رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير العمل يستقبل المنسق للأمم المتحدة المقيم  في مصر لتعزيز التعاون في الملفات المُشتركة

وزير العمل محمد جبران ، استقبل اليوم الخميس بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة إيلينا بانوفا ،المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وذلك للبحث والتنسيق في الملفات المشتركة.

وزير العمل يرحب بمسؤولة الأمم المتحدة

 

و رحب الوزير بمسؤولة الأمم المتحدة ،مُستعرضًا الجهود التي تبذها الوزارة في مجالات العمل ،خاصة تشريعات العمل، ومن أهمها مشروع قانون العمل الذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار، وتعزيز علاقات العمل ،موضحًا الحوار الإجتماعي الحقيقي بين كافة الأطراف المعنية،بحضور منظمة العمل الدولية،وذلك قبل عرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره .

إستعرض الوزير جهود الوزارة في مجالات “الرقمنة” ،وتطوير منظومات: التدريب المهني من أجل التشغيل، وتمكين المرأة إقتصاديًا،والسلامة والصحة المهنية ،من أجل بيئة عمل لائقة،و”التحول الرقمي” لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل..

من جانبها هنأت السيدة السيدة إيلينا بانوفا ،السيد وزير العمل محمد جبران على توليه حقيبة وزارة العمل،وأوضحت أنها مسؤولة عن كافة الهيئات التابعة للأمم المتحدة في مصر،وأشادت بجهود الوزارة في عددِ من الملفات منها تصديق مصر على الاتفاقية الدولية للعمل البحري،والإنضمام الى التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية وهي مبادرة من منظمة العمل الدولية ،لتبادل الخبرات في مجالات الحماية والعدالة الاجتماعية ،كما أشادت بتشكيل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل ،والذي شهد مناقشات مشروع قانون العمل ،وثَمنتّ  جهود الوزارة في التعاون مع منظمة العمل الدولية خاصة في :الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ،والسلامة والصحة المهنية، والتمكين الإقتصادي للمرأة من خلال “وحدة المساواة بين الجنسين” التابعة للوزارة ،وكذلك دور الوزارة في مواجهة تحديات تغيير المناخ على الوظائف وفرص العمل.. كما أشادت بالخطوات الحالية في سياسات الحد من الهجرة غير الشرعية،وكذلك إعداد مسودة لمشروع العمالة المنزلية ،وتطوير منظومة التدريب المهني..واتفق الجانبان على تعزيز التعاون مع منظمات الامم المتحدة خلال الفترة المقبلة..

شارك في اللقاء السفيرة أميرة فهمي نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الوكالات والموضوعات الدولية المتخصصة،وريهام مدبولي مسؤول الشراكات بمكتب الممثل المقيم للامم المتحدة بمصر..ومن وزارة العمل ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل ،ورشا عبدالباسط رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية ،وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير ..

خلال مؤتمر COP16 بالرياض .. الإعداد لمشروع إقليمي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة بمشاركة مصر والاردن وتونس والمغرب

على هامش مؤتمر COP16 بالرياض ..

الدكتور سويلم يلتقى المدير الإقليمي للمركز الدولي لبحوث التنمية ، ومدير إدارة المياه فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الدكتور سويلم :

– أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول فى مجال التحلية خاصة مع تشابه تحديات ندرة المياه فى الدول العربية

– أهمية مواصلة البحوث المعنية بتقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى إقتصادية لإنتاج الغذاء

– أهمية الإعتماد على ممارسات زراعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه

على هامش مشاركة سيادته فى مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض .. إلتقى السيد الأستاذ

الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، بالسيد الدكتور/ وسام البيه المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمركز الدولي لبحوث التنمية IDRC ،

والسيدة الدكتورة/ ماري ماثيوز مدير إدارة المياه فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، والسيد الدكتور/ محمد بيومى خبير البيئة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP .

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف الإعداد لتنفيذ مشروع إقليمي لتحلية المياه بالطاقة الشمسية لأغراض الزراعة تحت مظلة مبادرة AWARe ،

وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP .

وزير الري

وقد أشار الدكتور سويلم للاجراءات الجارية لإطلاق هذا المشروع الإقليمى الرائد لإستخدام تكنولوجيا التحلية فى الزراعة بمشاركة (٤) دول عربية هى مصر والاردن وتونس والمغرب ،

مشيرا لمشاركة ممثلى الدول الأربع في ورشة عمل لصياغة مذكرة تفاهم وتعيين استشاري لصياغة وثيقة مشروع “بحث فرص استخدام تكنولوجيات التحلية

فى الزراعة” خلال فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية التعاون بين الدول الاربع والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية فى الدراسات البحثية التطبيقية فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء ،

مع أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول المختلفة فى هذا المجال خاصة مع تشابه تحديات ندرة المياه فى الدول العربية ،

وهو ما يستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل معها بما يسهم فى تعزيز الأمن الغذائي .

وأكد سيادته خلال اللقاء على أهمية مواصلة الدراسات والبحوث المعنية بتحلية المياه المالحة وقليلة الملوحة بهدف تقليل تكلفة التحلية وجعلها ذات جدوى إقتصادية

عند استخدامها فى إنتاج الغذاء ، بالإضافة للإعتماد على ممارسات زراعية حديثة تحقق أعلى إنتاجية من وحدة المياه .

وزير الزراعة يشارك في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالسعودية

غادر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة، متجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية

الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب ١٦”، والتي تعقد في الرياض.

وتستهدف الاجتماعات ايجاد حلول من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تهدد كوكب الأرض، ومضاعفة الجهود للحد من تدهور الأراضي، وتقليل آثار الجفاف عليها،

وذلك في إطار تعزيز التعاون بين ١٩٧ دولة موقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر.

وتبحث الاجتماعات أيضا حشد الإمكانات للبحث عن الحلول الفعالة لإعادة تأهيل  الأراضي المتدهورة والحد من الجفاف، دعماً لصنّاع القرار، وتشجيعاً لدور القطاع الخاص

ومنظمات المجتمع المدني في حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية.

ويعد «كوب ١٦» أكبر اجتماع على الإطلاق لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كذلك هو الأول الذي يُعقد في منطقة الشرق

الأوسط وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه السعودية على الإطلاق.

ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة على هامش الاجتماعات عددا من اللقاءات الثنائية مع نظراءه من وزراء الزراعة، ومسئولي الأمن الغذائي،

وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في قطاعات الزراعة والغذاء، لبحث سبل التعاون المشترك.

ويرافق وزير الزراعة خلال الاجتماع الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.

وزير الزراعة يشارك باجتماعات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالسعودية

غادر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة، متجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في اجتماعات الدول

الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “كوب ١٦”، والتي تعقد في الرياض.

وتستهدف الاجتماعات ايجاد حلول من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تهدد كوكب الأرض، ومضاعفة الجهود للحد من تدهور

الأراضي، وتقليل آثار الجفاف عليها، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين ١٩٧ دولة موقِّعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة

التصحُّر.

وتبحث الاجتماعات أيضا حشد الإمكانات للبحث عن الحلول الفعالة لإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والحد من الجفاف،

دعماً لصنّاع القرار، وتشجيعاً لدور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في حماية البيئة والمحافظة على الثروات الطبيعية.

 

ويعد «كوب ١٦» أكبر اجتماع على الإطلاق لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كذلك هو الأول الذي يُعقد في منطقة

الشرق الأوسط وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه السعودية على الإطلاق.

ومن المقرر أن يعقد وزير الزراعة على هامش الاجتماعات عددا من اللقاءات الثنائية مع نظراءه من وزراء الزراعة، ومسئولي الأمن

الغذائي، وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في قطاعات الزراعة والغذاء، لبحث سبل التعاون المشترك.

ويرافق وزير الزراعة خلال الاجتماع الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.

انطلاق فعاليات النسخة الـ4 من منتدى مبادرة السعودية الخضراء بمؤتمر COP16 ديسمبر القادم بالرياض

انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء بمؤتمر COP16 ديسمبر القادم بالرياض

القسم الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة

أعلنت مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء – حفظه الله – عام 2021م،

اليوم، عن تنظيم النسخة الرابعة من «منتدى مبادرة السعودية الخضراء» تحت شعار «بطبيعتنا نبادر» يومي 3 و4 ديسمبر 2024م.

ويعقد هذا الحدث المناخي والبيئي الرائد في العاصمة الرياض بالتزامن مع الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف

في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) المقرر تنظيمها خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 13 ديسمبر.

يجمع المنتدى السنوي المئات من صناع السياسات وقادة قطاع الأعمال

ويعدّ مؤتمر الرياض COP16، أكبر اجتماع على الإطلاق للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر،

والأول من نوعه الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق.

ومن المقرر أن يجمع المنتدى السنوي هذا العام المئات من صنّاع السياسات وقادة قطاع الأعمال والخبراء من جميع أنحاء العالم

في الجناح المخصص لمبادرة السعودية الخضراء في المنطقة الخضراء بمؤتمر الرياض COP16.

وسيشهد المنتدى السنوي تنظيم العديد من الجلسات المتخصصة بهدف استكشاف أفضل الممارسات

والاطلاع على أحدث الابتكارات واستعراض التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف المبادرة،

وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز آفاق التعاون وتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.

نجحت مبادرة السعودية الخضراء في إحداث تأثير إيجابي ملموس

ونجحت مبادرة السعودية الخضراء منذ إطلاقها في إحداث تأثير إيجابي ملموس،

حيث تم رفع السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى أكثر من 4 جيجاوات، وزراعة أكثر من 95 مليون شجرة،

وإعادة توطين أكثر من 1660 حيوانًا مهددًا بالانقراض في مختلف أنحاء المملكة.

ويفتح معرض مبادرة السعودية الخضراء أبوابه أمام جميع زوار جناح المبادرة الممتد على مساحة 4,000 متر مربع طوال فترة انعقاد مؤتمر الرياض COP16.

ويوفر المعرض تجارب تفاعلية تسلّط الضوء على نهج المملكة القائم على تفعيل مشاركة مختلف فئات المجتمع السعودي في جهود العمل المناخي والبيئي.

وسيشهد المعرض تقديم عروض متنوعة بمشاركة مجموعة واسعة من الخبراء

بهدف تزويد الضيوف بمعلومات قيّمة حول أكثر من 80 مبادرة تم إطلاقها تحت مظلّة مبادرة السعودية الخضراء.

ويمكن للضيوف تبادل الأفكار من خلال حضور حوارات مبادرة السعودية الخضراء اليومية،

وهي سلسلة جلسات غنية تشهد مشاركة خبراء بارزين في مجال المناخ والبيئة، تم إطلاقها في عام 2023م.

أطلق ولي العهد مبادرة السعودية الخضراء عام 2021

يذكر أن سمو ولي العهد، أطلق مبادرة السعودية الخضراء عام 2021م؛

بهدف تفعيل دور جميع فئات المجتمع في العمل المناخي والبيئي

وتحقيق طموحات المملكة العربية السعودية المتمثلة في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م.

وتسلّط المبادرة الضوء على التزام المملكة بتحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية،

والتصدي للتحديات البيئية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة،

وانخفاض معدلات هطول الأمطار، والعواصف الرملية والغبارية، والتصحر.

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول النسخة القادمة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء

عبر الرابط التالي: https://www.greeninitiatives.gov.sa

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -،

قد أعلن خلال فعاليات النسخة الأولى من منتدى مبادرة السعودية الخضراء التي أقيمت بالعاصمة الرياض خلال شهر أكتوبر 2021م،

عن طموح المملكة المتمثل في تحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060م.

أعلن ولي العهد عن العديد من المشاريع الكبرى في مجال العمل المناخي والبيئي

وفي عام 2022م، أقيمت فعاليات النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية،

بالتزامن مع الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)،

وتم الكشف خلال المنتدى عن عدد من المشاريع الكبرى في مجال العمل المناخي والبيئي،

بما في ذلك إطلاق مركز معارف الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات

بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”.

وفي عام 2023م، أقيمت فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء بالتزامن مع الدورة الثامنة والعشرين

لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي.

وخلال المنتدى، كشفت المملكة عن تحقيق زيادة بنسبة 300% في حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة المحلي منذ عام 2022م،

وزراعة أكثر من 43 مليون شجرة في إطار الجهود المستمرة لتحقيق هدف زراعة 10 مليارات شجرة

وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الثلاثاء ١٢ نوفمبر السيدة سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة
للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة لمتابعة سبل التعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وانفاذ
المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع.

وزير الخارجية

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن الحرص على
مواصلة التشاور مع المسئولة الأممية حول تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٢٠، وضرورة العمل على الانفاذ
الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لتحمل مسئولياتها تجاه
المدنيين داخل القطاع وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وباعتبارها قوة الاحتلال. وأدان السيد وزير الخارجية قرار
إسرائيل الأخير بالانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأونروا، مؤكداً على أن هذه الخطوة تعتبر تصعيداً خطيراً تستهدف
تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.
بينما نوه الوزير عبد العاطي إلى ضرورة العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع مع دخول فصل
الشتاء وفى ظل ما تسببت فيه السياسيات والإجراءات الإسرائيلية من تفشى المجاعة والأوبئة، مشدداً على أن المعدل اليومي
لدخول المساعدات الإنسانية غير كاف للتعامل مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع. كما أكد على أن استمرار
السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وتقاعس إسرائيل عن فتح معابرها الأخرى بشكل كامل
أدى إلى تقويض عملية النفاذ الإنساني، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع ويعكس اصراراً اسرائيلياً على اعاقة دخول الشاحنات
الإنسانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني.
كما حرص السيد وزير الخارجية على الاستماع لرؤية وتقييم المسئولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني المتردي في قطاع
غزة، مستعرضاً الجهود المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق التقارب بالداخل الفلسطيني، مشدداً على موقف مصر الثابت بشأن
تمكين السُلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بواجباتها في قطاع غزة، وحرص على التأكيد على ثوابت الموقف المصري،
وفي مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية
باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، وأهمية تنفيذ حل الدولتين.

برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في القاهرة برفع علمَي مصر والأمم المتحدة

وزارة التنمية المحلية

برعاية الرئيس السيسي  ..انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في القاهرة برفع علمَي مصر والأمم المتحدة

تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ..انطلقت صباح اليوم الاثنين فعاليات

المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة ، المنعقد تحت شعار “كل شيء يبدأ

محليًا – لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة” وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية .

وأقيمت اليوم احتفالية لرفع علمَي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إيذاناً بافتتاح فعاليات

اليوم الأول للمنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج

الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ” الهابيتات” خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري .

حضر الاحتفال برفع العلم كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والسيدة/ آنا كلوديا روسباخ،

 وزارة التنمية المحلية

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة

للمستوطنات البشرية وعدد من مسئولي الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة ” الهابيتات ” .

ويمثل المنتدى في دورته الحالية والتي تعقد بالقاهرة – المدينة التي تتميز بتراثها الغني وتطورها

العصري – نقطة محورية في مجال التنمية الحضرية المستدامة، كما أنه يعود للقارة الأفريقية بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا.

سيجمع المنتدى الحضري العالمي  في نسخته الثانية عشر ممثلي الحكومات الوطنية

والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني لمناقشة التحديات

الحضرية الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم. واستعراض المبادرات المحلية المهمة في معالجة القضايا العالمية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ.

وزيرة التخطيط تعقد لقاءً موسعًا مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومؤسسات التمويل الدولية لعرض إطار التمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق
المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية، بالإضافة إلى مُمثلي البنك الدولي والبنك
الإسلامي للتنمية، حيث شهد اللقاء استعراضًا لإطار التنمية الاقتصادية، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومناقشة الأولويات
المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

وزيرة التخطيط ترحب بمُمثلي الأمم المتحدة والمنظمات الأممية

وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمُمثلي الأمم المتحدة والمنظمات الأممية، وأشارت إلى مشاركتها في
الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، والتي شهدت مناقشات فعالة بين صناع القرار من مختلف دول العالم،
حول إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع النمو الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحديات المناخية وتهديدات الأمن الغذائي.
*إطار التمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية*

وزيرة التخطيط  تستعرض إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو
اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة،
لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة
وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات
الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق
التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع
الخاص.
وأوضحت أنه تم تصميم الإطار الجديد ليعكس التكامل بين التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو
المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة
التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون
الدولي، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري
من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون
ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
*حوكمة الاستثمارات العامة*

وزيرة التخطيط تشير إلى جهود الدولة في ملف حوكمة الاستثمارات العامة،

وأشارت «المشاط»، إلى جهود الدولة في ملف حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية
الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، والذي يشمل نسبة 42% للتنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية
والبنية التحتية، و 21% للتنمية المحلية، كما أشارت إلى اتجاهات الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية خلال العقد
الماضي.
وأوضحت أن حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، تضم 3 مراحل هي تخطيط الاستثمار من خلال تحديث معايير تقييم
المشروعات وتطوير منهجية حساب الاستثمارات الخاصة وتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية وتفعيل برامج التنمية المحلية،
ومرحلة تخصيص الاستثمار من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بالمحافظات، ثم مرحلة متابعة تنفيذ تلك
الاستثمارات،لافتة إلى أن المعادلة التمويلية تعد إطار تمويلي يعزز التخصيص العادل للموارد، موضحة أن تلك المعادلة تشمل اتجاه
الاستثمارات الحكومية بشكل أكبر نحو المناطق الأكثر احتياجا، وتتضمن كذلك مؤشرات التنمية البشرية لكل محافظة، والوزن
النسبي للمحافظات الحدودية، وكذلك الاستثمارات المباشرة إلى المناطق ذات التوجهات التنموية.
واستعرضت «المشاط»، جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات والوزارات لوضع الخطوات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري،
والالتزام بسقف للاستثمارات العامة يشمل الموارد المحلية، وكذلك التمويلات الخارجية.
*الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية*
وحول استراتيجية تمويل التنمية الوطنية المتكاملة في مصر التي قد تم إعدادها بالتعاون مع الأمم المتحدة، لفتت «المشاط»
إلى إطلاق الوزارة للاستراتيجية خلال قمة المستقبل التي عُقدت على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة،
موضحة أنها تتماشى مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية مثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية
الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، كما تدعم الاستراتيجية جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز على القطاعات
ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، النقل، الصرف الصحي، تغير المناخ، تمكين المرأة.

وزيرة التخطيط تتطرق إلى أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة

وتطرقت إلى أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال التمويل الإنمائي الفعّال، مشيرة في
هذا الصدد إلى أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا خلال شهر يونيو 2025، وذلك في إطار الجهود
الرامية إلى دمج مفهوم التمويل العادل في إصلاحات الهيكل المالي الدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالسياسات الحكومية والإجراءات في الفترة المقبلة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام
الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ تدابير فعالة وسياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مع
التركيز على خلق مساحة لمشاركة القطاع الخاص مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة للقطاعات الرئيسة.
وخلال اللقاء أكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، تجديد التزامهم بدعم رؤية الحكومة وتوجهاتها نحو تعزيز
التنمية الاقتصادية، وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي.
ومن جانبها أكدت السيدة/ إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، التزام الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة بدعم
جهود الحكومة المصرية في مختلف المجالات وتوظيف كافة الخبرات والجهود والموارد اللازمة، من أجل تنسيق الأولويات الوطنية
مع الأجندة الدولية، مشيرة إلى أهمية منصّات الحوار المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركاء
التنمية بهدف تنسيق الرؤى ومتابعة تطورات التعاون المُشترك وتحقيق الأهداف ذات الصلة.
كما أكد ممثلو البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة
التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن تحقيق التكامل بين منظومة التخطيط، والتعاون الدولي، لدعم التنمية
الاقتصادية، مشيرين إلى الشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص على استمرارية التعاون للنهوض بالعلاقات المشتركة.
حضر اللقاء، الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة (FAO) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق
الأدنى وشمال أفريقيا، والسيدة/ كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق
الأوسط وشمال أفريقيا (UNODC)، والسيد/ محمد عبد القادر، مدير مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعة (IFAD) بالقاهرة،
والسيد/ ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) في مصر، والدكتور وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة
المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) في مصر، والسيد/ أليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
(UNDP ) في مصر، والسيد/ جان بيير دومارجوري، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي (WFP ) في مصر، والسيد/ محمد النسور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
(UNHCR)، إلى جانب مُمثلي منظمة الهجرة الدولية (IOM)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة
(UNICEF)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT )، وصندوق الأمم المتحدة للسكان
(UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR )، ومكتب متطوعي الأمم المتحدة (UNV).

خلال مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بكولومبيا COP16

وزارة البيئة

خلال مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي بكولومبيا COP16:

وزيرة البيئة تجتمع مع المجموعة الأفريقية لمناقشة توحيد الرؤى للخروج بقرارات منصفة للقارة من مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحدث الوزاري للمجموعة الأفريقية بدعوة من السيدة

سوزانا محمد وزيرة البيئة الكولومبية حول حشد الموارد المالية لتحقيق الإطار العالمي للتنوع البيولوجي

(كونمينج- مونتريال) بمشاركة العديد من وزراء البيئة الأفارقة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر اتفاقية الأمم

المتحدة للتنوع البيولوجي بكولومبيا COP16، لمناقشة توحيد الرؤى للخروج بقرارات منصفة للقارة

في إعلان مؤتمر التنوع البيولوجي، في إطار استكمال جهود مصر في دعم المواقف الأفريقية في القضايا ذات الصلة بالتنوع البيولوجي.

وردا على عدد من التساؤلات التي تم طرحها خلال الإجتماع والتي تخص عملية التمويل ،

أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى القرار ٧/١٥ الصادر عن المؤتمر الأخير

للتنوع البيولوجي COP15 في  مونتريال حول حشد  التمويل من كل الموارد بما فيها الموارد المحلية،

حيث أصبحت الدول النامية مطالبة بتبني الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وهدف ٣٠ مناطق

محمية بحلول ٢٠٣٠ ، وتضمين الموارد المحلية للتنوع البيولوجي،  بإلإضافة إلى

تقديم استراتيجيات وطنيّة لتمويل التنوع البيولوجي تلبي احتياجات وأولويات هذه البلدان.

وقد ثمنت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة دعم مرفق البيئة العالمي والذي تأسس مع ولادة اتفاقيات

ريو الثلاث كآلية تمويلية لها، فرغم ان قرار ٧/١٥ سلط الضوء على أمثلة لبعض التمويلات المخصصة

لتدهور الأراضي وصندوق المناخ الأخضر ، إلا أن المرفق لايزال يدعم الاتفاقيات الثلاث، لكن هذا لا يعفي

العمل متعدد الأطراف من خلق آليات تمويلية مخصصة لكل تحدي بيئي لتحقيق المساواة والعدالة المنشودة.

وقالت وزيرة البيئة ” بينما تجري المفاوضات الآن فإن العالم الآن مترقب لمخرجات هذا المؤتمر الذي

 للتنوع البيولوجي COP15

يهدف إلى وضع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافه بحلول عام 2030.”

واشارت وزيرة البيئة إلى ان صندوق التسلسل الرقمي للمعلومات للموارد الجينية كيان منفصل

عن مرفق البيئة العالمية، لديه معايير ونماذج واجراءات خاصة به، بينما يظل المرفق مسئولا

عن تنفيذ الالتزامات المتعلقة باتفاقية التنوع البيولوجي مع الاتفاقيات الأخرى، وشددت

على ان المجموعة الأفريقية بعد استماعها للمجموعات والأطراف الأخرى

تثق في رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي الكولومبية وتتطلع للخروج بإعلان متوازن لرئاسة المؤتمر.

وقد ناقش الاجتماع مقترحات لتمويل التنوع البيولوجي وحشد الموارد من جميع المصادر،

بما يتناسب مع طموح إطار كونمينج- مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي من خلال إنشاء

صندوق يمكن تسميته “الصندوق العالمي للتنوع البيولوجي” بالإضافة إلى مناقشة

المعايير الممكنة التي قد يحتاج الأمر إلى الوفاء بها من جانب أي كيان محتمل لصندوق التسلسل الرقمي للمعلومات بشأن الموارد الجينية.

وزير السياحة والآثار والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يبحثان أوجه التعاون المشترك

استقبل السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين
العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبحث أوجه التعاون في كافة المجالات
ذات الاهتمام المشترك.

وزير السياحة والآثار: تناول اللقاء بحث سبل التصدي للاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والآثار

وتناول اللقاء بحث سبل التصدي للاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والآثار في إطار “مبادرة العمل المشترك لمكافحة
الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي- CATCH” لمكافحة الاتجار بالتراث الثقافي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بوصف تلك
الظاهرة أحد أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فضلا عن العلاقة بين تلك الظاهرة والأنماط الأخرى للجريمة مثل
غسل الأموال والاتجار بالأشخاص وتمويل الإرهاب، كما أنها تعتبر تهديداً للتمتع بالتراث الثقافي بوصفه حقاً من حقوق الإنسان
التي يكفلها القانون الدولي ولتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وزير السياحة والآثاريؤكدعلى اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع جميع المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال

ومن جانبه، أكد السيد الوزير على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع جميع المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال لاسيما مكتب
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عملاً على حماية التراث الثقافي للدول من تلك الظاهرة وأهمية تفعيل الآليات
المقترحة لاسترداد الآثار وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن تحت مظلة الأمم المتحدة.
كما أكد على أهمية تعزيز سبل التعاون لتوعية المجتمعات المحلية والدولية بأهمية التراث الثقافي، وتبادل المعلومات لمنع الاتجار
في الممتلكات الثقافية والتوعية بتأثير الاتجار غير المشروع على الاقتصاد سواء المحلي أو الدولي، هذا بالإضافة إلى أهمية تعزيز
سبل التعاون لحماية المواقع الثقافية والتراثية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق بيانات المواقع الثقافية والتراثية، وتنظيم
برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين في مجال حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
وقد استعرضت الدكتورة غادة والي، خلال اللقاء، الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة
تلك الظاهرة في إطار تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بالتعاون مع المنظمات الدولية
المعنية شاملاً ذلك تطوير التشريعات الوطنية بما يتناسب مع جسامة تلك الجريمة وتداعياتها على الجوانب الثقافية والاقتصادية
والأمنية للدول، بالإضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية لمنع ومكافحة سرقة الممتلكات الثقافية والآثار وتعزيز التعاون بين الدول
في هذا المجال وفقاً للمتطلبات الدولية المعنية بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة.
وأعربت أيضاً عن التقدير للدعوة المتميزة من جانب مصر للاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الحدود الوطنية كإطار رئيسي للتصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وصلاتها بالأنماط الأخرى للجريمة المنظمة عبر
الحدود الوطنية.

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يُعلنان تنظيم “قمَّة المعرفة 2024”

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن تنظيم الدورة التاسعة من “قمة المعرفة

2024″، وذلك يومي 18 و19 نوفمبر المقبل، تحت شعار «مهارات المستقبل واقتصاد الذكاء الاصطناعي» في مركز دبي التجاري

العالمي.

وتشكل القمة منصة عالمية سنوية تجمع قادة الفكر والخبراء وصناع القرار والمبدعين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات

والفرص المتعلقة بمجالات المعرفة ومهارات المستقبل، وسبل تعزيز التفاهم الدولي وتبادل الأفكار حول آليات بناء اقتصاد مستدام

قائم على المعرفة.

 

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تصرح عاماً بعد عام ترسخ “قمة المعرفة

بينما قال سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة:”عاماً بعد عام ترسخ “قمة المعرفة”

مكانة دبي كمركز عالمي للمعرفة والابتكار، تنطلق منه مساحات تفاعلية واسعة لتبادل الرؤى والخبرات وأفضل الممارسات

لتمكين المجتمعات من التحول إلى اقتصادات قائمة على المعرفة، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة ورسم مستقبل مستدام

يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة طريقاً لنموه وازدهاره. ونتطلع هذا العام بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا والمعرفة، والتركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير

مهارات المستقبل للأجيال القادمة وصياغة حلول مبتكرة للتحديات العالمية”.

 

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تتضمن أجندة القمة إطلاق

 

وتتضمن أجندة القمة إطلاق “مؤشر المعرفة العالمي” لعام 2024، الذي استطاع ترسيخ دوره على مدار السنوات الماضية كرافدٍ

نوعي للسياسات والرؤى التنموية للدول، عبر الإضاءة على نقاط القوى ومجالات التحسين الممكنة في مختلف القطاعات

المعرفية مثل التعليم، والبحث والتطوير، والابتكار، والتكنولوجيا، والاقتصاد القائم على المعرفة، مما يجعله أداةً شاملةً لتوجيه

الاستراتيجيات المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة.

بينما ينعقد ضمن فعاليات القمة «مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة»، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة

للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) للمرة الأولى في المنطقة العربية. ومن المنتظر أن يستقطب قرابة 500 مشارك من الوزراء

وكبار المسؤولين وصناع القرار ممن يمثلون العديد من القطاعات الحيوية بما فيها التربية والتعليم والخدمات الرقمية والاتصالات.

بينما من جانب آخر، ستشهد القمة الإعلان عن الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة التي تهدف إلى تعزيز الدور

المحوري للمعرفة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي، عبر تكريم الإنجازات التي تسهم في إنتاج ونشر المعرفة

الإنسانية، وإلهام الأشخاص المبدعين الآخرين ودفعهم لتطوير مسارات جديدة لإنتاج ونشر المعرفة، إذ تغطي الجائزة عدة مجالات

تشمل التعليم، والتكنولوجيا، والبحث العلمي، والابتكار.

وسيتخلل القمة أيضاً عددٌ من الجلسات النقاشية التي تقدمها منصة “كورسيرا” التعليمية والتي تتمحور حول المهارات

المستقبلية والذكاء الاصطناعي.

 

 

وتقدم القمة في نسختها التاسعة أجندة غنية بالجلسات النقاشية وورش العمل والفعاليات المعرفية، بمشاركة نخبة من

المفكرين والمبدعين والشخصيات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاقتصاد والتعليم والبيئة والصحة وغيرها

من القطاعات الحيوية. وتركز جلساتها على عدة محاور رئيسية، أبرزها تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والوظائف المستقبلية،

ومهارات القوى العاملة والتفكير النقدي وحل المشكلات، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة الناشئة كتحليل البيانات وتعلُّم الآلة

والبرمجة والذكاء الاصطناعي.

بينما قد نجحت قمة المعرفة على مدار ثماني دورات سابقة في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز التجمعات الدولية المعنية بتبادل المعارف

والخبرات وقصص النجاح، مؤكِّدةً دورها المحوري كمنصة لطرح الرؤى المبتكرة والأفكار الجديدة واستعراض أفضل الممارسات من

أجل إيجاد حلول نوعية للتحديات التي تواجه العالم. كما عززت جهود الاستثمار في المعرفة من خلال تطوير إمكانات الكوادر

البشرية ودعم الابتكار.
كذلك شهدت القمة نجاحاً متنامياً، إذ تجاوز عدد الجلسات الإجمالي للقمم الماضية، أكثر من 747 جلسة نقاشية وبلغ عدد

المتحدثين فيها أكثر من 1765 متحدثاً ومتحدثة من نخبة العقول ورواد الأعمال وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، وتجاوز عدد

حضورها الكلي 81 ألف مشارك. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام مع انطلاق دورة العام 2024 من القمَّة.
-انتهى-
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت
هاتف: +971 4 4562888
بريد الكتروني: [email protected]
موقع الكتروني: www.orientplanet.com

 

وزير المالية: الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير نظم تمويل وإدارة مشروعات التنمية الحضرية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير نظم تمويل وإدارة مشروعات التنمية
الحضرية، من خلال تعظيم التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم المشروعات التنموية المختلفة لتحقيق التوسع الحضاري
المستدام والشامل.
أوضح الوزير، فى لقائه مع آنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة
للمستوطنات البشرية، أن «التمويل المختلط» يعزز من دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الحضرية الشاملة،
مشيرًا إلى أن برنامج «الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية» يلعب دورًا بارزًا في التوسع الحضاري المتكامل والمستدام على
المستوى الإقليمي.

وزير المالية يشير إلى أن توفير التمويل المطلوب يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية

أشار الوزير، إلى أن توفير التمويل المطلوب يضمن تحقيق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة التي تعد أمرًا ضروريًا لتوفير
فرص العمل وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه مسيرة التنمية، والمضي قدمًا نحو الوفاء
بأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
قالت آنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن مصر
تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم «المنتدى الحضري العالمي»، مشيرة إلى أن الحدث يلقى كل أنواع الدعم والمساندة من الحكومة
المصرية، وأنه يتم العمل على تطوير نظام مستدام جديد للمدن؛ بما يُسهم في زيادة التنافسية ودعم الجهود التنموية المختلفة.
أكدت أن «المنتدى الحضري العالمي» يسعى إلى تعزيز سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة «SDGs» بحلول عام ٢٠٣٠،
للوصول في النهاية إلى نتائج ملموسة تتمثل في مدن ومجتمعات مستدامة، وتحسين حياة المواطنين على كل المستويات.