رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

“المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تجذب استثمارًا تركيًا جديدًا بـ5.6 مليون دولار وتوفر 700 فرصة عمل”

في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا، وقع السيد وليد جمال الدين،

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقدًا مع شركة “أوروجلو مودا تكستايل”

التركية المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة، لإقامة مصنع جديد بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.

تبلغ تكلفة هذا المشروع 5.6 مليون دولار أمريكي (حوالي 265 مليون جنيه مصري) بتمويل ذاتي بالكامل.

قناة السويس: مزايا موقع القنطرة غرب الصناعية ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية

المصنع الذي يمتد على مساحة 5,700 متر مربع سيختص بإنتاج الملابس الجاهزة ومنتجات الجينز والأقمشة

المتنوعة، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة سنويًا ويستهدف المشروع تصدير 95% من إنتاجه للأسواق

العالمية، مع توفير 5% من الإنتاج للسوق المحلي. من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في خلق نحو 700 فرصة

عمل مباشرة عند التشغيل الكامل، مما يعزز من دور المنطقة الصناعية في دعم الاقتصاد المصري.

شركة “أوروجلو مودا تكستايل” التركية تستثمر في صناعة الملابس الجاهزة

تعتبر شركة “أوروجلو مودا تكستايل” واحدة من الشركات الرائدة في تصنيع الملابس عالية الجودة،

بما في ذلك الجينز والأقمشة المتنوعة، لصالح علامات تجارية عالمية وتلتزم الشركة بإنتاج مستدام،

حيث تستخدم أحدث التقنيات مثل إعادة تدوير مياه الصرف الصناعي، واستخدام الليزر في العمليات

الجافة وتقليل العمليات الرطبة بالأوزون.

مشاركة تركيا في تعزيز الاقتصاد المصري وزيادة الصادرات الصناعية

في تصريح له، أكد السيد وليد جمال الدين أن اختيار القنطرة غرب الصناعية لاستضافة هذا المشروع يعكس

المزايا التنافسية للمنطقة، بما في ذلك البنية التحتية المتكاملة وسهولة الوصول إلى الموانئ البحرية على

البحرين المتوسط والأحمر كما أشار إلى أن الموقع الاستراتيجي للقنطرة غرب يسهم في تعزيز القدرة

على التصدير للأسواق العالمية ويأتي هذا المشروع في وقت يشهد فيه إجمالي المشروعات المُتعاقد

عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية زيادة ملحوظة، حيث ارتفع العدد إلى 50 مشروعًا، بمساحة إجمالية

تصل إلى نحو 3,464,100 متر مربع، وباستثمارات تُقدر بحوالي 1.352 مليار دولار أمريكي. هذه المشاريع

تساهم في توفير أكثر من 70,365 فرصة عمل مباشرة.

أثر المشروع على الاقتصاد المحلي: 700 فرصة عمل جديدة وتحقيق أهداف التصدير

تؤكد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الهيئة

لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية، خصوصًا تلك التي تستهدف

تعزيز الصادرات الصناعية المصرية كما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

تعد شركة “أوروجلو مودا تكستايل” واحدة من العلامات التركية البارزة التي تساهم في توسعة دائرة

الاستثمارات التركية في مصر، في ظل العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين في مجالات متعددة.

يُعد مشروع “أوروجلو مودا تكستايل” خطوة هامة نحو تعزيز قطاع صناعة الملابس الجاهزة في مصر وزيادة

الصادرات المصرية للأسواق العالمية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة ومن المتوقع أن يساهم المشروع

بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ويعزز مكانة القنطرة غرب الصناعية كمركز جذب للاستثمارات العالمية.

استقرار الدولار اليوم في مصر 26 يونيو 2025.. ترقب حذر للسوق المصرفي

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، وذلك في

ظل ترقب المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية وتأثيرات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.

يعكس هذا الاستقرار تباينًا محدودًا في أسعار الصرف بين البنوك، متأثرًا بعوامل العرض والطلب واحتياجات السوق

المحلية من النقد الأجنبي.

