الوسم: الأمن الغذائي الأفريقي

الزراعة: تحتفل بتخريج20 مبعوثا من 10دولة افريقية في برنامج الصناعات الغذائية ومعاملات مابعد الحصاد ..

بتكليف من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قام الدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعيه الخارجيه بتسليم شهادات التخرج لعدد 20 متدرب من 10 دولة افريقية في البرنامج التدريبي تحت عنوان ” الصناعات الغذائية ومعاملات مابعد الحصاد ”

 

الزراعة

ونقل “موسي” تحيات وزير الزراعة الى المشاركين في البرنامج التدريبي واشار أن ذلك يأتي في إطار تفعيل التعاون بين كلا من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية والمركز المصري الدولي للزراعة بوزارة الزراعة ،
وأشار موسي إلى ان الدول المشاركة في البرنامج يصل الي 10 دول افريقيه هي : الصومال، بنين، بوركينافاسو، تنزانيا، توجو، جيبوتي، زيمبابوي، كونغو برازافيل، ليبيريا، مالي،

وهنأ السادة المتدربين من جميع الدول وفي هذه المناسبة الكريمة، واشار الي ان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية تولي إهتماما كبيرة بتقديم كافة الدعم الفني للأشقاء الأفارقة، واضاف بانه إيماناً من الدولة المصرية بأهمية تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي،

فقد تم انشاء المركز المصري الدولي للزراعة ليكون الذراع الرئيسي لتدريب الأشقاء في افريقيا والدول العربية وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ونقل الخبرة الزراعية المصرية في قطاع الزراعة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي خاصة بدول العالم النامي،

ومن ناحية اخرى قام موسي بتقديم الشكر للمهندسة سهير الحفني مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة ولكل القائمين علي تنظيم هذه البرامج التدريبية على ما يقدموه من مجهودات تهدف الى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الافريقية بالتعاون مع للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية لدعمها هذه البرامج التدريبية وللمساهمة في تطوير قطاع الزراعة بتلك الدول.

وفي كلمة القاها السادة ممثلي الدول الافريقية المشاركين أكدوا فيها شكرهم للدولة المصرية والجهود المبذولة في دعم الدول الأفريقية والنهوض بالقطاع الزراعي ورفع كفاءة التدريب ونقل الخبرات للمبعوثين الافارقة..

 

كما أشادوا بالدور الهام الذي يلعبه المركز المصري الدولي للزراعة في تعزيز أواصر التعاون مع الدول الأفريقية ونقل الخبرات المصرية إلي الدول الصديقة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية تعد الأكثر تضررًا من الحرب في أوروبا، وتداعياتها شديدة التعقيد؛ حيث تسببت الأزمات المتوالية بدءًا من جائحة كورونا وحتى الأزمة الأوكرانية، في موجة تضخمية عالمية حادة، أدت إلى زيادة أسعار السلع الأساسية والوقود؛ نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ورفع تكاليف التمويل، على نحو ينعكس فى تقليص جهود التنمية الشاملة والمستدامة دوليًا في مختلف البلدان، وهو ما يتطلب تبادل الأفكار والرؤى والخبرات للوصول إلى الحلول المرنة لتنويع مصادر التمويل، وجذب المزيد من الاستثمارات؛ لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية بالدول الأفريقية.

أضاف الوزير، خلال لقائه مع نظرائه الأفارقة بحضور صندوق النقد الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إلى أهمية تكثيف جهود التعاون الدولي من أجل مساعدة الدول النامية والأفريقية والاقتصادات الناشئة؛ لخفض أعباء الديون، وتكلفة خدمتها عليها وتوفير فرص تمويلية مناسبة، وتشجيع مبادرات مبادلة الديون المستحقة على تلك الدول بآليات تنفيذية سريعة وأخرى متعددة الأطراف لتوجيهها لمشروعات الاستدامة، على النحو الذى يُمكِّنها من احتواء الصدمات العالمية وتبعاتها في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تُجابهها.

أشار الوزير، إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي الذى أصبح أولوية قارية ملحة تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد القارية المتاحة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يُسهم في توفير احتياجاتنا، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية تجعل قارتنا «سلة غذاء» تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم، واستحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين دول القارة السمراء، خاصة القمح والأسمدة على نحو يُساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات دول القارة؛ لضمان تماسكها وصلابتها في مواجهة مختلف الأزمات.

أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكًا ومرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية؛ نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذى انتهجته الدولة على مدار الأعوام الماضية، على النحو الذى مكننا من تحقيق وفورات مالية لاتخاذ حزم استباقية للتكيف مع تداعيات الأزمات العالمية حيث بادرت الحكومة المصرية بتبنى عدد من المبادرات والبرامج لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية حيث تم تخصيص حزمة استثنائية بنحو ١٣٥ مليار جنيه، وصرف مساعدات استثنائية لـ ٩,١ مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية لمدة ٦ أشهر، إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمعاشات.