رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مصر والمكسيك تعززان التعاون الاقتصادي والسياسي.. جولة حوارية جديدة تكشف الفرص الاستثمارية

عُقدت الجولة الحادية عشرة لآلية التشاور السياسي بين مصر والمكسيك، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير أنيبال جوميز، مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا بوزارة الخارجية المكسيكية.

وشارك في اللقاء كل من السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون اللاتينية، والسفير عمرو عبد الوارث، سفير مصر في مكسيكو سيتي، إلى جانب سفيرة المكسيك بالقاهرة، ليونورا رويدا.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص البلدين على تعزيز التنسيق السياسي وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية إلى المكسيك

شهدت المباحثات تبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمكسيك، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق المكسيكية، خاصة في قطاعات الدواء، والمنتجات الزراعية، ومواد البناء، والأسمدة.

كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع بحث الإطار التعاقدي لمشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتقبة توقيعها قبل نهاية العام الجاري.

دعم الترشيحات الدولية والتعاون الثقافي

تطرقت المباحثات إلى التنسيق المتبادل في دعم الترشيحات المصرية والمكسيكية في المحافل الدولية، حيث أعرب الجانب المصري عن تقديره لدعم المكسيك لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو.

كما أعرب الجانب المصري عن اهتمامه بالتعاون في مجال استرداد القطع الأثرية من الخارج عبر توقيع مذكرة تفاهم مشتركة.

مناقشة القضايا الإقليمية والدولية المهمة

استعرض السفير خالد عزمي المواقف المصرية تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الوضع في غزة، مع التأكيد على جهود مصر المكثفة لوقف إطلاق النار وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب، والدعوة إلى حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967.

كما ناقش الجانبان تطورات الأمن المائي المصري والأوضاع في السودان وسوريا.

خطط لعقد اجتماعات متخصصة لتعزيز التعاون

اتفق الجانبان على عقد اجتماعات افتراضية متخصصة بين الجهات المعنية في مصر والمكسيك بمجالات الزراعة، الحجر الصحي، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

الشباب والرياضة تواصل فعاليات الدورة رقم 27 من الإستراتيجية والأمن القومي المصري لشباب المحافظات الحدودية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا

ضمن برنامج ” أهل مصر ” لشباب المحافظات الحدودية ،تواصل وزارة الشباب والرياضة – الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ،فعاليات الدورة رقم ٢٧ من الإستراتيجة والأمن القومي المصري لشباب محافظات مصر الحدودية ” أسوان- البحر الاحمر (حلايب ابو رماد شلاتين )-شمال سيناء -جنوب سيناء-الوادي الجديد ومطروح ” وذلك بأكاديمية ناصر العسكرية وذلك خلال الفترة من 6حتى 17 أغسطس 2022.

وتناولت فعاليات الدورة عدة محاور منها ” دور الذكاء الإصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة وتأثيره على الأمن القومي وتفعيل الذكاء الاصطناعي والمخاطر المحتملة منه، وفي جانب اخر تعرف المشاركين على الأمن المائي المصري وأنه من أخطر تهديدات الدولة المصرية و المعاهدات الدولية بين دول حوض النيل والاتفاقات الدولية لتنظيم الانتفاع بمياه النيل ، و حقوق مصر المائية ، و الإستراتيجية المقترحة لمجابهة المخاطر المحتملة حول سد النهضة الاثيوبي.

نائب وزير الإسكان يترأس اجتماعاً لاستعراض نتائج الدراسة الاقتصادية لمحطات التحلية

ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا موسعاً بشأن استعراض نتائج الدراسة الاقتصادية لمحطات تحلية المياه، وذلك بحضور ممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، ووحدة الشراكة بوزارة المالية PPP والبنك الدولي WB، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية التوسع فى محطات تحلية مياه البحر حفاظاً على الأمن المائي المصري.

وفى بداية الاجتماع، تقدم نائب وزير الإسكان بالشكر لممثلي البنك الدولي على التعاون البناء والمجهودات المبذولة فى هذا الصدد، بالإضافة إلى الاشادة بمشاركتهم كشريك تنموى فى التحول الذي تم في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، لافتاً إلى أن المجهودات التى تمت للنهوض بمشروعات التحلية على مستوي الجمهورية حفاظاً علي الامن المائي، هي نتاج للرؤية والإرادة السياسية للدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة والتوجيه والمتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية، وكذا التعاون البناء والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات المعنية المختلفة.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، خلال الاجتماع، إلى المجهودات التى قام بها قطاع المرافق حفاظاً على الأمن المائي المصري في ظل ندرة المياه وإتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لإعداد منهجية وخطة متكاملة تهدف إلى تنمية الموارد المائية لمواجهة الاحتياجات المائية ولتوفير مصادر مائية لجميع القطاعات، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية وترشيد الاستهلاك بما يحافظ على هذا المصدر للأجيال القادمة، وتشمل تلك المنهجية عددا من المحاور منها التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والإستفادة من خبرات القطاع الخاص وتشجيع الصناعة المحلية، من خلال دعم الصناعة المحلية للمكونات المُستخدمة في محطات التحلية.

وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجة الخطة الإستراتيجية للتحلية، والتى تنقسم إلى تقليل الفاقد من شبكات المياه، وضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية والشركات القادرة على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية، مع مراعاة مصادر الطاقة غير التقليدية مثل مصادر الطاقة الشمسية، والحفاظ علي التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وتعريفة الخدمة التي يتم تحصيلها من المواطنين، وقياس درجة رضاء المواطنين، كما ان ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة أدت إلى ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وذلك للاستفادة من خبرة القطاع الخاص ورفع كفاءة العاملين بالقطاع طبقاً لأحدث النظم المتبعة في الدول المتقدمة لمواكبة أحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر، وكذا بناء قدرات العاملين على العقود وعمليات الطرح للمشروعات من خلال مشاركة القطاع الخاص.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية توفير المناخ الملائم للاستثمار في مجال التحلية بما ينعكس على جودة تقديم الخدمة، كما أبدي اهتماماً شديداً لحملات التوعية لترشيد استهلاك المياه.

وأشار إلى أن هناك حزمة من المشروعات التي سيتم طرحها ومن ضمنها مشروعات التحلية لتعكس أولويات الحكومة المصرية اثناء استضافة مصر المرتقبة للدورة الـ٢٧ لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ cop 27 فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.