رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التضامن: مصر رائدة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. وافتتاح مبادرة العيش باستقلالية في الدوحة

افتتاح عربي رفيع المستوى حول الإعاقة وريادة الأعمال والابتكار

افتتحت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المكتب التنفيذي لمجلس

وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، فعاليات الدورة الثالثة من مبادرة العيش باستقلالية للأشخاص

ذوي الإعاقة، ضمن الحدث العربي رفيع المستوى حول “الأشخاص ذوي الإعاقة وريادة الأعمال

والابتكار”، الذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة.

وشهد الحدث حضور عدد من وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وعدد من الشخصيات البارزة في مجالات التنمية

الاجتماعية وريادة الأعمال.

مايا مرسي: الابتكار هو مفتاح الدمج الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة

أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها بالمشاركة في هذا اللقاء العربي، مؤكدة

أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أصبح قضية تنموية واقتصادية وليست اجتماعية فحسب،

مشيرة إلى أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الدمج والاستدامة.

وأكدت أن مفهوم التمكين لم يعد يقتصر على تقديم المساعدات، بل يشمل بناء القدرات

وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للإبداع والإنتاج وأضافت أن جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس

عبدالفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات

الحياة، وخاصة في التمكين الاقتصادي باعتباره المدخل الأهم للاستقلال والكرامة الإنسانية.

الإطار التشريعي الداعم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

أشارت وزيرة التضامن إلى أن الدستور المصري وقانون رقم 10 لسنة 2018 يشكلان الإطار التشريعي

الأساسي الذي يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة وعدم التمييز والتعليم

والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

ويتضمن القانون مزايا متعددة مثل:

تخصيص 5% من الوظائف في القطاعين العام والخاص للأشخاص ذوي الإعاقة.

تقليل ساعات العمل لهم أو لمقدمي رعايتهم.

توفير التأمين الصحي الشامل.

تحسين الوصول إلى وسائل النقل العام.

الإعفاءات الضريبية والجمركية لتخفيف الأعباء عنهم وعن أسرهم.

1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة لدعم ذوي الإعاقة

أوضحت وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت أكثر من 1.3 مليون بطاقة

خدمات متكاملة، تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على حقوقهم الصحية والاجتماعية والتعليمية بسهولة.

ويتم تقديم هذه الخدمات عبر 222 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وحدات متنقلة ضمن

مبادرة “هنوصلك” التي تستهدف الوصول إلى المناطق النائية، بمشاركة أكثر من 5 آلاف متطوع مدرَّب.

كما يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من برنامج “كرامة” للدعم النقدي، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة،

فضلًا عن إشراف الوزارة على مؤسسات ومراكز للتأهيل الشامل والعلاج الطبيعي والتخاطب.

مبادرات مصرية لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا

أكدت وزيرة التضامن أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في مجال التعليم الدامج، حيث تضم البلاد 220 حضانة

شاملة للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب برامج تدريب وتشغيل متنوعة ومن أبرزها مبادرة

“مصر بكم أجمل”، التي تهدف إلى تدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في ست محافظات،

واستفاد منها نحو ألف متدرب، بالإضافة إلى تنفيذ 270 مشروعًا خاصًا للأشخاص ذوي الإعاقة

ضمن برامج ريادة الأعمال في الاقتصاد غير الرسمي.

دمج الاقتصاد غير الرسمي في رؤية مصر 2030

أشارت وزيرة التضامن إلى أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد

الرسمي، عبر خفض حجم العمالة غير الرسمية وتوفير حوافز وآليات تشجع على التحول

للاقتصاد المنظم، بما يضمن حماية العاملين وتوفير فرص عمل لائقة وأوضحت أن هذه الجهود

ساهمت في رفع معدلات التشغيل وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا،

بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

برامج تمويل مبتكرة ومبادرات رقمية لذوي الإعاقة

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التمكين الاقتصادي عبر الابتكار يمثل محورًا أساسيًا في

استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يجري العمل على:

تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على إدارة المشروعات الصغيرة.

تقديم التمويل متناهي الصغر والدعم الفني والتسويقي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

إنشاء منصة رقمية باسم “تأهيل” لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل في القطاع الخاص ضمن

نسبة الـ5%، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

صندوق “عطاء” نموذج رائد للاستثمار الاجتماعي

سلطت وزيرة التضامن الضوء على صندوق “عطاء” للاستثمار الخيري، الذي يعد أول صندوق

متخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر والعالم العربي، ويعمل على أربعة محاور رئيسية:

التأهيل المجتمعي

التعليم

التمكين الاقتصادي

الاستجابة للأزمات

وقد استفاد من مشروعات الصندوق أكثر من 13 ألف مستفيد مباشر عبر أكثر من 28 مشروعًا

بالتعاون مع 150 جمعية أهلية، إلى جانب إنشاء صندوق “قادرون باختلاف” لتعزيز الاستدامة في دعم ذوي الإعاقة.

الابتكار في الفكر والسياسات طريق الدمج الحقيقي

اختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أن الابتكار في مجال الإعاقة

لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يمتد إلى الفكر والسياسات والآليات التمويلية، مشددة

على أهمية استمرار التعاون العربي لتبادل الخبرات وتعزيز مبادرات ريادة الأعمال للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد الحدث حضور نخبة من المسؤولين العرب، من بينهم:

محمد بن طوار الكواري، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر

محمد بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية بالبحرين

الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية

السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

وفاء بني مصطفى، وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية

وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بنقل نجل سيدة المنوفية لدار رعاية تناسب احتياجاته.. وضم الأم لبرنامج” كرامة”

تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وفريق التدخل السريع المركزي فى التحرك العاجل لفحص ومتابعة مناشدة إحدى السيدات بمحافظة المنوفية، والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطلبت المساعدة في إيداع نجلها، البالغ من العمر 33 عاما، بإحدى دور الرعاية نظرًا لمعاناته من مرض نفسي وذهني.

وزيرة التضامن الاجتماعي

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي على الفور بسرعة التحرك والتعامل، وكلفت رئيس الإدارة المركزية لشئون الإعاقة وفريق التدخل السريع المركزي ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بسرعة الانتقال والتنسيق مع الفريق المحلي لفحص الحالة على أرض الواقع،
حيث تبين أن السيدة تبلغ من العمر واحد وستين عامًا، وأنها فقدت زوجها مؤخرًا ولم تعد قادرة على رعاية نجلها بمفردها، والابن من مستفيدي برنامج “كرامة”، ولديه بطاقة الخدمات المتكاملة.
وبالتنسيق بين الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة وفريق التدخل السريع ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير دار رعاية متخصصة تتناسب مع احتياجات الشاب الصحية والنفسية،
وذلك لضمان حصوله على الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة، وسيتم إجراء كافة الفحوصات الخاصة به للوقوف على حالته جيدا واستمرار تقديم كافة البرامج والأنشطة والخدمات له بذات الدار أو نقله لأحد المراكز المتخصصة الأخرى حال لزم الأمر ذلك.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة حالة الأسرة بصورة شاملة، والعمل على مساعدتها من خلال البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة بما يضمن توفير الدعم الاجتماعي والاقتصادي اللازم لها، وضم
الأم لبرنامج الدعم النقدي ” كرامة” .
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنها مستمرة في الاستجابة الفورية لشكاوى ومناشدات المواطنين، مشيرة إلى أن تلقي البلاغات يتم على مدار الساعة من خلال الخط الساخن للوزارة (١٦٤٣٩)، أو من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء (١٦٥٢٨).

نائب محافظ الجيزة تبحث تطوير البنية التحتية لخدمة ذوي الهمم

في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بعقد شراكات فعالة مع المجتمع المدني لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، عقدت هند عبد الحليم نائب المحافظ اجتماعًا تنسيقيًا مع ممثلي صندوق “عطاء” الخيري والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لبحث سبل التعاون في تأهيل الطرق والمنشآت العامة لتكون ملائمة وآمنة لذوي الهمم.

الاجتماع يأتي ضمن المبادرة التي تحمل شعار: “الجيزة مدينة صديقة لذوي الإعاقة”، والتي تستهدف إتاحة أكبر قدر من الخدمات والبنية التحتية لدمج هذه الفئة في المجتمع.

مشروعات تطويرية تراعي معايير الإتاحة

أوضحت نائب المحافظ أن الجيزة تسعى إلى تنفيذ مشروعات ومبادرات تضمن إتاحة المنشآت العامة والخدمية، وتوفير بيئة آمنة وسهلة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتماشى مع المعايير الفنية والبنائية المعتمدة.

كما ناقش الاجتماع تنفيذ منحدرات (رامبات) في الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية الجديدة، التي تُنفذها مديرية الإسكان، إلى جانب تطوير عدد من المدارس بمنطقة الهرم التعليمية لتلبية احتياجات الطلاب من ذوي الإعاقة.

دعم مستمر وخطوات تنفيذية مرتقبة

أكدت هند عبد الحليم أن محافظة الجيزة ستواصل تقديم الدعم الكامل لأي جهود تُسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية واضحة ضمن خطة العمل المشتركة، لضمان الدمج المجتمعي الكامل وتسهيل الحركة داخل المرافق والمنشآت.

حضور موسع من الجهات الشريكة

حضر الاجتماع عدد من ممثلي الجهات الداعمة، من بينهم:

  • المهندس حسام شاكر (أحد المتطوعين من ذوي الإعاقة)

  • المهندسة نجوى السعيد (مدير مديرية الطرق)

  • المهندسة رضوى حامد (وكيل مديرية الإسكان)

  • السيدة ندى إبراهيم وشهد عمران من صندوق “عطاء”

  • السيد نبيل عزت (ممثل الهيئة القبطية الإنجيلية)

وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض جهود مصر في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الأمم المتحدة

مصر تؤكد التزامها الدولي بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (COSP18)

الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ألقت كلمة مسجلة تناولت فيها جهود الدولة المصرية في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وزيرة التضامن : “لا شيء عنا بدوننا” مصر تضع الإدماج في قلب سياساتها التنموية

أكدت الوزيرة أن مصر تنطلق من التزام راسخ بمبدأ “لا شيء عنا بدوننا”، إيمانًا بحق كل مواطن – بغض النظر عن قدراته – في العيش الكريم والمشاركة المجتمعية الفعالة

وأوضحت أن الإدماج يمثل أحد ركائز التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، وهو ما يعكسه دستور 2014 الذي كفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق

وزيرة التضامن :إصلاحات تشريعية وهيكلية تعزز حقوق ذوي الإعاقة في مصر

أشارت مايا مرسي إلى أن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ضمان تمثيلهم البرلماني وتأسيس مجلس قومي مستقل لحقوقهم

وشددت على أن هذه الخطوات تمثل تحولًا نوعيًا في الاعتراف القانوني والفعلي بحقوق ذوي الإعاقة.

بطاقة الخدمات المتكاملة: ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الأساسية

استعرضت الوزيرة أبرز الآليات التنفيذية التي اعتمدتها الحكومة، ومنها بطاقة الخدمات المتكاملة التي وصل عدد حامليها إلى نحو 1.5 مليون مواطن

وتعتبر البطاقة أداة محورية في ضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، كما تُستخدم كإثبات قانوني للإعاقة

وزيرة التضامن : برنامج تكافل وكرامة يشمل أكثر من مليون مستفيد من ذوي الإعاقة

أكدت الوزيرة أن برنامج تكافل وكرامة يشمل اليوم أكثر من 1.27 مليون شخص من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، ما يمثل خطوة مهمة

في تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم المالي المباشر للفئات الأكثر احتياجًا.

الدمج في التعليم والعمل ضمن رؤية مصر 2030

في مجال التعليم الدامج، أوضحت مرسي أنه تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة، إلى جانب إعداد برامج خاصة لتدريب المعلمين

وتأهيل البيئة المدرسية. أما على صعيد التمكين الاقتصادي، فبلغ عدد المستفيدين من برامج التأهيل والتوظيف نحو 20 ألف شخص حتى عام 2024

مع توفير حوافز للقطاع الخاص لتوظيفهم.

استراتيجية وطنية جديدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أعلنت وزيرة التضامن أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على إعداد “الاستراتيجية الوطنية للإعاقة” بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بهدف تكريس العدالة وعدم الإقصاء ضمن رؤية مصر 2030

مصر تواصل دورها الريادي إقليميًا عبر العقد العربي الثاني للإعاقة

على المستوى الإقليمي، أكدت مرسي أن مصر تفتخر بقيادتها في مجال العمل العربي المشترك لحقوق ذوي الإعاقة، مشيرة إلى رئاستها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء

الشؤون الاجتماعية العرب، ودورها في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، الذي يضع إطارًا موحدًا للسياسات الوطنية تجاه الدمج والمساواة

 التمكين الكامل لذوي الإعاقة مسؤولية وطنية ودولية

اختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتأكيد التزام مصر التام بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أن التمكين الكامل والشامل

 للأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ومن أساسيات التنمية المستدامة، وأن تحقيق مجتمع عادل وشامل يتطلب استمرار التعاون الدولي والشراكات الحقيقية

وزيرة التضامن

التضامن الاجتماعي تنظم فعاليات الدورة التدريبية المكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة

تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت الوزارة وبالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)،

وبمشاركة فريق عمل برايس ووترهاوس كوبرز (PwC، فعاليات الدورة التدريبية المكثفة حول المراجعة الداخلية والحوكمة.

وشهد التدريب مشاركة مجموعة من القيادات والعاملين بالديوان العام ومديريات التضامن الاجتماعي، وبحضور الأستاذ شريف أبو الفتوح،

مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والأستاذة رانيا عزت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور شريف الرفاعي،

رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور عميد عصام عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ خليل محمد خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.

التضامن الاجتماعي

 

واستهدف البرنامج التدريبي الذي عقد على مدى أربعة أيام عمل وعبر عدد من الجلسات التعرف على التوجهات الحديثة والمعايير العالمية للمراجعة الداخلية،

والتخطيط الاستراتيجي لإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والتخطيط السنوي لمهام عملها، وكذا تخطيط وتنفيذ مهام المراجعة الداخلية،

والتعرف على كيفية إعداد التقارير ومتابعة التوصيات، والتعرف على برنامج توكيد جودة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة والتطوير المستمر.

هذا وتخللت الدورة التدريبية التى قام عليها عدد من الخبراء جلسات نقاشية مكثفة وتدريبات عملية هدفت إلى تعزيز الفهم التطبيقي لعمليات المراجعة الداخلية والحوكمة،

بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحقيق التطوير المؤسسي.

وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف ترسيخ مفاهيم الحوكمة

ويأتي التدريب في ظل مجموعة السياسات التي تستهدف من خلالها وزارة التضامن الاجتماعي ترسيخ مفاهيم الحوكمة في إطار منظومة الإصلاح الإداري،

وتطبيق الحوكمة الرقمية لزيادة الكفاءة والفعالية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، فضلا عن التطوير المستمر للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

من خلال التعرف على أحدث المعايير الدولية في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة

 وزارة التخطيط : مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 وزارة التخطيط : مجلس النواب يوافق على اتفاق بين مصر وإيطاليا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وإدماجهم في المجتمع وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم،
الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية
رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج “تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع” الذي وقعته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.

