رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

باسل الصيرفي لـ الإخبارية:”أدير” قصة نجاح تحققت على مدار اكثر من 10 سنوات

حوار: إيمان عابدين ، تصوير: أحمد سعد

توجهنا إلى القاهرة في يونيو 2022 لأن مصر سوقها أعلي نسبة ربحية

أول استثمار في الشيخ زايد مشروع”ذا بورت مول”على مساحة 13 ألف متر

نستهدف جلب استثمارات في مصر خلال عامي 2024 و2025 بقيمة 5مليارات جنيه

مشروع الرقم القومي لكل عقار سيحدث نقلة نوعية في القطاع

التطوير العقاري هو درة التاج الآن في الملف الاقتصادي، وشاهدنا كيف كانت الإنشاءات

ومشاريع المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة محط أنظار العالم، وكانت هذه الطفرة سببًا

في توجه العديد من الشركات العقارية العالمية إلى مصر.

من هذا المنطلق التقينا المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدير” العالمية

للحديث عن القطاع العقاري في مصر والسعودية وموقفه في كل العالم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

باسل الصيرفي أكد أن التوجه الآن نحو الصناديق العقارية، وشركة أدير لها باعًا في هذا، والسعودية

قطعت شوطًا كبيرًا فيه، مشيرًا إلى تفاؤله بتولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة المجلس الأعلى للاستثمار،

مشددًا على ثقته في أن نظرة السيسي في أي ملف تزيل العراقيل، لافتًا في هذا الصدد إلى إنجازات مصر

في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنهاء ملف العشوائيات.

بداية.. نُريد التعرف على مسيرتك المهنية؟

أنا مهندس كهرباء خريج 2009، وعملت في العديد من القطاعات تطوير الأعمال, الاستثمار, أنشاء الشركات,

التسويق ,وانضممت ألي القطاع العقاري عام 2015،وأول تجربة لي كانت مع شركة أدير السعودية.

وشركة أدير أُنشأت عام 2012،وتقدم خدمات تسويقية منها إدارة أملاك وإدارة الأصول للمستثمرين

ورجال الأعمال على المستوي  المحلي ,وهي مملوكة لشركة “سمو”القابضة، وهي من أكبر الشركات الاستثمارية في السعودية.

والشركة قصة نجاح تحققت على مدار أكثر من الـ10 سنوات الماضية، وأدير تعتبر من أفضل الشركات

في السعودية، وقد حققت أعلي نسب مبيعات كتسويق وإدارة أملاك، وأعلى مساحة أمتار تم بيعها

في أكبر المشاريع النوعية.

ما أفضل الصفقات التي عقدتها الشركة؟

في يوليو 2020، وفي ظل أزمة كورونا حققنا أكبر صفقة عقارية في الشرق الأوسط ،

لمشروع تم بيعه بالمزاد العلني هناك، والنجاحات تتوالى من أول يوم تأسست فيه الشركة،

وكان لدينا يقين منذ أول يوم أنشأت فيه الشركة أننا في طريقنا للعالمية.

وهذا النجاح هو معادلة للدكتورعائض القحطاني، وهذه المعادلة كل خمس سنوات مرحلة ،

بمعنى أن أول خمس سنوات تكون أفضل شركات في السوق المحلي،وثاني خمس سنوات

كما تكون من أنجح الشركات في الشرق الأوسط ،ثالث خمس سنوات تكون في العالمية.

كيف صمدتم في ظل أزمة كورونا وخطواتكم بعدها؟

في أزمة كورونا، درسنا الأسواق والتوجهات العالمية، ثم قرار مجلس الإدارة بافتتاح فرع في إنجلترا،

ثم ترشيحي من رئيس مجلس الإدارة  لمنصب الرئيس التنفيذي ثم تأسيس شركة أدير انجلترا

بينما في 7 نوفمبر 2021، والحمد لله على مدار السنة ونصف الماضية ندير عقارات بأكثر من 500مليون استرليني.

كيف جاءت الخطوة في مصر؟

في يونيو 2022 وضمن خطة ا لتوسع للعالمية، اتجهنا إلى مصر لأن مصر أعلى نسبة ربحية

بغض النظر عن  انواع المخاطر المدروسة، ومن هنا أخذنا الخطوة لإنشاء أدير مصر.

ماذا عن أول استثماراتكم في مصر؟

أول استثمار في الشيخ زايد مشروع”ذابورت مول”على مساحة 13 ألف متر بتصميم مختلف

عن العادي تم البناء في 7شهوروتم التأجير في 3 شهور، والحمد الله سرنا بوتيرة محفزة للاستثمار.

ومنذ شهرين أخذنا قرار التوسع بإنشاء مول 20 ألف متر إضافية، والانتهاء منه في مطلع عام 2024.

السوق المصري سوق  واعد،ونحاول أن ندخل في علاقات مع الحكومة كشركة رائدة في الصناديق العقارية.

ما حجم استثمارات الشركة؟

حجم الاستثمارات ألشركة في السعودية في قطاع  الصناديق العقارية تتخطي ال 3 مليارات ريال سعودي ،

شركتنا تمتلك 9 صناديق ، وحاليًا حجم الأمتار العام الماضي حوالي 17 مليون متر، ومبيعات العام الماضي

من أدير حوالي 9مليارات ريال، ونستهدف جلب استثمارات في مصر خلال عامي 2024 و2025

بقيمة 5مليارات جنيه استثمارات مباشرة كمرحلة أولي.

كيف وجدتم التعاون مع الدولة المصرية؟

عندنا توجه كبير للتعاون مع الدولة في فرص واعدة، والسوق المصري مستقر،

والدولة تدعم السوق والمستثمرين، أما بالنسبة لما يقال في السوق عن تذبذب العملة

فهذا موجود في العالم كله، وفي خلال الشهور السبعة الماضية كانت نسبة التضخم

في لندن 60و70%،والتضخم في كل مكان في العالم، وعملة لندن نزلت حوالي 18

أو 20%، وهذا نتيجة الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.

