الوسم: الاتحاد الأوروبى

عقدت الحكومة المصرية، مُمثلة فى وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومنظومة الأمم المتحدة فى مصر،

بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، فعالية رفيعة المستوى على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة،

مصر

لتسليط الضوء على التقدم المُحرز فى إطار المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين — وهى جهد منسق يهدف إلى تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز التماسك الاجتماعى بين المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة فى مصر.

حضر الفعالية، السفير عمرو الشربينى مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى، وكبير موظفى المنظمة الدولية للهجرة (IOM) محمد عبد كير، والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة فى مصر إلينا بانوفا، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر أنجلينا آيخهورست،

إلى جانب مساعد وزير الصحة للطب الوقائى د. عمرو قنديل، ورئيس هيئة الرعاية الصحية د. عمرو السبكى، وعدد من السفراء الأوروبيين، والمدير الإقليمى للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكارلوس كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصر، وممثلى وكالات الأمم المتحدة:

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO) فى مصر.

أكد، السفير عمرو الشربينى فى كلمته الافتتاحية مجددًا على الأهمية البالغة لتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات، كما ورد فى الميثاق العالمى بشأن اللاجئين.

وقال: إن دعم الدول المضيفة يتطلب جهدًا جماعيًا وتضامنًا دوليًا مستمرًا، وفى هذا الإطار، ندعو شركائنا الدوليين إلى مواصلة تعزيز التعاون وتوفير التمويل اللازم لضمان استمرارية الخدمات لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة بطريقة عادلة ومستدامة.

وسلطت الفعالية، الضوء على التأثير الملموس والمستمر للمنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين والتى تجمع بين وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الحكومية وشركاء التنمية لتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحسين نظم الحماية وتعزيز التماسك الاجتماعى فى مختلف أنحاء مصر.

كما أبرزت، النهج الشامل الذى تتبعه مصر لضمان حصول جميع المحتاجين -بغض النظر عن الجنسية- على رعاية إنسانية عالية الجودة.

وقال محمد عبد كير: إن فعالية اليوم هى تذكير قوى بما يمكن تحقيقه عندما تعمل الحكومة ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولى يدًا بيد من أجل صون الكرامة وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية لجميع المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة.

وأكد، أن هذه الشراكة المتكاملة تعكس التزامًا أوسع بمبادئ الشمول والتعاون ونهجا يرتكز على الإنسان.

ومن خلال البرنامج المشترك للأمم المتحدة الذى يمُوله الاتحاد الأوروبى، تنفذ منظمة الصحة العالمية برنامج تغطية نفقات الرعاية الصحية HECP، والذى يغطى تكاليف علاج المرضى السودانيين فى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وإضافة لذلك، قامت المنظمة الدولية للهجرة بتوفير قوافل من الأدوية والمستلزمات الطبية لعشرة مرافق صحية فى محافظة أسوان، بهدف دعم استمرارية الخدمات الصحية ومنع نقص الأدوية وتعزيز قدرة المستشفيات المحلية على تلبية احتياجات الفئات النازحة والضعيفة.

وقالت د. حنان حمدان ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى حكومة مصر وجامعة الدول العربية: تعكس المنصة المشتركة قناعة جماعية مفادُها أنه فى ظل تصاعد النزوح العالمى وندرة التمويل والتصعيد الإقليمي غير المسبوق، مضيفة، يجب أن يتكامل الدور الوطنى مع التضامن الدولى.

وأضافت، تُمثل المنصة نموذجًا قويًا لقيادة مصر من خلال نهج يشمل الحكومة بأكملها ومنظومة الأمم المتحدة بأكملها، لمعالجة احتياجات اللاجئين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة بفعالية ونتائج ملموسة.

وإلى جانب هذه الجهود، تعمل كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ويونيسف والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية على توسيع نطاق برامج الرعاية الصحية الأولية والتغذية والحماية المجتمعية والتعليم وسبل العيش، لضمان تمكين الأسر من إعادة بناء حياتها بكرامة وأمل وتعزيز قدرة الأنظمة الوطنية على تقديم الدعم اللازم.

وتؤكد هذه الجهود الجماعية، قوة الشراكة فى تحويل التحديات إلى فرص وتعزيز ريادة مصر كنموذج فى التضامن والشمول.

وفى ختام الفعالية، جدّدت الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة فى مصر التزامهما المشترك بتعزيز حلول شاملة ومستدامة للمهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة.

ويُجسد التقدم المُحرز اليوم، القوة التحويلية للتعاون لضمان ألا يُترك أحد خلف الركب، ومع استمرار مصر فى قيادة هذه الجهود تظل المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين شهادة حيّة على ما يمكن تحقيقه من خلال الوحدة والتضامن والالتزام الثابت بكرامة الإنسان.

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين، مع نظيره الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع بالشرق الأوسط، وذلك على هامش المشاركة فى الاجتماع الوزارى الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى ودول الجوار الجنوبى فى بروكسل.

