.

تقليص دور الاستثمارات الحكومية في الاقتصاد

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تقليص دور الاستثمارات الحكومية في الاقتصاد لتفسح المجال أمام القطاع الخاص.

بينما قال مدبولى: لقد واجه العالم أزمات متتالية شديدة الوطأة فرضت تحديات كبيرة على اقتصاديات الدول النامية

ومن بينها مصر، فضلا عن التحديات الإقليمية التى ظهرت مؤخرا اتصالا بالتصعيد الجارى فى غزة،

مؤكدا أهمية وقف وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

بينما من جانبها، قالت رئيسة البنك: نتباحث مع وزير الكهرباء حول سبل زيادة قدرات الطاقة المتجددة،

ولدينا مشروع مشترك تحت الدراسة نعمل على وضع اللمسات النهائية له في مجال الهيدروجين الأخضر،

مضيفة :” نعلم أن مصر تستهدف 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة لتعزيز قدرات الهيدروجين الأخضر،

وضمن ذلك نجح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في التعاون مع مصر حتى الآن في تمويل مشروعات

تصل قدرتها إلى 1.7 جيجاوات”، مؤكدة أنه لا يزال هناك المزيد من التعاون بين مصر والبنك في هذا الإطار.

كما أوضحت رئيسة البنك أن مصر لديها خطة طموحة فى مجال تحلية المياه، وأن البنك يتطلع للمساهمة

فى تلك المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن،

مشيرة إلى أن هذا يعد أحد أهم الموضوعات التي تأتي على رأس خطة الاستثمارات في مصر.

كما تطرقت رئيسة البنك إلى الأوضاع في غزة معربة عن تقديرها للجهود المصرية لوقف التصعيد وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة استهلها بالإعراب عن سعادته بالحديث أمام حضور المنتدى،

مُقدمًا التهنئة للمفوضية الأوروبية ورئيستها “أورسولا فون دير لاين” على استضافة هذا الحدث المهم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على المشاركة في هذا المنتدى؛ في ضوء رؤيتها لتعزيز وتقوية علاقة الشراكة

بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحًا أن تلك الشراكة هي الأساس في علاقاتنا على جميع الأصعدة، كما أنها تسهم

بقوة في تشكيل وتوجيه مسار مستقبلنا المشترك.

رئيس الوزراء

وأردف رئيس الوزراء قائلًا: كما تعلمون جميعًا، فقد أظهرت مصر، من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية

“COP27” الذي استضافته نهاية العام الماضي (2022)، التزامًا حقيقيًا بالتحول الأخضر والانتقال العادل للطاقة، وأكدتْ بوضوح

الحاجة المُلِّحة للتحول السريع إلى الطاقة المتجددة، علاوة على ذلك، فقد حددنا هدفًا يتمثل في زيادة حصة مصادر الطاقة

المتجددة في مزيج الطاقة لدينا إلى نسبة 42% بحلول عام 2030 بدلاً من عام 2035.

وأضاف: نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن الطاقة المتجددة يُمكن أن تطلق العنان لإمكانات الهيدروجين الأخضر من أجل خفض

مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

جلسة “التحول للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر”

وخلال كلمته بالجلسة التي عُقدت تحت عنوان “التحول للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر” أوضح رئيس الوزراء أنه يمكن للهيدروجين الأخضر أن يكون هو اللاعب الأبرز للتحرك صوب تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، باعتباره مساهمًا رئيسًا في خفض مستوى الانبعاثات الكربونية، خاصة في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة؛ للمضي قدمًا على مسار التنمية المستدامة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في هذا السياق إلى التوافق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول شراكة طويلة الأمد بشأن الهيدروجين المتجدد.
وأكد أن هذه الشراكة تمكننا معًا من تسريع عملية إزالة الكربون من تطبيقات الطاقة المختلفة عبر تعزيز سلاسل توريد

صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك تطوير المشروعات ونشرها على نطاق واسع إلى جانب عمليات بيع

وشراء هذا الوقود النظيف.