هل تتوقع الشركة زيادة في الأسعار خلال العام المقبل؟

أسعار الوحدات مرتبطة  بأسعار المواد الخام مثل, البنزين والحديد، وارد جدًا أن ترتفع الأسعار

ليس في مصر فقط، بل في كل مكان بالعالم، والعالم كله يعاني من التضخم،والعالم تلقى ضربتين كورونا

وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وأرى أنها حرب عالمية أثرت على الاقتصاد العالمي،

لكن الآن هناك اتجاه نحو الاستقرار والقوى العظمى تتغير،وهناك تحالفات جديدة في العالم تظهر،

بينما يوجد تغير في الاقتصاد العالمي.

وما موقع مصر على الخريطة الاقتصادية من هذا؟

مصر دولة كبيرة، والتغيير و التطوير فيها في كل مكان،والوضع الحالي فوق الممتاز،

وكل يوم هناك طرق جديدة وتطوير في الزراعة والصناعة، وفرص مفتوحة للمستثمرين،

وفرص للعاملين بالخارج وتحسن في الأمور التمويلية.

حجم الاستثمارات المقرر ضخها في السوق المصري؟

في المرحلة الأولى 5مليارات جنيه خلال عامي 2024 و2025، وذلك حسب الفرص المتاحة لنا،

كما نحاول أن نجد حلولًا تمويلية، ونعمل مع جهات حكومية مثل البورصة المصرية والصناديق العقارية .

..وملف الاستثمار في الصناديق العقارية؟

في عامي 2014 و2015كانت الصناديق العقارية في السعودية فكرة جديدة.

وانطلاق الفكرة جاء من أن السعودية رأت أن التطوير العام للدولة هو هدف رئيسي لابد من الحفاظ

علي الشكل العام والحضاري، انطلاقًا من رؤية 2030، ومن ثم كان التوجه الممتاز بقانون الأراضي البناء،

وأي شخص لديه أرض يصبح لديه فرصة لتطويرها، كما أنه تم تفعيل مشروع بتأهيل المطورين من وزارة الإسكان،

بالإضافة إلى التمويل العقاري، وشركات التمويل العقاري وشركات الاستثمار المملوكة للبنوك،

والشركة هي الضامن بموجب الأرض، لدينا التمويل والمطور والأرض موجودة، وهنا ظهر الصندوق العقاري،

بمعنى أنه صندوق عقاري على كل مشروع وهذا الصندوق له مدة،والمطور يتسلم أمواله

من شركة الصندوق حسب مراحل التنفيذ، والمشروع نجح في السعودية وبدأت تظهر فرص المطورين ،

بينما بدأت بتطوير الأراضي،  مما حفز دخول شركات التمويل  بضمان الأرض.

من هذا المنطلق بدأ إنشاء صناديق عقارية من الدولة، وبعد ما كان لدينا في 2015 صندوق أو صندوقين

أصبح لدينا 9 صندوق،وحجم الصناديق العام الجاري 30 مليار ريال وهذا ما يخص مجموعتنا فقط.

وماذا عن الصناديق العقارية في مصر؟

تحدثنا مع رئيس البورصة والمطورين العقاريين، وبدأنا نقترح حلول واليات التطوير ،  صناديق عقارية

في مصر موجودة وهما صندوقين،صندوق ملك هشام طلعت مصطفي”مدينتي”،

وصندوق مجموعة مصر للاستثمار العقاري،ونحنا لآن نعمل مع البورصة المصرية والجهات المتخصة

لطرح مقترحات لدعم الصناديق العقارية ,التقينا مع رئيس البورصة المصرية في مدينة العلمين الجديدة،

للتفاهم وتقديم الحلول، وكل الجهات الرقابية التي نعمل معها رحبوا بالفكرة.

ماذا استفيد كعميل من الصندوق العقاري؟

عندما يفتح الصندوق، وليس معك ثمن وحدة كاملة يمكن أن تشتري سهمًا، أو متر أو 10 أمتار،

كما يكون باستطاعتك إذا كان معك 10 آلاف جنيه أن تأخذ حصة في شقة بـ10 مليون جنيه ،

ويكون لك ربحً او ترى استثمارك علي الشاشة   العقارية المصرية.

كيف نصدر العقار المصري للخارج؟

وزارة الإسكان والسفارات قدموا عملًا جيدًا عن طريق المعارض التي تقام في الخارج،

مثل إقامة معرض في الرياض،عملنا إيفنت مع المستثمرين دعينا أكثر من 200 مستثمر في السعودية،

واشتغلنا على الأسواق المختلفة المصرية , السعودية،كيفية الاستثمار فيهم

وفي المعرض العقاري المصري بمدينة الرياض بدأنا نوضح للناس ألية الاستثمار علي الواقع في وجود المطورين المصرين.

كما يجب أن نوضح للناس المخاطر والحلول وكيف يستثمرون في مصر بطريقة آمنة، وسوف ننظم إيفنت

عن كيفية الاستثمار في مصر وعن كيفية الاستثمار في السعودية، والسعودية في ألفترة ألحالية تجذب المستثمرين،

حاولنا تقديم تعريفًا للناس، ووجد البعض خائف من الشراء في العاصمة الإدارية الجديدة،

لأنة لم يرها ولم يزورها وذلك يدعمنا جميعا إلي دعم فكرة تسويق وحصر مشاريعها

حيث يعتبر العاصمة الإدارية من أفضل مشاريع التطوير التي تمت في مصر وربما في الشرق الأوسط

وزيارتها تجعل لديك صورة واضحة عن حقيقة وهوية المشروع

الرقم القومي لكل عقار؟

هذا المشروع سيحول مصر لنقلة نوعية،وهو موجود في معظم دول العالم .

الرقم القومي للعقار مثل البطاقة الشخصية فيه كل شيء ،وهو يساعد بطريقة خيالية

بينما يقلل نسب المغالطة والتقييم الخطأ لكل عقار، فكل شخص يقيم حسب رؤيته،وآلية التقييم للعقار

هي آلية نضوج للسوق.

وبالرقم القومي الناس ستعرف سعر تداول العقار،و5%من الوحدات السكنية مسجلة في الشهر العقاري،

وعندنا سياسة التوكيل ليتفادى الناس رسوم الشهر العقاري،والدولة تحتاج أن توجد آلية تشجع الناس

كما فعلت في ملف المصالحات أن تحدد مدة لتسجيل العقود برسوم مخفضة أو بدون رسوم ،

لمده معينة شهر أو ثلاث شهور.