متوسط سعر الدولار اليوم.. تفاصيل وأرقام

سجل متوسط سعر الدولار في السوق المصري اليوم 49.92 جنيهًا مصريًا، مع وجود فروقات طفيفة بين أعلى وأقل

سعر للشراء والبيع.

أعلى سعر شراء للدولار: 50.02 جنيه، وقد سُجل هذا السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، والبنك المصري

لتنمية الصادرات، وبنك التنمية الصناعية (IDB).

أقل سعر بيع للدولار: 49.90 جنيه، وقد لوحظ هذا السعر في بنك التعمير والإسكان (HDB).

سعر الدولار في البنك المركزي المصري (CBE)

سجل البنك المركزي المصري أسعارًا تقريبية كالآتي:

سعر الشراء: 49.84 جنيه.

سعر البيع: 49.98 جنيه.

يُضاف إلى ذلك، أن السعر الجمركي المعتمد للدولار بلغ 50.31 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)

سجل الدولار الأمريكي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر شراء بلغ 50.02 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 50.12 جنيه.

هذا السعر يعكس تغيرًا يوميًا بنسبة -1.26%، مما يشير إلى تراجع طفيف في قيمة العملة الأمريكية داخل المصرف

مقارنةً بتعاملات الأمس.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

في البنك المصري لتنمية الصادرات، بلغ سعر شراء الدولار 50.02 جنيه، وسعر البيع 50.12 جنيه.

شهدت أسعار الدولار في هذا البنك ارتفاعًا طفيفًا بنسبة +0.24%، مما يعكس طلبًا متزايدًا على العملة الخضراء

في تعاملات اليوم.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية (IDB)

سجل الدولار في بنك التنمية الصناعية سعر شراء قدره 50.02 جنيه، وسعر بيع 50.12 جنيه. التغير اليومي

البسيط الذي بلغ +0.06% يدل على استقرار شبه تام في أسعار الصرف بهذا البنك، مع ميول خفيفة نحو الارتفاع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (NBE)

شهد البنك الأهلي المصري سعر شراء للدولار بلغ 49.85 جنيه، وسعر بيع 49.95 جنيه. هذه الأسعار

تعكس تراجعًا بنسبة -0.30%، مما يشير إلى أن البنك الأهلي يواصل سياسة الحفاظ على استقرار نسبي

في سعر الصرف، مع انخفاض طفيف عن أسعار الأمس.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

في البنك التجاري الدولي، سجل الدولار سعر شراء 49.85 جنيه، وسعر بيع 49.95 جنيه. على غرار البنك الأهلي،

سجل البنك التجاري الدولي تراجعًا بنسبة -0.30%، مما يدل على اتجاه عام مماثل في أسعار الصرف بين البنوك الكبرى.

سعر الدولار في بنك مصر (BM)

وصل سعر شراء الدولار في بنك مصر إلى 49.85 جنيه، وسعر البيع إلى 49.95 جنيه.

يعكس هذا التراجع بنسبة -0.30% الاتجاه نفسه الذي شهدته البنوك الحكومية الكبرى، حيث تسعى هذه

البنوك غالبًا للحفاظ على تناسق في أسعار الصرف.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية (ALEXBANK)

سجل الدولار في بنك الإسكندرية سعر شراء 49.85 جنيه، وسعر بيع 49.95 جنيه.

هذا البنك أيضًا شهد تراجعًا بنسبة -0.30%، مما يؤكد على أن التراجعات الطفيفة في سعر الدولار كانت سمة

مشتركة لغالبية البنوك اليوم.

 

الدولار

سعر الدولار في بنك قطر الوطني (QNB Alahli)

في بنك قطر الوطني الأهلي، بلغ سعر شراء الدولار 49.82 جنيه، وسعر البيع 49.92 جنيه.

سجل هذا البنك تراجعًا بنسبة -0.40%، وهو أحد أكبر الانخفاضات اليومية الملحوظة بين البنوك، مما قد يشير

إلى سياسة سعرية أكثر مرونة.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان (HDB)

سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان أدنى سعر بيع اليوم، حيث بلغ سعر الشراء 49.80 جنيه، وسعر البيع 49.90 جنيه.

التراجع بنسبة -0.24% يتماشى مع الاتجاه العام للاستقرار النسبي مع ميل طفيف للانخفاض الذي شهدته العملة الأمريكية.

