الوسم: الإفراج الجمركي

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي،

على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات

، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.

تضمن القرار الوزاري، تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها مالم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا؛

بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي.. إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»،

كضمان مقبول جمركيًا بدلاً من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي؛ لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال،

مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر» بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه

نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».

أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة

أكد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون،

بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة

لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة،

ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية،

ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.

أشار إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى،

لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات

حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا

وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال ٧٢ ساعة بعدما تبين أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات

وصولاً إلى وسيلة النقل حيث يتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.

أوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الإفراج الجمركي عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ

الجمركية، بقيمة ١٣١ مليار دولار خلال ٢١ شهرًا، حتى نهاية يونيه الماضي، من إجمالي بضائع بقيمة ١٣٦,٤ مليار دولار،

حيث إن هناك بضائع بـ ٣,٥ مليار دولار، لم يصدر لها إذن تسليم من المصدر الأجنبي للمستورد المصري، إضافة إلى ما يسمي

بـ «بضائع الصب» التي تخزن بالمستودعات داخل المناطق الجمركية مثل البترول والزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا والقمح،

ومن ثم يتبقى بضائع بنحو ١,٩ مليار دولار يجرى استكمال إجراءات الإفراج الجمركى عنها.

 الإفراج الجمركي

أضاف الوزير، أن عمليات الإفراج الجمركي تتم بمراعاة منح الأولوية للسلع الأساسية والغذائية ومكونات التصنيع الغذائي،

والأدوية، والمواد البترولية والوقود، وكل ما يخص مستلزمات الإنتاج، على نحو يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة

من السلع الأساسية للمواطنين في الأسواق المحلية، ومن ثم يساعد فى دعم جهود الدولة الهادفة للحفاظ على استقرار

الأسعار، لافتًا إلى أننا أنجزنا الكثير من المستهدفات الجمركية لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد

والتصدير، وتحفيز الاستثمار، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

منظومة ACI

بينما قال الوزير، إن عدد طلبات التسجيل بمنظومة «ACI» تخطى ١,٢ مليون طلب، منذ بدء العمل بها في أكتوبر ٢٠٢١، مشيرًا إلى

أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات، ساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها، والتوسع في الإفراج الجمركي

المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، وحظر دخول البضائع الرديئة إلى الأسواق.

رئيس مصلحة الجمارك

بينما أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أننا مستمرون في توطين التجارب العالمية في مجال الرقمنة والذكاء

الاصطناعي، لافتًا إلى أن المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، التى تربطها المنصة الموحدة «نافذة»، ونظام التسجيل

المسبق للشحنات «ACI» أسهمت كثيرًا في خفض زمن الإفراج الجمركي، والتيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية،

وتعظيم جهود تسهيل حركة التجارة، وفقًا لأحدث الممارسات والمعايير الدولية.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي :-

كما اضاف انه خلال الفترة من 16/6/2023 حتى 22/6/2023 تم الإفراج عن 201 ألف طن

من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار.

وأضاف ان الإفراج شمل 129 ألف طن من الذرة بحوالي 46 مليون دولار وحوالي 72 ألف طن

من فول الصويا بقيمة حوالي 54 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2مليون دولار.

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 22 يونيو 2023) 6 مليون طن

منهم 4 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليار دولار

كما أوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم

ومتابعة من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة

من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج خلال أبريل الماضى عن مشمول ٩ آلاف و٧٣٣ شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات».
أضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت ٦٥٢ مليونًا و٤٧٨ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو ٢ مليار و٩٧ مليونًا و٥٤٣ ألف جنيه.
أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول ١٢٧٣ بيانًا جمركيًا خلال أبريل الماضى، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و٥٧٨ مليونًا و٨١ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو ٢ مليون جنيه.
أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال أبريل الماضى بلغت ٢ مليار و٧٥٠ مليونًا و٢٢ ألف جنيه.