الرقم القومي يساعدا لدولة أن يكون عندها إحصائية  للعقارات وحالتها واستهلاكاتها من الكهرباء

والغاز،والمساعدة في تحديد حاجة البنية التحتية لكل عقار، والدولة قادرة  علي تنفيذه

كما نجحت في القضاء على العشوائيات بشكل حضاري.

ما الهدف الأساسي للشركة؟

هدف الشركة كا أي شركة ربحية ولكن لابد  أن يكون لنا بصمة، وسياستنا 50% ربحية و50% بصمة.

ما الجديد لدى الشركة في مشروعاتها؟

لدينا في الاستثمار الجزء التجاري في الشيخ زايد،وتوجهنا في القاهرة الجديدة أو المدن الجديدة ،

والقطاع السكني في المرحلة الجديدة ،وعندنا4 مشروعات تقدمنا فيهم بعروض،لكن لم يتم الإفصاح عنهم حتى الآن.

هل تخطط الشركة التوسع بمشروع جديد وما المنطقة المستهدفة؟

القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية المرحلة القادمة

ما تقييمكم للمشروعات القومية في العاصمة الإدارية من حيث التصميمات و البنية التحتية؟

مستوى التصميم اختلف تمامًا ،وسياسة التصاميم هي على مستوى عالمي،

وتصميم الأبراج مميز، وتوجد خدمات للناس ،بالإضافة إلى الاستدامة والبناء الأخضر

والطاقة النظيفة ،ومصرفي المرحلة القادمة سيكون لها بصمة بنائية كعادتيها علي مر العصور.

هل تخطط الشركة لإنشاء مشروع في العلمين الجديدة؟

توجهنا حاليًا في العاصمة ا لإدارية والقاهرة ا لجديدة ،والعلمين الجديدة ليست في المرحلة القريبة رغم انه مشروع متكامل

كيف واكبت الشركة خطط الرقمنة التي يجري تنفيذها حاليًا؟

شركتنا تكاد تكون100% رقمية ،وأنسب الفضل لأصحابه في السعودية، فالمملكة عندها تطوير

في آخر 10 سنوات بطريقة لم يسبق لها مثيل في التحول الرقمي في كل المجالات، والعالم كله

شاهد ما يحدث في السعودية ،فعندك منصة , وادي توجه مصر للرقمنة وأنها علي الطريق الصحيح.

بعد ترأس الرئيس السيسي المجلس الأعلى للاستثمار.. هل سنشهد قريبًا الانتهاء من كل العراقيل للقطاع العقاري؟

كما رأينا أن دخول الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل القطاعات التي تدخل فيها سيادة بشكل مباشر

تم فيها نقلة نوعية، وقريبا كل العراقيل في ملف العقارات ستزال ان شاء الله.

 

هشام آمنة: “مشروعك” ينفذ ٢٠٤ ألف مشروع ويوفرت ١,٦ مليون فرصة عمل

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

بما يساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة الناتج المحلى ، لتعزيز القطاع الإنتاجي وزيادة المعروض

من بعض المنتجات لسد احتياجات السوق المحلي وتقليل الاستيراد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك”

أحد أهم برامج الوزارة لتحقيق التنمية المجتمعية في جميع المحافظات والمراكز والقري لدفع عجلة

الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ،

مشيراً الى أن مشروعك ساهم خلال شهر أبريل 2023 في تنفيذ ٧٠٠ ألف مشروع بقروض ٢٠٠ مليون جنيه ،

كما ساهمت هذه المشروعات في توفير حوالي ٩,٣ ألف فرصة عمل في جميع المحافظات .

أكثر من ٢٠٤ ألف مشروع ، بقروض تجاوزت 26,2 مليار جنيه

بينما أوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالي المشروعات التي نفذها “مشروعك” منذ انطلاقه

وحتي الآن بلغ أكثر من ٢٠٤ ألف مشروع ، بقروض تجاوزت 26,2 مليار جنيه ،

ووفرت هذه المشروعات حوالى (1,6) مليون فرصة عمل ، لافتا إلى أنّ «مشروعك» يقوم بإستحداث أفكار استرشادية مبتكرة

لبعض المشروعات الصغيرة التي لاتحتاج الى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به..

كما اشار وزير التنمية المحلية إلي أن “مشروعك” نجح في تحقيق أهدافه الأساسية في توفير العديد

من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة المعيلة فى القرى والأحياء والمدن والمراكز في جميع المحافظات

لتكوين جيل جديد من المستثمرين الشباب ووضعهم على الطريق الصحيح وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الهجرة

من القرى إلى المدن مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ورفع المستوى الاقتصادى للقاطنين فى المراكز والمدن والقري،

فضلاً عن خفض معدلات البطالة والقضاء علي الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من سوق العمل

وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

كما وجه اللواء هشام آمنة القائمين علي ” مشروعك” بتكثيف حملات التوعية عن المشروع

خاصة في القري حتي يستفيد الشباب والمرأة من المزايا التي يقدمها لهم ، لافتاً إلي أن برنامج “مشروعك ”

كما حقق العديد من الانجازات منذ انطلاقه حيث تم عقد العديد من الندوات التعريفية والبرامج الترويجية الخاصة

في كافة محافظات الجمهورية، بالاضافة إلي تسويق منتجات عملاء “مشروعك” علي مستوي المحافظات

بالتنسيق مع منصة أيادي مصر التابعة للوزارة والاشتراك في المعارض الكبري الرسمية للدولة

عدد المشروعات المنفذة من خلال مشروعك بالمنيا

كما أوضح وزير التنمية المحلية ان محافظة المنيا احتلت الصدارة في عدد المشروعات المنفذة من خلال مشروعك

حيث نفذت ٢٢,٩ ألف مشروع بإجمالى قروض ٢,٨ مليون جنيه وفرت أكثر من ١٥٨ ألف فرصة عمل،

كما يليها محافظة سوهاج ٢١,٦ ألف مشروع بقروض حوالي ٢,٨ مليون جنيه وفرت ١٥٢,٦ ألف فرصة عمل،

ثم محافظة البحيرة نفذت حوالي ١٨,٧ ألف مشروع بقروض ١,٧ مليون جنيه وفرت ١٠٢,٨ ألف فرصة عمل،

ثم الدقهلية بعدد ١٦,٦ ألف مشروع بقروض ٢ مليون جنيه حققت ١٠٦,٩ ألف فرصة عمل.

