رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

هشام عز العرب: صمود البنوك لا يُقاس بالأرقام وإصلاح المالية العامة يبدأ بوحدة الإيراد

في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بمرحلة من أعقد فتراته، وسط تصاعد التوترات الجيو-سياسية، واستمرار الحرب في

أوكرانيا، وتزايد مخاطر الصدام الجيو-اقتصادي بين القوى الكبرى، ينعقد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس خلال الفترة

من 19 إلى 23 يناير/كانون الثاني 2026، جامعًا نخبة من قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية

لبحث مستقبل النظام الاقتصادي العالمي.

هشام عز العرب

في هذا الإطار، يبرز هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، الذي تم اختياره «قائد العام 2025»

تقديرًا لدوره في قيادة البنك وتحقيق نمو مالي وتشغيلي قوي، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.

ويشارك عز العرب في أعمال المنتدى الذي يعد منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الرؤى الاقتصادية والسياسية، في دورة

تتسم بحساسية خاصة، مع حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واتساع النقاش حول مستقبل العولمة والتجارة الحرة،

ودور النخب الاقتصادية في إدارة الأزمات العالمية.

ومن كواليس دافوس، أجرت قناة “CNBC عربية” حوارًا مع هشام عز العرب، استعرض فيه رؤيته حول صمود القطاع

المصرفي، وأولويات المالية العامة، ومستقبل الاقتصاد المصري في 2026، إلى جانب الرد على الانتقادات

الموجهة للبنوك، وتوضيح مقارباته الإصلاحية.

صمود القطاع المصرفي

يؤكد هشام عز العرب أن القطاع المصرفي في مصر والمنطقة يتمتع بقدرة عالية على الصمود أمام الأزمات المتلاحقة، موضحًا

أن هذه القدرة لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتاج سنوات طويلة من التعامل مع صدمات سياسية واقتصادية متتابعة.

ويقول إن البنوك في المنطقة، خاصة في مصر، تبنّت منذ سنوات سياسات شديدة التحفظ في إدارة المخاطر والسيولة

والاحتياطيات، تقوم على الاستعداد لأسوأ السيناريوهات الممكنة.

ويرى أن هذه الخبرات المتراكمة عززت مرونة الجهاز المصرفي، وجعلته أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، مضيفًا: «ما لا

يقتل المؤسسات يجعلها أقوى».

الأرقام لا تحكي القصة كاملة

وحول كيفية الحكم على متانة البنوك، يشدد عز العرب على أن المؤشرات المالية وحدها ليست كافية. فالأرباح – بحسب

تعبيره – تعكس صورة لحظية للوضع، لكنها لا تعبّر بالضرورة عن القدرة الحقيقية على اتخاذ القرار السريع أو الاستمرار

في تمويل الاقتصاد خلال الفترات الصعبة.

ويرى أن النظرة المستقبلية، والقدرة على التعامل مع الأزمات الممتدة، هما المعياران الأهم لتقييم قوة أي نظام

مصرفي، وليس فقط النتائج المالية قصيرة الأجل.

الإيرادات جوهر الأزمة

وعند الانتقال إلى ملف الدين العام، يطرح عز العرب رؤية مختلفة، معتبرًا أن التركيز على حجم الدين يتجاهل المشكلة الأساسية.

ويؤكد أن جوهر الأزمة يكمن في ضعف الإيرادات، وليس في الدين ذاته.

ويقول إن أي نقاش جاد حول الدين يجب أن يبدأ أولًا بتحليل الأسباب الجذرية، وعلى رأسها: هل إيرادات الدولة كافية؟ وهل يتم

تحصيلها وتوزيعها بشكل عادل وفعّال؟

وينتقد عز العرب هيكل النظام الضريبي الحالي، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد على قاعدة ضريبية محدودة، بينما تظل أنشطة

اقتصادية واسعة خارج المظلة الضريبية الفعلية، وعلى رأسها تجارة الأراضي، التي تحقق أرباحًا ضخمة دون أن تخضع لضريبة

دخل حقيقية، مكتفية بضريبة تصرفات عقارية رمزية.