الدولار

تحليلات اقتصادية..الدولار ومستقبل السوق المصري

يظل الدولار الأمريكي مؤشرًا حيويًا لاستقرار السوق المصري، خاصةً في ظل الاعتماد الكبير على العملة الصعبة

في تمويل الواردات الأساسية وتحويلات العاملين بالخارج.

أي تحرك في سعر الدولار ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى أسعار الذهب والفضة.

تشير التوقعات إلى استمرار حالة الترقب الحذر بين المتعاملين في السوق المصرفي المصري.

من المحتمل أن تشهد الأيام القادمة تحركات جديدة في أسعار الدولار، خاصةً مع ترقب صدور تقارير التضخم الأمريكية

وبيانات الفائدة المرتقبة من الفيدرالي الأمريكي.

هذه البيانات ستكون لها تأثيرات مباشرة على قرارات السياسة النقدية العالمية، وبالتالي على أداء الجنيه المصري مقابل الدولار.

الدولار

الجميل يكشف عن السمات الجاذبة للاستثمارات

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo3A ”  ”  للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الاقتصاد

المصرى خلال السنوات الخمس الأخيرة أصبح يتسم بالتنوع الكبير فى المجالات الإنتاجية والاستثمارية ، كما أصبح مرنا وقابلا

لامتصاص الصدمات والأزمات العالمية ، فضلا عن تحقيق معدلات نمو كبيرة رغم ملامح الركود العالمى والأزمات المتوالية

المؤثرة على كبريات الاقتصادات العالمية ، الأمر الذى يمثل عنصر جذب كبير للاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة

أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن موافقة صندوق النقد الدولى على البرنامج التمويلى الجديد

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن موافقة صندوق النقد الدولى على البرنامج التمويلى الجديد لدعم الاقتصاد المصرى بقيمة

3 مليارات دولار بمثابة شهادة ثقة جديدة من المؤسسات المالية الدولية، بأن بيئة الأعمال المصرية أصبحت بعد برامج الإصلاح

الاقتصادى الشامل  أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصرى الآن يمتلك عناصر جذب كبيرة

للاستثمارات الأجنبية، ترتكز على بنية أساسية متطورة؛ قادرة على استيعاب المشروعات الإنتاجية؛ مع صعود كبير لتمكين

القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في عملية التنمية والنشاط الاقتصادى

أضاف أيمن الجميل أن من أكبر الأزمات التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى قبل ثمانى سنوات

وأضاف أيمن الجميل أن من أكبر الأزمات التى كانت تواجه الاقتصاد المصرى قبل ثمانى سنوات ، أزمة الاختلال الهيكلى وأزمة

البنية التحتية وأزمة الطاقة ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع بقيادته الحكيمة أن يقود أكبر عملية إصلاح

اقتصادى ، بما يقضى على السوق الموازية ويعالج الاختلال الهيكلى للاقتصاد ، كما استطاع أن يقيم بنية تحتية غير مسبوقة

وأن تصل الطرق السريعة والخدمات إلى كل منطقة فى مصر فضلا عن المناطق الجديدة التى تعتبر كنزا استثماريا واعدا على

كافة المستويات

تابع أيمن الجميل أن الأزمة الثالثة المستحكمة التى استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يجد لها حلولا جذرية

وتابع أيمن الجميل أن الأزمة الثالثة المستحكمة التى استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يجد لها حلولا جذرية ويحولها

إلى أحد المفاتيح الجاذبة للاستثمار ، هى أزمة الطاقة التى كانت مصر تواجه فيها عجزا شديدا ومرشحا للتصاعد ، إلا أن

الرئيس السيسي استطاع أن يستعيد ثقة الشركاء الأجانب وأن يدفعهم لمواصلة مشروعاتهم فى مصر على مختلف

القطاعات ومنها قطاع التنقيب عن الغاز والبترول وقطاع إنتاج الكهرباء وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ، حتى تحولت مصر

إلى مركز إقليمى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وهو ما ينعكس بقوة على تنوع الاقتصاد والفرص

الاستثمارية الواعدة لمصر

أيمن الجميل ، رجل الاعمال أيمن الجميل ، الاقتصاد المصرى  ،Cairo3A  ، الاستثمار ، الرئيس السيسي

الفقي يكشف أسباب تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء

قال الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا، إنه بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي كشهادة

ثقة بأن الاقتصاد المصري سيواصل معدلات النمو ومحاربة التضخم وضبط إيقاع المالية العامة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية

وإصلاحات هيكلية عميقة، وكل ذلك بدأت من خلال المنظومة في التحرك بحيث يكون هناك إنفراجة.