كما لفت اللواء هشام آمنة إلى أن تم تكليف المسئولين عن مركز التنمية المحلية بسقارة بالتركيز

في الخطة التدريبية للعام الحالى على تنظيم دورات تدريبية للعاملين فى مشروعك موضحا أنه يتم تدريب كافة العاملين

بإدارات “مشروعك” علي أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل

في كل بنك من البنوك السته التي يتعامل معها “مشروعك” وأيضاً المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

موجها بالاستمرار في تدريب موظفي مشروعك مع التنويع في التدريب من

حيث التخصص والمهارات علي كيفية تنمية وتطوير قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظات .

بينما أضاف وزير التنمية المحلية أن المرحلة القادمة من “مشروعك” ستركز علي مستوي جودة المشروعات

والخدمة المقدمة بهدف الوصول إلي دعم مشروعات ذات قيمة تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات

ذات قيمة مضافة تخدم فئات مختلفة من المجتمع وتقديم دعم فني وتمويلي وتسويقي بهدف دعم قدرة المشروعات

علي الاستمرارية، موجها القائمين علي إدارة “مشروعك” بالتركيز علي مشروعات الصناعات المغذية في مجال القيمة المضافة

لقدرتها علي النمو والاستمرارية ومساهمتها في تقليل العجز التجاري والتنسيق مع كيانات أكبر حجماً في مجال الصناعات المغذية.

“مركز المعلومات” يناقش سيناريوهات تعامل الاقتصاد المصري مع الأوضاع العالمية

يستهدف مركز المعلومات تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة وتصاعدية بحسب القيمة المُستثمرة مع ضمان حرية تحويل الأموال

فرص كبيرة لجذب الشركات والصناعات التي تستهدف مغادرة القارة الأوروبية هرباً من أزمتي الطاقة والتضخم.. وضرورة دراسة تجارب الكيانات

الاقتصادية الأعلى جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر ضمن خطط زيادة الحصيلة الدولارية

إنشاء منصة قومية إلكترونية تسهل قيام السائحين بتحويل العملة وماكينات صراف آلي في الفنادق للحد من تسرب النقد الأجنبي للسوق السوداء

حوافز لجذب النقد الأجنبي في مجال تملك العقارات على غرار العديد من التجارب العالمية الناجحة وتسهيل إجراءات منح الإقامة المرتبطة بامتلاك عقار

إعادة هيكلة للقرارات الوزارية المتعلقة بقطاع الخدمات البحرية الذي يتضمن 25 خدمة تُقدم بالدولار بما يوفر أسرع وسيلة لضخ الدولار

ضرورة التحرك لاستغلال وحدات حي السفارات بالعاصمة الإدارية الجديدة وتحصيل المقابل بالدولار.. وزيادة عدد المناطق الحرة

ودعم عمل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لزيادة حصيلة النقد الأجنبي بنظم مركز المعلومات

ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، ورشة العمل السابعة في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة

للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول سبل تعزيز الموارد

من النقد الأجنبي، بحضور عدد من نواب البرلمان وأصحاب الشركات الاستثمارية والمصرفيين والخبراء

وممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

توقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود

وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز،

بتقديم عرض متكامل حول اتجاهات النمو الاقتصادي

بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة وتبعات الأزمة الأوكرانية،

بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم

في التشديد النقدي، كما تم رصد أبرز تأثيرات تلك الأزمات على موارد النقد الأجنبي بالبلاد ومساراتها المستقبلية.

وأكد الدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة “أكتيس”، أن هناك العديد من الخطوات

التي يمكن اتخاذها لتخفيف أثر الأزمة العالمية على موارد النقد الأجنبي بالاقتصاد المصري،

وذلك على المدى القصير، عبر تحركات لتعزيز اتجاهات السياسة المالية ومناخ الاستثمار، ومن بينها ابتكار أدوات جديدة

لتشجيع الادخار بالعملة الأجنبية، ومن بينها على سبيل المثال طرح شهادات ادخار ذات عائد مميز على المودعين المستعدين

لدفع مقابلها بالدولار، ودعم استقرار سعر الصرف للحفاظ على تزايد تحويلات المصريين في الخارج،

مُقترحًا تخصيص وعاء استثماري دولاري يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة مع ضمان حرية تحويل

تلك الأموال، ومشيدًا بإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة كوسيلة لزيادة مشاركة القطاع الخاص،

الخطوات التي يمكن اتخاذها لتخفيف أثر الأزمة العالمية

ومطالبًا بدعم التحول نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المستدامة على المدى الطويل، وتوسيع مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.

وأشارت الدكتورة هالة عرندة، رئيس قطاع السياسات بشركة “أمازون – مصر”، إلى أهمية دعم المناخ الاستثماري بمصر

في ظل الأزمة المالية العالمية والمطالب التنموية للاقتصاد المصري، من خلال توفير الاستقرار للبيئة التشريعية

، بما يشجع المستثمر الأجنبي على ضخ أمواله،

مشيدة بتطبيق نظام “الرخصة الذهبية” كأحد التسهيلات المطروحة لتشجيع جذب الاستثمارات الجديدة،

ومطالبة في الوقت نفسه بوضع تشريعات وتسهيلات جاذبة للاستثمار لدعم توسعات الشركات القائمة.

بينما أكد النائب أحمد أبو الدهب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن رفع الصادرات المصرية

إلى 100 مليار دولار يتطلب تذليل المعوقات التي تواجه المجالس التصديرية،

أوضحت الدكتورة نهى أشرف الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، عددًا من المقترحات لجذب المزيد من موارد النقد الأجنبي

من حصيلة الاستثمار والتصدير، وذلك عن طريق استغلال حي السفارات بالعاصمة الإدارية الجديدة لزيادة الحصيلة الدولارية،

وزيادة عدد المناطق الحرة وزيادة تعزيز الأداء العام بالمناطق الاستثمارية بالتعاون مع المطورين الصناعيين.

ومن جانبه أشار الدكتور طارق خفاجي، ممثل مصلحة الضرائب، إلى مبادرة رد الأعباء التصديرية التي تنفذها وزارة المالية حاليًا،

لتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز المعلومات القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري

بينما أضاف الدكتور طارق متولي،المعلومات نائب رئيس بنك “بلوم – مصر” سابقًا، أن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري هو المطلوب لدفع عجلة الاقتصاد خلال السنوات الـ 10 المقبلة،

مضيفًا أن دفع الخطوات التنموية بالقطاع السياحي يضمن تسريع معدلات جذب الاستثمارات وموارد النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة،

كما أشار إلى عدد من المقترحات لتعزيز مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، واستغلال الأصول المملوكة من الدولة.

بينما أكد الدكتور محمد صقر،المعلومات أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، مستشار وزيرة التخطيط، أن دعم أنشطة السياحة العلاجية

وغيرها من الأنشطة السياحية بخلاف السياحة الثقافية أو الشاطئية، يمكن أن تساعد على تنمية موارد النقد الأجنبي

وزيادة الحصيلة النقدية الدولارية من قطاع السياحة،

مشيرًا إلى أهمية مسارات الإصلاح الهيكلي للقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية،

والتي يتم تنفيذها حاليًا كأحد مقومات النهوض بأداء الاقتصاد المصري، مضيفًا أن ما حققه الاقتصاد الوطني من معدلات نمو مرتفعة خلال الأعوام الماضية،

خطة لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح

جاء نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وبما يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

من جانبه أضاف إيهاب سالم، مستشار وزير السياحة والآثار للشؤون المالية والإدارية،

أن هناك خطة لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال الـ 3 سنوات المقبلة،

بما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية، ووضع تسهيلات للاستثمار الفندقي، وحل مشكلات الفنادق المتعثرة،

مشيرًا إلى عدد من المقترحات لتسهيل جذب رؤوس الأموال الأجنبية في القطاع السياحي.

كما أشار الدكتور صابر سليمان، مساعد وزير الهجرة للتطوير المؤسسي، إلى أن تحويلات المصريين بالخارج

قد ارتفعت من 17 مليار دولار في عام 2016 إلى حوالي 31 مليار دولار في 2022،

نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف وما تبعه من تحقيق الاستقرار في السوق، وهو ما ساهم في إعادة

بناء الثقة في مناخ الاستثمار في مصر لزيادة تحويلات المصريين بالخارج،

بينما أضاف  أن الوزارة تعمل على جذب تحويلاتهم واستثماراتهم أيضًا، وذلك من خلال حزمة تعديلات

تشريعية تستهدف تقديم المزيد من التيسيرات للمصريين بالخارج، مشيرًا إلى عدد من المقترحات

لتحفيز معدلات الدفع النقدي بالعملة الأجنبية للمصريين من الخارج لأغراض الدراسة أو الاستثمار وغيرها.

وسائل مستحدثة يمكن الاعتماد عليها لتنمية تحويلات المصريين

وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة دينا كفافي، مستشار وزير التخطيط للإصلاحات الهيكلية،

إلى أن هناك وسائل مُستحدثة يمكن الاعتماد عليها لتنمية تحويلات المصريين بالخارج،

وذلك من خلال استثمارها في خدمات “التعهيد” التي تشهد نموًا كبيرًا حول العالم، بجانب إتاحة الوسائل

التي تكفل تأسيس الشركات عن بعد، على غرار تجارب العديد من الدول في ذلك المجال، لافتة إلى أهمية برنامج الإصلاح الهيكلي

الذي أطلقته الدولة للنهوض بأوضاع الاقتصاد المصري على المدى الطويل.

كما أكد المعتز بالله علي، المستشار بالتمثيل التجاري، أن هناك فرصًا كبيرة لجذب الشركات والصناعات

التي بدأت تبحث عن الخروج من القارة الأوروبية هربًا من أزمة الطاقة والتضخم،

مضيفًا أن دراسة تجارب الكيانات الاقتصادية العالمية الأعلى جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر،

مثل: الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، أصبح أمرًا شديد الأهمية في الوقت الحالي ضمن خطط دراسة زيادة الحصيلة الدولارية.

البحث في إمكانية طرح شهادات دولارية مرتفعة العائد،

وبينما طالب محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، بالبحث في إمكانية طرح شهادات دولارية مرتفعة العائد،

كحل سريع لجذب مدخرات المصريين العاملين في الخارج، دعا ريمون صموئيل، الخبير الاقتصادي،

إلى إنشاء منصة قومية إلكترونية لتبديل العملات للسائحين عن طريق توجيه البنك المركزي

من أجل توفير ماكينات صراف آلي في الفنادق تساعد السائح على تغيير العملة بدلاً من اللجوء للطرق

غير الرسمية في عملية تداول العملات الأجنبية،

كما دعا أيضا إلى زيادة حوافز جذب النقد الأجنبي في مجال تملك العقارات على غرار العديد من التجارب العالمية في ذلك المجال.

أهمية الاستفادة من “اتفاقات حماية المستثمرين” كآلية داعمة للمستثمر

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد أبو الدهب، مدير عام مساعد الوحدة المركزية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى قطاع الخدمات البحرية،

باعتباره من أبرز القطاعات التي يمكن أن تُساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية،

كما أشار إلى قطاع صناعة الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات، باعتباره يُوفر فرصًا مماثلة لزيادة الحصيلة الدولارية،

مضيفًا أن إقرار مجموعة من الحوافز الضريبية يمكن أن يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة

على غرار تجارب المناطق الحرة. كما تم طرح مقترح بإعادة هيكلة القرارات الوزارية المتعلقة

بقطاع الخدمات البحرية الذي يتضمن 25 خدمة تقدم بالدولار، بما يوفر أسرع وسيلة لضخ الدولار.

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الجاري،

بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 7 ورش عمل حتى الآن

من مجمل 20 ورشة عمل مخططة في إطار هذا المشروع، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي

، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والنقد الأجنبي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وزير الزراعة يؤكد على ضرورة التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الافريقية لمواجهة آثار التغيرات المناخية والأزمات العالمية

التنمية الزراعية المستدامة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مواجهة آثار التغيرات المناخية

والأزمات العالمية الأخرى، يتطلب بالإضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة ضرورة التعاون

والتنسيق والتكامل بين الدول الافريقية، لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائى

وتخفيف حدة الفقر والجوع فى إطار الأهداف الأممية للتنمية المستدامة واجندة التنمية فى أفريقيا 2063.

