الوسم: الإعلامية لميس الحديدي

قال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة cairo 3A، إنّ أهم مبادئه في إدارة الأعمال هو أن التجارة لا تورث: «مقدرش أورث ابني تجارة، أنا فكري ممكن يبقى أحسن منه أو أقل منه، فالمبادئ دي: التجارة لا تورث ومينفعش نمرة واحد ونمرة اتنين».

أيمن الجميل

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج “رحلة المليار”، عبر قناة “النهار”، أن الأسرة جزء من الشركة،

لكن كل فرد يجب أن يتعلم ويحمل المسؤولية بنفسه دون الاعتماد على المناصب الوراثية.

 

وتابع، أن أبنائه يعملون معه منذ سنوات طويلة: «ابني علي بقاله معايا 12 سنة، بيخش 6 أشهر بيلف الجروب كله وبيختار.

أنا برجع خطوة لورا، لأن سهل تعملي نمرة اتنين بس صعب تعملي نمرة واحد صاحب قرار، فلازم تسيبيه يغلط، زي ما والدي استحملني».

 

وأوضح أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة cairo 3A أن هذه الطريقة تمنح الشباب فرصة التعلم والخبرة الفعلية قبل تولي المسؤوليات الكبرى.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن أهم درس يحرص على غرسه في أبنائه وفريقه هو أهمية الناس والموظفين فوق الفلوس والماكينات: «اهتم بناسك لأنها أهم من الفلوس وأهم من المكنة. سهل تشتري مكنة وتاخد قرض، إنما مش هتعوضي الناس. هم دول الثروة الحقيقية».

تحدث المهندس أحمد حسين صبور رئيس مجلس الإدارة لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، عن كواليس الشراكة الكبرى مع البنك الأهلي، مؤكدًا أن القرار كان نقطة تحول محورية في مسيرته المهنية.

أحمد صبور

وأوضح أن مكتب صبور الاستشاري كان مسؤولًا عن أعمال تجهيز برج “كايرو بلازا” على النيل، وهو مقر البنك الأهلي، ما أتاح لقاءات متكررة بين والده الراحل حسين صبور ومحمود عبد العزيز، رئيس البنك الأهلي آنذاك.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج “رحلة المليار”، عبر قناة “النهار”: “محمود بيه الله يرحمه عرض على والدي إنشاء شركة مشتركة في مجال التطوير العقاري ضمن سياسة البنك في تأسيس شركات في صناعات مختلفة. دي فرصة ما تجيش لأي حد بسهولة”.

وأكد أن والده أبدى موافقة مبدئية، لكنه اشترط الرجوع إليه باعتباره المسؤول عن إدارة النشاط في ذلك الوقت.

وأضاف: “محمود بيه استغرب وقال له: تستأذن عيل؟ أنا كان سني وقتها أقل من 30 سنة. لكن والدي قال له أيوه هاخد رأي عيل، لأن ده قراره هو مش قراري”.

وأوضح صبور أنه شعر بفرحة وخوف في الوقت نفسه: “أنا كنت عيل صغير ولسه بقالي 3 أو 4 سنين في سوق العمل، أخدت 3 أيام أفكر، 3 أيام ما نمتش، عايز جدًا أعملها وخايف جدًا أعملها”، مشيرًا، إلى أن القرار بعد التفكير كان واضحًا: “كانت فرصة العمر وما تتسابش”.

وأكد أن أكثر ما أثر فيه هو الثقة التي منحه إياها والده، قائلًا: “علمني إنه بيكبر اللي حواليه جدًا. لما يديني الثقة دي ويحطني قدام قرار مصيري في السن ده، ده حمل على كتفي مسؤولية غير عادية إني أعمل دايمًا حاجات يكون فخور بيا فيها”.

كشف المهندس أحمد حسين صبور رئيس مجلس الإدارة لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، عن تفاصيل رحلة والده الراحل الأستاذ حسين صبور وتأثيرها على مسيرته المهنية: “دايمًا لما حد يسألني عن نفسي، بقول له أحمد حسين صبور، وده الاسم اللي معاه كل القصة والتاريخ”.

