الوسم: الأمن المائي المصري

تلقى هاني سويلم، وزير الري، تقريرًا من المهندس حسام طاهر، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، بشأن مستجدات إزالة التعديات على نهر النيل الرئيسي وفرع رشيد بنطاق محافظة الجيزة، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه.

إزالة 39 حالة تعدٍ بقرية القطا في الجيزة

أوضح التقرير تنفيذ إزالة عدد (39) حالة تعدٍ تمثلت في قواعد وأساسات خرسانية لمبانٍ مخالفة بقرية القطا بمحافظة الجيزة، على مساحة إجمالية بلغت 2773 مترًا مربعًا.

كما تتواصل أعمال إزالة التعديات على أراضي طرح النهر في منطقتي منيل شيحة وأبو النمرس، حيث جرى حتى الآن إزالة (32) حالة تعدٍ، وذلك بالتنسيق مع لجنة تصويب التواجدات على أراضي طرح النهر بقطاع شبرا حلوان، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، ومحافظة الجيزة.

سويلم: لا تهاون في حماية نهر النيل والتعامل الفوري مع المخالفات

وشدد وزير الري على استمرار المتابعة المكثفة من جانب قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه، فيما يتعلق بـحماية مجرى نهر النيل والتعامل الفوري مع أي تعديات سواء على المجرى الرئيسي أو أراضي طرح النهر.

وأكد أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات، في ظل الأهمية الاستراتيجية لنهر النيل باعتباره شريان الحياة والتنمية في مصر، ومصدرًا رئيسيًا للأمن المائي.

339 حالة إزالة سابقة بفرع رشيد

يُذكر أنه سبق تنفيذ حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء على فرع رشيد، حيث تم إزالة 339 حالة تعدٍ، من أبرزها إزالة طريق مخالف وفتح وتطهير مجرى خور جزيرة أبو داوود بمحافظة المنوفية، بما يسهم في تحسين كفاءة المجرى المائي واستعادة قدرته الاستيعابية.

أهداف المشروع القومي لضبط نهر النيل

يستهدف مشروع ضبط النيل:

• استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر لمواجهة التغيرات المائية والمناخية.
• إزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.
• تمكين الدولة من بسط سيادتها على مجرى النهر وأراضي طرحه.
• تعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر.
• تحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب والمناطق المحظورة والمقيدة).
• توفير بيانات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز حماية نهر النيل، ومنع التعديات، ودعم الأمن المائي المصري في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

عُقدت الجولة الحادية عشرة لآلية التشاور السياسي بين مصر والمكسيك، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير أنيبال جوميز، مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا بوزارة الخارجية المكسيكية.

وشارك في اللقاء كل من السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية، والسفير عمرو عبد الوارث، سفير مصر في مكسيكو سيتي، إلى جانب سفيرة المكسيك بالقاهرة، ليونورا رويدا.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص البلدين على تعزيز التنسيق السياسي وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية إلى المكسيك

شهدت المباحثات تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمكسيك، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق المكسيكية، خاصة في قطاعات الدواء، والمنتجات الزراعية، ومواد البناء، والأسمدة.

كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع بحث الإطار التعاقدي لمشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتقبة توقيعها قبل نهاية العام الجاري.

دعم الترشيحات الدولية والتعاون الثقافي

تطرقت المباحثات إلى التنسيق المتبادل في دعم الترشيحات المصرية والمكسيكية في المحافل الدولية، حيث أعرب الجانب المصري عن تقديره لدعم المكسيك لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو.

كما أعرب الجانب المصري عن اهتمامه بالتعاون في مجال استرداد القطع الأثرية من الخارج عبر توقيع مذكرة تفاهم مشتركة.

مناقشة القضايا الإقليمية والدولية المهمة

استعرض السفير خالد عزمي المواقف المصرية تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الوضع في غزة، مع التأكيد على جهود مصر المكثفة لوقف إطلاق النار وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب، والدعوة إلى حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967.

كما ناقش الجانبان تطورات الأمن المائي المصري والأوضاع في السودان وسوريا.

خطط لعقد اجتماعات متخصصة لتعزيز التعاون

اتفق الجانبان على عقد اجتماعات افتراضية متخصصة بين الجهات المعنية في مصر والمكسيك بمجالات الزراعة، الحجر الصحي، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.