رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء: المبادرة تُعد نموذجاً ملهماً لأفضل الممارسات والتجارب الناجحة الرائدة التي تُقدمها مصر للعالم

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته، مساء اليوم؛

في فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، المقام تحت رعاية

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالجمع المتميز رفيع المستوى المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر، مشيراً إلى

الأهمية التي تضطلع بها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي انطلقت منذ أغسطس ۲۰۲۲ برعاية فخامة

السيد رئيس الجمهورية، قبل أشهر قليلة من استضافة جمهورية مصر العربية للحدث البيئي الأهم في العالم، وهو مؤتمر

الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ “COP 27”.

استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر ۲۰۳۰”

ولفت رئيس الوزراء إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة

“رؤية مصر ۲۰۳۰”، وكذلك مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، التي تُرسخ لأهمية دمج آليات

التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها من جانب كل من القطاعين العام والخاص

والمجتمع المدني، مؤكداً أن ذلك يأتي في ضوء حرص الدولة الدائم على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في

تحقيق التنمية المستدامة، وكذا تحقيق الاتساق بين الأهداف الاستثمارية والمعايير العالمية لضمان الاستدامة البيئية

والتعافي الأخضر.

كلمة رئيس الوزراء

وقال رئيس الوزراء في كلمته: ” نلتقي اليوم في مرحلة دقيقة يشهدها العالم في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية

المتلاحقة، وآخرها جائحة فيروس كورونا المستجد، وما أعقبها من اندلاع للعديد من الأزمات الجيوسياسية، سواء في الحرب

الروسية- الأوكرانية، أو الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، مما أدي إلى تزايد معدلات الفقر، وكذلك التحديات المتعلقة بتوفير

التمويل اللازم لبرامج الرعاية الصحية والاجتماعية وجهود التعافي الأخضر والتحول الرقمي ومختلف برامج التنمية، خصوصاً في

ظل ما تمثله التغيرات المناخية من تحدٍ دائم يُواجه جميع الدول ولما لها من انعكاسات على جهود الدول لتحقيق النمو

الاقتصادي والتنمية المستدامة والشاملة”.

تحديات وأزمات عالمية متلاحقة

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في إطار ما نشهده من تحديات وأزمات عالمية متلاحقة، بادرت الدولة المصرية بتنفيذ العديد من

المشروعات وإطلاق المبادرات الداعمة للتعامل مع تداعيات تلك القضية المحورية بأسلوب استباقي يستهدف تقديم حلول

مبتكرة وفعالة وتشاركية لترجمة مستهدفات الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر إلى واقع عملي، لافتا إلى أنه من هذا

المنطلق تأتي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، هذه المبادرة المصرية التي تُعد نموذجاً ملهماً لأفضل الممارسات

والتجارب الناجحة الرائدة التي تُقدمها مصر للعالم.

مكتسبات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

ونوه رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر اليوم يُمثل فرصة عظيمة للاحتفاء بمكتسبات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية،

في دورتيها، وهي المكتسبات التي تُمثـل دَعائِمَ راسـخة لجهود الدولة المصرية لتحويل نتائج مؤتمر ” COP 27″ إلى تأثيرات

ملموسة على مصر والمنطقة، بالإضافة إلى توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك في إطار التوجه الواضح للدولة

المصرية نحو إدماج الأبعاد البيئية والمناخية ضمن مخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أنه تم من خلال المبادرة

إعداد قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية، ووضع خريطة لتلك المشروعات على مستوى المحافظات،

وجذب الاستثمارات اللازمة لها من كافة مصادر التمويل المحلية والدولية.

المشروعات الفائزة

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته إلى أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يأتي ليتيح المجال للإعلان عن المشروعات

الفائزة في المرحلة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي انطلقت في أبريل ۲۰۲۳،

حيث شهدنا تكريم ثمانية عشر مشروعاً فائزاً عن المراكز الثلاثة الأولى في كل فئة من الفئات الست للمبادرة.

قضية التغيرات المناخية

وأضاف رئيس الوزراء: يتيح هذا المؤتمر أيضاً منبراً لاستعراض دور تلك المبادرة في رفع الوعي حول قضية التغيرات المناخية

على مستوى المحافظات، وكذلك دورها في بناء قدرات الكوادر البشرية في كافة محافظات مصر على استخدام تطبيقات

التكنولوجيا الذكية وآليات التحول الرقمي، فضلاً عما أسهمت به المبادرة من إيجاد حلول مصرية لمشاكل تغيرات المناخ على

المستوى الوطني، وهو ما تحقق عبر خلق فرص استثمارية وآليات مبتكرة لتمويل المشروعات الذكية الخضراء من خلال ربط

تلك المشروعات بالجهات المانحة الدولية ومؤسسات القطاع الخاص المصري التي أخذت على عاتقها ممارسة دور فعال في

تحمل المسئولية المجتمعية، في ضوء جهود الدولة لتشجيع دور القطاع الخاص كقاطرة لدفع عملية التحول الأخضر للاقتصاد

المصري على مختلف المستويات.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وسجل رئيس الوزراء تقديره لمختلف القائمين على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لما حققته هذه المبادرة من

مراعاة لمقتضيات التمكين الاقتصادي وأبعاد تكافؤ الفرص بين الجنسين والتنمية المتوازنة والشاملة، وكذا ما شملته من تمكين

العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاعات المرأة والشباب، مع إتاحة فرص لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني،

وذلك في ضوء تبني الدولة المصرية لنهج تشاركي يضمن مساهمة كل شركاء الوطن في جهود التنمية.

مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء مُجددًا عزم الدولة بذل مختلف الجهود لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة

والمستدامة ومجابهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ، وذلك من خلال التعاون مع كل شركاء الوطن وشركاء التنمية الدوليين في

إطار من المسئولية المجتمعية والدولية المشتركة، متوجها بالشكر لمختلف الجهات المعنية المشاركة ولجميع القائمين

على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المؤتمر، وعلى ما تم بذله من جهد ملموس لإنجاح هذه المبادرة الرائدة،

متمنياً دوام التوفيق والنجاح للجميع.

التخطيط القومي والرقابة المالية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

وقع معهد التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية – المركز الإقليمي للتمويل المستدام – مذكرة تفاهم،.

وذلك من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة وتعزيز جهود التنمية المستدامة .

وآليات التمويل المستدام، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي.

التخطيط القومي

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص

المعهد على تعزيز مجالات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مشيراً إلى أن معهد

التخطيط القومي والهيئة العامة للرقابة المالية يمتلكان خبرات علمية ومهنية وإدارية متميزة تؤهلهما لعقد شراكات فعالة

ومثمرة تسهم في تعزيز ممارسات الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي لدعم مساهمته في تحقيق التحول العادل نحو

الاقتصاد المستدام.

استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)

وانطلاقاً من رؤية المعهد للقيام بدور مؤثر ومستدام في قضايا التخطيط والتنمية على المستوى الوطني في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) واستراتيجية مصر للتغيرات المناخية (مصر 2050)، أشار العربي إلى أن معهد التخطيط القومي كان من أوائل الجهات التي أعدت تقرير البصمة الكربونية، كما أن المعهد بصدد إطلاق تقرير الاستدامة الخاص به.
وأوضح العربي أن المعهد منذ إنشائه عام 1960 يعمل كمركز فكر رائد وينفذ مجموعة متنوعة من برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب برامج الدراسات العليا ومنها الماجستير الاكاديمي والمهني في التخطيط والتنمية المستدامة إضافة إلى برنامج الماجستير المهني في المتابعة والتقييم، كما يوجد بالمعهد وحدة نمذجة اقتصادية متخصصة فضلا عن مركز الاستشارات وتحليل البيانات CDAC لتقديم الدعم للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وذلك من خلال خبرات أعضاء الهيئة العلمية المتميزة بالمعهد وبالشراكة مع مؤسسات وهيئات محلية وإقليمية ودولية.

من جانبه أكد الدكتور محمد فريد حرص هيئة الرقابة المالية على تطوير أطر التعاون المشترك مع الأوساط الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي، وذلك من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام بهدف تعزيز الكفاءات ورفع الوعي فيما يتعلق بالتمويل المستدام من خلال إطلاق برامج للتوعية وبناء القدرات وكذا لإجراء البحوث والدراسات حول التمويل المستدام، وتشجيع القطاع الخاص على إصدار السندات الخضراء، والسندات الاجتماعية، وسندات الاستدامة وغيرها من أدوات التمويل الأخضر، بالإضافة إلى استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعما لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف فريد أن الأهداف الرئيسية للتعاون بين الطرفين في إطار هذه المذكرة تضمنت: الارتقاء بالأسواق المالية غير المصرفية (سوق رأس المال، التأمين، التمويل) وتوفير الدعم اللازم لتطويرها، وزيادة الوعي بثقافة التنمية المستدامة والتمويل المستدام، والاستثمار المسؤول في القطاع المالي، إلى جانب تعزيز بناء القدرات الذاتية للطرفين فيما يتعلق بالاستدامة، والأدوات المالية للاقتصاد الأخضر، والحوكمة، وريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة.

المركز الإقليمي للتمويل المستدام

أوضح الدكتور فريد أن المركز الإقليمي للتمويل المستدام يعد ركيزة أساسية لدمج عملية الاستدامة في الأنشطة المالية غير المصرفية، أن المركز مختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، كما أن للمركز مجلس استشاري يضم عددا من الشخصيات المرموقة عالميًا واقليميًا ومحليًا من ذوي الخبرة والكفاءة ، بهدف اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

مجالات العمل المشتركة

جدير بالذكر ان مذكرة التفاهم الموقعة حددت أطراً واضحة لمجالات العمل المشتركة فيما يخص تبادل الخبرات بين الجانبين،

لتنفيذ برامج تدريب مهني في مجال التنمية والتمويل المستدام، وتقديم خدمات تعاقدية لإجراء الاستشارات والأبحاث

المتخصصة، فضلاً عن المشاركة في عقد المؤتمرات والفعاليات لرفع الوعي المجتمعي بقضايا الاستدامة.