المهندس أحمد صبور

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج “رحلة المليار”، عبر قناة “النهار”، أن والده، رحمه الله، كان له أثر كبير ليس فقط عليه بل على كل من اشتغل في مجال الاقتصاد: “الوالد كان معلم كبير لأي حد دخل المجال الاقتصادي، والناس كتير مش عارفة إن بداية حياته كانت موظف زي أي حد في العيلة، كان موظف في وزارة الإسكان بعد ما اتخرج سنة 57”.

وتابع: “في الفترة دي كان فيه حاجة اسمها أمر تكليف’ يعني لازم أي خريج من جامعة مصرية يشتغل في الحكومة لمدة 3 سنين، والوالد التزم بيها بالكامل”.

ورغم الالتزام بالعمل الحكومي، كشف أحمد صبور أن والده كان دايمًا عنده روح الريادة والمغامرة: “من أول يوم فتح مكتبه الخاص، كان مشي ضد العرف في الوقت ده، لأنه مفيش حد كان بيشتغل برايفت بيزنس بشكل جدي. دا كان دليل على شجاعته ورؤيته المختلفة”.
وأضاف: “الوالد كان فاهم إن النجاح مش بس في الوظيفة الحكومية، لكنه كمان في القدرة على خلق فرص جديدة وتحقيق أحلامه بطريقة خاصة”.

واختتم صبور حديثه بالإشارة إلى أن هذه القيم والرؤية انتقلت له وللشركة التي يترأسها اليوم، موضحًا: “إحنا في الأهلي صبور بنفكر بنفس روح الريادة اللي كانت عند الوالد، وبنحاول نحقق مشاريعنا بشكل يليق بالتاريخ الكبير للعيلة وبالمستقبل اللي بنطمح له”.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لم يتم تنفيذ أي حالة تبرع أو نقل عضو من متوفى إلى حي حتى هذه اللحظة، قائلاً:«وأقصد هنا الأعضاء وليس الأنسجة، ولم يتم أي تدخل جراحي لنقل عضو من متوفى لحي حتى هذه اللحظة».

متحدث الصحة

تابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:«أسباب هذا يجب أن تُقرأ على الأرض بالفعل. لدينا قانون ينظم نقل الأعضاء من المتوفى للحي بشرط تحقق الوفاة، ولكن شريطة أن تكون الموافقة موثقة قبل الوفاة».

 

وأوضح أن الموافقة الموثقة التي حددها القانون لا تعني فقط اللجوء للشهر العقاري، فهو أحد البدائل، ولكن هناك بدائل أخرى مثل توقيع إقرار موثق في وزارة الصحة، قائلاً:«القانون لا يحتاج لتعديل في هذا البند».

واستكمل:«منظومة نقل الأعضاء من المتوفين للأحياء هي منظومة متكاملة، لكن الإشكالية الكبرى هي القبول المجتمعي. ومنذ ما يزيد عن عامين نعمل بتوجيهات رئاسية مرتبطة بتطوير معهد ناصر أو مدينة النيل الطبية، وأعلنّا أنها سوف تضم أكبر مركز لزراعة الأعضاء».

مردفًا:«زراعة الأعضاء يجب أن تكون ضمن منظومة متكاملة، سواء لبنوك الأنسجة أو غيرها، وبالتالي يجب أن يكون هناك ارتباط بين المكان الذي حدثت فيه الوفاة بالمركز الرئيسي، ومع وجود قاعدة بيانات للمحتاجين وربطهم ببعضهم، وكل هذا يتم بعمل مستمر منذ عامين للوصول لهذه المنظومة».

وشدد على أن القبول المجتمعي هو العقبة الرئيسية، مع ضرورة وجود منظومة متكاملة تشمل «الربط الإلكتروني» و«توثيق التبرع».

