الوسم: الإسكان

اجتماع لمراجعة الرؤية التنموية بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم،

لاستعراض المخطط الهيكلي والرؤية التنموية لمنطقة غرب رأس الحكمة، بحضور المهندس شريف الشربيني،

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة.

أهمية استراتيجية لموقع المشروع

استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأهمية الاستراتيجية لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة، مشيرًا

إلى أن المشروع يهدف إلى تحويل المنطقة إلى مدينة متكاملة سياحية مستدامة تجمع بين الجمال الطبيعي

والتخطيط العمراني الذكي وأوضح أن الموقع يتميز بواجهة ساحلية مباشرة على البحر المتوسط، ووقوعه على

الطريق الدولي الساحلي، ما يعزز دوره كمركز ربط إقليمي بين أوروبا وأفريقيا، ويعزز موانئ البحر المتوسط السياحية.

وأشار مدبولي إلى أن المشروع يحمل أهمية اقتصادية من خلال تنشيط الاستثمار العقاري والسياحي العالمي،

واستخدام الطاقة المتجددة في التنمية الحضرية، فضلًا عن الأهمية الاجتماعية في توفير فرص عمل كبيرة لأبناء

مطروح والشمال الغربي، وتحسين مستوى المعيشة، مع أهمية بيئية تتمثل في التنمية المستدامة منخفضة

البصمة الكربونية والحفاظ على التنوع البيئي بين الساحل والصحراء.

رئيس الوزراء: الرؤية المقترحة للمنطقة

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني طبيعة الموقع ومقوماته، مشيرًا إلى أنه يمثل امتدادًا وظيفيًا

لمشروع رأس الحكمة العالمي، ويعزز التكامل مع مدينة مرسى مطروح. وأكد الشربيني على الربط اللوجستي

المتكامل للمشروع، من خلال الطريق الساحلي الدولي وخط القطار السريع والمحطة النهائية بالموقع، مما يسهل

الاتصال بالقاهرة والإسكندرية شرقًا والسلوم وليبيا غربًا، بالإضافة إلى دعم الموانئ والمدن الرئيسية.

وأوضح وزير الإسكان أن الرؤية المقترحة لمنطقة غرب رأس الحكمة تتمحور حول تطوير واجهة ساحلية سياحية

مستدامة تشمل الأنشطة التالية:

أنشطة سياحية وترفيهية

أنشطة ثقافية وتراثية

أنشطة سكنية وخدمية

خدمات إقليمية متنوعة

أنشطة صناعية ولوجستية

البدائل التخطيطية وإعادة تسكين الكيانات

رئيس الوزراء ناقش الاجتماع البدائل التخطيطية المتاحة للموقع، بهدف تحقيق التنمية الشاملة بما يتوافق مع رؤية

مصر 2030. كما تناول وزير الإسكان خطة إعادة تسكين الكيانات الواقعة في نطاق المشروع، مع تعويضها

بمسطحات بديلة لإعادة تخطيط المنطقة عمرانياً وتنموياً بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

خطوات التنفيذ والمتابعة

استعرض الوزير أيضًا بيانًا يوضح إجمالي الكيانات الواقعة بالنطاق، والإجراءات الحالية للتفاوض مع أصحابها،

مؤكداً حرص الدولة على ضمان تنمية مستدامة متكاملة للمنطقة مع مراعاة جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنفوجرافاً يوضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط والإجراءات اللازمة للحصول على وحدات بديلة، وذلك بداية من أول أكتوبر 2025 ولمدة ٣ أشهر، من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تطبيقاً للمادة رقم ( 8 ) من القانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

المنصة الإلكترونية الموحدة

وذكرت الوزارة أن تقديم الطلب سيكون من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، أو المنصة الإلكترونية الموحدة، عن طريق إنشاء حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفقًا للنموذج الإلكتروني للطلب.

وأشارت الوزارة إلى أن نموذج الطلب يُحدد بصفة رئيسية الاختيار من إحدى الفئات: الوحدات السكنية: يكون التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون والمستأجر الذي امتد إليه عقد الإيجار.
الوحدات غير السكنية: يتقدم المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، كما يتضمن الطلب تحديد عنوان العقار وفقاً للتوزيع الجغرافي، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار / تمليك)، وتحديد النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.

المستندات الأساسية المطلوبة

ونوّهت الوزارة عن أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم هي:
– طلب مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً للنموذج المعد لذلك.
– صورة من عقد الإيجار للمستأجر الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتدت إليه عقد الإيجار.
– إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.
– صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار (للزوج والزوجة).
– صورة شهادات ميلاد الابناء القصر أو صورة بطاقة الرقم القومي للبالغين.
– صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية على النحو التالي:
* في حالة الزواج : قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.
* في حالة الطلاق : قسيمة الطلاق + قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.
* في حالة الوفاة : شهادة وفاة الزوج + اشهاد وفاة ووراثة.
– بالنسبة لذوي الهمم : شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي محدد بها نوع الإعاقة أو شهادة من اللجنة الطبية (القمسيون الطبي) التابع له.
– بالإضافة إلى ما تقدم يكون من المستندات المطلوبة بالنسبة للوحدات غير السكنية:
تقديم ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، صورة ( بطاقة ضريبية / مستخرج رسمي من السجل التجاري / ترخيص مزاولة نشاط إن وجد).