وزارة التخطيط

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،أن هذا الاتفاق يأتي في إطار العلاقات المصرية الإيطالية المشتركة، والذي سيتم بموجبه توفير منحة بقيمة 1.8 مليون يورو، لتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز إدماجهم في المجتمع، كما يسعى البرنامج على نحو ملموس إلى وضع خطط عمل استراتيجية واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع، مع اتباع نهج يركز على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلي، أن الاتفاق يستهدف تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات المعنية بالمشروع، وتفعيل المساعدة التقنية المحلية لإعداد الاستراتيجية القومية لشئون الإعاقة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوى الإعاقة فى المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها، وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولى لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفني للعديد من المشروعات التي يجري تنفيذها في المحافظات المختلفة في ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

وزير التعليم يتفقد امتحان المتقدمين في مسابقة شغل وظائف “معلم مساعد مادة” بالتنظيم والإدارة

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، السيد محمد عبد اللطيف وزير التعليم والتعليم الفني،

بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز؛ حيث تجرى أعمال امتحان المتقدمين في مسابقة شغل وظائف.

معلم مساعد مادة (اللغة الإنجليزية).

 

أسئلة الامتحان

ووجه وزير التربية والتعليم العديد من الأسئلة والاستفسارات لعدد من المتقدمات والمتقدمين الذين انتهوا من الامتحان، حيث أعربوا عن رضاهم عن مركزية الامتحان بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والاطمئنان إلى أن الجميع يخضعون للامتحان في مكان واحد بنفس الظروف وبعيدًا عن أي مؤثرات أخرى قد تؤثر في نزاهة المسابقة حال تعدد مقار الامتحان بالمحافظات المختلفة.

وبشأن أسئلة الامتحان أكد المتقدمون أنها متنوعة ومختلفة وتشمل المعارف العامة وأساسيات اللغة العربية والجدارات السلوكية بالإضافة إلى أسئلة التخصص.

وعقب الجولة، أشاد وزير التربية والتعليم بحوكمة منظومة المسابقات والامتحانات بالإضافة إلى البنية التحتية لمركز تقييم القدرات والمسابقات وخاصة الجانب التكنولوجي منها، والذي يضمن توفير بيئة امتحانية ملائمة للممتحنين، مؤكدًا على ثقة ودعم الوزارة للجهاز في كل الإجراءات التي يقوم بها لحوكمة منظومة المسابقات والتي ترتكز على مبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة إلى جانب مراعاة تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، لتسفر هذه المنظومة المتميزة عن اختيار أكفأ المقتدمين لشغل وظيفة معلم.

الأشخاص ذوي الإعاقة

وتفقد وزير التربية والتعليم مركز تقييم القدرات والمسابقات للأشخاص ذوي الإعاقة، معربًا عن فخره بامتلاك مصر مركزًا متميزا

لتقييم قدرات الأشخاص “القادرون باختلاف”، والذين لديهم قدرات خاصة تمكنهم من آداء الوظائف المؤكلة لهم بشكل مميز.

ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ، على دعم الجهاز لكل الجهود المخلصة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم

الفني لإصلاح منظومة التعليم في مصر؛ حيث أن من أهم عوامل إصلاح منظومة التعليم اختيار المعلم الكفء، مشيرًا إلى أن

الجهاز يولي أهمية خاصة لاختيار المعلمين الإكفاء من بين المتقدمين، وذلك للمساهمة في تطوير منظومة التعليم

وبناء الإنسان المصري.

وزارة التضامن : تنفيذاً لإجراءات تيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة و وزارة التضامن الاجتماعي يتابعان بدء أعمال اللجان المشتركة لإنهاء إجراءات.

الكشف الطبي والتقييم الوظيفي في عدد من المحافظات

وزارة التضامن

تنفيذاً للإجراءات العاجلة التي أقرها الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة .

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، .

تابع الوزيران بدء أعمال اللجنة المشتركة من الوزارتين لدمج إجراءات الكشف الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي.

بعضوية اللجنة الطبية الثلاثية ومدير مكتب التأهيل والاخصائى الاجتماعي أو النفسى في عدد من محافظات الجمهورية، .

وهي الإسماعيلية، والدقهلية، وأسيوط، والأقصر ، وأسوان.

الأشخاص ذوي الإعاقة

وتهدف اللجنة إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.

