قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، إن جميع الهواتف المحمولة القادمة إلى مصر ستخضع لدفع الجمارك
دون أي استثناء، مؤكداً أن القرار الجديد سيطبق بدءاً من اليوم التالي لإعلانه.
محمد طلعت
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أن أي هاتف كان يُعفى
سابقاً من الجمارك أصبح ملزماً الآن بالدفع، بغض النظر عن قيمته أو طبيعة الاستخدام الشخصي.
وأشار طلعت إلى أن الإعفاء السابق كان يستفيد منه المسافرون مرة واحدة لكل هاتف، على أن يتم الانتظار ثلاث سنوات قبل أن يُعفى هاتف آخر، إلا أن النظام الجديد ألغى كل هذه الإعفاءات.
وبيّن أن الهدف من القرار هو تنظيم السوق المحلي ومنع استغلال الإعفاءات السابقة التي أدت إلى دخول كميات كبيرة من الهواتف وإعادة بيعها بشكل غير قانوني، ما كان يسبب إرباكاً في السوق ويعرقل رقابة الجهاز القومي للاتصالات.
وأكد طلعت أن هذا القرار يحمي المصالح الاقتصادية للمصنعين المحليين، ويضمن التزام جميع المستوردين بسداد الرسوم الجمركية، موضحاً أن أي هاتف يتم إدخاله إلى مصر يجب تسجيله على برنامج “تليفوني” ودفع الرسوم المطلوبة خلال فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك لتجنب أي مشكلات أو غلق الخطوط لاحقاً.
محمد طلعت: أسعار الهواتف المحلية أعلى من نظيراتها في الخارج
محمد طلعت: لجنة مشتركة لمراجعة أسعار الهواتف ومقارنتها بالأسواق الدولية
محمد طلعت: يجب حماية المستهلك من الفروق السعرية الكبيرة
محمد طلعت: أهمية ضبط السوق المحلي ودعم المصانع المصرية
محمد طلعت: الهدف هو بيع الهواتف المصنعة محلياً بأسعار عادلة ومتوافقة مع الخارج
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، أن أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محلياً في مصر غالباً ما تكون أعلى من أسعارها في الدول الأخرى، رغم أن هذه الهواتف لا تخضع لأي رسوم جمركية أو تكاليف إضافية للمصنعين.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ لجنة مشتركة من الشعبة والجمارك والمصنعين ستجتمع لدراسة أسعار الهواتف في الخارج ومقارنتها بالأسعار المحلية، بهدف تعديل الأسعار وجعلها متوافقة مع السوق الدولي.
وأشار طلعت إلى أن الأسعار المرتفعة تترك أثرها على المستهلكين، خاصة أن معظم الهواتف المتداولة حالياً من نوع “آيفون”، والتي تصل رسومها الجمركية إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، ما يجعل المستهلك في مصر يدفع أكثر من سعر الهاتف في الخارج. وشدد على أهمية ضبط السوق وضمان حماية المواطنين من الاستغلال، مع الحفاظ على مصالح المصنعين المحليين.
كما أكد طلعت أن اللجنة ستبحث أسباب الفروقات السعرية الكبيرة، معتبراً أن الهواتف المصنعة في مصر يجب أن تُباع بسعر أقل أو على الأقل مساوي لأسعارها في الدول الأخرى ذات الظروف الاقتصادية المشابهة، وذلك لتعزيز الشفافية والعدالة في السوق المحلي.
محمد طلعت: استغلال الإعفاء الجمركي السابق أدى لتعطيل 51 ألف هاتف
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، أن استغلال فترة الإعفاء الجمركي السابقة للهواتف المحمولة تسبب في توقف حوالي 51 ألف هاتف من قِبل الجهاز القومي للاتصالات والجمارك، ما أدى إلى خلق حالة من الفوضى في السوق المصري.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ بعض الأشخاص كانوا يستغلون الإعفاء لإدخال كميات كبيرة من الهواتف وبيعها لاحقاً للتجار، الذين يعيدون بيعها للمستهلكين، ما أدى إلى تشتيت السوق وعدم قدرة الجهات الرقابية على التحكم فيه.
وأشار طلعت إلى أن الفترة السابقة شهدت استغلالاً متنوعاً من قبل بعض الشركات والأفراد، خاصة في حالات الرحلات الدينية مثل الحج والعمرة، حيث كان بعض المدراء أو أصحاب الشركات يقومون بشراء عشرات الهواتف ويقومون بتوزيعها على الموظفين كجزء من التجارة والمكاسب، وهو ما كان يضعف الرقابة ويضر بمصلحة السوق والمستهلك.
وشدد طلعت على أن القرار الجديد بإلغاء الإعفاء الجمركي لكل الهواتف ومنع التلاعب بالجمارك سيضمن عدم تكرار هذه المشاكل، وسيحقق عدالة أكبر في التعامل مع جميع المستوردين والمستهلكين، مع الحفاظ على مصالح الدولة والسوق المحلي. وأكد أن الهدف الرئيسي هو منع التجارة غير المنظمة للهواتف وضمان التزام الجميع بالقوانين والأنظمة المعمول بها.