تحقيق الأمن الغذائي

جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة،

فى دائرة الحوار التى نظمها البنك الدولى، على هامش مؤتمر COP27 

حول تعزيز التعاون بين الدول الافريقية والاستثمار فى الابتكار من أجل تحقيق الأمن الغذائي

والتصدى للتغيرات المناخية

 

حجم التجارة الكلية بالقارة.

واضاف الوزير أن الدول الافريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمه حيث أن بها حوالى 930 مليون

هكتار من الاراضى الصالحة للزراعة كما أن عدد سكان القارة يبلغ حوالى 2.4 بليون نسمه معظمهم

من الشباب بنسبة تصل الى حوالى ٦٠% ورغم ذلك فإنه لا يستغل من الأرض إلا حوالى

نصفها فقط كما أن هناك فجوة غذائية بالقارة تبلغ قيمتها حوالى 50 بليار دولار سنويا كذلك هناك حوالى 224

مليون نسمه يعانون من بعض وسوء التغذية كما أن التجارة البيئية

بين الدول الافريقية لا تتعدى 15%فقط من حجم التجارة الكلية بالقارة.

 

وأكد وزير الزراعة على أهمية التخصص فى الإنتاج وفقا للمزايا النسبية والتنافسية

وبما يحقق الاستخدام المستدام للموارد الزراعية المتاحة، واقامة المشروعات الزراعية الاستثمارية

المشتركة فى مجالات الإنتاج  الزراعى ومستلزمات الإنتاج والتصنيع الزراعى والغذائى

والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع التجارة البيئية بين الدول الافريقية لتصل لحوالى 40%

فى إطار منطقة التجارة الحرة الافريقية.

 

واشار الى أن مصر  تقدمت بمبادرة  FAST حول التحول المستدام للغذاء والزراعة

فى مصر وافريقيا كما تقدمت  بمبادرة حول الاقتصاد الأخضر فى المياه والغذاء والطاقة،

وقد لاقت المبادرتان ترحيبا من شركاء التنمية وكذلك القطاع الخاص.

 

وتابع أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فى مصر تضع إمكانياتها البحثية والفنية

والإدارية فى خدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة فى الدول الافريقية

حيث تمتلك الوزارة اكبر مركزين بحثيين فى الشرق الأوسط وأفريقيا هما مركز

البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء كما أن المركز المصرى الدولى للزراعة

بالوزارة يقدم منحنا تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين

من دول افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية والدول العربية للتدريب على احدث التكنولوجيا الزراعية.

 

واضاف ان لمصر عدد من المزارع النموذجية البحثية والإرشادية والإنتاجية المشتركة

فى الدول الافريقية وهناك إجراءات للتوسع فى هذه المزارع فى الدول الافريقية كأحد

السبل لتعزيز التعاون الزراعى بين مصر و الدول الافريقية.

 

وتوجه وزير الزراعة بالشكر الى البنك الدولى لدعمه المستمر لقطاع الزراعة

فى مصر مناشدا البنك والمؤسسات الدولية التمويلية و التنموية لزيادة والاستمرار

فى تقديم التسهيلات التمويلية للدول الافريقية لاستكمال البنية التحتية

اللازمة للتخفيف والتكيف مع اثار التغيرات المناخية.

الحكومة لا صحة لإلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للخبز المدعم وتحويله إلى دعم نقدي تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

مُشددةً على استمرار الدعم العيني للخبز كما هو دون أي تغيير في المنظومة.

حيث يتم صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد بمعدل 150رغيفاً للمواطن شهرياً.

مُشيرةً إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة.

على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات.

يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) .

على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

رئيس الوزراء يتابع تفاصيل الترتيبات والتحضيرات لاجتماع “مجلس وزراء الإعلام العرب”

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، واللجنة الدائمة للإعلام العربي، والتي ستنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات والمبادرات الإعلامية.

 

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على تعاظم دور الإعلام في عالمنا المعاصر في عرض القضايا الوطنية وطرحها للنقاش أمام المواطنين، ودحض الشائعات التي يتم تناقلها بهدف التشويش على جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة المصرية، مشيرا كذلك إلى دور الحملات الإعلامية، التي يتم صياغتها لنقلها عبر مختلف وسائل الاتصال التقليدية والمستحدثة ووسائل التواصل الاجتماعي، في رفع مستوى الوعي العام لدى المواطنين بأبعاد القضايا والملفات الحيوية، وما يتم من إنجاز على أرض الواقع.

استضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب
استضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب

وخلال اللقاء، سرد  كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل الترتيبات والتحضيرات التي يقوم بها المجلس الأعلى حاليا لاستضافة مصر لاجتماعات الدورة العادية الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، خلال الشهر الجاري، والدورة العادية الـ 15 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وكذا الدورة العادية الـ 97 للجنة الدائمة للإعلام العربي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تتسلم مصر، ممثلة في المجلس الأعلى، رئاسة الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب من دولة السودان.

وقال  كرم جبر: هذه الاجتماعات ستشهد مشاركة مكثفة من جانب الدول العربية؛ إذ يشارك فيها 13 وزيرا ورؤساء وكبار المسئولين بالهيئات العربية الإعلامية، وهي مشاركة غير مسبوقة منذ سنوات عديدة، إلى جانب مشاركة عدد من المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، من بينها الاتحاد العام للصحفيين العرب، والهيئة العربية للبث الفضائي، واتحاد إذاعات الدول العربية، والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وغيرها الكثير من المنظمات والاتحادات الأخرى، كما من المقرر أن يشارك في هذه الاجتماعات وفد من اتحاد وكالات الأنباء العربية.

استضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب
استضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب

وتناقش اللجنة الدائمة للإعلام العربي، في دورتها الجديدة، عددا من الموضوعات المهمة، حيث أشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنها تتضمن القضية الفلسطينية، والاستراتيجية الإعلامية العربية، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، وكذلك الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدد آخر من الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش.

 

وخلال اللقاء، عرض  كرم جبر عددا من المبادرات الإعلامية، على رئيس مجلس الوزراء، في إطار تنظيم المشهد الإعلامي بالدولة، وفي مقدمتها الحملة الإعلامية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بصياغة هذه الاستراتيجية؛ وذلك بهدف توعية المواطنين بمفاهيم الملكية الفكرية، وتشجيعهم على اتباع أنظمة الحماية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بمختلف أنواعها.