وقال رئيس الوزراء: إن البيان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن شراكة الهيدروجين المتجدد، الصادر في مؤتمر

COP27، يُحدد مبادئ وأسس تعاوننا معًا في هذا المجال.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالتوازي مع ذلك، فقد طورت مصر تعاونها مع عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،

بما في ذلك بلجيكا، مضيفًا في هذا الصدد: أطلقنا منتدى عالميا للهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر COP27 جمع مختلف أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن “هذه المبادرة تؤكد أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص في إنتاج وتجارة الهيدروجين الأخضر هو المسار الأقصر والأنجع لإطلاق إمكانات الهيدروجين المتجدد بوصفه وقودًا للمستقبل”.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تحظى بموقع جغرافي مثالي يدعم تطوير منشآت ومرافق جديدة لوقود الهيدروجين

الأخضر بما يُلبي احتياجات العالم منه، لذا قررت الحكومة المصرية صياغة إطار تنظيمي يلائم إقامة مشروعات الهيدروجين

المتجدد، من خلال استراتيجية وطنية عملية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك تشكيل “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر

ومشتقاته” برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، موضحًا أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأطر السياسية

والتنظيمية، وتقييم مُتطلبات السوق، وتعميق أساليب البحث والابتكار؛ لتسهيل إقامة اقتصاد قائم على الهيدروجين المتجدد.

تطوير منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

وأكد “مدبولي” أن مصر تتمتع ببيئة تنظيمية داعمة تتسم بالكفاءة؛ لتطوير منشآت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم

مشروعات الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة عبر عقد اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الكهرباء، وينطبق هذا أيضًا على انخفاض

تكلفة مشروعات تخزين الكهرباء والتوزيع، كما أن لمصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا لتصدير الهيدروجين الأخضر، وتزويد الناقلات

البحرية المارة عبر قناة السويس -التي يتزايد عددها- بوقود الهيدروجين منخفض الكربون.

تحقيق المستهدفات الواعدة للهيدروجين الأخضر

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق المستهدفات الواعدة للهيدروجين الأخضر -لا سيما في مصر وغيرها من البلدان النامية-

مرهون بدرجة كبيرة بعدد من العوامل التي تشمل: القدرة على تحمل تكلفة رأس المال، وجذب الاستثمارات الأجنبية،

وجلب التكنولوجيا مُنخفضة التكلفة خلال مختلف عمليات سلاسل القيمة الخاصة بصناعة الهيدروجين المتجدد، فضلًا عن

تحديد مستويات الطلب على هذا الوقود، وتوفير الحوافز الإنتاجية، وإقامة مرافق التخزين وتوفير وسائل النقل المُلائمة.

وتابع: هناك حاجة إلى دعم دولى كبير لإنشاء سلاسل قيمة محلية وصناعات خضراء تسهم في خلق فرص عمل في

البلدان النامية.

واختتم رئيس الوزراء كلمته متمنيًا أن تؤتي مناقشات هذا المنتدى ثمارها في تمهيد الطريق لإجراءات فعلية على أرض

الواقع تتسم بالسرعة؛ لتحقيق الاستفادة المُثلى من الإمكانات الواعدة للهيدروجين الأخضر عبر بناء شراكات دولية تُمكننا

من بلوغ أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

أعلن كل من البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، عن الانتهاء بنجاح من مشروع

الدعم الفني “تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر”، والذي تم إطلاقه في نوفمبر2018 بتمويل

قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية،

ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

البنك المركزي المصري

يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم الجهود

الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادي الشامل

والمستدام.

وحقق المشروع العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية منها صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أعدها

البنك المركزي المصري اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت القطاعين الرسمي وغير الرسمي وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة

العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.

مؤشرات الشمول المالي

وشهدت مؤشرات الشمول المالي التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر 2022 زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي

خلال الفترة 2016-2022، بمعدل نمو قدره 147٪، ليصل إجمالي ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.3 مليون مواطن،

وهو ما يمثل 64.8٪ من إجمالي 65.4 مليون مواطن (16 سنة فأكثر)، أما بالنسبة لمؤشرات الشمول المالي الخاصة بالمرأة

فقد أظهرت ارتفاعًا في عدد الإناث اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات إلى 18.3 مليون سيدة بنهاية عام 2022،

وهو ما يمثل57.6% من إجمالي 31.8 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 210٪ مقارنة بعام 2016.

