أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هناك جدل حول وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، .
موضحًا أنه ليس مع أو ضد هذه الوثيقة.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”
تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الكلمة العليا في هذا المقترح سيكون لـ الاجتهاد الجماعي، والمختص به هيئة كبار العلماء بالأزهر.
ولفت إلى أن هذا الأمر إذا كان من المصالح المجتمعية بالتراضي، وأن يكون إختياري وليس إجباري، ففي هذه الحالة لن
يكون هناك مشكلة، ولكن يجب مراعاة بعض الأشياء منها:عدم الصلة والعلاقة بين وثيقة التأمين المقترحة وبين المهر،
وأيضًا لا صلة بـ الوثيقة المقترحة والحقوق المترتبة بعقد الزواج مثل النفقة.
وأشار إلى أن الوثيقة تكون خارج وثيقة عقد الزواج، وأن الوثيقة تمنع إذا كانت إلزامية، أو إذا كانت تؤثر على النفقة،
أو حقق الزواج، أو أي موفقة.
أحمد كريمة يعلن مفاجأة بشأن وثيقة التأمين على مخاطر
جدل حول وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق.. نيفين منصور توضح السبب
قالت الإعلامية نيفين منصور، إن الفترة الأخيرة الماضية هناك جدل حول وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مواد قانون التأمين الموحد، الذي يجمع كل مواد التأمين بالدولة في تشريع واحد.
وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن قانون التأمين الموحد يضم 217 مادة بجانب تم 5 مواد تم إصدارها في الفترة الأخيرة، لم تكن موجودة من قبل.
ولفتت إلى أن من ضمن الوثائق التي لم تكون من ضمنها الوثائق التي نصت عليها المادة 39 من مشروع القانون والتي تتحدث عن وثيقة التأمين على مخاطر الطلاق، وأنه من المفترض أن يتحمل الزوج قيمة هذه الوثيقة.
وأشارت إلى أن الزوج يدفع ثلاثي قيمة هذه الوثيقة عند عقد الزواج، والثلث الأخر يكون بعد الطلاق، وأن شرط صرف قيمة الوثيقة يكون بعد الطلاق بشكل نهائي، لحين دفع النفقة.
وأوضح أن الحالة الواحد التي لا ينطبق عليها هذه الوثيقة تكون في حالة الطلاق.