 

وأضاف “الفقي”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء

الخلالي، أن شهادة الثقة أدت لتراجع سعر الصرف في السوق الموازية أو السوداء، واقترب من سعر الصرف بالجهاز المصرفي

الحاليةوالفجوة بينهما ضاقت للغاية وهذا يعتبر علامة طيبة.

 

وأشار إلى أنه يوجد جهود ضخمة من قبل رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لإنهاء تكدسات قائمة الانتظار للمستوردين

بالبضائع في الموانئ، ويبدأ الإفراج عن مسلتزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية خلال فترة قصيرة لن تتعدى 3 أشهر لنشهد

أسعار في بعض السلع المهمة التي كان بها اختناقات نتيجة ندرة النقد الأجنبي وتوفر مستلزمات الإنتاج.

 

وأوضح أن إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات “أون لاين” بين البنوك حتى نهاية 2023 يجعل الاقتصاد أكثر رقمنة وذكاء، ويشجع

الأفراد للتعامل إلكترونيا ويعزز الشمول المالي، متابعا: “نسير في الاتجاه السليم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

قال الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي سابقا، إنه بعد الحصول على قرض صندوق النقد الدولي كشهادة

ثقة بأن الاقتصاد المصري سيواصل معدلات النمو ومحاربة التضخم وضبط إيقاع المالية العامة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية

وإصلاحات هيكلية عميقة، وكل ذلك بدأت من خلال المنظومة في التحرك بحيث يكون هناك إنفراجة.

وأضاف “الفقي”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء

الخلالي، أن شهادة الثقة أدت لتراجع سعر الصرف في السوق الموازية أو السوداء، واقترب من سعر الصرف بالجهاز المصرفي

الحاليةوالفجوة بينهما ضاقت للغاية وهذا يعتبر علامة طيبة.

 

وزير المالية: مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها أمام الاستثمارات الصينية، التى تزايدت بشكل كبير، خلال العشر سنوات الماضية؛ لتصبح الصين عام ٢٠١٧ سادس أكبر مستثمر فى مصر.

حيث استثمرت ٢٨,٥ مليار دولار بالمنطقة العربية، وفرت نحو ٢٤ ألف فرصة عمل،

كانت مصر المستفيد الأكبر بها، كما أن هناك أكثر من ١٤٠ شركة صينية فى مصر،

وأن ٥٥٪ منها يركز على المشروعات الصناعية، و٢٠٪ على البناء، و١٢٪ على الخدمات،

وتُعد مصر ثالث أكبر منتج للألياف الزجاجية فى العالم بمنطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجارى،

التعاون فى الصناعات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي

موضحًا أن البلدين الصديقين يركزان على التعاون فى الصناعات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الفضاء، والتجارة الإلكترونية.

أضاف الوزير، خلال إطلاق مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين بالعاصمة الإدارية الجديدة

التى يرأس مجلس أمنائها التنفيذي مجد الدين المنزلاوي، أن هذه المؤسسة تُعد منصة جديدة لحوار فعَّال ومستدام بين مجتمع الأعمال بالبلدين الصديقين،

يستهدف استكشاف المزيد من فرص الاستثمار في المجالات ذات الأولوية الوطنية،

والصلة الوثيقة بتحقيق الأهداف الإنمائية؛ خاصة في القطاعات الواعدة والداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر،

بما في ذلك مجالات الطاقة المتجددة، وأنشطة البحث العلمي ونقل تكنولوجيا الصناعات الدوائية،

والتقنيات الصناعية، جنبًا إلى جنب مع المشروعات التنموية لتحسين معيشة المواطنين، وتوفير فرص العمل،

والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوطين التكنولوجيا المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية،

مؤكدًا أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز مبادرة الصين «الحزام والطريق»،

خاصةً من خلال المنطقة المصرية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري؛ بما يُسهم في تعظيم جهود توظيف الموقع الاستراتيجي لمحور قناة السويس؛ باعتباره مركزًا لوجستيًا واقتصاديًا.