ولفت إلى أن هناك بنوكا تم إغلاقها في جامعات مصرية مثل بنك عين شمس أواخر التسعنيات وبنك أخر في القصر العيني عام 2018 قائلاً : ” القانون رقم 5 لسنة 2010 كان يفرق بين التبرع بالانسجة والتبرع بالاعضاء لكن دستور 2014 ساوى بينهما مابين التبرع بالعضو والنسيج ومن ثم كلاهما يحتاجان لموافقة موثقة من الشخص قبل ان يتوفى وتحتاج لتغيير الثقافة المجتمعية مرة أخرى “

كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل إجراءات حظر لعبة «روبلوكس» (Roblox) وألعاب أخرى، بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قائلًا:”في مصر لدينا أكثر من جهة تتعامل مع المحتوى الموجود على الإنترنت، مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طبقًا للقانون،

 

بالإضافة إلى القضاء والنيابة، وكذلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وعندما يرد إلينا أي قرار من الجهات المنوط بها، نقوم بالتنفيذ الفني، حيث نستطيع التعامل مع هذا المحتوى بطرق تقنية متعددة”.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:”لا تزال المناقشات مستمرة داخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول هذه اللعبة، ولم يصل إلينا قرار نهائي حتى الآن، وهناك تواصل مستمر بين الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”.

وردا على سؤال الحديدي حول طرق التحايل عبر أمكانيه دخول الاطفال للمواقع أو الالعاب المحظروة عبر لشبكات VPN علق قائلاً : ” بالفعل هناك إشكاليات كبيرة في الامور التكنولوجيه عبر الدخول المخفي وبالتالي يصعب الطرق الفنية لعمليات الحجب ولكن الجهاز لديه تجارب وتعامل في كثير من الاحيان والمواقف نعرف تلك الطرق الفنية وطرق التحايل لتجاوز الحجب والصوول للمحتوى غير المرغوب فيه “

أجاب شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: ما هو الهدف من قرار مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، إذا كان هذا الاستثناء حين إقراره هدفه الحد من التهريب،

نائب وزير الماليه

 

وكان هناك تليفون واحد مستثنى؟ هل الهدف هو استهداف حصيلة جمركية؟ قائلًا: «لا يمكن أن يكون الهدف استهداف الحصيلة، بالعكس. عندما يكون هناك منتج غير متوفر في السوق المحلي، لا يمكن منع جلب التليفونات ويجب منح استثناء بالإعفاء، ولكن الآن الوضع تغير، كما أن هذا كان استثناءً وليس قانونًا».

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «بعد مرور عام، زرنا الشركات التي تم جلبها للسوق المحلي، ورأينا إنتاجهم البالغ 20 مليون جهاز منتج محلي، وبسعر أفضل بكثير من السعر في الخارج، وبالتالي زال سبب الإعفاء، ومن يريد إحضار هدية يمكنه شراؤها محليًا».

وأضاف: «ومع ذلك، من يريد إحضار جهاز من الخارج يمكنه ذلك، نحن لسنا ممانعين، لكننا أزلنا الميزة التي كانت موجودة بشكل استثنائي، لأن الغرض منها زال».

وكشف أن حجم الإعفاءات التي تم منحها على الهاتف المحمول الشخصي تقدر بالمليارات، قائلًا: «وعند قياس سعر الجمرك أو الضريبة الجمركية البالغة 38% مقارنة بعدد التليفونات المعفاة، فإنها تقدر بالمليارات».

 

نقاش ساخن بين لميس الحديدي و نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية؟

لميس الحديدي : ، ما الضامن أن لا تقوم الشركات المحلية برفع الأسعار لأنها تعرف أن أحدًا لن يستطيع جلب شيء من الخارج؟

شريف الكيلاني : الأسعار التي تُنتج محليًا تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه، وهذه هي القاعدة الكبيرة من المصريين.

رد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حيث قالت : ” هناك اختلافًا في الأنواع، برغم الإنتاج الكبير الذي تتحدث عنه محليًا، لكن معظم الهواتف ” سمارت فون ” الموجودة في الخارج لا تُنتج في مصر فعليًا ولا تُصنع محليًا.