وأضافت الوزارة أن المستندات الأساسية المطلوبة للتقدم تشمل أيضاً ما يفيد دخل الأسرة:
* بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.
* بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:
تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
* وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
– مستند الإفادة بالتسجيل لدي مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
– شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
– صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
* وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:
– طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.
– صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.
وذلك مع ملاحظة أنه يمكن طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقاً لكل طرح على حدة.

الإسكان

أعلن المهندس محمد محمود الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، تخصيص 3 حمامات سباحة بالخدمات و3 كافيتريات بمشروع جنة السكني بالمرحلة الأولى بالمدينة بجلسة مزاد علني، وذلك في إطار الحرص على سرعة توفير الخدمات للسكان.

الإسكان

وأوضح رئيس الجهاز أن جلسة المزاد العلني عقدت بحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وشرطة التعمير، وتم التخصيص بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بيع 11 محلًا تجاريًا وصيدلية، بالسوق التجارية المُنفذة بمنطقة المطورين الجنوبية – مجمع (ج)،

بالإضافة إلى قطعة أرض بمحور الخدمات الغربي “المرحلة الرابعة”، بنشاط محطة تموين سيارات، وذلك بحضور ممثلين عن مجلس الدولة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد.

وأشار المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، إلى أنه سيتم طرح المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل والخدمات المتكاملة للسكان.

في إطار التعاون المثمر بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الثقافة، وبرعاية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تسلمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أول موقع لمشروعها الجديد “المقهى الثقافي – Café Cultural” بكومبوند مزارين بمدينة العلمين الجديدة.

الإسكان

جاء ذلك بحضور اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وفي هذا الإطار، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ‏بأن مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع، وتم وجارٍ تشغيل العديد من الخدمات المختلفة بها، ومن بينها الخدمات الثقافية، حيث نبدأ هذا العام مرحلة مهمة جدا لتوفير آليات دائمة للحياة والسكن بالمدينة،

بالتعاون والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع مدينة العلمين الجديدة في صورتها كمدينة بها كافة مقومات الحياة على مدار العام وتحويلها إلى نقطة جذب حضارية متكاملة، تمتزج فيها جودة الحياة، بالأنشطة الاقتصادية والثقافية والترفيهية المتنوعة، ومنها “المقهى الثقافي – Café Cultural” بما يعكس الرؤية الشاملة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وزير الثقافة: المقهى الثقافي بالعلمين ثمرة تعاون مع وزارة الإسكان ومشروع نوعي يدعم البنية الثقافية والتنمية المستدامة

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن المشروع يمثل ثمرة تعاون بناء مع وزارة الإسكان، ويعد أحد المشروعات النوعية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للثقافة وتوسيع نطاق انتشارها في المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يواكب توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل دور الثقافة كرافد رئيسي في الاقتصاد الوطني.

من جهته، أوضح اللواء خالد اللبان أن المشروع يأتي في سياق توجه الدولة نحو تعزيز الصناعات الإبداعية وتحويل الثقافة إلى مورد اقتصادي، حيث يقدم “المقهى الثقافي” نموذجا ثقافيا مبتكرا يجمع بين الضيافة وريادة الأعمال والفنون البصرية والحرف اليدوية، من خلال علامة تجارية موحدة وهوية بصرية مصرية معاصرة مستلهمة من التراث المحلي.

وأكد المهندس خالد سرور مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المشروع يأتي ضمن رؤية التنمية بمدينة العلمين الجديدة، ونستهدف به تقديم رسالة ثقافية وفنية إبداعية وعقد ورش عمل ثقافية بجانب عرض لوحات ومنحوتات، حيث تم البدء بمدينة العلمين الجديدة ونستهدف تكرار تجربة “المقهى الثقافي” في عدد من المدن الجديدة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الثقافة.

وأوضح المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن موقع “المقهى الثقافي – Café Cultural” بمساحة تبلغ ٤٤٠ مترًا مربعًا بمنطقة كومباوند مزارين، ليكون إضافة نوعية للمشهد الثقافي والترفيهي في المدينة، مؤكدًا أن “المقهى الثقافي” ليس مجرد مساحة للضيافة، بل تجربة ثقافية تهدف إلى تعزيز التواصل بين الجمهور والفنون.

ويشمل المشروع خمس وظائف رئيسية: مقهى ثقافي، مساحة عمل مشتركة (Coworking Space)، مكتبة مصغرة، جاليري للحرف والفنون، إلى جانب تنظيم أنشطة ثقافية وفنية متنوعة على مدار العام.

ويستهدف المشروع تحسين مستوى الخدمات الثقافية المقدمة للجمهور، وتمكين الفنانين والحرفيين، وتوفير فرص عمل مستدامة.