 

يأتي هذا في إطار الحرص على تحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على كفالة حقوقهم ،

حيث اتفق كذا الوزيران قبل أيام قليلة على ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة،

تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها

30 يوماً، فضلا عن التوافق على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة،

لمن مر على استخراجهم البطاقة مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، في مدة أقصاها 30 يوماً.

وزير التربية والتعليم يصدر قرارا وزاريا باتخاذ إجراءات تحرير عقود ٥٤ معلما ضمن نسبة (٥٪؜)

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (٣٧)، بشأن اتخاذ إجراءات تحرير عقود

لعدد ٥٤ معلما ضمن نسبة (٥٪؜) المقررة لشغل وظيفة معلم مساعد في إطار مسابقة “٣٠ ألف معلم”.

ونص القرار على أنه اعتبارا من ۲۰۲۳/۹/۱ يشغل وظيفة معلم مساعد – بالتعاقد – ضمن نسبة (٥٪؜) المقررة بموجب

المادة (۲۲) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (۱۰) لسنة ۲۰۱۸ .

كما نص القرار على أن تحرر عقود شغل الوظائف، وفقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ۲۰۱۳،

بعد استيفاء كافة المسوغات المتطلبة قانونا لشغل الوظيفة، مع استثنائهم من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة

من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

القباج تعلن استعدادات التضامن لتيسير وتسهيل مشاركة لذوي الإعاقة وكبار السن في الانتخابات الرئاسية

أعلنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي انتهاء الوزارة من كافة الاستعدادات
والإجراءات للمساهمة في تيسير وتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن
والفئات غير القادرة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على الوقوف على آخر تلك الاستعدادات،

اصطفاف السيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن

بينما تابعت بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة اصطفاف السيارات المجهزة
للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للمشاركة في العملية الانتخابية،
بينما من المقرر أن تنتشر تلك السيارات في كافة الميادين ومحافظات الجمهورية المختلفة
لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة بمختلف مواقعهم الجغرافية
لمقار لجانهم الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية.
كما أكدت القباج أنه في إطار الجهود المستمرة لوزارة التضامن الاجتماعي وفرصها
التي تتيحها للفئات المختلفة من المواطنين في كافة مواقعهم الجغرافية للمشاركة
في الحياة العامة والاجتماعية والثقافية والسياسية، تسخر الوزارة كافة مواردها البشرية
سواء من خلال الـ15 ألف رائدة اجتماعية واللاتي قدمن التوعية للمواطنين بأهمية مباشرة حقوقهم السياسية،
كما حثهم على المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية، حيث نفذت الرائدات الاجتماعيات
ما يزيد على مليون زيارة للأسر بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتوعية بعدد من المحاور
حول الحق في المشاركة السياسية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة ،
والدور الهام للمرأة المصرية في العملية الانتخابية وتأثيرها على المجتمع،
وإيجاد القناعة بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة،

استعراض مراحل العملية الانتخابية

كما قامت الرائدات الاجتماعيات بالتوعية بمن يحق لهم التصويت واستعراض مراحل العملية الانتخابية.
بينما أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات
والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير وتسهيل المشاركة في العملية الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة،
وكذلك المسنين والفئات غير القادرة التي تقطن في مواقع جغرافية
بعيدة سواء في الريف أو الحضر أو في أي مكان للمشاركة في العملية الانتخابية.
كما أفادت القباج أن الوزارة ساهمت في طباعة البطاقات الانتخابية بلغة ” برايل” للتيسير على الأشخاص
ذوي الإعاقة البصرية في المشاركة في العملية الانتخابية،
بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات للمساهمة في إتاحة اللجان الانتخابية
كي يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية المشاركة في العملية الانتخابية والتوجه إلى اللجان مقار الانتخاب.
بينما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة تدعم حق المواطن البسيط وتهدف لتمكينه
لكي يساهم في الحياة العامة ويمارس حقوقه أي كان موقعه الجغرافي في الجمهورية، متعهدة
بتسخير كافة إمكانيات الوزارة وجهودها للوفاء بكافة الواجبات نحو العملية الانتخابية
التي تؤكد حق كل مواطن في المشاركة.