 

لا أشكك في الإنتاج المحلي، لكن أتحدث عن الأحدث، وكان هناك استثناء بسيط لهاتف واحد. لماذا يُحرم القادم إلى مصر من الإعفاء ويدفع الضرائب والجمارك؟ ومع ذلك، لا يزال هناك فارق في الأسعار بين الداخل والخارج، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%».ليعلق قائلاً : ” كل هذا يشير إلى نوع واحد من التليفونات، لا أتحدث عن نوع واحد فقط، فهذا لا يمثل أكثر من 0.5%».

قاطعته معه الحديدي قائلة: «لا أتحدث عن آيفون فقط، بل سامسونج وغيرها، ولا تزال الأسعار في الخارج أرخص من مصر، ويضاف إليها 38% جمرك. وما الذي يمنع الاحتكار بالنسبة للشركات العاملة محليا ؟ لأن إغلاق الباب تمامًا وإلغاء الإعفاء، ما الضامن أن لا تقوم الشركات المحلية برفع الأسعار لأنها تعرف أن أحدًا لن يستطيع جلب شيء من الخارج؟» فأجاب الكيلاني: «الأسعار التي تُنتج محليًا تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه، وهذه هي القاعدة الكبيرة من المصريين. ولا أبخس من يريد شراء علامات تجارية عالية بسعر 100 ألف».

 

قاطعتهمجددًا متسائلة : «ليس من الضروري، السعر الذي أتحدث عنه يتعلق بالطبقة المتوسطة العاملة في الخارج، عددهم 10 ملايين مواطن، جاؤوا من السفر وجلبوا لابنهم موبايل هدية واحد فقط».
فرد الكيلاني: «أؤكد أن التليفون من النوع العادي سعره في مصر أرخص من السعر في الخارج».

 

قال النائب مصطفى بكري، في معرض تقييمه لأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة الحالية قدمت ما لديها بعد دخولها عامها الثامن، وإن وقت التغيير وضخ دماء جديدة قد حان بعد ثلاثة تغييرات وزارية.

النائب مصطفى بكري

وتابع، خلال لقاء مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلا:”أي تغيير وزاري أو تعديل يبقى على رئيس الحكومة كما هو، يعتبر وكأن شيئا لم يحدث”.

واصل قائلا:”هناك ثقافة سائدة في المجتمع أن أي تعديل لا ينطوي على تبديل رئيس الحكومة لا يعتبر تغييرا، خاصة أن رئيس الحكومة هو صاحب القرار الأول في السياسات واختيار الوزراء بعد عرضها على رئيس الجمهورية”.

وشدد على أن الحكومة الحالية، طيلة الفترة الماضية، حافظت على الاستقرار، لكنها في ذات الوقت لم تستطع الحفاظ على مكونات هذا الاستقرار وديمومته واستمراره، قائلا:”حققت استقرارا في سعر الصرف وفي الأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل عام، لكن أين انعكاسات ذلك على المواطن؟”.

وذكر أن البنزين، على سبيل المثال، بنزين 80، زاد منذ عام 2018، حيث كان سعر اللتر أربعة جنيهات وأصبح الآن 17.75 جنيه، قائلا:
“السولار أيضا زاد بمعدل 367 في المئة، حيث كانت قيمته أربعة جنيهات وأصبح الآن 17.5 جنيه، وحتى الكهرباء زادت بنسبة 125 في المئة”.
وواصل:”صحيح تم تنفيذ إصلاح اقتصادي وإعادة هيكلة للدعم وغيره، لكن في نفس الوقت لم نوفر منظومة الأمان الاجتماعي للناس، والدليل أن دخل الطبقة المتوسطة تراجع وتأكل”.

واختتم قائلا:”حتى برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، ماذا تفيد 450 جنيها أو 500 جنيه أمام غول الأسعار؟”.

