أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه لا يوجد معيار موحد أو رقم ثابت للقيمة الإيجارية للأراضي الزراعية الوقفية على مستوى الجمهورية، موضحًا أن ما أثير بشأن رفع الإيجار من 19 ألف جنيه إلى 55 ألفًا لا يعكس الصورة الكاملة للواقع.
الأوقاف
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة اهري، أن وزارة الأوقاف انتهجت منهجًا علميًا محليًا دقيقًا في إعادة تقييم القيم الإيجارية، يعتمد على تشكيل لجان بكل محافظة، بالتنسيق مع لجنة مركزية بالقاهرة، دون فرض أسعار مركزية موحدة.
وأشار إلى أن كل محافظة جرى تقسيم أراضيها الزراعية إلى أربع فئات:
أراضٍ متميزة – جيدة – متوسطة – ضعيفة،
وتم تحديد قيمة إيجارية مختلفة لكل فئة، بما يراعي جودة الأرض، وطبيعة الزراعة، والظروف الاقتصادية المحلية.
ولفت إلى أن هناك محافظات، مثل الأقصر، لم تتجاوز أعلى قيمة إيجارية فيها 18 ألف جنيه للفدان، وهو أقل من القيمة التي جرى تداولها إعلاميًا، مؤكدًا أن ذلك يعكس عدالة التسعير وعدم تعميم أرقام مبالغ فيها.
وكشف المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية على مستوى الجمهورية لا يقل عن 8 آلاف جنيه للفدان، في حين أن الحد الأقصى لا يتجاوز 55 ألف جنيه للفدان، وهي حالة واحدة فقط بمحافظة المنوفية.
وشدد رسلان على أن هذه الآلية تؤكد أن الوزارة لا تتحرك بعشوائية، بل وفق أسس علمية عادلة تحفظ حقوق الوقف والمزارعين في آنٍ واحد.
«الأوقاف»: رفع الإيجارات ضرورة.. ولا يجوز تأجير الوقف بأقل من سعر السوق
قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن تحريك القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية الوقفية جاء التزامًا بالأمانة والقانون الملقاة على عاتق الوزارة، وليس بهدف التضييق على الفلاحين.
وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أهل مصر” المذاع على قناة اهري، أن وزارة الأوقاف مسؤولة عن حسن إدارة أموال الوقف والالتزام بشروط الواقفين، مؤكدًا أنه لا يجوز تأجير أرض وقفية بأسعار بعيدة تمامًا عن سعر السوق.
وأوضح أن استمرار تأجير بعض الأراضي بأسعار متدنية للغاية، في الوقت الذي تصل فيه أسعار السوق إلى 40 و50 و60 ألف جنيه للفدان، بل وتتجاوز 100 ألف جنيه في بعض الزراعات المتخصصة مثل الفراولة، يُعد إخلالًا بحق الوقف.
وأشار إلى أن انخفاض الإيجارات خلال السنوات الماضية خلق ميزة غير عادلة لبعض المستأجرين على حساب المال الوقفي، لافتًا إلى وجود ظاهرة خطيرة تمثلت في التأجير من الباطن، حيث يقوم بعض المستأجرين بدور الوسيط، محققين أرباحًا كبيرة دون زراعة الأرض فعليًا.
وأكد أن القضاء على هذه الحلقة الوسيطة غير المشروعة يتطلب الاقتراب من سعر السوق والتعامل المباشر مع المزارع الحقيقي، مشددًا على أن الوزارة رغم الزيادات الأخيرة لم تصل بعد إلى سعر السوق الكامل، بل لا تزال أقل منه بنسبة ملحوظة.
وأضاف أن المستأجرين استفادوا لسنوات طويلة من انخفاض الإيجار، وفي المقابل كانوا يبيعون منتجاتهم الزراعية بسعر السوق دون مراعاة انخفاض التكلفة، ما يجعل تحريك الإيجار اليوم أمرًا منطقيًا وعادلًا.