كما ساهم المشروع في إطلاق منصة “افهم بيزنس” بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، والتي تهدف لتقديم الدعم

الفني للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.

الرقابة المصرفية

وعلى صعيد التعاون في مجال الرقابة المصرفية، فقد تم الانتهاء من تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرًا،

تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك، ويستكمل قطاع الرقابة والإشراف بالبنك

المركزي تطبيق النموذج واختباره دوريًا.

أما بالنسبة لتعزيز إطار التعليمات الرقابية، فقد ركز المشروع على تدعيم القدرات الرقابية ورفع كفاءة الجهاز المصرفي

لتطبيق مقررات بازل 3 – إصلاحات ما بعد الأزمة – خاصة فيما يتعلق بمخاطر السوق والائتمان والتوريق،

وكذا رأس المال الرقابي.

علاوة على ذلك، قدم المشروع الدعم الفني لقطاع التعليمات الرقابية بالبنك المركزي لتعزيز آليات التعاون الدولي بين البنك

والجهات الأجنبية المناظرة، بالإضافة إلى بناء القدرات لتفعيل إطار تقييم الأثر بالنسبة للتعليمات الرقابية التي يصدرها البنك

المركزي للقطاع المصرفي.

وفيما يتعلق بالاستقرار المالي على المستوي الكلي، وفر المشروع الدعم الفني اللازم لقطاع مراقبة المخاطر الكلية للبنك

المركزي بهدف تعزيز الهيكل المؤسسي للاستقرار المالي والإطار التحليلي ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.

وفي هذا السياق صرحت مي أبو النجا، وكيل أول المحافظ،، قطاع مكتب المحافظ “يعكس المشروع الشراكة

الاستراتيجية للبنك المركزي المصري مع كل من الاتحاد الاوروبى  والتعاون الإنمائي الألماني في إطار حرص

البنك على تعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع من المواطنين والمشروعات

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يعزز التمويل المستدام”.

ومن جانبه صرح محمد أبو موسي، وكيل أول المحافظ، قطاع الرقابة المكتبية، الرقابة والاشراف “ساهم

المشروع في تعزيز الرقابة والاشراف بما يدعم قوة الجهاز المصرفي متضمنا الرقابة على مكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لأفضل الممارسات الدولية”.

الاتحاد الأوروبي

وصرح السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر،“يعد مشروع تعزيز الشمول المالي

والرقابة المصرفية في مصر جزءًا حيويًا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي

في مصر. حيث تمكنا من خلال هذا المشروع، من العمل عن كثب مع شركائنا لإنشاء نظام مالي أكثر شمولًا

يمكنه تلبية احتياجات جميع المصريين بشكل أفضل، بما في ذلك النساء والسكان المستبعدين ماليًا.

كما ساهم المشروع أيضًا في تعزيز التعليمات الرقابية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي

وتعزيز النمو المستدام. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة ونتطلع إلى البناء على هذه

الإنجازات في تعاوننا المستقبلي مع مصر.“

رئيس التعاون الإنمائي الألماني

وقالت السيدة ستيفاني سورتسن، نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني في مصر “نحن فخورون بدعم البنك

المركزي المصري بجانب الاتحاد الأوروبي بصفتنا شريكًا في المشروع حيث نتحد لتحقيق تقدم كبير نحو تعزيز

الشمول المالي وتعزيز الرقابة المصرفية في مصر، وهذا المشروع هو شهادة على التزامنا بدعم النمو

الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركائنا في مصر. “

 مدير مشروع تطوير القطاع المالي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

ومن جانبه أكد أندرياس روب، مدير مشروع تطوير القطاع المالي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “شهدنا

التزام البنك المركزي بتعزيز الرقابة المصرفية في مصر بالإضافة إلى حرصه على زيادة معدلات الشمول المالي

في المجتمع ونحن فخورون بما حققناه معًا في هذا المشروع الطموح. ولقد أعجبنا بمستوى المهارة والتأهيل

والقدرة على التحمل والتحفيز الذي رأيناه في البنك المركزي وهذا مؤشر نجاح رئيسي للمشروع. نشكر البنك

المركزي المصري على هذا التعاون الناجح ونحن سعداء للتعاون في مشاريع مستقبلية”.