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، آخر تطورات حريق مصحة لعلاج الإدمان في بنها، والذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بحالات اختناق، قائلاً: “هذه مصحة مرخصة وحاصلة على ترخيص من الجهات المختصة، عبارة عن دورين بمدخل مستقل، ولكن فيما يبدو، وهذا ما ستظهره التحقيقات، أنه لم يكن هناك التزام بشروط الحماية المدنية ضمن شروط الترخيص، وبالتالي عندما حدث الحريق لم يكن هناك إنقاذ سريع للموجودين، وتأثروا بدخان الحريق بما أدى لوفاة هذا العدد.

متحدث الصحة

وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار أن إجمالي الترخيص كان 11 نزيلًا، وتوفي منهم 7، ومنهم أربعة كانوا تحت العلاج.

وردًا على سؤال الحديدي: هل يجوز أن تكون هناك مصحة داخل عمارة سكنية؟ قال:” التراخيص في الاصل مرت بمرحلتين، الأولى قديمة، والتي كان يجوز فيها أن تكون المصحة في عمارة سكنية بمدخل مستقل، وكان ذلك مسموحًا، أما المرحلة الحديثة فتشترط أن يكون المكان مستقلاً وبعيدًا عن السكن.

وأضاف: “إجمالي العيادات المرخصة قديمًا في القليوبية فقط يبلغ 191 مكانًا، وبالتالي هناك توفيق للأوضاع عبر التراخيص القديمة على مستوى الجمهورية.

لذلك فإن محاولة تعديل أو إغلاق كافة التراخيص القديمة على مستوى الجمهورية أمر صعب للغاية، وما يحدث عالميًا هو أنه في حال صدور اشتراطات جديدة تُطبق على الجديد، بينما القديم يعمل على توفيق أوضاعه قدر الإمكان.”

وعن سوء الخدمة داخل المصحة محل الحريق وملاءمتها للاشتراطات الصحية علق قائلاً:” الصور والفيديوهات التي نشرت على السوشيال ميديا وهي قيد تحقيق غير مقبولة ولا تمثل أي معايير لوزارة الصحة، ولا الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.”

واستطرد: “هناك فارق بين الترخيص وبين الالتزام بشروط الترخيص، وعلى الرغم من أن مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انحرفت تمامًا عن شروط الترخيص، فهي محل تحقيق، رغم أن آخر تفتيش على المصحة كان في يونيو 2025.”

 

وأردف: “المقاطع لم تكن موجودة في يونيو الماضي، وإذا كانت حقيقية فهي محل تحقيق، ولكن نحن نقر أن نظام المتابعة يحتاج لتشديد أكبر، وهو ما وجه به الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، لإعادة تقييم نظام المتابعة للأماكن المرخصة.”

قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، في معرض تعليقه على مطالب شركات المحمول في مصر بتقديم طلبات رسمية لبحث زيادة أسعار خدمات الاتصالات، إن الجهة المنوط بها اتخاذ القرار هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سواء بالموافقة أو عدمها، وحتى هذه اللحظة لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن.

 

شعبة الاتصالات

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: “لم يُتخذ أي قرار سواء بشأن خدمات الاتصالات أو كروت الشحن، ولا أعتقد أن ينحاز الجهاز للشركات على حساب المواطن أو الحكومة.”

واصل: “تحريك الأسعار الذي حدث مرتين خلال عام 2024، في شهري يناير وديسمبر، كان أول تحريك منذ سبع سنوات، وسبقه أكثر من تعويم بالإضافة لرفع أسعار المحروقات.

 

وأتوقع أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لم تؤثر على تكلفة التشغيل في تلك الشركات، ومن السهل على الشركات أن تمتصها دون أي تأثير.”

وانتقد رمضان الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات في مصر قائلاً: “الخدمات المقدمة ليست جيدة، وفيها مشاكل كثيرة تحتاج للتحسين، وليس هذا هو الوقت المناسب لطلبات رفع الأسعار من قبل الشركات أو لاستجابة الحكومة لطلباتهم بتحريك الأسعار.”

