رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البنك العربى الأفريقى يقود إصدار سندات توريق بقيمة 2.59 مليار جنيه لشركة أولين بالتعاون مع الأهلي فاروس

قام البنك العربى الافريقى الدولى بتنفيذ إصدار توريق بقيمة 2.59 مليار جنيه لصالح شركة جلوبال كورب للتمويل الاستهلاكي والعقاري “أولين”، بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات.

البنك العربى الأفريقى

وقد تولى البنك العربى الافريقى الدولى دور المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، والمروج، والضامن لتغطية الاكتتاب، وأمين الحفظ، في إصدار يُعد من أبرز الإصدارات المطروحة في السوق المصري هذا العام.

وتُعتبر هذه الصفقة واحدة من إصدارات التوريق الهامة في السوق المصرية خلال عام 2025، حيث تعكس ريادة البنك العربى الافريقى الدولى في تقديم حلول تمويلية وشاملة، تدعم احتياجات العملاء في مختلف المراحل التمويلية، وترسّخ مكانته الرائدة في مجال التمويل الهيكلي، ونجاحه المستمر في إدارة صفقات سوق رأس المال،

بما يساهم في دعم وتعزيز نشاط السوق.
وأكد البنك أن هذه العملية تمثل إضافة نوعية لمسيرته في تعزيز قطاع أسواق المال، كما أنها تعكس قدرته على توفير خدمات مالية متكاملة تدعم عملاءه وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والنجاح.

ويأتي هذا الإصدار استكمالًا لسلسلة من الصفقات المتميزة التي قادها البنك العربي الأفريقي الدولي في سوق رأس المال المصري مؤخراً.

كما يقدّم البنك مجموعة شاملة من الخدمات في مجال التمويل الهيكلي من بينها الاستشارات المالية، وتغطية الاكتتاب، وخدمات الحفظ، والتحصيل، بما يعزز مكانته كشريك موثوق لتحقيق النمو طويل الأجل.

رئيس الوزراء :  استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية

رئيس الوزراء :  استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة على التعاملات في الأوراق المالية
الرقابة المالية تتقدم بمقترحات بشأن المعاملات الضريبية على الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار لتحفيز الاستثمار
دراسة مقترحات من الرقابة المالية لتحفيز الشركات على القيد بالبورصة

رئيس الوزراء

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، وذلك بحضور المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،
والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، والسيد/ محمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
وقال المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وتابع “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية،
كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
واستطرد: بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.

الرقابة المالية تصدر تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 181 لسنة 2024،
بشأن تعديل بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين،
وتعزيزاً لمستويات الاستقرار المالي في الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
ألزم القرار الشركات محل الشطب الاختياري بشراء أسهم المساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في حالات الشطب
الاختياري بأعلى القيم التالية:
1- القيمة العادلة للسهم محل الشطب المحددة من قبل مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة، على أن يرفق به
تقرير من مراقب حسابات الشركة بشأنها.
2- أعلى سعر من أسعار إقفال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر الشطب.
3- متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ صدور قرار دعوة الجمعية العمومية لنظر قرار
الشطب، وذلك بالنسبة للشركات التي يتم التعامل على أسهمها، والإبقاء على شراء أسهم المعترضين في حال عدم وجود
تعامل

تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

بينما يأتي القرار استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد
الشركات في تطوير أعمالها واستدامة نمو أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها واستكشاف مزيد من الفرص والحلول للنمو من
خلال القطاع المالي غير المصرفي، مع استهداف
وضع مدى زمني محدد للتصرف في أسهم حساب الاسترداد، وكذلك حساب الشطب للشركات المقيدة، وتأكيد حماية
الأطراف الأخرى حسنة النية من التعامل مع هذا الحساب المؤقت.
بينما ألزم القرار الممثل القانوني للجهة أو الشركة الراغبة في الشطب الاختياري لأوراقها المالية بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة
على نشر تقرير إفصاح بشأن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب الاختياري مرفقاً به
المستندات المؤيدة للطلب بما فيها محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري
والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة، للنظر في طلب الشطب الاختياري.

فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ

بينما أجاز القرار فتح حساب باسم حساب الاسترداد بالنسبة للشركات ذات غرض الاستحواذ وكذلك حساب الشطب للشركات
المقيدة، ويكون لهم طبيعة مؤقتة، وتسري عليهما أحكام أسهم الخزينة، عدا نسبة الحد الأقصى لأسهم الخزينة لإجمالي
أسهم الشركة المصدرة.
بينما تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هي شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة
رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة،
بينما تقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال
سوق الأوراق المالية، على أن يتم
قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة
فقط،
بينما تلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط
واشتراطات محددة.

معيط: تطوير نظام المتعاملين الرئيسيين لتنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية وتخفيض عبء خدمة الدين

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي
السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة
من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية، ويتسق مع استراتيجية وزارة المالية لتنمية
سوق الأوراق المالية الحكومية، التى تستهدف تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات
الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد، لافتًا إلى أن هذا القرار يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة المالية في إدارة
محفظة الدين بشكل متوازن يساعد فى تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.

إتاحة العطاءات غير التنافسية

أوضح الوزير، أنه تمت إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية
المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية، كما تم منح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الأولوية في تقديم
العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية، مقابل عمولة على الكميات
المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين ومنهم الأفراد فى سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة
المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، لافتًا إلى أن المتعاملين الرئيسيين يلتزمون بتغطية عطاءات الأوراق المالية الحكومية.
أشار الوزير، إلى قيام وزارة المالية بنشر تقرير نصف سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة لجداول التصنيفات الدورية يتضمن
أسماء أفضل خمسة متعاملين رئيسيين من حيث الأداء في السوقين الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية المحلية وذلك
بهدف تعزيز القيمة التسويقية لوضع المتعاملين الرئيسيين المتميزين.