الحساب الحكومي الموحد

كما يلفت إلى غياب ما يُعرف بـ«الحساب الحكومي الموحد»، موضحًا أن العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية

تحتفظ بإيراداتها وتنفق منها بشكل مستقل، بينما تتحمل وزارة المالية وحدها عبء الدين العام.

ويرى أن هذا الوضع يحجب الصورة الكاملة للإيرادات الحقيقية للدولة، ويجعل تقييم حجم الدين وخدمته أمرًا منقوصًا، مشددًا

على أن أي إصلاح مالي حقيقي لا بد أن يبدأ بتجميع الإيرادات بشكل كامل وواضح.

هل تربح البنوك من الحكومة؟

ويرد عز العرب بحسم على الاتهامات المتكررة التي تُوجَّه إلى البنوك بأنها تحقق أرباحها الأساسية من إقراض الحكومة، مؤكدًا

أن هذا الطرح لا يستند إلى قراءة دقيقة للأرقام.

ويوضح أن أكثر من 70% من ودائع البنك التجاري الدولي يقابلها قروض موجهة للنشاط التجاري، سواء للأفراد أو الشركات، بينما

يذهب الجزء المتبقي إلى الاحتياطي الإلزامي ونسب السيولة.

ويؤكد أن الربحية الأساسية للبنك تأتي من النشاط المصرفي الحقيقي، وليس من أسعار الفائدة على الدين الحكومي.

أداء CIB والتفاؤل بعام 2026

وعن أداء البنك التجاري الدولي، يشير عز العرب إلى استمرار الأداء القوي، مع التحفظ على الإفصاح عن أرقام غير معلنة بعد، مؤكدً

ا أن نموذج عمل البنك قائم على دعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

أما عن عام 2026، فيبدي عز العرب تفاؤلًا واضحًا، مرجعًا ذلك إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على التضخم، وتحقيق

استقرار نسبي في سعر الصرف، إلى جانب تحسن توافر العملة الأجنبية.

ويتوقع أن تشهد أسعار الفائدة تراجعًا تدريجيًا لتصل إلى مستويات تتراوح بين 12% و13% بنهاية العام، معتبرًا أن هذا

التطور من شأنه دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وحدة الإيراد طريق الإصلاح

ويختتم هشام عز العرب الحوار بالتأكيد على أن تخفيف عبء الدين المحلي لا يتحقق بإجراءات استثنائية تمس ثقة المستثمرين أو أموال

المودعين، بل عبر إصلاح هيكلي واضح، يبدأ من «وحدة الإيراد في الموازنة».

ويقول: «عندما نعرف الحجم الحقيقي لإيرادات الدولة، مجمعة بالكامل، يمكننا حينها تقييم الدين وخدمته بموضوعية. بدون

ذلك، ستظل الصورة ناقصة، وسيبقى النقاش حول الدين غير مكتمل».

 

«إي فاينانس» تعلن نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الربع الأول من عام 2022

أعلنت اليوم الثلاثاء، شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م (كود البورصة المصريةEFIH.CA)، وهي الشركة الرائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية وأول شركة Fin-tech بالمعنى الحديث في مصر، عن نتائجها المالية والتشغيلية عن فترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2022، حيث ارتفعت الإيرادات بمعدل سنوي 20.7% لتبلغ 559.5 مليون جنيه، بفضل نمو إيرادات أغلب الشركات التابعة.

وارتفع صافي الربح بعد حقوق الأقلية بمعدل سنوي 40.6% ليسجل 200.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح إلى 35.48% مقابل 30.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبتعديل البيانات لاستبعاد تأثيرات المعالجة المحاسبية التي تم تطبيقها بداية من نتائج الربع الحالي ليتم بموجبها توزيع إيرادات الاشتراكات السنوية لمنظومة الإقرارات الضريبية على مدار اثني عشر شهرًا بدءً من تحصيلها عوضاً عن تسجيلها مباشرة، فنجد أن إيرادات المجموعة بعد التعديل كانت ستصل إلى 619.6 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 33.7٪ على أساس سنوي.