وعن نسبة اعتماد أبراج شركات المحمول على السولار قال: “زيادة المحروقات بلغت 10 إلى 12% بشكل عام، وعندما نتحدث عن تكلفة السولار نسبةً لتكلفة التشغيل التي تبلغ 5 إلى 10%، تكون الزيادة ما بين نصف بالمئة وواحد بالمئة.

 

وأعتقد أن الزيادات التي حدثت في عام 2024 مرتين بالنسبة لأسعار الإنترنت، حيث إن الباقة الأساسية التي يحصل عليها أغلب المصريين كانت 139 جنيها وأصبحت 239 جنيها بنسبة زيادة 72%، وبالتالي فإن المطالبة بزيادة أخرى بعد زيادتين في عام واحد، لا أعتقد أن الحكومة أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيوافقان عليها.”

 

” أضرّ بالمواطنين والتجار”

 

51 ألف هاتف محمول تعرض للايقاف خلال أكتوبر الماضي فقط بسبب تطبيق القرار بأثر رجعي

 

أجاب المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أسباب ارتفاع أسعار المحمول في مصر مقارنة بالخارج، قائلاً: “في الفترة الماضية لدينا أزمة كبيرة للغاية ولا زالت مستمرة منذ إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق ‘تليفوني’ في يناير عبر المنظومة الجديدة، وأعلن حينها أنه لن يتم التطبيق بأثر رجعي، وما حدث أنه بدأ التطبيق بأثر رجعي في إبريل، ثم تم إيقاف تليفونات في شهر يوليو، ومرة ثالثة في أكتوبر الماضي.”

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”: “آخر مرة في تطبيق الأثر الرجعي تم إيقاف نحو 50 ألف تليفون، وهو رقم مؤثر للغاية أن يتم إيقاف 50 ألف جهاز لنحو 50 ألف مواطن.”

وكشف أن تلك الإجراءات أثرت سلبًا على المجتمع التجاري من جهة، ومن جهة أخرى على المستهلكين، قائلاً: “تطبيق تليفوني هو الملاذ الوحيد لتأكد المواطن أن هاتفه ليس عليه ضرائب، فكيف بعد أن تحقق المواطن أنه لا توجد ضرائب يتفاجأ بعد مرور شهرين بوصول رسالة تفيد بأنه عليه ضريبة؟ هل هذا ينفع؟”

أردف: “لو فيه قصور في التطبيق نقوم بتصليحه، ولو فيه إجراءات نعملها للقادم وليس بأثر رجعي. إزاي التطبيق يعطي معلومات ثم تطبق الضريبة وهو تطبيق يمثل الدولة.”

وطالب بتشغيل كافة الهواتف المحمولة التي جرى إيقافها، قائلاً: “آخر مرة تم تطبيق الضريبة بأثر رجعي خلال أكتوبر الماضي فقط تم إيقاف 51 ألف تليفون محمول بالرغم أن الاستعلام افاد في بداية الامر أنه معفي من الضريبة ”
.”

قال المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ،

إن غرف العمليات في الحزب تعمل بأعلى درجات الاحترافية، وأن الشباب العاملين بها أصبح لديهم خبرات متراكمة.

 

حسام الخولي

وحول المنافسة، قال خلال لقائه ببرنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”:

“على عكس ما كان يُقال على وسائل التواصل الاجتماعي، توقعنا أن تكون هناك منافسة شديدة وكبيرة جدًا على المقاعد

الفردية في نحو 90% من الدوائر.”

ولفت الخولي إلى أن نظام القائمة أسهم بشكل كبير في تقوية المعارضة وتمثيلها، مؤكدًا أن نظام القائمة النسبية لا يمكن تطبيقه في ظل وجود “كوتة” لعدة فئات يبلغ عددها ست فئات، وهي المرأة، والشباب، والأقباط، وذوو الاحتياجات الخاصة، والعاملون في الخارج، وغيرهم.

