الوسم: استصلاح الاراضي

الزراعة تنشر جهود استصلاح الاراضي  في ازالة التعديات على  باجازة عيد الفطر.. بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمنع التعديات الأراضي وحماية الرقعة الزراعية من التآكل خلال اجازة عيد الفطر المبارك صرح المهندس محمد حسين رئيس قطاع استصلاح الاراضي أن كافة المراقبات التابعة للقطاع على مستوى الجمهورية قامت بإزالة كل التعديات التى تمت على اراضى القطاع خلال الاجازة وذلك بالتنسيق مع مسئولي حماية الأراضي واجهزة الدولة المعنية وذلك على النحو التالى:

الزراعة تنشر جهود استصلاح الاراضي  في ازالة التعديات على  باجازة عيد الفطر

 

اولا الخميس ٣/٢٧

ازالة بجمعية المنوفية والبحيرة الزراعية بمساحة ٦٠ م٢ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف بمراقبة جنوب وغرب التحرير

ازالة بجمعية البورسعيدية بكوم اشو على مساحة ٥٠ م٢ بمراقبة شمال البحيرة

ثانيا الجمعة ٣/٢٨

ازالة حالة التعدى على حرم الطريق العام بالقرية الثانية على مساحة ١٥٠ م٢ بمراقبة بنجر السكر

ازالة بقرية الطبرانى التابعة لمراقبة الانطلاق

ثالثا السبت ٣/٢٩

ازالة بجمعية ابو بكر الصديق الزراعية بمساحة ١٢٠ م٢

الاشتراك مع لجنة حماية الأراضي بمراقبة السويس لمتابعة التغيرات المكانية

ازالة بزمام جمعية الحاجر على مساحة ١١١ م٢ وعلى مساحة ٢٠٠ م٢ بعمل سور بقرية كوم اشو بمراقبة شمال البحيرة

وجارى متابعة اى تعديات لعمل اللازم

رابعا الاحد ٣/٣٠

ازالة لأعمدة خرسانية على مساحة ٢٠٠ م٢ بجمعية نوباسيد بمراقبة غرب النوبارية

ازالة غرفة بالطوب الأبيض على مساحة ٣٠ م٢ بالقرية الرابعة بمراقبة بنجر السكر

ازالة ٤ حالات تعدى باجمالى ٣٥٠ م٢ بزمام جمعية العاشر من رمضان بمراقبة الاسماعيلية

خامسا الاثنين ٣/٣١

ازالة سور بالبلوك الأبيض بجمعية ٢٥ يناير لضباط الشرطة على مساحة ٥ قيراط بمنطقة غرب تيره – مراقبة كفر الشيخ

ازالة لقاعدة منزل بالطوب الابيض على مساحة ٢٠٠م٢ بمزرعة ٤ الكفاح

ازالة لهنجر صاج على مساحة ٢٠٠م٢ بمزرعة النجاح – منطقة شمال التحرير

ازالة لقاعدة منزل بالطوب الأبيض على مساحة ٨٠ م٢ بمزرعة التضحية

ازالة لقاعدة منزل على مساحة ٨٠ م٢ بجمعية العزة بمراقبة شمال البحيرة

وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية والشرطة

سادسا الثلاثاء ٤/١

ازالة لأسوار بداخلها مبانى على مساحة ١٠ قيراط بزمام جمعية العاشر من رمضان – مراقبة الاسماعيلية

ازالة سور بالبلوك الأبيض بجمعية العاشر من رمضان على مساحة ٤ قيراط بمنطقة غرب تيره – مراقبة كفر الشيخ

ازالة لمبنى بالطوب الابيض بارتفاع ١,٥ متر بجمعية دار العروبة – منطقة الحاجر – مراقبة شمال البحيرة

سابعا الاربعاء ٤/٢

تم ازالة سور بطول ١٠٠٠ م بزمام جمعية شباب ٣ بالاسماعيلية

استصلاح الاراضي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،يواصل متابعة أعمال تطوير وتحديث الجمعيات التابعة له،

تنفيذا تكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالعمل على تطوير الجمعيات الزراعية، وتحديثها،

بشكل يليق بالمزارعين والمتعاملين معها.

 

وقال الدكتور طارق صلاح رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أن عدد الجمعيات المزمع العمل على تطويرها كمرحلة أولى

يبلغ حوالي 57 جمعية، تم الانتهاء من تطوير عدد 46 جمعية منها، بنسبة تجاوزت ٨٠٪، وأنه من المقرر الانتهاء من تطوير

باقي جمعيات هذه المرحلة خلال أسبوع على الأكثر.