في ضوء التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمجلس القومي للمرأة، لتنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة،

أن الوزارة نفذت برامج توعية لـ 18 متدربة من السيدات (من الفئات العمرية من سن 18 إلى 45 سنة) بمخاطر الهجرة غير الشرعية،

واللاتي حصلن فيها على تدريب حرفي على تخصص الخياطة

وأعمال التطريز في محافظة البحيرة قرية كوم البركة، خلال الفترة من 30 إلى 31 يوليو الجاري،

ضمن برنامج «صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead».

وأوضحت سيادتها أن ذلك جاء أيضا في إطار مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي،

وفي إطار تنفيذ برامج تنموية أخرى تشمل تدريبهم على مكون ريادة الأعمال والتثقيف المالي، في الفترة من 23 يوليو حتى 3 أغسطس 2023.

وتابعت السفيرة سها جندي أنه تم تنفيذ التدريب أيضا في محافظة الأقصر بقرية القرنة لـ 21 سيدة من الفئات العمرية من 18 إلى 45 سنة ضمن نفس المشروع،

وذلك في نفس الفترة، وقد روعي أن يتم التدريب في محافظة الأقصر من الساعة الرابعة عصرا،

مراعاة لدرجات الحرارة المرتفعة في القرية والتخفيف على المتدربات.

أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية

وقالت وزيرة الهجرة إن برنامج التوعية اعتمد على المشاركات التفاعلية والأسئلة الحوارية،

لتسليط الضوء على أهمية دور المرأة في نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية والآثار المترتبة عليها،

إلى جانب التعريف بأهمية التدريب المهني وريادة الأعمال كبدائل إيجابية آمنة وغيرها من الموضوعات المهمة.

كما ذكرت الوزيرة أن مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية»

بينما يهدف إلي العمل على تشجيع توفير بدائل للهجرة غير الشرعية،

من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا،

إضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة،

بينما تضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع،

وكذلك أهمية مشاركة الأسرة في كل قرار يخص مشروعاتهن.

يشار إلى أن المجلس القومي للمرأة إحدى الجهات التي تشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للحد من الهجرة غير الشرعية،

عن طريق تدريب النساء ورائدات المجتمع على نشر رسائل الحملة وتوعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية،

والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل البلاد.

قام  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتوقيع عقدين جديدين

ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة بالقاهرة والجيزة

والممول من الاتحاد الأوروبي (EU) بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)،

وذلك بعد النجاح الذي حققته المراحل السابقة من البرنامج ومساهمتها الفعالة

في عدد من المناطق غير المخططة (العشوائية) الأكثر احتياجا

بمحافظتي القاهرة والجيزة من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية بتلك المناطق.

جاءت مراسم توقيع العقد بحضور ممثلي الوكالة الفرنسية وجهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة.

استمرار الشراكة الاستراتيجية بين مختلف الجهات

وأكد  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على استمرار الشراكة

الاستراتيجية بين مختلف الجهات المانحة والدولية وجهاز تنمية المشروعات

والتي تم ترجمتها في الكثير من أوجه التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تتفق مع رؤية مصر 2030

وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق مستويات معيشة أفضل للمواطنين.

وقد أشاد رحمي بالتعاون المثمر بين الجهاز والوكالة الفرنسية للتنمية في تنفيذ برنامج الارتقاء الحضري بمحافظتي القاهرة والجيزة،

من خلال قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، وذلك بهدف تحسين البنية الأساسية وتهيئة البيئة الملائمة لتطوير المشروعات الصغيرة

وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة توفر فرص عمل مستقرة لأبناء هذه المناطق.

وأوضح باسل رحمي أنه سيتم في هذه المرحلة استكمال تطوير منطقة ميت عقبة بتمويل قدره 20 مليون جنيه،

وتطوير منطقة أرض اللواء بتمويل قدره 18 مليون جنيه؛

حيث سيتم إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي في المناطق المحرومة وربطها بشبكات الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقتين وتوصيل الوصلات اللازمة للمنازل المستهدفة وإنشاء غرف تفتيش،

بما يساهم في تحسين البيئة، وسوف يوفر المشروعان نحو 26 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة ويستفيد منهما حوالى 51 ألف مواطن من سكان هذه المناطق.