 

وأوضح قائلًا: “أتحدث هنا كخبير في النظام الانتخابي الذي أمضيت فيه 30 عامًا من حياتي، لا يمكن تطبيق نظام القائمة النسبية في ظل وجود كوتة لست فئات، ويمكن فقط تطبيقه إذا كانت الكوتة محدودة على فئة أو فئتين على الأكثر.”

ونفى أن تكون القوائم المغلقة هي مطلب لحزب بعينه قائلاً : ” الاحزاب القوية بتعرف تشتغل إنتخابات ايا كانت النظم الانتخابية المطبقة ”

 

نائب رئيس حزب مستقبل وطن

 

لو كانت القائمة ” المطلقة ” قاصرة على حزب واحد كان سيكون عيبا خطيرا لكن تمت معالجتها بإشراك 13 حزبا

القائمة ” المطلقة ” لها عيوب لكن اللجوء إليها إضطراري بسبب نظام ” الكوتة ” في الدستور

هناك أحزاب معارضة عملت على نفسها وكونت كوادر كبيرة والان أصبحت قادرة على المنافسة

أجاب المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي وجهته له أثناء حديثه عن أن نظام القائمة أسهم في تقوية المعارضة،

 

قائلة: “هناك أمور كثيرة يمكن الحديث عنها بشأن أحزاب المعارضة، فطالما أن هناك مالًا سياسيًا مهيمنًا، وأحزابًا غنية وأخرى فقيرة، ولا توجد مساحة كافية لأحزاب المعارضة، ستظل الدائرة المفرغة قائمة.”

فأجاب الخولي: “هناك منطق آخر، فهناك أحزاب معارضة تأخذ مساحتها وتعرف كيف تعمل على نفسها، مثل حزب العدل، ولولا أن حزب العدل شارك في نظام القائمة المطلقة في انتخابات سابقة لما كان موجودًا الآن، حيث استطاع جذب كوادر وتنظيم صفوفه، وهو اليوم يشارك في الانتخابات بـ54 مرشحًا.”

وتابع خلال لقائه ببرنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”: “الحزب المصري الديمقراطي أيضًا أصبح ينافس مقارنة بالسابق، واستطاع خلق قاعدة مهمة من الكوادر.”

ولم ينفِ المهندس الخولي أن لنظام القائمة المطلقة عيوبًا، لكنه أوضح أن اللجوء إليه ليس اختيارًا بل اضطرارًا، بسبب نظام الكوتة المنصوص عليه في الدستور.قائلاً :

لايوجد نظام إنتخابي خالي من العيوب وأكبر عيب كان موجودا في نظام ” القائمة المطلقة ” هي نسبة 49% -50% من الاصوات وتم حل تلك المشكلة عندما تم إشراك نحو 13 حزب في القائمة ”

مردفا : كانت القائمة المطلقة ستكون بها عيب خطير في حال وجود حزب واحد لكن الان بها 13 حزب ”

 

سميح ساويرس

نقلت أسهم أوراسكوم للتنمية القابضة لابني ” نجيب ” وهو من يدير وأنا مستشار ببلاش

البنات تم تعويضهن بأسهم في شركات مختلفة وبسيولة، لأن لديهن تطلعات أخرى وساويت بين الذكر والاثنى

 سميح ساويرس

قال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية القابضة سابقًا، إنه أصبح رئيسًا سابقًا للشركة بعد أن قام بنقل ملكية أسهم الشركة لنجله نجيب سميح ساويرس.

 

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”، قائلاً:”نقلت أسهم الشركة لابني، وهو من يتخذ القرارات الآن، ولديه مجلس إدارة ومستشارون، وهو ليس صغيرًا الآن، لأنه بدأ العمل منذ ثماني سنوات.

 

 

وأنا شخصيًا بدأت العمل في سن الرابعة والعشرين”.

