رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

‫ وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتابعان المشروعات المختلفة بمنطقة “سلام”

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان،

محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بالمحافظة (إسكان – مرافق مياه الشرب والصرف الصحى)،

والمشروعات التنموية بمدينة بورسعيد الجديدة “سلام”، وذلك فى إطار التنسيق المستمر

بين الوزارة والمحافظة،

بحضور مسئولى الوزارة، وقطاع المرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وأوضح وزير الإسكان، أنه وفى إطار متابعة موقف مشروعات المرافق بمحافظة بورسعيد،

تم استعراض أحد المقترحات المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصناعى من خلال منظومة متكاملة

بالشراكة مع القطاع الخاص، فى تجميع ورفع ومعالجة مياه الصرف الصناعى،

وسيتم استكمال التنسيق بين الشركة ووزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة لها

فى المحافظة (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الشركة القابضة لمياه الشرب

والصرف الصحى وشركتها التابعة)، وهيئة التنمية الصناعية من أجل الوصول إلى استدامة المنظومة،

بما فيها رفع كفاءة الأصول الحالية، كما وجه الوزير، مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

بالتنسيق مع الشركة، لدراسة منظومة الصرف الصناعى بالمدن الجديدة،

ومنها على سبيل المثال، مدينة العاشر من رمضان.

من جانبه، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تحسن منظومة الصرف الصحى بالمحافظة،

نتيجة للمشروعات التى تم ويجرى تنفيذها من خلال وزارة الإسكان ممثلة فى قطاع المرافق

(الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركتها التابعة)،

متوجها بالشكر للدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومسئولى الوزارة، وقطاع المرافق،

على الجهود المبذولة لتنفيذ مختلف المشروعات لأهالى محافظة بورسعيد.

كما شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها فى مدينة بورسعيد الجديدة

“سلام”، حيث يتم حاليا الانتهاء من تنفيذ عدد كبير من وحدات الإسكان بالمدينة،

وكذا المبانى الخدمية المختلفة، وهو ما سيسهم فى جذب السكان للمدينة.

 

 

 

 

 

 

 

وزير التنمية المحلية: يكشف حجم المشروعات التنموية منذ يوليو حتى نوفمبر

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن إجمالى ما تم إنفاقه على المشروعات التنموية بالمحافظات

من خلال الخطة الاستثمارية لها، فى الفترة من أول العام المالى الحالى يوليو 2022 وحتى منتصف نوفمبر الحالى

بلغ 12 مليار 344 مليون جنيه بنسبة 48% من اجمالى الاعتمادات المخصصة خلال العام المالى الحالى

دعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات

والتى تقترب من 29 مليار جنيه ، وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات

ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي تم البدء في تنفيذها في مجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة

ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ،

بينما أوضح أن نسب تنفيذ المشروعات بالمحافظات تراوحت بين 35% إلى 94% .

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين

لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم ،

وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ ،

موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

امنه يوضح ان الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات

وأوضح اللواء آمنة أن الخطة تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوي المحافظات ،

بما يلبي مطالب ابناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة و رؤية مصر 2030

بينما اشار  إلي أن الخطة راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية

وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها

خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية .

وتابع وزير التنمية المحلية أن الخِطة التزمت بمجموعة من الـمعايير بشأن المشروعات المنفذة

أهمها تشجيع الاستثمار ، وتحقيق الاستدامة البيئية ، والمشروعات الـمستجيبة للنوع الإجتماعى ،

بالإضافة إلى أولوية توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات

التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهمم ،

بينما لفت إلى تأكيد الخطة كذلك على تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة

بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.و أوضح اللواء هشام آمنة أن خطة العام المالى الحالى

بينما خصصت 8,4 مليار جنيه لمشروعات محافظات الصعيد ،و 7,7مليار جنيه لمحافظات القاهرة الكبرى ،

و 2,6 مليار جنيه لمحافظات إقليم الاسكندرية ،و 2,7 مليار جنيه لمحافظات إقليم الدلتا ، و 5,5 مليار جنيه لاقليم سيناء ،

و 2,1 مليار جنيه لمحافظات إقليم قناة السويس ، لافتا الى أنه يخص مشروعات الطرق نحو 31٪ من تلك الاستثمارات ،

وخدمات تحسين البيئة نسبة 30٪ ، وخدمات تدعيم احتياجات الوحدات الـمحلية نسبة 14٪ ،

بالإضافة إلى 12% لخدمات الكهرباء ، و 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور ،

و 6% لخدمات الكبارى والأنفاق ، ورصف الطرق لربط القرى والمدن داخل نطاق المحافظات ،و تسهيل عملية الانتقال ونقل المنتجات وتسهيل عملية التبادل التجاري لرفع الحالة الاقتصادية

وتنفيذ رصف طرق محلية فى جميع محافظات الجمهورية .

الوضع البيئي

بينما أضاف اللواء آمنة أن المشروعات المنفذة استهدفت تحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين ،

وتحسين خدمات الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين ،

والسماح بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي ،وتسهيل حركة الإنتقال

بين القرى والمدن وحل الإختناقات المروريةوتيسير نقل المنتجات

لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين ،والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وتهيئة مناخ أمني مناسب

للمساهمة في التنمية الاقتصادية ،

ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، وكذا مشروعات البنية الأساسية ،

وتدعيم الإحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات واستكمال المشروعات التى تلبى احتياجات المواطنين ،

بهدف تطوير القرى المصرية اقتصادياً واجتماعياً وعمرانياً .