 

 استصلاح الاراضي

 

وأضاف صلاح، أنه القطاع أيضا يواصل تقديم الخدمات الارشادية، المنتفعين بالتراضي المستصلحة، حيث تم تنظيم ندوة ارشاديه

حول محصول القمح وانسب المعاملات، وذلك بقرية صديق المنشاوى بمركز دار السلام سوهاج بمراقبة سوهاج.

وفي سياق متصل يستكمل قطاع استصلاح الأراضي أيضا تنفيذ خطط وأعمال تطهير المساقي الخصوصية لدى المنتفعين، للتيسير عليهم، وفي ضوء الدعم الذي تقدمه الوزارة لهم، حيث تم الانتهاء من اعمال التطهير لمساقى بجمعيه الإمام مالك بمراقبة الانطلاق وكذلك مصرف بجمعية الشيماء بمنطقة الزهراء مراقبة كفر الشيخ.

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أنه جارى إنشاء مركز للتميز العلمى لإنتاج أفضل الشتلات.

وقد شارك وزير الزراعة في المؤتمر الاقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية والذي تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بينما جاءت الجلسة الوزارية الأولى في المؤتمر بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن “سيلفي فوربان” نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

حماية الأصناف النباتية

بينما أكد وزير الزراعة ان حماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع الزراعة تتمثل في حماية الأصناف النباتية وحق المربي،

وهى أداة لحماية الصنف النباتى الجديد المتميز الذى استغرق استنباطه جهد وسنوات طويلة،

بهدف تحقيق أرباح لصاحب هذا الفكر والجهد لتشجيع العلماء على البحث العلمى والتطوير المستمر،

ومن جهة أخرى إستفادة المزارع والمجتمع ككل من نتاج هذا التطوير،

زيادة الاستثمارات الزراعية

فضلا عن زيادة الاستثمارات الزراعية في مصر خاصة المرتبطة بإنتاج التقاوي واستنباط الأصناف النباتية الجديدة،

بما ينعكس على تطوير صناعة وتنمية التقاوي في مصر،

وتعزيز الأمن الغذائى من خلال توفير الأصناف عالية الجودة والانتاجية فى السوق المحلى وبأسعار مناسبة للمزارع الصغير

فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل مع زيادة تبادل الاصناف النباتية المتميزة بين مصر والدول الاعضاء

وكذلك زيادة حجم الصادرات الزراعية وعدد الأسوق التصديرية.

تأهيل البنية التشريعية

بينما قال وزير الزراعة إنه وفي إطار رغبة الدولة المصرية الإنضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية تم تأهيل البنية التشريعية

حيث تم اصدار القانون رقم 144 لسنة 2019 وقبول مصر في عضوية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية في عام 2019،

بينما يتم العمل وفق آليات الاتحاد في حماية الاصناف النباتية المصرية.

عضو مراقب في الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية

بينما أضاف القصير أن مصر انضمت كعضو مراقب في الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية (يوبوف UPOV) في عام 1992 بهدف تقوية منظومة حماية الأصناف النباتية محلياً.

بينما لفت إلى أنه تم اصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 مشتملاً على ما يخص حماية الاصناف النباتية،

كذلك تم انشاء “مكتب حماية الاصناف النباتية” ككيان مستقل ذو صفة اعتبارية يتولى اعمال الحماية للاصناف النباتية

وفق قواعد منظمة لكل ما يتعلق بخطوات طلبات الحماية مع الاستعانة بالمعاهد البحثية وبنك الجينات وغيرها|.

كما تم ايضا إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لتنظيم العمل في اطار انفتاح الدولة المصرية وتشجيع عملية تبادل الاصناف وتطويرها.

مواقع إجراء الاختبارات المصرية

بينما أوضح وزير الزراعة أن مواقع إجراء الاختبارات المصرية أصبحت عالمية ومعتمدة لكثير من ‏الدول الأعضاء باليوبوف.‏
بالإضافة إلى الاستفادة من الدعم الفني الذي يقدمه الاتحاد الدولي (يوبوف) إلى الدول الاعضاء والإطلاع على كل ما هو جديد في تكنولوجيا تسجيل وحماية الأصناف النباتية.

