الوسم: الأمن الغذائي

وزيرا الزراعة و التموين يبحثان مع وزير الزراعة الأوكراني التعاون في مجال تحقيق الأمن الغذائي

بمقر وزارة الزراعة في العاصمة الإدارية الجديدة عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق

وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع فيتالي كوفالي وزير السياسات الزراعية والاغذية الاوكراني لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الزراعة والأمن والغذائي

وزيرا الزراعة

وزير الزراعة رحب بنظيره الأوكراني مؤكدا على عمق العلاقات المتميزة بين مصر وأوكرانيا خاصة في مجال استيراد السلع الغذائية وبالتحديد القمح حيث تعتبر من مقدمة الدول التي تستورد مصر منها الاقماح

“فاروق” أعرب عن تطلعه إلى زيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين فى مجال تحقيق الأمن الغذائي

مشيرا إلى إهتمام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقطاع الزراعي نظرا لكونه المصدر الرئيسى للغذاء،
وقال وزير الزراعة ان مجالات التعاون بين البلدين ممكن ان تشمل كذلك الثروة الحيوانية وتحسين السلالات عالية الإنتاجية وكذلك تبادل الخبرات وأضاف اننا نسعى إلى الاستفادة من كل قطرة مياه لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية في الاهتمام بالقطاع الزراعي وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية

حيث تتمتع المنتجات الغذائية المصرية بسمعة طيبة وعليها طلبا متزايدا من كل الدول
“فاروق” أكد كذلك على إهتمام الدولة بالقطاع الخاص ودعم المستثمرين المحليين والأجانب ومرحبا بوفد رجال المال والاعمال المرافق للوزير الاوكراني ومتطلعا إلى عقد لقاءات مباشرة بين المستثمرين في مصر وأوكرانيا وزيادة آفاق التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين

ومن جانبه، رحب معالي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالوزير الأوكراني والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وأوكرانيا، والتي تنعكس إيجابيًا على التعاون التجاري بين البلدين، خاصة في مجال تجارة القمح التي تشهد تطورًا ملحوظًا.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الأمن الغذائي، وتعتبر أوكرانيا شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال، حيث يمثل التعاون المشترك في استيراد الأقماح ركيزة أساسية لاستدامة سلاسل الإمداد وتوفير احتياجات السوق المصري، وذلك ضمن جهود وزارتي التموين والزراعة وجهاز “مستقبل مصر” لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القدرات التخزينية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية.

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن مصر تسعى إلى تنويع مصادر الاستيراد وتطوير شراكات استثمارية جديدة مع أوكرانيا في مجالات التخزين والتصنيع الغذائي، مستفيدين من التطورات التكنولوجية الحديثة في قطاع الزراعة وسلاسل الإمداد، مما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي لكلا البلدين.

وشدد معالي الوزير على أهمية تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا على أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاع التجارة الداخلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي، ليس فقط لمصر، بل على المستوى الإقليمي أيضًا.

من ناحيته أعرب الوزير الاوكراني عن سعادته بزيارة مصر وتواجده لأول مرة في العاصمة الإدارية الجديدة
وقال ان بلاده تتطلع إلى زيادة آفاق التنمية مع مصر باعتبارها الدولة المحوارية في المنطقة وهي بمثابة بوابة إلى القارة الأفريقية
وأضاف “كوفالي” أن بلاده على إستعداد لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والتعاون في الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماع من وزيري الزراعة والتموين

وأشار إلى أن وفد المستثمرين الاوكرانيين المرافق له على إستعداد للتعاون مع الشركات المصرية العاملة في مجال الحبوب واللحوم والدواجن من أجل تلبية احتياجات مصر من السلع التى تستوردها من الخارج كما أن بلاده تتطلع إلى زيادة التبادل التجاري مع مصر إلى آفاق أكبر وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع وزير الزراعة الأوكراني التعاون في مجال تحقيق الأمن الغذائي

حضر الاجتماع بعض القيادات الوزارتين في مصر وأوكرانيا

قام علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتسليم الفائز بجائزة جامعة الدلتا في مجال الزراعة والأمن الغذائي خلال

الاحتفال الذي أقيم مساء امس بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق والدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط

والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس امناء جامعة الدلتا وصاحب الجائزة والدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا والدكتور

عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية في مجلس النواب والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب

وعدد من السادة الوزراء والمحافظين السابقين ورؤساء الجامعات المصرية ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية والعلمية

والبحثية وأعضاء البرلمان
حيث قام وزير الزراعة بتسليم الفائز بجائزة الزراعة والامن الغذائي

وزير الزراعة يؤكد على أهمية البحث العلمي، في تحقيق التنمية المستدامة

وخلال كلمته “فاروق” أكد على أهمية البحث العلمي، في تحقيق التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي تقدم له الدولة كل سبل

الدعم للنهوض به، مشيرا إلى أن ذلك يعد من بين أهداف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال ان الدولة المصرية تنظر إلى البحث العلمي بكل جدية، والعمل على تطبيقه، كما يسهم البحث العلمي في قطاع الزراعة،

بكافة مجالاتها سواء في زيادة وتعظيم الانتاجية، أو ترشيد استخدامات المياه، وغيرها، لافتا إلى أن وزارة الزراعة لديها العديد من

الباحثين والعلماء الأكفاء، والذين يؤدوا دورهم بكل جدية وإخلاص من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأشار وزير الزراعة إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم البحث العلمي التطبيقى وأن الدولة لا تبخل عن تقديم كل الدعم

للابحاث الجادة التى تخدم قطاع الزراعة بكل انشتطه المختلفة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مؤكدا أنه منذ توليه المسئولية

وضع في مقدمه أولوياته الاهتمام بالبحث العلمي والعلماء وتشحيع الباحثين

وخلال الاحتفال تم تكريم المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس

الجمهورية لشئون الصحة والوقاية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

تكريم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومنحه درع جامعة الدلتا

كما تم تكريم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومنحه درع جامعة الدلتا لدعمه البحث العلمي والابتكار الزراعي
وكان رئيس جامعة الدلتا قد أعلن عن أسماء الفائزين بجوائز البحث العلمي لهذا العام وهم :
في العلوم الطبية والصحية مناصفة بين
د احمد ابراهيم السقا أستاذ المسالك والكلى وعميد كلية الطب جامعة قناة السويس والدكتور محمد زكريا القصاص أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة جامعة حلون
وفي مجال علوم المياه والطاقة
د فضل عبد المنعم السيد عيسى
الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة – جامعة كفرالشيخ

وفي مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية د سامح محمد عبد الواحد ندا استاذ الهندسة الميكانيكية – نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية.
وفى مجال الزراعة والأمن الغذائي
د ياسر محمد نور الدين شبانه
أستاذ متفرغ امراض النبات
كلية الزراعة – جامعة المنصورة
ويشار الى أن جائزة د ربيع للبحث العلمى والتي انطلقت قبل 7 أعوام تتضمن أيضا تكريم أفضل الباحثين من الجامعات المصرية والمراكز البحثية في مجال العلوم الهندسية والطبية بالإضافة إلى العلوم الزراعية والأمن الغذائي

الأمن الغذائي يتصدر نقاشات المحافل الدولية
محسن سرحان: ثلث الطعام في العالم يتم هدره.. ويتسبب في تداعيات اقتصادية وبيئية واجتماعية سلبية على المستوى الدولي

تصدرت قضية الأمن الغذائي، أجندة أبرز المؤتمرات المحلية والدولية خلال الشهر الجاري بما في ذلك منتدى الغذاء العالمي، والاجتماعات السنوية للبنك الدولي، وذلك نتيجة للتحديات الدولية التي تواجهها المنظمات الدولية والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في ضمان توفير الأمن الغذائي للسكان على مستوى العالم بما يحقق الهدف الثاني من الأهداف الانمائية للأمم المتحدة.

الأمن الغذائي

ناقشت مجموعة البنك الدولي قضية الأمن الغذائي ودور الزراعة في تحقيق التنمية المستدامة ضمن الموضوعات الرئيسية للاجتماعات السنوية للتأكيد على أهمية قطاع الزراعة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ونمو فرص العمل حيث تم طرح تحديات القطاع الحالية لمناقشة حلول فعالة لمواجهة التغير المناخي ووقف التدهور البيئي.