أوضح الوزير، أن الحكومة حرصت بالتعاون مع السفارة الصينية،

على تأسيس مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين» بهدف خلق منبر للتواصل المستمر لمناقشة سُبل التعاون المثمر والبناء؛ اتساقًا مع الحرص المتزايد من الجانبين على تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية،

والاستمرار في مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين مصر والصين،

ونتطلع من خلال هذه المنصة إلي العمل المشترك على إزالة أي معوقات قد تُواجه جهود تعظيم الاستثمارات،

على نحو يضمن الاستفادة المثلي من مناخ الأعمال ببلادنا الذى بات أكثر جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية؛

إدراكًا لما تتمتع به الشركات الصينية العاملة في مصر من سمعة طيبة.

 

معيط يشير ان نستهدف إصدار سندات باليوان الصينى

أشار الوزير، إلى أننا نستهدف إصدار سندات باليوان الصينى «الباندا» بالأسواق الصينية؛

تعزيزًا للتعاون المشترك بين الجانبين المصرى والصينى.

أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري، اقتصاد واعد، وقادر على النمو، وخلق فرص استثمارية جيدة،

ويمتلك القدرة على الصمود والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا

مع الآثار السلبية القاسية للحرب في أوروبا بما في ذلك موجة تضخمية حادة،

انعكست في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بمعدلات غير مسبوقة، بما يُشكل ضغوطًا هائلة

على موازنات مختلف الدول، في ظل ارتفاع تكلفة التمويل، موضحًا أن الاقتصاد المصرى استطاع أن ينمو فى العام المالى الماضى بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالي،

و٣,٦٪ و٣,٣٪ خلال فترة كورونا، وتم تسجيل فائض أولي ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى للموازنة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢،

إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي مقارنة بنسبة ٦,٨٪ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتراجع معدل الدين إلى ٨٧,٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيه ٢٠٢٢، نزولاً من ١٠٣٪ فى يونيه ٢٠١٦،

وتمكنا بالتحول الرقمي في توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

قال الوزير، إن سياساتنا المالية، داعمة للنمو، حيث تم تصميمها للإسهام الفعَّال في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال رفع الإنفاق الرأسمالي بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والعنصر البشري،

بمراعاة التنفيذ السليم لكل الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية.

 

معيط:الحكومة المصرية تعمل  على تعظيم جهود تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات

قال الوزير، إن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تعظيم جهود تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة في عملية التنمية، بما في ذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة،

التي تحدد سياسة الدولة فيما يتعلق بالتخارج أو الإبقاء على دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفقًا للمعايير المطبقة دوليًا، وذلك لإفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي ودفع عجلة النمو.

أشار الوزير، إلى نجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ «COP27»،

الذي استهدف الانتقال بالتعهدات الدولية للشق التنفيذي الحقيقي بآليات داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر،

وسعي الدولة أيضًا، في هذا السياق، لدمج البعد البيئي في شتى المجالات، وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠،

وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية خاصة قطاعات الطاقة النظيفة وتنقية المياه.

أكد عمرو موسى، رئيس مجلس الأمناء الشرفي لمؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين»،

إن مناخ الأعمال في مصر بات محفزًا للمستثمرين الأجانب، وأن التعاون بين الصين ومصر يمتد لأكثر من ٦٠ عامًا،

لافتًا إلى ضرورة توجيه الاستثمارات الصينية إلى تنمية محور قناة السويس،

الذى يتمتع بموقع استراتيجي في قلب مبادرة «الحزام والطريق»، على نحو يسهم في إقامة صناعات مشتركة وتصدير المنتجات للسوق الأفريقية.

