التقت الدكتورة رانيا المشاط،وزيرة التعاون الدولى ، السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر.
وذلك في إطار بحث الاستعدادات النهائية لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF .
بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للفترة 2023-2027، بالإضافة إلى الإجراءات التحضيرية المرتبطة.
بلجنة التسيير المشتركة ومجموعات النتائج الفنية.
بينما تم بحث مشروعات التعاون الإنمائي الجارية وملفات العمل المشتركة بين الجانبين.
وذلك بحضور فريق عمل وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة.
وزيرة التعاون الدولى تؤكد على تعزيز جهود التنمية العربية
بينما أكدت وزيرة التعاون الدولى، على العلاقة الوطيدة بين جمهورية مصر العربية.
والأمم المتحدة والشراكة الممتدة من أجل تعزيز جهود التنمية المستدامة.
بينما لفتت إلى أن إطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد يمثل فصلًا جديدًا من التعاون المشترك.
نحو تنفيذ أولويات التنمية الوطنية وتأكيد دور هذه الشراكة في دفع جهود التنمية.
والأولويات الاستراتيجية الوطنية وبرنامج عمل الحكومة “مصر تنطلق”.
كما تحدثت وزيرة الهجرة عن مستهدفات استراتيجيات التنمية القطاعية.
والمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” ورؤية مصر للتنمية 2030.
والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وغيرهم.
تعزيز التعاون الإنمائى الفعال بين مصر والأمم المتحدة
كما أنه يُتوج نحو عامين من المشاورات والمباحثات الفنية ورفيعة المستوي مع كافة وكالات وبرامج الأمم المتحدة ونحو 40 جهة وطنية.
بينما تضمنت العديد من الوزارات والجهات الوطنية المشاركة، بهدف وضع إطار استراتيجي للتعاون.
فيما يعزز جهود التعاون الإنمائي الفعَال بين مصر والأمم المتحدة.
كما يعزز من الأثر التنموي علي أرض الواقع، ويعظم من استفادة مصر.
من الميزة النسبية للأمم المتحدة بشكل متكامل لدفع مسيرة التنمية المستمرة.
إطلاق الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة
بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.
فيما سيمثل فرصة لعرض الجهود المنفذة بالفعل بالتعاون بين وكالات وبرامج منظمة الأمم المتحدة والجهات الوطنية.
في مختلف مجالات التنمية من أجل تعزيز النمو الشامل والمستدام وتحفيز العمل المناخي.
وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جهود التعاون المشتركة فى مجالات التنمية
بينما بحثت وزيرة التعاون الدولي مع المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر.
جهود التعاون المشتركة في العديد من مجالات التنمية من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.
فيما أكدت “بانوفا”، حرص الأمم المتحدة على التعاون مع الحكومة على مستوى الدعم الفني للمساهمة في الجهود الهادفة.
لتحقيق التحول العادل إلى الاقتصاد المستدام وتنشيط العمل المناخي من خلال وضع منصة “نُوَفِّي”.
في قلب العمل المناخي علي المستوي الإقليمي والدولي كنموذج يمكن للعديد من الدول النامية تطبيقه وتكراره.
لقاءات استراتيجية بين وزارة التعاون وشركاء التنمية
كما تم خلال اللقاء مناقشة جهود عقد سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي.
ومجموعة شركاء التنمية في مصر التي ترأسها المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كرئيس دائم.
بالشراكة مع السيدة ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر.
بهدف تعزيز جهود التعاون الإنمائي، ومن بينها مناقشة محاور برنامج “نُوَفِّي”.
وآليات حشد التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني والتمويل المختلط من خلاله عبر التعاون مع الأطراف ذات الصلة.
بحث مسار التحرك بشأن مبادرة “شباب بلد”
بينما بحث الجانبان مسار التحرك والخطوات التنفيذية بشأن مبادرة “شباب بلد”.
وذلك عقب اجتماع المجلس الاستشاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، والسيدة إيلينا بانوفا خلال مؤتمر المناخ.
حيث من المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر للمضي قدمًا في تنفيذ مخرجات ونتائج اجتماع المجلس الاستشاري للمبادرة.
الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة
بينما يضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة.
5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة.
والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع.
وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة.
ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة.
بالإضافة إلى تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات.
وفقًا لإطار حوكمة يتسم بالشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والمشاركة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديا.