أكد أجاى بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، على قدرة الأعمال التجارية الزراعية في تشكيل مستقبل الأمن الغذائي ونمو فرص العمل، مضيفًا أن الزراعة معرضة بشكل متزايد لمخاطر المناخ وتساهم بشكل كبير في الانبعاثات، ومع ذلك فهي لا تتلقى سوى 4 في المائة من تمويل المناخ على مستوى العالم، وهناك فرصة للاستفادة من هذه الموارد لتعزيز الزراعة الذكية مناخيا، والتي من شأنها أن تزيد الإنتاجية مع الحد من الانبعاثات.

كما عقد منتدى الغذاء العالمي بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في العاصمة الإيطالية (روما)، بمشاركة خبراء وقادة عالميين تحت عنوان “غذاء جيد للجميع، اليوم وغدًا” لبحث قضية الأمن الغذائي من خلال ثلاث محاور رئيسية – مشاركة الشباب حول العالم، والعلوم والابتكار، ودعم الاستثمار في القطاعات المستهدفة.

وفي هذا السياق شارك بنك الطعام المصري- أول مؤسسة تنموية في المنطقة متخصصة في توفير غذاء صحي للمستحقين – في منتدى الغذاء العالمي، وذلك ضمن محور “الارتقاء” في استراتيجية بنك الطعام المصري، والذي يهدف إلى التعاون مع المؤسسات البحثية المرموقة ومراكز الفكر والخبراء الدوليين؛ بهدف مراجعة وتقييم تأثير برامج المؤسسة التنموية في التطبيق العملي، ونشر نتائج البحوث التجريبية في أوراق بحثية، وكذلك نشر رؤى قيمة لمختلف أصحاب المصلحة في هذا المجال.

قال السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، خلال مشاركته في جلسة بعنوان “الابتكار من أجل مستقبل مستدام” ضمن ورشة عمل الجمعية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنتدى الغذاء العالمي”، إنه يتم هدر ثلث الطعام الذي يُنتَج في العالم، وهذا لا يمثل فقط إهدارًا للمال الذي يُستخدم لشراء هذا الطعام، بل أيضًا إهدارًا للمياه التي لا يمكن تعويضها والمستخدمة في زراعة هذا الطعام، بالإضافة إلى الضرر الكبير الناتج عن الغازات الدفيئة من تحلله.

ناقش “سرحان”، خلال كلمته بعض الحلول لمواجهة القضية من بينهم تحويل هدر الطعام إلى مصادر لتغذية الأسماك أو الحيوانات، موضحا العديد من التجارب التي تمت في هذا الاتجاه، والتي تحتاج إلى المزيد من الدعم والتمويل للوصول إلى نتائج فعالة من خلال البحث والتطوير، كما دعا المجتمع العلمي الدولي إلى تقديم الأفكار والحلول مؤكدا استعداد المجتمع المدني للتنفيذ.

وجدير بالذكر أن بنك الطعام المصري يعمل على دعم وتمكين صغار المزارعين كجزء من محور “تمكين” في استراتيجية المؤسسة لتطوير وضمان استقرار حياة المستحقين من خلال إمدادهم بموارد وأنظمة زراعية ودمجهم ضمن سلاسل إمداد المؤسسة بما يضمن تعزيز الانتاج الزراعي ودعم الاقتصاد المحلي.

نبذه عن بنك الطعام المصري

أنشئ بنك الطعام المصري عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار عشرين عاما استمر بنك الطعام المصري في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوي الوطني.

في إطار المتابعة الدورية لملفات التنمية الزراعية بشمال سيناء
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع د حسام شوقي رئيس مركز بحوث

الصحراء لاستعراض ملفات عمل المركز بشبة جزيرة سيناء يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الوزارة بمتابعة

كافة الملفات المتعلقة بتنمية سيناء واستمع الوزير لعرض مفصل من رئيس المركز عن الأنشطة التي

قدمتها الوزارة ومركز بحوث الصحراء لخدمة التجمعات التنموية الزراعية والمناطق المتاخمة لها بالإضافة

إلى استعراض كافة المشروعات الزراعية التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن المسار التنموي المتكامل بسيناء.

توفير الأمن الغذائي وخدمة المشروعات القومية

أكد وزير الزراعة علي أن الدولة المصرية عازمة علي مواصلة توفير عناصر الأمن الغذائي لشعب مصر

العظيم وأشار الى أن كافة أجهزة الوزارة يتم تسخيرها لخدمة المشروعات القومية خاصة في سيناء

الحبيبة ، ومن جانبه أكد رئيس مركز بحوث الصحراء علي أهمية المشروعات القومية الزراعية في سيناء

واستعرض “شوقي” أهم المشروعات الزراعية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بسيناء ولعل أبرزها مراكز

الخدمات التنموية الزراعية والتي تخدم التجمعات الزراعية والمناطق المتاخمة لها، كما أشار إلي أن مركز

بحوث الصحراء بفضل الدعم المقدم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قدم كافة الخدمات التنموية

الزراعية لكافة المنتفعين من أبناء سيناء والتجمعات الزراعية وصرح رئيس مركز بحوث الصحراء بأن المركز

يمتلك المقومات التي تؤهله للقيام بدورة التنموي في ربوع سيناء الحبية من خلال محطاته البحثية

حيث أشار إلى أن المركز يمتلك 5 محطات بحثية بشمال ووسط وجنوب سيناء علاوة علي ثلاث مراكز

للخدمات التنموية الزراعية تعمل جميعها لخدمة التنمية الزراعية بسيناء كما استمع وزير الزراعة

لشرح مفصل عن مكونات المركز الذي يعد مركز إشعاع تنموي زراعي بوسط سيناء وقال شوقى

بأن هذا المركز من ضمن ثلاث مراكز تنموية تم إنشائها بسيناء بمناطق الحسنة ونخل وطور سيناء

بتكلفة تقدر بحوالي 580 مليون جنية وتهدف هذه المراكز الي تقديم كافة الخدمات التنموية الزراعية

للمزارعين من أبناء سيناء والوافدين إليها كما أكد رئيس مركز بحوث الصحراء بأن المراكز التنموية ستحقق

رؤية الوزارة لها من خلال بناء مجتمع زراعي جديد ونظم مزرعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدتي

الأرض والمياه مع الحفاظ على الموارد الطبيعية من التدهور وتحقيق التنمية المستدامة.

بينما حضر اللقاء الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف علي المحطات البحثية.

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس.

الوفد القطري في الاجتماعات :

وخلال اللقاء أعرب الوزيران عن تطلعهما في تعزيز التعاون المصري القطري خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط

القيادة السياسية في البلدين ،

مجالات التعاون

القصير أكد ان مجالات التعاون يمكن أن تشمل البحوث التطبيقية خاصة أن مصر لديها أكبر وأقدم مركزين للبحوث الزراعية

وبحوث الصحراء في المنطقة مؤكدا أن إمكانيات وخبراء مصر في البحث العلمي الزراعي فى خدمة الأشقاء بدولة قطر

وأضاف “القصير” أن مجالات التعاون ممكن أن تشمل أيضا التبادل التجاري والصادرات الزراعية مشيرا الى جودة المنتجات

الزراعية المصرية والتي اصبحت تغزو معظم اسواق العالم كما انه يمكن التعاون في مجال الخدمات البيطرية وتسهيل كافة

الاجراءات أمام تعزيز وتطوير التعاون المشترك المصري القطري في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة وبما يحقق مصلحة البلدين

من ناحيته أعرب “العطية” عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدا أنه شخصيا يحمل لمصر كل حب وتقدير كما أعرب عن تطلعه لزيادة التعاون الزراعى والتبادل في مجال الصادرات الزراعية إلى مستوى العلاقات الطيبة والمتميزة بين القيادتين القطرية والمصرية
“العطية” أشار كذلك إلى أن الزراعة أصبحت تلقى اهتماما كبيرا في بلاده خاصة في مجال الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي

وأكد على ما طرحه وزير الزراعة المصري من مجالات مهمة للتعاون بالإضافة إلى استيراد الخيول المصرية العربية الأصلية

التي تحظى باهتمام الشعب القطري

فى نهاية اللقاء اتفق الوزيران على ترجمة ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه على أرض الواقع وتشكيل لجان فنية للتواصل

على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة هو نقطة التواصل لسرعة انهاء إجراءات التعاون بين البلدين الشقيقين

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في الاهتمام بالثروة الحيوانية

وخاصة تنميه الثروة السمكية كأحد روافد الأمن الغذائي للمواطنين من البروتين

وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة بضرورة الاهتمام بالإنتاج السمكي

وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ودراسة التحديات التي تواجه الإنتاج والتصدير،

وتحت رعاية د عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي

ورشه عمل بعنوان “الثروة السمكية في مصر بين الواقع والمأمول”

كما تقع مصر على البحرين الأبيض المتوسط والاحمر، ويوجد بها العديد من البحيرات مثل المنزلة

والبرلس وادكو ومريوط والبردويل وقارون والريان وناصر والمرة والتمساح، وكذلك نهر النيل وفروعه

في جميع المحافظات، أي ان المياه تتنوع ما بين المياه المالحة والمياه العذبة

والتي تتيح انتاج أنواع مختلفة من الأسماك المرغوبة عالمياً.

كما قال د عبدالوكيل أبوطالب القائم بأعمال وكيل المعهد أن الورشة تناولت عرض لدور الدولة في الاهتمام

بهذا القطاع وإنشاء العديد من مشاريع المزارع السمكية مثل مزرعة قناة السويس،

ومزرعة بركه غليون، ومزرعة شرق التفريعة وهي مزارع متكاملة تنتج الاعلاف

وبها مفرخات سمكية لإنتاج الزريعة وبها مصانع لتصنيع الأسماك،

كما تناولت الورشة مناقشه أهم التحديات التي تواجه بحيرة ناصر لتحقيق الإنتاجية المثلى بها.

وقد خلصت لبعض التوصيات ومنها:

– توفير العلائق والرعاية البيطرية للمزارع السمكية.
– النظر في رسوم التراخيص التي تمنح لمراكب الصيد والصيادين،

لتشجيع الصيادين علي زيادة الإنتاج السمكي، ويكون ذلك تحت اشراف الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

– التوسع في انشاء المفرخات السمكية لزيادة إنتاج الزريعة السمكية

وهو الاتجاه الحالي للجهات المعنية بالثروة السمكية في مصر

بالإضافة إلى زيادة الرقابة على هذه المفرخات.
– التغلب على التحديات التي تواجه بحيرة ناصر حيث أنها من أكبر المسطحات المائية العذبة

والتي يمكنها ان تساهم بسد جزء كبير من الثروة السمكية في مصر.
– الاهتمام بالصادرات السمكية ولاسيما الأنواع الممتازة مثل اسماك الدنيس والقاروص والوقار.

– العمل على استكمال المشروعات القومية للإسماك مثل قناة السويس

وبركة غليون وشرق التفريعة وتطوير وتحديث البحيرات المصرية.

بينما في سياق متصل نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي دورة تدريبية أخرى

بعنوان ”أساليب وإعداد البيانات الإحصائية” بالوحدة البحثية التابعة للمعهد بمحافظة المنوفية،

وذلك ضمن الأنشطة الإرشادية والتدريبية التي قام بها المعهد خلال الفترة 3- 7 مارس 2024،

وذلك لرفع وتنمية مهارات أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم والعاملين بوحدات المعهد على مستوى الجمهورية،

كما تركزت محاضرات الدورة على تعريف علم الإحصاء وطرق جمع وإعداد البيانات والعينات وانواعها،

وكيفية استخدام الحاسب الآلي واستخدام برنامج اكسيل في عرض البيانات.

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية

كما يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية

لآنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك

والتلاحم في المعاملات، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع

والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية

من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم

مجال الأمن الغذائي

وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة

بينما تقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.

كما جاء ذلك خلال كلمته، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،

لاستعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية.

كما اضاف “القصير” انه وبناءاً على توجه الدولة لتدعيم هذا القطاع قامت وزارة الزراعة

بوضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، تضمنت الأهداف التالية:

1) الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها.
2) تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة
3) تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي
4) اقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة
5) تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
6) توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به.
7) تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وادماجهم فى كل برامج التمويل الميسرة
8) التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره

أهداف هذه الاستراتيجية

ولتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية فقد تم وضع مجموعة من المحاور

والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائي، وتتمثل أهم هذه المحاور

كما يتم في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع

الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 4 مليون فدان أهمها مشروع توشكي الخير

بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان

ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان وغيرها .. حيث تم زراعة

ما يقارب 2 مليون من هذه المشروعات بإنتاجية يصل متوسطها 30 مليون طن منتجات زراعية

خاصة المحاصيل الأستراتيجية ساهمت بقدر كبير في تدعيم منظومة الأمن الغذائي .

بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي

وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة

وكلها مشروعات كلفت الدولة مئات المليارات من الجنيهات.

وأيضاً تدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل

وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية

كما يتم استنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية

مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وزير الزراعة

وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية

وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي

والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.

تنفيذا لتوجهيات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

بضروة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتحسين السلالات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من اللحوم والألبان

وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة

قام اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بافتتاح أكبر مركز للتلقيح للتلقيح الاصطناعي

في الشرق الأوسط التابع لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة

وسبل المعيشة ومقره منطقة العامرية بالاسكندرية يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب

وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة والصندوق الدولى للتنمية الزراعية “الايفاد”

وعقب الافتتاح قال القصير ان الهدف من المركز هو تحسين جودة المنتج النهائي

من الجرعات مما يحقق التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني على مستوي الدولة

كما اضاف ان الطاقة الانتاجية للمركز حوالى 600 ألف جرعة سنويًا ومستهدف الوصول بها الى 1,2 مليون جرعة بعد أن كانت 150 ألف فقط

بينما أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي يقدمه مركز التلقيح الاصطناعى، باعتباره وسيلة هامه

لرفع الكفاءة الانتاجية والتناسلية لقطعان الماشية، وخاصة وان المركز يضم حوالى 62 طلوقة

من أفضل السلالات العالمية ومعدل التحول فيها عالي الانتاجية الأمر الذي يسهم

في سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد من اللحوم ورؤس الماشية بالإضافة الى تحسين مستوى معيشة الفلاح

كما ناشد وزير الزراعة المربيين باتباع الأساليب الحديثة في تربية وتنمية الثروة الحيوانية لزيادة دخولهم بدلا من الأساليب القديمة

بينما قال القصير ان المركز يعمل على تقديم خدمات التحسين الوراثى ونشر الصفات الوراثية للطلائق المعروفة النسب

والمختبرة لتكوين سلالات وأنواع ممتازة من الحيوانات الأمر الذى سيؤدى

الى مضاعفة إنتاج اللحوم والألبان وزيادة معدل النمو اليومى لعجول التسمين الناتجه،

القصير وجه قيادات الوزارة بنشر ثقافة التلقيح الاصطناعي ومتابعة الجرعات واثارها لدى المربين

كما اشاد بالقائمين على المركز والعاملين فيه مؤكدا على أهمية دورهم في إطار رؤية الدولة لتنمية الثروة الحيوانية

وقع صباح اليوم د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأستاذ محسن سرحان،

الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري بروتوكول تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي وبنك الطعام

المصري، سيتم من خلاله التعاون في إقامة المشروعات المشتركة للمساهمة في حل مشكلات وقضايا

الأمن الغذائي، وذلك لمدة عام.

الأمن الغذائي

بينما يتضمن الاتفاق تعزيز التعاون بين الطرفين، بما يضمن استمرار الشراكة حول البحث العلمي لدعم

الاتجاهات والإنجازات العلمية الحديثة التي تخدم قضية الأمن الغذائي، عن طريق تنفيذ برامج عمل ومشروعات

لدعم قضايا الأمن الغذائي، كما ستقدم أكاديمية البحث العلمي من خلال الاتفاق، الخبرات والاستشارات

العلمية والبحثية إلى بنك الطعام المصري، وتنفيذ ورش العمل والندوات، وكذلك الإنتاج العلمي المشترك لتوفير

مخرجات بحثية وتسويقية مشتركة.

رئيس أكاديمية البحث العلمي

بينما أكد د. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي على أهمية التعاون والتنسيق المستمر والدائم بين

الجهات المعنية في كافة المجالات البحثية، معربا عن سعادته بهذا التعاون الذي يعد خطوة على الطريق لدعم

المجتمع العلمي والبحثي لخطط التنمية وتبادل الخبرات العلمية والفنية والإنتاجية بين المؤسسات العلمية

ومؤسسات المجتمع الأهلي؛ لإيجاد حلول مستدامة للوصول إلى الأمن الغذائي المستدام عبر تبني التقنيات

الحديثة في الزراعة ومن ثم حل أزمة الغذاء، مشيدا بالدور الذي يلعبه بنك الطعام المصري في ضمان الأمن

الغذائي.

بينما أوضح صقر أن الاتفاقية تأتي تنفيذا لخطط الدولة في تعظيم الاستفادة القصوى من مختلف البحوث

المتاحة؛ لضخ العديد من المنتجات المتميزة للسوق المصري التي تستند إلى المعارف الفنية والتكنولوجية

المتولدة عن المشروعات البحثية التطبيقية بهدف تعميق الصناعات المحلية والوطنية وخفض الاعتماد على

الاستيراد وزيادة التصدير.

محسن سرحان

بينما قال أ.محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، أن التعاون مع أكاديمية البحث العلمي

والتكنولوجيا، يعزز فرص الاعتماد على البحث العلمي واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة،

التي تمكن بنك الطعام المصري من تنفيذ برامجه الخاصة بالإطعام وتوفير المواد الغذائية الصحية للفئات الأكثر

احتياجا والتي تساهم في رفع معيشة المستحقين بشكل مباشر، خاصة أن بنك الطعام من المؤسسات

الرائدة في الإطعام ويسعى دائما لعقد شراكات استراتيجية تفيد المجتمع، اعتمادا على التطور التكنولوجي.

أكاديمية البحث العلمي

جدير بالذكر أن الاتفاق بين بنك الطعام المصري وأكاديمية البحث العلمي يتضمن إقامة وتنمية معمل “الغذاء

من أجل المستقبل” والذي يتم إنشاؤه من خلال البنك لدعم الحلول التكنولوجية الذكية لتطوير المحاصيل

والأغذية التي تساهم في حل قضية الأمن الغذائي، كمان أن التعاون بين الطرفين في المشروع القومي

لتطوير الأرز الهجين والسوبر في ظل ندرة المياه والتغيرات المناخية لتمكين صغار المزارعين في مجال زراعة

الأرز وتحقيق إنتاجية عالية، خاصة أن المحصول يتحمل درجة الملوحة ويتأقلم مع التغيرات المناخية ويساهم

في تقليل الاستهلاك للمياه.

يتيح الاتفاق لبنك الطعام المصري، الاستفادة من المنتجات العلمية والتسويقية التي تنتجها أكاديمية البحث

العلمي والتكنولوجيا، من خلال تبني إطلاق مسابقة بحثية مشتركة لتطوير حلول مبتكرة لتحسين الأمن

الغذائي في مصر، لدعم الأبحاث والابتكارات التكنولوجية في مجال الزراعة وتحسين إنتاجية المحاصيل، على

أن يكون مختبر الأبحاث ببنك الطعام المصري حاضنا للمشروعات الفائزة بتمويل مشترك من الجهتين.

بنك الطعام المصري

أنشئ بنك الطعام عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار

سبعة عشر عاما استمر بنك الطعام في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في

الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على

المستوي الوطني.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

وزارة التعليم العالي

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هيئة بحثية علمية تأسست عام 1971 تتبع وزارة التعليم العالي والبحث

العلمى، وتعد بمثابة بيت الخبرة فى مصر، وهي الهيئة الرئيسية في مجال البحوث الإستشارية فى مصر،

وتعمل كوعاء لللفكر الوطني المعني بالبحوث العلمية، التخطيط الاستراتيجي وإعداد خرائط الطريق التكنولوجية

والدراسات المستقبلية وتقديم الاستشارات العلمية المجردة للحكومة ولصناع القرار بشأن القضايا المتعلقة

بالعلوم والتكنولوجيا في مصر والعالم، كما تمثل الأكاديمية الداعم الحكومى للابتكار وريادة الأعمال والحاضنات

التكنولوجية والتسويق التكنولوجى وحماية الملكية الفكرية ، وتسعى لإعطاء العلم دورًا رائدًا في الإقتصاد القائم على التنمية والمعرفة.