 

وفي ضوء ذلك، طرح رئيس المجلس الأعلى بعض الأفكار حول الرسائل الإعلامية المقترحة في الحملة، ووسائل الاتصال المقترح تنفيذ الحملة من خلالها، كما قدم نبذة عن عدد آخر من المبادرات المقترحة مثل مبادرة “الإعلام الآمن للطفل”، ودراسة حول الأزمة الاقتصادية العالمية، من حيث أسبابها وتداعياتها على مختلف القطاعات في الدولة المصرية، بالإضافة إلى حملة ” اتأكد قبل ما تِشيّر”؛ بهدف التصدي للشائعات واكتشاف الأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما قدم “جبر” خطة مواجهة الأخبار المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن خطة إعلامية أخرى لترشيد استهلاك الكهرباء في ضوء تحقيق مستهدفات الدولة نحو توفير الغاز المستخدم في محطات الكهرباء.

وزير المالية: صياغة ملامح رؤية أفريقية منسقة وموحدة لخريطة أعمالنا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد خطوة تمهيدية لقمة المناخ، خاصة «يوم التمويل» حيث تم تناول العديد من الموضوعات المحورية التي أسهمت بشكل فعَّال في صياغة ملامح رؤية أفريقية منسقة وموحدة لخريطة أعمالنا خلال الفترة المقبلة، سيتم تبنيها فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن فى أكتوبر المقبل، ثم فى فعاليات «يوم التمويل» الذي تنظمه وزارة المالية فى ٩ نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، على هامش مؤتمر المناخ.

قال الوزير، فى كلمته خلال ختام «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الوزراء الأفارقة انتهوا إلى صياغة مطالب واضحة للقارة الأفريقية من المجتمع الدولي، فيما يتعلق بمسار تمويل العمل المناخي، خاصة مع تحمل القارة الأفريقية أسوأ التبعات بسبب التدهور البيئي رغم عدم مسئوليتنا إلا عما يقل عن ٣٪ من انبعاثات الكربون العالمية، موضحًا أننا نستهدف ضمان استمرار أفريقيا في أداء دورها في احتواء انبعاثات الكربون، التي تحتاج  موارد تمويل كبيرة حيث تنفق البلدان الأفريقية ما يتراوح بين ٣ إلى ٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على التكيف مع تغير المناخ فضلًا على الاحتياجات الإضافية اللازمة للتعافي من جائحة كورونا، والتعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب بأوروبا.

أضاف الوزير، أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى زيادة التحديات التي تُواجهها القارة الأفريقية، ولذلك  سنذهب إلى واشنطن ثم إلى شرم الشيخ وفي أيدينا رسالة واضحة المعالم وموحدة المطالب، كما ورد في البيان الختامي، موضحًا أن أنه سيحرص شخصيًا على ضمان نقل رسالة أفريقيا وصوتها فى «يوم التمويل»، من أجل وضع إطار مستدام وواضح للتنفيذ من أجل تخفيف وطأة التحديات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على المناخ للأجيال القادمة في هذا العالم.

كان الوزير، قد عقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من الدول ومؤسسات التمويل الدولية والمصرفية على هامش مشاركتهم فى «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة آفاق التعاون المشترك بالقضايا المتعلقة بالمناخ، وبحث فرص الاستثمار الأخضر بالقارة الأفريقية، وسبل خفض تكلفة التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة عبر آليات ميسرة من خلال استعراض الرؤى والأفكار التى سيتم مناقشتها خلال «يوم التمويل».

ناقش الوزير، فى لقائه مع بيكا مورن نائب وزير مالية فنلندا ترتيبات استضافة اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي ضمن فعاليات «يوم التمويل» والرؤى الأفريقية الخاصة بالتغيرات المناخية، التى سيتم مناقشتها فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى أكتوبر المقبل، كما تناول الجانبان آليات وأدوات معالجة التحديات المتعلقة بارتفاع تكلفة التمويل بالدول النامية والأفريقية.

أشار الوزير، فى…

برلماني: زيادة الدعم الاستثنائي لـ 300 جنيه يساعد المواطن البسيط.. فيديو

 

قال المستشار عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، إن زيادة الدعم الاستثنائي إلى 300 جنيه رسالة بأن الدولة تشعر بالمواطن، وتعمل على الحد من  آثار الأزمة الاقتصاديةالعالمية التي ألقت بظلالها على أسعار السلع.

 

أضاف عصام هلال خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أنه في الوقت الذي تمنع فيه دول كثيرة الدعم المادي عن المواطنين، تتخذ مصر مبادرة دعم المواطن لأنها تشعر بمعاناة المصريين البسطاء.

 

بيّن عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يبادر بمنح مساعدات للمواطنين، وإطلاق المبادرات الصحية، التي تعزز من صحة المواطنين، مردفا أنه يوجد اهتمام كبير من القيادة السياسية بالطبقة المتواضعة والمتوسطة.

 

اختتم عصام هلال، بالإشارة إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية لها تأثيرا كبيرا على المواطن البسيط وتساعده على تلبية احتياجاته، لأنها تستهدف السلع التموينية الرئيسية.

“SENSE GROUP” تطرح المرحلة الثانية من مشروع “SENSE MALL 1” بالعاصمة الإدارية

أعلنت شركة SENSE GROUP للتطوير وإدارة المشروعات عن طرح المرحلة الثانية من مشروع SENSE MALL1 بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال المهندس عبد الحميد عبد العال رئيس مجلس الإدارة المرحلة الثانية تستهدف مبيعات بقيمة ١٥٠ مليون جنية وتمثل ٤٠٪ من إجمالي المشروع وتم طرح المشروع بأنظمة سداد مرنة تصل لعشر سنوات وبمقدمات تبدأ من ١٠ ٪ ، وتابع أن مشروع SENSE MALL 1هو مشروع إداري تجاري تبلغ مساحته ١٧٠٠ م و بموقع مميز جدا واستراتيجي حيث يقع أمام محطة المونوريل وعلي بعد خطوات من فندق الماسة وبالقرب من مسجد مصر وحي المال والاعمال ، وتم الانتهاء من بيع المرحلة الأولي والتي تمثل ٦٠ ٪ من إجمالي المشروع.