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي:”إذا كان نجيب الآن من يتخذ القرارات، فما هو دور سميح ساويرس في ذلك؟”أجاب ممازحًا: “مستشار ببلاش! لما بيعوز أي استفسار بيرجع لي، وأنا لو شفت أي حاجة مش مظبوطة بقوله عليها، والقرار في النهاية له”.

وعن أسباب عدم نقله الأسهم لبناته، علق قائلاً:”البنات تم تعويضهن بأسهم في شركات مختلفة وبسيولة، لأن لديهن تطلعات أخرى”، مشددًا على أنه ساوى بين الفتيات ونجله.

 

 

أنا عندي 68 سنة الان ومشروعاتي الحالية بتسلى بيها في المغرب والسنغال

 

ماليش اني اشتغل 12 ساعة عندي إهتمامات أخرى مثل تعلم عزف البيانو وعندي أفلام

لم أفصل يوماً بين إستثماري في العقارات والسياحة وإعتبرت طوال العمر أنهما مكملين لبعضهما البعض

رد سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية القابضة سابقًا، حول ما إذا كان يعتبر نفسه مستثمرًا عقاريًا أم سياحيًا، مؤكدًا أنه لم يفصل بينهما يومًا، قائلاً:”عمري ما فصلت الاتنين عن بعض، كونهما نشاطين يُكمل كل منهما الآخر، وهناك نوع من الحماية للاستثمار بين العائد القادم من السياح الأجانب وبين العقار. قديمًا كان يعتمد على المصريين فقط، وبالتالي هناك تنويع، وفي ذات الوقت تحقيق التوازن؛ لو تراجع مورد يعوضه الآخر”.

وعن حجم محفظته الحالية والوزن النسبي الأكبر، هل للعقار أم للسياحة؟ أجاب بشكل قاطع:”للعقار بالطبع. التنمية العقارية في البلاد كلها العائد والدخل منها أعلى بكثير مقارنة بالفنادق. ونحن شركة قابضة تعمل في سبع دول، ولما الإيراد بيقل في واحدة، الأخرى تعوض”.

 

وشدد خلال لقائه ببرنامج “الصورة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “النهار”، على أن إجمالي الحركة في نشاط العقار في الشركة زاد عن السنة الماضية. فقاطعته الحديدي قائلة:”بالرغم من أن مصر متراجعة بنسبة 26% في نمو القطاع العقاري، وأن السياحة زادت في النصف الأول من العام بنسبة 45%، وإدارة المدن زادت بنسبة 42%؟”

 

ليرد ساويرس:”أنا خلاص، معدش ليا علاقة بهذه الأرقام، لأني خرجت من الشركة، طلعت براها، وليس لي أي دور.”
وردًا على سؤال الحديدي:”يعني نجيب ساويرس معدش بيراجع الأرقام والميزانيات؟”قال:”إطلاقًا، أصبحت ضمن صلاحيات ابني نجيب. ما بقاليش دعوة، وماليّش أي سهم في هذه الشركة.”

 

وأوضح أن دوره في الوقت الراهن يختلف عما سبق بعد بلوغه سن 68 عامًا، قائلاً:”دوري وأنا عندي 68 سنة، إني بتسلى. عندي مشروع في السنغال والمغرب، وهي مشروعات ليس لها علاقة بأوراسكوم، بتسلى بيها.

 

الشيء الوحيد اللي لسه موجود فيه هو سويسرا، لأني أملك 51%، وأوراسكوم تمتلك 49%، وده كفاية على راجل في سني. وأنا راجل مش غاوي شغل لمدة 12 ساعة.”

وردت الحديدي:”في ناس شايفة إن رجل الأعمال لازم يشتغل 18 ساعة.”

 

فأجاب مازحًا:”محدش مانعهم، اللي عاوز يشتغل 18 ساعة محدش مانعه، لكن أنا راجل ليَّ اهتمامات أخرى. يعني مثلاً من كذا سنة بدأت أتعلم البيانو، ودلوقتي بعمل أفلام، وكل شوية بتعلم. في فيلم جديد داخل أشتغل عليه.”