وكان النمو في إيرادات المجموعة مستنداً على العديد من أنشطتها، حيث سجلت معظم الشركات التابعة للمجموعة زيادات ملحوظة في الإيرادات. واستمرت إيرادات شركتي تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” وشركة «eCards» التابعتين في تحقيق الجزء الأكبر من نمو الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2022، لتسجل شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 22.9٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 لتسجل 501.8 مليون جنيه مصري بعد استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة.

وقد واصلت إيرادات خدمات الحوسبة السحابية مسار النمو القوي، حيث ارتفعت بمعدل سنوي 25.8% خلال الربع الأول من عام 2022 لتسجل نحو 14.5% من إيرادات شركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”». جدير بالذكر أن شركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”» شهدت ارتفاع إيرادات العمليات المتغيرة  بواقع 144.1% خلال الربع الأول من عام 2022، بينما يرجع انخفاض إيرادات العمليات الثابتة  إلى تطبيق نظام المعالجة المحاسبية الجديد لإيرادات منظومة الإقرارات الضريبية، والذي أدى إلى توزيع عائدات الإقرارات الضريبية على مدار اثني عشر شهرًا، والتي كان يتم احتسابها مباشرة عند التحصيل خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى عملية تحويل بطاقات صرف المعاشات من البطاقات الزرقاء إلى بطاقات بنكية.

وبعد احتساب الأثر المحاسبي لذلك، سوف ترتفع إيرادات شركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”» المعدلة إلى 561.8 مليون جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 37.6%، مقابل 408.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة تكنولوجيا تشغيل البطاقات الذكية «e-Cards» بمعدل سنوي 13.8% لتسجل 34.8 مليون جنيه بعد خصم استبعادات المعاملات بين الشركات التابعة ، خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 30.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، لتساهم بذلك بنسبة 6.2% في إجمالي إيرادات المجموعة خلال الربع الأول من عام2022، مقابل 6.6% خلال نفس الفترة من العام السابق. من جانب آخر، بلغت إيرادات شركة «خالص» لخدمات المدفوعات الرقمية 8.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وهو تراجع سنوي بمعدل 28.1%، ويرجع ذلك إلى تسجيل دخل استثنائي بقيمة 7 مليون جنيه تقريبًا خلال فترة المقارنة المتمثلة في الربع الأول من العام الماضي من مبيعات نظام نقاط البيع.

وعند استبعاد المبيعات الاستثنائية لنقاط البيع خلال فترة المقارنة، كانت شركة «خالص» لخدمات المدفوعات الرقمية لتسجل نموًا كبيرًا في الإيرادات بمعدل سنوي 78.4٪، وهو ما يعكس النمو في أنشطة التحصيل الخاصة بالشركة.

وارتفع إجمالي الربح للمجموعة بمعدل سنوي 29.5% ليسجل 272.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وصاحب ذلك ارتفاع هامش إجمالي الربح بواقع 3.3 نقطة مئوية ليسجل 48.7% خلال نفس الفترة. وبتعديل البيانات لاستبعاد أثر المعالجة الضريبية المشار إليها أعلاه، سوف يرتفع إجمالي الربح المعدل إلى 300.2 مليون جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 42.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك بفضل تركيز المجموعة على التوجه إلى الأنشطة التي تدر هوامش ربح أعلى.

وارتفع صافي الربح بمعدل سنوي 40.6% ليسجل 200.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 5.1 نقطة مئوية ليسجل 35.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 30.7% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارتفع صافي الربح المعدل إلى 221.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 55.8%. ويأتي نمو صافي الربح بفضل الارتفاع القوي للإيرادات، فضلاً عن ارتفاع الدخل من استثمارات المجموعة، حيث بلغ 38.0 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقد احتلت الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية  صدارة المساهمة في إجمالي دخل المجموعة من استثماراتها التابعة خلال الربع الأول من عام 2022، حيث بلغت حصة المجموعة من توزيعات أرباح  26.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

كما يعكس نمو صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2022 تضاعف الإيرادات التمويلية بواقع خمس مرات على أساس سنوي لتسجل 75.0 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وهو ما يمثل عائدًا لأنشطة التمويل بنسبة 10.4%، وهو ارتفاع بمقدار 2.9 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس التطورات الاقتصادية التي طرأت على الساحة العالمية وأثر ذلك على الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة.

ويأتي النمو القوي لصافي الربح على الرغم من ارتفاع معدل الضريبة الفعلي، والذي تجاوز 34% خلال الربع الأول من عام 2022، على خلفية سداد المجموعة ضرائب توزيعات أرباح الشركات التابعة (23 مليون جنيه)، وضرائب الدخل من فوائد أذون الخزانة (9 مليون جنيه)، وضرائب مؤجلة (6 مليون جنيه).

وتتوقع الإدارة انخفاض معدل الضريبة الفعلي للمجموعة عقب إقرار مجلس النواب التعديل المقترح لقانون الضرائب الذي وافق عليه مجلس الوزراء المصري بتاريخ 2 مايو 2022، حيث يتيح هذا التعديل خصم الضريبة على توزيعات الأرباح ضمن الهياكل الضريبية المركبة.

وفي هذا السياق، أوضح إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أن الركيزة المحورية للاستراتيجية التي تتبناها المجموعة تتمثل في تنفيذ استثمارات ابتكارية تساهم في تعظيم المردود الإيجابي للاقتصاد المصري ككل. ومن هذا المنطلق، تحرص المجموعة بشدة على تحقيق التكامل الفعّال بين جميع الأنشطة والخدمات التي تقدمها مختلف الشركات والاستثمارات التابعة، سعيًا إلى بناء منصة قوية فائقة القيمة تساهم في تعزيز الدور الذي تلعبه المجموعة من أجل تيسير ودفع عجلة التحوّل الرقمي في مصر، الذي تسعى إليه دولتنا بخطوات حثيثة.

ويعكس ذلك استمرار استثمارات المجموعة في التوسع بخدمات الحوسبة السحابية، لخدمة عملاء شركة «تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”»، وقاعدة عملاء جميع الشركات التابعة الأخرى.

كما تستعد إدارة المجموعة لتوظيف عائدات عملية زيادة رأس المال في الاستثمار وتطوير البنية الأساسية لجميع الشركات التابعة وذلك بالتعاون مع واحدة من كبرى شركات الاستشارات والتخطيط الاستراتيجي لإعادة تشكيل ملامح استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة بهدف تعزيز خطط التوسعات الطموحة بمختلف القطاعات التشغيلية سواءً الحالية أو الجديدة، وهو ما سيساهم في تعظيم القيمة للسادة المساهمين.

وأضاف سرحان أن المجموعة نجحت أيضًا في إحراز إنجاز باهر في شركة «تكنولوجيا الحلول الضريبية e-Tax»، وهي من أبرز استثمارات المجموعة التي تقدم حلول إلكترونية مبتكرة لإدارة وتشغيل المنظومة الضريبية الإلكترونية بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية. فقد شهد الأول من إبريل الماضي نجاح «e-Tax» في إطلاق المرحلة الأولى من منظومة الإيصال الإلكتروني مبكرًا قبل موعدها المقرر.

وسوف تتمكّن مصلحة الضرائب المصرية عبر هذه المنظومة من مراقبة جميع المعاملات التجارية بين المنتجين والمستهلكين وبصورة لحظية. ومن الجدير بالذكر، تقوم الشركة باستضافة هذا النظام بالكامل على البنية الأساسية للحوسبة السحابية الخاصة بالشركة، وهو ما يمكنها من الاستفادة من التضافر والتكامل بين مختلف خدمات المنصة.

ومن جانب آخر، تتوقع المجموعة تسجيل نحو 450 ألف شركة جديدة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بنهاية العام الجاري، وهي منظومة رقمية تساهم في تسهيل مراقبة مصلحة الضرائب المصرية للتعاملات بين الشركات business-to-business وتشهد نموًا متسارعًا مؤخرًا، وسوف يثمر ذلك عن ترسيخ القيمة الفائقة للخدمات الاستراتيجية التي تقدمها المجموعة.

ولفت سرحان إلى مضي المجموعة قدمًا في تحقيق رؤيتها الهادفة إلى إحداث طفرة رقمية بقطاع التأمين الصحي المصري من خلال استثمارها في شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي«e-Health». وتقوم شركة «e-Health» بتحديد أبرز اللاعبين في قطاع الرعاية الصحية الحكومي والخاص الذي سيشكلون النواه الرئيسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في مصر. كما تهدف «e-Health» أن تكون بمثابة حلقة وصل تربط بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومؤسسات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.

وقد شملت أبرز المستجدات، الموافقة على إطلاق المرحلة الأولى من برنامج التأمين الصحي الشامل.

وأعرب سرحان عن ثقته في القدرات الفائقة للبنية الأساسية التي تحظى بها المجموعة، والتي ستشكل الداعم الأول لنجاح جهود الدولة من أجل تحقيق برنامج التأمين الصحي الشامل لجميع أبناء الوطن بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وجدد سرحان التزام المجموعة بدعم الشركات الناشئة بالسوق المصري المختصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية، بما يساهم في دفع عجلة التحول الرقمي في وطننا.

وفي هذا الإطار، أعلنت المجموعة خلال الربع الأول من العام الجاري عن مساهمتها في صندوق «Nclude»، وهو صندوق رأس مال مخاطر يستهدف تحقيق أرباح رأسمالية طويلة الأجل من خلال الاستثمار بصفة أساسية في الشركات الناشئة بالسوق المصري وأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا المختصة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية Fin-tech أو القطاعات المرتبطة به.

ويركز الصندوق على الاستثمار بالشركات الناشئة المستهدفة خلال المراحل المبكرة من مسيرة نموها. وأكد سرحان أن إقدام المجموعة على المساهمة في صندوق «Nclude» بقيمة 10 مليون دولار؛ يأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة بالسوق المصري المختصة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية وتحظى بمقومات نمو عالية، سعيًا إلى تعزيز الدور الرائد الذي تلعبه المجموعة في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني في مصر، بالإضافة إلى تنمية إيراداتها من نشاط إدارة المعاملات المالية الرقمية.

وإلى جانب خطوة المساهمة في صندوق «Nclude»، بذلت العديد من الشركات التابعة جهودًا حثيثة لاستكشاف فرص الاستثمار الجذابة التي تساهم في ترسيخ مكانة المجموعة على ساحة الشركات الناشئة بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية المرتبطة بمجالات عمل المجموعة، وتسهيل وصولها إلى الشركات والمنصات الرقمية الناشئة التي تحظى بمقومات نمو جذابة، فضلاً عن إتاحة الفرص لتنويع باقة الخدمات التي تقدمها وتعزيز خبراتها بالسوق.

وعلى صعيد خطط التوسع بأنشطتها إلى الأسواق الدولية، أوضح سرحان أن المجموعة تمضي بخطًى ثابتة نحو الأسواق التي تتسم بمقومات نمو واعدة. وقد سلطت المجموعة تركيزها في هذا الاتجاه على الأسواق الأفريقية بمنطقة جنوب الصحراء، والتي تشهد نموًا متسارعًا على الصعيدين الاقتصادي والسكاني.

ومن بين الخطوات الاستراتيجية التي نفذتها للتوسع ببصمتها إلى الأسواق الأفريقية، استحدثت المجموعة قطاعًا تشغيليًا جديدا خلال الربع الأول من العام الجاري يختص بتوطيد علاقات المجموعة مع الأسواق الأفريقية والاتحادات الدولية، حيث يضطلع بقيادة أنشطة المجموعة في أسواق المنطقة.

للاطلاع على تقرير النتائج المالية بالكامل والحصول على نسخة إلكترونية من القوائم المالية المجمعة والمستقلة للشركة عن فترة الربع الأول من عام 2022 المنتهية في 31 مارس 2022، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي:

investors.efinanceinvestment.com