كما أشاد باسل رحمي ببرنامج الارتقاء الحضري الموقع مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية منذ نحو 6 سنوات

والشراكة مع محافظة الجيزة للعمل على تلبية احتياجات المواطنين ورفع كفاءة البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا بترميم

وصيانة بعض المدارس ورفع كفاءة بعض الشوارع وتجميلها وتوفير الإنارة ورصف الطرق الفرعية بالبلاط المتداخل،

مؤكدا أن مثل هذه المشروعات تعتمد في تنفيذها على برامج كثيفة العمالة لتوفير أكبر قدر ممكن من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة.

استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والشركاء من الإتحاد الأوروبى

بينما أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي استمرار التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والشركاء من الإتحاد الأوروبى

والوكالة الفرنسية للتنمية فى دعم جهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين

ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات ونجاح مخططاتها للتنمية سواء من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية

وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة إلى جانب مشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق ودعم المنظومة التعليمية وغيرها من مجالات التنمية

التى تخدم المواطنين المصريين فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من نهضة حضارية بمختلف المجالات

تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى سبيل تحقيق طموحات وأمال المواطنين ضمن رؤية مصر 2030 .

كما أضاف اللواء أحمد راشد أن المحافظة وجهاز تنمية المشروعات يعملان في

هذا الإطار على توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة التي تلبي احتياجات المواطنين في هذه المناطق .

كما أشار محافظ الجيزة أن البروتوكول الذي تم توقيعه يأتي استكمالا لمنظومة التعاون المثمر مع الجهات المشاركة حيث يتضمن تنفيذ مشروعات جديدة

وهي تطوير منطقة ميت عقبه ٣ وأرض اللواء وذلك لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط انحدار الصرف الصحي والوصلات المنزلية

وغرف للتفتيش بمنطقتي ميت عقبة وأرض اللواء بتكلفه ٣٨ مليون جنية لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما  أشاد محافظ الجيزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والذي أثمر منذ عام 2014 وحتى 2023 عن تمويل الجهاز 55.6 ألف مشروع صغير

ومتناهي الصغر بإجمالي بلغ 1.9 مليار جنيه مما أتاح

81.3 ألف فرصة عمل لأهالي محافظة الجيزة كما تم ضخ تمويل قدره 331.9 مليون جنيه لمشروعات تطوير البنية الأساسية

وتنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية مما أتاح ما يزيد على 2 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.

بينما جدير بالذكر أن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة، نفذه جهاز تنمية المشروعات منذ يناير 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي

بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ 15 مليون يورو، وتم تمديد الاتفاقية خلال الفترة الماضية باجمالي قدره 3 مليون يورو.

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن كرواتيا الوافد الجديد في الاتحاد الأوروبي

تسوق نفسها كونها أحد افضل الدول الاوروبية من حيث المطارات و مراكز الاعمال

والمناطق السياحية المطلة على البحر الادرياتيكي

كما أشار طه انه مؤخر قامت مؤسسة Lonely Planet بتصنيف افضل ١٤ شاطئ في كرواتيا

من أجل تدعيم وجذب السياحه الاوروبية لكرواتيا التي يمكن لزائريها رؤية قاع البحر من الشاطئ

بسبب نقاء المياء ونظافتها

كما يشير طه إلى أن كرواتيا تمتلك ساحل على البحر الادرياتيكي يصل إلى طوله الي ١.٧٧٧ كم

ويضم أكثر من ١٢٠٠ جزيرة ومن أشهر تلك الشواطئ والجزر ، شاطئ زلاتني رات بجزيرة براك ،الاقتصاد الكرواتي

وشاطئ دبوفيكا بجزيرة هفار، وشاطئ سفيتي ياكوف بمدينة دوبروفنيك العريقة الاقتصاد الكرواتي

ويشير طه إلى أن عائدات السياحة تمثل حصيلة كبيرة من الناتج الإجمالي المحلي

كما أن قطاع السياحه ينشط قطاع العقارات الذي يجذب له ملكات جمال كرواتيا للعمل في هذا القطاع النشط اخيرا

بينما تسعى كرواتيا لان تكون بعيدة عن الصراعات الموجود بجيرانها في منطقة صربيا وكوسوفو التي تمت اثارتها في الآونة الأخيرة

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن مونتينجرو احد الأقتصاديات الناشئة والمرشحة ضمن دول غرب البلقان

للانضمام للاتحاد الأوروبي في سبتمبر القادم تبدى توقعات جيدة وأداء حسنا بشأن اقتصادها

خبير

وأشار طه إلى تراجع معدل التضخم السنوي في الجبل الأسود إلى 8.6٪ في أبريل 2023 من 10.5٪ في الشهر السابق. و

كانت القراءة الأدنى منذ فبراير 2022 ، حيث كانت الأسعار معتدلة بشكل أساسي للأغذية والمشروبات غير الكحولية (11.6٪

مقابل 14.5٪ في مارس) ، والأثاث والمعدات المنزلية (11.1٪ مقابل 13.2٪) ، والصحة (5.1٪ مقابل 7.2٪) والسلع والخدمات

المتنوعة (14.4٪ مقابل 15.9٪) والمطاعم والفنادق (15.7٪ مقابل 16.8٪). وفي الوقت نفسه ، تسارع التضخم في الملابس

والأحذية (7.8٪ مقابل 6.6٪) والترفيه والثقافة (5.4٪ مقابل 4.8٪). بالإضافة إلى ذلك ، و انخفضت تكاليف النقل بشكل كبير

(-4.1٪ مقابل 1٪). على أساس شهري ، كما ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2٪ بعد أن انخفضت بنسبة 0.7٪ في

مارس. وذلك وفق المكتب الإحصائي للجبل الأسود

فجوة الحساب الجاري في الجبل الأسود

كما أشار طه انه اتسعت فجوة الحساب الجاري في الجبل الأسود إلى 259.9 مليون يورو في الربع الأول من عام 2023 من

189.9 مليون يورو في الفترة المقابلة من عام 2022. وارتفع عجز السلع والخدمات إلى 430.1 مليون يورو من 339 مليون يورو

في العام السابق ، بيزنما ارتفع فائض الدخل الأولي انخفض إلى 46.9 مليون يورو من 55.5 مليون يورو. من ناحية أخرى ،

ارتفع فائض الدخل الثانوي إلى 123.3 مليون يورو من 93.5 مليون يورو. وذلك وفق تصريحات البنك المركزي بمونتينجرو

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن ألبانيا البلد الواقع في غرب البلقان والمرشد

للانضمام للاتحاد الأوروبي قريبا تعاني من وجود تضخم في قطاع الفاكهة كشأن باقي دول العالم

فعلى سبيل المثال وصل سعر الكرز فيها إلى ٣ آلاف ليرة تركية رغم أنها منتجات صوب زراعية

وليس من الأرض الزراعية مباشرة وهذه طريقة للحصول على الإنتاج في وقت مبكر وبيعه بتكلفة أعلى.

لذلك ، في سوق الفاكهة والخضروات إذ انه من المعروف ظهور الكرز في منتصف يونيو

كما يشير طه إلى أن هناك تشابه بين دول العالم فيما يتعلق بتحولهم لتجارب حرب

ما إذ استفاد التجار من ارتفاع أسعار الكرز المستورد ، وقدموا بديلاً أفضل ، لكنه لا يزال مكلفًا للغاية

بالنسبة لجيوب المستهلكين. ويمتنع التجار عن عرض السعر من خلال عدم عرضه على المنتج شأن دول العالم

كما يشير طه انه ومن المتوقع أنه حتى حبات الكرز عند خروجها وبيعها سيصيبها البرد

بينما بعد فترة و قد تفسدها ولا تستوفي شروط الإنتاج أي أنها لا تفي بالكمية للسوق.

لذلك من المتوقع أن يكون السعر مرتفعًا. إذ أنه كلما قلت كمية الإنتاج وارتفع السعر

بينما يشير إلى الكرز ليس وحده على قائمة التضخم. ولكن أيضًا المنتجات الغذائية الأخرى ،

مثل البطاطس والفلفل والبامية ، تحجم عن شرائها ، كما يظهر من ارتفاع الأسعار.