ويتضمن البرنامج الموسمي للمشروع تنظيم ورش فنية للطلاب خلال فصل الشتاء، ومعارض ومزادات فنية خلال فصل الصيف، إلى جانب منفذ دائم لبيع إصدارات وزارة الثقافة، بما يعزز من التواصل المجتمعي ويشجع على الإنتاج الثقافي المحلي.

ويعد تسلم أول موقع للمشروع في مدينة العلمين الجديدة خطوة أولى تمهيدا لبدء تجهيزات المكان الداخلية، استعدادا للافتتاح الرسمي في القريب العاجل، وذلك ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعميم النموذج في عدد من المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية، وتحويلها إلى مراكز إبداعية وتنموية نابضة بالحياة تعكس طاقات الشباب وتثري الحياة الثقافية في مصر.

الإسكان

أعلن المهندس محمد الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بيع 8 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من( 109م2 – 118م2) للوحدة بالعمارة رقم 50 بمشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك بجلسة مزاد علني بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية، ومجلس الدولة، والجهات ذات الصلة.

الإسكان

وفي السياق ذاته، نظم جهاز مدينة النوبارية الجديدة برئاسة المهندس أشرف السماليجي، مزاداً علنياً أسفر عن بيع 7 محال تجارية، و5 وحدات إدارية.

وقال رئيس جهاز النوبارية الجديدة: يأتي المزاد ضمن خطة الجهاز لتنمية الاستثمارات وتطوير المناطق التجارية والإدارية في المدينة، حيث شهد المزاد إقبالًا كبيرًا من رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمدينة وفرص النمو التي توفرها.

وعُقد بمقر جهاز مدينة 15 مايو جلسة مزاد علني لبيع 23 محلاً تجاريا ومخبز بلدي بمناطق متفرقة بالمدينة، وذلك بحضور المهندس علي سعد، رئيس الجهاز، وممثلي مجلس الدولة، ووزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع المالي و العقاري.

وأوضح المهندس علي سعد، أنه تقدم للمزاد 200 مواطن، وأسفرت جلسة المزاد عن بيع المحال والمخبز

مسئولو “الإسكان” يتفقدون كومبوند مزارين والشواطيء والمدينة التراثية بالعلمين الجديدة

قام المهندس أحمد عبد الرازق، المشرف على مكتب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بزيارة ميدانية إلى مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وموقف أعمال التشغيل والإدارة لعددٍ من المشروعات، وذلك بحضور المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات القومية،

الإسكان

واستهل مسئولو الإسكان الجولة بتفقد مشروع الكمبوند السكني “مزارين”، المقام على مساحة 707 أفدنة، ويضم نحو 7956 وحدة سكنية متنوعة بين فيلات وشاليهات وعمارات سكنية، بالإضافة إلى مجموعة من المحال التجارية والخدمية.

وخلال الجولة، شدد المهندس أحمد عبد الرازق، على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام، والمسطحات الخضراء، وتشطيب الواجهات، مع ضغط البرامج الزمنية الخاصة بتسليم الوحدات، بما يضمن جاهزية المشروع لاستقبال المواطنين في أسرع وقت.

كما تفقد المهندس أحمد عبدالرازق، ومرافقوه، أعمال تسوية الشاطئ الخاص بملاك مدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أهمية الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، للاستفادة منه في تعزيز الأنشطة الساحلية والسياحية داخل المدينة، وذلك في إطار دعم الأنشطة المجتمعية والترفيهية، كما حرص الوفد على المرور على فعالية Cairo Runners المقامة بمدينة العلمين الجديدة، والتي تعكس جانبًا مهمًا من الحيوية التي تتمتع بها المدينة الجديدة كمقصد رياضي وسكني.

واختُتمت الزيارة بتفقد الأعمال الجارية في جراج المدينة التراثية، حيث تم التأكيد على ضرورة دفع العمل بوتيرة متسارعة في هذا المشروع الحيوي، حيث تُقام المدينة التراثية على مساحة 260 فداناً، وتضم مجموعة من المنشآت الثقافية والسياحية البارزة، مثل المسرح الروماني، ومجمع السينمات، وبحيرة رئيسية، بالإضافة إلى مبانٍ فندقية وتجارية، وتُعد أحد المعالم الرئيسية التي تبرز الهوية المعمارية والثقافية للمدينة، وتدعم مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية متميزة.

وخلال الجولة، شدد المهندس أحمد عبدالرازق، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في التنفيذ، مع الالتزام بالجداول الزمنية المخططة، كما وجّه باتخاذ إجراءات صارمة تجاه الشركات المتقاعسة، من خلال سحب الأعمال من غير الملتزمين وإسنادها فورًا إلى شركات جادة تمتلك القدرة على الإنجاز السريع.

ووجه مسئولو “الإسكان” بضرورة رفع تقارير دورية عن التقدم في الأعمال، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات تم رصدها خلال الجولة، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تأخير في تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطن وتعزز من جودة الحياة في المدن الجديدة.

تأتي هذه الزيارة في إطار حرص مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية على المتابعة الدقيقة والميدانية لمراحل تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع التي تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية المستدامة.