الوسم: الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الشباب والرياضة، الزراعة واستصلاح الأراضي، القوى العاملة،

أطلق د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يوم الثلاثاء 7 مارس الجاري،

والتي تتضمن 7 محاور رئيسية هي: (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة،

المرجعية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار).

الإستراتيجية ترتكز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكد الوزير أن الإستراتيجية ترتكز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030)،

من خلال المبادئ السبعة الرئيسية التى ترتكز عليها، مشيرًا إلى أن مبدأ “التواصل” أحد أهم ركائز الإستراتيجية،

والذي يهدف لتحقيق التناغم بين عناصر منظومة التعليم العالي؛ لتعظيم قدرات المؤسسات التعليمية الوطنية،

وتعزيز دورها فى صناعة الوعى والمعرفة وتحقيق الأهداف التنموية الشاملة لمصر، وكذلك ربطها

بقطاعات ومؤسسات الدولة، وتعزيز الشراكات الدولية للاستفادة من نقل المعرفة.

وأكد د. أيمن عاشور أن مبدأ “التواصل” هو بناء علاقات بين كافة العناصر فى منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وبعضها البعض،

مشيرًا إلى أن فكرة الاتصال تنقسم إلى جزءين رئيسيين، هما: “الاتصال الداخلى”، والذى يعنى الاتصال المادى

بين مختلف الكيانات التعليمية والبحثية، ويساعد هذا فى استكمال مبدأ التكامل من خلال تسهيل تبادل الاستفادة

من إمكانيات وقدرات المؤسسات التعليمية،

وكذا الربط الفعلي بين عناصر منظومة التعليم العالي، على “المستوى الإقليمى” والذى يتم بين جميع الاتحادات فى المناطق الجغرافية المختلفة؛

لتلبية احتياجات كل منطقة سواء من الطرق التعليمية، أو الأبحاث العلمية، أو التخصصات الدراسية المحددة،

أو البرامج الجديدة، فضلاً عن تأهيل الخريجين الذين يمثلون الموارد البشرية التى تخدم تخصصات بعينها.

وصرح د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن مبدأ التواصل

يتضمن تعزيز العلاقات بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وربط مخرجات التعليم بالاحتياجات الفعلية

لسوق العمل، وتعزيز قدرات الخريجين،

وإنشاء برامج دراسية مستحدثة، ودعم الابتكار، وريادة الأعمال، والتوسع فى مراكز التوظيف بالجامعات؛

لدعم المسار المهنى من أجل التوظيف، من خلال ذراعين، وهما: مراكز التوظيف داخل الجامعات،

والدور المركزى الذى تقوم به الوزارة من خلال الوحدات التابعة لها.

توظيف “التواصل الافتراضى” لخدمة أهداف الإستراتيجية

كما أضاف د. أيمن فريد أن هذا المبدأ يشمل توظيف “التواصل الافتراضى” لخدمة أهداف الإستراتيجية،

مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق “منصة” لتسجيل الطلاب والشركات عليها؛ لتيسير حصولهم على فرص تدريبية وتأهيلهم

لسوق العمل، ومساعدتهم فى الحصول على وظائف، وذلك ضمن برنامج التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف،

بينما تعمل المنصة على طرح فرص العمل المختلفة وبرامج التدريب، كما تساعد فى توفير البيانات الإحصائية لأداء كل من الجامعات والشركات،

ومن ثمّ تطوير البرامج الدراسية لملاءمة احتياجات سوق العمل الفعلية، لافتًا إلى أن مبدأ التواصل

يشمل أيضاً تعزيز الاتصال على “المستوى الخارجى” من خلال شراكات التعاون الدولية مع المؤسسات العالمية،

والتى تسهم فى دعم تحول المؤسسات التعليمية الوطنية إلى جامعات ذكية من الجيل الرابع،

فضلًا عن تطوير قدراتها لجذب الكوادر العلمية المتميزة لرفع مستوى جودة الخدمة التعليمية التى تقدمها،

وكذلك دعم التبادل الطلابى من خلال البعثات واستقطاب الوافدين، والتوسع فى إنشاء أفرع الجامعات الأجنبية، مشيرًا إلى أن التواصل بأشكاله المختلفة،

ومن بينها التواصل الافتراضى ساهم بشكل كبير فى تعزيز التعاون الدولى بين الجامعات، وإنشاء البرامج التعليمية المزدوجة.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الاتصال

فى شكله الملموس هو سمة أساسية لجميع جوانب الحياة الجامعية، مشيرًا إلى أنه فى ضوء التحول الرقمى

يتطلب الأمر المزيد من الاهتمام بكافة أشكال التواصل، ومنها الاتصال الافتراضى؛ حيث شهد مفهوم التعلم عن بعد تقدمًا كبيًرا خلال جائحة كورونا COVID-19،

لافتًا إلى أن أشكال التواصل الجديدة حققت وصولًا أكبر للتعليم العالى، وفعالية فى الوقت وانخفاض التكلفة،

فضلًا عن تقديم عملية ديناميكية وسريعة، ونتائج أفضل يمكن متابعتها، مضيفًا أن كافة أشكال التواصل

تساهم فى بناء أرضية للتعاون، وتسهيل الوصول ودعم نقل المعرفة، وتعظيم الاستفادة من الموارد.