وزير الخارجية

أشاد عبد العاطى، بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وإسبانيا، مشيراً، إلى أهمية العمل على تنفيذ مخرجات الزيارة الناجحة للرئيس السيسى إلى مدريد فى فبراير الماضى، والتى شهدت ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما فى ذلك تفعيل كافة الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها خلال الزيارة فى مجالات التجارة والاقتصاد والسياحة والهجرة.

وأشار، إلى التوافق فى مواقف البلدين الرامية لإنهاء الصراعات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليمين، مشيداً، بالمواقف الإسبانية الداعمة لمبادئ القانون الدولى والموقف المشرف من القضية الفلسطينية.

وثمن عبد العاطى، دور إسبانيا الداعم لمصر داخل الاتحاد الأوروبى لاسيما فى تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مرحباً، باعتماد الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة إلى مصر بقيمة 4 مليار يورو، وتبادل الوزيران الرؤى حيال الاجتماع الوزارى لميثاق المتوسط.

وعن الوضع الإقليمى، استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مؤكداً، استمرار موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مستعرضًا، الترتيبات الجارية لاستضافة مؤتمر القاهرة الوزارى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة.

وفيما يتعلق بالسودان، أكد عبد العاطى موقف مصر الداعم لأمن واستقرار ووحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشدداً، على ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية ودعمها، مؤكداً، حرص مصر على التفاعل مع مختلف الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لوقف إطلاق النار فى السودان وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السودانى الشقيق.

فى إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى والمنظمة الدولية للهجرة، وبالشراكة مع سيڤيبول، شاركت المنظمة الدولية للهجرة فى مصر فى تسليم ثلاث سفن بحث وإنقاذ من طراز SAR 1700 إلى البحرية المصرية، والتى ستساهم فى الجهود الوطنية لإنقاذ الأرواح من خلال أنشطة البحث والإنقاذ فى البحر الأبيض المتوسط على السواحل المصرية، بما يتماشى مع المواثيق القانونية الدولية ذات الصلة التى تلتزم بها مصر، وذلك حسب بيان المنظمة الدولية للهجرة فى مصر.

بدعم من الاتحاد الأوروبى، تواصل المنظمة العمل مع السلطات المصرية لمكافحة الهجرة غير النظامية، وإنقاذ أرواح المهاجرين المستضعفين والمعرضين للخطر فى البحر وفى الصحراء.

ويتم ذلك من خلال سلسلة من مبادرات بناء القدرات التى تهدف إلى تعزيز فهم ومعرفة أحكام قانون الهجرة الدولى والإدارة الإنسانية للحدود لدى سلطات إدارة الحدود المصرية.

كما يساهم المشروع فى تعزيز آليات التعاون الوطنية والدولية ذات الصلة الهادفة إلى تعزيز الهجرة الآمنة والمنظمة.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة التزامها بالهجرة الآمنة والمنظمة بالتعاون مع مصر الرائدة فى الاتفاق العالمى حول الهجرة.

وتُعد هذه السفن تطبيقًا عمليًا لالتزام المنظمة المشترك بالهدف الثامن من الاتفاق، والذى يدعو إلى إنقاذ أرواح المهاجرين.

استقبل المهندس احمد سمير، وزير التجارة والصناعة  أنطونيو لوبيز استوريز عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي ، حيث إستعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير العلاقات المشتركة على المستويين الثنائى ومتعدد الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبى ، كما تم إستعراض آخر مستجدات الوضع الاقتصادى العالمى ، حضر اللقاء النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب .

وقال الوزير أن الدولة المصرية حريصة على توسيع أطر التعاون الاقتصادى المشترك مع دول الاتحاد الأوروبى بإعتباره أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على الصعيدين الإقليمى والعالمى ، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى بلغ العام الماضى نحو 29.6 مليار دولار مقارنة بنحو 23.8 مليار دولار خلال عام 2020 محققاً نسبة زيادة بلغت 24.5 % .

واشار سمير الى ان الاتحاد الاوروبي يعد ثاني اكبر الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية عالمياً، لافتاً الى حرص الحكومة المصرية على نقل التكنولوجيات الصناعية الاوروبية المتطورة للصناعة المصرية وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الاوربية للسوق المصري والاستفادة من حجم السوق المصري الكبير وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وبصفة خاصة من اسواق دول القارة الافريقية في اطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية.

ومن جانبه اكد  انطونيو لوبيز استوريز عضو البرلمان الاوروبي حرص البرلمان على توسيع آطر التعاون المشترك مع الحكومة والمجالس النيابية في مصر في كافة الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك وذلك في اطار توجهات تعزيز سياسة الجوار الاوربية، مشيراً الى ان مصر تعتبر احدى الوجهات الرئيسية لتوفير الغاز لدول القارة الاوروبية وذلك في اطار مساعيها نحو تنويع مصادر الغاز خلال المرحلة الحالية

واشار الى تقدير القارة الاوربية للدور المحوري للدولة المصرية على مختلف الاصعدة وذلك باعتبارها احدى الدول الرئيسية بمنطقة الشرق الاوسط وجنوب البحر المتوسط، لافتاً الى حرص البرلمان الاوربي على تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في فتح قنوات مباشرة للتواصل مع مصر لتعزيز الحوار في كافة الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك