عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض مقترح مقدم من مجموعة “إندوراما” العالمية
بشأن إنشاء مصنعين للأسمدة الفوسفاتية والسيليكون المعدني لإنتاج الألواح الشمسية، وذلك بحضور كل من المهندس/
طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس/ أحمد
سمير، وزير التجارة والصناعة، والمستشار/ محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والسيد/ سيف صالح، معاون
وزيرة التخطيط للسياسات العامة، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس السيد/ محمد شيرين، نائب أول
الاستثمار بصندوق مصر السيادي.
رئيس مجلس الوزراء
بينما استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الخطاب الموجه من مجموعة “إندوراما” العالمية بشأن إنشاء مصنع
لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وآخر للسيليكون المعدني لإنتاج الألواح الشمسية، مشيرا إلى أنه سبق أن عقد اجتماعا مع
المسئولين عن الشركة الذين أبدوا اهتماما بتوسيع استثماراتهم في مصر، ولذا فهذا الاجتماع يأتي بغرض بحث الإسراع
بإجراءات تنفيذ هذا المشروع.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
بينما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى رغبة المستثمر في توجيه استثماراته في مصنعين هما الأسمدة
الفوسفاتية، والسيليكون المعدني لإنتاج الألواح الشمسية، وذلك باستثمارات تبلغ نحو 700 مليون دولار، على أن يتم تخصيص
الإنتاج للتصدير، مؤكدة أن المستثمر لديه الاستعداد لإقامة شراكة مع مشروعات قائمة بالفعل.
وزير البترول
أكد وزير البترول توافر الأراضي اللازمة، وكذا المواد الخام، للمصنعين المطلوبين، كما أن هناك فرصة للشراكة يمكن مناقشتها
مع مسئولي المجموعة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة المطالب التي تقدم بها المستثمر من جانب الوزارات والجهات المعنية، وكذلك فرص
الشراكة المطروحة، أو الأراضي المطلوبة لإنشاء مصانع جديدة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتيسيرات لإقامة تلك
المصانع، بما يسهم في سرعة ضخ هذه الاستثمارات وتوفير المنتجات المستهدفة، كما وجه مدبولي بسرعة عقد اجتماع مع
مسئولي الشركة لمناقشة تفاصيل تلك المشروعات.
وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزير الصناعة بسرعة إعداد مشروعات القوانين أو القرارات الخاصة بتنفيذ
توجيهات السيد الرئيس الأخيرة المتعلقة بالحزم التحفيزية للصناعات المستهدفة؛ حتى يتسنى عرضها على مجلس الوزراء،
وفي حالة وجود تعديلات على القوانين تعرض على البرلمان في بداية الانعقاد الجديد.