أضاف أن مؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين» ستحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين،

مع التركيز على توسيع الاستثمارات في قطاعات الذكاء الاصطناعي والصناعات التكنولوجية والصديقة للبيئة.

المنزلاوي:نستهدف دعم العلاقات المصرية الصينية المشتركة

قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس مجلس الأمناء التنفيذي لمؤسسة «رجال الأعمال المصريين الصينيين»،

إننا نستهدف دعم العلاقات المصرية الصينية المشتركة،

من خلال هذا المنبر الجديد المحفز للتعاون الاقتصادي والاستثماري؛ تحقيقًا للمصالح المشتركة،

خاصة فى ظل تنامى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزير التنمية المحلية : رئيس الوزراء يعتمد الكود التصميمي والتنفيذي والتشغيلي للاسواق و السويقات بالمحافظات

صرح اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية، بأنه في ضوء تكليفات  رئيس الجمهورية  للارتقاء بالخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين ، وفى إطار خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز قدرة المحافظات على التنمية العمرانية وتحسين جودة البيئة الحضرية للمواطنين و دعم التنمية الشاملة ، تحقيقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة حيث يقدم البرنامج مجموعة من الآليات الداعمة للاقتصاد المحلي، والتي تعد محوراً أساسياً في عملية التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة ومن بينها الأدلة التصميمة للإدارة المحلية للأسواق و السويقات.

 

وأشار وزير التنمية المحلية إلي قيام  رئيس مجلس الوزراء باعتماد تعميم الأدلة التصميمية للإدارة المحلية للأسواق و السويقات بالمحافظات وآلية تطبيقها والتي تمكن الإدارة المحلية من القيام بأعمال تخطيط وتصميم الأسواق والسويقات على مستوى المدن والقرى، كما يمكن من خلاله قيام المحافظة بتقييم مدى استيفائها للمعايير التخطيطية والتصميمية بما يساعد متخذي القرار على تحديد مدى جدوى تطوير الأسواق في مكانها أو نقلها إلي مكان آخر، أو اقتراح إنشاء أسواق وسويقات جديدة لتلبية احتياجات السكان والوصول إلى الفاعلية والكفاءة وتحقيق أعلى استفادة لتحقيق التنمية، مشيرا الي ان الدليل اعتمد على مجموعة من الأدوات والأساليب يوضح الإطار العام للدليل كيفية تطبيقها، وكذلك خطة العمل لتصميم الأسواق و السويقات  من حيث كيفية اختيار الموقع والمعايير التصميمية.

 

 

وأوضح الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنميه المحليه للمشروعات القوميه ومدير برنامج التنميه المحليه بصعيد مصر  أن الدليل يحتوي على تعريف شامل لمفهوم الأسواق والسويقات بالإضافة إلى توضيح التصنيفات المختلفة لهما، وتوضيح الإطار التخطيطي للأسواق و السويقات وأهم خصائص توزيعها من خلال نوع ومستوي الخدمة والحجم السكاني الملائم لنطاق خدمتها، ومعايير اختيار الموقع الجغرافي المناسب لتوطين الأسواق و السويقات ، وعناصر مرحلة التصميم والتي تشمل التصميم التفصيلي وما يحتويه من المعايير التصميمية الخاصة بوحدات العرض بالسوق والتصميم العمراني وعناصر تنسيق الموقع موضحة بالأبعاد والرسومات الهندسية، وأيضاً تصميم عناصر الخدمات الأساسية بالسوق والمعايير و النماذج التصميمية المقترحة للبدء بمرحلة تنفيذ، والأبعاد البيئية والتخطيطية والتصميمية المختلفة في الأسواق  والتي يجب أخذها في الاعتبار لتحقيق التنمية المستدامة ، وكذلك خطة عمل مكونة من مجموعة من الخطوات المحددة لإنشاء أسواق و سويقات جديدة ، ومعايير استيفاء المتطلبات للسوق أو السويقة الجديدة من خلال تقييم مدى استيفاء العناصر التصميمية المختلفة لها ، وتحديد الوضع الراهن للسوق والسويقة القائمة لدعم اتخاذ القرار وتحديد أسلوب التدخل إما بتطويرها أو إعادة البناء في نفس المكان أو نقلها إلى مكان أخر.