وأضاف عبد الحميد أن المشروع مول تجاري اداري عبارة عن أرضي وثمانية أدوار من الأرضي وحتي الثالث للوحدات التجارية وخمسة أدوار الأخرى للوحدات الإدارية ، ويشمل المشروع علي ٧٨ وحدة إدارية وتجارية بمساحات تشغيلية تبدأ من ٢٠ متر دون حد أقصي لتلبية احتياجات جميع العملاء.
وتابع ان الشركة تعاقدت مع مكتب الدكتور حاتم غيث استشاري هندسي للمشروع والذي يعد واحد من أكبر المكاتب الإستشارية والهندسية والتي تمتلك سابقة أعمال كبيرة.

وصرح المهندس عبد الحميد عبد العال أن رؤية الشركة وخطتها القادمة في تنويع مشروعاتها من خلال ضخ استثمارات في مشروعات جديدة حيث يتم دراسة طرح مشروع سكني في العاصمة الإدارية.

وأشار الي أن الاستثمار العقاري في مصر جاذب للمستثمرين وعلي الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وتبعاتها من ارتفاع أسعار مواد البناء الا أن الاستثمار العقاري أثبت انه الملاذ الأمن ووعاء ادخاري امن لحفظ القيمة.

وأوضح عبد الحميد أن الشركة تمتلك سابفة أعمال ضخمة في مجال التطوير بالسوق المصري وبخبرة أكثر من ٢٥ عاما متمثلة في شركة سنس للخرسانة الجاهزة وسنس للتطوير وإدارة المشروعات.

الجدير بالذكر أن المهندس عبد الحميد عبد العال رئيس مجلس الإدارة شارك في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى وأهمها أكاديمية الشرطة والمركز الطبي العالمي والنادي الأهلي بمدينة نصر بالإضافة الي تنفيذ مشروعات خارج مصر منها برجي التضامن وفندق غزالة بطرابلس.

«تنسيقية الاحزاب» تطلق حملة للتوعية بملامح الأزمة الاقتصادية العالمية

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حملة «سوا هنعدي»، لتوعية المواطن بملامح الأزمة الاقتصادية العالمية والإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الأزمة.

وأضافت في بيان لها، أن الحملة تعمل علي عدة محاور منها المحور الاجتماعي والاقتصادي والتشريعي. وتابعت: «الحملة تستهدف الحملة تغيير نمط السلوك الاستهلاكي للمواطن لتقليل الإنفاق وتوفير السيولة المالية للأولويات الأخرى».

وأوضحت التنسيقية، أن حملة «سوا هنعدي»، بصدد تنظيم عدد من اللقاءات مع الاقتصاديين والخبراء وجلسات استماع إلى رواد الأعمال في مجالات الصناعة والزراعة والتصدير بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذه القطاعات لنحقق قدرا من الاكتفاء الذاتي وتقليل الواردات.

وأشارت الحملة، إلي سعى نواب التنسيقية لمتابعة ضبط الأسواق واتساق الزيادة السعرية مع القيمة الحقيقية للتضخم وعدم ترك الأمر لمبالغات التجار، كما يستهدفون التشريعات التي تحقق أهداف الحملة اجتماعيا مثل قانون إهدار الطعام.

وعلي المستوى الاقتصادي، لفتت الحملة إلى أنّها بصدد تقديم اقتراحات بتشريعات تحسن أوضاع المستثمرين.

كما تدرس حملة التنسيقية إنشاء صندوق لتوسيع نطاق الحماية المجتمعية تحت إشراف وزاره التضامن الاجتماعي وبنك ناصر.

كل ما تريد معرفته عن الصكوك السيادية بعد إعلان الحكومة إصدارها

تستعد الحكومة المصرية لإصدار صكوك سيادية للمرة الأولى خلال الأشهر المقبلة، في خطوة لتنويع مصادر التمويل المختلفة، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عالمي عقده الأحد الماضي، رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الأوربية منذ نهاية فبراير الماضي.

وقال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الصكوك السيادية مثل السندات، أو مصادر التمويل الأخرى، لكنها تصدر وفق ضوابط محددة، وتستهدف شريحة معينة من المستثمرين غير التقليديين.

وأضاف  أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تسعى بكل قوة إلى خفض الدين العام، والذي يصل إلى 85% خلال العام المالي الحالي، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 75% في غضون 3 سنوات.

وأشار «الإدريسي» إلى أن الحكومة تستهدف أيضا إلى إطالة عمر الديون، ليصل إلى 5 سنوات، مع الوصول إلى أن تمثل خدمة أعباء الدين 6% فقط من الناتج المحلي، لافتاً إلى أن الصكوك السيادية كأداة تمويلية تساعد الحكومة في تنفيذ تلك الأهداف مستقبلاً.

وتابع «الإدريسي»، بأن الصكوك السياديةبمثابة أوراق مالية حكومية قابلة للطرح والتداول، ولكن تصدر لمدد محددة لا تتخطى 30 عاما، مؤكداً أنها أداة مالية شائعة الاستخدام في العالم خصوصا في دول بريطانيا والسعودية والإمارات، كما أنها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الصكوك سيتم إصدارها على أساس الأصول المملوكة للدولة كملكية خاصة، عن طريق حق الانتفاع أو التأجير، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، بشرط أن تحدد الدولة الأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك، لافتاً إلى أن الضوابط التي ينظمها قانون الصكوك تحمي الأصول المملوكة للدولة.

أبو العينين: الأزمة الاقتصادية العالمية تسونامي يهدد مستقبل العديد من البلدان.. فيديو

قالت الإعلامية عزة مصطفى إن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي شارك في اجتماعات مع وفد رفيع المستوى بالمغرب من برلمان البحر المتوسط على مدي يومين مع عدد من الوزراء والمسؤولين المغاربة.

وأضافت خلال تقديم برنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الزيارة جاءت لبحث الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها دول العالم وكيفية وضع روشتة اقتصادية لمواجهة هذه الازمة.

وقال النائب محمد ابو العينين أن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها عالمنا هي الأخطر والأكثر قسوة منذ الحرب العالمية الثانية ووصفها بـ “تسونامي اقتصادي” يهدد مستقبل وحياة العديد من البلدان.