زيادة عدد الطلبات المقدمة لحماية الاصناف النباتية

بينما اشار القصير إلى زيادة عدد الطلبات المقدمة لحماية الاصناف النباتية إلى 50 طلب عام 2022 بالمقارنة بـ 34 طلب فى 2021 ،

وكذلك ارتفع عدد شهادات حق المربي إلى حوالى 80 شهادة في 2022 مقابل 20 شهادة في 2021ز

بينما لفت إلى أن، الشركات العالمية قد وثقت فى الدولة المصرية واجرءات حماية الأصناف النباتية (450 مربي أجنبي من 17 دولة و80 شركة أجنبية بالاضافة الى 368 مربي مصري).

أصناف الفراولة

بينما ذكر وزير الزراعة في كلمته عددا من الأمثلة العملية على تنفيذ حماية الأصناف النباتية حفاظاً على حق المربى: وفيما يتعلق بأصناف الفراولة : تم انتاج أصناف الفراولة المحمية الخاصة باحد الشركات العالمية فى مصر وانشاء مركز إقليمى أدى لانخفاض سعر الشتلات مما ساعد على دعم المزارعين وانتشار زراعة هذه الاصناف.

وتربع مصر علي عرش التصدير في الفراولة المجمدة لعام 2019 حتى الآن وقريباً في أسواق الطازج من خلال انفرادها بأصناف مميزة دون غيرها .

الشركة بالتعاون مع جامعة فلوريدا

بينما اشار إلى أن الشركة بالتعاون مع جامعة فلوريدا، انشأت مشاتل مركزية في مصر للفراولة

وستكون هذه المشاتل مركزا لإنتاج و توزيع الشتلات وتوفير كافة الاصناف للمزارع المصري.

وأضاف انه للإلتزام بقواعد تكويد المزارع المنزرعة بأصناف العنب المحمية بعد إعتمادها من قبل الشركة صاحبة الحق

وما ترتب على ذلك من زيادة صادرات العنب لتصل إلى حوالي 155 ألف طن في 2022 مقابل حوالى 140 ألف طن في 2021.

9 أصناف جديدة من برنامج تربية الموالح

بينما قال أنه ضمن الامثلة أيضا أصناف البرتقال و اليوسفي، حيث حصلت احد الشركات علي 9 أصناف جديدة من برنامج تربية

الموالح بجامعة فلوريدا منهم وهذا البرنامج كاملاً سيكون متاح لمصر.

بينما لفت إلى أنه من المقرر أن، يتم قريبا إنشاء مركز للتميز العلمى فى مصر بالتعاون مع جامعة فلوريدا الامريكية،

لانتاج اصناف متميزة من شتلات الفراولة فضلا عن الموالح.

كتب سعد الشافعي

قرر اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، فتح باب تلقى طلبات التعديلات التى تتم على هيكل رأسمال شركات إدارة المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضى بالمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان،.

وذلك حتى يوم ٣١ مارس ٢٠٢٢، مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التى تتم على هيكل رأس المال – فى أى وقت من الأوقات – عن ٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد..

كما أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عدداً من التيسيرات الجديدة لمنتفعى المشروع القومى من شركات صغار المزارعين والشباب.

هذا، مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

وأوضحت شركة تنمية الريف المصرى الجديد – فى بيانها الصادر اليوم – أنه يتعين كذلك على الشركات التى سبق لها القيام بتعديلات على هيكل الشركاء، ضرورة مراعاة عدم تجاوز التعديلات الجديدة النسبة المشار إليها – (٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال) – كشرط لازم لقبول الطلب.

مشيرة إلى أن ذلك يأتى استكمالاً لحزمة التيسيرات التى سبق أن أعلنت عنها “شركة تنمية الريف المصرى الجديد” خلال الشهور الماضية، بهدف تذليل المعوقات والتغلب على الصعوبات والتحديات التى قد تواجه المنتفعين الجادين بأراضى المشروع فى عمليات الإستزراع والتنمية.. وكذا إستجابة للعديد من الطلبات التى تلقتها “الريف المصرى الجديد” من شركات صغار المزارعين والشباب، بالسماح لهم بإستكمال إجراءات التعديلات على هيكل الشركات، لتوفيق أوضاعهم، بما يساعدهم على إتمام عمليات الإستزراع والتنمية بقطع الأراضى المخصصة لهم فى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.

كتبت:مروه ابو زاهر

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء أمس، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أبرز ملامح رؤية تطوير البحيرات المصرية، مشيراً إلى أن خارطة مصر الطبيعية تضم 9 بحيرات، يصل إجمالي مساحتها الكلية لنحو 1.9 مليون فدان، وتعد أحد أبرز المصادر الطبيعية للثروة السمكية في مصر، إلى جانب نهر النيل، والبحرين المتوسط والأحمر، ذلك بالإضافة إلى مزارع الإستزراع السمكي التي تمتد فوق مساحة 289 ألف فدان.

وأوضح الوزير أن إجمالي إنتاج مصر من الأسماك يبلغ نحو  2 مليون طن سنوياً، من بينها 1.6 مليون طن من مزارع الإستزراع السمكي، و 400 ألف طن من المصايد الطبيعية وعلى رأسها البحيرات، حيث تساهم البحيرات المصرية بنسبة تصل إلى 12% من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك، بواقع 242.5 ألف طن عام 2020، لافتأً إلى أن مصر تحتل المركز الأول أفريقياً ، والسادس عالمياً في الإستزراع السمكي.   

وأكد السيد القصير أن خطة تنمية الثروة السمكية في البحيرات، تشمل البحيرات الكبرى: السد العالي، والمنزلة، والبردويل، والبرلس، وتعتمد على الحفاظ على المخزون السمكي من خلال تطبيق عدة إجراءات، أهمها: منع طرق الصيد المخالفة نهائياً، وكذا منع صيد الزريعة من البحيرات المتصلة بالبحر، وأيضاً تدعيم البحيرات المغلقة بالزريعة المطلوبة لها.

وعلى جانب آخر، استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الاجتماع، أبرز ملامح المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، الذي يستهدف تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب، للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية.

وأشار الوزير إلى أن الأسباب التي دفعت إلى تحديث زراعة قصب السكر بنظام الشتلات هي أن النظام التقليدي المتبع ينتج عنه انخفاض متوسط إنتاجية الفدان، وصعوبة مكافحة الحشائش نظرا لعدم القدرة على استخدام الميكنة، إلى جانب زيادة الاستهلاك المائى، والذى يصل إلى أكثر من 10 آلاف م3 لكل فدان؛ نظرا لأن الري بالغمر لا يمكن معه التحكم في كميات مياه الري المستخدمة، وبالتالي زيادة الاستهلاك من الأسمدة، وفقدان جزء كبير منها بسبب زيادة مياه الري المستخدمة.

وأوضح أن زراعة قصب السكر من خلال الشتلات ستزيد متوسط إنتاجية الفدان من 33 طنا إلى 55 طنا، بمعدل زيادة يتراوح بين 50-60%، كما ستزيد كمية القصب المورد للمصانع لتصل الي 13.2 مليون طن علي أقل تقدير عند زراعة كامل مساحة الغرس بالشتلات، والتي تؤدى إلى زيادة السكر المُنتج بحوالي 500 ألف طن بإجمالي إنتاج لا يقل عن 1.37 مليون طن علي الاقل (في حين أن الإنتاج الحالي حوالي 900 ألف طن)، لافتأً إلى أنه من ناحية أخرى سيؤدي ذلك إلى زيادة دخل المزارع وتحسين المعيشة له، وهو أحد أهم أهداف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ نتيجة خفض تكاليف الزراعة نظراً لاستخدام الميكنة، وتوفير نفقات مكافحة الحشائش.

وأضاف وزير الزراعة: ستؤدي زراعة قصب السكر بالشتلات إلى رفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها بنسبة تصل إلى 30%، فضلا عن ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 35% (الزراعة بالشتل مع الري الحديث) مقارنة بالزراعة التقليدية وبالتالي توفير تكاليف الطاقة المستخدمة.

وتطرق وزير الزراعة إلى محاور الخطة التنفيذية لزراعة قصب السكر بنظام الشتل، والتي تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية هي : إنتاج الشتلات (وتشمل انشاء محطات الشتل والحصول على تقاوي معتمدة وخلافه)، وتوفير متطلبات التوسع في نظام الشتل لمساحات الغرس، وتنفيذ الري الحديث في المساحات المزروعة بالشتل.

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه يتم العمل على الانتهاء من محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب على مساحة 22 فدانا، بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/موسم، وتم اقتراح إنشاء محطة وادي الصعايدة لإنتاج شتلات القصب في أسوان أيضا، على مساحة 70 فدانا، بطاقة إنتاجية حوالى 80 مليون شتلة في الموسم.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير تشجيع القطاع الخاص على المشاركة لإنشاء محطات أخرى مع نجاح زراعة القصب بالشتلات المعتمدة.

كما أشار إلى أنه سيتم استخدام الري الحديث في المساحات التي سيتم زراعتها بالشتل نظراً لاتساع المسافة بين خطوط الزراعة وانضباط الكثافة النباتية وذلك بصورة تدريجية، طبقاً للخطة السنوية وذلك بالتنسيق مع مصانع السكر.